چکیده: بزه دیدگی ناشی از جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی، رسته¬ای از بزه دیدگان می¬باشند که در لسان اندیشمندان و قلم آکادمیک نویسان تا مجریان سامانه عدالت کیفری به غفلت و فراموشی سپرده شده است. امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و مهم¬تر از این مسائل پدیدۀ جهانی شدن موجد جرایمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوب¬های جرایم سنتی قابل درک می-باشد. اگر شخص انسانی قادر به کشتن صدها نفر بود، با قرار گرفتن در لوای شخص حقوقی و بهره-گیری از امکانات این شخص و تولید محصولات انبوه قادر به کشتن صدها هزار و گاه میلیون¬ها نفر؛ آن هم نه در یک نقطه بلکه در سراسر جهان می¬باشد. بزه دیدگان اشخاص حقوقی را در عرصه¬های متفاوتی می¬توان ملاحظه کرد. گاه این بزه دیدگان کودکانی هستند که به استثمار اشخاص حقوقی در آمده¬اند. گاه بزه¬دیدۀ حوزۀ سلامت و بهداشت و مواد دارویی و آرایشی هستند و گاهی بزه دیدگی آنان به دلیل قرار گرفتن در محیط کار و یا به دلیل مجاورت به کارخانه¬ها و استشمامِ آلودگی¬های تولید شده این اشخاص می¬باشد. در ایران نیز می¬توان جلوه¬های متفاوتی از این رسته از بزه دیدگی¬ها را ملاحظه کرد. بزه دیدگی ناشی از مواجه با ماده خطرناک آزبست،پروندۀ بزرگ بیماران هموفیلی، تولد کودکان ناقص الخلقه به دلیل استفاده از داروی تالیدومید،تولید رنگ موهای موجد سرطان؛ همه از نمونه¬هایی از این قسم از بزه دیدگی¬ می¬باشد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلاتی مضاعف از بزه دیدگان دیگر مواجه هستند. این مشکلات از عدم جرم¬انگاری افعال صدمه زنندۀ اشخاص حقوقی، تا عدم رسیدگی به این جرایم به دلیل نادیده¬انگاشتن این بزه دیدگان، اطاله دادرسی، عدم مشخص بودن نحوۀ تفهیم اتهام و تعیین تأمین کیفری و... گسترده شده است. به تناسب مشکلات، بزه دیدگان نیازمند حمایت¬هایی می¬باشند اما میزان حمایت¬های بیان شده در نظام¬های حقوقیِ مختلف با مشکلات آنان برابر نمی¬باشد. حمایت¬های لازم از این بزه دیدگان به افزایش آگاهی این افراد، استراتژی¬هایی نه چندان کارآمد در زمینۀ کشف جرم و چند حمایت جزیی دیگر محدود می¬شود و بنابراین حمایت¬های گسترده و وسیع¬تر به این گروه از بزه دیدگان نتیجه¬گیری می-شود. این تحقیق از طریق کتابخانه¬ای و مصاحبه با مدیر کانون هموفیلی¬های ایران و مراجعه به انجمن حمایت از کودکان کار تهیه گردیده است. کلید واژه: بزه دیده، جرایم اشخاص حقوقی،جرم یقه¬سفیدها،مشکلاتِ بزه دیدگان، حمایت¬ از بزه دیدگان

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق مقدمه 2 1-1 بیان مسأله 4 1-2 اهداف تحقیق 9 1-3 ضرورت و اهمیّت موضوع 9 1-4 سؤال های تحقیق 10 1-5 فرضیه های تحقیق 10 1-6 پیشینه ی تحقیق 11 1-7 روش تحقیق 11 1-8 سازمان تحقیق 12 فصل دوم: مفاهیم، مبانی، پیشینه و معیارهای تعیین مهلت معقول دادرسی 2-1 مفاهیم 14 2-1-1 مفهوم لغوی 14 2-1-2 مفهوم اصطلاحی 15 2-2 مبانی تحقّق مهلت معقول دادرسی 17 2-2-1 مبنای اخلاقی 18 2-2-2 مبنای عقلی 20 2-2-3 مبنای اجتماعی- سیاسی 22 2-3 پیشینه ی بحث رعایت مهلت معقول دادرسی 24 2-3-1 اصل رعایت مهلت معقول دادرسی در سطح جهانی 25 2-3-2 اصل رعایت مهلت معقول دادرسی در سطح منطقه¬ای 29 2-3-2-1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین 30 2-3-2-2 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 32 2-3-2-3 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها 32 2-3-2-4 اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر 33 2-3-3 موضع کشورها در برابر اصل رعایت مهلت معقول 34 2-3-3-1 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی 35 2-3-3-1-1 آمریکا 35 2-3-3-1-2 انگلیس 37 2-3-3-1-3 کانادا 38 2-3-3-2 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته 39 2-3-3-2-1 فرانسه 39 2-3-3-2-2 بلژیک 41 2-3-3-2-3 جمهوری مقدونیه 41 2-3-3-3 موضع کشورهای تابع نظام حقوقی مختلط 42 2-3-3-3-1 آفریقای جنوبی 42 2-3-3-3-2 ایران 43 2-4 ضابطه تعیین مهلت معقول دادرسی 49 2-4-1 ضابطه ی عینی 50 2-4-2 ضابطه ی ذهنی 50 2-4-3 ضابطه ی بینابین 56 2-5 گستره ی زمانی اعمال اصل مهلت معقول در فرآیند دادرسی کیفری 57 2-5-1 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی پیش از محاکمه 58 2-5-1-1 رعایت مهلت معقول در تفهیم اتهام 60 2-5-1-2 مهلت معقول در توقیف و تحت نظر قرار دادن متهم 62 2-5-1-3 مهلت معقول در بازداشت موقت 64 2-5-2 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی دادرسی به معنای اخص 66 2-5-3 رعایت اصل مهلت معقول دادرسی در مرحله ی اجرای حکم صادره 68 فصل سوم: جلوه¬های نقض مهلت معقول، آثار و ضمانت اجراها 3-1 جلوه های نقض مهلت معقول دادرسی 72 3-1-1 اطاله ی دادرسی 72 3-1-1-1 علل مؤثر در شکل گیری اطاله ی دادرسی 75 3-1-1-1-1 علل اطاله زای منتسب به نظام تقنینی 75 3-1-1-1-1-1 تغییر در ساختار قوه¬ی قضاییه 75 3-1-1-1-1-2 تأثیر تشریفات و ساختار سنتی دستگاه قضایی بر تطویل دادرسی 77 3-1-1-1-1-3 تأثیر طرق شکایت از آرا بر اطاله ی دادرسی 78 3-1-1-1-1-4 اسـتفاده از لغـات و عبارات کلـی، مبهـم، غیـر صریـح و موجـد اطالـه ی دادرسـی در قانون نویسی 78 3-1-1-1-2 علل اطاله¬زای منتسب به عوامل انسانی 79 3-1-1-1-2-1 عملکرد قضات در تحقّق اطاله ی دادرسی 80 3-1-1-1-2-1-1 ضعف علمی قضات 80 3-1-1-1-2-1-2 عدم اشراف کامل به محتویات پرونده 80 3-1-1-1-2-1-3 ضعف انگیزه قضات 82 3-1-1-1-2-1-4 غیبت قضات در اوقات تعیین شده 83 3-1-1-1-2-2 عملکرد کارمندان اداری دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 83 3-1-1-1-2-2-1 کمبود نیروی انسانی ماهر و مقیّد به اخلاق 83 3-1-1-1-2-2-1-1 عدم تنظیم اصولی اوراق پرونده 83 3-1-1-1-2-2-1-2 عدم اجرای سریع و به موقع دستورات و ارسال نامه ها 84 3-1-1-1-2-2-1-3 اختصاص ساعات اداری به امور متفرقه 84 3-1-1-1-2-2-2 کاهش انگیزه ی کارمندان در انجام وظایف 84 3-1-1-1-2-3 عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 85 3-1-1-1-2-4 عملکرد ضابطان دادگستری در تحقّق اطاله ی دادرسی 86 3-1-1-1-2-5 عملکرد وکلا در تحقّق اطاله ی دادرسی 88 3-1-1-1-2-6 استعلام از ادارات در تحقّق اطاله ی دادرسی 90 3-1-1-2 راهکارهای مقابله با اطاله ی دادرسی 90 3-1-1-2-1 اصلاح و تغییر قوانین موجود 90 3-1-1-2-2 تخصّصی کردن محاکم با توجه به استعداد بالقوه ی قضات 92 3-1-1-2-3 احیای پلیس قضایی در قانون 94 3-1-1-2-4 لزوم استفاده از وکیل در دعاوی کیفری 95 3-1-1-2-5 توجه به آموزش آکادمیک و سازمانی «در حین خدمت» 96 3-1-1-2-6 برقراری نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر نظارت و ارزیابی 97 3-1-1-2-7 استفاده از مهارت های مدیریت زمان 98 3-1-1-2-8 استفاده از نظام مدیریت پرونده های قضایی 100 3-1-2 دادرسی شتابزده 102 3-1-2-1 تأثیر سیاست های مبتنی بر عوام گرایی در تسریع ناروای دادرسی 104 3-1-2-1-1 نقش رسانه در اتّخاذ سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری 106 3-1-2-1-2 امنیت گرایی در مقابله با جرایم تروریستی و سازمان یافته 113 3-2 پیامدهای ناشی از نقض مهلت معقول دادرسی 115 3-2-1 پیامد های نقض مهلت معقول دادرسی بر متهم 116 3-2-2 پیامدهای نقض مهلت معقول دادرسی بر بزه دیده 118 3-2-3 پیامدهای نقض مهلت معقول دادرسی بر جامعه 119 3-3 انواع ضمانت اجراهای نقض مهلت معقول دادرسی 120 3-3-1 ضمانت اجرای کیفری 120 3-3-2 ضمانت اجرای مدنی 122 3-3-3 ضمانت اجرای انضباطی 128 3-3-4 ضمانت اجرای ابطال پذیری 130 نتیجه و پیشنهادها 4-1 نتیجه 133 4-2 پیشنهادها 137 منابع و مآخذ 139 چکیده ی انگلیسی 150

جرم شناسی پسامدرن یکی از جدیدترین نظریات جرم¬شناسی انتقادی است. بر اساس این نظریه، آن چه به عنوان جرم در جوامع امروزی با آن مواجهیم عمدتا، برساخته نظام فرهنگی و سیاسی حاکم به ویژه تحت تأثیر گفتمان¬های غالب در جامعه می باشد و لذا جرم به عنوان یک واقعیتی خارجی و عینی وجود ندارد، بلکه باید به آن به عنوان یک پدیده¬ی ذهنی نگریست که در بسترهای جامعه به وجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت، از آن حمایت می¬کند. جرم¬شناسان پسامدرن درصدند با تکیه بر مبانی این نظریه نقش گفتمان¬ها را در شکل¬دهی به ذهنیت جامعه و هم¬چنین تأثیر آن¬ها بر تغییرات قانونی موضوعات مختلف را به نمایش بگذارند. آن¬ها به این منظور نوعا از روش¬های کیفی به ویژه تحلیل گفتمان استفاده می¬کنند. این پژوهش به منظور نشان¬دادن نقش گفتمان¬ها در تحولات قانونی ناظر بر جرایم یقه¬سفید، به تحلیل گفتمان قانونی این حوزه در خلال دهه¬های مختلف پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. در مجموع به نظر می¬رسد، به رغم وضعیت نسبتا مشابه جرایم یقه¬سفید در دوره¬های مختلف پس از انقلاب، مقررات ناظر بر این جرایم تغییرات نامتوازنی را تجربه کرده¬است. در برخی زمینه¬ها و برخی ادوار، شدت عمل بسیار بالا و در دوره¬های دیگر واکنش¬های بسیار خفیفی نسبت به جرایم یقه¬سفید اعمال شده است. این وضعیت، در نمونه¬پژوهی¬های صورت گرفته در مورد قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی و هم¬چنین قانون مبارزه با پول¬شویی، به طرز مشهودی به چشم می-خورد. گرچه حوادث و اتفاقات پیش¬بینی نشده در تغییرات قانونی مذکور بی¬تأثیر نبوده است، به نظر می¬رسد، عمل¬کرد قوای مختلف حکومتی در شکل¬دهی به گفتمان¬های ناظر بر جرایم یقه¬سفید دوره¬های مختلف، یک عامل اساسی در تحولات مذکور می¬باشد.

امروزه فحشا یا روسپیگری در جهان روندی روبه افزایش دارد و ایران هم از آسیب های این پدیده در امان نیست. در برخورد با روسپیگری به عنوان یکی از دغدغه های رایج در جوامع مختلف، دوگزینه اصلی در برابر متولیان امر قرار دارد.گزینه اول رویکرد سنتی سرکوبی ومجازات است که با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری پیگیری می شود ورویکرد دوم مقوله پیشگیری است. در دهه های اخیر، بی نتیجه بودن پاسخ-های کیفری سرکوب گر در رفع این چالش و در نهایت ناتوانی سیستم دادگستری در رفع این مشکل بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه که مبتنی بر اقدامات غیر قهرآمیز و اجتماعی هستند، وادار ساخته است. اما پیشگیری از جرم نوعاً از طریق راه حل های ثابت و کلیشه ای قابل دسترسی نیست، بلکه بیشتر به صورت اجرای اصول اساسی در مراحل مختلف یک فرایند دیده می شود. توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف آن و مهم تر از آن، شناخت وتوجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجوداست. در پژوهش حاضر سعی کرده ایم تا حد امکان با بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط ومصاحبه با کارشناسان ومددجویان به ارزیابی طرح های پیشگیری اجتماعی که در رابطه با روسپیگری اجرا شده است در سه محور مبنای نظری، فرایند اجرا و اثربخشی بپردازیم. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که برنامه های مزبور از لحاظ مبنای نظری از انسجام وجامعیت کافی برخوردار نبوده و در عمل نیز با چالش ها و ضعف هایی روبرو هستند که مهم ترین آن ها عدم تعامل مثبت و سازنده سازمان های مسئول می-باشد و در نتیجه این ضعف ها، طرح های مزبور نتوانسته اند از اثربخشی کافی برخوردار باشند. با توجه به آن چه در بررسی های پژوهشگر حاصل شد می توان گفت بهترین راهکار در جهت پیشگیری از روسپیگری، متناسب سازی این طرح ها با واقعیت های جامعه و نیازها و دغدغه های زنان ودختران مشمول طرح ها می باشد. واژگان کلیدی: طرح های پیشگیری اجتماعی، روسپیگری، ارزیابی، مبنای نظری، چگونگی اجرا، اثربخشی

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.