«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مورد عاریه برای همیشه یا برای یک مدت معین وجود ندارد که بعضی از این مصادیق به صورت مسلم بوده و بعضی دیگر مورد مناقشه قرار گرفته اند. در مورد مبنای ممنوعیت استرداد مال مستعار می توان به استلزام ارتکاب حرام و ممنوعیت وارد نمودن زیان ناروا اشاره نمود. البته در مورد وارد آمدن ضرر باید متذکر شد که این ضرر نباید در تعارض با ضرر دیگری باشد چرا که قاعده نفی ضرر فقط در صورتی که عدم استرداد مال موجب زیان معیر نگردد، نافی جواز استرداد است. به علاوه اراده طرفین قرارداد هم می تواند موجب محدودیت استرداد یا محدودیت فسخ عاریه گردد و در این میان جایز یا لازم بودن قراردادی که اراده طرفین ضمن آن تبلور یافته است مهم نیست. طبیعی است در مواردی که مانعی برای استرداد مال مستعار وجود دارد، اگر با تحلیل اراده طرفین بتوان به این نتیجه رسید که ایشان در پی انعقاد عاریه نبوده اند، موضوع از بحث ما خارج خواهد شد لیکن در مواردی که دلیلی بر این امر وجود نداشته باشد، وجود مانع استرداد موجب گردیده است، احکام مترتب بر عاریه مورد بحث و محل مناقشه باشد. در این راستا می توان به دائمی (علی الدوام) بودن بعضی از مصادیق و همچنین به عدم انفساخ عقد عاریه در صورت فوت و حجر طرفین اشاره نمود. همچنانکه احکام مربوط به لزوم یا عدم لزوم پرداخت ارش و اجرت المثل از طرف معیر و مستعیر در دو فرض استرداد یا عدم استرداد مال مستعار نیز محل بحث و مناقشه است. واژگان کلیدی: عاریه، مستعار، عقد لازم، عقد جایز، موانع استرداد

موضوع این پژوهش تحلیل حقوقی قرارداد تهیه آثار سینمایی است که هدف از انجام آن آشنایی با مفهوم و تبیین ماهیت این قراردادها با توجه به برخی عقود معین ایران و از سوی دیگر بررسی آثار و قواعد حاکم بر آن و چگونگی انحلال این قراردادها در مقایسه با برخی نظامهای حقوقی مطرح دنیا می باشد. دستاور این تحقیق به قرار ذیل است: تهیه کننده یا پدیدآورنده می تواند قرارداد خود را با سایرین در قالب عقود جعاله خاص، صلح، اجاره اشخاص و یا در قالب عقود نامعین موضوع ماده 10 ق.م منعقد نماید، و احکام این عقود بر آن حاکم شود تا قرارداد از استحکام و التزام بیشتری برخوردار گردد. نتیجه دیگر در خصوص به دست آوردن امتیازی است که از حقوق معنوی برای تهیه کننده یا کارگردان به وجود می آید تا در نتیجه آن همچون حقوق فرانسه، در صورت عدم رضایت شخصی از اثر خلق شده، مجبور به تحویل اثر، جهت پخش عمومی حتی پس از انعقاد قرارداد، نگردد و این امتیاز معنوی را برای خود محفوظ دارد. از نتایج دیگر، الزامی شدن ثبت این قراردادها و کتبی بودن آن است چراکه قابلیت استناد و التزام بیشتری خواهد داشت.

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن است که محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبه ی خسارت و اکتفا کردن وی به فسخ عقد، (البته در مواردی که ذوالخیار به جهت تراضی یا بر مبنای سنتها اقدام به فسخ میکند بدون اینکه ضرری وارد شده باشد جمع فسخ و خسارت موضوعاً منتفی است) بر مبانی فقهی و حقوقی محکم استوار نیست. لذا زیان دیده علاوه بر فسخ قرارداد، با توجه به ملاک پاره ای از مقررات قانونی مانند ماده ی 386 قانون مدنی و نیز بر مبنای قواعد عام مانند قاعده ی لاضرر، غرور و مانند آن حق مطالبه ی خسارت نیز دارد. هم چنین با توجه به اصل وحدت قواعد مسوولی قهری و قراردادی، حق زیان دیده در انتخاب مبنای مسوولیت برای جبران ضرر خویش جایز است اما اصولاً امکان جمع دو مسوولیت وجود ندارد.

رابطه ی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشند. یکی از صورت های تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمی باشد، خسارتی به بار آید. در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت ، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده وجه مشترک دارند. آنچه مسلم است در این نوع از مسؤولیت، نوعی شبهه در خصوص مسؤول واقعی وجود دارد. به عقیده نگارنده با تعیین نوع شبهه، می توان حکم شبهه غیر محصوره یا سبب ناشناس و شبهه محصوره یا سبب مجمل را از یکدیگر تفکیک نمود. در خصوص شبهه نوع اول، نمی توان زیان های حاصل از فعل زیان بار را به شخص یا اشخاص معینی نسبت داد و باید قائل به مسئولیت بیت المال در خصوص پرداخت خسارت شد. که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 487 در این موارد، مسؤولیت بیت المال را پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد». هر چند این ماده در رابطه با قتل است اما با توجه به اینکه در مواردی که مسؤول حادثه در غیر قتل، نیز مشخص نیست یا در میان عده ای از اسباب نامحصور باشد به منظور حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارده به وی، بیت المال را میتوان مسؤول خسارت وارده دانست. چنانکه در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در موارد ناشناخته ماندن عامل خسارت، قانونگذار صندوق تأمین خسارت های بدنی را ملزم به جبران خسارت زیان دیده کرده است. در خصوص شبهه نوع دوم، برخی به سراغ اصول عملیه رفته و اصاله البرائه (عدم مسئولیت برای همه افراد جمع) را پذیرفته اند. برخی نیز بدین گونه نظر داده اند که برای تعیین مسئول نهائی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر،با انتقاد بر قرعه بیان داشته اند که باید به سراغ قاعده عدل و انصاف رفته و مسوولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. در حقوق موضوعه، مقررات مدنی در این رابطه ساکت است. در قانون مجازات 1392 سبب مجمل با صراحت بیشتری مطرح شده که در مورد قتل، مسؤولیت بیت المال و در غیر قتل، مسؤولیت مساوی متهمان را مورد پذیرش قرار داده و در مواردی که اقرار چند نفر منجر به بروز علم اجمالی گردد مجنی علیه یا ولی دم اختیار مراجعه به هریک از اسباب مجمل داده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه خسارات بدنی از جمله دیه نیز جزو مسؤولیت مدنی می باشد، و عدم تصریح راه حل در قوانین مدنی، در دیگر انواع خسارات از جمله خسارات مالی بتوان از راهکارهای مطرح شده در قانون مجازات اسلامی 1392 که بعضاً همراه با ایراد هم می باشد، بهره جست. جز راه حل بیت المال که در این قانون اختصاص به قتل دارد، می توان از راه حل تساوی مسؤولیت که همراه با عدالت بیشتری نیز بوده، در مورد خسارات مالی بهره جست.

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه عقد و شرط، رابطه بین اصل وفرع است و یا صرفاً شرط از جهت ایجاد پیرو عقد است و ازلحاظ ادامه حیات می توان برای شرط وجود استقلالی قائل شد؟ از سوی دیگر با توجه به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده بحث است در اینکه آیا می توان بر بقای شرط در صورت انحلال عقد تراضی نمود یا خیر؟ ازآنجاکه قانون مدنی حاکم بر جامعه ما برگرفته از فقه شیعی است اهمیت این مسئله در بحث ها و استدلال ها و کتب نگاشته شده فقها و حقوقدانان به نحو شایسته ای ملموس است؛ لذا اقتضا می نمود تحقیق جامعی پیرامون این مسائل از منظر فقهی - حقوقی انجام شود و نظر فقها در مورد این مبحث تبیین گردد چراکه در روابط افراد غالب قراردادها در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها با شرط یا شرایطی همراه هستند که خواه به صورت مستقیم در عقد ذکرشده باشند و خواه در قراردادی جداگانه آثاری چند بر عقد بار می کنند. البته نباید چنین پنداشت که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، بیانگر آزادی مطلق و بی قیدوشرط است بلکه افراد تا آنجا می توانند از این اصل بهره مند گردند که با شرع، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی نباشد و از سوی دیگر به ارکان اساسی عقد خللی وارد نسازد. تفکر غالب این است که شرط تعهدی تبعی است لذا مسئله ای که باید موردتوجه قرار گیرد محدوده تبعیت شرط از عقد است. همچنین شایسته است استثنائات این تبعیت به نحو مقتضی موردبررسی قرار گیرد، مسئله ای که عمدتاً به آن پرداخته نشده است. فلذا در پژوهش پیش رو سعی نگارنده بر این قرارگرفته است که با بررسی مفاهیم موردبحث و تحقیق و دقت در منابع و مآخذ موجود، با استناد به اصول و قواعد فقهی و احکام برآمده از شرع و کتب نگاشته شده فقهی و حقوقی، به این دو مهم پرداخته شود.

الف- تبیین موضوع و مسأله تحقیق در عرصه¬ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته¬اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده¬ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت¬های خود برخوردار است. وی از سویی می¬تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می¬تواند جبران خسارت¬های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان¬دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان¬دیده می توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟ این پژوهش در صدد بررسی این موضوع است که در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین در فرضی که نقض تعهد به حال ثالث زیان¬بار است، آیا ثالث برای احتراز از زیان و جبران خسارت می¬تواند به ضمانت اجرایی متوسل گردد یا خیر؟ البته از آن¬جایی که مسأله¬ی زیان وارد به مصرف¬کنندگان کالا و خدمات، دارای ویژگی¬های خاص بوده و مستلزم تحقیقی مستقل می¬باشد، از قلمرو پژوهش حاضر خارج است. ب- ضرورت و اهمیت همان¬طور که گفته شد ممکن است در اثر نقض قرارداد به اشخاص ثالث زیان وارد گردد. در قانون مدنی در رابطه با نقض قرارداد و ورود زیان به متعهدله مواد مختلفی مقرر گردیده است. البته در رابطه با زیان¬های وارد شده به اشخاص ثالث در اثر نقض قرارداد موادی نگارش نیافته است. حال آن¬که پس از اندکی اندیشه، می¬توان موارد مختلفی از نقض قرارداد و ورود زیان به اشخاص ثالث را یافت. اما رد پایی از مسوولیت متعهد قراردادی در برابر زیان¬های وارد شده به اشخاص ثالث را می¬توان از بعضی از مواد قانونی دریافت نمود. بنابراین شایسته است که مسأله در پژوهشی مستقل بررسی گردد، تا امکان ارائه پیشنهادهای موثر برای حمایت از اشخاص ثالث فراهم آید. ج- پیشینه تحقیق در خصوص نقض قرارداد به زیان اشخاص ثالث در مواردی که در قرارداد تعهدی به نفع ثالث گنجانده شده باشد و نقض گردد، ضمن این¬که در کتب حقوق مدنی مربوط به قواعد عمومی قراردادها مطالبی به چشم می¬خورد، مقالات و پایان¬نامه¬ها¬یی نیز نگارش یافته است. در این میان می¬توان از تعهد به نفع شخص ثالث، «تحلیلی بر قسمت اخیر ماده 196 قانون مدنی» (کشاورزی، 1377) و اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران (سوکی، 1388) به عنوان مهمترین مقالات و از تعهد به نفع شخص ثالث (محمدی، 1384) و ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث (ساعی، 1374) به عنوان مهمترین پایان¬نامه¬ها نام برد. این قسمت از پژوهش حاضر، با توجه به سوابق موجود، مورد بررسی قرار گرفته و سعی در تقویت ادبیات حقوقی در این زمینه گردیده است. اما گاهی تعهدی که نقض گردیده و به اشخاص ثالث زیان وارد می کند، از نوع تعهد به نفع ثالث نیست. در رابطه با حقوق این اشخاص، که از چه ضمانت اجرایی در برابر متعهد نقض¬کننده¬ی قرارداد برخوردارند، جز به صورت بسیار اندک در کتاب های حقوقی از جمله کتاب حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات (شهیدی، 1386) و کتاب قابلیت استناد قرارداد، در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر (اسدی، 1390) به آن پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به این¬که موضوع مورد بررسی تنها در برخی از کتاب های حقوقی مدنی و آن هم به صورت مختصر بررسی شده است این پژوهش در صدد بررسی جامع¬تر موضوع و ایجاد ادبیات حقوقی مناسب در این زمینه بوده است تا زوایای مبهم آن قدری روشن گردد. د- سوالات تحقیق 1- اگر نقض تعهدات قراردادی توسط متعهد موجب زیان اشخاص ثالث گردد، آیا اشخاص مزبور می¬توانند برای احتراز از ورود خسارت، الزام به اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نمایند؟ 2- در صورتی که نقض تعهد قراردادی، موجب خسارتی به اشخاص ثالث گردد، آیا ایشان می¬توانند مطالبه خسارت نمایند؟ 3- در صورت امکان مطالبه¬ی خسارت، اشخاص ثالث از چه مبانی مسوولیت مدنی می¬توانند استفاده نمایند؟ ه- فرضیه¬های تحقیق 1- در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود زیان به اشخاص ثالث، اجرای قرارداد باشد می¬توان متعهد نقض¬کننده-ی قرارداد را به اجرای قرارداد الزام نمود. 2- ثالث زیان¬دیده می¬تواند مطالبه¬ی خسارت نماید چرا که وارد نمودن زیان به دیگران ممنوع بوده و هر شخصی بر اساس عقل و منطق حق دارد در مقابل اقداماتی که موجب زیان وی می¬گردد، مقابله نماید و مطالبه¬ی خسارت کند. 3- شخص ثالث بر حسب مورد و در صورت وجود شرایط می¬تواند از مبانی و موجبات مختلف مسوولیت مدنی همچون تسبیب و غرور استفاده نماید. و- نوع و روش تحقیق نوع تحقیق، بنیادین بوده و روش استفاده شده در این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی می¬باشد. در واقع ابتدا از روش کتابخانه¬ای و با استفاده از ابزار فیش¬برداری به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. سپس بر اساس منطق حقوقی به تحلیل داده¬ها پرداخته شده است. ز- ساختار تحقیق از آن¬جایی که نقض تعهد ممکن است در قالب انعقاد عمل حقوقی یا ارتکاب فعل مادی یا ترک فعل صورت پذیرد، شایسته است از سویی به بررسی ضمانت اجرای نقض تعهد به وسیله¬ی عمل حقوقی که منجر به زیان اشخاص ثالث گردیده پرداخته شود (فصل نخست) و از سوی دیگر ضمانت اجرای نقض تعهد به وسیله¬ی عمل مادی یا ترک فعل مورد بررسی قرار گیرد (فصل دوم). به علاوه در تقسیم مطالب هر یک از فصول این نکته مد نظر بوده است که گاهی تعهدی که نقض می¬گردد، تعهدی است که به نفع ثالث در قراردادها درج گردیده است و گاهی تعهدی که نقض گردیده از نوع تعهد به نفع ثالث نمی¬باشد. به همین جهت فصل نخست به دو مبحث، تحت عناوین (ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع شخص ثالث) مبحث نخست و (ضمانت اجرای نقض تعهد در غیر تعهد به نفع شخص ثالث) مبحث دوم تقسیم گردید. تقسیم مطالب در فصل دوم نیز به همین ترتیب می¬باشد.

متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی فقدان استقلال و بی طرفی و قابلیت های ویژه در داور، را می توان نام برد. هم چنین از فقدان قابلیت قانونی و فقدان قابلیت عملی نیز به عنوان موجبات خاتمه مأموریت داور، یاد می شود. همزمان باگسترش فوق العاده داوری، بحث درمورد استقلال و بی طرفی داور، از مسایل مهم و در عین حال چالش برانگیز بوده است، زیرا قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، معمولاً تعریف مشخصی از مفاهیم مزبور، به دست نداده اند. پایان نامه حاضر در صدد تبیین این نکته ی دقیق است که استقلال و بی طرفی، مفاهیم مجزا هستند و قابلیت جای گزینی با یکدیگر ندارند؛ استقلال، مربوط به ارتباطات داور با طرفین بوده و بی طرفی، رفتار داور را در برخورد یکسان با طرفین، مطمح نظر قرار می دهد. تفکیک مزبور، دارای این اثر حقوقی است که هر یک از این دو ویژگی، می بایست جهت مجزایی برای جرح داور قلمداد شوند. همچنین ازآنجایی که داوری علی القاعده منشاء قراردادی دارد به همین دلیل ممکن است طرفین داوری شرایط و قابلیت های ویژه ای را برای داور شرط نموده باشند که از داور انتظار می رود واجد این شرایط و قابلیت ها نیز باشد. از طرفی قابلیت های دیگری نیز درخصوص داور وجود دارد که ممکن است در مورد آن توافقی نشده باشد که فقدان آن ها نیز می تواند منجر به جرح داور گردد. مکانیزم جرح داور، ضمانت¬اجرایی برای این مهم است تا در صورت بروز اوضاع و احوالی مبنی بر عدم استقلال داور یا جانب داری داور از یکی از متداعیین یا فقدان صفات پیش¬بینی شده درداور، حقوق طرفین محفوظ بماند. علاوه بر جرح داور که ممکن است باعث اتمام مأموریت او شود، فقدان قابلیت قانونی و عملی نیز خاتمه ی مأموریت داور را درپی دارد چرا که ممکن است قانون، بعضی از افراد همچون صاحبان بعضی مشاغل دولتی و عمومی را، از قبول داوری در دعاوی خاص، منع کند و یا اینکه ممکن است از نظر قانونی مانعی برای داوری کردن وجود نداشته باشد ولی داور به دلیل فوت، بیماری یا مسافرت و امثال آن، عملاً نتواند به داوری بپردازد.

امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز¬افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می¬شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی¬الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه¬¬ایی برخوردار است. یکی از مهم¬ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه ¬می¬کند چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن، هم در ¬روابط زوجین و هم در ¬رابطه با فرزندان و سایر بستگان، مسئله (نفقه) می¬باشد. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف، متفاوت بوده و قابل بررسی می باشد. مباحثی که در¬این پایان¬نامه به آن¬ها پرداخته می¬شود، شامل بررسی تطبیقی حق زوجه واقارب زوج نسبت به دریافت نفقه از زوج و یا زوجه می¬شود و هدف این پایان¬نامه مقایسه و مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. از اهّم نتایجی که در این پایان نامه به آن دست یافته¬ایم این است که، هر¬دو نظام حقوقی مورد مطالعه، حمایت¬های قابل توجهی از نفقه¬ی زوجه در مقابل زوج اعمال کرده¬اند. اما در نظام حقوقی انگلستان برخلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به¬پرداخت نفقه زوجه و زوج، یک تکلیف طرفینی است. هم¬چنین در ارتباط با مقررات نفقه اقارب، نظام حقوقی ایران، سیستم حمایتی جامع¬تری را اتّخاذ نموده است. زیرا، در نظام حقوقی انگلستان بر¬خلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به¬پرداخت نفقه صرفاً بر¬عهده والدین و به¬نفع فرزندان است .

خانواده مهم ترین بنیان اجتماعی است که دین مبین اسلام آن را به لحاظ نقش کلیدی که درروابط و مناسبات اجتماعی بازی می کند مورد توجه بسیارقرار داده است .از این رو شارع شرایط وآثارخاصی رابرای این قراردادمهم قائل شده است که دراغلب موارد اراده افراد نمی تواند آن را تغییر دهد .شارع مقدس برعقد نکاح صحیح آثاروحقوقی برای زوجین وضع نموده ودستوراتی صادرفرموده و در هرموردی که حقی برای دیگری قائل شده ،ناچارتکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است.ازاین روی حقوقی خاص زوج ،حقوقی مخصوص زوجه وحقوقی هم مشترک بین هردو قرار داده که به تبع تکالیف ووظایفی را متوجه هریک می نماید.نص صریح قرآن کریم است :«لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(بقره/228)حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان برعهده زنان ازتکالیف می باشد.یکی ازحقوق ووظایف مشترک زوجین طبق ماده 1103ق.م حسن معاشرت آنها با یکدیگراست که یکی ازدستورات اخلاقی مورد تاکید درقرآن و روایات درزندگی زناشویی می باشد. هرچنداین تکلیف جنبه اخلاقی دارد ،اما،با توجه اهمیت آن ازنظرحقوقی فاقدضمانت اجرا نمانده وعدم اجرای این تکلیف را می توان «سوءمعاشرت»تلقی نموده وبه حسب موردبرای متخلف ازاین تکلیف ضمانت اجرایی چون؛عدم استحقاق نفقه یا حق طلاق درنظرگرفت.امادرباره تکلیف«معاضدت زوجین درتشیید مبانی خانواده» با توجه به اینکه در ماده 1104 ق.م زوجین را مکلف به انجام آن نموده است ولیکن ضمانت اجرای کافی و لازم در مورد آن پیش بینی نشده است .

هر مردی باید در زندگی زناشویی حقوق و وظایف زوجیت را به درستی انجام دهد یا علقه ی زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد. اگر چه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است ولی از آن یک حکم کلی استخراج می شود و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد و زن را طلاق ندهد، زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند. مقنن حق درخواست طلاق از طرف زوجه را، محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1129 و 1130 ق.م. کرده است. هرگاه فردی با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجبی برای درخواست طلاق توسط زوجه دانسته است بطوریکه در ماده¬ی 1129 ق.م. بین عجز سابق و آگاهی زوجه از آن و عجز لاحق تفاوتی قائل نشده و به صرف عاجز بودن زوج از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق زوجه را پذیرفته است. همچنین قانونگذار در ماده¬ی 1129ق.م. علت¬ها را از لحاظ موجه یا غیر موجه بودن عدم پرداخت نفقه مورد بررسی قرار نداده و به صرف عدم پرداخت نفقه، تقاضای زوجه را برای طلاق حتی در صورت تمکن زوجه و عدم عسر و حرج برای وی پذیرفته است و نیز مشخص ننموده که نفقه¬ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است مربوط به نفقه¬ی آینده می¬باشد یا نفقه¬ی گذشته ی زن را نیز در بر می¬گیرد. در این رابطه رویه قضایی این مشکل را تا حدی رفع نموده و نفقه ی گذشته را جزء دیون زوج در نظر گرفته و عدم پرداخت نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را مجوز طلاق دانسته است. ماده ی 1130 ق.م. عسر و حرج را به عنوان رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل کرده است. بطوریکه عسر و حرج زوجه از یک سو متضمن وضعیت خاص و شخصی هر زنی است که مدعی وجود عسر و حرج در زندگی خصوصی خود می¬باشد و از سوی دیگر، وضعیت خاص و توانایی زوجه در شرایط متعارف بررسی می¬شود. مقنن در مورد ماهیت این گونه طلاقها هیچ گونه تصریحی ندارد ولی با توجه به رویه¬های حاضر به نظر می رسد، محاکم ما این گونه طلاق ها را به صورت خلعی برگزار می کنند و از نوع بائن در نظر می گیرند. پژوهش حاضر، به تحلیل آراء محاکم به ترتیب مصادیق مندرج در مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و اوضاع و احوال و شرایطی را که محاکم با تأکید بر آنها در احراز عسر و حرج ماده ی 1130 ق.م. مبادرت به صدور رأی نموده اند را مورد بحث قرار داده و خلأ موجود در قانون را نسبت به ماهیت این نوع از طلاق¬ها از لحاظ رجعی یا بائن بودن، مورد مطالعه قرار داده است.

به رغم اهمیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ارتقاء سطح دانش جامعه، بومی سازی فناوری های مورد نیاز و کاهش وابستگی های اقتصادی کشور، وضعیت این شرکت ها از نظر ماهیت، قواعد تشکیل و انحلال مبهم است. این ابهام می تواند، از رغبت اشخاص برای تشکیل شرکت ها و موسسات دانش بنیان بکاهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد تا با رفع ابهامات موجود، موجبات ترغیب اشخاص به تشکیل این نهادهای دانش محور را تا حدودی فراهم آورد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شرکت های دانش بنیان نوعی شرکت جدید و مستقل، در عرض سایر شرکت های تجاری نیستند؛ بلکه «دانش بنیان بودن»، وصف عملکردی یک شرکت است. هم چنین ممنوعیت قانونی برای تشکیل این نهاد حقوقی در چارچوب شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری به چشم نمی خورد. برای تشکیل این شرکت ها، علاوه بر رعایت شرایط اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی، رعایت شاخص های مذکور در آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان (1392) در خصوص سهم فعالیت های دانش بنیان از درآمد شرکت و نسبت نیروهای انسانی فعال در این شرکت ها ضروری است. باید خاطرنشان ساخت که عامل اصلی ایجاد ثروت در این شرکت ها و موسسات، دانش است نه منابع طبیعی، سرمایه و یا نیروی کار غیرماهر. اگرچه آورده این شرکت ها می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد اما زمانی می توان یک شرکت را دانش بنیان دانست که فعالیت اصلی آن بر مبنای علم و دانش قابل عرضه در بازار باشد. به نظر می رسد نیل به این هدف زمانی ممکن خواهد بود که قسمت اعظم سرمایه شرکت را آورده های غیرنقدی از نوع دانش، تشکیل دهد. قواعد انحلال این شرکت ها نیز بسته به ساختار تشکیل آن، تابع مقررات قانون تجارت است. البته در خصوص تأثیر ورشکستگی بر قراردادهای مربوط به بهره برداری از حقوق مالکیت فکری چالش هایی وجود دارد.

رقابت مکارانه از اعمال ناشایست تجاری است که با استفاده از روش های متقلبانه، بهطور معمول برای جلب مشتریان رقیبان انجام میشود و منجر به تجاوز به حقوق دیگران میگردد. تقسیم بندی اشکال مختلف رقابت مکارانه در چند دسته کلی، به مفهوم عدم پذیرش اشکال جدید رقابت مکارانه نخواهد بود. دعوی رقابت مکارانه در حقوق فرانسه، مبتنی بر مسوولیت مدنی است. در حقوق ایران، برخی از اشکال رقابت مکارانه دارای ضمانت اجرای حقوقی و یا کیفری می باشد. اما از آن جا که موارد مزبور تنها برخی از اشکال رقابت مکارانه را دربر می گیرد، می توان به تبعیت از حقوق فرانسه برای ممنوع نمودن رقابت مکارانه از مبانی عام مسوولیت مدنی نیز استفاده نمود. در این راستا، مبنای تقصیر، قاعده ی نفی ضرر (لاضرر) و تسبیب نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است مبانی مذکور صرفاً ضمانت اجراهایی حقوقی به شمار می روند. بنابراین، وضع قوانین پیش گیرانه در این زمینه شایسته به نظر می رسد.