چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصردرخصوص اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله،نشان می دهد که اصل یاد شده درحقوق کیفری مصربرخلاف حقوق کیفری ایران به صراحت پیش بینی شده است. اختیارقاضی درارزشیابی ادله تا حدّزیادی متأثرازالگووشیوه نظام دادرسی است که قانون گذار،آن راپایه گذاری می کند.بنابراین ارتباط بین نظام اثبات ونظام دادرسی نه تنها منقطع از یکدیگر نیست بلکه گزینش نوع نظام دادرسی توسط قانونگذار،باعث دیکته کردن نظام خاصی از اثبات می گردد. درنظام"ادله معنوی"ارزش اثباتی ادله راقاضی تعیین می کند؛درحالی که درنظام"ادله قانونی"،دلیل مثبت دعوا وشرائط آن را قانونگذارتعیین می کندوقاضی نقش اجرایی دارد.نظام اثبات مختلط برتلفیق وانسجام بین دونظام ادله معنوی وادله قانونی استواراست.نظام ادله در حقوق جزای فعلی ایران،تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی با شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام است. سیستم ادله کیفری در کشور مصربرپایه نظام ادله معنوی ومقتبس از نظام حقوقی فرانسه است. .اصل اولی دردادرسی های اسلامی این است که باید به طورقطعی واز روی علم انجام پذیردو دادرسی به طرق غیر قطعی جز در موارد استثنایی جایز نیست. قناعت قضایی نوعی از یقین خاص است که براثر عملیات قضایی کیفری به طور عام وارزیابی ادله به شکل خاص حاصل می شود.قناعت قضایی درحقوق عرفی با علم عادی بدست آمده از محتویات پرونده درحقوق اسلامی مترادف می باشد. برای تضمین استفاده صحیح ومنصفانه دادرس از اختیارارزیابی ادله،باید ضوابط قانونی وقضایی حاکم براین اختیاررعایت گردد.این ضوابط به مثابه سوپاپ اطمینانی دربرابر انحراف دادرس،هنگام اِعمال اختیارارزیابی ادله است تا دچارزورگویی و استبداد به رأی نگرددودرنتیجه احکام صادره،مواجه بانقض نگردند. واژگان کلیدی: اختیاردادرس،ارزیابی،نظام دادرسی،ادله اثبات،قناعت قضایی،ضوابط قانونی و قضایی،نظارت.

سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کنند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلالی که درزندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم باهمدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم ؛ افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش واطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم ،هوشمندانه و عاری از عیب ونقص بیشتر احساس می شود در این فعالیت پژوهشی که روش تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. کاستی های سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم با توجه به ابعاد ماهوی و شکلی سیاست کیفری در دو فصل مجزا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و در این رهگذر مشکلات مربوط به حوزه قانونگذاری ، خلاء های قانونی ، مجازات ها،نهادهای عدالت کیفری ، اشکال مختلف رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه واقع شده است ودر پایان پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم برای رفع کاستی های موجود ارائه شده است.

شوری خاک به دلیل ایجاد سمیت و جلوگیری از جذب آب و عناصر غذایی یکی از مهم¬ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان محسوب می¬شود و به عنوان یکی از مشکلات بزرگ در کشاورزی مطرح است. برنج (oryza sativa l.) از جمله گیاهانی است که در زمین¬های با رطوبت بالا کشت می¬شود. مشکل اصلی چنین خاک¬هایی، تنش های متعدد از جمله شوری خاک است. در این آزمایش بررسی اثر شوری بر صفات جوانه زنی شش رقم برنج به نام¬های علی¬کاظمی، اهلمی طارم، هاشمی، حسنی، سپیدرود و خزر در سه سطح شوری صفر، 50 و 100 میلی مولار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان فعالیت آنزیم¬های آسکوربات پراکسیداز (apx)، پراکسیداز (pod) و کاتالاز (cat) در دو رقم متحمل علی¬کاظمی و حساس سپیدرود در مرحله گیاهچه ای برای زمان¬های صفر، 24، 48، 72 و 120 ساعت بعد از اعمال تنش شوری تعیین شد. علاوه بر این، میزان بیان نسبی ژن¬های osmyb2، jamyb و osnac6 در زمان¬های صفر، 24 و 48 ساعت با استفاده از روش real time pcr اندازه گیری شد. در مورد صفات جوانه زنی، در سطوح شوری 50 و 100 میلی¬مولار رقم علی¬کاظمی به عنوان متحمل و رقم خزر به عنوان حساس در مرحله جوانه زنی شناخته شد. میزان فعالیت آنزیم¬های apx، pod و cat در هر دو رقم در اغلب ساعات پس از اعمال تنش، افزایش معنی¬داری نشان دادند که در رقم متحمل علی کاظمی از شدت بیشتری برخوردار بود. بیان نسبی ژن jamyb پس از اعمال تنش، در رقم علی کاظمی افزایش یافت ولی در رقم سپیدرود نسبت به تیمار شاهد با کاهش مواجه شد. همچنین بیان ژن osmyb2 و osnac6 در رقم علی¬کاظمی با افزایش قابل توجهی در سطح 50 میلی¬مولار مواجه بود در حالی¬که در رقم سپیدرود بیش‎ترین افزایش مربوط به 48 ساعت پس از اعمال تنش و در سطح شوری 100 میلی مولار بود. بر این اساس به نظر می رسد میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان والگوی بیان ژن های مورد مطالعه در شرایط تنش شوری برای رقم مقاوم نسبت به حساس از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

پلیمریزاسیون به روش امولسیونی یکی از روشهای پلیمریزه کردن مونومرهای غیر اشباع است. این روش با وجود آنکه سالهاست در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است، به علت پیچیدگی هنوز بعضی مفاهیم آن بخوبی روشن نشده است. چگونگی زیر فرآیندهایی مانند تقسیم مونومر در دو فاز، هسته زایی، واجذبی رادیکال از ذرات و ... هنوز برای محققان بخوبی تبیین نشده است. به همین دلیل آنها با توجه به تئوریهای موجود و نتایج آزمایشگاهی، روابط مختلفی را پیشنهاد کرده اند. در این پایان نامه با مطالعه مدلهای مختلف، مدلی جهت پیش بینی واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن پیشنهاد شده است. معمولا در واکنشهای پلیمریزاسیون به علت پیچیدگی، مدلسایز با یکی از دو هدف زیر انجام می شود : پیش بینی درصد تبدیل واکنش پیش بینی توزیع اندازه ذرات یا توزیع وزن مولکولی در این مدل هدف نخست مبنای کار بوده اما ما توانسته ایم با اضافه کردن رابطه پیشنهادی آقای گیلبرت به مدل، تخمینی از توزیع وزن مولکولی هم ارائه نماییم. معادلات مدل در نرم افزار matlab 6/5 حل شده است و نتایج مدل حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی موجود در منابع معتبر مقایسه شده است و مشاهده شده که مدل تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد.

خبر یکی از مهم¬ترین برنامه¬های تلویزیونی است و بخش مهمی از اعتبار و جایگاه شبکه¬های تلویزیونی مربوط به این بخش است. خبر فقط یک برنامه تلویزیونی نیست؛ بلکه در جهان ارتباطی پیچیده این روزگار، به¬عنوان بازوی موثر و کارآمد نظام¬های سیاسی و حکومت¬ها مطرح شده است. اما جدا از این نظرات سیاسی و ارتباطی خبر به¬مانند هر برنامه تلویزیونی دیگر نیازمند استفاده از ظرائف و قابلیت¬های ساخت برنامه¬سازی است. متأسفانه در شبکه¬های مختلف رسانه ملی از متدهای جدید برنامه¬سازی خبری و بخصوص عناصر نمایشی در فرآیند تولید خبر بهره لازم برده نمی¬شود. به همین سبب سهم بزرگی از عدم جذابیت و مقبولیت نزد مخاطب مربوط به نادیده انگاشتن این بخش است؛ در این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه-ای به این مهم پرداخته شده که علیرغم ماهیت اطلاع¬رسانیِ خبر، پیوند این ماهیت با عناصر نمایشی دخیل در تولید خبر باید به¬گونه¬ای باشد که جنبه اطلاع¬رسانی خبر را خدشه¬دار نکند. اما استفاده از عناصر نمایشی در خبر به جذابیت آن کمک شایانی می¬کند. استفاده از سبک¬های متنوع خبرنویسی در تهیه متن خبر همچون سبک تاریخی به¬همراه لید و سبک پایان شگفت¬انگیز که به تمامی از شگردهای داستان¬نویسی بهره می¬برند از جمله این روش¬هاست و نیز استفاده عناصر خبر تلویزیونی همچون تصویر، صدا، گرافیک و تدوین از شگردهای نمایشی، خبر را به برنامه¬ای جذاب و تأثیرگذار تبدیل می¬کند و در آخر استفاده از ساختار نرم¬خبر که به دو صورت داستانی و مستندگونه تهیه می¬شود و همچنین به¬کارگیری شیوه¬های نو و بدیع روایت در گزارش¬های خبری که از شیوه¬های معمول و رایج رسانه¬هاست؛ بخشی دیگر از یافته¬های این پژوهش است. باید توجه داشت که هر خبر به مثابه یک گفتمان است و بررسی عناصر خبر از منظر تحلیل گفتمانی هر یک از آنها، به درک ما از موقعیت این عناصر و کاربردشان در پرورش خبر کمک می¬کند. در این میان نظریه¬های ساختارشناسی تلویزیون و نیز برجسته¬سازی در شناخت بهتر این مقوله راهگشا هستند.

1- اهمیت حمایت از مالکیت خصوصی و لزوم حرمت اموال افراد و تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً تأثیر آن بر رونق داد و ستدهای تجاری و پیشرفت جامعه اقتضا دارد، در جرایم علیه اموال قانونگذار تدبیری اتخاذ نماید تا علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد اموال مالباختگان در کوتاهترین و کم هزینه ترین روش دادرسی انجام شود. 2- تعریف رد مال تحصیل شده از جرم عبارت است از: بازگردانیدن (عین، مثل یا قیمت) مال بدست آمده از طریق ارتکاب جرم، به مالک، متصرف قانونی و یا بیت المال بواسطه حکم یا دستور مقام قضایی و یا توسط خود مجرم. 3- از مقایسه رد مال تحصیل شده از جرم با سایر نهادهای مشابه نظیر مصادره اموال، ضرر و زیان ناشی از جرم و حتی وجود تفاوتهایی میان رد مال در حقوق جزا و رد مال در حقوق خصوصی می توان اثبات نمود که رد مال تحصیل شده از جرم دارای ماهیت مستقلی بوده که ارکان و احکام خاص خود را دارد. 4- در پیش گرفتن رویه های متفاوت از سوی قانونگذار نسبت به جرائم مختلف قابل توجیه نیست زیرا صدور حکم به رد مال ضمن حکم کیفری در جرائمی مثل سرقت و کلاهبرداری بدون نیاز به تشریفات دادرسی حقوقی در حالی که در جرائم دیگر مثل خیانت در امانت صدور حکم به رد مال را مشروط به ارائه دادخواست و طی کردن تشریفات دادرسی حقوقی بدانیم با فلسفه تاسیس نهاد رد مال در حقوق جزا مطابقت ندارد. 5- ضمانت اجرای احکام رد مال به ترتیب عبارتند از اول توقیف و فروش اموال محکوم علیه و پرداخت خسارت مالباخته و در مرحله دوم بازداشت نمودن محکوم علیه با تقاضای شاکی تا زمان پرداخت یا اثبات معسر بودن او.

چکیده ندارد.