در قطعه بندی تصویر هدف جدا سازی تصویر به نواحی مجزا و همگن است و در حالت ایده آل باید نتیجه بدست آمده با نواحی حاصل از قطعه بندی ذهن انسان منطبق باشد. در رابطه با قطعه بندی تصویر، الگوریتم های متعددی تا به امروز ارائه شده اند. از جمله این روشها می توان به روشهای مبتنی بر گراف اشاره کرد که روشهای مبتنی بر گراف برروی تصاویر با نواحی همگن نتایج مناسبی دارند.و علاوه بر آن اطلاعات مکانی و فضای ویژگی پیکسلها به طور همزمان برای قطعه بندی تصویر با یکدیگر ترکیب می شوند. چهارچوب کلی این روشها به این صورت است که هر پیکسل تصویر را به عنوان یک گره از گراف در نظر گرفته و وزن یال بین دو گره بر اساس یک معیار شباهت بین دو پیکسل متناظر با این دو گره در تصویر تعریف می شود و بخش بندی گراف ساخته شده بر اساس یک معیار خاص انجام می گیرد. یکی از مهمترین روشهای برش گراف روش برش نرمالیزه می باشد. این الگوریتم با استفاده از دومین بردار ویژه یک ماتریس ایجاد شده از گراف تصویر سعی در تقسیم تصویر به دو بخش دارد . ابتدا تصویر با استفاده از الگوریتم ذکر شده به دو بخش تقسیم می شود و سپس الگوریتم بر روی بخشها به صورت جداگانه اجرا می شود. بخش بندی بازگشتی کیفیت بخش بندی را کاهش میدهد. هدف این تحقیق آن بوده است که با تغییراتی درروش برش نرمالیزه و قطعه بندی اولیه دقت قطعه بندی و سرعت محاسبات را افزایش دهیم. برای قطعه بندی تصویر به چند قسمت با ساخت یک مجموعه تصویر مرجع با استفاده از پایگاه داده برکلی به مقایسه روش پیشنهادی با روش برش نرمالیزه می پردازیم نتایج حاصل در بیشتر موارد حاکی از برتری معیار پیشنهاد شده نسبت به معیار برش نرمالیزه دارد . همچنین با استفاده از الگوریتم بهبود یافته پیشنهادی، با تغییراتی در ایجاد گراف نواحی، رویکرد جدیدی در خوشه بندی تصاویر ارائه شده است که از تصاویر ماهواره ای جهت محک این رویکرد جدید استفاده شده است.

تا چندی پیش گمان می رفت ناحیه شرق مازندران به دلیل محصور ماندن در میان رشته کوه های البرز و دریای کاسپین در دوران پیش از تاریخ، دارای نوعی انزوای فرهنگی نسبت به سایر نقاط باشد. در این حوزه (که شامل دو منطقه کوهستانی و جلگه ای است) با وجود آنکه در طی چند سال اخیر مطالعات پیش از تاریخ پیشرفت چشمگیری داشته، فقدان تحقیقات علمی و روشمند دوره مس و سنگ بسیار محسوس است. تحقیق حاضر نخستین تلاش جدّی باستان شناسی برای بازشناسی عصر مس و سنگ در شرق مازندران به شمار می رود. 27 استقرار مس و سنگ شرق مازندران که تاریخ نسبیِ آنها به آغاز هزاره پنجم تا پایان هزاره چهارم ق.م بر می گردد در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. در پایان نامه حاضر، ضمن شناسایی الگوهای استقراری محوطه های این دوره، داده های سفالی آنها با مناطق فرهنگی همجوار مقایسه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ ها و سنّت های سفالی شرق مازندران در دوران مس و سنگ بسیار مشابه فرهنگ های شناخته شده هم زمان خود در فلات مرکزی ایران و دشت گرگان است و گمان می رود که این تشابهات فرهنگی حاصل تعاملات جوامع کوچ نشین، تبادلات بازرگانی و فعالیّت های اقتصادی پیشه وران دوره گرد این نواحی با یکدیگر بوده است. همچنین مقایسه محوطه های هزاره پنجم و چهارم ق.م شرق مازندران در مناطق کوهستانی و جلگه ای واقع شده اند، روشن می نماید که مناطق مذکور ضمن هم سانی های فرهنگی و سنّت های سفالی در هزاره پنجم ق.م، در هزاره چهارم ق.م تا حدودی متفاوت از یکدیگر می باشند.

چکیده: در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا عوامل تعیین کننده ی هموارسازی سود سهام در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق، شش فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکز مالکیت، مازاد منابع ، ریسک شرکت، فرصت های رشد و نرخ بهره بر میزان هموارسازی سود سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 7 ساله (از سال1385 تا 1391) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است.نمونه آماری تحقیق شامل 100 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 700 سال-شرکت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین درجه هموارسازی سود سهام و برخی ویژگی های شرکت،از جمله عدم تقارن اطلاعاتی ، تمرکز مالکیت و ریسک شرکت رابطه منفی و با نرخ بهره رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین درجه هموارسازی سود سهام و مازاد منابع و فرصت های رشد شرکت رابطه ی معناداری وجود ندارد. واژه های کلیدی: هموارسازی سود تقسیمی ، سیاست تقسیم سود، مدل لینتر

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در باب های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است و در بین مجموعه ی قوانین اسلامی، از منزلت و حق والای، برخوردار است،. که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. بدین معنی که اسلام، در دستگاه قوانین خود، دستورات و فرمایشاتی دارد، و هر از گاهی که دستورات اسلامی در حرج و دشواری، قرار گیرد، قاعده ی لا حرج، آن دستور را مهار و وتو می کند. در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیل های این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آن ها و همچنین قلمرو اجرائی آن تشریح شده است باوجود این که یکی از بنیادی ترین قواعد فقه این قاعده است ولی جایگاه واقعی و دایره اعمال و کاربرد آن به درستی مشخص نشده است و ما در این مهم به آن پرداخته ایم .به این قاعده اشکالات مهمی وارد شده است. از جمله اینکه مفاد این قاعده نفی حکم است نه اثبات الحکم. ما به این نظریه نقد جدی داریم و ادله موافقین و مخالفین نفی حکم را به تفصیل آورده و نقادی می نماییم. همچنین ما هم در روایات و هم در فتاوی فقها به مواردی اشاره می کنیم که اثبات الحکم است. مسأله اثبات الحکم در ابواب مختلف فقهی و از جمله مسأله ی طلاق از ابتکارات مهم این پایان نامه است که در پایان نامه های دیگر موردبررسی قرار نگرفته است. همچنین بسط و گستردگی این قاعده، در موارد تطبیقاتش، با توجه به نیاز جامعه، بیشتر از هر جایی، هماهنگی و سازگاری دارد و در بسیاری از معضلات که در روابط اجتماعی انسان ها دست و پاگیر است، این قاعده، راه گشایی دارد. لذا در این نوشتار، سعی و تلاش بر این است که علاوه بر خود قاعده موارد و مصادیق قاعده لا حرج در ابواب مختلف فقهی پرداخته شود.در ادامه به موجبات طلاق به نحو اجمال و اختصار اشاره می شود و سپس به طور خاص به مسأله طلاق به درخواست زوجه همراه با نگرش بر قاعده فقهی «لاضرر و لاحرج» پرداخته می شود و سپس به بیان برخی از مصادیق عسر و حرج و مشکلات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این رساله موردبحث قرار گرفت، نیز می تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه ای توسط قضات، جلوگیری نماید.