در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند که کنترل قضایی دیوان عدالت اداری جنب? عام ندارد و دایره شمول آن شامل هم? نهادهای حکومتی و غیر حکومتی نمی شود و با این وجود همواره جریانی وجود داشته که سعی در کوچک کردن دایر? شمول کنترل قضائی توسط این مرجع دارد ولی در عمل دیوان عدالت اداری در چهارچوب صلاحیت های قانونی در نظر گرفته شده برای این مرجع عالی قضائی برای حفظ و احقاق حقوق مردم ، همچنان به پیش می رود و عهده دار امر رسیدگی به شکایت مردم نسبت به مأمورین یا واحد­ها یا آیین­نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها می­باشد امّا در این مسیر علل و عواملی وجود دارد که موجب تأخیر در اجرای آراء صادره از دیوان می­شود، این تأخیر تا به آنجا پیش می­رود و طولانی می­شود که بعضاً می­توان از آن به عدم اجرا یاد کرد. بدون شک فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری بر این مبنا استوار بوده است که اجرای احکام صادره از آن از سوی مقام عمومی بدون هیچ مقاومتی صورت پذیرد تا بتواند مرجع تظلم خواهی مردم از دولت به نحو موثری باشد چرا که در غیر این صورت اگر احکام دیوان در زمان مناسب و معقول به مورد اجرا در نیایند در حقیقت می­توان گفت که احقاق حق برای محکوم­له به درستی محقق نگردیده است و این مسأله مغایر با فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری است.

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. مجلس شورای اسلامی (کلیت مجلس و نمایندگان آن) مطابق اصول 84، 90 و 86 در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه پاسخگو است. شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه، مطابق اصول 91، 110، 113 و ذیل تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مردم پاسخگو می باشد. قوه قضائیه اعم از اشخاص (قضات و دادستان ها) و سازمان های زیرنظر آن (دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) از طریق مکانیزم درون سازمانی با استناد به اصول 164، 162، 173، 174 و 156 در برابر دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس قوه قضائیه و کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، و در قالب مکانیزم برون سازمانی طبق اصول 157، 76، 90، 113 و 52 در مقابل رهبر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است. مطابق اصول 121، 110، 88، 89، 90، 140 و 142، رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، و همچنین وزراء با استناد به اصول 88، 89، 90، 137، 140، 142 در برابر مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و قوه قضائیه پاسخگوی عملکرد خود می باشند. به نظر می رسد که مقام رهبری نیز مطابق اصول 109، 111، 107، 142، در برابر مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه به نوعی پاسخگو است. ضمن این که با توجه به جایگاهی که در اصول 110، 57 و 91 برای مقام رهبری تبیین شده است می توان گفت که چنین مقامی شایسته پاسخگویی از باب کلیت نظام است. همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان نیروهای مسلح به عنوان سازمان های زیرنظر مقام رهبری مذکور در قانون اساسی، نیز مطابق اصول 175، 110 در برابر مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو هستند.

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولیت سیاسی می باشند. اما چندی پیش، امکان تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی در بین مقامات رسمی کشور حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت و بحث های زیادی را درباره ی قابلیت اجرایی کردن استقرار نظام پارلمانی در ایران بوجود آورد. نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. طرح بحث تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی از سوی رهبری، اوصاف پارلمانی نظام جمهوری اسلامی ایران و امکان بازنگری در قانون اساسی از جمله ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی می باشند. اما موانع بسیار جدی نیز بر سر راه تغییر نظام به پارلمانی وجود دارد که به نظر می رسد بر ظرفیت ها و استعدادهای نظام برای تغییر به نظام پارلمانی غلبه داشته و تغییر نظام بدون در نظر گرفتن این محدودیت‎ها و موانع جدی، معضلات قابل توجهی را برای جمهوری اسلامی ایران بوجود می آورد. فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و نگاه بدبینانه ی مردم به فعالیت های حزبی، غیر قابل تغییر بودن اداره ی کشور با اتکاء به آرای عمومی (اصل 177 قانون اساسی) و تزاحم اشراف قانونی و معنوی ولایت فقیه با برتری مجلس شورای اسلامی از جمله موانع نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی می باشد. لذا به نظر می رسد در شرایط فعلی زمینه استقرار نظام پارلمانی در کشور فراهم نمی باشد.

چکیده از جمله ملزومات زندگی اجتماعی حمایت افراد یک جامعه از یکدیگر است، جامعه ی کارگری نیز از این اصل مستثنی نمی باشد. سندیکا نهاد حمایتی است که در اثر تلاش و مبارزات کارگران بوجود آمد.کلمه ی سندیکا (syndicat) لغتی فرانسوی است و معادل انگلیسی آن laborunion و به زبان امریکایی tradeunion، که به معنای اجتماع گروهی از دارندگان شغل معین برای دفاع از منافع مشترک حرفه ای خود می باشد. در کشور ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سندیکا رایج بوده است و کارگران ایرانی هم پا به پای همتایان خود در سراسر دنیا برای دفاع از حقوق خود و دستیابی به نهادی حمایت کننده دست به مبارزاتی زدند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون کار جمهوری اسلامی ایران جایگزین هایی را برای رسیدن به اهدافی که سندیکا برای آن ها به وجود آمده بود، ایجاد نمود. ماده ی 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تبصره ی چهار اعلام می دارد: «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده ی کارگران را داشته باشند». جایگزین های نام برده شده در قانون کار باید در راستای اهدافی که سندیکا برای آن به وجود آمده است، باشند. اهداف سندیکا ایجاد شرایط بهتر کاری و امنیت شغلی برای کارگران و حمایت از کارگران در برابر نیروی کارفرماست. اما هیچ یک از نهادهای نام برده شده نتوانستند از عهده ی مسئولیتی که بر دوششان است یعنی همان حمایت از حقوق کارگران به صورت کامل برآیند. واژه های کلیدی: سندیکا، کارگر، شورای اسلامی کار، قانون کار.

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه­ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت اینکه کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد. برای نیل به چنین اهدافی وجود پدیده­ای به نام «صلاحیت گزینشی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی «مفهوم و مبانی نظری صلاحیت گزینشی» و «نظارت بر صلاحیت گزینشی» البته با تأکید بر رویه­ی قضائی و آراء دیوان عدالت اداری، خواهد پرداخت.

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می‎شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی- اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی‏های اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روش‎های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول 91 و 94 ق.ا، نظارت قضایی قضات دادگاه‎ها و دیوان عدالت اداری در اصل 170 ق.ا و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل 113 ق.ا از روش‎های صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار می‎آیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمی‎گردند و باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیع‎تر اقدام کرد. قانون اساسی ایران دارای ظرفیت‏هایی است که می‎تواند بن مایه‎ی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر می‎رسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در راستای وظایف و اهداف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول 57 و 107 ق.ا و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل 177 ق.ا می‎توان به ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام نمود.

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان «اختیارات» است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ «اختیارات» شوراها در اصول 7، 100 و 104، «اختیارات» مقام رهبری در اصل 110، «اختیارات» رئیس جمهور در اصول 122، 131 و 132، «اختیارات» وزیر دادگستری در ذیل اصل 160، «اختیارات» سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 و «اختیارات» شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 به معنای مطلق اختیارات هستند. گاهی نیز «اختیارات» معنای وظایف و اختیارات را به صورت توأمان دربردارد؛ «اختیارات» شوراها در اصول 12 و 103، «اختیارات» نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اصل 127، «اختیارات» وزرا در اصل 133، «اختیارات» رئیس قوه قضائیه در اصل 160، «اختیارات» هیئت منصفه در اصل 168، «اختیارات» قوه مجریه در اصل 170 و «اختیارات» دیوان عدالت اداری در اصل 173 به معنای وظایف و اختیارات بکار رفته است. به طور کلی شناسایی مفهوم اختیارات و تفکیک آن از کارکردهای تکلیفی منجر به رفع ابهام از موارد ایجاد مسئولیت نهادها و مقامات اساسی در نظام حقوقی می گردد.

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تأکید بر نظریات شورای نگهبان مسأله تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران بررسی گردد. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مقام تفویض تصویب آزمایشی قوانین نمی تواند امر قانون گذاری را به طور کامل تفویض کند. همچنین تصویب بعضی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیر قابل تفویض مجلس می باشد. به علاوه، مجلس در صورتی می تواند تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را تفویض کند که ضرورتی برای تفویض اختیار وجود داشته باشد. شورای نگهبان نیز تفویض تصویب آزمایشی قانون در خصوص مسائل مقطعی را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. لذا تفویض تصویب آزمایشی قانون به کمیسیونها را فقط در خصوص مسائل دایمی و مستمر جایز می داند. به علاوه، کمیسیون ها ملزم هستند فقط در موضوع تفویض شده قانون گذاری کنند و نمی توانند به وضع قانون در مسائل غیر مرتبط بپردازند. بعد از تصویب قانون آزمایشی به وسیله کمیسیون مدت زمان اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و جهت اعمال نظارت به شورای نگهبان ارسال شوند. کمیسیون ها بعد از تأیید شورای نگهبان نمی توانند دست به اصلاح قانون آزمایشی بزنند الا اینکه اصلاحات لفظی باشد. مجلس می تواند قوانین آزمایشی را تمدید کند و یا به تصویب دایم آنها بپردازد. در صورتی که تصویب دایمی اساسنامه ها به دولت واگذار شود دولت می تواند بدون اینکه نیاز به اجازه مجدد از مجلس باشد اساسنامه های مصوب خود را اصلاح کند.

حقوق مالکانه حوزه گسترده ای دارد که شناسایی و حمایت و احترام به این حقوق همیشه دغدغه حقوق دانان بوده است. نمونه اعلای این حقوق همان حق مالکیت اشخاص است. حق مالکیت نیز دارای ابعاد گوناگونی است که بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 6 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به واقعیت های جامعه و مشکلات اقتصادی و همچنین شکایات مردم در خصوص نحوه تملک زمین در اجرای طرح های مختلف اعم از عمرانی و... حل سریع مشکلات این بخش بسیار ضرورت داشته است. در این راستا دیوان عدالت اداری با توجه به اهمیت بسیار ویژه حقوق مالکانه که در واقع با مهمترین بخش حقوق اشخاص سرو کار دارد و برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد در آرای خود به طور صریح یا ضمنی به این امر توجه شده است. واژگان کلیدی:حقوق مالکانه ، حق مالکیت ، دیوان عدالت اداری ، شورای نگهبان ، منافع عمومی.

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .» البته اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده4 قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون ، آنرا به گذشته سرایت دهد.دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسئله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است ، بوضوح در آرای دیوان عدالت اداری تاکید می شود.در دادرسی اداری هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوبتری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسیهای کیفری موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان درصورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد . کلمات کلیدی : قانون ، تصمیمات اداری ، عطف بماسبق ، حق مکتسبه ، دیوان عدالت اداری.

در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رئیس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر 1390 که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می¬تواند این خط هندسی را عوض کند، این موضوع بطور جدی¬تری در جامعه حقوقی مطرح گردید. با توجه به این موضوع، سوال اصلی در این تحقیق عبارت است از این که آیا لوازم استقرار نظام پارلمانی در کشور ما وجود دارد و نظام سیاسی ایران می¬تواند پذیرای استقرار نظام پارلمانی باشد یا خیر؟ البته باید متذکر شد که در این رابطه باید ابتدائاً به این سوال فرعی پاسخ داد که نظام حقوقی ایران در حال حاضر چگونه نظامی محسوب می¬شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع کتابخانه¬ای و اینترنتی پرداخته¬ایم. با بررسی¬های به عمل آمده ظرفیت¬های این تغییر در نظام سیاسی کشور ما عبارتند از پیش بینی امکان بازنگری قانون اساسی و امکان تحول در قوه مجریه و موانع این تغییر نیز غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی مقام رهبری با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند می¬باشند که در نهایت به نظر نگارنده، این موانع بر ظرفیت¬های تغییر نظام حقوقی سیاسی ایران به پارلمانی غلبه دارد و تحقق این امر در حال حاضر دور از دسترس می¬نماید.

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش کرد رویکردی که از آن در حقوق عمومی از آن به عنوان رویکرد کنترلی یاد می شود ؛ این مفهوم را پدید آورده است که حضور دولت در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصاد باید اول به استناد و اجازه قانون باشد و دوم برخوردار از سیستم های کنترلی و نظارت بر اعمال باشد تا پاسخگویی همواره حفظ شود . از این رو مراجعی چه خارج از قوه مجریه مبتنی بر اصل تفکیک قوا و چه مراجعی در درون قوه مجریه پدید آمدند که همواره با توجه به دایره تعریف شده صلاحیت شان بر اعمال عمومی اقتصادی کنترل داشته باشند. این مراجع به خصوص مراجع غیر قضایی درون قوه مجریه بیشتر بر اساس تخصص پدید آمدند ؛ که در این پژوهش علاوه بر معرفی و وظایف مراجع کنترلی قوه مجریه به مراجع کنترلی سایر قوا که در حوزه اعمال عمومی اقتصادی وجود دارند ، که مورد توجه و اشاره قرار گرفته اند . یکی از مراجع که خارج از قوه مجریه بر اعمال عمومی اقتصادی در نظام حقوقی ایران نظارت می کند ، مراجع کنترلی قوه قضاییه (دادگاه های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری) هستند که با کنترل قضایی خود و به موجب قانون اساسی و سایر قوانین بر اعمال عمومی اقتصادی وظایف خود را ایفا می کنند. اهمیت کنترل قضایی را بی تردید باید در تفاوت جنس این نوع نظارت و ابزار ها و ضمانت اجرا های آن نسبت به سایر کنترل ها دانست . دیوان عدالت اداری که بعنوان یگانه مرجع اختصاصی کنترل بر اعمال عمومی اقتصادی شناخته می شود ، از ساز و کارها و اصول خاصی بهره می جوید تا وظایف خود (نظارت بر مراجع کنترلی عمومی اقتصادی قوه مجریه و ...) ، را با توجه به نص قانون اساسی انجام می دهد.

با اجرای قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1377 این شوراها عملا کار خود را آغاز نمودند. شوراها با مصوباتی که داشته اند نقش مهمی را در اداره امور کشور که هدف از تشکیل این نهاد منتخب مردم می باشد ایفاء نموده اند از آنجا که طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» نظارت بر این شوراها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. دیوان عدالت اداری که بعنوان یک مرجع قضائی با توجه به رویه قضائی خود قائل به صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها بوده است که با وجود این نظرات مخالف این امر در دکترین حقوقی بعضاً وجود داشته است. نکته قابل توجه در این جمله این است که دیوان در رویه خود در رابطه با مصوبات شوراهای اسلامی روستا قائل به صلاحیت خود نشده است.

افزایش دعاوی استخدامی طی سال های گذشته باعث شده تا عمده فعالیت دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دسته از دعاوی شود. مشکلات پیرامون قوانین استخدامی، عدم آگاهی مستخدمین دولت از حقوق و تکالیف خویش و عدم توجه به ظرفیت های اداری جهت رفع اختلافات را می توان از دلایل اصلی افزایش شکایات استخدامی قلمداد کرد. فارغ از دلایل کثرت دعاوی استخدامی، در پژوهش حاضر تلاش شده است راهکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب پیش بینی و ارائه گردد. جهت نیل به این هدف، ساز و کارهای حقوقی در کنار ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی ارائه شده است. در واقع، اصلاح و تدوین و تنقیح قوانین استخدامی، نیازسنجی در خصوص تصویب قوانین جدید استخدامی و تقویت مراجع شبه قضایی اداری به عنوان مکانیسم حقوقی و تقویت ادارات کارگزینی از طریق آموزش و ارزیابی ادواری کارکنان در کنار آموزش حقوق استخدامی به تمامی مستخدمین دولت، به عنوان راهکاری اداری ـ مدیریتی جهت کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بنابراین، تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، راهکارهای حقوقی ـ قضایی برای برون رفت از مشکل کثرت دعاوی استخدامی مطرح می شود. بدین منظور در گفتار نخست از فصل مذکور، به تبیین مفاهیم کلیدی حقوق استخدامی می پردازیم. در گفتار دوم از این فصل، از نقش مراجع قانونگذاری در کاهش دعاوی استخدامی سخن گفته خواهد شد و در گفتار سوم، نقش مراجع شبه قضایی در فرآیند کاهش دعاوی استخدامی تبیین می شود. در فصل دوم از تحقیق پیش رو، راهکارهای اداری جهت کاهش دعاوی استخدامی ارائه خواهد شد. گفتار نخست از این فصل به موضوع ساز و کارهای حقوقی درون سازمانی می پردازد. گفتار دوم، ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی که می تواند منتهی به کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری شود را مدنظر قرار داده است.