امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. اداره مطلوب یکی از این مفاهیم نو پدید است که حتی در برخی از قوانین اساسی از آن به عنوان حق شهروندان یاد شده است (به عنوان مثال قانون اساسی افریقای جنوبی). در قوانین و مقررات اساسی و اداری جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از مولفه های اداره مطلوب شناسایی شده است. در این تحقیق ضمن نقد و بررسی و تحلیل نظام نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نقش این سازمان را در تحقق بخشیدن به این حق بررسی خواهیم کرد. دغدغه های اصلی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، حق اداره مطلوب و عناصر آن از قبیل حق استماع، حاکمیت قانون و ... شناسایی شده است؟ آیا مولفه های حق اداره مطلوب از جمله بیان دلایل تصمیمات از طرف اداره، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و... در نظارت سازمان بازرسی کل کشور تضمین شده است؟ و اینکه آیا جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق اداره مطلوب موثر است؟ نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران عناصر و مولفه های حق اداره مطلوب مانند حق نظارت، حق استماع در نزد اداره، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و... مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین چارچوب های حقوقی نظارت سازمان بازرسی کل کشور، از طریق نظارت و بازرسی قانونیت درونی و بیرونی اعمال و تصمیمات اداری، امکان تضمین مولفه های حق اداره مطلوب را فراهم می نماید ولی در عین حال از کاستی هایی برخوردار است. همچنین وابستگی ساختاری- نهادی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه کارآمدی و اثربخشی لازم را جهت تحقق حق اداره مطلوب دارا می باشد.

ضمانت اجراهای تضمین سلامت انتخابات چه از نظر سلامت رای گیری و چه از منظر سلامت هزینه ای مجموعه اقدامات نظارتی و مجازاتهای کیفری هستند که به منظور شفافیت بیشتر هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی و روشنتر بودن چگونگی رای گیری در انتخابات تدارک دیده شده اند در قوانین انتخاباتی لبنان به منظور مدیریت بهتر این هزینه ها تدابیری مانند افتتاح حساب نامزدها ، تعیین هیاتهای نظارت بر رفتار انتخاباتی نامزدها، ممنوعیت کمکهای خارجی و نحوه کمک مادی حامیان به نامزدها در نظر گرفته شده ودر قوانین آذربایجان جزء ممنوعیت کمکهای خارجی و تعیین هیات نظارت بر انتخابات ضمانت اجرای قابل توجهی مشاهده نمی شود اما در قوانین ایران رسالت اصلی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و در خصوص نحوه هزینه کرد نامزدها، مقررات مشخصی وجود ندارد لیکن در عمل توقعات نامزدها ، مسئولین و مردم از شورای نگهبان است که بر هزینه های انتخاباتی و منابع تامین هزینه های انتخاباتی نظارت نماید اما رویه شورای نگهبان تاکنون بیانگر نظارت بر هزینه های انتخابات نبوده است بلکه تنها از زمان ثبت نام نامزدها هیاتهایی را به عنوان هیات نظارت تعیین می نماید تا بر روند تبلیغات نامزدها در محدوده تخلفات انتخاباتی نظارت کنند. علی هذا در این پژوهش به دنبال روشن کردن این نوع ضمانت اجراها در سه نظام حقوقی ایران، لبنان و آذربایجان هستیم اینکه چه نهادهای نظارتی بر سلامت انتخابات و چگونگی هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی در این سه کشور نظارت دارند؟ اساسا آیا تخلف یا جرمی در ارتباط با هزینه های انتخاباتی در این سه کشور تعریف شده و چه ضمانت اجراهایی برای تخلف از مقررات هزینه ای در این کشورها وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها و بسیاری از مسائل مختلف دیگر ابتدا بخش اول به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در بخش دوم طی سه فصل جداگانه این مسائل را در سه کشور مزبور مورد بررسی قرار خواهیم نمود.

امروزه تعهدات دولت در قبال تامین محیط زیست سالم و هوای پاک، بدون شک به یکی از مهم ترین حوزه های موجد تعهد برای این نهاد مبدل شده و ضرورت جبران زیان های ناشی از این فعالیت ها که شاید ارتباط مستقیمی هم با فعالیت دولت نداشته باشد، موجد مسئولیتی عینی برای دولت گردیده است. در این میان، حق افراد بر دارا بودن محیط زیست سالم، سبب ساز ایجاد ارتباط میان این حوزه از تعهدات دولت و حقوق بشر و به طور خاص، حق زندگی شده و این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که اهتمام دولت در تامین محیط زیست سالم و نیز شناسایی مسئولیت برای دولت در صورت ناکامی از اتخاذ تمهیدات مناسب در این حوزه، مبین نوعی تعهد مثبت و تعهد به نتیجه برای دولت در این عرصه است. در عمده آرایی که توسط دیوان در این ارتباط صادر شده نیز «حق حیات» بیش از سایر حق های بشری مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر عدم امکان گنجاندن این حق در یکی از نسل های حقوق بشری به طور خاص، سبب ایجاد این توهم شده که نمی توان از دارا بودن محیط زیست سالم با عنوان یک حق بشری سخن گفت. النهایه آنچه که به چشمداشت وصول به آن، این تحقیق انجام خواهد شد، امکان سنجی حق بشر بر محیط زیست سالم در قالب بررسی نحوه ارتباط این دو حوزه با یکدیگر با تکیه بر حق حیات و سلامتی و نیز تعهداتی که برای دولت ها در زمینه انجام اقداماتی جهت تمهید، تضمین و اعتلای هر چه بیشتر این حقوق، در کنوانسیون آرهوس (aarhus) از یک سو و دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی و نیز تفاسیر این نهاد از نوع تعهدات و نحوه اجرای آن ها از سوی دیگر احراز گردیده و در انتها آثار نقض این تعهدات در چارچوب رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر خواهد بود.

چکیده قانون اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان خود به تصویب رسیده است و به مانند یک موجود زنده می باشد که باید متناسب با تحولات زمانه بتواند تکامل یابد و تغییراتی را در خود پذیرا باشد. برای این امر در همه قوانین اساسی فرایند خاصی برای بازنگری پیش بینی شده است.اما علی رغم این امرموراد در قوانین اساسی همه ی کشورهای جهان اصولی از شمول بازنگری مستثنی شده و به منزله خطوط قرمز حاکم برآن نظام اند. در اینجا بررسی ما بر روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکاست، که چگونه با وجود این اصول مردم می توانند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند در حالی که مردم به عنوان واضع قانون اساسی حق دارند قانون اساسی را تغییر و اقدام به وضع قانون جدید نمایند؟ واژگان کلیدی: حق، تعیین سرنوشت، اصول غیر قابل بازنگری، خطوط قرمز

برای پاسخ به سوال پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی ابعاد و آثار تحریم های غربی با استفاده از روش تحلیلی و تفسیری با استناد به قواعد حقوق بین الملل، موارد نقض حقوق بین الملل در سایه تحریم های بین المللی بیان گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحریم های غربی موجب نقض اصول حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله، اصل حق تجارت آزاد، اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مسئولیت بین المللی و نقض حق توسعه بعنوان یک حق مسلم و غیر قابل انکار حقوق بشری گردیده است. این موارد نقض می تواند از نظر حقوقی از سوی دولت در محاکم بین المللی پیگیری گردد.