بعد از رونق نفتی سال 1973 که درآمد کشورهای صادرکننده نفت یازده برابر شد، تصور بر این بود که این کشورها، خواهند توانست سرمایه انباشت شده نفت را به سمت سایر فعالیتهای تولیدی هدایت کنند. اما پس از افت قیمت نفت در دهه 1980، روشن شد این کشورها نتوانسته اند از فرصت به وجود آمده در جهت بهبود و شکوفایی اقتصادی بهره گیرند. در این رساله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران در سه گام صورت گرفته است. در گام اول آثار شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعدی با در نظر گرفتن سناریوهایی برای مدیریت درآمدهای نفتی، تاثیر این سناریوها بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام سوم نیز اثرات صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی تحلیلهای مورد نظر با تکیه بر مدل تعادل عمومی پویای قابل محاسبه انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دایمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز وجوه حاصل از درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد. بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اثرات صندوق توسعه ملی، نشانگر این واقعیت است که از طریق صندوق توسعه ملی می توان تا حدی از بروز بیماری هلندی در کشور جلوگیری کرد.