با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر و آثار مخرب ناشی از آن در جامعه ،در این پایان نامه آسیب شناسی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر در ایران از ابعاد مختلف تقنینی ،قضایی و اجرایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته که راجع به هریک بطور مشروح توضیح داده میشود. در خصوص آسیب شناسی تقنینی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر باید اشاره نمود.سیاست کیفری مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلی دارای منابع فرا ملی نیز میباشد.منابعی که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامی بودن آنها برای دولتها قوانین و مقررات داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحات می کنند.سیاست کیفری ایران در قبال مواد مخدر نیز به لحاظ جهانی شدن مساله قاچاق و مصرف مواد مخدر از این قاعده مستثنی نیست. سیاست کیفری کشور ما در قبال مواد مخدر بسیار متغیر ومتحول بوده است و قوانین اولیه مواد مخدر بسیار ملایم و بیشتر جنبه ارشادی داشته است و پس از انقلاب در زمینه کشت و قاچاق مواد مخدر مبتنی بر سخت گیری و سرکوبگری و در زمینه استعمال مبتنی بر درمان و بازپروری است. و از آنجا که مرجع قانونگذاری در ایران مجلس شورای اسلامی است و جرم انگاری و تعیین مجازات توسط قوه مقننه انجام میگیرد و شورای نگهبان از نظر شرعی و قانون اساسی بر مصوبات مجلس نظارت میکند. لکن در زمان انقلاب برمبنای ضرورت و مصلحت و اهمیت مواد مخدر قانون مواد مخدر این مسیر را طی ننموده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب و به مرحله اجرا در آمده که این نقیصه در قانون اخیر التصویب مرتفع و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است به همین جهت جرائم ارتکابی با مجازاتهای مقرر تناسب ندارد و مجازات شلاق و اعدام مغایر عهد نامه های بین المللی است که مانع معاضد قضایی و استرداد مجرمین میگردد و مراحل تجدید نظر آن مغایر آئین دادرسی کیفری و سایر جرائم است و اعاده دادرسی حکم غیابی در آن پیش بینی نشده موضوع تعدد و تکرار جرم مواد مخدر با سایر جرائم متفاوت است و مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر بر اساس اوزان مواد مخدر تعیین می شود. بطور کلی می توان گفت که قانونگذار در جرائم مربوط به عرضه مواد مخدر و مخصوصا کشت و قاچاق مواد مخدر سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است.بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری ،قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالیکه به نظر میرسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رسد زیرا اولا : نفس وضع مجازاتهای سنگینی بدون در نظر گرفتنن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم میگردد،سرعت و قطعیت اجرای مجازاتهاست نه سنگین بودن آنها. ثانیا : از لحاظ علمی وتجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهاد های تعدیل کننده مجازاتها در مورد جرایم مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق این مواد،چندان کارساز نبوده ومرتکبین این جرائم رو به افزایش اند. ثالثا : وضع مجازاتهای سنگین در صورتی میتواند باعث کاهش جرائم مربوط شود که برگرفته از افکار عمومی جامعه باشد و به تعبیر دیگر این افکار عمومی جامعه و عرف مردم است که موجد قانون است نه برعکس و به نظر میرسد بین سنگین بودن مجازات این جرائم و قباحت این عمل در نزد عرف مردم فاصله است. رابعا : صرف اتخاذ تدابیر کیفری کافی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه همراه آن و یا حتی پیش تر از آن باید تدابیر غیر کیفری نیز توسط دولت به مفهوم وسیع کلمه اتخاذ گردد. خامسا : و از همه مهمتر اینکه ما به هیچ وجه اجازه مجازات افراد غیر مجرم را نداریم و تنوع و سنگینی مجازات جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر و بخصوص کشت و قاچاق مواد مخدر به صورتی است که گستره رنج آور آن بی تردید دامن خانواده مجرم را نیز میگیرد. اگر سیاست کیفری ما برای مبارزه با مواد مخدر راهی جز مجازات های سنگین نمیبیند حداقل بایستی وضع این مجازاتها به نحوی باشد که کمتر دامن گیر خانواده مجرم باشد و باید راهی در نظر گرفته شود که مجرمین اتفاقی و آنها که در اثر نابسامانی اقتصادی و ... برای اولین بار به این راه کشیده شده اند نهایت ارفاق صورت گیرد و یکی از راه حلها آن است که دست قاضی را برای اعمال کیفیات مخففه در این موارد بصورت وسیع باز بگذاریم.از سوی دیگرذ اتخاذ سیاست کیفری شدید در قبال جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر با وضع مجازاتهای سنگین،با دو اصل اساسی حقوق جزا یعنی اصل تناسب جرم مجازات و اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض است. با اصل تناسب جرم ومجازات به این دلیل در تعارض است که اولا در برخی از مصادیق،مجرمی را کع اوضاع و احوال خاصی او را به طرف ارتکاب جرم کشانده است و به شدید ترین وجه مجازات می کند.اجازه تعلیق مجازات را به او نمی دهد و در مورد تخفیف مجازات هم در حد نصف حداقل مجازات اجازه تخفیف را می دهد.اعمال آزادی مشروط هم در اکثر موارد غیر مقدور است، چرا که در مورد اغلب مجرمین قاچاق مواد مخدر حکم به مجازات حبس و جزای نقدی توامان داده می شود و قانونا تا زمانی که جزای نقدی پرداخت نشود امکان اعمال آزادی مشروط نیست و بدیهی است مجرمی که دغدغه های مالی او را به تور ارتکاب جرم کشانده است،امکان پرداخت جزای نقدی برایش مقدور نیست. ثانیا جرم مذکور از جرایم تعذیری است و برای اعمال مجازات تعزیری باید مراتب خاص آن رعایت گردد که مورد توجه مقنن نبوده است.با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز در تعارض است بدین صورت که به علت شدید و متنوع بودن مجازات جرایم مذکور،رنج و ناراحتی ناشی از مجازات ،علاوه بر خود مجرم،صدمات شدیدی را به خانواده او نیز وارد میکند.درست است که اصل شخصی بودن مجازاتها یک اصل آرمانی است و خواه نا خواه اعمال مجازات به ضرر خانواده مجرم خواهد بود،اما قانونگذار باید نهایت تلاش خود را مصروف دارد تا از سرایت این رنج ناشی از مجازات به دیگران بکاهد.برای فائق آمدن بر این مشکلات،یک راه حل اساسی وجود دارد و آن باز گذاشتن دست قاضی برای استفاده از تاسیسات حقوقی وو نهادهای تعدیل کننده،کیفیات مخففه،آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است. در رابطه با آسیب شناسی قضایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصل 156 قانون اساسی ،احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع،نظارت بر حسن اجرای قوانین ، کشف جرم ،تحقیقات مقدماتی ،تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حکم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات لازم در اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه است. تجربه نشان داده است در هر کشوری چنانچه قوه قضائیه به وظایف قانونی خود قاطعانه عمل نماید سایر قوا و عوام جسارت و اجازه قانون شکنی را به خود نمی دهند. نظر به اینکه مواد مخدر یکی از جرائم سازمان یافته و به صورت تشکیلاتی و باندی تهیه و توزیع می گردد و بر کلیه ساختار های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است و منشا بسیاری از افعال مجرمانه از جمله سرقت ،قتل ، کلاه برداری اعمال منافی عفت و ... میباشد لذا ضرورت دارد آسیب شناسی قضایی از دو بعد مورد توجه قرار گیرد یکی از نظر ساختار تشکیلاتی با ایجاد پلیس مبارزه با مواد مخدر که از نظر مکانی نیز مجزا از نیروی انتظامی و دادسرا و دادگاه های عمومی باشند و دیگر از نظر مراحل دادرسی در رسیدگی به جرائم موصوف با انتخاب افراد متدین ،متعهد و آموزش دیده ، متخصص ، صبور و دارای حسن خلق در رده های مختلف تا ضمن تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهاد ها و مراجع ذیربط بستر را برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه تشکیلات قضایی کارآمد مهیا نمایند و موجب اقتدار دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی گردد زیرا نظارت و اجرای صحیح قانون توسط قوه قضائیه نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری جرائم و هدایت و اصلاح مجرمین دارد. در رابطه با آسیب شناسی اجرایی سیاست کیفری مقابله با مواد مخدر طبق اصول قانون اساسی قوه مجریه نقش بسیار مهمی در حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت آن داردو مکلف است همه امکانات خود را برای تحقق این امر بکار گیرد،همچنین بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر ریاست ستاد مواد مخدر به رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشور است واگذار گردیده و اجراکننده سیاست های کلی اعم از پیشگیری و پیگیری جرائم مواد مخدر است و اعضای این ستاد از مسئولین عالی رتبه کشور میباشند و دارای کمیته های مختلف تخصصی بوده و فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی گسترده ای را نیز انجام می دهد.علیرغم کلیه اقدامات شایسته و تلاشهایی که در امر مواد مخدر در دوران انقلاب انجام شده و شهدای زیادی در این راه تقدیم گردیدحتی باندهای متعددی منهدم و محموله های سنگین مواد مخدر کشف و تعداد کثیری قاچاقچی دستگیر و اعدام شده اند لکن هر روز شاهد ازدیاد معتادین و مبتلایان به این مواد خانمان سوز و تهیه و توزیع مواد مخدر بصورت شبکه ای و باندی در سطح کشور هستیم که علل آن بطور مشروح از جمله استقلال بیش از حد اعضای ستاد و اتخاذ تصمیمات متضاد و متفاوت و گاهی خنثی کننده یکدیگر، که موجب میشود مصوبات آن در عمل از درجه الزام بالایی برخوردار نباشد، استفاده از نیروهای آموزش ندیده و غیر متخصص سبب ضعف سیستم ستادی در برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد نیروهای عمل کننده شده و در واقع فرصتها به ضعف تبدیل گردیده لذا ضرورت دارد به موضوع از دو بعد یکی درون سیستمی وساختار تشکیلاتی و دیگری برون سیستمی و رفع موانع آن توجه ویژه نمود. دولت بعنوان متولی اصلی سیاست اجرایی ضمن اصلاح چارت تشکیلاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعریف شرح وظایف هر قسمت و تفکیک وظایف وزارت خانه ها و ادارات و نهادهای ذیربط و اجرایی نمودن مصوبات ستاد با ایجاد رویه واحد و هماهنگ در سیاست گذاری ،برنامه ریزی لازم است.پیرامون کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور که محل اصلی ورود و ترانزیت مواد مخدر به شمار میرود ،اقدامات جدی و فراگیر بیشتری بعمل آورد،همچنین اجرای طرح های کوتاه مدت و بلند مدت در خصوص اشتغال شهروندان استانهای شرقی کشور و مبارزه جدی با فقر و بیکاری همگام با فعالیته ای فرهنگی و تبلیغی در رابطه با آثار سوء مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی آن که در پیشگیری و کاهش جرائم مواد مخدر بسیار موثر و مفید است

یکی از مهم ترین قسمتهای فرآیند تصفیه آب، واحد انعقاد و لخته سازی می باشد. عموما دوز بهینه منعقدکننده با استفاده ازجارتست در آزمایشگاه وتجربه خود اپراتور تعیین می شود. با این حال، جارتست وقت گیر و هزینه بر است و با تغییر شرایط آب خام در زمان واقعی تطابق کمتری دارد. برای غلبه براین محدودیت ها می توان از محاسبات نرم استفاده کرد.. دراین تحقیق، ازسیستم چندهدفی تکاملی استنتاج عصبی-فازی تطبیقی(anfis) برای مدل سازی وپیش بینی دوز بهینه منعقدکننده مصرفی در تصفیه خانه رشت بااستفاده ازمجموعه داده های ورودی -خروجی، استفاده شده است. در این روش از الگوریتم های ژنتیک چندهدفی (muga) برای بهینه سازی ساختار anfis استفاده می شود. به منظور مدل سازی، داده های تجربی به دو بخش آموزشی وآزمایشی تقسیم شدند. از 70درصد داده ها به عنوان داده های آموزش و30 درصد آنها به عنوان داده های آزمایشی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل سازی با داده های تجربی مقایسه شدند. بعد از اجرای ساختار anfis، مدل بدست آمده تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی نشان داد.

چکیده ندارد.