چکیده: فرآیند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از ارتکاب جرم به "پولشویی" مشهور گردیده است. در عصر کنونی، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین‏المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان‏های گوناگون بین‏المللی به مبارزه با آن بر‏خاسته‏اند. جرمی تحت عنوان "پولشویی" یا عناوین خاص دیگری که اشاره کاملاً مستقیم به این موضوع داشته باشد در قوانین و مقررات جزایی کشورمان پیش‏بینی نگردیده بود و بنا به ضرورتی که احساس می‏شد و همچنین در اجرای قطعنامه‏ای که سازمان ملل در زمینه الزام کلیه کشورهای عضو به وضع قانونی تحت عنوان "مبارزه با پولشویی" تصویب نموده بود، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ 24/12/1386 لازم الاجرا گردید. همچنین آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 18/9 1388 به تصویب هیات وزیران رسید. هدف اصلی از نگارش پایان‏نامه حاضر نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. در موارد متعددی مانند عدم توجه به وصف سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم پولشویی، عدم مسئولیت مستقیم قوه قضاییه در مراحل قضایی مربوط به کشف جرم و تعقیب مجرمین و واگذاری مسئولیت به قوه مجریه، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم تعیین تکلیف در مورد شروع به جرم، عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جرم‏انگاری تخلف از آیین‏نامه و ... می‏توان قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن را به چالش کشید. کلید واژه: پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن، جرم منشاء ، عواید حاصل از جرم

سابقه خشونت علیه زنان در سراسر جهان واقعیتی تلخ و به قدمت تاریخ بشر است.فقر فرهنگی سنت های غلط و اموزه های مرد سالارانه زنان را به اماج مناسبی برای بزه دیدگی در ابعاد گوناگون از جمله در حوزه خانواده و اجتماع تبدیل کرده است این مهم موجب شده تا اغلب نظامهای حقوقی در حمایت از این قشر اسیب دیده سیاست های افتراقی اتخاذ نمایند.

در این پژوهش جرم شناسان در رابطه با مقوله پیشگیری از ارتکاب جرایم , مطالب بسیار ارزنده ای را به رشته تحریر در آورده اند. اما بیشتر به صورت کلی مطرح شده بنابراین مطالعات مبتنی بر پیشگیری از جرم سرقت چندان در مباحث جرم شناسی مشاهده نمی شود. از این روی برای پیشگیری از وقوع سرقت با انواع روش های پیشگیرانه و با بررسی های گسترده و بهره گیری از آنها در صدد ارائه راهکارهایی در مقابله با آن است. و آنچه از این مطالعات بدست آمد این است که تمامی پیشگیری ها اغلب در دو زمینه نظری و عملی به مقابله با جرم می پردازد یعنی در زمینه راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند پیشگیری یعنی کنشی قبل از ارتکاب جرم سرقت که مبنای نظری آن در جرم شناسی وضعیت ما قبل بزهکاری است و واکنشی پس از ارتکاب جرم سرقت مانند انواع کیفر که در نظام قضایی اعمال می شوند. و متعاقباً در زمینه عملی نیز توجه به شیوه ها و شگردهای مرتکبین سرقت و شناسایی انواع سرقت ها و وضعیت و شرایط افرادی که در حالت بزه دیدگی سرقت قرار می گیرند و بررسی راه های حفاظت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرم سرقت که مباحث اصلی این پایان نامه است در این پژوهش بحث و بررسی نموده تا از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم سرقت جلوگیری شود. و با کاستن از جاذبه های مجرمانه و عوامل تحریک کننده در صدد آن است راه حل مناسبی برای آن باشد ؛ تا از تصمیم نهایی مجرم و گذار او از اندیشه به عمل جلوگیری شود. چرا که وقوع هر جرمی علاوه بر به مخاطره انداختن امنیت عمومی و جریحه دار کردن افکار عمومی به سرمایه های ملی و حیثیت بین المللی کشورها را نیز لطمه وارد می کند.

در هر سیستم مالکیت فکری طراحی ترتیباتی موثر و مناسب برای حمایت از حقوقی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شود ضروری است. در جهانی که با رشد فن اوری امکن سوء استفاده از حقوق مورد حمایت به نحو بی سابقه تسهیل شده است هیچ نوع سیستم شناسایی اعطاء و انتشار اطلاعات مربوطه به حقوق مالکیت فکری برای صاحب حق موثر نخواهد بود مگر آنکه راهکارهایی برای الزام و اجرای آنها طراحی گردد. دارندگان این حقوق باید قادر باشند علیه کسانی که حقوق آنان را پایمال می کنند دست به اقدامی بزنند تا هم خساراتشان جبران شود و هم جلو موارد سوء استفاده در آینده گرفته شود. ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری نقض حقوق اموال فکری به دو روش رسمی و غیر رسمی قابلیت طرح دارند. روش دادرسی رسمی مجموعه اقداماتی است که از طریق مراجع رسمی قضایی اعمال می گردد. این اقدامات به دو دسته حقوقی (قابل اعمال در محاکم حقوقی) و کیفری (قابل پیگرد در محاکم کیفری ) تقسیم می شوند. هنگامی که دارنده یکی از انواع اموال فکری ادعا می نماید منافعش به واسطه حقی که او بر روی اموال مزبور دراد مورد نقض قرار گرفته می تواند دادخواست خود را تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید و حتی چنان چه تهدیدی در رابطه با این گونه اعمال عدوانی متوجه او باشد امکان درخواست صدور قرارهای تامین مقدماتی به خواسته توقف موقتی اعمال نقض کننده میسر می باشد. در پایان دادگاه در حکم خود علاوه بر توقف ادامه کار نقض کننه به جبران خسارت وارده ناشی از نقض و تعیین تکلیف کالای ناقض حق رای خواهد داد. در سال های اخیر پیشرفت فن اوری و ابزارهای تکنولوژیک که برای خلق و استفاده از آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بکار می روند و همچنین افزایش اهمیت اقتصادی کالاها و خدماتی که تحت حمایت این حقوق قرار دارند سبب تحولات زیادی در هنجارها و استانداردهای عملی در مورد اجرای حقوق مالکیت فکری گردیده است. به نحوی که امروزه تجارت کالاهای محتوی آثار تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به خصوص در قلمرو بین الملل به یک تجارت شکوفا و گسترده مبدل شده است این امر سبب اقزاییش تقلب در این عرصه ونتیجا انجام اعمال مجرمانه گردیده است. به همین دلیل همانطور که در ماده 61 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری نیز بدان اشاره گردیده کشورها باید حداقل در موارد جعل عامدانه علامت تجاری یا سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری مجازات هایی مناسب و درخور مقرر داشته و آیین های کیفری لازمه را معمول دارند. ابزارها و تدابیری چون زندان یا اخذ جریمه مالی به عنوان عامل بازدارنده به گونه یی مطابق با سطح مجازات های معمول در مورد جرایم دارای شدت درجه مشابه به عمل درخواهد آمد. همچنین در موارد مقتضی، توقیف، ضبط و معدوم کردن کالای مورد نظر و نیز تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در ارتکاب جرم می تواند جزء طرق متخذه به حساب آیند. در روش دادرسی غیر رسمی ادعاهای حقوقی و کیفری در فضایی غیر قضایی و خارج از دادگاه با استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی قابلیت حل و فصل پیدا می کنند. در هر سیستم مالکیت فکری علاوه بر طراحی ترتیبات رسمی موثر و مناسب برای حمایت حقوقی و کیفری از حق هایی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شوند استفاده از عدالت ترمیمی می تواند راهکار دیگری در حمایت از دارندگان این حقوق باشد. مبانی استفاده از فرآیند های عدالت ترمیمی در ادعاهای حقوقی مربوط به نقض حقوق فکری با محدودیت کمتتری مواجه می باشد زیرا استفاده از آنها کمتر با نظم عمومی و حاکمیت مسلط بر جامعه برخورد دارد و طرفین از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار خواهند بود. اگر چه بعضی از اندیشه های سخت گیرانه قابل به وجود و ترسیم حدودی برای استفاده از این فرایندها می باشند ولی اندیشه غالب به سوی ایجاد کمترین محدودیت برای طرفین در اینگونه ادعاها می باشد. لیکن استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم با موانع بسیار جدی مواجه می باشد. این موانع برخاسته از پارادایم های عدالت کیفری یعنی عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در درجه دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیند های اجباری و یک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرایندهای داوطالبانه توافقی و در جهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریستی، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی ناشی می گردد. طرفداران عدالت سزا دهنده کماکان بر استفاده از کیفر اصرار می ورزند و معتقدند راه مبارزه با بزه به کیفر رسانیدن بزهکار است و حقوق بزه دیده را در جهت دوم اهمیت می دانند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند با کیفر نمی توان عدالت واقعی را محقق ساخت و عدالت زمانی محقق می شود که در جهت اصلاح آسیب های ناشی از بزه و جبران این آسیب ها اقدامی انجام شود. فرآیندهای اجباری ویک جانبه عدالت سزادهنده می تواند به فرآیندهای داطلبانه توافقی و درجهت سازش و آشتی تغییر یابند. در جرایم مهم یعنی جرایم خشونت آمیز، تروریسیتی ، سازمان یافته و نظایر آن، کماکان به عدالت سزا دهنده نیاز است و فرآیند های عدالت ترمیمی در آن زمینه ها کارآیی نداشته به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد انجامید. اما در جرایم ساده و کم اهمیت که عمدتا ناظر بر حقوق افراد است به ویژه زمانی که شخص برای اول مرتکب بزه گردیده است استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی سودمند خواهد بود. مع الوصف استفاده از این فرآیندها در جرایم علیه اموال و به ویژه اموال فکری با توجه به شرایط ویژه آنها قابل بحث و بررسی است. فرآیندهای عدالت ترمیمی، طراحی و الگوی متفاوتی دارند و طرفداران آن با الگوبرداری از نمونه های بومی و معاصر در میان ملل مختلف مدل های مختلفی را به صورت مستقل مستقل یادر کنار هم ارایه می نمایند. دلیل این تنع آن است که هدف از استفاده از فرآیند عدالت ترمیمی، رسیدن به یک نتیجه ترمیمی منجر نشود در این صورت این فرآیند شکست خورده تلقی می شود. لیکن شایع ترین فرآیندها با رویکرد حداقلی مواردی است که در مقررات میانجیگری و داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و قطعنامه اصول پایه در بکارگیری برنامه های عدالت ترمیی در قلمرو کیفری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است.

معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان قطعیت معنای قانون است : هر اندازه قانون دارای معنای قطعی و نهایی باشد با عینیت قانون مواجه ایم و هر اندازه قانون از عدم تعیین معنایی برخوردار بوده و فاقد معنایی قطعی باشد، با عدم عینیت قانون سر و کار خواهیم داشت. در قلمرو تفسیر قانون مطابق معیار عینی، انجام امر تفسیر محدود به چارچوب عینی الفاظ قانون است و در تفسیر مطابق معیار ذهنی، انجام تفسیر تابع خواست و سلیقه شخصی مفسر قرار می گیرد. در همین مقوله، تفسیر قانون مطابق معیار نوعی، به معنای کشف نیت قانونگذار معقول و متعارف نوعی دانسته می شود. در حوزه ارتکاب جرم، که معیارهای فوق کارکرد تحققی دارند، مسأله آن است که آیا تحقق جرم از معیار عینی تبعیت می کند یا تابع معیار ذهنی است؟ به عبارت دیگر در این حوزه پرسش این است که آیا رفتار بیرونی مرتکب و آثار آن نظیر وقوع صدمه و زیان معیار شکل گیری جرم است یا فعل و انفعال ذهنی مرتکب، جوهره تحقق جرم را تشکیل می دهد؟ در حوزه دفاعیات کیفری، پرسش این است که معیار احراز یک دفاع کیفری نظیر دفاع مشروع (به عنوان یک عامل موجهه) یا تحریک (به عنوان یک عامل رافع مسیولیت کیفری) چیست ؟ در پاسخ، به طور معمول گفته می شود احراز دفاعیات کیفری از یک سو مستلزم وجود اوضاع و احوال عینی مورد نیاز آن دفاع و از سوی دیگر مستلزم نعلق و فعل و انفعال ذهنی فرد به انجام دفاع است. علاوه بر این در دفاعیات کیفری، معیار نوعی معقول و متعارف بودن رفتار مرتکب، از معیارهای احراز دفاعیات کیفری است. در قلمرو مجازات، از جمله در مقوله تعیین کیفر، کارکرد معیارهای عینی و ذهنی، کارکردی تعیینی است. بطور کلی تعیین کیفر از یک طرف تابع معیار عینی و از طرف دیگر تابع معیار ذهنی است. منظور از معیار عینی تعیین کیفر، محدودیتهایی است که به طور پیشینی توسط مقنن در نظر گرفته شده اند، نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب مجازات با صدمه و آسیب وارده و منظور از معیار ذهنی تعیین کیفر، مجموعه اختیاراتی است که در تعیین کیفر برای قاضی در نظر گرفته شده است، مانند اختیار تعیین کیفر در جرایم دارای مجازاتهای حداقل و حداکثر. معیارهای عینی و ذهنی در قلمرو دادرسی، کارکردی سنجشی دارند به عنوان مثال در سنجش و ارزیابی بی طرفی و استقلال قاضی، معیارعینی این سنجش، بی طرفی و استقلال قاضی از منظر سازمانی و عدم وابستگی وی به طرفین دعوا (فقدان رابطه نسبی و سببی با آنها) است و معیار ذهنی این سنجش، عدم دلبستگی ذهنی و درونی وی به طرفین دعواست. نتیجه اینکه در حقوق کیفری نمی توان از حاکمیت و برتری یک معیار خاص گفتگو کرد و اغلب در حوزه های مختلف، ترکیبی از معیارهای فوق به کار می روند. از نظر آثار کاربرد هر یک از این معیارها در تأمین همزمان منافع فرد و جامعه، گرچه قاعده مشخصی وجود ندارد، لیکن آنچه مسلم است، در حقوق کیفری تکیه صرف بر معیار عینی پذیرفتنی نیست اما توسل به معیار ذهنی، در موارد عدیده ای هم با اصول و اهداف حقوق کیفری سازگار است، هم ابزار موثری برای کمک به متهم با حسن نیت می باشد و هم ابزاری برای مقابله با افراد دارای حالت خطرناک است.

سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کنند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلالی که درزندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم باهمدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم ؛ افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش واطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم ،هوشمندانه و عاری از عیب ونقص بیشتر احساس می شود در این فعالیت پژوهشی که روش تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. کاستی های سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم با توجه به ابعاد ماهوی و شکلی سیاست کیفری در دو فصل مجزا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و در این رهگذر مشکلات مربوط به حوزه قانونگذاری ، خلاء های قانونی ، مجازات ها،نهادهای عدالت کیفری ، اشکال مختلف رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه واقع شده است ودر پایان پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم برای رفع کاستی های موجود ارائه شده است.

شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای کشف حقیقت؛ شاهد را در معرض خطر و تهدید از از سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. به همین علت، پاس داشت عدالت از یک طرف و حمایت از بزه دیدگاه جرایم و صیانت از شهروندان از سوی دیگر، توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات کیفری (ماهوی و شکلی) و غیرکیفری است که مقامات قضایی می توانند با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص، دستور به اجرای آن ها بدهد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه محسوب می شود که با اجرای برخی از برنامه های حمایتی مانند مخفی ماندن هویت شهود، در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و ... در رسیدگی قرا رمی گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.

«مدیریت خطر جرم» در ادبیات تخصصی جرم شناسی مفهومی جدید است. این مفهوم در ابتدا به عنوان تعبیری جهت تبیین راهبردهایی استفاده می شده است که بطور کلی اصلاح و درمان بزهکاران را امری ناممکن و غیرمفید می دانسته اند. این مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» به علت گسترش سیاست های «نومحافظه کارانه» در کشورهای غربی و فاصله گرفتن از سیاست های «دولت رفاه» بوده است. سیاست های مذکور باعث شکل گیری و گسترش نگرش هایی به «خطر جرم» شده اند که «خطر جرم» را صرفاً یک مفهوم ایستا معرفی کرده اند. از این منظر، سنجش «خطر جرم» بزه کاران به طبقه بندی های آماری می انجامد که بزه کاران را افرادی غیرقابل تغییر تلقی می کند و امکان به کارگیری روش های اصلاحی درمانی در آنان را نفی نموده و بر سازوکارهای توان گیرانه تأکید می نماید. با این حال، «مدیریت خطر جرم» را نمی توان منحصر در راهبردهای مذکور دانست. چرا که همزمان با تغییر جهت گیری ها در سیاست های نظام های عدالت کیفری، امروزه «به خطر جرم» به عنوان یک مفهوم پویا نگریسته می شود و در این خصوص به مفاهیمی نظیر «نیاز جرم زا» و «اصل تأثیرپذیری بزه کاران» توجه می شود. در نتیجه می توان شاهد بسط و گسترش سازوکارهایی بود که بر اصلاح و درمان بزه کاران تمرکز می نمایند. با توجه به ناکارآمدی تدابیر موسسه ای به طور کلی و تدابیر مدیریت موسسه ای (حبس مدار) خطر جرم به طور خاص، امروزه نظام های عدالت کیفری به سوی ابداع و به کارگیری سازوکارهای جدیدی گرایش پیدا کرده اند که در آنها از تمامی ظرفیت های اجتماع برای پاسخ دهی به خطر جرم استفاده می شود. رویکرد «مدیریت اجتماع محور خطر جرم» ارائه دهنده مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» است که در آن «مدیریت خطر جرم» صرفاً به سازوکارهای موسسه ای طردمدار و یا سازوکارهای پیش گیری وضعی محدود نمی شود. در این رویکرد، «خطر جرم» صرفاً دارای معنایی ثابت و لایتغیر نیست. بلکه در آن به شیوه های جدید سنجش خطر جرم نظیر «سنجش آماری پویا» توجه می شود. این رویکرد شامل طراحی و به کارگیری مجموعه ای از تدابیر غیرموسسه ای هدفمند و متناسب با طبقه بندی های آماری خطر جرم در جهت کاهش خطر جرم است. از این رو، رویکرد مذکور دربردارنده تدابیر بازپذیرنده و طردمدار بوده است. تدابیر اجتماع محور طردمدار و بازپذیرنده به تدریج تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند و موجب شکل گیری سیاست های اجتماع محوری شده اند که در آنها به طور همزمان به جنبه های بازپذیری و کنترل بزه کاران در قالب مفهوم «خطر جرم» توجه می شود.

محیط زیست ، موهبتی خدادادی بوده که انسان به همراه تمامی اجزای آن ، اعم از زنده و غیر زنده ، در آن به سر برده و برای زندگی به آن وابسته است . از آن جا که حیات و تعادل کره زمین وابسته به چرخه زنجیره ای به نام اکوسیستم بوده ، هر یک از اجزای آن با ایفای نقش ذاتی خود در مجموع با ایجاد تعادل ، دوام و بقای این کره خاکی را تضمین می کند .در واقع از آن جا که تعادل نظام طبیعت وابسته به تمامی ارکان موجود در محیط زیست بوده ، اهمیت حفاظت و حراست از این ارکان بیش از پیش هویدا می شود . حمایت ها و ضمانت اجراهای کیفری یکی از ضروری ترین و ابتدایی ترین اقداماتی است که باید توسط قانون گذاران کشور در راستای حفظ و تأمین امنیت و سلامت زیست محیطی به کار بگیرند . محیط زیست به عنوان یکی از عوامل پیشرفت کشور ها و شاخص کیفیت زندگی از چنان اهمیتی برخوردار است که در نظام قانونی کشور قوانین و مقررات متعددی به آن اختصاص داده شده است . این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای با مطالعه و فیش برداری از منابع موجود مکتوب در دو فصل جداگانه تدوین و تنظیم شده است . فصل اول با عنوان آلودگی محیط زیست و حمایت های کیفری در نظام قانونی کشور به مباحثی از جمله آلودگی هوا ، آب و خاک پرداخته و در فصل دوم با عنوان تخریب محیط زیست و حمایت های کیفری در نظام قانونی کشور به مباحثی از جمله تخریب جنگل ها و مراتع ، زمین های کشاورزی و حیات وحش می پردازد . در این پژوهش سعی شده همزمان با معرفی و شناسایی و تحلیل قوانین و ضمانت اجراهای کیفری موجود ، به رابطه نظام قانونی و حفظ سلامت محیط زیست در کاهش جرائم زیست محیطی توجه شود . مجرمان با روحیه محاسبه گری که دارند ، با مواجه شدن با قوانین و مقررات کیفری قوی و هوشمند ، از انجام جرائم منصرف می شوند .ولی چنانچه این ضوابط از استحکام و قوت برخوردار نباشد ، نه تنها بازدارنده نبوده ، بلکه می تواند عاملی تشدید کننده نیز باشد . همچنین باید بیان داشت که در کنار نظام قانونی مدون و بازدارنده ، وجود نظام آموزش همگانی و بالابردن سطح فرهنگ عمومی مردم ، به منظور رواج فرهنگ احترام به محیط زیست امری ضروری است . متاسفانه در کشور ما با وجود قوانین و مقررات کیفری در حوزه محیط زیست نتایج نه تنها مطلوب نبوده، بلکه در حال حاضر در کشور با معضل و بحران های زیست محیطی و انواع و اقسام آلودگی ها و تخریب ها مواجه هستیم . در حال حاضر کشور ما هم در حوزه نظام قانونی و هم در حوزه نظام آموزشی از نارسایی رنج می برد . از یک سو قوانین و مقررات کیفری به دلایلی از جمله قدیمی بودن ، پراکنده بودن ، جامع نبودن و نقص در حوزه اجرایی همین ضوابط بازدارندگی لازم رانداشته و از سویی دیگر به دلیل پایین بودن فرهنگ زیست محیطی مردم مفهومی به نام احترام به محیط زیست در بین مردم مساله ای مهجور است .

یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت که عمدتا موجبات خشونت علیه کودکان و متعاقب آن بحث کودک آزاری را در پی دارد، اعمال انواع تنبیه به‎ ویژه تنبیه بدنی است . عده ای از اندیشمندان با اعمال تنبیه به شدت مخالفت کرده‎اند، و آن را در جهت حذف رفتارهای ناهنجار نه تنها غیر مفید، بلکه مضر می‎دانند و والدین و مربیان را از اعمال آن نهی می‎کنند . در مقابل برخی دیگر با آن موافقند . این دسته معتقدند نه تنها تنبیه بدنی کودک مضر نیست ، بلکه موجب حذف اعمال ناشایست از خزانه‎ی رفتاری کودک می‎شود و تاثیر پایداری در وجود او ایجاد می‎کند . دراین پژوهش سعی شده با محور قراردادن بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی به بررسی شرایط تنبیه کودک براساس دو رکن رعایت حدود شرعی و حدود عرفی پرداخته شود و با بهره جستن از قانون مدنی و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تعریف روشنی از شرایط وضوابط تنبیه بدنی کودکان برسیم . کلید واژه ها: کودک، تنبیه بدنی کودک، حدودشرعی تنبیه بدنی، حدود عرفی تنبیه بدنی، کنوانسیون حقوق کودک

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.