اسلام برای کودک حقوقی را قرار داده است. هر حقی تکلیف و وظیفه ای را به دنبال دارد. پدر و مادر مکلف و موظف هستند تا به حقوق کودک احترام بگذارند و در صدد ادای حق او برآیند. وظائف پدر و مادر قبل از تولد کودک شروع می شود و تا پایان هفت سال دوم زندگی کودک ادامه پیدا می کند. مطابق قانون وراثت صفات و خلقیات پدر و مادر به کودک انتقال می یابد. در نتیجه زن و مرد باید به دنبال انتخاب پدر و مادری با صفات خوب و پسندیده برای فرزند خود باشند. در مورد آمیزش باید به دستورات اسلام توجه کنند. زمانی که کودک متولد شد او را شستشو داده و نام پسندیده برای او انتخاب کنند. سر او را بتراشند و به مقدار وزن موی سر او طلا و یا نقره صدقه بدهند و برای او عقیقه کنند و او را ختنه کنند و از او به درستی نگهداری کنند و مخارج رسیدگی به او را تأمین نمایند. و از همه اینها بالاتر به آموزش و پرورش او اقدام نمایند. از محبت به او دریغ نورزند و هرگاه به او وعده ای دادند به وعده خود عمل کنند.

رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته ام و سپس در گفتار دوم تشخیص مدعی و منکر از دیدگاه فقهاء در طی چهار تعریف مورد بررسی قرار گرفته است: 1- مدعی کسی است که هرگاه ترک خصومت کند، دیگر کس به او کاری نداشته باشد و اگر ساکت شود و مخاصمه ننماید، با وی مخاصمه نکنند. 2- مدعی کسی است که گفتارش خلاف اصل باشد. 3- مدعی آن است که بر خلاف ظاهر، دعوی نماید. بر حسب تعاریف سه گانه فوق، مدعی علیه کسی است که مقابل مدعی و بر خلاف وی باشد. در گفتار سوم شرایط استماع دعوی را مورد بررسی قرار دادم که اگر کسی دعوی را طرح می کند باید اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. در فصل دوم بحث اقرار را در طی چهار گفتار مورد بحث قرار دادم. در گفتار اول به تعریف و ماهیت اقرار، در گفتار دوم به دلایل نفوذ و اعتبار آن و در گفتار سوم به شرایط صحت اقرار پرداخته ام و در نهایت در گفتار چهارم، اقرار در حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حاصل اینکه اقرار از دیدگاه فقه به عنوان یک حجت شرعی برای اثبات دعوی و سید ادله از نگاه حقوقی در تمام نظامهای حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا مدعی علیه با اقرار خود، مدعی را از اقامه دلیل معاف داشته و به دعوی خاتمه می دهد. در فصل سوم به بررسی و تحقیق پیرامون بینه پرداخته ام که در طی چهار گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول، تعریف بینه و شهادت و دلایل اعتبار و نفوذ آن را بررسی نمودم. در گفتار دوم به بررسی شرایط شاهد و شهادت پرداخته شده که در این مورد به شرایط شاهد مثل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مورد تهمت نبودن و نیز به بعضی از مصادیق تهمت اشاره شده است. در گفتار سوم، شهادت بر شهادت و ادله حجیت و اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار چهارم، شهادت در حقوق افغانستان را با استفاده از قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مورد بررسی قرارداده ام و به این نتیجه منتهی شد که بحث شهادت در حقوق افغانستان به خوبی تبیین نشده است و با اشکالات زیادی همراه بوده و چه بسا با منابع فقهی شیعه و سنی تنافی دارد. در فصل چهارم، قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار گرفته که در طی چهار گفتار به مباحثی چون: تعریف و ماهیت قسم، فروض ادای سوگند، به بحث گذاشته شده است. در گفتار چهارم قسم را در حقوق افغانستان بررسی نموده ام. قسم به مقتضای اصل:«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، وظیفه اصلی منکر بوده، همانطور که اقامه بینه وظیفه اصلی مدعی است. حکم سوگند قطع و فصل خصومت دائمی است، نه برائت ذمه حالف؛ یعنی پس از سوگند، مدعی نمی تواند مدعی به را مطالبه نموده و یا اینکه در دادگاه اقامه دعوی نماید. در فصل پنجم علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی طرح گردیده است که در طی سه گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول به تعریف علم و انواع آن پرداخته ام و اقوال علماء راجع به حجیت علم قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم ادله قائلین به حجیت علم قاضی بیان شده و در گفتار سوم، ادله قائلین به عدم حجیت علم قاضی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ام. نتیجه این شد که علم قاضی از نظر اکثریت فقهاء حجت بوده و حاکم شرع در همه حقوق اعم از حق الله و حق الناس می تواند به استناد علم خود حکم قضایی صادر کند، حتی علم قاضی از سایر ادله اثبات دعوی رجحان دارد. در خاتمه، از کل مباحث مطرح شده، جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته است.

پرسشهای اصلی که این رساله در پی پاسخ بدان است: شریعت ما انسان را چگونه می بیند؟ آیا انسان از رو که انسان است در نزد شارع دارای ارزش و احترام می باشد؟ آیا ارزش و احترام انسان در نزد شارع به پایه ای است که همه افراد انسان از آن جهت که انسان می باشن -و نه از آن رو که وابسته به ایدئولوژی و مردم یا گروه و طبقه خاصی می باشند-برخوردار از حقوق انسانی هستند؟ آیا عقیده دینی در میزان برخورداری شهروندان از حقوق انسانی تاثیر دارد؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل ، پرسشهایی می باشند که امروزه در مواجهه با قسمت انسان محور شریعت ( یعنی آن دسته از احکام که در آنها انسان به عنوان موضوع لحاظ گردیده) مطرح می گردد. طرح این سوالات ریشه در آن دارد که برحسب قرائت رایج از متون دینی، احکام متعددی وجود دارد که به ظاهر انسان را نه از آن رو که انسان است بلکه از آن جهت که معتقد به دین خفیف و شریعت خاتم می باشد دارای کرامت و مستحق حقوق بشری می شمارد.