سیاست خارجی عرصه تحول وپویایی است. از همین رو برای مطالعه سیاست خارجی کشورها روش ها و رهیافت های متعددی وجود دارد که در این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی-تاریخی و مقایسه ای، به بررسی جهت گیری ها، اصول و الگوهای رفتاری حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر این باور است که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد خصلت آرمان گرایی ایدئولوژیک داشته است، و با شعار بازگشت به ارزش های انقلاب اسلامی وضع موجود نظام بین الملل را نظمی ناعادلانه خوانده و روی کردی انتقادی نسبت به نظم موجود در نظام بین الملل و نیز کارکرد سازمان های بین المللی و فرامنطقه ای را در پیش گرفته است. در دوره ی زمانی دولت احمدی نژاد به دلیل شرایط ناشی از تهدیدات پیرامونی منطقه علیه منافع حیاتی و برنامه هسته ای ایران، توسط قدرت های فرامنطقه ای و نوعی عدول از گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه داخلی در دولت های پیشین، سبب شد تا اصول و الگوهای سیاست خارجی ایران به سوی رفتارهای آرمان گرایانه و مواجهه جویانه با نظام بین الملل سوق یابد. بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم و دهم با تأکید دوباره بر آرمان های اوایل انقلاب، زمینه را برای رفتارهای تهاجمی و تعارض آمیز با برخی از کشورها در غالب گفتمان اصول گرایی،عدالت گستری و صلح گرایی حداکثری فراهم نمود. این پژوهش هم چنین بر این باور است که سیاست خارجی انتقادی دولت احمدی نژاد در مواجهه با برخی سازمان ها و کشورهای خاص، از جمله کشورهای عربی عضو شورای هم کاری خلیج فارس، آن هم به علت ملاحظات استراتژیکی مربوط به خلیج فارس،چرخشی به سوی تعدیل و نرمش داشته و در پایان،نگارنده اعتقاد دارد که دولت ها بر اثر عوامل متعدد مثل شرایط بین المللی، منابع طبیعی، و اوضاع داخلی می توانند از برخی اصول سیاست خارجی خود عدول نموده یا جهت گیری نوینی را در سیاست خارجی دنبال کنند. کلید واژه گان: سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، آرمان گرایی ایدئولوژیک، خلیج فارس، ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک،ژئوکالچر

خاورمیانه از مهمترین کانون های منازعه و بحران در جهان است. این منطقه که شامل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی منطقه اسرائیل، کشورهای غیر عربی همانند ایران و ترکیه و نوار شمالی افریقا می باشد. در سال های پایانی قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیست و یکم درگیر منازعات بسیاری بوده است. شاید هیچ منطقه دیگری در جهان به اندازه خاورمیانه با منازعه روبه رو نبوده است. به گفته باری بوزان، خاورمیانه ساختاری همواره کشمکش زا دارد. مولفه های تاثیرگذار در چالش های بین دولتی منطقه در برگیرنده اختلافات مرزی- سرزمینی، مسائل قومی- مذهبی، فعالیت های هسته ای کشورهای منطقه، منازعه اعراب و اسرائیل، دخالت قدرت های خارجی، کشف و استخراج نفت و تعارضات ایدئولوژیک می باشند. به طور کل نا امنی و بی ثباتی یکی از مشکلاتی بوده که این منطقه با آن رو به رو بوده است. با این اوصاف دموکراتیزاسیون یا گذار این منطقه به دموکراسی، از مهمترین مسائلی است که از گذشته و خصوصاً پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان و نیز سیاست مداران آمریکایی و غربی قرارگرفته است. چرا که فقدان دموکراسی در منطقه خاورمیانه را عامل تنش و بی ثباتی دانسته و برقراری دموکراسی در این منطقه بحران زده را تجویزی مناسب برای تامین امنیت و ثبات خاورمیانه می دانند. با توجه به شکل گیری تحولات دموکراتیک که از سرنگونی رژیم استبدای صدام حسین شروع شده و به شکل زنجیره ای کل خاورمیانه را در بر گرفته است، می توان ادعا کرد که فرایند دموکراسی در منطقه خاورمیانه در حال بسط یافتن است. پرسشی که می توان طرح نمود این است که منازعه اعراب و اسرائیل چه تاثیری بر امکان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه خاورمیانه در چارچوب بسط دموکراتیزاسیون و ایده صلح دموکراتیک می گذارد ؟ در این پژوهش با توجه به تعدد منازعات در منطقه خاورمیانه به صورت موردی منازعه اعراب و اسرائیل و تاثیر آن را بر صلح در منطقه با عنایت بر بسط دموکراسی در این منطقه به شکل تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. فرضیه ای که در پاسخ این پرسش طراحی گردید این است که منازعه اعراب و اسرائیل در برگیرنده مولفه های همانند تضادهای ایدئولوژیک، مساله قدس، اختلافات مرزی- سرزمینی، آوارگان فلسطینی، بحران آب و حوزه های مشترک آبی اعراب و اسرائیل و مسابقه تسلیحاتی و رشد نظامی گری در خاورمیانه، امکان تحقق صلح دموکراتیک را در این منطقه را نخواهد داد.

کمک های خارجی یکی از موضوعات مهم و بنیادی درعرصه اقتصاد سیاسی بین الملل است. کشورهای قدرتمند که تأمین منافع ملی خود را در گرو ثبات سیستم بین الملل می دانند ، ازکمک های خارجی برای تحقق ثبات این سیستم استفاده می کنند . ثبات مورد نظر، زمانی تحت الزامات حاکم بر رقابت های ایدئولوژیک ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دوره جنگ سرد ، به کمک های خارجی رویکردی اقتصادی می داد، مانند طرح مارشال برای بازسازی اروپای غربی واصل چهار ترومن برای واکسیناسیون جهان سوم در برابر گسترش کمونیسم . به نظر می رسد در شرایط نوین بعد از جنگ سرد به ویژه متعاقب حوادث 11 سپتامبر، درون مایه و ماهیت کمک های خارجی به سمت ملاحظات امنیتی و اصلاحات سیاسی و دموکراتیزاسیون تغییر یافته است ، مانند کمک های خارجی به افغانستان ، مصر و تونس برای مهار تروریسم و بنیادگرایی اسلامی افراطی . بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین الزامات و دستورکارهای سیستم بین الملل و جهت گیری کمک های خارجی رابطه درهم تنیده ای جود دارد. لذا پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که چه نسبتی بین دستور کاراصلی سیستم بین الملل و جهت گیری کمکهای خارجی پس از جنگ سرد وجود دارد؟ برای پردازش سوال اصلی می توان چند سوال فرعی را به شرح زیر طرح نمود. چه نسبتی بین ملاحظات سیاسی و کمک های خارجی به دنیای عرب (مصر- تونس)وجود دارد؟ چه نسبتی بین ملاحظات امنیتی و کمک های خارجی به افغانستان پس از سقوط طالبان وجود دارد؟ در این پژوهش با تمرکز بر تحولات جهان عرب به طور اعم و کشورهای مصر وتونس به طور اخص و نیز گسترش بی ثباتی در دولت های مثل افغانستان و تأثیر این تحولات بر امنیت بین الملل، به تغییر در جهت گیری کمک های خارجی از جنگ سرد به پساجنگ سرد پرداخته می شود. رساله در چارچوب رویکردهای اقتصاد سیاسی بین الملل و با تکیه بر متدولوژی تحلیلی - توصیفی این فرضیه را مورد واکاوی قرار می دهد که ملاحظات امنیتی و ملاحظات سیاسی مهم ترین متغییرهای تعیین کننده دستورکار سیستم بین المللی در جهت گیری کمک های خارجی پساجنگ سرد محسوب می شوند.

در نظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی نخستین هدف، اولویت و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملی و صیانت از خود است. ازگذشته تأمین امنیت ملی پایدار شامل سه نوع آمادگی بوده است :1-آمادگی نظامی 2-آمادگی سیاسی 3-آمادگی اقتصادی. اما باپایان جنگ سرد فاکتورهای اقتصادی امنیت ملی، اهمیت بیشتری یافته اند. دراین میان امنیت ملی کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر وجود نفت و رونق و شکوفایی صنعت نفت در این کشورها قراردارد . امنیت دارای ابعاد پنج گانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است.که دراین تحقیق بعد اقتصادی امنیت ملی در ایران مطمح نظر می باشد زیرا دستیابی به امنیت ملی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مولفه های امنیت ملی در امنیت اقتصادی متبلور است. رمز امنیت اقتصادی این است که امکانات اقتصادی یا توانایی مادی جزو ارزش های اساسی است که باید تعقیب و حمایت کرد . امنیت اقتصادی درایران وابسته به نفت است اگر این اقتصاد به شیوه ای از درآمدهای ارزی حاصل از نفت محروم شود، ادامه حیات برای آن سخت خواهد شد و در این شرایط دولت ایران با بحران جدی مواجه خواهد شد. افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ، افزایش حجم پول ، افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی ، کاهش در صادرات حقیقی غیر نفتی و افزایش واردات حقیقی می شود .کاهش درآمد نفت نیز موجب مشکلات فراوانی از جمله کسری بودجه ،تورم و کاهش ارزش پول داخلی می گردد. شوک های تغیر درآمدهای نفتی همچنین تأثیرات منفی بر رشد بخش کشاورزی و صنعت ، افزایش قیمت مسکن ،کاهش رشد اقتصادی ، افزایش تورم در جامعه ، حاکمیت یک نوع نااطمینانی اقتصادی ، نرخ ناچیز اشتغال و کاهش رفاه خانوار های ایرانی گردیده است .در مجموع نتایج به دست آمده از تحلیل های مربوط به انرژی نفت این نگرانی را ایجاد می کند که نفت و مسایل مربوط به آن باعث تضعیف امنیت اقتصادی در ایران شده است .کوچک ترین نوسان در درآمدهای نفتی اثرات جبران ناپذیر و مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و با تحریم های نفتی صورت گرفته دراقتصاد ایران، شاهد افزایش سطوح بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاران بوده ایم. ازآنجاکه قدرت مادی دولت در ایران به میزان قابل توجهی متکی به نفت است این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن چه تأثیری بر امنیت ملّی ایران بر جای می گذارد؟

تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی اواخر سال 2010 در منطقه خاورمیانه مبیین آن است که منطقه مذکور در حال ورود به عرصه جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود است. عمده¬ترین چالشی که در اثر این تحولات در منطقه به وقوع پیوسته در دروازه عراق و سوریه تنش ایجاد نموده است و دو کشور ایران و ترکیه را رو در روی هم قرار داده است که هر یک در صدد تحمیل الگوی خود در منطقه هستند و این مسأله عامل تعارض روابط میان دو کشور شده است. این تنش به نوعی پیامدهای برای دولت¬های ایران و ترکیه در پی داشته است از یکسو، سدبندی الگوی اسلام سیاسی ایران قرار دارد و از سوی دیگر، فرصتی مناسب برای ترکیه در جهت پیاده نمودن الگوی خاص حزب عدالت و توسعه به جای اسلام سیاسی ایران از پیامدهای این تحولات بوده است. در این رساله سعی شده است با رویکرد سازه¬انگاری سطح واحد مورد نظرکاتزنشتاین و با توجه به هویت¬های متفاوت دو کشور ایران و ترکیه و همچنین عراق و سوریه به عنوان بسترهای برای شکل¬گیری این تعارضات استفاده کرده و با بهره¬گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی این مسأله را توضیح دهیم که علت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه¬ای ایران و ترکیه، درعراق و سوریه چیست؟ فرضیه اصلی در پاسخ به این سوال این است که تفاوت¬های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه¬ای ایران و ترکیه (در عراق و سوریه) شده است.

جمهوری اسلامی ایران از دهه ی دوم پس از انقلاب تاکنون، همواره کوشیده است که در قالب قوانینی همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله به اهداف توسعه ای مورد نظرش دست یابد. با این همه در اکثر اوقات این تلاش ها با ناکامی هایی مواجه شده است که منشاء بسیاری از آن ها چالش های ساختاری جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقتصاد سیاسی جهانی بوده است. رویکرد نوگرامشینیستی اقتصاد سیاسی، با روش «ماتریالیسم تاریخی» و «تبیین و تفهم»، امکانات قابل ملاحضه ای برای شناسایی موانع ساختاری ایران در نظم موجود اقتصاد سیاسی جهانی دارد، و بر این اساس با عطف به مفهوم «هژمونی» که در برگیرنده ی سه ساختار نیروهای مادی(اقتصاد)، اندیشه ها (فرهنگ) و نهادها (سیاست)، و ارتباط متقابل آن ها با همدیگر است، رویارویی بلوک های جهانی قدرت با ایران را در جهت ممانعت از بهره مندی از مختصات ژئواکونومیکی اش می توان تبیین کرد. از دهه ی 1970 به این سو، در اقتصاد سیاسی جهانی، ساختار نیروهای مادی با شیوه ی تولید پسافوردی، گسترش سرمایه ی مالی، و پولمداری، ساختار اندیشه ها با تکثرگرایی و نولیبرالیسم، و تلقی فردگرایانه از حقوق بشر و راهبردهای توسعه ای، و ساختار نهادها با فرآیندهای جهانی شدن دولت، «مقررات زدایی» و «مشروطه گرایی جدید» آمیخته بوده است. در برابر، ساختار نیروهای مادی در ایران بر پایه ی الگوی آونگی اقتصادی، ساختار اندیشه ها بر پایه ی اسلام گرایی و اقتصاد سیاسی اسلامی، و ساختار نهادها بر پایه ی تمرکزگرایی دولتی قابل تعریف بوده، و در تعارض با ساختارهای جهانی همتای خود می باشند.

نحوه و روش اداره و هدایت یک کشور در قالب الگوهای رهبری مطرح می¬شود. ایالات متحده نیز در آغاز هزاره سوم و در طول 14 سال گذشته، الگوهای رهبری متفاوتی را تجربه کرده است. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی الگوهای رهبری ایالات متحده در دوران جرج دبلیو بوش و باراک اوباما می¬پردازد و در پی پاسخ به این سوال می¬باشد که هر یک از این رؤسای جمهور چه نوع الگوی رهبری را برای اداره ایالات متحده برگزیده¬اند و این گزینش تحت تأثیر چه عاملی صورت گرفته است؟ فرض بر این است که بر طبق چارچوب نظری استفان فیلیپ کوهن در باب الگوهای رهبری امنیت ملی، هر یک از آنان دارای الگوهای رهبری متفاوتی می¬باشند، بدین صورت که جرج بوش دارای الگوی رهبری استعلاگرایانه می¬باشد و باراک اوباما الگوی رهبری مدیریتی را برگزیده است. علت انتخاب هر یک از این الگوها توسط آنان نیز به واسطه تأثیر ثبات و یا بی¬ثباتی اقتصادی در زمان روی کارآمدن آن¬ها بوده است.در این راستا این رساله به بررسی عملکرد جرج دبلیو بوش و باراک اوباما پرداخته است و تأثیر عامل اقتصادی بر انتخاب رویکردهای آنان مورد پژوهش قرار گرفته است.

شکنندگی دولت یکی از عارضه های دولت های حاکم در ایران بوده است از این حیث دولت در عصر قاجار بیش از دولت های دیگر در ایران با این وضع روبروست. سوالی که این رساله در این راستا مطرح می کند این است که چه نسبتی بین شکنندگی دولت در عصر قاجار با ساختار اقتصاد سیاسی آن عصر وجود دارد؟ چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای شکل گیری دولت ارگانیک زمینه شکنندگی ساخت قدرت در این عصر است.

چکیده ندارد.