بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947 به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند و سرانجام در سال 1994 یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتاً مفصّل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربر می گرفت. علاوه بر این، سیستم یکپارچه با مقررات مدوّن و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضا سازمان ایجاد شد که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات 1947 و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. قواعد حقوقی موافقت نامه مراکش به عنوان سند موسس سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه های همه جانبه نظیر (موافقت نامه عمومی تجارت کالا، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی)، تفاهم نامه حل و فصل اختلافات و موافقت نامه های تجاری چندجانبه (موافقت نامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی، موافقت نامه راجع به خریدهای دولتی)، در معنای شق الف بند1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بکار رفته است. منبع اساسی حقوق سازمان تجارت جهانی متون موافقت نامه های تحت پوشش مربوط می باشد. ارگان استیناف سازمان تجارت جهانی که براساس ماده 17 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تأسیس شد، در واقع اصلی ترین منابع برای حل و فصل اختلافات را منابع تحت شمول این سازمان می داند، با این حال، آنها تنها منابع حقوقی باالقوّه نیستند. در مقابل همه شق های بعدی بند1 ماده 38، منابع حقوقی باالقوّه هستند که در حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین برخلاف موافقت نامه گات، نظام حقوق سازمان تجارت جهانی یک نظام حقوقی مستقل نمی باشد. اگر چه قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمدتاً بر روابط بین اعضاء حاکم می باشد، لکن این قواعد و مقررات در چارچوب کلی تر نظام بین المللی قرار دارند و لذا در صورت بروز اختلاف بین اعضاء علاوه بر اینکه موافقت نامه هایی تحت شمول مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوقی در حل و فصل این اختلافات خواهند بود، منابع دیگر نیز می توانند به صورت تکمیلی در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و نبات وظیفه همه حکومت ها درچارچوب فضای حاکمیت شان می باشد به همین منظور حکومت ها اقدامات قانونی را برای حفاظت از بهداشت در سرزمین شان در مقابل خطرات موجود در محصولات غذایی و کشاورزی به عمل می آورند موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نبات در صدد اعمال قیودی است که اقدامات مزبور وسیله تبعیض دلخواه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را فراهم نیاورد و یا محدودیت پنهان تجاری ایجاد نکند، همچنین به کشورها اجازه می دهد با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی خود استانداردهای مناسبی برای حفاظت از بهداشت، حیات انسان و نبات به کار گیرند و در عین حال اعضا را به رعایت شفافیت و اطلاع رسانی مناسب در مورد استانداردها و مقررات فنی خود ترغیب نماید و اینکه برای استانداردهای خود مبنای علمی قابل دفاع در نظر گیرند. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا قوانین و مقررات سازمانی تجارت جهانی، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و جایگاه اصل احتیاط در چهارچوب قوانین و مقررات این سازمان و به ویژه در رویه قضایی نهادهای حل و فصل اختلاف مورد بررسی و همچنین با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی و اینکه یکی از الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق با تعهدات سازمان مذکور می باشد در این رساله به بررسی الزامات حقوقی ایران در پیوستن به موافقت نامه های اس پی اس پرداخته ایم. بطور کلی بررسی های انجام شده در رساله نشان می دهد که نظام حقوقی ایران بصورت بالقوه امکان تطبیق با مقررات مندرج در موافقت نامه های اس پی اس در مورد موانع فی فراراه تجارت را دارد والبته در صورت الحاق به موافقت نامه مذکور ایجاد تغییراتی در نظام حقوقی کشورمان اجتناب ناپذیر می باشد.

کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار کلیه معاملات از طریق کارگزاریها انجام می شود. کارگزار یک شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. بعبارتی کارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یکی از کارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می کنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی کارگزار با مشتری (اصیل) با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به کارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش کتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاکم بر رابطه حقوقی کارگزار و مشتری و وظایف هر یک در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار و اصیل (مشتری) بیان شده است. نتیجه گیری که حاصل بررسی و تحقیق عنوان فوق الذکر می باشد در چند بند ذیل آورده می شود: 1. قواعد حاکم بر رابطه حقوقی کارگزار و اصیل (مشتری) بطور صریح در قانون آورده نشده است. 2. کارگزاران در جهت ارتقاء کیفیت خدمت رسانی باید از حمایت های حقوقی بیشتر و نیز توان و قدرت مالی – تخصصی بیشتری برخوردار گردند. 3. از آنجایی که مسئولیت انجام تعهد خرید یا فروش سهام بر عهده کارگزاران می باشد بنابراین ماهیت حقوقی عملکرد کارگزاران باید صریحاً ذکر و مواد قانونی حمایتی و ضمانت اجرایی این رکن بازار بورس، بیان و اجرا گردد. 4. یکی از نتایج مهم این پژوهش در خصوص ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار و مشتری آن است که در ایران فرمهای خرید و فروش بنام دیگری و به حساب دیگری است و کارگزار سهام را بنام دیگری و به حساب او خرید و فروش می کند که این در واقع عملیات عاملی است و بدلیل آنکه ما در قانون تجارت برای عاملی قانونی نداریم پس متوسل می شویم به قوانین مقررات وکالت زیرا که ذات عاملی وکالت است. 5. حرکت در جهت ارتقاء سطح تحلیل در بازار، گسترش اطلاع رسانی و شفافیت در معاملات و ایجاد کارگزاران خبره و همچنین ایجاد نهادهای نظارتی قوی و کارآمد گام های اساسی در گسترش و رونق بازار سرمایه به شمار می آیند.

در این پژوهش وضعیت و نظام حقوقی حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی بویژه محصولات تولید شده از فناوری زیستی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. از آنجاییکه استفاده و مصرف این محصولات ممکن است سلامتی و ایمنی بهداشتی مصرف کنندگان را بویژه در دراز مدت با خطر مواجه سازد، حق دولتها در اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات و تجاری سازی این محصولات مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور، نه تنها قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی و بویژه موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی مورد مطالعه قرار می گیرد، بلکه نگاهی به پروتکل کارتاهنا نیز خواهیم داشت که حاوی منسجم ترین قوانین و مقررات در سطح بین المللی و در زمینه محصولات کشاورزی تراریخته است.

چکیده: در جهان معاصر، صادرات شکل سنتی خود را از دست داده است .بنابراین شناساندن جنبه های حقوقی فاینانس به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین الملل برای صادر کنندگان ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید. از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس گویند. مدت دوره بازپرداخت در مورد طرح های مختلف متغیر است.با توجه به بعد مسافت و این که خریدار و فروشنده در دو مکان جداگانه با قوانین حقوقی و مسائل فرهنگی- سیاسی متفاوتند،هر کدام از آن ها برای اجرای تعهدات خود با خطراتی از قبیل عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل مواجه هستندکه برای مقابله با این خطرات فاینانس به عنوان موفق ترین روشی است که با دخالت یک شخص ثالث بی طرف ،خطرات خریدار و فروشنده را به حداقل می رسا ند . واژگانکلیدی: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارات اسنادی،قرارداد فاینانس، ریسک کشور،آژانس های تضمین صادرات

موضوع قواعد قابل اعمال در سیستمهای حل و فصل اختلاف همواره مورد توجه خاص بوده و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما در خصوص سازمان تجارت جهانی، این مسئله مطرح گردیده که تا چه اندازه این سازمان، توانایی ارائه قواعد قابل اعمال جهت عملکرد صحیح نهاد حل و فصل اختلاف را دارد. با ارزیابی این بحث -که از منظر فنی تحت عنوان خودبسندگی از آن یاد می شود- در سازمان تجارت جهانی، برآیند حاصله چنین بود که، اگرچه سازمان دارای قواعد و مقرراتی در تفسیر و حل و فصل اختلافات مطروحه در نزد آن می باشد، لیکن از آنجا که موافقتنامه تاسیس آن یک معاهده بین المللی است، همچون سایر معاهدات بین المللی، تابع قواعد حقوق بین الملل بوده و خودبسندگی در آن مفهوم تام ندارد. لذا منابع حقوق بین الملل عمومی از جمله معاهدات، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی،... چه در تفسیر موافقتنامه ها و چه در حل اختلافاتی که بدان ارجاع می گردد، بعنوان منابع تکمیلی قابلیت اعمال دارند.

بحران مالی اواخر سال 2007 ، بزرگترین بحرانی است که در 80 سال اخیر اقتصاد جهانی با آن رو به رو شده است. ابعاد این بحران به اندازه ای گسترده است که به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا از پیامدهای آن مصون نمانده است. این بحران روند تجارت جهانی را کند کرده و میزان تقاضا برای کالاهای صادراتی را تا حجم بسیار وسیعی کاهش داده است .علاوه بر آن موجب شده است که تعدادی از کشورها مجدداً به احیای خط مشی های حمایتی (افزایش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای) روی آورند و روند آزادسازی تجارت بین المللی را با مشکلمواجه سازند. ولی این شیوه حمایتی دولت ها تبعات و مسئولیت هایی را مطابق موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات جبرانی و موافقتنامه ی تجارت خدمات برای اعضای سازمان تجارت جهانی در پی خواهد داشت. ولی نکته مهم وجود این مسئله است که کشورهایی که قواعد سازمان تجارت جهانی را نقض کرده اند مدعی وجود عوامل رافع مسئولیت شده اند و عنوان کرده اند که به علت وضعیت خاص حادث شده، قادر به اتخاذ اقدامات دیگری نبوده اند و به نحوی به فورس ماژور یا اضطرار به عنوان عوامل رافع مسئولیت اشاره کرده اند. در واقع این پایان نامه، به ارزیابی ابعاد حقوقی بحران اقتصادی اخیر و نقض تعهدات برخی دولت ها می پردازد تا بتواند پاسخی برای این سوال ها بیابد که این اقدامات ناقض کدامیک از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی است؟ و اینکه آیا بحران اقتصادی اخیر می تواند یکی از مصادیق حالت فورس ماژور یا حالت ضرورت باشد و دولت های خاطی به استناد آن از زیر بار مسئولیت و تبعات آن رهایی یابند؟

نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم که در آن قرار داریم عصر تکثر نهاد های قضایی بین المللی می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل شاهد گسترش روزافزون تشکیل محاکم بین المللی در عرصه های مختلف زیست جمعی می باشد و کشورها به دلیل هنجارمند تر شدن روز افزون روابط خود در موضوعات مختلف تن به تاسیس محاکم بین المللی داده اند. بغیر دیوان بین المللی دادگستری، محاکم بین المللی جهانشمول و منطقه ایی پا به عرصه وجود گذاشته اند. بعنوان مثال، می توان به تاسیس دیوان بین المللی دریاها، مرکز حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری موسوم به اکسید، دیوان های موردی رسیدگی به جرایم جنگی، دیوان بین المللی کیفری، دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر و در نهایت نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اشاره کرد. در این میان، هم دیوان بین المللی دادگستری و هم رکن حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در مقایسه با دیگر محاکم بین المللی به دلیل اهمیت شان با اقبال بیشتری نزد کشورها مواجه شده اند. شناخت نسبی از ماهیت وجودی و شخصیت حقوقی دو مرجع حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی به همراه سیر تحول مکانیسم حل اختلافات در آنها در طول زمان، زوایای عملکرد این نهادها را هر چه بیشتر تبیین می نمایند. دیوان بین المللی دادگستری که از پیشگامان حل و فصل اختلافات دولت ها در جهان می باشد، احکام و توصیه های بسیاری را در طول حیات خود صادر نموده است. اما در زمینه اجرای آنها چندان موفق نبوده و مسئله ی اجرای حکم در این نهاد در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا اساس اجرای احکام آنها مبتنی بر تمایل دولت ها به پیروی از مقررات حقوق بین الملل و منشور قرار دارد. لیکن در سازمان تجارت جهانی ضعف های موجود در اجرای احکام دیوان، تا حدودی مرتفع گشته است. به این دلیل که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی با تعیین دستگاه نظارت مستقل و ضمانت اجرای موثّر، از قوّت و کارآمدی بیشتری برخوردار می باشد.

کشورهای در حال توسعه از جایگاه و نقش ویژه ای در ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برخوردار هستند.گرچه در روند رسیدگی این نظام با مشکلاتی نظیر هزینه هنگفت در زمینه های تبلیغاتی و علمی و نیز طرح دعوی در رکن حل و فصل اختلاف چه به عنوان خواهان و خوانده روبرو می شوند.کشورهای درحال توسعه انتظار داشته اند که کشورهای توسعه یافته رفتار متفاوتی با آن ها داشته باشند که این امر در بسیاری از موارد اجرا شده است . با وجود این در مواردی کشورهای در حال توسعه معتقدند برخورد مورد نظر متضمن ترجیح مفیدی نبوده است.ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان نیز به موجب تفاهم نامه مربوط به تشریفات و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از سویی مقررات ترجیح آمیزی را برای کشورهای درحال توسعه پیش بینی کرده و از سویی دیگر چالش هایی را پیش روی آن ها قرارداده است.البته نباید فراموش کرد که فارغ از این ترجیحات و چالش ها , سازوکار مزبور منافعی را هم برای این کشورها در بر دارد.با بررسی دعاوی طرح شده در سازمان تجارت جهانی با توجه به حجم فزاینده درخواست کشورها از همه اقشار به خصوص قطب های مهم تجاری می توان گفت که این واکنش, نشانه اطمینان اعضا به ساز و کار پیشرفته و متحول سازمان است. این مساله به تنهایی یکی از عوامل موفقیت نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی است. البته ایرادات متعددی هم به روند کاری سازمان گرفته شده, از جمله از بین رفتن اجماع مثبت,مجاز نبودن رکن استینافی به بازگرداندن قضیه به مرجع رسیدگی و ... همچنین پیشنهاداتی هم برای بهبود روابط اعضا و روند کاری در رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیشنهاد شده است.