بحث چگونگی بهره برداری از منابع زیر بستر دریای خزر، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای ساحلی این دریا آغاز شد و همچنان یکی از پیچیده ترین مباحث منطقه است که بدون راه حلی مشخص باقی مانده و هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال اعمال راه حل مورد نظر خود در مورد نحوه استفاده از این منابع سرشار میباشند و هر یک ادعایی مختص به خود در مورد مالکیت منابع دارند . در این نوشتار سعی بر این است که با بهره گیری از اصول مستخرج از منابع پذیرفته شده در حقوق بین الملل اولا تا جای ممکن، سهم ایران را در مالکیت منابع نفت و گاز دریای خزر افزایش دهیم، ثانیا به معیار و مبنایی حقوقی برای سهم مورد ادعای ایران از این منابع دست یابیم تا بتوانیم با ارائه این معیارها در مذاکراتی که ممکن است بین دول ساحلی انجام شود طرف های مقابل را با منطق و استدلال حقوقی برای قبول مواضع خود مجاب کنیم و نیز چنانچه حل مشکل پیش روی دولتهای حاشیه خزر به مراجع حل اختلاف بین المللی کشیده شد دلایل محکمه پسندی برای احقاق حق کشورمان در اختیار داشته باشیم . بنا بر این در بخش اول به بررسی اجمالی سیر تاریخی حاکمیت دولتها بر دریای خزر ، همچنین مطالعه میزان منابع معدنی موجود در کف دریا و سهم هریک از کشورهای حاشیه در تولیدات نفت و گاز آن خواهیم پرداخت تا زمینه شناخت یکی از متغیرهای پژوهش حاصل گردد؛ در بخش دوم و در پی یافتن مبنایی حقوقی برای سهم ادعایی ایران ابتدا به مهمترین منبع حقوق بین الملل یعنی معاهدات مراجعه میکنیم و سپس به ترتیب دکترین حقوقی، رویه قضایی، عرف های مرتبط با موضوع و در نهایت اقدامات انجام شده در کمسیون حقوق بین الملل را از نظر میگذرانیم.

امروزه اسلام سیاسی بعنوان تنها چالش اصلی پیش روی جهان بینی سکولار غرب پی از جنگ سرد به حساب می آید و از این حیث باعث زمین گیر نمودن سیاست ها و طرح های مورد نظر سیاست مداران غربی در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه بوده است. وقوع حوادثی در سطح بین الملل و تاثیرگذاری آن در معادلات جهانی و همچنین تغییر روند جریانات بین المللی در مسیری خلاف جهت مورد انتظار غربیان باعث مورد توجه قرار گرفتن این پدیده در سطح بین الملل شده است. در این ارتباط پاره ای از متفکران وقوع انقلاب اسلامی(1979) در ایران را سرآغازی برای ورود اسلام سیاسی به صحنه روابط بین الملل می دانند و برخی نیز شکست اعراب در جنگ شش روزه (1967) را نقطه عطف این جریان بر می شمارند. بهر حال هر واقعه ای که نقطه شروع این جریان درنظر گرفته شود یک نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد و آن تغییر موازنه به ضرر ایدئولوژی سکولار در عرصه بین الملل عصر می باشد. در این بین حضور و فعالیت اسلام گرایان در حوزه سیاسی کشور لبنان باعث به وجود آمدن گونه ای جدید از جریان اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه و سایر بلاد اسلامی بوده که ضمن به چالش کشیدن پارادایم-های غرب در خصوص بنیادگرا نامیدن فعالیت تمامی گروه های اسلامی باعث اقدامات تقابلی آن (نظیر ارائه طرح نقشه راه -road map- توسط ایالات متحده) برای مدیریت اسلام سیاسی و تسلط بر ژئوپولتیک منطقه خاورمیانه شده است. بنابراین به نظر می رسد بررسی دلایل تقابل دو جریان مورد بحث و تبیین الگوی نوین اسلام سیاسی به وجود آمده در جامعه شیعی لبنان برای فهم بهتر وضعیت موجود ضروری می-باشد.

ضرورت جرم انگاری عناوین مجرمانه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

گسترش اتحادیه اروپا هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ کشورهایی که به این اتحادیه پیوسته اند، حائز اهمیت است. این تحول ژئوپلیتیک به لحاظ فرصتهای ایجاد شده از رهگذر وضعیت جدید مورد توجه می باشد. اتحادیه اروپا برخلاف سنت دیرین خود به یک باره به سمت شرق گسترش یافته و این امر عین آفرینش فرصت ها، چالش هایی را نیز در برابر اتحادیه قرار داده است. این اتحادیه شامل کشورهایی است که به خاطر سابقه استعماری، روابط طولانی با بسیاری از کشورهای خاورمیانه و مدیترانه یا خاورمیانه بزرگ ـ اصطلاحی که در متون جدید اروپا بسیار به چشم می خورد- دارند و در پرتو گسترش اینک قرابت جغرافیایی بیشتری نیز با منطقه یافته است. ورود 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به این اتحادیه و تبدیل شدن آن به سازمانی با 27 عضو، بر سرعت عمل و کار آمدی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا تاثیری باز دارنده داشته و زمینه را برای مداخله و تاثیر گذاری برخی از قدرت های بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا در تحولات اروپا و سیاست خارجی آن فراهم کرده است. همچنین، خاورمیانه بزرگ به لحاظ جغرافیایی و نیز موضوعی، از گستره مفهومی وسیعی برخودار است. هدف از این پروژه بررسی نقش اتحادیه اروپا در کاهش تنش های بین المللی (مطالعه موردی خاورمیانه) بوده است. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش کتابخانه و مراجعه به اسناد و مدارک به دست آمده، به نظر می رسد تشدید و تمرکز موضوعات امنیتی بین المللی درخاورمیانه درکنار فرصت های موجود توانسته است این منطقه را به عنوان یکی از مهمترین کانون های توجه بین المللی در آورند، بدین معنا که از یک سو، ثبات و امنیت خاورمیانه می تواند رابطه ای مستقیم و بسیار مهم با مدیریت امنیت بین المللی به ویژه اروپا؛ با توجه به قرابت جغرافیایی- آن با منطقه خاورمیانه داشته باشد و از دیگر سو، منابع استراتژیک موجود در این منطقه نقش تعیین کننده ای در چگونگی توزیع قدرت آینده در سطح نظام بین الملل بر عهده خواهند داشت.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه مطرح است پاسخگویی سازمان های بین المللی درقبال اعمال خود می باشد. یکی از سازمان های بین المللی بانک جهانی است که نقش مهمی در وضعیت داخلی کشورهای فقیر و نیازمند بازی می کند. بانک جهانی در قبال اعطای وام و کمک های خود درخواست انجام گونه ای از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را می کند که با عنایت به نیاز، دولت ها ناچار از پذیرش درخواستهای بانک جهانی می شوند و با توجه به شکل تقریباً یکسان موافقت نامه ها درمناطق مختلف که وضعیت های متفاوتی از یکدیگر دارند به نظر می رسد که کشورها ناچار از پذیرش درخواستهای بانک جهانی هستند. اجابت در خواست های بانک جهانی موجب تغییرات وسیعی در اقتصاد و سیاست کشورها می شود و گاه موجب نقض گسترده و یا محدود حقوق بشر می شود. درحالی که بانک جهانی مطابق قواعد حقوق عرفی بین المللی و اصول کلی حقوقی متعهد به احترام حقوق بشر بوده و در این مورد مسئولیت دارد. تعهدات حقوق بشری را می توان به سه سطح تقسیم نموده و بانک را متعهد به احترام به حقوق بشر دانست. بدین ترتیب که برنامه ها و سیاست هایش احترام به حقوق بشر را مد نظر قرار دهد که این امر در رویه های داخلی و خارجی بانک باید انجام گیرد. دراین زمان این سوال بوجود می آید که آیا بانک جهانی تعهدی به رعایت حقوق بشر دارد و مبنا و ریشه تعهدات حقوق بشری بانک از چه منابع حقوقی نشأت می گیرد و در چه سطح است. به رغم همه پیش بینی ها احتمال نقض حقوق بشر در جریان برنامه ها و عملیات بانک وجود دارد که به لزوم جبران خسارت از قربانیان اشاره و راه های احتمالی جبران خسارت بررسی شده است. لذا می توان گفت که بانک جهانی براساس منابع حقوق بین المللی عمومی متعهد به رعایت حقوق بشر است و انجام آن را در سرلوحه کار خود قرار داده است. هیأت بازرسی که برای رسیدگی به این امر تشکیل یافته است به نظر می رسد که توانایی کافی برای رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشری را ندارد. دادگاههای بین المللی نیز صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند. علی هذا با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که با الهام از رویه دادگاه کیفری بین المللی که مقام متهمان را موجبی برای مصونیت ایشان نمی داند، در قبال نقض حقوق بشر در نتیجه برنامه ها و عملیات بانک جهانی، مقام و موقعیت بانک جهانی موجب مصونیت آن نشده و بانک ملزم به پاسخگویی در قبال این امر باشد.

یازده سپتامبر به عنوان حادثه ی تروریستی که موجودیت ایالات متحده را به خطر انداخت سبب گردید که استراتژی مبارزه با تروریسم به عنوان عامل تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد. هدف امریکا از پی ریزی چنین استراتژی ناشی از تمایل و خواست آن کشور به گسترش سلطه ی هژمونیک به سرتاسر دنیا، از طریق تثبیت این هژمونی بر منطقه خاورمیانه بود. از جمله تدابیری که ایالات متحده در جهت نبرد با تروریسم به کار برد: استفاده از اقدام نظامی، حمله پیش دستانه، استفاده از دیپلماسی چند جانبه، سیاست مهار و دموکراسی سازی بود. فضای امنیتی ایجاد شده پس از 11 سپتامبر 2001 فرصتی فراهم آورد تا نقش قدرت های منطقه ای چون ایران در مسائل بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم برجسته گردد. همزمان با ایجاد چنین فرصتی، امنیت ملی ج. ا. ایران به واسطه ی افزایش فعالیت های تروریستی ناشی از وجود این فضای امنیتی در محیط پیرامونی اش، مورد تهدید واقع شده است. کشور ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین لطمات را از حوادث تروریستی متحمل گردیده و در معرض خطرات بالقوه ی بسیاری هم از این جهت است. ج. ا. ایران امروزه اصلی ترین قدرت منطقه ای مخالف هژمون غرب و آمریکا است که با دست یابی به پیشرفت های علمی و فناورانه در حوزه های مختلف، به دنبال تحکیم و تثبیت موقعیت برتر خود به عنوان یک قدرت مستقل و تأثیرگذار در منطقه می باشد. این مسئله سبب توجه و حساسیت بیش از حد کشورهای غربی و مخصوصأ ایالات متحده نسبت به افزایش توان این کشور و گسترش حوزه نفوذ و نقش آفرینی آن در عرصه تحولات منطقه ای شده است. آمریکا افزایش نفوذ و قدرت ایران در سطح منطقه را با توجه به سابقه ی سیاست ها و ماهیت ضد سلطه و ضد آمریکایی نظام ج. ا. ایران، تهدیدی علیه منافع ملی خود در جهت دسترسی به استراتژی های دراز مدت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و نظامی خود در نظر می گیرد. بنابر این، مقابله با چنین روندی ایالات متحده و هم پیمانان غربی اش را بر آن داشته است تا با بکارگیری ابعاد قدیمی و نوین تروریسم(حمایت از گروه های تروریستی، تروریسم دولتی ، سایبری و رسانه ای) و با بهره گیری از ابزارهای نوینی چون رسانه، اینترنت، پایگاه های خبری و ... با هدف تأثیر گذاری بر افکار عمومی داخلی و خارجی و ایجاد اختلال در زیر ساخت ها و زیرسیستم های کشور، از قدرت یابی و گسترش حوزه نفوذ ایران ممانعت به عمل آورند. در جمع بندی نهایی نقش آفرینی ج. ا. ایران در صحنه نظام بین الملل بعد از حوادث 11 سپتامبر و در زمینه مبارزه با تروریسم، را می توان نقش سازنده ی آن در همکاری با ائتلاف نیروهای بین المللی در سرنگونی حکومت طالبان و نیز تشکیل و موفقیت کنفرانس بن و شکل گیری افغانستان جدید و حمایت از روند انتقال سیاسی افغانستان در چندین مرحله انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، هم چنین نقش سازنده ی ایران در شکل گیری عراق جدید، تلاش برای ارتقاء همبستگی میان کشورهای مستقل و افزایش سهم و مشارکت نهضت آنان، در حوزه ی مبارزه با تروریسم از طریق برگزاری همایش بین المللی مبارزه ی جهانی با تروریسم و نهایتأ انعقاد توافق نامه های همکاری با کشورهای همسایه در عرصه ی مبارزه با تروریسم، افراطی گری و جرائم سازمان یافته دانست. همان گونه که ملاحظه می شود، علی رغم کارشکنی های نظام بین الملل و کشورهای منطقه در معرفی ایران به عنوان « تهدید اصلی» منطقه و تداوم انزوای منطقه ای ج. ا. ایران، تاکنون این کشور تأثیرات مثبت و سازنده ای در زمینه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه ای داشته است. با وقوع حملات ترویستی یازده سپتامبر، کشورهای عراق، کره شمالی و ایران در محور شرارت قرار گرفتند و با هر کدام از این کشورها متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی آن ها، برخورد شد. در این میان، پیشرفت های علمی و فناورانه ایران به ویژه در عرصه ی فناوری هسته ای و نظامی باعث توجّه بیشتر آمریکا به افزایش قدرت روز افزون این کشور گردید. موقعیت ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک ایران همرا با در اختیار داشتن مولفه های چون نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص و گسترش حوزه ی نفوذ معنوی اش در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق، لبنان، سوریه و فلسطین، نگرانی های عمده ای را از آینده نقش ایران در حوزه ی سیاست خارجی ایالات متحده به وجود آورده است. در همین راستا طی سال های اخیر، شاهد تلاش برخی از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای امنیتی شدن ایران و بزرگ جلوه دادن تهدید ایران برای امنیت جهانی بوده ایم. آمریکایی-ها بر این اعتقادند که هر گونه تولید قدرت در کشوری همچون ایران منجر به افزایش تروریسم می شود. لذا اقدامات گسترده و متنوعی برای جلوگیری از قدرت یابی ایران در دستور کار قرار گرفت. مقابله با نقش منطقه ای ایران، اتهام گرایی علیه الگوهای رفتاری ایران، متهم سازی به ایجاد بی ثباتی در منطقه، حمایت از تروریسم و تولید سلاح های کشتار جمعی و ... از جمله محورهای مقابله آمریکا با ایران محسوب می شود. در ابتدا جورج بوش و تیم نو محافظه کارش رسمأ و بسیار جدی ایران را محور شرارت خواند و در تلاش برای مقابله نظامی با ایران بود. امروز نیز دیپلماسی سیاه در دستور کار اتاق های فکر واشنگتن قرار گرفته است. امروز ایران در کانون توجه رسانه های غربی قرار گرفته است و کوچک ترین موضوع در ایران تنها پس از چند ساعت در تمامی رسانه ها و سایت های جهانی به کنکاش گذاشته می شود. این موضوع نشان از آن دارد که جنگ علیه ایران هم چنان قوی تر از پیش از سوی واشنگتن پیگیری می شود. سیستم های تبلیغاتی آمریکا همواره تلاش دارند تا عملیات روانی گسترده ای را در این رابطه با هدف تغییر رژیم و براندازی نرم در ایران ایجاد نمایند. مجموعه فعالیت هایی را که خلاف واقعیت های موجود، برای تروریست جلوه دادن ایران و یا از طریق بنگاه های خبرپراکنی غرب، ج. ا. ایران را تهدیدی در صحنه بین المللی به حساب آوردن، را می توان تروریسم رسانه ای علیه ایران قلمداد کرد. هم چنین دشمن در فضای سایبری از طریق ابزار نرم به دنبال ضربه زدن به زیر ساخت ها و زیر سیستم های کشور است تا جامعه ایرانی را فلج نماید و پر واضح است که دشمن در این زمینه سرمایه گذاری زیادی کرده است. مجموعه ی این قراین تأیید کننده برآورد این نوشتار در ارتباط با تحقق و وقوع اشکال متعدد تروریسم( دولتی، رسانه ای، سایبری ،...) علیه ج. ا. ایران است. از مجموع مباحث مطرح شده می توان چنین استنتاج نمود که ج. ا. ایران در حال حاضر با دو تهدید اساسی مواجه می باشد: موج تروریسم نوین که از جانب ایالات متحده برنامه ریزی و هدایت می شود، شرایط ایجاد شده در منطقه ناشی از مبارزه آمریکا با تروریسم. مقابله با تهدیدات مهم و اساسی فوق و نیز حفظ امنیت و ثبات در کشور و هم چنین حفظ صلح و ثبات منطقه ای که به طور مستقیم با ثبات و امنیت در ایران مرتبط می شود، اعمال راهبردهای پیشنهادی زیر را در قالب اتخاذ رویکردهای امنیتی- نظامی و سیاسی- دیپلماتیک در سیاست داخلی و خارجی ایران اجتناب ناپذیر می نماید: عملیات پنهان، کنترل و مدیریت فراگیر رسانه ای، پیشگیری از تروریسم هسته ای، جنگ آشکار به هنگام واکنش، رویکرد بازدارندگی، بهره-گیری از دیپلماسی عمومی، پیگیری امنیت همکاری جویانه در چارچوب ترتیبات امنیتی منطقه ای.

سیاست خارجی ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تحولات ژرف و شگرفی را تجربه و نسبت به گذشته خصوصیات منحصر به فردی پیدا کرده است. تلاش دولت مردان اسلام گرای ترکیه در طول این سال ها معطوف به تمهید تدابیر مقتضی برای متوازن ساختن سیاست خارجی این کشور بوده است. این تلاش موجب فعال شدن دیپلماسی آنکارا در حوزه ها و مناطقی شده است که پیش تر از سوی زمام داران لائیک مورد بی اعتنایی قرار گرفت. حضور فعال ترکیه در معادلات و ترتیبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی حوزه هایی چون خاورمیانه شاهدی بر این مدعاست. در نتیجه ترکیه کم و بیش به بازیگری اثر گذار در این حوزه ها تبدیل شده و در عین حال سعی می کند تا با ابزار ها و ساز و کارهای مختلف دامنه نفوذ و تاثیر گذاری خود را وسعت بخشد. رویکرد نوین ترکیه به سیاست خارجی، آمیختگی انکار ناپذیری با عمل گرایی مبتنی بر تأمین منافع ملی دارد. در واقع تلاش می شود تا روند تعیین ترجیحات و اولویت ها در نظام بین الملل با اصل قرار دادن عنصر منافع ملی طراحی گردد. اتخاذ این رویکرد گرایش مثبتی را در مقامات ترکیه برای توسعه روابط با بازیگران مختلف ایجاد کرده است. بر این اساس سیاست خارجی نوین این کشور از خصلت انحصارگرایی دوران گذشته فاصله می گیرد و به تنوع و تکثر می رسد. اگر در دهه های قبل و در دوره حاکمیت کمالیست ها، اتکا به غرب تنها پایه جهت گیری فرامرزی ترکیه را تشکیل می داد، تمایل برای توسعه روابط با جهان اسلام و یا حضور در معاملات مناطقی چون خاورمیانه، در عین تلاش برای حفظ و توسعه روابط با غرب به ویژگی مسلط سیاست خارجی چند وجهی ترکیه در دوران جدید تبدیل می شود. بدین ترتیب سیاست خارجی اسلام گرایان جدید ترکیه با سیاست اسلاف خود در حزب رفاه که در برهه ‏ای از دهه 90 به دنبال اتحاد استراتژیک با کشورهای اسلامی و به طور هم زمان بریدن از غرب بودند نیز متفاوت می شود. چرا که در دوره جدید، دیپلماسی نوین ترکیه می باید از ظرفیت لازم برای توسعه روابط، با همه طرف ها از جمله غرب برخوردار باشد. پیگیری این سیاست در واقع ساز و کار عملی تحقق سیاست خارجی متوازن است که از سوی رهبران حزب عدالت و توسعه پیگیری می شود. در نتیجه اجرای این سیاست، ترکیه وزن و اعتبار بیشتری در مسائل منطقه ای و بین المللی پیدا کرده است به نحوی که معمولاً مساعی این کشور برای ایفای نقش میانجی در مناقشات منطقه ای مورد استقبال قرار می گیرد. در مورد ایران، باید اذعان داشت که مجموعه تحولات سیاست خارجی ترکیه طی سال های اخیر محرک موثری برای بهبود روابط دو کشور بوده است. شاخص ها و مصادیق مختلفی را می توان برای تأیید این ادعا مطرح کرد که از جمله مهم-ترین آن ها، توسعه همکاری های امنیتی، استراتژیکی، افزایش حجم روابط اقتصادی و توسعه روابط تماس های دیپلماتیک در سطح مقامات عالی دو کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه است. حوزه کردستان عراق را می توان مهم ترین و اصلی ترین بستر همکاری های امنیتی و استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دانست که سطح بالایی از منافع و تهدیدات مشترک دو کشور در این منطقه قابل شناسایی و پیگیری است. تداوم ابهامات در خصوص آینده عراق و پایداری مشکلات سیاسی، امنیتی در این کشور و نیز ادامه و تشدید تحرکات گروه های تروریستی در کردستان عراق و کاهش ضریب امنیت ایران و ترکیه، محرکه های قدرتمندی را برای همکاری های امنیتی، استراتژیکی دو کشور فراهم می سازد. لذا در این حوزه می توان به افزایش همکاری ها و توافقات امنیتی میان دو کشور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و انسان به ویژه قاچاق قرص های روان گردان، استرداد مجرمین ، مبارزه با گروهک های تروریستی به ویژه گروهک های پ.ک.ک و پژاک و برگزاری نشست ها و جلسات منظم مقامات دو کشور و غیره اشاره کرد. در حوزه ی سیاسی، کاهش روابط ترکیه با اسرائیل از هم پیمانی به روابط عادی و در مقابل گسترش روابط با فلسطین، انتقاد از اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی، دیدار با رهبران حماس در فلسطین و حمایت از گروه های فلسطینی در خصوص تعیین حق سرنوشت خویش، حمایت ضمنی از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل، حمایت از سیاست صلح آمیز انرژی هسته ای، انتقاد به سیاست های دو گانه غرب در خصوص مسأله هسته ای اسرائیل، حل و فصل دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران، نقش ترکیه در ایجاد فضای اعتماد سازی میان ایران و گروه 1 + 5 و تبادل متعدد هیأت های بلند پایه و مقامات سیاسی دو کشور در سطوح مختلف و ... جملگی در راستای سیاست های ایران بوده و در نتیجه به تقویت و گسترش روابط دو کشور منجر شده است. حوزه اقتصاد، یکی دیگر از حوزه هایی است که امکان تقویت همکاری های دو کشور را فراهم می کند و پتانسیل بالایی برای توسعه همکاری های دو جانبه به شمار می آید. اساساً از ابتدای روی کار آمدن دولت اردوغان در ترکیه و تمایل این دولت برای توسعه روابط خود با ایران تحرک تازه ای در همکاری های اقتصادی دو کشور به وجود آمد. در حقیقت همکاری های اقتصادی دو جانبه به مثابه موتور محرکه پیشبرد قابل توجه روابط ایران و ترکیه است که مزایای بسیاری برای دو کشور به همراه داشته است، لذا افزایش حجم تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از 2/1 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش ار 10 میلیارد دلار در سال 2010، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی، حمل و نقل، اتاق مشترک بازرگانی، برگزاری اجلاس ها و کمیته های مشترک تجاری- بازرگانی، افزایش سفرهای متعدد و متقابل مقامات عالی رتبه و هیأت های بزرگ کارشناسان اقتصادی، تجاری دو کشور، انعقاد قرارداد های همکاری دو جانبه برای سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های آبی و حرارتی، صدور گاز ایران به اروپا از طریق خاک ترکیه و گاز ترکمنستان به اروپا از طریق خاک ایران و ترکیه به اروپا و همکاری در توسعه ی مناطق استخراج گاز عسلویه و .... در سال های اخیر نشان دهنده افزایش همکاری های دو جانبه ی اقتصادی ایران و ترکیه و نیز گسترش دستاورد های دو کشور در حوزه مزبور است. حوزه فرهنگی، یکی دیگر از حوزه هایی است که با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، بستر مناسبی برای افزایش و تقویت همکاری های دو جانبه محسوب می‏شود. برگزاری همایش های مشترک فرهنگی، آموزشی ، علمی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، هنری، افزایش سفرهای متقابل مقامات عالی رتبه ی فرهنگی دو کشور و گسترش ارتباطات محافل علمی و دانشگاهی دو کشور ( تبادل استاد و دانشجو) در سال های اخیر نشان از ارتقاء روابط فرهنگی دو کشور نسبت به دوره های پیش است. در مجموع مطالب این پژوهش موید توسعه قابل توجه و همه جانبه روابط دو کشور در سال های اخیر، هم زمان با روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه است. اگر چه عرصه ی روابط دو جانبه ی اقتصادی و حوزه کردستان عراق، بیشترین زمینه را برای توسعه همکاری های دو کشور دارا هستند اما دو کشور ایران و ترکیه در طراحی و تدوین استراتژی همکاری می بایست تمامی واقعیت های موجود را در نظر گیرند و بیشترین تمرکز خود را بر توسعه ی همکاری های استراتژیک در حوزه هایی که فرصت ها و تهدیدات مشترکی در آن ها برای دو کشور قابل تصور است معطوف سازند . شکی نیست که به کارگیری دیپلماسی کارآمد می تواند روند پیگیری منافع در حوزه های مورد رقابت و تعارض را عقلایی ساخته، سطح رویارویی بر سر این قبیل منافع را کاهش داده و مانع از تأثیر گذاری منفی آن بر همکاری های استراتژیک دو کشور در حوزه های مورد علاقه مشترک گردد. ?

منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلتیک برتر و به واسطه ی موقعیت استراتژیکی، ژئو اکونومیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن عنصر مهم تأثیرگذار بر معادلات بین المللی محسوب می گردد. عنصر دیگری که بر اهمیت خاورمیانه افزوده و آن را به یکی از کانون های فرهنگی مهم تبدیل نموده است، وجود زادگاه های مختلف از جمله تمدن اسلامی در این منطقه است. در این راستا روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اسلامی، دو همسایه و دو عضو مهم منطقه خاورمیانه، با توجه به منابع قدرت و توانمندی های (سخت افزاری و نرم افزاری) و نقش آفرینی آن ها در آینده خاورمیانه، همواره مورد توجه پژوهش گران علم روابط بین الملل و علوم سیاسی قرار داشته و تحولات داخلی هر یک از دو کشور دارای اهمیتی ویژه برای تصمیم سازان سیاست خارجی کشور دیگر بوده است. قدرت یابی اسلام گرایان در ترکیه نمونه ای از این تحولات است که باعث ایجاد تغییراتی در سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی این کشور شده است. مقارن با روی کار آمدن حزب میانه رو و اسلام گرای عدالت و توسعه (2010-2002) در این کشور ، وجه غالب رویکرد های عملیاتی سیاست خارجی ترکیه نگاه به مناطق پیرامونی و در گیر شدن هر چه بیشتر در معادلات منطقه ای (عمدتا خاورمیانه) بوده است. تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ترکیه، موجب ایجاد ثبات نسبی در روابط و سیاست خارجی این کشور با کشور های پیرامونی آن به ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی مهم و کلیدی در منطقه و در همسایگی این کشور شده است.از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا تأثیرات تحولات اخیر در ترکیه بر روابط منطقه ای این کشور با جمهوری اسلامی ایران به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع پایان نامه به بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل اشاره می نماید ضمنا به ارزیابی مطالعه موردی احتمال حمله آمریکا به ایران می پردازد ، در خصوص اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله باید گفت که با ترکیب دو مفهوم برابری حاکمیت دولتها و لزوم تشریک مساعی آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، طراحان منشور بر آن بودند تا در کنار احترام به استقلال دولتها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند. چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل می باشد که امید می رود دولتها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم نمایند اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد ملاحظات امنیتی ، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزش های مشترک جامعه جهانی غلبه نمود. که در این راه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد مبنای تقویت و بالا رفتن اهمیت منافع و ارزش های مشترک در زمینه صلح و امنیت نظام بین الملل و نهایتا نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد گردید ، در این راستا دو اصل « احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نام بین الملل و حقوق حاکم بر آن دانسته شده و بر زمینه های گوناگون زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی جاری گشته است. از دید منطقی ، ترجمان مفاهیم و ضرورت های برآمده از مقتضیات و نیازهای ویژه، همخوان با دگرگونیهای بین المللی بوده و باید به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین الملل شکل گیرد و در سطح تکامل یافته خود، به ساختار جامعه بین المللی شکل دهد و بر جهت گیری های کلی و رویکردهای آن اثر گذارد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها گردد و نظم تامین کننده ثبات و امنیت را جانشین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت کند؛ بر این پایه، تحول مفهوم مداخله بشردوستانه نیز با توجه به ماهیت متغیر نظام بین الملل در سده بیست و یکم صورت گرفته و اصل عدم مداخله را در برخی موارد دچار دگرگونی ساخته است. حال این پایان نامه بر آن است تا ضمن بیان عواملی که موجب مداخله کشورها در امورداخلی سایر دولتها می گردد، اقدام به بررسی سیر تحول تاریخی مداخله کشورها ؛ سازمانهای بین المللی منجمله سازمان ملل و شورای امنیت در امور سایر دولتها نماید که تحت عناوین گوناگون حقوقی اقدام به تجاوز به حریم داخلی سایر کشورها می نمایند و با نقض آشکار اصل عدم مداخله که از اصول اساسی منشور ملل و یکی از مبانی تشکیل دهنده ملت-کشورها می باشد، صلح و امنیت بین المللی را دچار مخاطره می نماید ، چنین مواردی به خصوص در پیشینه دیپلماتیک میان آمریکا و ایران به وفور یافت می شود به طوریکه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی موارد نقض آشکار اصل عدم مداخله سیر صعودی به خود گرفته تا حدی که ایالات متحده علاوه بر تحریم های اقتصادی اقدام به تهدیدات نظامی نموده است. بدین منظور در این پژوهش ضمن بررسی و مطالعه موردی احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران این سوال اساسی مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به جمیع جهات آیا مداخله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران پایه و استدلال حقوقی دارد و در صورت بروز آن آمریکا با چه چالشی در نظام حقوقی بین المللی مواجه خواهد گردید؟ در راستای پاسخ به سوال فوق فرضیات گوناگونی مطرح است که از جمله این فرضیات می توان به "مداخله بشردوستانه" و "اصل دفاع مشروع " اشاره نمود که هر دو این اصول به عنوان مبنایی جهت مداخله در امور داخلی کشورها قرار می گیرند و تاریخ روابط دو کشور حاکی از آن بوده که ایالات متحده همواره در مداخلات خویش این دو اصل را مبنای مداخلات بین المللی قرار داده است؛ که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مضمون این مفروضات به سه مورد از موارد ادعایی ایالات متحده به منظور توجیه جامعه بین الملل در خصوص علل مداخله در امور داخلی دولتها به خصوص جمهوری اسلامی ایران اشاره می نماییم ، از جمله این علل می توان به "تروریسم بین الملل" ، "حقوق بشر" و "تجزیه طلبی اقوام" اشاره نمود. در نهایت با توجه فرضیات موجود و اصول و مبانی ذکر شده این نتیجه حاصل می گردد که ایالات متحده با توجه به چالشهای حقوقی اخیر در خصوص دفاع پیش گیرانه یا پیش دستانه و همچنین عدم همراهی جامعه بین الملل و به خصوص شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه نیاز به توجیه جامعه بین الملل جهت حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را دارد که با توجه به جمیع موارد حقوقی تا کنون هیچ یک از مستندات جهت اقناع جامعه بین المللی به نفع آمریکا نبوده لذا با توجه به موارد مذکور می توان بیان نمود که فشارهای دیپلماتیک ایالات متحده در مجامع بین المللی از طریق حقوقی و با توجه به مستندات موجود نمی تواند تهدیدی موثر بر علیه جمهوری اسلامی ایران باشد ؛ همچنین ایالات متحده به خوبی به این موضوع واقف است که در صورت حمله نظامی بدون اخذ مجوز از شورای امنیت ، با مشکلات عدید حقوقی در سطح بین المللی همانند آنچه در عراق و افغانستان با آن دست به گریبان بود، مواجه خواهد گردید.

چکیده: امروزه اکتشافات فضایی این مکان را به وجود آورده است که ما بتوانیم از نقطه ای خارج از کره زمین به آن نکاه کنیم و زمین را واقعاً به صورت یک جهان واحد ببینم. امروز تقریباً زندگی هیچ فردی از افراد بشر کاملاً مستقل از زندگی دیگری نیست. امروز بگونه ای است که زندگی همه ساکنان زمین به نوعی به هم گره خورده است و ما نمی توانیم بگوییم چه چیزی برای کشور ما بهتر است. بلکه باید بیاندیشیم چه چیزی برای کل جهان بهتر است. و در این راستا جهان با مشکلاتی روبروست، که باید تعریف جدیدی برای سیاست جهانی ارائه داد، تعریفی از سیاست که با اخلاق پیوند خورده باشد اما سوال این است که سیاست و قدرت دنیایی منافع است و اخلاق متعلق به دنیای ارزشهاست، چگونه این دو می توانند در کنار هم قرار گیرند؟ هدف پژوهش دستیابی به پاسخ این سوال و با توجه به اهمیت موضوع که اندیشه ورزان آزاده کشورهای پیشرفته نابسامانی های بشر امروز را عدم رعایت مسائل اخلاقی در سیاست گذاری جهانی دانسته اند، و دست آوردهای تحقیق هشداری است به تصمیم سازان سیاست جهانی که در صورت عدم رعایت اخلاق، عوارض آن دیر یا زود دامنگیر آنها هم خواهد شد. این پژوهش به روش کتابخانه ای/توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و به این نتیجه رسید که در طول تاریخ انسان هیچ اندیشمندی سیاست بدون اخلاق را برای سعادت بشر تجویز نکرده است، میان اخلاق و سیاست تناقض نیست، ناسازگاری میان اخلاق منفعت گرا و سیاست است و به نفع رهبران جهان است که در مورد جهانی شدن دیدگاه اخلاقی داشته باشند. نوآوری در این پژوهش این است که جهت اجرای منویات سیاست پشتوانه قوانین و نظامی کافی نیست، بلکه نیاز به پشتوانه اخلاقی دارد. کلید واژه ها: سیاست، اخلاق، قدرت، منافع، سیاست جهانی

از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه به اصل مهم و تفکیک ناپذیر بودن آن یعنی اصل بی طرفی وجود و قید تعلیق تحقیق یا تعقیب به دستور شورای امنیت وفق ماده 16 اسانامه به کیفیت مطروحه در ماده مرقوم به نحوه گسترده و توسعه یافته آن مبنی بر تعلیق به مدت یک سال و تجدید آن با اصل بی طرفی دیوان در تضاد می باشد . گرچه مقررات منشور و ملل متحد حوزه کاری مربوط به صلح و امنیت را به عهده شورای امنیت محول نموده اما با توجه به ایجاد تأسیس جدید در اواخر سال 2000 و ورود به قرن 21 و اعتقاد به حقوق همبستگی و برقراری حقوقی همچون صلح و توسعه پایدار و تفکر برابر و برادری در میان آحاد بشر پرهیز از هرگونه تبعیض و نابرابری و اینکه ظاهراً طراح و موسس مقررات منشور اساسنامه کشورهای بلوک غرب بالاخص دول پیشرفته صنعتی که داعیه و ادعای توسعه حقوق بشری را اذعان می نمایند قید ماده 16 به شرح فوق با توجه به وجود و تخصیص حق وتوی قابل اعمال آن هم فقط توسط اعضاء دائم شورای امنیت قطع نظر از آنکه با روح حاکم بر منشور که از برابری و برادری سخن می گوید در تضاد آشکار می باشد ، مضافاً با توجه به خاصیت و ماهیت اساسی دیوان و تشکیلات آن یعنی اصل بی طرفی دیگر نمی توان اعتقاد مطلق داشت ، که دیوان نمی تواند متأثر از اعمال قدرت های سیاسی نباشد و هدف از انتخاب موضوع پایان نامه را بیان رسالت دیوان و نحوه ارتباط دیوان با نهاد بین المللی شورای امنیت و یافته محصله از تحقیق را به شرح آتی بیان می نمایم که ، دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقیق صلح جهانی ، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است ، نقش سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است . بر همین اساس در اساسنامه این دیوان ، ارتباط آن سازمان ملل متحد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ، ارجاع وضعیت حاوی جنایت در صلاحیت دیوان از سوی شورای امنیت ، درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب از دیوان ، نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی دولت ها با دیوان از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب میشود . با توجه به اهمیت ضرورت بررسی رابطه دیوان و شورای امنیت ، لذا سوال مورد نظر این پژوهش این است : آیا تصمیم شورای امنیت در ارجاع پرونده به دیوان و صدور تعلیق و یا تحقیق به معنای این است که عدالت در دیوان بین المللی کیفری گروگان و توی اعضاء شورای امنیت می باشد ؟ پاسخ به این سئوال بطور مفصل به شرح آتی بیان خواهد شد . از منظر صلاحیت ، حق ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و حق درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است زیرا حق اولی به نوعی عملاً برای دیوان ایجاد صلاحیت می نماید و دومی اعمال صلاحیت دیوان را معلق می کند و یافته و نتیجه بدست آمده از تحقیق بنده این است که صدور تعلیق تعقیب برای مدت 12 ماه و امکان تجدید آن آنهم به صرف دستور شورای امنیت ، وجه قضایی دیوان را کم و لعاب سیاسی به آن داده و به اعتقاد بنده ضرورت داشته ماده 16 اساسنامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد .

(عنوان):استراتژی اقتصادی – امنیتی آمریکا در قبال قدرت نوظهور چین (نام دانشجو):هانیه السادات عروجی تاریخ استراتژی کلان آمریکا غالباً با شکاف عمیقی میان توانائیها وتعهدات شناخته میشود. دراین میان، بین المللگرایان لیبرال به دنبال اهدافی هستندکه تنها به عنوان آرزوی دوردست از آن توصیف می شود: بازسازی و در واقع برقراری صلح در نظام بین الملل. اما برداشت رئالیست های کلاسیک این است که، آمریکا یکی از دو گزینه رادارد: یا می تواند توانائی های استراتژیک خود را برای انطباق با اهداف سیاست خارجی بلند پروازانه اش، افزایش دهد یا میتواندازاهداف خود برای سازگاری باتوانائی هایش کوتاه بیاید. یک دهه قبل، رئالیست های ساختاری مدعی بودند که آمریکا به زودی با موازنه گری قدرتهای بزرگ از جمله چنین،مواجه خواهد شد. در دهه 1990، چینی ها امیدوار بودند نظام چندقطبی جانشین نظام دو قطبی جنگ سردشود.به همین دلیل پذیرش اجباری نظام تک قطبی نوعی تغییر چشمگیر در مواضع چینیها بود. امروزه باوجود باقی ماندن برخی از عناصر مقاومت در سیاست های چین، استراتژی این کشور به شکل وسیعی از ایجاد توازن به سمت پیروی از قدرت برتر تغییر شکل داده است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که موازنه قدرت از سوی چین به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست وممکن است آمریکابتواند از این اتفاق از طریق اعمال یک استراتژی کلان محتاطانه جلوگیری کند. بر این اساس، این پژوهش تلاش دارد تااستراتژی امنیتی- اقتصادی آمریکا در قبال قدرت یابی چین را مورد بررسی قرار داده و به این سوالات پاسخ گوید که؛ آیا ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ، میتواند برای جایگاه ابرقدرتی آمریکا در عرصه نظام بین الملل تهدید محسوب شود؟ و آیا اساسا چین میتواند به مقام هژمونی دست یابد یا فعلا چنین جایگاهی برای این کشور متصور نمیباشد؟ کلید واژه ها: استراتژی اقتصادی، استراتژی امنیتی،هژمونی، نظام تک قطبی، توازن قوا، آمریکا، چین.

چکیده: عنوان: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وسازمان کنفرانس اسلامی دراین پایان نامه به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وسازمان کنفرانس اسلامی وجایگاه سازمان کنفرانس اسلامی درنظام بین الملل ونیزدربین کشورهای اسلامی خصوصا جمهوری اسلامی ایران ومتقابلا جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درسازمان کنفرانس اسلامی وسپس نظام بین الملل می پردازیم. درعصرحاضرکه دهه دوم قرن بیست ویکم است سازمان کنفرانس اسلامی دارای پتانسیل های مختلفی درجهان اسلام ونظام بین الملل است وجمهوری اسلامی نیز دارای ظرفیت های فوق العاده ای درسطح منطقه وجهان اسلام ونظام بین الملل است. باتوجه به این مهم، سوال اصلی دراین تحقیق اینست که: آیا سازمان کنفرانس اسلامی بااین شرایط جهانی که امروزدردنیا حاکم است توانسته درجایگاه واقعی خودقرارگیردونقش اصلی خودراایفانماید؟وآیادرمناسبات قدرت درجامعه بین المللی جایگاه تاثیرگزاری داشته است یاخیر؟ وآیاایران درسیاست خارجی خودتوانسته جایگاه خودرادرسازمان کنفرانس اسلامی بدست آورد ودرمناسبات قدرت منطقه ای وبین المللی تاثیرگزارباشد؟ وجه تعامل این دو درچه زمینه هایی بوده است؟ واساسا درچه زمینه های توفیق داشته ودرچه مواردی باچالش مواجه بوده است؟ به نظرمی رسدکه فعالیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران درسازمان کنفرانس اسلامی دردوران پس ازانقلاب ودرسه برهه حساس آن یعنی دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران ودوران هشت سال دفاع مقدس ونیزدوران پس ازجنگ تحمیلی یعنی ازدوران سازندگی تاکنون، ازدیگرفعالیت ها وپیمان های منطقه ای وبین المللی بهتروقوی تر وچشمگیرتر بوده است. مخصوصادرمرحله ای ازتاریخ سیاسی کشورایران که تلاش فراوانی گردیدتاسیاست تنش زدائی وبرطرف کردن سوء تفاهمات موجودباکشورهای منطقه حوزه خلیج فارس واعراب وجهان اسلام رااجرانماید. فضای اطمینان وهمکاری که دراین دوران باارزش ایجادنموده است خودباعث شده زمینه موفقیت درمسائل دیگرنیزفراهم گردد. نتیجه اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می توانددرتقویت این سازمان گامهای موثری بردارد. از جمله سیاست های راهبردی که می توان در راستای انسجام و اتحاد هرچه بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران وسازمان کنفرانس اسلامی وبه تبع آن کشورهای اسلامی انجام داد: ایجاد بازار مشترک اسلامی، ایجاد مراکز تلوزیونی و رسانه ای مشترک، ایجاد مراکز دانشگاهی و علمی مشترک وتبادل فناوری میان کشور های اسلامی وغیره می باشد. دراین تحقیق بااستفاده ازشیوه مطالعات کتابخانه ای-توصیفی وتحقیق ازنوع علی، درپی جواب سئوالات مطرح شده خواهیم بود. تعامل سازمان کنفرانس اسلامی با جمهوری اسلامی ایران ومتقابلا رابطه وهمکاری جمهوری اسلامی ایران باسازمان کنفرانس اسلامی وسیاست خارجی این کشورموردبررسی وتحلیل قرارمی گیرد.

ورود دین در روابط بین الملل در دهه های اخیر فارغ از اینکه برای انسان امروز بازگشتی است به خویشتن خویش ، گونه ای بیداری سیاسی را نیز به ارمغان آورده است. این بیداری موجب تغییر در رفتار و روابط سیاسی دولتها شده است. از سوی دیگر تولد مجدد شیعه پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، گفتمان جدیدی را در روابط بین الملل بوجود آورد تا جایی که از آن به عنوان بازیگر نوین در عرصه سیاست در خاور میانه یاد میشودو نتیجه اش در بیداری اسلامی دهه اخیر در منطقه قابل مشاهده است. کارشناسان سیاسی غرب ، بدلیل واهمه از قدرت نرم افزاری این "گفتمان" تلاش کرده اند تا شیعه هراسی را در منطقه رواج دهند و طرح "هلال شیعه" از آغاز به قصد اسلام هراسی و شیعه هراسی بوده است. خاور میانه به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیائی ،جمعیتی ، زیست محیطی و ذخایر طبیعی طی قرنهای متمادی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری را در صحنه بین الملل ایفا کرده است. در واقع طرح" هلال شیعه" از سوی"نو محافظه کاران امریکایی" و قدرتهای فرا منطقه ای مطرح شد؛ تا با افزایش هراس در کشورهای منطقه به برخی از اهداف پشت پرده خود دست یابند. هدف اصلی کشورهای فرا منطقه ایدسترسی به انرژی خاورمیانه است و بدلیل حضور یک ایران مستقل تسلط بر این منابع انرژی خیلی آسان نخواهد بود.آمریکا در صدر این کشورها قرار دارد و شیعه هراسی را بعنوان یک"برنامه" بکار می برد اما غافل از "فرایندی" است که خارج از کنترل آنان در حال رخ دادن است. هدف این تحقیق نگاه واقع بینانه به این"طرح" و رمز گشایی از نیات بازیگران اصلی ومتحدان منطقه ای آن بوده تا بدین ترتیب موجب کاهش تاثیرات منفی سیاسی - اجتمائی آن بر روابط منطقه ای در خاور میانه گردد.

در هزاره سوم، آهنگ جهانی شدن سریع تر از گذشته در مسیر ادغام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دنیا درحرکت است و دولتها برای تقویت قدرت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود در فرایند جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آورده اند. از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندارند ، بنابراین آنها به منظور دستیابی به آرمانهایی که بدون مساعدت جمعی امکان پذیر نیست ، تلاش می کنند با تشکیل سازمانهای اقتصادی ـ سیاسی منطقه ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند. باید توجه داشت که متمایز کردن مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر مقدور نیست و لذا حتی همکاریهای صرفاً اقتصادی به مسائل سیاسی و اجتماعی تسرعی می یابد. بنابراین یکی از مشخصات نظام بین الملل بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق ، همگرایی منطقه ای است که نظام وستفالی مبتنی بر دولت ـ ملت را به چالش می کشد، همگرایی منطقه ای فرایندی است که دولت های یک منطقه با تشکیل و عضویت در ترتیبات منطقه ای بر همکاریهای متقابل می افزایند و از تنشهای منطقه ای می کاهند. بعد از به وجود آمدن سازمانهای منطقه ای گرایش به همکاری در میان همکاری سازمانهای منطقه ای به وجود آمد که پژهشگران سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آن را روندی به سوی جهانی شدن می دانند و این سازمانهای منطقه ای برای از میان برداشتن نقاط ضعف خود به سوی همکاری فرامنطقه ای گام برمی دارند. به همین دلیل در دو منطقه اکو و آسه آن نیز کشورها دست به تشکیل سازمانهایی زدند و در تلاش هستند تا مشکلات اعضای خود را از میان ببرند. در این رساله به این موضوع پرداخته می شود که آیا دو سازمان اکو و آسه آن می توانند به عنوان هم تکمیلی های سیاسی و اقتصادی در درون دو سازمان مطرح باشند همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آیا مثبت است یا منفی؟ به نظر می رسد فرضیه مطرح شده در این رساله مثبت است و به نظر می رسد که این دو سازمان می توانند به عنوان هم تکمیلی های اقتصادی و سیاسی در ارتباط با یکدیگر مطرح باشند و همچنین جمهوری اسلامی ایران با توجه به شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و هر دو سازمان می تواند نقش مثبتی را در این خصوص ایفا نماید.

امروزه با توجه به گسترش دانش سازمانی و شناخت زمینه ی اجتماعی تشکیل یک سازمان، سازمان ها می آموزند تا با به کارگیری دارایی های نامشهود خود که منابع ارزشی و انسانی محسوب می شوند، از مزیت رقابتی خاصی بهره جویند. این وضعیت، با اهمیت یافتن فرایند ظهور و بروز سازمان و تداوم حیات آن در بستر اجتماعی متمایل به مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده مدیریتی جدید می باشد. از سوی دیگر، کارآفرینی درون سازمانی نیز به توسعه محصولات و خدمات جدید، نوآوری در محصولات و خدمات و همچنین ایجاد واحد و شعبات جدید منجر شده و در نهایت مزیت رقابتی خاصی برای سازمان فراهم می آورد. از این رو هدف اصلی این تحقیق در دانشگاه گیلان،پاسخ به این سوال است که آیا بین سرمایه اجتماعی(ابعاد ساختاری و شناختی آن) و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد؟ و همچنین بررسی این فرضیه که ارتباط معنی داری بین سرمایه اجتماعی (ابعاد ساختاری و شناختی آن) و کارآفرینی سازمانی وجود دارد می باشد.روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل 120 نفر از مدیران دانشگاه گیلان می باشد که یک نمونه 90 نفری از آن ها انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی(و ابعاد شناختی و ساختاری آن) با کارآفرینی درون سازمانی رابطه مثبت قدرتمندی وجود دارد، درواقع به این معنا است که با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی سازمانی افزایش می یابد.

عنوان: چشم اندازصلح خاورمیانه با تاکید بر روابط ایران وامریکا دراین پایان نامه به بررسی روابط ایران وامریکاباتاکیدبرچشم اندازصلح خاورمیانه می پردازیم.منطقه خاورمیانه بدلیل موقعیت ژئوپولتیک ،ژئواستراتژیک وژئواکونومیک خاص خوددرطول تاریخ همواره موردتوجه قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ای بوده است. بعدازپایان جنگ سرد بخصوص بعدازواقعه11سپتامبر،تاثیراین منطقه ازتحولات گسترده بین المللی درحوزه های امنیتی ،اقتصادی وسیاسی بیش ازگذشته موردتوجه امریکاوقدرتهای منطقه ای قرارگرفته است. برخی ازتحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی وتروریسم نتیجه تداوم سیاستهای غلط و یکجانبه آمریکادرحمایت ازاسرائیل ورویکردهای تبعیض آمیزدرقبال مسائل مختلف منطقه ای است.پس ازقطع رابطه ایران وآمریکادراوایل دهه80(بارک اوباما) اولین رئیس جمهورآمریکائی بودکه ازبرقراری مجددروابط میان ایران وآمریکاوایجادافق های تازه برای تغییرات بنیادین میان این دوکشورسخن گفت وبرای مذاکره بی قیدوشرط اظهار تمایل کرد. باتوجه به این مهم، سوال اصلی دراین تحقیق اینست که: 1- چه چشم اندازی درجهت صلح خاورمیانه پیش روی روابط میان ایران وآمریکاوجود دارد؟ 2- علل وعوامل اساسی تیرگی روابط میان ایران وآمریکاکدامندوچگونه این روابط می توانددربهبودشرایط فعلی موثرباشد ؟ 3- روابط ایران وامریکاچگونه برروی چشم اندازصلح خاورمیانه تاثیرگذار( درمناسبات قدرت منطقه ای وبین المللی )است؟ 4- وجه تعامل ایران وآمریکا درچه زمینه هایی بوده است؟ چالشهاوفرصتهای فراروی ایران کدامند؟ دراین پژوهش آنچه بعنوان فرضیه مطرح وموردبررسی قرارمی گیرداین است که: با توجه به دیدگاههای متفاوت در روابط موجود ایران وامریکا ،چشم انداز روشنی درتحقق صلح خاورمیانه قابل ترسیم نمی باشد.فرضیه دوم علت تداوم تیرگی ابن روابط ماهیت ضداستکباری ایران است که ارتباط وهمکاری میان دوکشوررابه بن بست کشاندهاست یا مخالفت جمهوری اسلامی ایران بااسرائیل وروندصلح خاورمیانه . حال که فرصتی برای ایجاددیدگاههای واقع بینانه بوجودآمدتابتوان احتمال برخوردمیان دوکشوررابه حداقل رساندومنافع میان دوطرف گسترش یابد بویژه برای دولت اوباما که شاهدموقعیت ایران واثبات نقایص سیاست حذف وانزوای ایران است که درواقع بخشی ازمیراث برجامانده ازدولت بوش بشمارمی آید. بنظرمی رسد دولت اوباماهمکاری آمریکاباایران درمیدان منازعه خاورمیانه(یعنی عراق وافغانستان)رابسیارمفیددانسته و خصومت باایران رابضررخودمی داند.زیرا آمریکادریافته که سالهای متمادی تحریم و فشارو تهدید بین المللی ،نه تنهاجریان غنی سازی رادرایران کندنکرده وتاثیری منفی برپیشرفتهای هسته ای ایران نگذاشته بلکه نفوذآن درافکارعمومی دنیاافزایش یافته است .درواقع استراتژیست هانتیجه می گیرند سیاست انزوای ایران نه تنهاشکست نخورده بلکه نتایج کاملا معکوسی درپی داشته است .دراین تحقیق بااستفاده ازشیوه مطالعات کتابخانه ای-توصیفی وتحلیلی به بررسی چشم اندازصلح خاورمیانه وروابط ایران وامریکاوامکان عادی سازی ویاعدم امکان عادی سازی روابط ایران وامریکاپرداخته شده است .

چکیده خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی جهان به شمار می رود که هنوز هیچ گونه ترتیبات امنیتی توافق شده و پایداری در آن ایجاد نشده است. حضور قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است، اما در سال های اخیر و به ویژه بعد از حادثه یازده سپتامبر، مداخلات فرامنطقه ای افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. ضمن آنکه این منطقه همچنان با حجم وسیعی از بی ثباتی و ناامنی مواجه است و حتی با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بین الملل و کشورهای منطقه ای در استقرار نظام امنیتی جامع و پایدار و با وجود برخی تلاش های انجام گرفته، هنوز هیچ گونه نشانه ای جدی از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی خورد. در این راستا آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و براین اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. از سوی دیگر رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد فوق در هر یک از حوزه های محیط پیرامونی خود در پی حل و فصل چالش های امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقه ای است. اما بدلایلی منجمله حضور مداوم قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده در ترتیبات امنیت منطقه ای بنظر می رسد، استقرار این الگوی امنیتی مشارکتی و یا هر الگوی امنیتی دیگری (همچون طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده) در حال حاضر با چالشها و مشکلات فراوانی مواجه است. با نظر به موارد فوق پژوهش حاضر در پی بررسی فرصتها و چالشهای همکاریهای امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از حمله امریکا به عراق است. در این راستا تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است: بنظر می رسد عدم همکاری درون منطقه ای بدلیل نقش آفرینی ایالات متحده آمریکا در منطقه به عنوان بازیگر فرا منطقه ای، مهمترین چالش در تحقق الگوی امنیتی مشارکتی باشد. کلید

چکیده: دیپلماسی عمومی یکی از مفاهیمی است که در عرصه سیاست در سال های اخیر جایگاه مهمی پیدا کرده است و اهالی سیاست تلاش می کنند با بهره برداری از آن راه رسیدن به اهدافشان را کوتاه تر کنند . با توجه به اینکه قرن 21 با مفهوم جهانی شدن پیوند خورده،افکار عمومی اهمیت بسیاری یافته اند و دولت ها برای برخورداری از یک دیپلماسی فعال و موفق ، چاره ای ندارند جز اینکه به عقاید مردم بیش از پیش بها دهند . سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی نیز به عنوان راهبر وسیاستگذار فعالیت های فرهنگی بین المللی نظام ،ماموریتهای محوله را بر اساس هدف کلان واهداف اصلی روابط فرهنگی – بین المللی جمهوری اسلامی ایران پیگیری می نماید . مسائل وچالشهایی که دنیای امروز با آن مواجه اند به حدی جدی هستند که نیازمند توجه وامعان نظر همه کشورها وسایر بازیگران بین المللی می باشند. جهان سیاست نیازمند شکل دادن به نوعی کنسرت است ، کنسرتی که در آن گفتگو ،تفاهم و همکاری بر اختلاف و تنش و بحران تفوق داشته باشد که یکی از راههای رسیدن به این مهم دیپلماسی عمومی در میان کشورها می باشد .

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عملاً جهان غرب علی الخصوص آمریکا به دلیل ماهیت تفکر سرمایه داری لیبرال و در راستای اتخاذ سیاست های میلیتاریستی، به دنبال مطرح کردن دشمنی جدید برای کسب درآمدهای مالی و فروش تسلیحات نظامی می گشت. اگرچه پیشینه اسلام ستیزی به قبل از وقوع جنگ های صلیبی بر می گردد و در دوران این جنگ ها رشد یافته است، اما پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد تئوریزه شده و با وقوع انقلاب اسلامی ایران ملتهب گردید و پس از حادثه 11 سپتامبر به نقطه اوج خود رسید. حال سوأل اینجاست که طرح و اجرای تئوری اسلام هراسی با توجه به ازدیاد جمعیت مسلمانان در اقصی نقاط جهان و رونمایی از جنگ های صلیبی نوین، بیش از پیش صلح و امنیت جهانی را دستخوش تنش، جنگ و خونریزی ننموده است؟ در واقع هدف این پایان نامه، واکاوی علل و عوامل استفاده ابزاری از تئوری اسلام هراسی غرب و شناسایی هجمه عملیات روانی علیه جهان اسلام در راستای افلیج کشورهای صادرکننده ایدئولوژی های انقلابی و ارزش های ضداستعماری است و در همین راستا تأثیر ناهمگون، هرج و مرج طلبانه و منفی تئوری اسلام هراسی را در صلح و امنیت جهانی بررسی نموده و درصدد تأمین و تبیین راه های مبارزه و ایستادگی در برابر این سیاست ضد بشردوستانه و ضدآئینی برآمده ایم. جهان اسلام به دلیل پراکندگی در وحدت ایده و رویه، تنوع بازیگران در فرآیند تصمیم گیری و حتی وفور روحیه الیتیسم، نتوانسته است در حوزه روابط بین الملل نقشی قدرتمند و تأثیرگذار را ایفا نماید. هم گرایی ملت های مسلمان در تضاد با واگرایی دولتمردان، که از ساختار حکومتی متفاوتی بهره می برند، عدم همیاری در مناسبات و مجامع بین المللی، وجود رویکردهای بی ثبات در سازمان های بین المللی اسلامی و وابستگی برخی از دولت ها در جهان اسلام به غرب در جهت تأمین منافع ملی خود، همگی پاشنه آشیل این تهدیدات امنیتی و حضور امپریالیسم آنگلوساکسون در منطقه خاورمیانه است. این نکته قابل تأمل است که اصلی ترین منطقه استراتژیکی جهان اسلام، منطقه خاورمیانه و مهم ترین تهدید امنیتی و برهم زننده نظم و امنیت در این حوزه، حضور رژیم صهیونیستی به عنوان نماینده تام الاختیار و اهرم فشار امپریالیسم جهانی است. با تعریفی یکسان از منافع ملی و مصالح جهان اسلام و تمسک به مصحف مقدس در راستای تقریب مذاهب اسلامی، می توان در ناکامی تئوری اسلام هراسی و نیز حذف اشغال و تجاوزات قدرت های غربی در منطقه خاورمیانه اقدام نمود و در جهت نیل به صلح و امنیت جهانی گام برداشت.

ایران با توجه به منابع غنی اقتصادی و بازار مناسب تجاری و داشتن سوابق فرهنگی و تاریخی سعی کرده با امضای توافقنامه هایی در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ازجمله موافقتنامه های بلند مدت بازرگانی، حمایت و تشویق از سرمایه گذاری، اجتناب از اخذ بعضی از مالیات ها و برگزاری اجلاس های منظم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ، زمینه های لازم را برای گسترش مبادلات با بعضی از کشورها فراهم آورد. ایران علی رغم تبلیغات منفی و فشارهای غرب به دنبال گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای منطقه بوده است و توافقاتی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی منعقد گردیده است. به نظر می رسد برای فائق آمدن بر این بحران، ضمن تامین امنیت بین المللی و منطقه ای، افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه ای بویژه کشورهای همسایه، تلفیق منابع اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه ،اصلاح ساختار اقتصادی مناطق مرزی وافزایش سطح و میزان مبادلات کالا و خدمات در شهرهای مرزی ،گسترش شبکه های مواصلاتی کشور از مرکز به شهرهای مرزی ، رفع هرگونه تبعیض بین مناطق دور افتاده با توجه به کارکردهای مذهبی و آداب و سنن در نظم بخشی به هویت اجتماعی و فرهنگی شهر های مرزی ،ارتقای سطح آگاهی عمومی و سیاسی مردم منطقه و ایجاد تعلق خاطر در بین آنان نسبت به ارزش ها و مبانی هویت و فرهنگ مشترک هر منطقه، طرح جامع راهبردی برای احیای منطقه آزاد را مد نظر قرار داد که به تفصیل به آن پرداخته شد. سوال اصلی تحقیق این است که فرصت‎ها، چالش‎های ایران در جلب سرمایه‎گذاری خارجی در منطقه آزاد بندر انزلی کدامند. در این تحقیق به بررسی عواملی پرداخته شد که موجب عدم حضور موثر سرمایه گذاران خارجی در این منطقه می شوند. همچنین راهکارهایی برای جلب هرچه بیشتر سرمایه خارجی ارایه گردید.

چکیده ندارد.

چکیده : رساله حاضر می کوشد تا ابعاد بین المللی نهضت جنگل (1915 – 921 میلادی) در مناطق شمالی ایران (گیلان) را مورد بررسی قرار داد . نهضت جنگل یکی از مهمترین جنبش های تأثیرگذار و مردمی ایران است که بدلیل محتوای اعتقادی ، (ارزشهای اسلامی و دینی) ، بیگانه ستیزی (مقابل با روس و انگلیس) ، موقعیت تاریخی (بعد از انقلاب مشروطه) ، برهه حساس بین المللی (جنگ جهانی اول) ، خصوصیات ویژه و نوع مبارزات (مبارزات چریکی) و ... دارای ویژگیهای منحصر بفردی می باشد. اگرچه ساختار نظام بین الملل ، ضعف حکومت مرکزی و تاریخ جغرافیای سیاسی گیلان در شکل گیری این نهضت موثر بوده است ، اما سیاستهای استعماری روس و انگلیس در ایران عامل اصلی نهضت جنگل و در واقع واکنش طبیعی مردم مسلمان در خطه شمال ایران بوده است و در ادامه رخدادها ، اقدامات و حتی فروپاشی آن در اثر مداخلات کشورهای خارجی و تحولات بین المللی رقم خورده است. در این نگارش اندیشه جهانی اتحاد اسلام ، استعمارستیزی نهضت ، تأثیر اقدامات نهضت جنگل بر سایر کشورها ، همچنین تحولات فراملی و سیاستهای کشورهای استعمارگر در شکل گیری و رونق نهضت بررسی می شود و نقش تحولات بین المللی و قدرتهای خارجی در فروپاشی و فراز و فرودهای نهضت بررسی می شود ، حضور افسران خارجی در نهضت که به همراهی میرزاکوچک خان پرداختند بررسی می شود و معاهدات ، منازعات و ارتباطات نهضت با سایر کشورها ، واکاوی می گردد. به نظر نویسنده نهضت جنگل در درجه اول قیام مسلحانه و چریکی بود که در واکنش به سیاستهای استعماری و مداخله جویانه قدرتهای جهانی آن دوره یعنی روسیه تزاری و انگلستان در آستانه جنگ جهانی اول رخ داد و برای مقابله با این کشورها و اخراجشان از ایران با تفکر اتحاد اسلامی وارد منازعات و مراودات بین المللی شد. با این حال که این نهضت علی رغم اینکه معلول سیاستهای استعماری سایر کشورها در قرن نوزدهم اوایل قرن بیستم در ایران بود ، توانست با اقدامات خود بر سیاستهای سایر کشورها حتی رخ دادهای بین المللی قدرت های جهانی و دولت مرکزی ایران فرو پاشید.

در میان همسایگان ایران، روابط ایران و ترکیه پیشینه ی درازی دارد و این گذشته تاریخی از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده است که هر یک در جای خود می تواند محل بحث و تحقیق باشد.در کنار گذشت? پر فراز و نشیب و سرشار از منازعه و درگیری ،این دو کشور به دلیل همجواری ،روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با یکدیگر داشته اند. هر دو کشور ایران و ترکیه از موقعیت خاص استراتژیک در منطقه برخوردارند.ایران پل ارتباطی ترکیه به شرق و ترکیه پل ارتباطی ایران به غرب است و این خصیص? مشترک، دو کشور ایران و ترکیه را در موقعیت بسیار مناسبی برای تاثیر گذاری بر کشورهای منطقه قرار داده است. دیپلماسی اقتصادی از آن پدیده هایی است که همواره مورد نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. از زمانی که جهان اقتصادی مرزهای خود را تا حد بسیار زیادی کوچک کرده است و همه اهالی اقتصاد، شهروند این دنیای کوچک شده هستند، نبض فعالیت های اقتصادی را مولفه ای به نام دیپلماسی مشخص می کند.با توجه به اینکه جهان غرب به سرکردگی امریکا همه توان خود را برای متوقف کردن کشور ایران در مسیر پیشرفت و توسعه و دستیابی به جایگاه در خور و شان کشور و ملت بزرگ ایران به کار بسته است،سیاست دولت جمهوری اسلامی در راستای خنثی کردن تلاش های غرب و استفاده از توان بالقوه و بالفعل کشور برای دستیابی به توسعه همه جانبه،بسط روابط به کشورهای همسایه و بهره گیری از توان ناشی از موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور می باشد.از این رو در این پژوهش سعی بر این بوده است که با درک ضرورت پرداختن به موضوع همگرایی ایران با کشورهای همسایه و گره زدن منافع کشور با منافع همسایگان جهت خنثی نمودن تهدیدات و توطئه های دشمنان به بررسی تاثیر روابط اقتصادی بر همگرایی ایران و ترکیه پرداخته شود.در این مجال سعی بر این بوده که از دریچه اقتصاد به دیپلماسی و روابط بین الملل نگاه شدود و با بررسی تاریخچه روابط دو کشور و رقابت و همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی به سوالات تحقیق پاسخ مناسب داده شود و این نکته که ؛ بهترین و موثرترین راهکار برای نیل به همگرایی بین ایران و ترکیه ، راهکار اقتصادی می باشد.به عنوان فرضیه پژوهش اثبات گردد.

چکیده: منطقه قفقاز جنوبی همواره به عنوان حریم منطقه ای و امنیتی ایران مطرح بوده است. اما به دلیل کشمکش های قرن نوزدهم میلادی این منطقه از ایران جدا شد وبه شوروی پیوست. ارتباط سیاسی ایران و?این منطقه از گذشته تا حال باعث شده تا تاثیر گذاریها وتاثیر پذیریهای متقابلی بوجود بیاید. این در حالی است که ایران همواره تاکنون تلاش داشته است تا این منطقه را تحت نفوذ خود داشته باشد اما در عین حال سایر بازیگران منطقه ای مانند روسیه وترکیه نیز همواره به آن نگاه منفعت آمیز وامنیتی داشته اند. مضافاً اینکه سایر بازیگران موثر بین المللی مانند ایالات متحده آمریکا و حتی بازیگران میانه مانند اسرائیل نیز به آن چشم دوخته اند. همه اینها در کناراهمیت منطقه ای آن به عنوان نقطه اتصال قاره های اروپا و آسیا باعث شده تا این منطقه از حساسیت بیشتری برخوردار شود. کشف منابع جدید نفتی در آن نیز مباحث اقتصادی را در آن احیا کرده است. با توجه به مقدمه بالا می توان گفت که این منطقه عرصه رقابت بازیگران منطقه ای و بین المللی گوناگون می باشد. که در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه جنوبی قفقاز دارای تاثیر گذاری های فراوان و موثری است که ا لبته سایر بازیگران با نگاههای متفاوت و گاه متضاد به آن می نگرند. قدرتهای عمده تلاش می کنند تا با تکیه بر پارامترهای قدرتی گوناگون مانند انرژی و سایر متغیر های مطرح مانند هویت،دین و فرهنگ و سایر پدیده های بین المللی مانند جهانی شدن به عنوان مانع در سر راه تحقق منافع ملی ایران در منطقه عمل کنند. به این ترتیب افزایش ناگهانی بازیگران واقعی بین المللی، تنش های فراوانی از روابط بین دولتها را در عصر حاضر شکل داده است که موضوع گفتگو ومباحث داغ ومقالات علمی متخصصین وتحلیل گران روابط بین الملل می باشد. این منطقه همواره تحت تاثیر حوزه نفوذ فرهنگ وتمدن ایرانی قرار داشته است لذا تحولات آن نیز می تواند تاثیر مستقیمی بر تحولات وامنیت و حاکمیت ملی ایران داشته باشد. اما سیر تحولات منطقه وسه کشور(گرجستان،آذربایجان وارمنستان) حوزه از روند مطلوبی برخوردار نبوده وجایگاه ایران در منطقه کم شده است. مهمترین عواملی که در این راه می تواند بیشترین تاثیر را گذاشته و ضمن تسریع روند همگرایی در منطقه،علاوه بر کوتاه کردن دست دولت های فرا منطقه ای به تحکیم جایگاه ایران در قفقاز جنوبی کمک کند،مشارکت ایران در طرحهای انرژی و اقتصادی منطقه و گسترش روابط سیاسی وهمچنین تعمیق روابط فرهنگی است. ایران می تواند به واسطه داشتن محیط امن،ضمن ایجاد بستری مناسب برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای اروپایی،تنش های پیرامون این عامل را به حد اقل رسانده ونقطه عطفی در روابط خود با کشورهای این منطقه بواسطه داشتن مشترکات دینی و فرهنگی به دور از تاثیر پذیری از قدرتهای فرا منطقه ای ایجاد نماید. اما سوال اصلی این تحقیق این است که چگونه جمهوری اسلامی ایران می تواند این تهدیدها را به یک فرصت تبدیل کند و به این ترتیب منافع ملی خود را ارتقا بخشد؟ فرضیه اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران بایستی برای مقابله با تهدیدات منطقه ای وجهت تسریع روند همگرایی در تقویت پارامترهای اقتصادی و فرهنگی،با کشور های این منطقه تلاش و برنامه ریزی کند. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت پس از بررسی و ارایه طرحها و تحلیل داده ها و ارزیابی منطقه ای کشورهای حوزه قفقاز بهترین و موثر ترین طرح برای روند بهتر همگرایی و مقابله با قدرتهای منطقه ای مشارکت در طرحهای اقتصادی و صنعتی می باشد و با توجه به اشتراکات دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می تواند بیشترین تاثیر رادر این منطقه داشته باشد. وازگان کلیدی: قفقاز جنوبی، ایران، قدرتهای فرا منطقه ای، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، انرژی، همگرایی

در سال 1999، کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متّحد از جامعه جهانی برای حفظ اصول منشور ملل متّحد و دفاع از انسانیت مشترک درخواست کمک نمود. در پاسخ به این درخواست، دولت کانادا در سال 2000 کمیسیونی مستقل با عنوان « کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور»(iciss) تأسیس نمود و متعاقب آن در سال 2001 این کمیسیون گزارش خود را با عنوان «مسئولیّت حمایت» منتشر نمود که این گزارش تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار داد: 1- تکالیف داخلی 2- تکالیف خارجی. در جهت خارجی کشور می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد و در جهت داخلی می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید. در این گزارش حاکمیت به مثابه مسئولیّت تعریف شد که اگر دولتی توانایی و یا تمایل به انجام این مسئولیّت را نداشته باشد، آن مسئولیّت به سایر کشورها منتقل می شود. بر اساس دکترین مسئولیّت حمایت، جامعه بین المللی در بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز، مسئولیّت دارد و اگر دولت های مسئول کوتاهی ورزیدند، جامعه بین المللی می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیّت، منطبق با فصل هفتم منشور، بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد. عناصر مسئولیّت حمایت شامل مسئولیّت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. با ایجاد این مفهوم علاوه بر مبدعان آن، نظریه پردازان و سیاستمداران شروع به نوشتن مقاله و کتاب و ارائه سخنرانی و اظهار نظر در مورد آن نمودند. این روند در سال 2005 جدی تر گردید زیرا مفهوم مسئولیّت حمایت در مصوبه نشست سران در همان سال ذکر گردید. یکی از نوشته هایی که در این راستا وجود دارد، پایان نامه حاضر می باشد. فجایع روی داده در دهه 90 میلادی، عملکرد شورای امنیّت در زمینه مداخله بشردوستانه را مورد نقد قرار داد و عده ای را بر آن داشت تا به سمت یافتن جایگزینی برای مفهوم مداخله بشردوستانه و حتی شورای امنیّت باشند. نویسندگان گزارش مذکور با طرح عنوان جدیدی با عنوان « مسئولیّت حمایت»، شرایطی را مهیا نمودند تا برای اجتناب از وقوع فجایع انسانی، بتوان حتی اقدامات سیاسی را هم بر آن اساس توجیه نمود. در واقع باز تعریف حاکمیت در قالب مسئولیّت حمایت، توسط سازمان ملل، کشورها و آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است. بحران لیبی نیز از جمله قضایایی است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین روزهای سال 2011 گردید. لذا شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با استناد به دکترین مسئولیّت حمایت، در تاریخ 26 فوریه 2011، قطعنامه 1970 را به اتّفاق آراء به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه، شورای امنیّت رسیدگی به وضعیت لیبی را بر اساس اختیارات حاصل از فصل هفتم منشور سازمان ملل، به دیوان بین الملل کیفری ارجاع داد. بدنبال آن و در تاریخ 3 مارس 2011، دیوان بین الملل کیفری تحقیقات رسمی خود را در خصوص وضعیت لیبی آغاز نمود. هدف از رساله حاضر، بررسی راهکارهای موجود به منظور نحوه تبیین دکترین مسئولیّت حمایت با استفاده از آراء مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و قضایای مطروحه در نهادهای قضایی بین المللی و نظرات حقوقدانان بین المللی می باشد و همچنین بررسی دلایلی است که شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و در پی آن دیوان بین المللی کیفری، مجاز به ورود به بحران لیبی گردیده اند.

بحث از سر گیری روایط دیپلماتیک ایروان- آنکارا، چندی است که به عنوان یکی از موضوعات و مباحث روز منطقه، در معرض دقت و توجه رسانه ها و تحلیل گران مسائل سیاسی قرار گرفته و رهبران و دولتمردان دو کشور و حتی برخی دیگر از کشورهای منطقه و جهان را به اظهار نظر و اعلام موضع در این خصوص کشانده است. رخداد جنگ قره باغ و تصرف 20 درصد از خاک جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان که به دنبال فروپاشی شوروی در سال 1991م و پایان تسلط مسکو بر قفقاز صورت گرفت و همچنان ادامه دارد ،در کنار اختلاف تاریخی ارامنه و ترکیه ، انگیزه و عامل دیگری شد تا رهبران آنکارا در حمایت از هم زبانان آذری خود، یک گام دیگر به جلو برداشته و روابط رسمی و دیپلماتیک خود را با ایروان قطع نمایند. با این پیشینه تاریخی منفی و حس تنفر بین مردم دو کشور به خاطر فشار و تشویق های غرب هردو کشور اخیراً تلاش های دوستانه جهت عادی سازی روابط فی مابین داشته اند . پزوهش پیش رو سعی دارد با بررسی پیشینه روابط دو کشور با فرض این نکته که همگرایی دو کشور ترکیه و ارمنستان در سیاست های منطقه ای بستر ساز رفع چالش های امنیتی در حوزه قفقاز جنوبی استبرای سوالات پژوهش پاسخ مناسب بیابد. همگرایی دو کشور ارمنستان و ترکیه می تواند تنش های موجود بین ارمنستان و اذربایجان را مرتفع کرده و راه حلی مناسب برای بحران قره باغ ارائه دهد .

یکی از وظایف اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت اولیه این ارگان جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی برقراری صلح بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد و فیصله دادن به اختلافات بین المللی است . بی تردید اختلاف، کشمکش و نزاع بر سر حفظ حقوق، یا کشورگشایی و طمع به حقوق دیگران و... از ویژگیهای واقعی جامعه بشری و نظام بین المللی بوده است و با وجود تعدد مصلحان الهی و بشری و دعوت به صلح و رفع اختلاف و عهدنامه های گوناگون مبنی بر تعاون و تفاهم و فیصله مسالمت آمیز اختلافات، صحنه تاریخ لحظه ای از اختلاف، کشمکش و یا بحران خالی نبوده است. ولی بدون شک پیشگیری از اختلاف و فیصله دادن به اختلافات موجود و توجه به امنیت جهانی و آرامش بین المللی از ویژگیهای برجسته جامعه انسانی و عاملی موثر در بهبود روابط میان دولتها است . پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بحرانها (وضعیتها) از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردید، و ارکان اساسی سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت ومجمع عمومی به ترتیب عهده دار فیصله قضایی و شبه قضایی اختلافات و بحرانها و وضعیتهای بین المللی گردیدند . در این بین، نقش روز افزون و حساس شورای امنیت در فیصله اختلافات بین المللی و اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی و جهان سوم از طریق شورای امنیت عنایت اندک نویسندگان حقوق بین الملل به فصل ششم منشور ملل متحد در باب فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، ابهام تفسیر و رابطه مواد منشور ، طرفیت مکرر ایران در قضایای مطروحه درشورای امنیت و وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل توجه است . در این میان چند سوال نیز ایجاد می شود ازجمله اینکه آیا ساختار فعلی شورای امنیت که بر اساس منشور سازمان ملل متحد طراحی شده است توانسته و می تواند صلح و امنیت جهانی را برقرار سازد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری نیز به نظر می رسد آیا لازم است در بافت اعضاء دائم فعلی تغییری ایجاد شود؟ و نقش ایران در بازسازی ساختار شورای امنیت چه می تواند باشد؟ بررسی و تحلیل سوالات فوق فرضیه ای را مشخص میکند که ساختار فعلی شورای امنیت تا کنون نتوانسته عمدتا صلح و امنیت جهانی را به شکل مناسبی تامین کند و در این راستا لازم است به شکل حقوقی باز سازی شود.در واقع این فرضیه نیز راهگشای یافته ماست که گرچه سازمان ملل متحد در مواردی توانسته تصمیمات موفقی را ارائه کند اما روند فعالیت های شورای امنیت موفقیت آمیز نبوده و از وظایف قراردادی و تعهدات خویش به دور مانده است از این رو باید نگرشی تازه در مورد این رکن سازمان اعمال شود.

پژوهش حاضر از نوع مطالعات موردی است و بدلیل نو بودن در عرصه پژوهش، به صورت بستر مطالعاتی و پرسش از چگونگی موضوع در سیر تحولاتی ساختار تاریخی انجام شده است. ارتباطات و رسانه ها در دنیا در فرآیند های متفاوت ایفای نقش نموده اند و مولفه های ضروری برای رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی بوده اند. در ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تاکید ویژه داشته اند و ارزش های اجتماعی و فرهنگی را در عرصه بین الملل بازیگری نموده اند. رسانه های امروزی، چشمان ناظر بر اعمال سیاستمداران و رهبران جهانی در پاسخ گویی به شهروندان هستند و با توجه به بررسی های حاصل مشخص گردید بسیاری از جوامع به شدت تحت تاثیر و نقش رسانه ها در جامعه قرار دارند و مدیریت این حوزه با امکان دست یابی به باورها و هویت و فرهنگ مردم ارتباطی ویژه می آفریند و بستر سازی پروسه جهانی شدن را در قبال تکنولوژی های نوین ارتباطی و ایده موسوم به دهکده جهانی را در زایش جهان شیشه ای مدیریت می کند، مرزها را فرو می کاهد و انقلاب اطلاعاتی را در گوی سبقت منافع اقتصادی، تحولات سیاسی و نظام اجتماعی پایه ریزی می کند. مدیریت رسانه و جایگاه ارتباطی قدرت نرم را می توان یک تمدن نو ظهور در گستره ارتباطات دانست و شبکه ها، نیروها و نهادهای این حوزه عظیم را ظرفیت های راهبردی در طرح جهانی و فرصتی برای پدیداری پروسه جهانی عنوان نمود. رسانه تند بادی است در عرصه ارتباطات امروز جهان که گاه در عرصه های مختلف ویران می سازد و گاه جریانی می آفریند که خود عرصه ای نو خواهد بود سازنده و بالنده و یا مخرب در باورهای هویتی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی. رسانه سیاستی است جریان ساز در سیاست دولت ها و ملت ها. اجتماعی است مستغنی از جریان افکار و اندیشه ها. فرهنگی است ناعادلانه در توزیع اطلاعات و قدرتی است در سیطره آنان که حاکمیت بر هجوم تکنولوژی ها را در دست دارند. امروزه هر تصویر واضح یا مخدوشی در عرصه بین الملل حاصل اطلاعات و ارتباطات رسانه ای است که افراد یا بنگاه های خصوصی و دولتی با انگیزه های مختلف بیان می دارند و با نفوذ رسانه ای، سلطه گری جدیدی را در تمام ارکان اقتصادی، فرهنگی و نظامی ایجاد می نمایند. در واقع سلطه گری از طریق رسانه و مدیریت آن از ارکان مهم سیاست خارجی قدرتها در عرصه بین الملل شده است و این عرصه نا عدالتی با مدیریت قدرتی، تلاشی شد برای جهان سوم و ممالک کوچک برای رسیدن به یک نظام عادلانه جهانی و ارتباطی. پژوهش پیش روی به دنبال بررسی میزان تأثیر و تأثر رسانه ها به عنوان قدرت نرم در سیاست جهانی و نظام بین المللی است. در این مسیر رسانه ها از ابزاری در دست سیاستمداران به منظور هدایت افکار عمومی در مسیر راهبردها و سیاست های مورد نظر خود گرفته تا وسیله-ای برای فشار بر سیاست های دولت ها از سوی افکار عمومی، گروه های مردم نهاد در نوسان است، به تعبیری یافته های این تحقیق ما را به این نقطه می رساند که رسانه ها را می توان یکی از مهمترین بخش ها و ارکان روابط بین الملل در قرن بیست و یکم قلمداد کرد موضوعی که با ظهور رسانه های جدیدی چون شبکه های ماهواره ای پخش زنده، اینترنت و تلفن همراه ابعاد گسترده تری به خود گرفته است.

در این ارتباط سایتس با توجه به ایجاد لیستی حسب اولویت گونه ای مقدار استحصال و صادرات خاویار را برای کشور های منطقه دریای خزر سهمیه بندی نمود این کار بر اساس آمارهای موجود و دفاع مدیران شیلاتی منطقه و داده های علمی و در نهایت موافقت نمایندگان ایران و روسیه و سایر کشور ها صورت پذیرفت که کشور ما را آقای دکتر پور کاظمی نمایندگی نمود. از سال 1378 تا سال 1383 صادرات خاویار در منطقه از 289 تن به 63.4 تن کاهش یافت اعمال قوانین سایتس شامل محدودیت صادرات با برچسب سایتس و تشویق پرورش ماهیان خاویاری برای جبران تولید خاویار بوده است پروزش ماهیان خاویاری در رودخانه های آمور و دانوپ وسواحل دریای خزر پیشنهاد گردید و نظربانک جهانی و انجمن iucn نیز به این موضوع جلب گردید مخفف کلمه به شرح زیر است. iucn=the world conservation union اما در این ارتباط سایتس نقش قویتری را برای اعمال قانون ایفا کرده و ارتباط بین دانشمندان ومدیران و ساز مان های زیربط با ایجاد جلسات مکرر پی گیری نموده است. در این نوشتار سعی شده است تا نقش انجمن بین المللی سایتیس در حمایت از گونه های ماهیان خاویاری بررسی شود و بدنبال آن فعالیت های سایر ngo های محیط زیست در تصویب قوانین بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد0 به این منظور تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول : کلیات و مبانی اصلی موضوع می پردازیم و در بخش دوم بدنبال پاسخ به سوالات اصلی و فرعی تحقیق. پیدایش و نقش انجمن بین المللی سایتیس در عرصه حمایت از موجودات زنده در حال انقراض مطالعه می گردد0

ازآنجا که اسلام دین کامل وجامعی است وبه تمام ابعاد زندگی بشر توجه نموده وبرای ساده ترین مسائل زندگی انسان دارای دستور عمل است، لذا ما معتقدیم دین اسلام باید به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین الملل وارد عرصه جهانی شود وازآنجاکه روابط بین الملل جایگاه ویژه ای درتعالیم ودستورات اسلام دارد لذا اسلام می تواند با ارائه راه حل های مناسب به تنازع ومشکلات موجود در نظام بین الملل خاتمه دهد و راه حلی برای تمام معادلات مجهول در جهان ارائه نماید. به این منظور جهان اسلام برای ایفای بازیگری موثر در صحنه بین المللی نیاز مند بسیج همه امکانات و پتانسیل های خود است. کشورهای اسلامی نیازمند آنند که فرهنگ خود را تقویت کنند وارزش ها وبارهای اسلامی را در جوامع خود متحقق کنند. کشور های اسلامی باید بکوشند تا همه نقاط ضعف خود را از بین ببرند وبا ایجاد همگرایی در بین جهان اسلام بتوانند زمینه گسترش اسلام را در نظام بین الملل فراهم نمایند. جهان اسلام باید آماده ارائه واکنش مناسب به مسائل پیرامونی خود باشد و شرایط وموقعیت خود را به خوبی درک کند تا مسئولیت های خود را در جامعه اسلامی و جامعه جهانی به خوبی به انجام برساند. زیرا در صورتی می توان ادعاهای فوق را جامه عمل پوشاند که دنیای اسلام بتواند شکل مطلوبی از اسلام واقعی را در کشورهای اسلامی ودر نهایت در نظام بین الملل به منصه ظهور بگذارد. پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این سوالات است که آیا جهان اسلام به عنوان یک پارامتر قدرتی در نظام بین الملل مطرح خواهد بود؟ آیا اسلام در مقابل سایر ادیان مطرح در نظام بین الملل دارای برتری است؟ پارامترهای قدرتی جهان اسلام در نظام بین الملل آینده چیست؟ غرب و جهان اسلام چه موقعیتی خواهند داشت ؟ با این فرضیه که اگر جهان اسلام بتواند الگوی مناسب اجتماعی وسیاسی به ویژه در خصوص ملت –کشورها در دنیا ارائه کند به تدر یج به یک پارامتر قدرتی مطرح در نظام بین الملل تبدیل خواهد شد. بدین منظور این تحقیق ضمن در نظر گرفتن چالشهای موجود درجهان اسلام پارامترهای قدرتی اسلام را شناسایی وبا طرح آن دین اسلام را نه به عنوان یک قدرت، بلکه به عنوان یک ابر قدرت در نظام بین الملل معرفی می نماید.

چکیده: فلسطین از حدود چهار هزار سال قبل تاکنون همواره با دو ویژه گی همنشین بوده است. یکی دینی ترین منطقه جهان،مورد توجه سه دین ابراهیمی: یهودیت،مسیحیت و اسلام و دیگری یکی از بحرانی ترین مناطق عالم که کم و بیش همیشه دستخوش جنگ وستیز و نزاع بوده و ساکنان ان کمتر رنگ صلح و آرامش را دیده اند. بی شک جاذبه های دینی فلسطین از مهم ترین عوامل بحران در ان سرزمین بوده و هست.ادیانی که علی القاعده می بایست پیام آور معنویت،صلح و ارامش و خیر باشند نتوانسته اند سرزمینی که متعلق به همه آنهاست در سلامت و امنیت حفظ کنند و جلوه نیکویی از پیام الهی را در ان متجلی سازند. سوال اساسی که نگارنده در پی پاسخ به ان میباشد این است که در ابتدای امر دلایل تداوم بحران در فلسطین چه بوده است؟ و سپس دلایل ناکامی راهکارها و برنامه های مدیریت بحران فلسطین بررسی شود؟ وسوال نهایی اینکه چه راهکاری میتواند باعث حل بحران فلسطین شود؟به نظر می رسد علت تداوم بحران در فلسطین ریشه در تعصبات دین و آموزه های مذهبی یهود به خصوص خلق و خوی نژادپرستانه ، توسعه طلبانه و سلطه جویانه رژیم صهیونیستی دارد.به نظر نگارنده دلایل ناکامی راهکارهای و برنامه های مدیریت بحران فلسطین در عدم ارائه رویکردهای جامع و همه جانبه و عادلانه و حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم صهیونیستی و همچنین آموزه های صهیونیستی رژیم که صلح را برنمی تابد نشأت گرفته است. حل بحران فلسطین در گرو زندگی و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و رعایت حقوق تمامی مذاهب در سایه همگرایی ملی و همچنین در این راستا تقویت گرایشهای پست صهیونیستی و نقد اندیشه های نژادپرستانه صهیونیست در میان یهودیان اسرائیل مثمرثمر می باشد.

چکیده : کنوانسیونهای ضد تروریسم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریسم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد.این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضدتروریسم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریسم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. روش تحقیق به صورت ، توصیفی وتحلیلی، بااستفاده ازمنابع واطلاعات کتابخانه ای است. دراین میان دو سوال مطرح می شود: 1- مبنای صلاحیت آمریکا درخصوص مبارزه باتروریسم درمداخلات پس از11سپتامبردرحقوق بین الملل چیست؟ 2- آیا مداخلات امریکا عمد تادرچارچوب حقوق بین الملل بوده یابراساس منافع ملی ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است؟ بررسی وتحلیل سوالات فوق فرضیه هایی رامشخص می کند که طبق فصل هفتم منشورسازمان ملل بررسی خواهد شد، سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته در مبارزه با تروریسم موفقیت چندانی داشته باشد هرچند کنوانسیون ها وقطعنامه های زیادی به تصویب رسیده ولی موفقیت آمیز نبوده است .واز وظایف وتعهدات خود به دور مانده است از این رو باید نگرشی تازه در مورد این رکن سازمان ملل اعمال شود.

جنبش های اعتراضی اخیر، تابع متغیرهای متعددی است نیروها یا کنشگران خارجی مجموعه ای از مهم ترین متغیرها هستند . دخالت کنش گران خارجی شامل دولتها، نهادهای بین المللی دولتی و کنش گران غیر دولتی است که بیشتر نقشی جهت دهنده و تسریع کننده داشته اندکه تمرکز اصلی این پژوهش به کنش گران خارجی دولتی و در رأس آن آمریکا است. گرچه مولفه های داخلی، شاخص تعیین کننده در سرنوشت جنبش های انقلابی دولت های بر آمده از آنها در دوره گذار سیاسی تلقی می شود، امّا با توجه به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی نظام جهانی، انقلاب درنظام اطلاعات و ارتباطات، فراگیری رژیم های حقوق بشر و گسترش گفتمان های الگوی دموکراتیک دولت در جوامع در حال گذار، تعریف موسع جامعه جهانی و قدرت های بزرگ از امنیت، توسعه و حقوق بین الملل بنا به موقعیت ژئوپولیتیکی کشورها نقش منافع عوامل خارجی هم در موفقیّت و به سر انجام رسیدن قیام های مردمی و انقلاب ها و هم در تأسیس وتکوین الگوی خاصی از دولت اهمیّت مضاعفی پیدا کرده است. پس از بررسی علت های داخلی وقوع این انقلاب ها، به سوال اصلی در این پژوهش پاسخ داده می شود. سوال اصلی این است که چگونه می توان مواضع آمریکا را در قبال انقلابهای عربی 2011 تبیین کرد و سپس با ارائه رویکرد ایده آلیسم واقع گرا سعی در تبیین سیاست خارجی این کشور در قبال انقلاب های مصر ولیبی دارد که نشان از تعارض منافع استراتژیک آمریکا در چارچوب رویکرد واقع گرایی، با ارزش های دموکراسی خواهانه در چارچوب رویکرد آرمان گرایانه در سیاست خارجی این کشور دارد. خاورمیانه وشمال آفریقا از فقدان دمکراسی رنج می برد. آمریکا تا قبل از تحولات اخیر همیشه این بحث را مطرح می کرد اما تعادل میان منافع استراتژیک و فقدان دمکراسی همیشه به نفع منافع استراتژیک عمل کرده است . کلید واژگان : خاورمیانه، انقلاب، آمریکا، سیاست خارجی، ناتو،مصر، لیبی

دادگاه اروپایی حقوق بشر:سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر عادل نظری راد کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب سال1950 میلادی و پروتکلهای بعدی تکمیلی آن، یک سند منطقه ای در قلمرو شورای اروپا در زمینه حقوق بشر به شمار میرود. در این کنوانسیون یک دادگاه فراملی به منظور نظارت بر عملکرد دولتهای عضو در پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون در زمینه حفظ حقوق بشر پیش بینی گردیده است. تشکیل یک دادگاه در منطقه اروپا که به طور مستقل به مسأله نقض اصول حقوق بشر در کشورهایاین قاره بپردازد به عنوان یک مکانیزم منطقهای حمایت از حقوق بشر، ابتکاری است که نیم قرن از قدمت آن میگذرد. با توجه به تأسیس دادگاههای مشابهی در مناطق آمریکا و آفریقا و گسترش رویکرد حمایت منطقهای از حقوق بشر در قالب تصویب و تأسیس دادگاههایاین چنینی، بررسی صلاحیت، تشکیلات وتشریفات رسیدگی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر میتواند به شناخت بیشتر ساختار و ماهیت تأسیس آن رهنمون گردد و ازاین رهگذر، میتوان به چهارچوب پیشنهادی مناسبی جهت تعمیم و ارائه به دیگر مناطق تحت حاکمیت حقوق بین الملل از جمله منطقه آسیا و اقیانوسیه رسید. کلیدواژه: کنوانسیون، دادگاه اروپایی، ساز و کار منطقهای، حقوق بشر

موضوع پایان نامه اندیشه سیاسی است که به نظام اداره جامعه می پردازد . بسیاری از اندیشمندان غرب، دموکراسی را نظامی واجد معایب می دانند و بر این باورند که در بین سایر نظام های سیاسی، این شکل از حکومت کم عیب ترین آن می باشد . در این رابطه کشوری را دموکراتیک گویند که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده باشد . اما امروزه در رویکردی جدید از دموکراسی برای برخورداری از یک امنیت دسته جمعی و استفاده از آن در نظام جهانی، در راستای رهیافت های فکری لیبرال به رهبری آمریکا به دموکراسی سازی کشورها می پردازند. در نگاه اول کمک به جوامع دیگر برای به وجود آوردن دموکراسی، بسیار مطلوب می باشد. اما تجربه نولیبرال های جهان گرایی آمریکا در اشغال نظامی عراق و استفاده از خشونت برای دموکراسی سازی در آن کشور، نشان از ناکارآمدی این نوع سیاست در سطح بین الملل دارد. براین اساس اگر چه عراق براساس طرح خاورمیانه بزرگ به وسیله ایالات متحده و متحدانش پس از سرکوبی نظام اقتدارگر در جهت دموکراسی سازی پیش رفت، اما مردم این کشور به دلیل فرهنگ سیاسی و اجتماعی، برای دموکراسی شدن غربی آمادگی نداشتند. از اینرو تحقیق حاضر به دنبال جواب این سوال است که آیا دموکراسی های تحمیلی در تحقق دموکراسی در کشورهای خاورمیانه که در حال تحولات بزرگ در ساختار سیاسی و اجتماعی می باشد موفق است؟ بدین منظور این تحقیق در دهه اول قرن 21 با هدف بررسی دموکراسی تحمیلی در عراق و در جهت اثبات این فرضیه گام بر می دارد که «دموکراسی های تحمیلی نمی تواند موفق باشد چون دموکراسی فرایندی از درون است و باید تمهیدات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن در حد ملی فراهم باشد». روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در آن از علوم روابط بین الملل – جامعه شناسی و جغرافیایی سیاسی تواماً استفاده شده است .

بدون شک امروزه تروریسم یکی از عمده ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی محسوب می شود. به همین خاطر سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان متولی حفظ صلح و امنیت در جهان بیش از سی سال است که آن را در دستور کار دارد. صدور دهها قطعنامه و اعلامیه از سوی ارگان های مختلف ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت نشان از اهمیت موضوع دارد. جدی ترین اقدام سازمان ملل جهت مقابله با تروریسم مربوط می شود به دو قطعنامه مهم شورای امنیت در این رابطه که پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا صادر گردیدند (قطعنامه های1368 و 1373). شورای امنیت با جسارت خارق العاده ای تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به یکباره به تکالیف سازمانی تبدیل کرده که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می گردد.چنین فرآیندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد.الزام دولتها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم چهار تکلیف مشترک تمام کنوانسیون های ملل متحد جهت مقابله با تروریسم می باشند. تلاش های جهانی برای مقابله با تروریسم با تاسیس جامعه ملل شروع شد و با ایجاد سازمان ملل متحد و گسترش تروریسم به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم، از شتاب بیشتری برخوردار گردید. عمده ترین نتیجه پاسخ حقوقی جامعه بین المللی، انعقاد کنوانسیون هایی است که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت های عضو نسبت به اعمال مختلف تروریستی و در نهایت مجازات متهمین به ارتکاب چنین اعمالی است. این کنوانسیون ها در کنار قطعنامه های متعدد مصوب سازمان ملل متحد، مبنای حقوقی مناسبی را برای جامعه بین المللی در برخورد با تروریسم ایجاد می کند؛ اما علی رغم تلاش های فراوان، جامعه بین المللی همچنان با مشکل تروریسم روبه رو است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است: چگونه سازمان ملل می تواند راهکارهای حقوقی مبارزه با تروریسم را ساماندهی کند؟ چرا راهکارهای حقوقی سازمان ملل نتوانسته است مشکل تروریسم را حل کند؟ در پاسخ می توان گفت، سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد. واژگان کلیدی: سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مجمع عمومی، تروریسم، منشور ملل متحد

همکاریهای منطقه ای در گذار از دوران جنگ سرد به عصر جهانی شدن از پیگیری اهداف ایجابی و راهبردی سیاسی – امنیتی به منظور بالا بردن ضریب امنیتی در مقابل بلوک بندی های جهانی (شرق وغرب ) به مرحله جدیدی که در آن تأمین اهداف و منافع اقتصادی را شامل می شود تغییر ماهیت و کارکرد یافته است .گروه زیادی از اندیشمندان و صاحب نظران دو مولفه از مولفه های اصلی عصر جهانی شدن را در از میان رفتن زمان و مکان بوسیله گسترش فناوریهای نوین ارتباطی و وابستگی متقابل اقتصادی ارزیابی می کنند ودر این میان مناطق آزاد متغییر اقتصادی جدیدی در ارتباطات و همکاریهای اقتصادی دورن منطقه ای را تشکیل می دهد چرا که می توان همکاریهای منطقه ای در چارچوب منطقه گرایی اقتصادی را همچون حلقه واصل و واسط کشورهایی عنوان کرد که می خواهند علاوه بر متضرر نشدن از معایب جهانی شدن که ناشی از ضعف اقتصادی ،صنعتی داخلی است از منافع آن که دست یابی به بازار هایی متنوع بوده نیز بهره برند. مناطق آزاد ایران با هدف دست یابی به امکان صادرات بیشتر ،بهره مندی از تکنولوژی روز جهانی و گسترش ارتباطات اقتصادی – تجاری با دیگر کشورها با هدف توسعه اقتصادی ایران و اتصال بدنه و ساختار اقتصادی – صنعتی آن به اقتصاد جهانی از اولین دهه 70 شمسی در صحنه اقتصادی ایران شکل یافتند ودر این میان منطقه آزاد انزلی بعد از تعیین محدوده قانونی ، تصویب اساسنامه و تعیین اعضاء هیأت مدیره از سال 84 شروع به کار نمود. سئوال اصلی تحقیق پیش روی این است که آیا منطقه آزاد انزلی می تواند زمینه ساز گسترش تعاملات و همکاریهای مطنقه ای با کشورهای همسایه باشد؟ داده های پژوهش های صورت گرفته مبین این امر است که منطقه آزاد انزلی با دارابودن موقعیت ممتاز در کریدور شمال - جنوب ، نزدیکی به بازارهای اصلی تولیدی – مصرفی داخلی و کشورهای حاشیه دریای خزر می تواند از ظرفیت ها و مزایای خود در جهت گسترش همکاریهای اقتصادی که منجر به همکاریهای سیاسی – امنیتی مشترک میان کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز می شود بهره برداری کند موضوعی که با عنایت به وجود مشترکات فرهنگی ،قومی ،اقتصادی و استراتژیک مشترک قابل تحقق است .

سیر تحول حقوقی حمایت ازاموال فرهنگی با تشکیل کنوانسیون های صلح لاهه (1899و 1907)،همچنین مقررات 1922لاهه ،1935 رواریخ و کنوانسیون های چهار گانه ژنو ادامه یافت تا کنوانسیون 1954لاهه که به عنوان کنوانسیون اصلی و ویژه حمایت از اموال فرهنگی تلقی و تقریبا وسیعترین و جامعترین قواعد حمایت بین المللی از این اموال را داشته است .یافته ها و نتایج بدست امده از این بررسی ها نشان میدهد که : درجهت جبران نواقص موجود و افزایش نقاط قوت ،پروتکل اول ضمیمه ،کنوانسیون های 1970 و 1972یونسکو و سرانجام پروتکل دوم الحاقی 1999به کنوانسیون 1954لاهه،این سیر تحول حقوقی قواعد حمایت از اموال فرهنگی را به صورت تکاملی و رو به مثبت سوق دادند . در همین زمینه با یک دید اغماضی میتوانیم ادعا کنیم که وضعیت حقوق بین الملل عرفی در این زمینه نیز ،همزمان یک تحول مثبت بوده است .

روابط آمریکا و اسرائیل که از سال 1948 با تأسیس رژیم صهیونیستی کلید خورد. از دهه 70 به بعد به روابطی عمیقتر و سپس استراتژیک تبدیل شد. این روند پس از جنگ سرد نیز تداوم یافت. بنابراین حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی از دهه 70 به بعد روبه فزونی رفت، به گونه ای که حمایتهای بی چون چرای تسلیحاتی و حتی سیاسی آمریکا از اسرائیل در مجامع بین المللی و جهان، فریاد اعتراضی شرکای عرب منطقه را درآورد. پس از جنگ سرد و با فروپاشی دشمن ایدئولوژیک شوروی انتظار می رفت از این حمایتها کاسته شود اما اینگونه نشد. حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا ایالات متحده پس از جنگ سرد به حمایتهای همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی ادامه داده و از این رژیم در برابر دیگر کشورهای منطقه جانبداری می کند؟ در پاسخ به این سوال صاحب نظران، دلایل متعددی را مطرح می کنند. برخی لابی صهیونیستی را عامل اصلی این حمایتها عنوان می کنند، برخی ملاحظات اخلاقی را برای این حمایتها مطرح می کنند وغیره. اما پژوهش حاضر این فرضیه را مدنظر قرار می دهد، که عامل اصلی چنین حمایتهایی منافع آمریکا در منطقه است و درواقع اسرائیل حافظ منافع آمریکا در منطقه محسوب می شود.بنابراین حضور اسرائیل در منطقه منافع استراتژیک و غیر استراتژیک زیادی برای ایالات متحده دربر دارد. علاوه بر این، یافته های دیگر پژوهش این است که تأثیر لابی یهود در سیاستگذاری خارجی آمریکا کمتر از تأثیر منافع ملی آمریکا است، اما این تأثیر قابل توجه است. بنابراین، موضع پژوهش در مورد تأثیر لابی یهود در سیاست خارجی آمریکا به ویژه سیاست خاورمیانه ای آن موضعی میانه است، که نه کاملا این تأثیر را رد می کند و نه آنرا عامل اصلی در سیاستگذاری خارجی آمریکا در در نظر می گیرد. همچنین درخلال پژوهش به این مطلب پرداخته خواهد شد، که ایالات متحده و اسرائیل در مورد جنبشهای اسلامی منطقه و حتی انقلابهای اخیر جهان عرب ابتدا مشی مخالفت و جهت دهی آنها به سمت دموکراسی هدایت شده گام برداشتند، اما پس از پیروزی اسلامگرایان در برخی از این کشورها همانند مصر این سیاست را به کناری نهاده و تلاش کردند، صرفا از نفوذ جمهوری اسلامی و مدل حکومتی آن به این کشورها جلوگیری به عمل آورند و مدل اسلام گرایی ترکی را جایگزین آن کنند. کلید واژه ها: رژیم صهیونیستی ، خاورمیانه ، شرکای عرب ، منافع ، لابی صهیونیستی ، آمریکا ، انقلابهای جهان عرب

بررسی این تحولات بنابر ماهیت سیاست در خاورمیانه نیازمند نگرشی ژرف و چند بعدی و همچنین عنایت به بافت و ساخت تاریخی این منطقه است. در این زمینه روند استقلال یابی، پیگیری استراتژی های گوناگون توسعه، کاربست نظام ها و سیاست های متنوع اقتصادی و نیز مناسبات نظام سیاسی و جامعه همگی می باید به عنوان عوامل بستر ساز و ساختاری انقلاب مد نظر قرار گیرند. همچنین عواملی نظیر گرایش به احزاب اسلام گرا در خاورمیانه که نوعاً مخالف نظام های سکولار حاکم هستند و نیز حضور اسرائیل و آمریکا در منطقه و روابط بسیار خوب دیکتاتوری های خاورمیانه با این کشورها که همواره با مخالفت شهروندان مسلمان خاورمیانه همراه بوده است نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در آغاز و بسط این تحولات اند. سوال اصلی در بررسی تحولات خاورمیانه این است که در پی مرگ جوان تونسی چه چیزی رخ داد که ظرف مدت کوتاهی به سقوط چند رژیِم دیکتاتوری سکولار منجر شد و موج تحولات ناشی از آن بیشتر کشورهای عربی را در بر گرفت؟ همان گونه که گفته شد علل و عوامل متععدی در این موضوع به ایفای نقش پراخته اند که بررسی همه ی آنها نیازمند پژوهشی به مراتب گسترده تر و جدی تر در همه ی سطوح سیاسی، منطقه ای و بین المللی است. در این پژوهش نیز ضمن عنایت به ضرورت درک چند وجهی از تحولات اخیر خاورمیانه و تلاش برای پرهیز از خطای تحلیلی تک عاملی بر آن است تا از نظریات انقلاب و توسعه برای بررسی آنها استفاده نماید. در این راستا به منظور تشریح ماهیت تحولات از نظریه توسعه ناموزون هانتینگتون استفاده شده است. بر این اساس می توان گفت تحولات خاورمیانه معلول و نتیجه واپس ماندگی ساختار سیاسی از فراگردهای نوسازی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر در شرایطی که افق دید و گستره ی انتخاب اطلاعات و اخبار برای شهروند خاورمیانه بسیار وسیع شده، مهارت های تحلیلی بازیگران سطوح مختلف به ویژه شهروندان افزایش یافته و به تبع آن میل به مشارکت در میان این افراد گسترش یافته است؛ ساختار سیاسی در این کشورها بسیار متصلب بوده و امکان حداقل مشارکت سیاسی برای شهرمندان را نیز پدید نمی آورد. تداوم این وضعیت به رادیکالیزه شدن جامعه و تحولات سریع و گاهاً خشونت بار می انجامد.

جهانی شدن فرآیندی نوظهور و چند بعدی است که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آغاز شده و روز به روز بر سرعت و توان آن برای تغییر جهان افزوده می شود و امروز از چنان پتانسیل و وسعتی برخوردار شده که در همه ابعاد زیست بشر تأثیر گذار بوده و موجب تغییر و تحولات چشمگیری درآنها شده است. بر اساس تأثیراتی که جهانی شدن در زندگی بشر دارد، شاخه های متفاوتی از این فرآیند شگل گرفته، مانند جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن سیاست، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن امنیت؛ روابط بین الملل معاصر (بویژه در دو دهه اخیر) یکی از عرصه های زندگی بشر است که شدیدا تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفته و اصول حاکم برآن به شکل اساسی تحول یافته است. از این رو در این پژوهش به دنبال کشف و بررسی تأثیر جهانی شدن از بعد فرهنگ سیاسی، بر روابط بین الملل در عصر نوین جهانی می باشیم و به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم که : «آیا جهانی شدن، صلح و ثبات را در روابط بین الملل افزایش داده است؟ یا منجر به گسترش و عمیق تر شدن جنگ ها و منازعات شده است؟» ، فرضیه ای که این رساله مطرح می کند چنین است: «جهانی شدن فرهنگ سیاسی، با تأکید بر معیارهای دموکراسی، حقوق بشر و تسامح و تساهل ایدئولوژیکی و فرهنگی، در عصر نوین جهانی منجر به کاهش اختلافات و تضادهای ایدئولوژیکی میان تمدن ها شده است و با توجه به اینکه عمده ترین جنگ ها و منازعات تاریخ بشر جنگ های ایدئولوژیکی بوده اند، لذا در عصر نوین جهانی تحت تأثیر جهانی شدن فرهنگ سیاسی و از میان رفتن دشمنی ها و تضاد های مکتبی و ایدئولوژیکی، ریشه جنگ کلان و ویرانگر میان کشورها، در روابط بین الملل خشکیده شده و صلح و ثبات بیشتری بر روابط بین الملل حاکم شده است.»

یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع شوند.تا قرن بیستم میلادی هیچ دادگاه بین المللی وجود نداشت که بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولت ها اعمال کند و دادگاه های ملی نمی توانستند صلاحیت خود را در قبال سران دولتهای در قدرت و دولتهای پیشین به خاطر عملکردشان اعمال نمایند. بنابراین مصونیت سران دولتهای پیشین به معاهده ورسای(1919) در پایان جنگ جهانی اول باز می گردد.این پایان نامه به موضوع مصونیت در حقوق جزای بین الملل می پردازد. اهمیت این موضوع به این سبب است که چرا دیکتاتورهای بسیار بزرگ که عاملان جنایات بسیار فجیع بودند می توانستند بدون پاسخ دادن به اعمال خود به زندگی خود ادامه دهند؟ بنابر این رویه روابط بین المللی در سالهای اخیر با تکیه بر متون و عرف بین المللی، امکان تغییر اصول حاکم بر مصونیتهای شامل حال عاملان جرایم بین المللی را فراهم آورده است. سوال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا ایراد متهمان جنایتهای جهانی در دادگاهای کیفری بین المللی مبنی بر داشتن مصونیت با موازین حقوق بین الملل، سازگاری دارد یا خیر؟فرضیه تحقیق نیز این است که مصونیت سران کشورها تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل پذیرش بوده است،هرچند رویه قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و... برای سران قایل به مصونیت نبوده است و آنها را محاکمه و ایراد مصونیت را نپذیرفته است.در این تحقیق به این می رسیم که مصونیت در عرصه حقوق داخلی ایران بطور محدود برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان امکان پذیر است.در عرصه بین المللی نیز کشورهای ملحق شده به اساسنامه icc باید در مقررات راجع به قانون اساسی خود اصلاحات لازم را به عمل بیاورند که کشورهای عضو مبادرت به چنین اقدامی کرده اند.

در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچید? داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه ویژه ای پیدا می کند. از این رو توافقنامه های منطقه ای و بین المللی مختلفی درباره آن منعقد گردیده است. در حقوق ایران نیز موضوع داوری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از دیرباز مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است. در سال 1376 قانونگذار قانون داوری تجاری بین المللی را با اقتباس از قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی به تصویب رساند که به لحاظ تازگی داشتن نقطه عطفی در زمینه مقررات داوری ایران در بعد بین المللی به شمار می رود. اما ابهامات موجود در آن قانون نیاز به تحولاتی را در این زمینه بوجود آورد و نهایتاً منجر به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 گردید. این کنوانسیون به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوعِ داوری یعنی «شناسایی و اجرا» و اعمال حداقل تشریفات و محدودیت ها و حداکثر تسهیلات در این زمینه، نه تنها موفق ترین کنوانسیون درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری به شمار می آید، بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهم ترین کنوانسیون بین المللی در خصوص داوری محسوب می گردد. در رساله ای که پیش رو داریم سعی شده است ضمن بیان مفاهیمی درباره رسیدگیِ داوری، به ویژگی های خاص کنوانسیون نیویورک درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پرداخته شده و با مد نظر قرار دادن موضوع الحاق ایران، با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در حقوق داخلی، آثار پیوستن ایران به این کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این نتیجه که پیوستن به این کنوانسیون ضمن رفع نواقص موجود در حقوق داخلی ایران (خصوصاٌ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376)، به ضرورت های جامعه جهانی پاسخ داده و این امر در همگامی و هماهنگی ایران با الزامات تجارت جهانی نقطه عطف مهمی به شمار می آید.

حکم فرما شدن واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت یک دهه از وقوع انقلاب اسلامی و پایان بخشیدن به نوعی تمرکزگرایی و جزم اندیشی در سیاست روسیه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از ایران و روسیه کنش گران فعالی در عرصه بین المللی و منطقه ای ساخت. طوری که تعامل میان این دو کشور وارد عرصه نوینی شد و توانست برنامه ها، اهداف، خط مشی ها و الگوهای مرتبطی را در روابط دو کشور رقم بزند. می توان نقش این دو کشور را بیش از واحدهای دیگر منطقه ای قرار داد به این معنا که از اهداف و ابزارهای لازم جهت ایفای نقش منطقه ای و حتی بین الملل برخوردارند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روند توسعه و تحکیم بیشتر روابط دو کشور کمک کرد و با روی کار آمدن دولت ولادیمیر پوتین در آغاز قرن 21 همکاری با ایران به صورت گسترده تری مطرح شد و نگاه همزمان به غرب و شرق جزء لاینفک سیاست خارجی روسیه درآمد.هرچند روابط ایران و روسیه هیچ گاه از اصالت خاصی برخوردار نبود اما اشتراک نظر سیاسی بین دو کشور در مقاطع بسیاری علی الخصوص تلاش در جهت ایجاد جهانی چند قطبی و مبارزه با تحمیل اصول دموکراسی آمریکا در منطقه، موجب شد از سوی مقامات دو کشور به ویژه ایران، طرف مقابل به عنوان «همکار استراتژیک» تعبیر شود. اگرچه ایران و روسیه تحرکات سیاسی و همکاری جویانه ای در جهت مدیریت مناقشات منطقه ای و برقراری صلح داشته اند همچون ایفای صلح در تاجیکستان، مواضع نزدیک دو کشور در منازعه اعراب و اسراییل و تلاش روسیه در جهت نزدیکی به کشورهای اسلامی منطقه از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و تلاش ایران در جهت تدوین این مناسبات، اما ایران کماکان روسیه را به عنوان یک بازیگر نیمه مستقل و محدود می شناسد که اشتهای آن گاهی توسط قدرت های خارجی هم چون اسرائیل و آمریکا تحریک می شود. اما نهایتاً مهم ترین واقعیتی که می توان از آن پرده برداشت این است که دو کشور دیگر تهدیدی در مقابل یک دیگر محسوب نمی شوند بلکه در مقابل تهدیدات مشترک نیز می ایستند. بر این اساس رساله تلاش دارد تا فضای حاکم بر رقابت و همکاری های منطقه ای و بین المللی و تلاش ایران جهت اتخاذ یک سیاست راهبردی با روسیه را، در روابط دو کشور تشریح نماید.

آب و هوا و تغییر آب و هوایی نقش مهمی را در شکل دادن به محیط زیست، منابع طبیعی، ساختارهای زیربنایی، اقتصاد و دیگر جنبه های زندگی در تمام کشورهای جهان بازی می کند. پیش بینی می شود تغییرات بالقوه ای که در آب و هوا و سیستم های محیط زیستی مربوط به آن از طریق انسان ایجاد می شود و گزینه هایی که برای تعدیل یا تخفیف این تغییرات پیشنهاد شده است، پیامدهای مهمی در مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در بر داشته باشد. تغییرات آب و هوایی از بزرگترین چالش های عصر ما می باشد که نتیجه اقدام و فعالیت های بازیگران مختلف از جمله میلیاردها انسان، شرکتها، دولتها و موسسات بین المللی است که اثر جمعی بر محیط زیست را نادیده گرفته اند. در این میان چارچوب حقوق بشر گزینه ای مهم و ارزشمندی برای رسیدگی به این چالش محسوب میشود، چارچوب حقوق بشر می تواند به سه روش نقش هدایتگری را ایفا کند. نخست: به تعیین اهداف سیاست آب و هوایی کمک میکند. دوم : چارچوب حقوق بشر باید نسبت به شیوه ای که جامعه بین المللی به پرسش چگونه جهان باید مسئولیت مبارزه با تغییرات آب و هوایی را تقسیم کند، آگاهی رسانی کند و نهایتا اینکه مردم از این حق برخوردار هستند تا نسبت به سیاستهای آب و هوایی که بر زندگیشان تاثیر عمیق میگذارد، آگاهی می یابند. از این رو رسیدگی به چالش تغییرات آب و هوایی نیازمند توجهات جامعه ی بین الملل بوده است و سازمان ملل متحد به عنوان محوری ترین سازمان بین المللی در تشویق و ترغیب کشورها جهت رسیدگی به موضوع تغییرات آب و هوایی با تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوا برای خط مشی تثبیت و سازگاری با تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی را ارائه داده است. هرچند تصویب این اسناد تاثیر زیادی بر رفع فقر فرهنگی در زمینه تغییرات آب و هوایی و همبستگی میان ملل متحد شده است، با این همه نگرانی های ناشی از اجرایی نمودن این اسناد وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال این سوال اصلی است که با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوایی، نقش سازمان ملل متحد در ترغیب دولت ها و تدوین کنوانسیون های مرتبط جهت الزام ملل متحد جهت رویارویی با این موضوع چگونه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق سوالات فرعی زیر مطرح می گردد:1- اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و توجه به تغییرات اقلیمی چیست؟2- ماهیت تعهدات اعضای ملل متحد در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چیست؟3- راه کارهای عملی سازمان ملل متحد جهت ترغیب کشورهای عضو به پذیرش تعهدات بین الملل و نقش آن در حوزه ی تغییرات آب و هوایی چیست؟ فرضیه یا پاسخ اجمالی که می توان به موضوع داد این است که سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای متعدد در حوزه ی تغییرات آب و هوایی نقش محوری در رابطه با پذیرش مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب کنوانسیون های مرتبط ،ضرورت همکاری در این حوزه را تبیین نموده است.

اصل عدم توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمره پس از جنگ دوم جهانی، پذیرفته شده است. بند4 ماده2 منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است.پس از 11سپتامبر2001 ودر در پی وقوع حادثه تروریستی در برجهای تجارت جهانی ، واژه های دیگری وارد عرصه حقوق و سیاست و روابط بین الملل گردید و تعاریف جدیدی از امنیت بین المللی و راههای مقابله با آن مطرح شد که نگاهی فرامتنی به مواد منشور ملل متحد را شامل می شد.شورای امنیت بعنوان اصلی ترین رکن سازمان ملل بر اساس منشور ملل متحد وظیفه تامین صلح و امنیت بین المللی رادارد.منطقه خاورمیانه پس از 11سپتامبر2001 یکی از چالش های اساسی در حوزه صلح وثبات جهانی بوده است.با توجه به اینکه تروریسم بین المللی وجنگهای مختلف در پی این رویدادها تشدید شده است ، دراین رساله سعی بر واکاوی عملکرد شورای امنیت در منطقه بویژه پس از 11سپتامبر2001در چهارچوب منع توسل به زور وصلح سازی است.

دپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است. در روند این تحولات، دیپلماسی پنهان درعرصه سیاست بین الملل جایی هم به دیپلماسی باز دارد. تغییر نظام بین المللی، پیدایش بازیگران جدید بین المللی، اهمیت یافتن افکار عمومی و تاثیرگذاری آن ها در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی کشورها و از همه مهم تر ناکارامدی دیپلماسی کلاسیک در برابر چالش های جدید، باعث تحول در دیپلماسی و آغاز دوره دیپلماسی نوین شد. دیپلماسی نوین د بستر جامعه مدنی جهانی متشکل از دهکده های کوچک، دیپلماسی عمومی نام گرفت. در این سطح، دیپلماسی عمومی به روابط بین دولت یک کشور با مردم کشورهای دیگر اطلاق می شود. ایجاد جامعه مدنی جهانی خود مرهون پیشرفت ناشی از انقلاب اطلاعاتی وارتباطاتی بوده است، انقلابی که ابزارهای خود از این ابزارها استفاده می کند، " دیپلماسی عمومی سایبر" نامیده می شود. در سیاست خارجی ایالات متحده اولین نشانه های دیپلماسی عمومی را در جنگ جهانی دوم باز می گردد. پس از آن استفاده از ابزارهای موجود در این حوزه از دیپلماسی عمومی بود که باعث پیروزی آمریکا در جنگ سرد و فروپاشی شوروی شد. در اثر موفقیت های بدست آمده، دیپلماسی عمومی سایبر به دستور کار کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده بدل شد. این پژوهش ضمن نگاه به تعارف و مفاهیم اساسی در دیپلماسی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی عمومی سایبر به جایگاه تاریخی آنها در سیاست خارجی ایالات متحده طی نیمه دوم قرن بیستم و دهه اخیر می پردازد و با بررسی جزییات مربوط به ساز و کار نهادی آن را نیز مورد کندوکاو قرار می دهد.

ساختار سیاسی غیرمتمرکز و توزیع شده آمریکا سبب شده است که جریان ها و تشکل های بسیاری بتوانند روند پیچیده تصمیم گیری سیاسی در این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. با آنکه یهودیان تنها حدود سه درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند اما توانسته اند به تأثیرگذار ترین اقلیت قومی در ساختار قدرت آمریکا تبدیل شوند. یهودیان آمریکا مجموعه ی چشم گیری از سازمان های مختلف را برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده اند که در این میان نقش کمیته ی امور عمومی آمریکا-اسرائیل)آپیک(به عنوان قدرتمندترین سازمان یهودی آمریکا بسیار شاخص می باشد، سازمانی که مسئول برنامه ریزی و هماهنگ کردن فعالیت اکثر سازمان های یهودی آمریکا را بر عهده دارد و نقش اساسی را در هماهنگی سیاست های آمریکا با منافع صهیونیسم ایفا می-کند.

روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین موضوعاتی بوده است، که همواره توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاست مدارن را به خود جلب نموده است. کشمکش و تضاد مهم ترین ویژگی این رابطه بوده است،که در دوران های مختلف از حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است. تحولات جهان عرب که در سال 2010 با خود سوزی محمد بوعزیزی در تونس آغاز شد، فصل جدیدی را در روابط بین الملل و مطالعات منطقه خاورمیانه گشوده است. از آنجا که تحولات ناشی از بیداری اسلامی در سطح جهان و منطقه دارای پیامدهای زیادی بوده است، موجب واکنش بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی در قبال این تحولات شده است.آن چه برای ما در این پژوهش مهم است؛ واکنش جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری این کشور نسبت به این تحولات از یک طرف و واکنش ایالات متحده آمریکا در قبال این تحولات از طرف دیگر است. پس از بررسی پیشین? روابط ایران و آمریکا، به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده می شود. سوال اصلی این است که تحولات اخیرخاورمیانه (بیداری اسلامی) چه تأثیری بر رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا داشته است؟ سپس با توضیح سیاست آمریکا در منطقه و اشاره به موارد اختلاف ایران و آمریکا، و توضیح رویکرد جمهوری اسلامی در قبال این تحولات، که نشان از آن دارد که تحولات اخیر خاورمیانه موجب تشدید بحران و استمرار کشمکش در روابط ایران و آمریکا شده است، به سئوال اصلی پژوهش پاسخ داده خواهد شد. در میان نظریه های روابط بین الملل این کشمکش و تضاد ایران و آمریکا در زمین? بیداری اسلامی در قالب رویکرد نو واقع گرایی قابل تبیین است.

امروزه به وضوح مشاهده می شود ارتباطات جهانی از طریق اینترنت که در فضایی مجازی صورت می گیرد، مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و قلمرو جدیدی برای فعالیت های بشری در سطح بین المللی پدید آورده است. با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زمینه های گوناگون حقوقی ، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند و در حال بسط این قواعد هستند. لکن ماهیت فرامرزی و ابعاد بین المللی اینترنت باعث شده تنظیم آن توسط حاکمیتهای مختلف، موجب اصطکاک صلاحیتها شده و ابهامات حقوقی این فضا افزوده گردد. بنابراین تلاش صرفاً یکجانبه ی دولتها برای قانونمند نمودن اینترنت بدون همکاری بین المللی بی حاصل خواهد بود. از دیگر سو فضای مجازی، این امکان را فراهم آورده تا اطلاعات بدون دخالت دولتها و هر گونه مانع جغرافیایی، در دسترس تمام افراد در سراسر دنیا قرار گیرد. این ویژگی هر چند موجب تحقق حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می گردد لکن اصول دیگر حقوق بشر از جمله حریم خصوصی از سوی دولت ها بارها خدشه دار شده و موجب گردیده است که اینترنت مانند دیگر ابزار اطلاع رسانی، مشمول محدودیتهای پیش بینی نشده در اسناد بین المللی گردد. به عبارت دیگر حقوق بین الملل در ارتباط با فناوری های نوین با خلاء بسیاری روبرو است که می توان گفت در بهترین حالت جز در برخی موارد در مرحله گفتمان بین دولت ها متوقف شده است. جایگاه حقوق بین الملل در فضای سایبر از جمله حوزه هایی است که به شدت نیاز به تنظیم یک ساز و کار حقوق بشری به ویژه در مقوله ی رعایت حریم خصوصی دارد .

پژوهش حاضر درباه تحزب گرایی درایران: چالشها وفرصتها ( با تأکید برجمهوری اسلامی ) می باشد،نوع پزوهش کاربردی وبه لحاظ روش تحلیلی- تاریخی می باشد، همچنین این پژوهش درصدد است ضمن پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش:مهم ترین دلایل ناکارآمدی احزاب درایران معاصر(به خصوص پس از انقلاب اسلامی) کدامند؟ فرضیه های زیر رامورد ارزیابی قراردهد: -به نظر می رسد نگاه های صرف سیاسی احزاب درایران وجهت دار بودن سوگیری های اجتماعی آنان مهم ترین دلایل ناکارآمدی حزب گرایی درایران است. - به نظر می رسد درصورتی که احزاب طی یک فرایند اجتماعی وبا توجه به نیاز جامعه، تشکیل شوند، به عنوان یک ابزار واهرم های دموکراسی بیشتر اثر گذار باشند. احزاب در ایران ریشه در جنبش مشروطه دارند.و در قالب جریانهای لیبرال ،چپ ومذهبی ،ظاهر شده اند. وقتی به عملکرد احزاب در ایران مراجعه می کنیم متوجه می شویم که کارکردهای متفاوتی داشته اند گاهی منافع ملی کشور را نادیده گرفته و در جهت اهداف خاص خود عمل کرده گاهی هم وظیفه ی خود رابه عنوان حزب کار امد انجام داده است . جریانات سیاسی در ایران و احزاب وابسته به آن گاهی از اتحاد ووحدت برخوردار بوده اند و به مقصود خود دست یافته‎اند، گاهی هم بر اثر اختلافات در عقاید ناکام مانده اند . احزاب در جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف خود باید اسلام را به عنوان عامل وحدت بخش، سرلوحه کار خود قرار دهند و به عنوان گروههای خدمت کننده به نظام ودر جهت پیشرفت نظام اسلامی گام بردارند. را مبنای کار جمعی و حزبی خود قرار دهند.بدون شک در فضایی که اختلافات بین احزاب و جریانات سیاسی بر سر مسائل استراتژیک کشور که نیاز به حرف یکسان و اتحاد وانسجام احزاب و گروهها دارد رخ نماید این اتحاد و وحدت باید به صورت جدی از سوی احزاب دنبال شود.و موجب حفظ منافع ملی کشور و خنثی شدن توطئه ی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران شود.

حادثه تروریستی 11سپتامبر2001موجب به وجود آمدن یکسری تحولات گسترده در سطح جهان گردید. و همچنین زمینه را برای حضور فعال نو محافظه کاران در سیاست خارجی امریکا فراهم نمود؛ که یک سلسه جنگ های پیش دستانه را در منطقه خاورمیانه از جمله حمله به افغانستان و عراق با عنوان مبارزه علیه تروریسم بین المللی آغاز نمود. بر مبنای این نگرش ایالات متحده سعی در دگرگونی ساختار منطقه خاورمیانه با از میان برداشتن رژیم های اقتدارگرا و جایگزینی دموکراسی در این کشورها نمود؛ با سقوط طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق که این امر موجب از بین رفتن عمده ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران گردید؛ و با برگزاری انتخابات آزاد در عراق، دولتی با محوریت شیعیان در آن به قدرت رسید. و با قدرت گیری اسلام گرا در خاورمیانه روند تغییرات، سیاستهای ایالات متحده را در خاورمیانه با چالش جدی مواجه شد. با روی کار آمدن دموکراتها، انتظار می رفت، شاهد تغییرات بخصوصی در قبال کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه باشیم. گرچه کارهای صورت گرفته نشان دهنده آن بود که که ایالات متحده سعی در تغییر رویکردش دارد؛ مثلا خروج نیروهای نظامی خود از عراق، در واقع حضور دموکراتها به نوعی ادامه سیاستهای نومحافظه کاران را در کاخ سفید نشان می داد؛ اما با تغییر روش، یعنی از رویکرد یکجانبه گرایانه و نظامی گرایانه به سمت رویکرد چند جانبه گرایانه دموکرات ها.

حادثه 11 سپتامبر یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی دو دهه اخیر می باشد که پیرامون آن نظرات مختلفی بیان شده است. درخصوص ارتباط این واقعه مهم و ارتباط آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مقالات و نظریه ها و فرضیه های مختلفی ساخته و پرداخته شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده بعد از این حادثه هرکدام در برخورد با ایران واکنش های مختلفی در روابط خود با جمهوری اسلامی ازخود نشان داده اند. نگرش و دیدگاه اتحادیه اروپا و آمریکا و رویکردهایی که درخصوص ایران اتخاذ کرده اند کاملا متفاوت می باشد. در برخی مواقع اتحادیه اروپا نسبت به ایران راهبردهای کاملاً مستقل و در سال های اخیر و با مطرح شدن پرونده هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، رویکردهای همسو با ایالات متحده اتخاذ کرده است. جمهوری اسلامی ازحادثه 11 سپتامبر هم تأثیرات منفی آن را دریافت کرده است و هم شاهد تأثیرات مثبت این حادثه در روابط خود با غرب بوده است. جنگ عراق و افغانستان و واکنش ایران نسبت به این تحولات و حضور نیروهای ناتو در کنار مرزهای خود تنها نمونه هایی از تحولاتی هستند که سیاست خارجی ایران را متأثر ساختند. هدف این تحقیق بررسی حادثه 11سپتامبر و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران وغرب (اتحادیه اروپا و آمریکا) و بررسی اجمالی پرونده هسته ای ایران و تأثیر این حادثه برآن با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی می باشد.

با تحولات جهان و پیشرفت‏هایی که در علم و از جهان سنتی به مدرنیته و پست مدرن داشته‏ایم، ساز و کارهای جهان سیاست و صحنه روابط بین‏الملل نیز تغییرات و تحولاتی را پیموده است که همراه با پیشرفت و تکنولوژی بویژه در عرصه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات هم‏خوانی و همسازی بیشتری داشته است. که قدرت‏های جهانی با بکارگیری ارتباطات و اطلاعات در قالب قدرت نرم و کاستن از قدرت سخت در عرصه دیپلماسی و روابط بین‏الملل همچنان تلاش در حفظ و استمرار سلطه خویش بر کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته دارند. لذا مهم‏ترین پرسشی که در این پایان نامه مطرح شده، این است که چرا قدرت نرم توسط کشورهای پیشرفته به ابزار سلطه در جهان سوم تبدیل شده است؟ و در فرضیه مطرح شده نیز نگارنده معتقد است؛ کشورهای پیشرفته در حال حاضر جهت ایجاد و حفظ سلطه خود در کشورهای جهان سوم از قدرت نرم خود به عنوان ابزار سلطه استفاده می‏کنند. که با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی سعی در تبیین و بررسی و اثبات فرضیه مطرح شده داریم.

جهانی شدن فرایندی است چند وجهی که به عرصه های گوناگون زندگی انسانی مثل اقتصادی؛سیاسی؛اجتماعی وفرهنگی و...رسوخ پیدا کرده است . یکی از حوزه های تاثیر گذاری پدیده ی جهانی شدن مسائل زنان به ویژه در کشورهای اسلامی است.شاید بتوان گفت که جهانی شدن گفتمان یکسانی برای زنان جهان به ارمغان آورده وبه گفته ی برخی پیامی که جهانی شدن برای زنان داشته یک گفتمان فمینیستی بوده است،گفتمانی که همواره جایگاه زنان را تحت ستم ارزیابی نموده ونگرش خود را بر مبنای محرومیت زنان از حقوق کامل یک انسان توجیه می کند و در پی تغییروضع موجود به نفع زنان درهر جای دنیا است.گفتمانی که چارچوبه آن در فرهنگ غرب شکل گرفته و از آنجا به سایر کشورها تسری پیدا کرده است ونگاه لیبرالیستی به زن خمیر مایه ی آن را شکل می دهد.بنابرآنچه گفته شد،نوشته ی حاضر تلاشی است برای تبیین جایگاه زنان مسلمان درفرآیند جهانی شدن،جهانی شدنی که هم می تواند فرایندی رو به جلویی محسوب شود که به نوعی به بهبود وضعیت زنان کمک می کند وهم ممکن است خرده فرهنگ ها و خرده ارزش ها را نادیده بگیرد والگوی یکسانی را تجویز کندوبرخی از نابرابری ها وشکاف ها (دیجیتالی،دولت-ملت و...)به چشم نیاید.این نکته هم حایز اهمیت است که نمی توان نقش دولت ها در این کشورها را در نظر نداشت،چرا که دراکثر این کشورها دولت ها نقش پررنگ و سازنده ای را ایفا می کنند و در همه ی حوزه ها تاثیر زیادی دارند و به نوعی همه چیز را در راستای منافع تعریف شده هدایت می کنند.

فرایند دموکراسی سازی در مصر ، فرصتها و چالشها پژوهش حاضر در پی بررسی فرآیند دموکراسی سازی در کشور مصر ، فرصت ها و چالش های پیش روی آن می باشد . روش تحقیق توصیفی است و تاریخ سیاسی مصر را از زمان جمال عبدالناصر تا پس از سقوط حسنی مبارک و جریانات بعد از جنبش 2013 را شامل می شود . تحقیق حاضر در 5 فصل تنظیم گردید. در فصل اول به بیان مساله و طرح سوال (آیا جنبش مصر به مثابه انقلاب های لیبرال دموکراتیک است ؟ ) مطرح شد و دو فرضیه برای آن متصور شد : مبنی بر اینکه مردم به دنبال دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی و حقوق زنان و حقوق اقلیت ها و اصلاح اقتصادی و از بین بردن فقر و بیکاری بودند . و در فرضیه بعدی عنوان شد که جنبش مصر با تفکر اسلامی از نماز های جمعه در میدان تحریر با شعار های الله اکبر متاثر از انقلابهای اسلامی شکل گرفته شد . در فصل دوم به تاریخ سیاسی مصر پرداخته و دانستیم که ارتش در بدنه حکومت ها ریشه تاریخی داشته و در شرایط بحرانی کشور تصمیمات مردم پسند ودموکراتیک داشته است . در فصل سوم به بیان تئوریک و دیدگاه های اندیشمندان در رابطه با جامعه و حکومت در جهان عرب پرداخته و دانستیم که از نظر سیاسی فراز و فرود هایی داشته است و مهمترین نظرات در رابطه با تحولات و جنبش مصر مطرح گردید . در فصل چهارم به مهمترین احزاب اسلامی و غیر اسلامی مصر و فرصتها و چالش ها پیش روی مصر اشاره ای شد . و در نهایت در فصل پنجم به تحلیل و نتیجه گیری در خصوص سوال و فرضیه مطرح شده پرداخته ونتیجه گرفتم که جنبش ( انفلاب ) مصر انطباق بیشتری با فرضیه اول خواهد داشت .

پس از آنکه جامع? ملل در جلوگیری از بروز جنگِ بین الملل دوم ناکام ماند ، جامع? جهانی با پذیرفتن اصل ممنوعیتِ توسل به زور در روابط بین الملل و در راستای برقراری صلح و امنیت بین المللی این بار طرحی نو درانداخته و سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند . اعضای این سازمان با تصویب منشور ملل متحد و بر اساس بند 1 از ماد? 24 آن ، مسئولیت حراست از صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و برطبق مواد 39 و 41 از فصل هفتم ، شورا موظف می شود تا در صورت احراز هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوز ، بنابر تشخیص ، اقداماتی را اتخاذ نماید که مستلزم بکارگیری قوای نظامی نباشد ؛ این اقدامات که از آنها به عنوان" تحریم " های بین المللی شورای امنیت یاد می شود می توانند شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی ، ارتباطات و قطع روابط سیاسی باشند . این تحریم ها با هدف حفظ صلح و برقراری امنیت با داعی? حمایت از حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد ، به طور گسترده ای از سوی این شورا بر علیه کشورهای مختلف اِعمال شده است که شورای امنیت با عدم توجه به نقض برخی از قواعد حقوق بین الملل و همچنین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قطعنامه های تحریمی خود ، باعث تزلزل در جایگاه و مشروعیت حقوقی این اقدامات بوده است . تحقیق پیش رو با شیو? توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی ، به بررسی سابق? تاریخی تحریم و تبلور آن در فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنین به بررسی تحریم های اعمال شده در عرص? بین المللی و تقابل آنها با تعهدات حقوق بشری کشورها و در نهایت به عملکرد شورای امنیت در این زمینه پرداخته است . با تکیه بر این مستندات ، در پاسخ به این سئوال که آیا اساساً تحریم های بین المللی موفق ارزیابی می شوند یا خیر ، می توان گفت که این تحریم ها همواره و تحت هر شرایطی وسیله ای کارآمد نبوده است و در مقام قیاس با اقدامات مسلحانه ، شاید گزینه ای با عوارض کمتر نیز محسوب نشوند .

مقابله مسلمین با عقب‎ماندگی حاصل از دو پدیده استعمار و استبداد در قالب توسل به سه گفتمان غرب‎گرایی، ملی‎گرایی، و اسلام‎گرایی چاره‎جویی شد. اما تجربه تاریخی نشان داد با توجه به عمق اعتقادی مسلمین و جغرافیای فرهنگی جهان اسلام، تنها دست یازیدن به گفتمان اسلام‎گرایی می‎تواند مسلمین را در این مبارزه به اهداف نهایی برساند. البته گفتمان اسلام‎گرایی نیز گفتمانی همگن و یک‎دست نبوده و بر اساس مقتضیات زمان، مراحل تطور مختلف را طی کرده است. این گفتمان با تاکتیک‎های متفاوت ، اما با استراتژی واحد، توانست نرم‎افزار لازم برای حرکت نهضت‎های اسلامی را فراهم کند و این نهضت‎ها توانستند تأثیرات درخور ملاحظه‎ای را، هم در عرصه داخلی کشورها و هم در عرصه جهان اسلام و هم در عرصه بین‎المللی برجای گذارند. در این تحقیق، به دنبال پاسخ به این پرسش‎ایم که آیا تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای مسلمان‎نشین منطقه موسوم به خاورمیانه، متاثر از اسلام‎گرایی بوده است؟ تاثیرات بیداری اسلامی در معادلات بلندمدت منطقه‎ای به چه صورت خواهد بود؟

موضوع تروریسم و مقابله با آن به چالش امنیتی بسیاری از کشورها جهان به صورت عام و کشورهای خاورمیانه به صورت خاص تبدیل شده است .تروریسم از قدیم به عنوان یک تهدید امنیتی برای بشر مطرح بوده است. اما اخیرا، این پدیده به یکی از مهمترین تهدیدات و چالش های امنیتی جهان تبدیل شده است. واقعه 11 سپتامبر در این خصوص نقطه عطفی در تحولات جهانی تلقی می گردد.یکی از سازمانها یا گروههایی که به دلایل نقش داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر در تحولات مربوط به تروریسم نقش عمده ای داشته است و پس از حملات مذکور مورد توجه جهانیان قرار گرفته است، القاعده می باشد. ایران با توجه به چگونگی شکل گیری گروهک تروریستی القاعده و مسائل پیش روی منطقه به تقابل با آنها می پردازد. سوالی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن می باشد اینست که زمینه های شکل گیری گروهک تروریستی القاعده چیست؟سیاست ها و رویکردهای ایران در قبال تحرکات این گروه چیست؟ این پژوهش به این نتیجه دست می یابد که منافع منطقه ای القاعده و قدرت استراتژیک ایران در خاورمیانه باعث جهت گیری گروهک تروریستی القاعده در منطقه شده است.

امروزه تحولات رخ داده در خاورمیانه از مهم ترین و پر بحث ترین پدیده های رخ داده در جهان به شمار می آید.قیام هایی که جرقه ی آن در کشور آفریقایی تونس زده شد و پس از سرنگونی رئیس جمهور دیکتاتور این کشور، با سرعت عجیبی به دیگر نواحی منطقه مانند مصر، لیبی، بحرین، یمن و چند کشور دیگر تسری یافت.تا جایی که طی چند ماه دومینویی از اعتراضات و خیزش ها در خاورمیانه شکل گرفت و ملت ها به عنوان بازیگران اصلی این حوادث، برای سرنگونی رژیم های استبدادی حاکم بر کشورشان به پا خواستند.با توجه به حاکمیت اسلام بر این کشورها خواسته های اکثر معترضان ماهیت اسلامی به خود گرفت.به دلیل گسترده بودن دامنه تحولات رخ داده در منطقه، در این تحقیق تحولات رخ داده در کشور یمن مورد بررسی قرار می گیرد.و همچنین تلاش می شود تا جایگاه اسلام گرایی و گروه های اسلامی در تحولات یمن مورد بررسی قرار گیرد.اگر چه جریانات اسلام گرایی در منطقه دارای نحله های مختلفی از سلفی گرایی تا نوگرایی دینی می باشند ولی اسلام گرایی در تحولات یمن نقش بارزی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود که بر نقش گروه های اسلام گرا مانند «الحوثی»، زیدیه، گروه های جهادی و سایر گروه های اسلامی حاضر در روند تحولات یمن مورد بررسی قرار گیرد.روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی_ تحلیلی و استفاده از منابع و اسناد مرتبط با این موضوع می باشد.

الگوهای مختلف حکمرانی درنظام بین الملل مطرح است که اکثر صاحب نظران در این حوزه نظام های دموکراتیک را به دلیل تاثیر آن بر کاهش تنازع در نظام بین الملل مطلوب ترین نوع حکومت می دانند و با در نظر داشتن این مطلوبیت در نظام بین الملل سعی می شود که کشورهای جهان سوم هم روند دموکراتیزاسیون را طی نمایند وحاکمان مستبد برکنار وحاکمیت مردم برقرار گردد و در نتیجه مبنا شدن مشروعیت در این کشورها بحران های داخلی وخارجی کاهش یابد وثبات در نظام بین الملل ایجاد شود.پرسشی که در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این است که آیا می توان دموکراتیزاسیون را از طریق مداخله خارجی و حمله نظامی به پیش برد؟ آیا حضور آمریکا در عراق و افغانستان می تواند به عنوان کاتالیزر در روند دموکراتیزاسیون این کشورها باشد؟ که جهت پاسخگویی به این پرسش فرضیه ای که مطرح کی کنیم این است که: دخالت بازیگران خارجی درگذاراولیه وشکست رژیم اقتدارگرامی تواند تاثیرگذارباشداماجهت تثبیت دموکراسی بایدشرایط داخلی مهیا باشددر واقع دموکراتیزاسیون به عنوان پروسه مطرح است نه پروژه و براین اساس مراحل آن شامل سقوط رژیم اقتدارگرا و استقرار رژیم دموکراتیک و تثبیت دموکراسی است باید طی فرایند تدریجی به انجام برسد . در این پژوهش سعی می شود ضمن توصیف دموکراسی و،ویژگی های حکومت دموکراتیک موانع داخلی و خارجی دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه تبیین شود و به دنبال آن به نقش وتاثیر مداخله های خارجی به خصوص نقش آمریکا در دموکراتیزاسیون اففانستان و عراق اشاره خواهد شد.

سخن از جنگ در دنیای امروز، سخن از تغییر شکل شیوه های نفوذ و جنگ است. در عصر حاضر جنگ نرم به جنگ افزاری پرقدرت برای تحت استیلا درآوردن کشورها تبدیل شده است. تهدیدهای امنیتی عصر حاضر به سمت تهدیدهای نرم سوق پیدا کرده است. این تهدیدها به دلیل کم هزینه بودن، تاثیر بر عوامل نرم افزاری حوزه اقتدار ملی، عدم استفاده از روش های خشونت آمیز و... بیش از پیش مورد نظر طراحان آن قرار گرفته است. تهدید نرم به دنبال ایجاد انواع بحران های فرهنگی ـ سیاسی در جامعه برای دستیابی به اهداف و اغراض سیاسی است. هدف اصلی از این نوع تهدید، حذف باورمندی جامعه، سلب اراده و روحیه مقاومت و در مجموع استحاله فرهنگی ـ سیاسی است. هدف از هر نوع تهدید تأثیرگذاری بر اندیشه، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است. بنابراین نقطه مشترک همه تهدیدات، تحمیل اراده به نیروی مقابل است. غرب با کاربرد عملیات روانی، مقاومت ملت ها و نظام های سیاسی را پیش از عملیات نظامی فرو می ریزد یا برای سرعت بخشیدن در اهداف عملیات نظامی، اقتصادی و سیاسی از سلاح عملیات روانی به منظور سلب اراده و انگیزه نبرد در نخبگان یک کشور، مردم و نیروهای مسلح بهره می گیرند و عملاً خاکریزهای دفاعی کشور بدون خونریزی سقوط می کند. بنابر این جنگ نرم، امروزه موثرترین، کارآمدترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است، چون می توان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید؛ زیرا با عواطف، احساسات، فکر و اندیشه و باور و ارزش ها و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی ارتباط دارد. ابعاد این جنگ و تهدید، گسترده تر و مخرب تر از انواع دیگر جنگ ها به شمار می آید. در حال حاضر، اکثر کشورها به شکل های مختلفی در معرض این نوع تهدید قرار گرفته اند. کشورهای غربی، تشکیلات، امکانات و نیروی انسانی و ابزارهای پیشرفته و پیچیده و مراکز علمی و پژوهشی خود را به صورت گسترده در اختیار این جنگ قرار داده اند. با ظهور فناوری جدید و علوم ارتباطات، ظهور وسایل ارتباط جمعی و رسانه های متنوع نوین، ابعاد تهدید نرم، گسترده تر و پیچیده تر شده است. وسعت و گستردگی تهدید نرم سبب شده که اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را در برگیرد. ایران به عنوان کشور دارای مکتب سیاسی ـ ایدئولوژیکی و برخوردار از قدرت هژمونیک، مانعی برای غرب به شمار می آید. لذا تهدیدهایی مبتنی بر الگوهای سیاسی، فرهنگی و دینی علیه ایران شکل داده و به اجرا گذاشته است. در این پژوهش ضمن مطرح کردن برخی آسیب های موثر در تهدیدهای نرم غرب، راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدها و جنگ نرم ارائه می گردد تا بتوان با مقابله با این هجمه، شاهد افقی روشن برای ایران باشیم.

سیری در تاریخ بیان گر این حقیقت می باشد که رابطه انسان و حیوان از دیرباز رابطه ای دو طرفه بوده است اما در این رابطه ، حیوانات همواره قربانی انسان ها بوده اند.عده ای توجیه این مساله را عدم برخورداری حیوانات از درک ، عواطف و احساسات می دانند.اما امروزه این تفکر که حیوانات نیز همانند انسان ها به نوان موجوداتی زنده برای زندگی به یک سری قوانین و حقوق طبیعی حداقل به شکل احترام و عدم بدرفتاری نیاز دارند رشد چشم گیری در جوامع داشته و وجود جنبش ها ، مبارزات ، سازمان ها و اسناد گوناگون در جامعه بین المللی در راستای حمایت از حقوق حیوانات خود دلیلی بر صحت این عقیده می باشد. پژوهش پیش رو کنکاشی در رابطه با وضعیت حقوق حیوانات و حامیان حقوق آن ها هم در سطح بین المللی از طریق بررسی سازمان ها و موسسات بین المللی در جهان و اسناد و کنوانسیون های بین المللی موجود در این رابطه و هم در کشور ایران با سیری در پیشینه بحث و گذر از میان قوانین ، مقررات ، سازمان ها و انجمن های موجود در این زمینه می باشد.لذا در این رابطه سعی در پاسخ به سوالاتی مانند این که آیا حیوانات می توانند در میان صاحبان حق قرار گیرند؟آیا سازمان ها و اسناد بین المللی گامی در جهت حمایت از حقوق حیوانات برداشته اند؟و این که جایگاه کشور ایران در زمینه حمایت از حقوق حیوانات به جه شکل می باشد؟ شده است.

یکی از مهمترین اصول در حوزه حقوق بین الملل، اصل احترام به چهارچوب مرزهای سرزمینی از سوی کشورها و سازمانهای بین المللی بوده است. با این حال حادث شدن روندهای جدیدی همچون جهانی شدن و ضعف نظام بین الملل در برخورد با تجارب تلخ در طول دهه 1990 میلادی از قبیل، بحران بالکان، بحران نسل کشی در رواندا، فجایعی از قبیل قتل عام های گسترده و نسل کشی و پاک سازی قومی صورت گرفت، زمینه را برای تغییر در نوع تفسیر از اصل عدم مداخله در امور سرزمینی کشورها فراهم شد. بعد از نشستهای متعدد، در سال 2001 موضوع مسئولیت حمایت وارد ادبیات سیاست بین الملل شد که در آن به مسئولیت دولتها و سازمان های بین المللی در قبال نقض حقوق اولیه افراد پرداخته شده بود. در سال 2011 و در ادامه تحولات در کشورهای عربی، مردم لیبی در اعتراض به 42 سال حکومت غیر مسولانه قذافی، موفق به در اختیار گرفتن کنترل ششه بنغازی شدند و دولت قذافی اظهار داشت، که برای سرکوب آنها از ادوات جنگی استفاده خواهد کرد. اینکه دولت قذافی آشکارا از قصد خود برای سرکوب شدید مردم سخن گفت، نشان میداد که فاجعه ای انسانی در حال حادث شدن است. در این شرایط شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1971 و 1973 با اقداماتی از قبیل اعمال منطقه پرواز ممنوع و سپس مداخله نظامی توسط ناتو، مانع از وقوع یک حادثه نسل کشی دیگر همچون حوادث بالکان در طول دهه 1990 شد. در این میان اتحادیه عرب، به عنوان یک بازیگر حمایت کننده و بر انگیزاننده به ایفای نقش پرداخت. در تحقیق پیش رو به بررسی روند تحولات حادث شده در بحران لیبی و نقش سازمان ملل و اتحادیه عرب پرداخته خواهد شد.

از زمان بوجود آمدن صنایع دریانوردی، همواره دریاها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. همواره کشورها و دولت هایی که در مجاورت دریاها حضور داشته اند و یا در حوزه صنایع دریایی از توانایی های بالایی برخوردار بوده اند، توانسته اند از قدرت تاثیر گذاری بالاتری در صحنه معادلات جهانی ایفا کنند. در این میان موضوع دزدی دریایی از دیرباز از موضوعای بوده که همواره صنعت کشتیرانی و امنیت خطوط مواصلاتی دریایی را تحت تاثیر قرار داده است. در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است. با وجود ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم. در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. از آنجاییکه مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است(باید این نکته را در نظر داشته باشیم که حملات اولیه دزدادن دریایی در این منطقه کشتی هایی را هدف قرار می دادند که محموله کمک های بشر دوستانه سازمان ملل را به این کشور حمل میکردند)، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس میشود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نوشته حاضر معتقد است که جدایی بخش هایی از ایران و تغییر جغرافیای این کشور در عصر قاجار یک تغییر اجتماعی است که این تغییر را می توان همانند والرشتاین در بافت یک نظام جهانی به گونه ای تاریخی در نظر گرفت. تحقیق حاضر، با مطرح کردن این پرسش که تجزیه سرزمینی در عهد قاجار، محصول ضعف دولت مرکزی ایران بود یا تغییر موازنه قدرتِ دولت های مرکز در نظام جهانی سرمایه داری موجب این جدایی گشت، سعی دارد تا با نگاهی جامعه شناختی به برسی این واقعیت اجتماعی - تاریخی بپردازد. بدین منظور در تبیین عوامل موثر بر این جدایی، هم نقش عوامل داخلی و هم نقش عوامل خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که از یک سوی، با بررسی رابطه بازتابی دولت و جامعه، تبیین و تصویری از منطق این رابطه در ایران عصر قاجار ارائه می شود و نقش جامعه شبکه ای و دولت ضعیف برآمده از چنین جامعه ای در تجزیه سرزمینی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر نوشته حاضر با بررسی ساختار نظام جهانی قرن 19 سعی بر آن دارد تا به تبیین نقش نظام جهانی در تجزیه سرزمینی ایران بپردازد. روش تحقیق نوشته حاضر، روش موردی است و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و برای تحلیل اطلاعات از تحلیل روایت استفاده شده است.

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر کاربرد این قدرت علیه ایران دارد. روش تحقیق توصیفی, تحلیلی و با استناد به شیوه مطالعات کتابخانه¬ای( اسنادی) بوده و سوال اصلی تحقیق عبارتست از: قدرت نرم چه نقش و تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا داشته است و چگونه به عنوان یک متغیر مهم در سیاست خارجی خود از ان بهره می برد؟در این راستا سوال¬های فرعی عبارتند از:1.ایا قدرت توانسته نتایج مطلوب رابرای سیاست خارجی آمریکا به همراه داشته باشد؟ 2.ایا در قدرت نرم مانند قدرت سخت خشونت نقشی را ایفا میکند؟در پاسخگوئی به سوال اصلی تحقیق فرضیه بر این اساس است: قدرت نرم سهمی بیشتر از قدرت سخت در سیاست خارجی آمریکا برخوردار بوده است وآمریکا توانسته بسیاری از تحولات جهانی را به وسیله همین قدرت نرم با سیاستهای خود همراه سازد.که پس از بررسی متون واسنادمرتبط نتیجه تحقیق به شرح ذیل است:آمریکا با توجه با جایگاه خود در نظام بین¬الملل سعی بر تداوم و نثبیت قدرت خود برآمده است که سعی دارد این جایگاه را با ابزارهای مختلف قدرت نرم و سخت خود حفظ کند. با توجه به ویژگیهائی که در ساختار نظام بین¬الملل پس از جنگ سرد بوجود آمد و تحولات ناشی از انقلاب اطلاعات در این شرایط بهترین گزینه را در استفاده از قدرت نرم برای مواجهه با تحولات جهانی برگزید که با تایید فرضیه تحقیق قدرت نرم نقش بسزایی در سیاست خارجی این کشور داشت

پژوهش حاضربه بررسی موضوع چیستی و چرایی و چگونگی اثرگذاری اندیشکده ها در سیاست خارجی آمریکا پرداخته است. این بررسی عمدتاً توصیف مدار بوده و با یک رویکرد تاریخی تلاش شده مراحل و امواج شکل گیری و گسترش اندیشکده ها و نحوه حضور و نفوذ آنها در سیاست های عمومی تشریح شود و به طور خاص نقش آنها در تکوین و توسعه و سوگیری سیاست خارجی آمزیکا در خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد اگرچه پدیده ها، رخدادها و روندها در خاورمیانه از طیف متنوع و متکثری برخوردار بوده و هست و بر مبنای رهیافتهای نظری مختلف به نقش آنها در تکوین و صورتبندی سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه پرداخته شده است، اما در این نوشتار براساس رویکرد سازه انگاری و با استفاده از مفهوم "جماعات شناختاری " تلاش می شود نخست، دیدگاه اندیشکده ها نسبت به پدیده اسلام خواهی بطور کلی و ظهور و منطقه ای شدن اسلام سیاسی در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده و در مرحله دوم، نحوه برخورد آنها با پدیده مزبور در خاورمیانه و تلاش آنها به تزریق برداشت ها و ابتکار گزینه های سیاسی خود در مراحل گوناگون تدوین واجرای سیاست خارجی آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و برپایی کشورهای مستقل مشترک المنافع، این کشورها هدف آماج حملات سیاسی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفتند. فروپاشی اتحاد شوروی سابق خلا ژئوپلتیکی قابل توجهی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی که یک منطقه حایل مهم بین چین، روسیه، دنیای اسلام و اروپا می باشد، ایجاد نمود. حملات سیاسی کشورهای غربی به منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، یادآور خاطره تلخ رقابت روسیه و انگلیس در قرن نوزدهم بر سر این منطقه می باشد که آن را در تاریخ «بازی بزرگ» نامیده اند. اما این بار تعداد بازیگران بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. امروزه علاوه بر روسیه و انگلیس، چین، ایران و ترکیه، کشورهایی نظیر هند، پاکستان، عربستان، امریکا، ژاپن و برخی کشورهای دیگر غربی و رژیم نژادپرست اسرائیل به عنوان بازیگران جدید در این صحنه وارد رقابت شدند. در میان این بازیگران جدید، اسرائیل یکی از طرفهای فعال محسوب می شود که برای نفوذ در منطقه و برای سرپوش گذاشتن به اهداف توسعه طلبانه سیاسی بویژه در خصوص ایران بیشتر بر محورهای اقتصادی تمایل دارد. اسرائیلیها فعالانه در جستجوی دوستان جدید به منظور گسترش نفوذ در منطقه می باشند. جمهوری آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و قزاقستان عمدتاً بخاطر نوع دیدگاههای رهبران لاییک آنها در این خصوص جزء اولویتهای اسرائیل به شمار می روند. چنانچه تجربیات گذشته و حال خاورمیانه نشان می دهد، وجود اسرائیل در هر منطقه ای تنش زا می باشد، از این رو حضور اسرائیل در قفقاز مرکزی نیز به عنوان عامل ناامنی در این منطقه و به ویژه برای ایران به شمار می رود. قفقاز جنوبی از حیث موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک یکی از مهمترین مناطق جهان است. قفقاز به عنوان یک منطقه حائل میان روسیه، اروپا و خاورمیانه عربی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با خلاء ژئوپلتیک روبرو شده و از همین رو مورد توجه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بازیگران سیستم بین الملل قرار گرفته است. متعاقب فروپاشی اتحاد شوروی، اسرائیل به منظور بسط روابط خود در این منطقه، در جستجوی متحدان و دوستانی از میان جمهوری های نوپای قفقاز برآمد.پر واضح است که تکثر فرهنگی ـ هویتی این منطقه باعث می شود تا هریک از همسایگان این کشورها با توسل به اهرمی خاص، ورود خود را به تحولات این حوزه جغرافیایی مشروع جلوه دهند.

فرهنگ مشترک در روابط بین الملل کنونی موجب تکوین یک «هویت ملی» در ورای مرزهای تعیین شده در ساختار روابط بین الملل جهان امروز می شود. هویتی که سدها و دیوارهای جدایی و روابط سرد میان کشورها را فروریخته و زمینه ساز تشکیل اتحادیه ها و همکاری های منطقه ای می گردد. در این پژوهش به قابلیت ها و ظرفیت های «فرهنگ» با تاکید بر عنصر زبان فارسی در گسترش روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای فارسی زبان منطقه (افغانستان و تاجیکستان )پرداخته و نقش قدرت و دیپلماسی فرهنگی را در ایجاد ظرفیت های نوین در روابط بین کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعه روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران از طریق آشنایی و ادراک هویت فرهنگی مشترک میان سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان است. روش تحقیق این پژوهش، تلفیقی از دو نوع روش تاریخی - توصیفی و تحلیلی می باشد. با توجه به مستندات ارائه شده این نکته نتیجه گیری می شود جمهوری اسلامی ایران به علت سیاستهای انزواگرایانه و نگاه کمرنگ به عناصر فرهنگی مشترک در توسعه روابط خود با همسایگان، نتوانسته است تاکنون از ظرفیتهای مناسب فرهنگی جهت افزایش روابط با کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان استفاده نماید.

چکیده ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان قدرت هژمون در جهان و داعیه¬دار رهبری نظام بین¬الملل، سعی دارد با چالش¬های جدیدی که ابزارهای سنتی در سیاست خارجی یارای مقابله با آنها را ندارد، با استفاده از ابزار جدید با آنها مقابله کند. ابزارهای سنتی در سیاست خارجی از جمله دیپلماسی سنتی که دولت¬ها را مخاطب قرار می دهد، نیز کاربرد خود را از دست داده است. در اینجاست که دیپلماسی عمومی به عنوان مهم¬ترین ابزار برای مقابله با این چالش¬ها خود را نمایان می¬کند. این پژوهش با طرح این سوال که نقش و جایگاه آموزش عالی در فرآیند دیپلماسی ایالات متحده با افغانستان چگونه می باشد، به این نتیجه رسیده است که آموزش عالی یکی از مهم ترین جنبه های دیپلماسی عمومی ایلات متحده در افغانستان می باشد؛ بنحوی که زمینه را برای نفوذ بیشتر واشنگتن در این کشور فراهم نموده است. همچنین دیپلماسی عمومی ایالات متحده با رویکرد جدید نقش و جایگاه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی بشدت ارتقاء یافته است. در این راستا یکی از راه های اصلی اعمال دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا از طریق فعالیت¬های مربوط به پخش برنامه¬های بین¬المللی صورت می¬گیرد. در واقع ایالات متحده به این موضوع به خوبی پی برده است که امروزه اکثریت مردم اطلاعات خود را از طریق رسانه¬ها به دست می-آورند و این اطلاعات نقش مهمی در شکل گیری عقاید و جهت¬گیریهای سیاسی آنها دارد. ایالات متحده این موضوع را درک کرده است که اگر خواهان حفظ کنترل خود بر مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا است باید بتواند توده مردم را با سیاست¬های خود همراه کند و حمایت عمومی آنها را کسب کند که تنها راه به دست آوردن این اهداف استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در تمام اشکال آن است. واژگان کلیدی: دیپلماسی عمومی، افغانستان، آموزش عالی، آمریکا، افکار عمومی

چکیده : اتحادیه اروپایی در میان نهادهای جهانی از جایگاهی منحصر به فرد برخوردارست. این اتحادیه نه یک سازمان بین الدولی و نه یک نهاد فوق ملی است، بلکه مجموعه ای پیچیده از ارگان های بین المللی و فراملیتی به حساب می آید که هدف وحدت اروپایی را دنبال می کند.کشورهای اروپایی از دهه 1980 به این سو از اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف استفاده کرده اند و از سال 2006 به این سو نیز تحریم ایران با هدف جلوگیری از استمرار برنامه هسته ای ایران در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در واقع، اتحادیه اروپا مسیر دوگانه اعمال فشار و مهار ایران و همچنین گفتگو و مذاکره را در پیش گرفته است. اتحادیه اروپا تا سال 2010 از اعمال تدابیر تنبیهی فراتر از قطعنامه های شورای امنیت خودداری می کرد، چرا که این باور وجود داشت که تحریم های اقتصادی ابزاری خطرناک است و می تواند به منافع اتحادیه هم در بعد اقتصادی و هم دیپلماتیک آسیب وارد کند. اما با تشدید فشار آمریکا، وزرای اتحادیه اروپا 23 ژانویه 2012 مجموعه ای از تحریم ها از جمله تحریم های نفتی را به تصویب رساندند. این تصمیم به نوعی یک چرخش کیفی در سیاست های اتحادیه اروپا محسوب می شود.به نظر می رسد عواملی همچون فشارهای آمریکا، ترس از بروز جنگ میان اسراییل و ایران، هراس از بروز بی ثباتی و آغاز مسابقه تسلیحاتی در منطقه و همچنین تمایل اروپا به نشان دادن توانمندی های خود در حوزه مسایل امنیتی در چرخش رفتار و سیاست اتحادیه اروپا تاثیرگذار بوده است. قطعاً می توان گفت که رابطه ایران و اتحادیه اروپا دشوارتر شده است. شاخص هایی هم برای سنجش این امر وجود دارد. اولاً تحریم های سخت تری از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شده است. ثانیاً لحن کلام رهبران اروپایی، به ویژه رهبران سیاسی انگلستان و فرانسه، علیه ایران شدیدتر شده است. به نظر می رسد در حوزه های سیاسی و اقتصادی، رویارویی ایران و اروپا بیشتر شده است. عکس العمل ایران در قطع صادرات نفت به اروپا و انتقادات مقامات سیاسی ایران از تصمیمات اتحادیه اروپا نیز گویای این امر است. واژه های کلیدی : اتحادیه اروپا – ایران - سیاست خارجی- سیاست خارجی آمریکا – روابط بین الملل

پیدایش رسانه های نو ظهور همانند فیس بوک، توییتر، ... و حضور گسترده افراد در این رسانه ها که تبادلات فکری، خبر رسانی و تعاملات فرهنگی و... در آن ها صورت می گیرد، تاثیرات گسترده ای را در جوامع، روابط انسانی و جنبش های اجتماعی به دنبال دارد. یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی که در سال های اخیر در معرض تاثیر این رسانه ها قرار گرفت تحولات موسوم به بیداری اسلامی در جهان عرب و به ویژه در کشور مصر بود. پژوهش حاضر با توجه به مباحث علمی صورت گرفته پیرامون تاثیر شبکه های اجتماعی بر جنبش های اجتماعی و تحولات مختلف اجتماعی و فرهنگی با تمرکز بر رویدادهای سال2011 در مصر این سئوال را مطرح می کند که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر پیشبرد بیداری اسلامی مردم مصر داشته است. در پاسخ به این سئوال این فرضیه مطرح می شود که شبکه های اجتماعی در بسترهای سیاسی و اجتماعی این کشور توانسته اند ضمن شکل دادن به بیداری اسلامی از طریق بسیج عمومی، حکومت(رژیم حسنی مبارک) این کشور را ساقط نمایند . مبنای تحلیل در تبیین این فرضیه رابطه ی بین تاثیر رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی بر سیاست اجتماعی و امکان بسیج عمومی برای دگرگونی است. بدین ترتیب نتایج این پژوهش نشان می دهد که شبکه های اجتماعی که از مدت های قبل از انقلاب در مصر فعالیت های گسترده ای داشته اند در روز های منتهی به انقلاب توانسته اند بسیج عمومی گسترده ای ایجاد کرده و در نهایت حکومت(رژیم حسنی مبارک) را ساقط نمایند.

یکی از موضوعات مهم در روش¬های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی دعوای متقابل می¬باشد. دعوای متقابل مفهومی است که از حقوق خصوصی وارد حقوق بین الملل شده است. در حقوق داخلی اکثر کشورها، دعوای متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین برای درک بهتر این مفهوم لازم است که از طریق قیاس مفهوم دعوای متقابل مورد بررسی قرار گیرد. با این که دعوای متقابل از حقوق داخلی دولت¬ها وارد حقوق بین الملل شده است اما نمی¬توان عیناً آن را وارد حقوق بین الملل کرد. بنابراین، لازم است که برای وارد شدن این مفهوم به عرصه¬ی بین المللی، آن را با حقوق بین الملل تطبیق داد. مفهوم دعوای متقابل در شق ج بند 1 ماده¬ی 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده است. برای پذیرش دعوای متقابل در دیوان بین المللی دادگستری دو شرط مقرر شده است. اولین شرط قرار داشتن دعوای متقابل در حوزه¬ی صلاحیت دیوان است و شرط دوم ، ارتباط مستقیم میان دعوای اصلی و دعوای متقابل است. در صورت وجود این دو شرط دیوان به چنین دعوایی رسیدگی خواهد کرد.در این پایان نامه علاوه بر دعوای متقابل در عرصه¬ی بین المللی، به مفهوم دعوای متقابل در آئین دادرسی مدنی ایران نیز پرداخته شده است. کلید واژه: دعوای متقابل، دیوان بین المللی دادگستری، آیین دادرسی مدنی، ایران.

روسیه به عنوان کشوری که طی هفتاد سال حاکمیت کمونیست ها رهبری جریانی را بر عهده داشت که غرب در مفهوم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن را با چالش های جدی مواجه ساخت و ایران به عنوان کشوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آغازگر، الهام بخش و پرچم دار جریانی بوده است که تحت عنوان جریان بازخیزی اسلام استیلای فرهنگی و سیاسی غرب را به چالش طلبیده است، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،جمهوری اسلامی ایران و روسیه در فضای جدید قرار گرفتند که بر همین اساس دو کشور به ارتقای جایگاه شان در ترتیبات بین المللی و منطقه ای مناسبات شان را تنظیم نمودند. به یک تعبیر، تردیدآمیز بودن فضای روابط ایران و روسیه در وهله نخست و در سطح کلان ناشی از تردید اساسی روس ها در تعریف جایگاه خود در وضعیت جهانی و در وهله بعد ناشی از تردید روس ها نسبت به اهداف و جهت گیری های کلان جمهوری اسلامی ایران است. البته مسایل مشکلاتی هم در روابط این دو کشور وجود داشته و دارد که از جمله می توان به نگاه ابزاری روسیه به ایران ،حافظه تاریخی منفی ملت ایران از روسیه، سیاست های سودجویانه روسیه در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر،نگاههای متفاوت در سیاست خارجی روسیه و ناهمگونی ایدئولوژیکی فرهنگی دو کشور اشاره کرد. با این حال عوامل اشتراک و همسویی در روابط دو کشور در فضایی پسا مارکسیت فراوان مشاهده می شود. در این پایان نامه روابط ایران و روسیه در دولت های نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفته است.

از زمان شروع روابط سیاسی دو کشور ایران و آمریکا، که از دوره¬ی قاجار آغاز شده روابط این دو کشور همواره دچار فراز و نشیب¬هایی بوده است. ایران در ابتدا آمریکا را به این دلیل که به دنبال اهداف امپریالیستی نبود و نیز به عنوان نیروی سومی که می¬خواست نقش موازنه را در مقابل قدرت¬های روسیه و انگلیس بازی کند، وارد سیاست خود نمود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا که پیروز این جنگ بود به گسترش روزافزون نفوذ خود در ایران پرداخت و جانشین روسیه و انگلیس شد. آمریکا به منظور تعقیب سیاست¬های جهانی خود در مقابله با نفوذ شوروی در ایران به گسترش نفوذ و سلطه¬ی همه جانبه¬ی خود در این کشور پرداخت. اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و تسخیر سفارت آمریکا در تهران، روابط دیپلماتیک دو کشور تعطیل شد و تا به امروز هیچ رابطه¬ی رسمی بین دو کشور برقرار نگردیده است. لذا این پژوهش با بررسی این موضوع از دیدگاه سازه¬انگاری، در پی پرداختن به این سوال است که مهم¬ترین عوامل عدم برقراری رابطه دوستانه و دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه می¬باشد. به نظر می¬رسد که این موانع را باید در ایدئولوژی¬های حاکم بر سیاست خارجه دو کشور جست¬وجو نمود؛ شکاف ایدئولوژیکی و هویتی بین دو کشور نقش مهمی در عدم برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور داشته است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه¬ی 1990، منجر به تحولاتی در جغرافیا سیاسی حوزه دریای خزر، پیدایش مرزهای جدید بین¬المللی و در نهایت تغییر و تحول در برخی از قواعد و قوانین و تعهدات بین¬المللی مرتبط با این کشور گردید. یکی از مهمترین پیامدهای این رویداد- فروپاشی شوروی – استقلال کشورهای است که درحوزه دریا خزر جای شوروی را گرفتند و شرایط جدیدی را پیرامون مسائل سیاسی،حقوقی،ژئوپلیتیکی و زیست¬محیطی این دریا و مناسبات بین کشورهای پیرامون آن بوجود آمد. اکنون در کناره¬¬های این دریا، یا دریاچه¬ی بزرگ،پنچ کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان قرار دارند این در حالی است که تا آغاز دهه¬ی 1990، ایران و شوروی تنها کشورهای دریا خزر بودند و طبق قرار دادهای 1921و1940، رژیم دریا حقوقی دریا را مشخص کرده و موضوعات مختلف در خصوص هرگونه بهره¬برداری و همکاری بخشی از مناسبات میان دو کشور بود.اما از دهه¬ی 1990با شرایط جدید مسایل مختلف در خصوص انواع و شیوه¬های همکاری، موضوع رژیم حقوقی آن و قواعد و مقرارت حاکم بر هرگونه وضعیت سیاسی،اقتصادی و نظامی برآن پنچ کشور حاشیه¬ای مرتبط بوده و ناگزیر با منافع و امنیت آنها گره خورده است و از این رو دیدگاه¬های مختلفی درآن وجود دارد. بنابراین با توجه به شرایط جدید مسئله امکان همکاری چند جانبه بین این کشورهای ساحلی دریای خزر و یا موانع و مشکلات در خصوص امکان همکاری د رحوزه های مختلف اعم از حقوقی،سیاسی، اقتصادی و نظامی _ امنیتی مسئله¬ای پیچیده و حائز اهمیت اساسی است. چرا که ظرفیت¬های مختلف هریک از این کشور ها موقعیت خاص جغرافیایی دریا و امکانی که از طریق برای همگرایی و یا واگرایی بوجود می¬آید می¬تواند در تامین و یا تهدید منافع طرفین موثر بوده و یا در موقعیتی به تهدیدی امنیتی و سیاسی تبدیل شود. از این رو،این تحقیق در صدد است که با استفاده از نظریه¬ی کارکردگرایی به پرسش¬های مطرح شده دراین خصوص پاسخ دهد. و اینکه چه فرصت¬ها و تهدیدهای در همگرایی روابط بین کشورهای حاشیه دریا خزر وجود دارد؟ و علاوه بر این فرضیه ای را که طرح می نماید این است که: به نظر می¬رسد که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر به عنوان مهمترین بسترهای فرصت همگرایی و واگرایی یا تهدید و فرصت در روابط میان کشورهای حوزه دریای خزر عمل می¬کنند.

کلاف سردرگم روابط دو متحد استراتژیک دیرین، که با سپری شدن سی و پنج سال از وقوع انقلاب اسلامی ایران، هنوز هم ناگشوده باقی مانده است، ذهن بسیاری از اندیشمندان عرصه سیاست را از سالهای گذشته تا به امروز، به خود مشغول و آنان را وادار به قلم فرسایی در مورد علل تداوم تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده است. با این وصف، هدف از این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ و هویت در روابط دو کشور مذکور می باشد. نگارنده درصدد است با بهره گیری از نظریه سازه انگاری به این پرسش پاسخ دهد که؛ فرهنگ و هویت چرا و چگونه بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاثیر می گذارد؟ لازم به ذکر است؛ این پژوهش به شیوه کتابخانه ای گردآوری می شود و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی می باشد. به نظر می رسد فرهنگ و هویت را به این دلیل که نقش مهمی در تعریف از «خود»، «دیگری» و همچنین «منافع» جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا دارند، می توان یکی از دلایل اصلی تداوم تنش میان دو کشور در نظر گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که؛ ارزش های فرهنگی و مولفه های هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران، سلطه بلامعارض ایالات متحده آمریکا را به چالش کشیده و از این طریق، منافع ملی و پایه های امنیت این کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و به همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا در سی پنج سال گذشته به مقابله با جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

مسأله امنیت همواره برای بشریت سرنوشت ساز و مهم بوده است. اگرچه معنای آن با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. در گذشته بیشتر بعد نظامی امنیت مد نظر بوده و این وظیفه بزرگ را دولت¬ها بر عهده می¬گرفتند. اما امروزه امنیت ابعاد وسیعی را دربر می¬گیرد از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، که دولت¬ها به تنهایی نمی¬توانند نقش موثری در تأمین آن¬ها داشته باشند. براین¬اساس حضور سازمان¬های غیردولتی در کنار دولت¬ها موثر می¬باشد. چرا که سازمان¬های غیردولتی از مراکزی هستند که می¬توانند مشارکت¬های مردمی را در حفاظت از منافع مردم جهت دهی و هدایت کنند و از طرفی وجود این سازمان¬ها در عرصه¬ی روابط بین الملل می¬توانند مجالی برای حفظ امنیت و توسعه¬ی پایدار بشریت باشد. بنابراین سوال اصلی این تحقیق این¬گونه است که چرا سازمان¬های غیردولتی محیط زیستی می¬توانند منجر به صلح و امنیت جامعه بین الملل شوند؟ چگونه گسترش سازمان¬های غیردولتی محیط زیستی می¬تواند به تأمین صلح و امنیت جامعه بین الملل کمک کند؟ از آنجا که سازمان¬های بین المللی غیردولتی به تقویت جامعه مدنی بین ¬المللی کمک می¬کنند، وجود این جامعه مدنی در ورای دولت¬ها می¬توانند صلح و امنیت جامعه بین الملل را ایجاد کند. همان¬گونه که کارکردگرایان معتقد هستند همکاری در یک بخش باعث همکاری در بخش دیگر می¬شود براین اساس همکاری در زمینه¬ی محیط¬ زیست، درون سازمان¬های مردم نهاد همکاری سیاسی را به دنبال خود خواهد داشت. واژگان کلیدی: سازمان، سازمان¬های غیردولتی، سازمان¬های غیردولتی بین المللی، جامعه مدنی، امنیت ملی، امنیت زیست محیطی.

استراتژی کلان آمریکا در هزاره سوم بسیار متفاوت با استراتژی این کشور در قرن بیستم می¬باشد. بنابراین، استراتژی کلان تدافعی محور که بازتاب جنگ سرد بود جای خود را به استراتژی کلان تهاجمی که متناسب با دوران هژمونی و عصر تک قطبی می¬باشد، داده است. شورای امنیت، به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد، در دوره زمانی پس از جنگ سرد به عنوان بازوی قدرتی آمریکا عمل می¬کند، در این راستا، آمریکا با همراه سازی شورای امنیت با خود، به کشورهایی که هم مقابله با آنها مشکل است و هم بازدارندگی به همراه دارند اجازه نخواهد داد که استیلای جهانی آن را با مخاطره روبرو سازند. ایران از دید آمریکا سیاست به چالش کشیدن رفتار-های دوگانه غرب و نظم حاکم جهانی را در پیش گرفته است و به دنبال تلاش برای دستیابی به فناوری هسته¬ای است. لذا، آمریکا تلاش می¬نماید از راه تهدید و تحریم¬های یک جانبه وچند جانبه علیه ایران و نیز با تحت فشار قرار دادن شورای امنیت، در جهت هم سو شدن با اهداف خود، با چالش هایی که امنیت بین المللی و منافع ملی آن را با مخاطره روبرو ساخته است به مبارزه بپردازد. در این پژوهش، پس از ارائه تاریخچه¬ای از روابط آمریکا و شورای امنیت در دوران پس از جنگ سرد به بیان چارچوب تئوریک در قالب رئالیسم تهاجمی پرداخته می¬شود. و سپس بحران¬های متعددی که شورای امنیت و آمریکا پس از جنگ سرد در آن نقش ایفا کرده¬اند را مورد بررسی قرار می¬دهیم و در پایان تحریم¬های آمریکا و شورای امنیت علیه ایران مورد تحلیل قرار می¬گیرد. واژگان کلیدی: سیاست خارجی آمریکا، پسا جنگ سرد، شورای امنیت، بحران¬های بین المللی، تحریم¬های ایران، پرونده هسته¬ای

دین امروزه با جهانی شدن رشد و توسعه ی بیشتری یافته است. آن جهانی شدن موجب بروز جنبش های جدید دینی و معنوی و شبه دینی در نقاط مختلف دنیا شده است که به شدت فعالیت می کنند و در سطح جهان طرفدارانی را برای خود پیدا کرده اند. یکی از این جنبش ها تشکلات بین اللملی نظامی و بنیاد گرای القاعده می باشد کهدر دوران جنگ شوروی در افغانستان توسط اسامه بن لادن در شهر پیشاور تاسیس شد.القاعده بروز عین گونه ای از خاص گرایی فرهنگی می باشد که خود نمودهای گوناگونی دارد و متغیرهای مختلفی نیز در گسترش این پدیده دخیل هستند. یکی از نمودهای این خاص گرایی فرهنگی که در دهه های اخیر شاهد رشد و گسترش آن هستیم خشونت گری می باشد. القاعده؛ یکی از رازآلودترین پدیده های خشونت گستر قرن؛ پدیده ای که بیشتر از هر جای عالم می باشد که زندگی مردم افغانستان و سپس سوریه و عراق را متاثر ساخته است.جریان مذکور نه تنها یکی از جنجالی ترین پدیده های عصر ما بلکه از بازیگران تاثیرگذار در روابط بین المللی بوده است. پایان نامه حاضر می کوشد تا روایتی متفاوت از روایت های مشهور را ارائه کند روایتی که تاکنون کمتر بدان توجه شده است. این روایت به شرح برخی از نزدیکترین مفاهیم با القاعده شروع می شود. و با این پرسش که آیا القاعده یکی از اسطوره های دنیای غرب برای سیطره به جهان اسلام نیست. در این تحقیق قصد داریم با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به موضوع بپردازیم و ضمن معرفی و چگونگی بروز القاعده نقش آن را در ترتیبات منطقه ای به رشته تحریر در آوریم. مطالعه روند شکل گیری و ادامه فعالیت های القاعده نشان از این دارد که آمریکا و غرب خود در ایجاد القاعده و بن لادن نقش داشتند و به بیان دیگر می توان گفت که استعمار و غرب در ابتدا با ترسیم مبارزه با بلوک شرق و سپس اسلام هراسی، نقش مهم و اساسی را در شکل گیری القاعده ایفا کرده اند

بعد از یک دهه از تحولات عراق، مسئله ثبات سیاسی، یکی از مهمترین موضوعات پیرامون این کشور محسوب می شود. علاوه بر علل داخلی، رویکرد بازیگران منطقه ای و به ویژه کشورهای همسایه نیز در این موضوع تاثیر گذار بوده است. این پژوهش سعی دارد تا در قالب چارچوبی نظری و به روش تحلیلی - توصیفی به این سوال اصلی پاسخ دهد که ایران، ترکیه و عربستان به عنوان سه بازیگر مهم منطقه ای چه تاثیری بر ثبات سیاسی در عراق در سال های 2013- 2005 داشته اند؟ فرضیه پژوهش به این صورت است که رویکرد امنیت محور بازیگران منطقه ای و رقابت آنها، زمینه بی ثباتی سیاسی را در عراق فراهم آورده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت های این سه کشور در صحنه عراق و همچنین دیدگاه امنیت محور آنها به این کشور که در مورد ایران، نگرانی از تروریسم، تاثیر وضعیت کردستان عراق بر کردهای داخلی و حضور بازیگران فرا منطقه ای، در مورد ترکیه، تاثیر وضعیت کردهای شمال عراق بر کردهای این کشور و نگرانی از فعالیت های پ.ک.ک و در مورد عربستان، اثرات شیعیان عراق بر اقلیت شیعه این کشور و تاثیر دموکراسی سازی در عراق بر کاهش مشروعیت سیاسی حکومت عربستان، می باشد زمینه بی ثباتی سیاسی در عراق را فراهم کرده است.

سفیران دوستی در راستای ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان ایرانی و کشورهای مسلمان و همسایه به شرکت در فعالیت های سیاسی و فرهنگی در کشورها و تعاملات سیاسی، فرهنگی و علمی در سطح منطقه و بین الملل ایجاد علاقه و ایمان و پیوندهای مشترک اقدام به برگزاری مراودات همایش ها، مسابقات فرهنگی و نیز برپایی اردوها و بازدیدهای بین المللی نموده که این برنامه ها عمدتاً بر اساس تفاهم ها و توافق هایی که میان جمهوری اسلامی و کشورهای مسلمان و همسایه شکل می گیرد انجام شود. در این خصوص می توان به برگزاری اردوهای دانش آموزی و دانشجویی عضو تشکل های دولتی و غیردولتی در کشورهای اسلامی و همسایه اشاره کرد. همچنین ایجاد نمایشگاهها در کشورهای همسایه و مسلمان از دیگر فعالیت های سفیران دوستی می باشد. سفیران دوستی چهارچوبی است برای مبادله اندیشه های نوجوانان و جوانان ملت های مسلمان و همسایه با ایجاد و تقویت یک سازمان بین المللی با این عنوان و با استفاده از تجربه ها و امکانات یکدیگر برای حضور در صحنه های سیاسی و فرهنگی جهان، همچنین تلفیق دیپلماسی اخلاق و عاطفه، امکان ظهور و بروز خلاقیت ها، شکوفا شدن استعدادهای نوجوانان و جوانان برای حضور موثر در صحنه های بین المللی را در راستای تقویت نهادهای تأثیرگذار بین المللی از جمله غیر متعهدها، سازمان کنفرانس اسلامی، اکو و ارتباطات اسلامی فراهم می نماید. با برگزاری کنفرانس های سفیران دوستی در کشورهای مسلمان و همسایه، بستر ساز سالم سازی فضای فرهنگی و سیاسی در میان کشورهای مسلمان و همسایه می باشد. ایجاد کمربند امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، فعال نمودن دیپلماسی انقلاب اسلامی در معادلات جهانی در عصر انقلاب اسلامی آشنایی با جاذبه های همسایگان در ایجاد رقابت سالم سیاسی، فرهنگی و محقق شدن اهداف استراتژیک سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی و همه کشورهای منطقه و مسلمان می باشد.

در جوامع مدرن¬ امروزی تصمیم¬سازی برای اقدامات داخلی و خارجی و بین¬الملل در نهادهای تصمیم¬سازی کشورها طرح¬ریزی می¬شود. سیاست¬گذاران بر دوگونه¬اند «تصمیم¬گیران و تصمیم¬سازان». مدیران اعم از رئیس جمهور، وزراء و مشاوران و معاونین کسانی هستند که تصمیم¬گیری می¬کنند. اما تصمیم¬سازان در مراکز مطالعات استراتژیک نشسته و با استفاده از منابع دانشگاهی و اطلاعاتی که نهادهای دولتی در اختیار آنها قرار می¬دهند و با درنظر گرفتن منافع حیاتی کشور طرح¬های استراتژیک آن کشور را تهیه می¬کنند و در اختیار تصمیم¬گیران و مدیران قرار می¬دهند. الگوهای نظری، انتزاعی هستند، برای اینکه بتوانند در یک جامعه ظهور و بروز پیدا کند، می¬بایست در چارچوب یک تفکر استراتژیک مطرح شده و در قالب یک استراتژی عمل شوند. که طبعاً توسط دکترین¬ها (مدل¬های فرضی) ضمانت اجرایی یافته و از آنها متأثر می¬گردند. این مدل¬های فرضی به دوگونه ثابت و متغیر وجود دارند. نوع ثابت آن، اصول لازم الاجرا محسوب شده ولی نوع متغیر آن، الگوهایی پویا بوده و در مقتضیات زمانی و مکانی و بنا بر مصلحت، می¬توانند تغییرکنند. بنابراین در عرصه عملکرد سیاست خارجی می-بینیم در هر دوران استراتژیهای خاص همان دوران جلوه¬گر می شوند. که در این راستا باید از ذهنّیت تصمیم¬سازان سیاست خارجی در فهم ماهیّت انتخاب هایی که انجام می دهند و از دکترین¬های موجود، مطّلع بود. در این پژوهش در صدد هستم به این سوال پاسخ دهم که: چرا عوامل غیرمادی ¬)دکترینهای (¬¬¬موجود ¬در¬¬ نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست¬گذاران جمهوری اسلامی را متأثر کرده و نحو? تأثیرگذاری آنها بر سیاست خارجی(تصمیم¬سازی و تصمیم¬گیری) چیست؟ انقلاب اسلامی ایران متأثر از اسلام و فقه جعفری بوده و دارای رویکردی اسلامی به جامعه و محیط خارجی و بالاخص روابط بین¬الملل می¬باشد. بنابراین نظام باورها و میزان اعتقاد و ایمان تصمیم¬گیرنده به اسلام و احکام آن، به عنوان عناصر تشکیل دهنده نظام شناختی وی، و نقش ساختاری پارادایم شیعه(که منتهی به نظام ولایت فقیه می¬باشد)، فرآیند تصمیم¬سازی و تصمیم¬گیری سیاست-گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار می¬دهد. سائق و محرک اصلی تصمیم¬ها، کنش¬ها و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انگیز? ادای تکلیف انسان فطری مقیّد به صفات اخلاقی و عدالت و ابتنای بر تکلیف¬گرایی، عقلانیت، مقتضیات و مصلحت می¬باشد به¬طوری که انتخاب گزینه¬ها در پرتو این ویژگی¬ها، شناسایی و سیاست¬گذاری و تصمیم¬گیری می¬شود.

موضوع جهانی شدن سالهاست بخش مهمی از مباحث مربوط به تحولات جدید دنیای ما را تشکیل می دهد اگرچه فرآیند جهانی شدن فراگیر بوده اما بارزترین مصداق و نمودهای این فرآیند به حوزه اقتصاد اختصاص دارد. به دلیل اثرات بی واسطه و مستقیمی که در زندگی جوامع مختلف دارد، بررسی مقوله جهانی شدن اقتصاد از جایگاه محوری برخوردار است. برخی اندیشمندان بر این باورند که با افزایش همگرایی اقتصادی در عرصه جهانی ظهور نظام اجتماعیـ اقتصادی سرمایه داری، از سرعت و شتاب فزاینده ای برخوردار بوده است و پیشرفت های عظیم در حوزه فناوری و ارتباطات به تدریج همگرایی اقتصادهای ملی ومحلی را با اقتصاد جهانی تسهیل ساخته و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به شبکه اقتصاد جهانی اتصال داده است ولی بعضی دیگر نظریه پردازان معتقدند این روند نابرابر و نامتوازن می باشد و بیشترین منفعت آن به کشورهای توسعه یافته جهان تعلق می گیرد با این حال کشورهای درحال توسعه ای که مسیر جهانی شدن را طی نمودند با تطبیق شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از مزایای جهانی برخوردار شوند. با علم به این که حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی نتایج مختلفی را به بارآورده است و تنها تعدادی از این کشورها با بهره گیری مناسب از امکانات فراهم شده موفق شدند به نرخ های رشد اقتصادی بالاتری دسترسی پیدا کنند و در حال حاضر در زمره کشورهای تازه صنعتی شده قرار گیرند از این رو در پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی جهانی شدن از بعد اقتصادی می باشیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که: جهانی شدن اقتصاد چه فرصتها و چالش هایی را برای توسعه اقتصادی ایران می تواند در پی داشته باشد؟ فرضیه ای که این رساله مطرح می کند چنین است: «جهانی شدن اقتصاد می تواند در صورت وجود ساختار تولیدی مناسب و قابل رقابت در عرصه جهانی، کارآمدی دولت و ثبات در سیاست های مالی دولت اعم از پولی و تجاری و ارزی، وجود زیرساخت های مناسب و ثبات اقتصادی وحضور در سازمانها و اتحادیه های منطقه ای نقش مؤثری در روند توسعه داشته باشد با این حال به دلیل ضعف مؤلفه های فوق در رابطه با ایران، چالش های جهانی شدن که در انزوا یافتن اقتصادی کشور متجلی است، نمود بیشتری یافته است.»

با توجه به اینکه امروزه در نظام بین الملل موضوع حقوق بشر توسط بعضی از کشورها از جمله آمریکا با حمایت متحدانش به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر دولتها مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و در مورد صهیونیسم بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی ما شاهد سکوت و عدم هر گونه اقدام جهت جلوگیری از جرم و جنایت این رژیم در نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی و آواره کردن چند میلیون از مسلمانان عرب تبار از خانه و کاشانه خود،بوده و هستیم و با توجه به سابقه این رژیم از زمان تشکیل تا حال یقینا در آینده نیز شاهد این اعمال نژادپرستانه وضدانسانی توسط صهیونیست ها خواهیم بود و از طرفی نیز شاهد این سکوت سوال برانگیز مدعیان ظاهری حقوق بشر نیز هستیم تاجایی که برای اجرایی قطعنامه های صادره از سازمان های بین المللی نیز که بارها این رژیم را محکوم کرده اند هیچگونه تلاش و کوششی از جانب آمریکا و متحدانش در جهت جلوگیری از فاجعه های انسانی در سرزمین های اشغالی انجام نمی پذیرد و دلیل آن نیز منافع ملی حاکمان سردمداران آمریکایی در حمایت های لابی صهیونیسم جهانی می باشد. در این پژوهش تمام سعی وتلاش پژوهشگر در جهت شناساندن چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر می باشد و در واقع آمریکا ومتحدانش که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان گروههای پیروز قلمداد می شوند و اکثر سازمانها ونهادهای بین المللی را نیز رهبری می کند. بارها از حربه حقوق بشر جهت منافع ملی خود استفاده نموده و از آن در جهت پیشبرد اهداف سلطه گری خود بر علیه کشورهای مستقل استفاده نموده اند که حتی به بهانه حقوق بشر به کشورهای دیگر لشکرکشی نیز نموده اند اما این لشکرکشی و اشغال کشور در جاهایی صورت گرفته که آمریکا و متحدانش دارای منافعه ملی قابل توجه ای بوده اند اما در خیلی از موارد ما شاهد سکوت معنادار آمریکا و متحدانش هستیم که با یک بررسی حتی سطحی درمی یابیم در جایی که برای مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نفعی و سودی برای منافع ملی شان نداشته باشد تنها به چند اطلاعیه یا اعلامیه و حتی در خیلی از موارد نیز سکوت نموده و حتی از اظهارنظر نیز خودداری می کنند.

از ابتدای شکل گیری ایالات متحده آمریکا در سال 1776، این کشور به رقابت با قدرت های بزرگ اروپایی در قاره آمریکا دست زد و توانست ضمن اخراج این قدرت ها از این قاره، با استفاده از سیاست های توسعه طلبانه و امپریالیستی تحت عنوان تاراج و حراج به توسعه سرزمینی عظیمی نائل آید و نیز در اواخر قرن نوزدهم با تکیه بر جمعیت، ثروت و نیروی نظامی برتر جایگاه هژمونی نیمکره غربی را به چنگ آورد، این کشور برای حفظ این جایگاه و بدل شدن به هژمون جهانی بدون رقیب، وارد عرصه جنگ دوم جهانی تحت عنوان موازنه گر(مداخله گر) دور از کرانه اقیانوس اطلس و آرام شد، حال سوال این پژوهش بدین صورت می باشد که آیا رویکرد واقع گرایی تهاجمی مرشایمر می تواند توضیح دهنده مناسبی برای رفتار سیاست خارجی ایالات متحده به خصوص دوران جنگ دوم جهانی باشد؟ منطق واقع گرایی تهاجمی به عنوان چارچوب تئوریک تبیین این پژوهش، سیاست بین الملل را سیاست قدرت های بزرگ می داند و هدف قدرت های بزرگ در نظام بین الملل را کسب حداکثر قدرت و در نهایت رسیدن به هژمونی می داند، فرضیه این پژوهش نیز بر این اساس قرار دارد که ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ دوم جهانی تحت عنوان موازنه گر دور از کرانه اقیانوس آرام و اطلس با اعلان جنگ علیه قدرت های بالقوه هژمونی، دول متحد(ژاپن و آلمان) به منظور حفظ موقعیت بی همتای خود به عنوان تنها هژمون منطقه ای دنیا به خوبی در سازگاری و انطباق با رفتار سیاست خارجی ایالات متحده با منطق واقع گرایی تهاجمی مرشایمر است، از جمله یافته های دیگر در این پژوهش گه می توان به آن اشاره داشت، اتخاذ استراتژی انداختن بار مسئولیت سرکوب به دوش سایر قدرت های بزرگ از سوی ایالات متحده در هنگامی است که خطر ظهور یک هژمون نظم موجود را دچار چالش سازد.

تحولات سیاسیـ امنیتی افغانستان پس از حمله امریکا به این کشور و اشغال آن به همراه نیروهای ائتلاف غربی، یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های منطقه ای و بین المللی در خلال حوادث 11 سپتامبر 2001 بوده است. این مسئله تحت تأثیر عواملی از قبیل رویکردها، منافع، اهداف و سیاست های متفاوت و در مواردی متعارض بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال افغانستان و عدم تحقق یک رویکرد مشترک منطقه ای نسبت به آن بوده است. این تحولات سبب تداوم منازعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این کشور شده است. ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات قومی و فرهنگی و اختلافات استراتژک با آمریکا ، یکی از مهم ترین کشورهای تأثیرگذار در تحولات افغانستان است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات تحولات افغانستان بر بازیگران مهم منطقه علی الخصوص ایران تاثیر آن بر ایران می پردازدکه بر این اساس سوال اصلی این پژوهش حاضر این است که: فرصت ها و چالش های ایجاد شده برای ایران پس از تحولات 11 سپتامبر و اشغال افغانستان چه بوده است ؟ براین اساس فرضیه این پژوهش بر این مبنا قرار گرفته است که پس از اشغال افغانستان و سقوط حکومت طالبان احساس تهدید متقابل از سوی ایران و آمریکا زمینه های همکاری این دو کشور را با وجود داشتن اهداف مشترک محدود ساخته است.که در همین راستا و ضمن بیان رونداشغال افغانستان و اهداف آمریکا ازآن در صدد تبیین این مسئله در چار چوب نظریه واقع گرایی تهاجمی خواهیم بود.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی، سلطه ی یک-جانبه ای در جهان برقرار کرد. طبیعی است در نظم جهانی جدید که ساختار قدرت جهانی تغییر کرده است، شرایط جدیدی از نظر متغیرهای امنیتی وایدئولوژیکی برای دولت ها (به عنوان مهمترین اعضای جامعه ی بین المللی) ایجاد گردد.در این شرایط چین، یکی از دولت هایی است که متأثر از نظم جهانی تک قطبی راهبرد کلان جدیدی برای تأمین امنیت و منافع ملی در پیش می گیرد. راهبرد امنیتی چین در این شرایط مبتنی بر چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه ا گرایی ایالات متحده با استفاده ازشیوه های مسالمت آمیز نظیراستفاده از راه های دیپلماتیک، استفاده از سازمان های بین المللی، اتحاد و ائتلاف با دیگران و توسعه قابلیتهای نظامی واقتصادی بوده است.هدف از انجام پژوهش بررسی شیوه ی انطباق و تأثیرگذاری چین در شرایط جدید جهانی است. بنابراین سوالات پژوهش از این قرار است:1 -راهبرد امنیتی چین در نظم جهانی تک قطبی چگونه تنظیم شده است؟2-چرا این کشور، چنین راهبردی را برای انطباق با نظم جدید جهانی برگزیده است؟فرضیه ها، 1 -راهبرد امنیتی غالب چین در نظم جهانی آمریکایی بر اساس موازنه نرم تنظیم و اجرا شده است.2 - راهبرد مورد نظر بر اساس تأثیرات مولفه های امنیت نسبی و ایدئولوژی نسبی قابل تبیین است.

موضوع این تحقیق، بررسی علت ناکامی دولت اخوان المسلمین در مصر است. مصر مهمترین کشور در جهان عرب و اخوان المسلمین مهمترین جنبش اسلامی در سطح ملی و فراملی در جهان اسلام است و بنابراین تحلیل این جنبش و بررسی نقش آفرینی آن در انقلاب مصر و بررسی علل پیروزی و شکست آن، هم به خودی خود واجد ضرورت و اهمیت است و هم به عنوان یک الگو برای دیگر جنبشهای اسلامی و جنبشهای اجتماعی. پرسش محوری این تحقیق این است که مهمترین علل سقوط دولت اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی چه بود؟ به بیان دیگر، چرا اخوان المسلمین نتوانستند بر مشکلات و موانع پیش روی تحکیم قدرت فائق آیند و نهادی نظامی و امنیتی را به کنترل درآورند؟ روش: از آنجا که موضوع این تحقیق بررسی علل سقوط اخوان المسلمین است، برای بررسی موضوع از روش تاریخی ـ تحلیلی استفاده می شود، زیرا هدف این تحقیق تحلیل فعالیتهای یک جنبش سیاسی و بنابراین تحلیل یک رویداد تاریخی است. از سوی دیگر، روش مورد استفاده در این تحقیق را می توان روش توصیفی ـ تحلیلی نامید، زیرا در بخشی از این تحقیق، به توصیف رویداد موردنظر و در بخشی دیگر به تحلیل آن رویداد می پردازیم. نتیجه: مهمترین علل و عوامل سقوط مرسی اخوان المسلمین عبارتند از: مشکل ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی مصر و طولانی نبودن عمر دولت مدنی در ساختار سیاسی مصر؛ محبوبیت نسبی ارتش در جامعه مصر به دلیل ماهیت فراجناحی و ملی آن و همچنین نقش پررنگ آن در ساختار حکومتی مصر؛ عمل نکردن مرسی به وعده های خود برای سروسامان دادن به اوضاع داخلی و حل بحرانهای سوخت، بیکاری و مشکلات شهری و ناتوانی مرسی در تشکیل دولت معتدل با مشارکت همه جریانهای سیاسی و اهمیت دادن او به جناح خود و انحصارطلبی اخوان المسلمین در حکومت.

چکیده: مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سوریه پروا پورطهماسبی موضوع این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وترکیه در سوریه می باشد. به نظر می رسد پس از به قدرت رسیدن حزب اعتدال و توسعه در ترکیه (2002 میلادی)، روابط دو کشور به سوی همکاری و همگرایی بیشتر حرکت نموده است که دلیل این همگرایی و همکاری نگاه ترکیه به شرق و نو عثمانی گرایی و منطقه گرایی و همچنین سرخوردگی ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا بوده است که موجب گردیده واقعگرایی در سیاست خارجی ترکیه بروز نماید. اما نکته ای که در این میان است، نگاه دو کشور به مسائل سوریه است. به دلیل تضاد دیپلماسی دو کشور در خصوص این مسئله؛ شاید بتوان گفت یکی از مهمترین مسئله ای که بتواند به همگرایی دو کشور در مسائل منطقه ای و فرا منطقه ای خللی وارد نماید تضاد گفتمانی و دیپلماسی دو کشور در زمینه حوادث سوریه است. ایران و ترکیه دو کشور تاریخی و دموکراتیک، دارای اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و دو قدرت منطقه ای در خاورمیانه می باشند که داشتن مرزهای طولانی و باثبات و وجود زمینه های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور و فقدان اختلافات ارضی و مرزی در یک فضای آزاد سیاسی می تواند موجب تشکیل اتحادی قدرتمند، از خلیج فارس تا مدیترانه شود. در عین حال دو کشور در سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه 8، عضو می باشند. همچنین هر دو کشور در زمینه های بحران های منطقه ای و مبارزه با تروریسم و ناسیونالیسم کردی همکاری نزدیک دارند. روابط دو کشور در سالهای اخیر توسعه مناسب یافته است که این روابط در چهارچوب تئوری های سیاسی همگرایی و مجموعه های امنیتی منطقه ای، قابل تحلیل است. از این رو، ایران و ترکیه با توجه به نفوذ منطقه ای در برخی حوزه ها دارای رقابت و در برخی حوزه ها با هم همکاری دارند. با نظر به اینکه ایران دومین تأمین کننده نفت و گاز(انرژی)ترکیه است و همچنین ترکیه دروازه مناسبی برای ورود ایران به بازار غرب به ویژه در حوزه انرژی است؛ این موضوعی است که به نظر می رسد، در آینده به عنوان محوری راهبردی در روابط تهران ـ آنکارا نقش آفرینی کند. این درحالی است که مسئله سوریه می تواند بر بهبود روابط و همگرایی بیشتر دو کشور در اتخاذ رویکردهای سیاسی منطقه ای و بین المللی اثر گذار باشد. باتوجه به آنچه که گفته شد، سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که مهمترین پیامدهای سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بر روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این راستا هدف رساله حاضر تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با تأکید بر مسئله سوریه و پیامدهای آن بر روابط دو کشور (تهدید یا تعامل با منافع ایران) بر پایه رویکردی برساخت-گرایانه (سازه انگاری) است. کلید واژه ها:ایران، ترکیه، قدرت منطقه ای، خاورمیانه، سازه انگاری، سیاست خارجی، اسلام گرایی اعتدالی ، همگرایی.

با مقایسه تطبیقی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می توان گفت، قواعد دو نظام مکانیزم امنیت جامعه جهانی می باشند. دو نظام دارای مشترکاتی از قبیل : وصف عدم تقابل ، ماهیت عام مقررات و تعهدات در قبال سایر تهدات بین المللی و تعامل دو سویه نهادهای اجرایی می با شند. دو نظام افتراقاتی نیز دارند که مهم ترین نقاط اختلاف دو نظام در مسئولیت کیفری فردی ظاهر می گردد. برخلاف حقوق بشر دوستانه مسئولیت کیفری فردی را نمی توان یکی از اصول حاکم بر نظام بین المللی حقوق بشر دانست و تعبیه آن در نظام حقوق بشر جنبه کاملاً استثنایی دارد. با نگاهی به بحران کشور سودان که موجب نقض های مکرر قواعد حقوق بشروحقوق بشر دوستانه گردیده است ، سعی در تبیین موردیاعمال هم زمان مقررات دو نظام به منظور جلوگیری از تضییع حقوق انسانی و توجه مسئولیت کیفری فردی مرتکبین جنایات جنگی مناقشات سودان در پرتو نظام نوین بین الملل شده است .

این پژوهش در چهارفصل تدوین شده است. پس از ذکر کلیّات تحقیق که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سوالات پژوهش، فرضیه، متغیر های پژوهش و سابقه علمی پژوهش می باشد. با ملاحظ? این نکته که جایگاه ناظران در سازمان های بین المللی از مهمترین مسائل برای بررسی ماهیّت اساسی آنها می باشد، در فصل اول با بررسی سیر تاریخیِ بوجود آمدن اعضای ناظر به دنبال ملاحظات سیاسی، فرهنگی، و منازعات جهانی مثالهایی از وقایع بین المللی ارایه شده است، زیرا با درک صحیح مقام ناظران در سازمان های بین المللی پی به ماهیت و شخصیت حقوقی آنها برده و با ارزیابی شخصیت حقیقی و میزان فعالیت آنها می توان نحوه نظارت آنها را مورد لحاظ قرار داد. در فصل دوم، با ملاحظ? تأثیر وجود ناظران در تحقق اهداف سازمان های بین المللی، حقوق و امتیازات ناظران نسبت به اعضای رسمی سازمان ها و میزان مشارکت آنها در امور شکلی و ماهوی سازمان ها، همچنین، مصونیت ها و مزایایی ناظران بحث شده است. به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در فصل سوم پس از بررسی نحو? پذیرش اعضاء، وضعیت اعضای ناظر در سازمان ملل متحد از لحاظ دسترسی به ارگانهای اصلی، دریافت ویزا، چگونگیِ دستیابی به اسناد و کمک های مالی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و نگاهی به کشورها و موجودیت های غیر عضو سازمان ملل یعنی سریر مقدس که عضویّت آن عملاً به دلیل احترام و حسن نیت دیپلماتیک بوده، و سازمان آزادی بخش فلسطین که پذیرش، عضویت، شناسایی فلسطین به عنوان یک دولت و مسأله وجود دولت فلسطین می شود. در این پژوهش وجود ناظران را که عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل و اثری پویا و اساسی در سازمان های بین المللی داشته مورد نظر قرار داده و تا آنجا که مقدور بوده از منابع و مأخذ مربوط به این موضوع و اسناد موجود در سازمان های بین المللی را مورد استفاده قرار داده و در فصل انتهایی تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصلهای قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های بین المللی و نیاز جامعه جهانی و همچنین عملکرد و فعالیت این شخصیتها در راستای اهداف و اصول سازمان های جهانی و اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود. محقق در این فصل به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رساند.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها دردهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی ازمهمترین دغدغه های سیاستگذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه برسیاست ها و اقدامات درون مرزیخود، ساماندهی آلودگی را در حوزهبین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد وآلودگی از آن جهت می تواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاریزیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق این است که بررسی نماییم کشورهای جهان سوم و در حال توسعه چگونه پیوند میان محیط زیست و توسعه را مدیریت می کنند و در حد امکان و توان با بررسی منابع مربوط به این سوال پاسخ داده خواهد شد که راهکارهای اجرائی در جهت هماهنگی و همسویی مسائل محیط زیست و توسعه با استقرار مفهوم توسعه پایدار به عنوان سیاست ارجح چیست.در این پژوهش به این رسیدیم که دولت، صنعت و انسان از تاثیرگذارترین عوامل در پیوند میان محیط زیست و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه می باشند و در همسویی و هماهنگی میان محیط زیست و توسعه پایدار در این کشورها ارتباطات، فرهنگ، جمعیت، دانش و آموزش نقش بسزایی داشته که از این میان ارتباطات و فرهنگ در اولویت بالاتری قرار دارند. با توجه به این یافته ها گسترش ارتباطات و همکاری های دو سویه با مراکز جهانی، سازمان های بین المللی، نهادهای غیردولتی و همچنین فرهنگ سازی و ترویج مسائل مختلف زیست محیطی و توسعه پایدار و آموزش عمومی، نقش بسزایی در ایجاد پیوند میان محیط زیست و توسعه پایدار دارند. البته در این راستا نباید از نقش میزان رشد، جانمایی و پراکندگی جمعیت با توجه به میزان دسترسی نیازهای زیست محیطی قابل برگشت و احیای مجدد منطقه ای چشم پوشی کرد.

در روزهای ابتدایی نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پست نخست وزیری مظهری از مردم سالاری و تقسیم و تعدیل قدرت شناخته می شد اما دیری نپایید که زمزمه های حذف آن مطرح شد و نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاستی داد. حال پس از نزدیک به دو دهه از آن روزها ، دوباره سخن از احیای آن بر زبانها افتاده است. پستی که به تبع آن باید شاهد احیای نظام پارلمانی و نظام سیاسی مبتنی بر وجود و رقابت احزاب و نخبگان سیاسی در آن باشیم. در هر صورت مردم سالاری دینی و کارآمدی نظام سیاسی را می توان در این شکل از سیستم ناشی از تفکیک نسبی قوا نیز جست . اما برای اجرا و پیاده سازی هر سیستمی باید نخست بسترهای لازم اجرای آن را فراهم نمود . این تحقیق در صدد بیان چگونگی، چرایی و لوازم احیای پست نخست وزیری با نگاهی به گذاره کارآمدی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت نرم از مفاهیم نوین و بسیار مهم دهه های اخیر روابط بین الملل بوده است. بهره گیری از قدرت نرم و به کارگیری آن در پروسه جنگ نرم، از جمله موضوعات مهمی است که توجه برخی از صاحب نظران را به خود جلب کرده است و در باب شیوه پیاده سازی و اجرای آن کارهای مختلفی صورت گرفته است. در واقع از قوه به فعل درآوردن قدرت نرم و نحوه اجرایی ساختن آن از سوی آمریکا در قبال کشورمان، موضوع اساسی این رساله را تشکیل می دهد.

ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر سنتی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، همواره نقش مهمی در تحولات این منطقه ایفا کرده و مناسبات دو کشور بیش از همکاری، بر پایه رقابت بوده است. در سطح منطقه ای، عربستان نسبت به افزایش نقش ایران در عراق، سوریه، بحرین، لبنان و فلسطین، یمن و غیره نگران است. عربستان همواره خود را در نقش یک مدافع تمام عیار اهل سنت تعریف کرده است و نسبت به کاهش نقش سنی ها، در این کشورها حساس و نگران است. بنابراین، از طریق حمایت از نیروهای ضد شیعی مانند داعش درصدد بر هم زدن بیشتر اوضاع در منطقه می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که؛ گروه ترویستی داعش چه تأثیری بر رقابت منطقه ای ایران و عربستان داشته است؟، در پاسخ به این سوال باید گفت اگر چه داعش نتیج? اختلافات ایدئولوژیک منطقه ای می باشد اما از طریق اقدامات نظامی نمی توان آن را از بین برد و تنها راه حل سیاسی کارگشا می باشد که از طریق همکاری قدرت های سنتی منطقه ای مانند ایران و عربستان امکان پذیر است. در شرایط کنونی وجود دشمنی مشترک چون داعش، زمینه های نزدیکی ایران و عربستان را فراهم آورده است. الگوهایی مانند فرارفتن از دید «خودمحوریِ کشوری» یا پذیرش نقش و جایگاه یکدیگر در منطقه، تعامل در راستای کنترل بحران های منطقه ای همانند داعش و تعامل این دو کشور به عنوان دو کشور پیش رو و رهبر جهان اسلام در سطح کلان برای دفاع و حمایت از مسائل عربی و اسلامی، بهبود روابط دو کشور را فراهم خواهد ساخت.

یکی از بحث های کلیدی و اساسی که از دیرباز ذهن برنامه ریزان ، اقتصاد دانان ، سیاست مداران و سایر متصدیان امور عمومی را به خود معطوف داشته ، فراهم سازی رفاه عمومی و تامین اجتماعی برای تمامی شهروندان است. در دنیای بحران زده امروز برای کلیه ملل دنیا حفظ صلح جهانی و ارتقاء همه جانبه عدالت اجتماعی آرمان مشترک و رسالتی واحد است. تامین اجتماعی با بیش از یک قرن توسعه در کلیه کشور ها از منظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیتی روز افزون بر خوردار بوده و به یک رکن اساسی در اقتصاد بازار تبدیل شده است. در این پایان نامه سعی خواهد شد بررسی اجمالی از وظایف ، ساختار عملکرد خدمات و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور و مقایسه آن با بعضی از کشور های مختلف ارائه تا شناخت کافی از این مجموعه ایجاد و جایگاه آن در سازمان بین الملل تامین اجتماعی روشن و مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. که ما با استفاده از مقایسه تطبیقی و بررسی جامع از کشور های منتخب مورد مطالعه و نتیجه گیری مطالعات انجام شده نشان می دهد که در کشورهای منتخب اغلب اصول و مبانی مشترکی برای تحقق هدف ها و وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وجود دارد، اما روش و سازوکار های اجرایی به کار گرفته شده در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است در واقع هر کشور با در نظر گرفتن زیرساخت ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خود در جهت تحقق این هدف ها و وظایف گام برداشته است. و در نهایت به ارائه الگوی پیشنهادی مناسب پرداخته ایم.

رقابت منطقه ای امروزه به یکی از مسایل بسیار مهم منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.این رقابت که در گذشته نیز وجود داشته است در سالهای اخیر با وقوع تحولات جدید در منطقه خاورمیانه به بازی اصلی سیاست در خاورمیانه و همچنین بحران های منطقه تبدیل شده است. در این زمینه بازیگرانی چون ایران، ترکیه و عربستان سه ضلع این رقابت را تشکیل داده اند که بی گمان رقابت ایران و ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این تحقیق به بررسی رقابت شکل گرفته بین ایران و ترکیه در تحولات جدید منطقه خاورمیانه اختصاص دارد.و به این نکته اشاره دارد عوامل و متغیرهای زیادی در این رقابت شکل گرفته نقش دارند که می توان به عوامل و انگیزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ژئوپلتیکی اشاره کرد.این عوامل در عراق پس از اشغال شروع شده و تا بحرین و یمن نیز کشانده شده است و در بحران سوریه به اوج خود رسیده است. در این بحران و رقابت ها سیاست های دولت اردوغان و همچنین ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نقش بسیار بسزایی داشته اند.ترکیه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که دکترین جدیدی را در سیاست خارجی و منطقه ای خود در پیش گرفته بوده است و در این دکترین توجه جدی به خاومیانه و احیای عثمان گرایی از نکات محوری آن به شمار آمده است . به همراه سیاست منطقه ای آمریکا که راه را برای ورود کشورها و قدرت های منطقه ای از جمله عربستان و ترکیه برای پیشبرد و اهداف منطقه آمریکا فراهم نموده و آن به جنگ نیابتی تفسیر می شود، باعث شد تا این کشور به رقابت جدی با ایران در حوزه های عراق، بحرین، یمن بپردازد. این رقابت که دلیل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی زیادی داشت در بحران سوریه به اوج خود رسید و دو طرف در یک بازی برد – باخت درگیر رقابتی ژنوپولتیک، بر سر دسترسی به برخی مناطق و تسلط بر آن و همچنین گسترش حوزه نفود خود برآمدند. در عرصه اقتصادی نیز دوکشور ایران و ترکیه بر سر خطوط انتقال انرژی از منطقه و یا کسب منافع اقتصادی در عراق و سوریه به رقابت با هم پرداختند و در عرصه فرهنگی، رقابت بر سر اسلام مدل ترکیه ای و اسلام شیعه – انقلابی ایران در گرفت که کماکان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به دنبال گسترش روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین بوده است و افزایش این مناسبات را یکی از راهبردهای اصلی سیاست خارجی خود می داند. بدون شک، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاثیراتی برالهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین ایجاد کرده و شاهد همکاری انقلابیون ساندینیست و کلیسا در نیکاراگوئه بوده ایم. درادبیات سیاسی ایران پس از انقلاب، ملل آمریکای لاتین اغلب به عنوان "ملل مستضعف" قلمداد شده و ایران تحولات این منطقه را با کنجکاوی و نگرش مثبت تحت نظر داشته است. اما اوج گسترش مناسبات با این منطقه را باید از سال 2005 به این طرف جستجو کرد که علت آن به گسترش موج چپ در آمریکای لاتین، پیروزی احزاب و گروه های ضد امپریالیست دراکثر این کشورها و روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ایران با رویکرد مشابه بر می گردد. ایران در این دوره، رویکردی آرمان گرایانه و ضد آمریکایی را در پیش گرفت. ایران از سال 2005 تعداد نمایندگی های دیپلماتیک خود درآمریکای لاتین را افزایش داده است. همکاری با کشورهای ونزوئلا، برزیل، نیکاراگوئه، بولیوی و کوبا در زمینه های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی افزایش یافته و این کشورها در سازمان های بین المللی گام های مشترکی برداشته اند. این پژوهش بااستفاده از روش توصیفی- تحلیلی، روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین را در دوره دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که چه عواملی موجب همگرایی بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین شده است و افق آینده این روابط چگونه دیده می شود؟ پژوهش نشان می دهد که درک متقابل درباره چالش ها و سرنوشت های مشترک این کشورها در فرآیند توسعه، حفظ منافع ملی، جهانی شدن، مبارزه با امپریالیسم و ایجاد صلح جهانی در ایجادهمگرایی موثر بوده است.

اندیشه ی دموکراسی و حق مشارکت همه ی افراد در حکومت کشور خود به روشنی در ماده ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 انعکاس یافته است به ویژه ماده 21 مبنی بر اینکه اراده ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد به عنوان نص صریح اصل دموکراسی مبتنی بر رای مردم است.از طرفی یکی از سرسخت ترین دوگانگی ها در نظام مدرن ،ابعاد حقوق داخلی و خارجی حکومت هاست. دولت ها مدعی اند عضو جامعه بالنسبه منظم اند و از منافع آن بهره مند هستند ؛ لیکن اصرار دارند که اصول و مبانی سازمان داخلی آن ها قابل تنظیم بین المللی نیست هر چند این امر ممکن است در جامعه ای از ملت ها که بر اساس حاکمیت و تساوی بنا نهاده شده است ، اجتناب ناپذیر جلوه کند. امروزه شاهد تلاش برای بین المللی شدن تضمینات حقوق داخلی در عرصه انتخابات ملی هستیم. اینک جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که بهترین راه رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، پایبندی به اصل دموکراسی است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که بررسی کند نظام حقوقی بین الملل سازوکاری را در خصوص نظارت بر برگزاری انتخابات در کشورها دارد و اینکه ابعاد حقوقی بین المللی راجع به معیار ها و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه چیست . نظارت های سازمان ملل متحد در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در برخی کشورها نشان می دهد که بدون دخالت در اصل حاکمیت کشورها امکان پذیرش نظارت های بین المللی بر انتخابات کشورها خواهد بود .

چکیده ندارد.