در این پژوهش به بررسی یکسری عوامل موثر بر سیاستهای مالیاتی شرکتها پرداخته شده است و هدف ازاجرای این پژوهش شناسایی متغیر ها و فاکتورهای موثر بر تفاوت مالیات ابرازی با مالیات تشخیص شده توسط ممیز مالیاتی می باشد در این راستا تعداد 120 شرکت در دوره زمانی سالهای 1386 الی 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند شرکتهادر صنایع مختلف بودند واز روش رگرسون لوجستیک برای بررسی فرضیه ها استفاده گردید نتایج نشان داد که اندازه شرکتها و بزرگی و کوچکی آنها بر سیاست مالیاتی آنها تاثیر معناداری نداشته است و نمی توان استنباط نمود که در شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر نوع سیاست مالیاتی متفاوت هست علاوه بر این سن و عمر شرکت با سیاست مالیاتی آنها رابطه معناداری داشته است به این معنا که شرکتهابا کسب تجربه بیشتر و ثبات در سودآوری سیاست مالیاتی با ثبات تری نیز اتخاذ می کنند و در شرکتهایی که مدیران آنها از تجربه کمتری برخوردارند دارای نوعی بی ثباتی در سیاستهای مالیاتی هستند بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران شرکت با نوع سیاست مالیاتی آنها تایید نگردید و تاثیر معناداری نداشت ولیکن بین چرخش حسابرسان مستقل که وظیفه تهیه گزارش مالیاتی را به عهده دارند با نوع سیاست مالیاتی ارتباط معناداری مورد تایید قرار گرفت و این حاکی از آن است که با تعویض حسابرسان مستقل سخت گیریهای حسابرسان جدید موجب بهبود رعایت قوانین مالیاتی شده و با ماندگاری مجدد آنها در شرکت نگاه حرفه ای کمرنگ تر شده ومیزان رعایت قوانین مالیاتی توسط شرکتها نیز کمرنگ تر می شود ورود متغیرهای کنترلی در مدل تحقیق موید آن است که صرفا نوع اظهار نظر غیر مقبول حسابرسان مستقل شرکتها تاثیر معنادارتری نسبت به بقیه داشته است

در این پژوهش رابطه بین کیفیت سود و سازو کارهای برخی از مولفه های نظام راهبری (هیات مدیره غیرموظف و رتبه تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره ) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . جامعه آماری مورد بررسی ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 90-1385 می باشد و از تجزیه و تحلیل همبستگی مقطعی برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که که متغیر نسبت هیات مدیره غیرموظف تنها توانسته 0.003 درصد (=0.003ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از 0.552 (sig = 0.552) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین هیات مدیره غیر موظف و کیفیت سود وجود ندا رد.و نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد متغیر رتبه تمرکز مالکیت تنها توانسته 0.008درصد (=0.008 ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از0.313 (sig = 0.313) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین رتبه تمرکز مالکیت و کیفیت سود وجود ندا رد.و نتایج فرضیه سوم نشان داد که متغیر درصد تغییرات هیات مدیره تنها توانسته 0.007درصد (=0.007 ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از 0.350 (sig = 0.350) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین درصد تغییرات هیات مدیره و کیفیت سود وجود ندا رد. به طور کلی آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد هیات مدیره غیرموظف و رتبه تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند ، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.

هدف اصلی تحقیق، بررسی پیرامون ارتباط بین نگه داشت نقدینگی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی است.امروزه سرمایه گذاران بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند. تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشته اند. این مسئله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و موسسه شده و سرمایه گذاران ِمنطقی، بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه گذاری خود طلب نمودند، به صورت یک امر بدیهی و طبیعی درآمد. در گذشته، این مسئله بدرستی تفهیم نشده بود و مورد توجه قرار نمی گرفت و به طور سنتی معیارهایی استفاده می شد که با وجود اینکه از لحاظ تئوری با ارزش شرکت بدرستی همبستگی نداشت اما به عنوان مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و حتی پایه و مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت. برای آزمون فرضیه تحقیق،نمونه ای متشکل از 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 به میزان 5 سال مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق به دلیل نرمال نبودن متغیرها ، ضریب همبستگی اسپیرمن ( دوطرفه) استفاده شده است. متغیر وابسته: سطح نگهداشت وجه نقد و متغیرهای مستقل:تعدادسهام، ارزش بازار شرکت و ارزش بازار سهام هستند.ضرایب مدل حاکی از آن است که با تغییر یک واحد متغیر تعدادسهام ، متغیر سطح نگهداشت وجه نقد به اندازه ی 0.978 واحد تغییر می یابد. با تغییر یک واحد متغیر ارزش بازار شرکت ، متغیر سطح نگهداشت وجه نقد به اندازه ی 0.16 واحد تغییر می یابد. با تغییر یک واحد متغیر ارزش بازار سهام ، متغیر سطح نگهداشت وجه نقد به اندازه ی 0.05 واحد تغییر می یابد که متغیر تعدادسهام بیشترین تاثیر را دارد.ونتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد وارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری هست. یافته ها موید نظریه سلسله مراتبی است.

اطلاعات مالی مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان جهت اخذ تصمیم گیری های به موقع، حایز اهمیت بالایی می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان رتبه کیفت افشاء، به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی بر نقدینگی بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای مطالعه اثرات هر یک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره وتشخیص تأثیر و اهمیت بیشتر متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 111 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده یک رابطه مستقیم خطی و معنادار متغیرهای رتبه کیفت افشاء و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و یک رابطه معکوس و معنادار متغیر به موقع بودن افشاء با نقدینگی بازار شرکت ها بوده است. که بین آن ها متغیر قابل اتکا بودن بیشتر از سایر متغیرها بر نقدینگی بازار شرکت ها تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون گام به گام نشان داد که متغیرهای قابل اتکا بودن و رتبه شفافیت به همراه متغیرهای کنترل اهرم مالی و اندازه شرکت بیشترین تأثیر را بر نقدینگی بازار شرکت ها دارند. بنابراین می توان گفت که رتبه های افشاء، اعلام شده توسط بورس اوراق بهادار تهران می تواند تاثیر بسزایی در تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام واحد تجاری داشته و همچنین در مقابل شرکت هایی که با وقفه زمانی بیشتر نسبت به پایان سال مالی اقدام به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می نمایند، از تمایل سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در واحد تجاری مربوطه می کاهند. در نهایت می توان بر اساس نتایج تحقیق نتیجه گرفت که سرمایه گذاران توجه معناداری به موارد افشاء در صورت های مالی داشته و به این موضوع به عنوان یکی از معیارهای اساسی و مهم جهت انتخاب سبد سهام خود می نگرند.

در این پایان نامه، به بررسی تاثیر انواع مدل های مختلف محافظه کاری حسابداری در پیش بینی درآمد و ماندگاری تعهدی آینده و به نوبه خود، اقلام تعهدی غیر عادی می پردازد. فرض ما بر این است که قابلیت اطمینان نامتقارن محافظه کاری و الزامات اثبات پذیری برای افزایش اقلام تعهدی درآمدو اقلام تعهدی بالا تر از شرکت های کم تعهد تاثیر گذار باشد. آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه 80 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در یک دوره پنج ساله بین سالهای 1386 تا 1390 انتخاب شده است که از رگرسیون به روش گام به گام ، متغیر های اصلی تحقیق به همراه متغیر های کنترلی وارد مدل شده اند که بر خلاف آنچه که پیش بینی شده، در می یابیم با بالا رفتن اقلام تعهدی در شرکت پایداری سود کاهش پیدا کرده ، که اقلام تعهدی دارای تاثیر منفی بر پایداری سود می باشد و در صورت افزایش ارزش دفتری پایداری سود افزایش پیدا می کند که دارای تاثیر مثبت می باشد، اقلام تعهدی پرتفوی مرتب سازی شده توسط شرکت را به دهک های تعهدی و سپس توسط سطح از پنجک محافظه کاری در درون هر یک از دهک تعهدی شکل گرفته است. یافته های ما نشان می دهد بازگشت تقریبی سالانه 10 درصد بیشتر غیر طبیعی تعهدی پرچین بین شرکت های محافظه کاری بالا و پایین، با نمونه کارها پرچین دوم نزدیک شدن به صفر آینده بازده های غیر طبیعی است. در نتیجه، این یافته ها شواهد بیشتری در توضیح اقلام تعهدی و بازارهای محافظه کاری حسابداری را در بر گرفته که عدم صحت آن را فراهم می کند،و نیز نتایج نشان داد متغیر جریانات نقدی تاثیر مثبت ومعنی داری بر پایداری سود دارد.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دقت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 می باشد. در این تحقیق درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تغییرات اعضاء هیأت مدیره، رتبه تمرکز مالکیت و سابقه کار حسابرس داخلی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر متغیرهای وابسته دقت پیش بینی سود خالص و دقت پیش بینی سود عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی می باشد که حداقل از ابتدای سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در آن حضور داشته اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک و نمونه گیری تصادفی ساده 100 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 100 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد مولفه های رتبه تمرکز مالکیت ، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و سابقه کار حسابرس داخلی بر دقت پیش بینی سود عملیاتی و سود خالص تاثیر مثبت(مستقیم) دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم تاثیر تغییرات اعضای هیأت مدیره بر بر دقت پیش بینی سود عملیاتی و سود خالص شرکت ها می باشد.

این مطالعه به بررسی رابطه ساختار دارائی های موزون به ریسک بانک ها با شاخص نوسان پذیری بازده دارائیهای بانکها (ریسک) و همچنین شاخص بازده دارائیهای عملیاتی بانک ها می پردازد و در پی آن است تا با جمع آوری داده های مربوطه از شبکه بانکی کشور و معرفی شاخص ریسک بانک ها با استفاده از مطالعات تجربی هنان و هانوک (1988) و شاخص بازده بانک ها با استفاده از مطالعات تجربی ماریا ترسا (2010) به آزمون فرضیه های تأثیر نسبت وزنی دارائی های موزون به ریسک بانک ها بر شاخص ریسک بانک ها و همچنین شاخص بازده بانک ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه، به صورت جداگانه در بین بانک های کشور بپردازد. برای این منظور از داده های سالانه طی دورة زمانی 1390-1384 (هفت دوره) استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 7 بانک دولتی و 8 بانک خصوصی می باشد که به روش حذف سیستماتیک گزینش شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار، مدارک و اسناد سازمانی بانک ها (صورت های مالی بانک ها) استفاده شده است. در این تحقیق از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته و از تحلیل هایی نظیر ضریب همبستگی و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین تمام متغیرهای نسبت وزنی دارائیهای موزون به ریسک بانک ها و شاخص ریسک بانکها همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین بیان کننده همبستگی مثبت معنی دار بین نسبت وزنی دارایی های موزون به ریسک 20 درصد و بازده دارائیهای عملیاتی بانکها است. یافته ها نشان می دهد؛ تمامی متغیرهای نسبت وزنی دارایی های موزون به ریسک 20 درصد (شامل مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری)، 50 درصد (تسهیلات جاری) و 100 درصد (شامل سرمایه گذاریها و مشارکت ها، مطالبات غیرجاری) با شاخص ریسک بانک ها رابطه معنی داری دارند. شدت این رابطه برای نسبت وزنی دارائیهای موزون به ریسک 100 درصد بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت وزنی دارائیهای موزون به ریسک 20 درصد کمتر از دیگر متغیرها می باشد. همچنین جهت این رابطه برای هر سه نسبت وزنی معکوس می باشد چرا که شاخص ریسک با انحراف معیار بازده دارائیها نسبت عکس دارد و هرچه این شاخص بهبود یابد ریسک بانک کمتر خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین سه متغیر نسبت وزنی دارایی های موزون به ریسک 20،50 و 100 درصد، تنها نسبت وزنی دارائیهای موزون به ریسک 20 درصد (شامل مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری) دارای رابطه مستقیم معنادار با بازده دارائیهای عملیاتی بانکها می باشد. کلمات کلیدی: ساختار دارائیهای موزون به ریسک1 ، شاخص ریسک2، شاخص بازده3، شبکه بانکی4

دگرگونی هایی که در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته رخ داد موجب افزایش استقلال حسابرسان در ارتباط با مدیریت در هنگام حسابرسی شده است. یکی از این دگرگونی ها استفاده از کمیته حسابرسی در شرکت هاست. در این کشورها بر وجود کمیته به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشات مالی تاکید می کنند ادبیات حسابداری نیز بر اهمیت هیات مدیره وکمیته حسابرسی به عنوان عوامل اطمینان بخش شرکت ها تاکید می کند. در این پژوهش 4 فرضیه طراحی شده است بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از متون ومقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق میدانی و روش های آماری جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که سه تا ویژگی استقلال و تخصص و دوره تصدی کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خلاف قانون، بهبود فرایند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطلاعات گزارشات مالی شفاف و قابل اتکا موثر است.

اگرچه تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، ولی در این تحقیق کیفیت سود به صورت زیر تعریف عملیاتی می شود : "توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سود های آتی با استفاده از سود گزارش شده ی سال جاری "در سال های اخیر بحث ارزیابی عملکرد ، مسئولیت پاسخ گویی و ... جایگاه ویژه ای یافته اند . این سوال مطرح می شود که آیا سود خالص گزارش شده یک بنگاه تجاری متأثر از روش ها و برآورد های حسابداری است ؟ به عبارت دیگر آیا کیفیت سود تحت تأثیر روش های حسابداری به کار گرفته شده مدیریت قرار می گیرد ؟ کدام یک از روش های حسابداری مورد استفاده ی مدیریت ( محافظه کارانه1 ، تندرو2 ، میانه رو3) منجر به بالا ترین کیفیت سود می شود ؟ با عنایت به اینکه معیار سود گزارش سود در طول سال مالی و ترسیم کیفیت آن از فاکتور های بسیار حیاتی به منظور ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی واحد های تجاری غلمداد میگردد لذا نوعا به صورت با واسطه یا بی واسطه به ارزش سرمایه و خالص دارایی ها ، ساختار سرمایه (اهرم مالی)، حجم در آمد های عملیاتی اثرگذارند لذا شاخص اخیر (کیفیت سود) در عنوان تحقیق به عنوان ملاک ارزیابی سایر متغیر های مستقل معرفی شده است. تحقیق حاضر به تحقیقی پیرامون تاثیر گزینشی رویه های پذیرفته شده حسابداری بر فرآیند کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .امید است در حد بضاعت به تصمیم گیری و کاهش مخاطرات و ابهامات در بازار سرمایه یاری می رساند . برای این منظور چندین فرضیه ارائه می شود . فرضیه ی اول از تجزیه و تحلیل مدل فلدام& اهلسون نشات گرفته است و فرضیه های دیگر مربوط به اثر انتخاب روش های حسابداری توسط شرکت ها بر کیفیت سود ، اندازه و سطح بدهی شرکت است . تحقیق حاضر به دلیل اینکه برای بررسی رابطه بین روش های حسابداری مورد استفاده مدیران و کیفیت سود از اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات گذشته استفاده می نمایند و هیچ گونه دخالتی در کنترل و تغییر مقادیر متغیرها ندارند بنابراین از نوع پس رویدادی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر ها ( کیفیت سود ، نرخ ارزش نقدی به ارزش بازار ، اندازه و سطح بدهی شرکت ) داده های شرکت های نمونه برای سال های 1391 – 1387 مورد استفاده قرار گرفته است . و از آزمون تحلیل واریانس و آزمونهای مجموع رتبه ها: آزمونh (کروسکال- والیس) برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است . سیاست های سرمایه در گردش با توجه به روش حسابداری بکار رفته در گزارش گری مالی تاثیری بر متغیّرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها شاخص اندازه گیری کیفیت سود گزارش گری، حجم یا اندازه ی درآمدهای عملیاتی و نسبت اهرم مالی یا نسبت ساختار سرمایه ندارد. بنابراین در صورت استفاده از تکنیک تحلیل واریانس در سطح معنی داری 5 درصد هر چهار فرضیه رد می شود. لذا در صورت استفاده از تکنیک کروسکال- والیس در سطح معنی داری 5 درصد دو فرضیه اول رد می شود و فرضیه h0 برای شرکت های دارای سه نوع رفتار سرمایه در گردش مشتمل بر محافظه کارانه، متعادل یا میانه رو و جسورانه یا متهورانه پذیرفته می شود وسیاست ها یا خطمشی مدیریت سرمایه در گردش با توجه به روش حسابداری بکار رفته در حجم درآمدهای عملیاتی یا میزان فروش و درجه اهرم مالی، موثر بوده است. لذا در صورت استفاده از آماره ی کروسکال- والیس در سطح معنی داری 5 درصد فرضیه های سوم و چهارم تایید می شود.

افزایش کارآیی در موسسات مالی که از مهمترین عوامل اقتصادی هر کشور به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها است. این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها به بررسی تاثیر فعالیتهای خارج از ترازنامه بر عملکرد بانکهای دولتی و غیردولتی در ایران در سالهای 1385-1390 می پردازد. داده های این پایان نامه از سه بانک دولتی و سه بانک خصوصی اخذ شده است. در این پژوهش، کارایی بانک های نمونه با در نظر گرفتن فعالیتهای خارج از ترازنامه و بدون در نظر گرفتن آنها برآورد شده تا تاثیر فعالیتهای خارج از ترازنامه بر کارایی تعیین گردد؛ سپس نتایج به دست آمده مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از سر فصل فعالیت های خارج از ترازنامه بانک های غیر دولتی، منجر به فزایندگی کارآیی می شود و در بانک های دولتی نتیجه عکس می دهد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که به کارگیری فعالیت های خارج از ترازنامه، کارآیی عملیاتی در بانک های غیر دولتی نسبت به بانک های دولتی فزاینده تر می شود. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایتبخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها ،ارتقای سطح کیفیت و کارآیی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.

در این پژوهش به دنبال آن هستیم که تأثیرکیفیت حسابرسی،دوره تصدی حسابرس واهمیت واحدصاحبکار بر فرآیند مدیریت یا هموارسازی سود برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسی نمائیم . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنا بر اعلام سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران کلیه شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال 1390 شامل 520 شرکت در 37 گروه صنعتی بوده اند. بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازده زمانی پنج ساله، از سال 1386 تا 1390، جامعه آماری تحقیق می باشند. در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای نمونه¬گیری استفاده شده است و از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی، از سوی دیگر، بر مبنای ماهیت و محتوایی، این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. و از منظر نوع مطالعه و نحوه ی گردآوری داده ها کتابخانه ای می باشد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات پس رویدادی نیز تلقی می¬شود. به دلیل مشاهده و تعمیم نتایج آن ها،از نظر استدلال این تحقیق استقرایی است. از نظر تئوریک این تحقیق جزء تحقیقات اثباتی حسابداری قرار می¬گیرد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده گردید.نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد هر سه فرضیه تأیید می گردد.

سیستم حسابداری ابزار انتقال اطلاعات مالی و قانونی ترین کانال توزیع اطلاعات برای بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. این وظیفه مهم سیستم حسابداری به وسیله گزارش های مالی ایفا می شود. هر سیستمی به ذات نیاز به تعدیل واصلاح داشته و بازنگری در آن به منزله ی پویایی و زنده بودن آن است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است، میزان اثر گذاری سطح افشای اختیاری اطلاعات حسابداری در نوسانات قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار بگیرد. در این تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار excel محاسبه و با نرم افزار spss و eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. تعداد 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 4 ساله از سال 1383 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند رابطه معنی‏داری بین بازده سهام و سطح افشای اختیاری شرکت‏ها وجود ندارد. اما بین تمرکز مالکیت و سطح افشای اختیاری اطلاعات ارتباط منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین نوع اظهار نظر حسابرس با سطح افشای اختیاری اطلاعات ارتباط مثیت و معناداری وجود دارد.

هزینه مالیات همواره یکی از هزینه های مهم و مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران بوده است و بدین منظور همیشه سعی در کاهش و یا به تاخیر انداختن پرداخت آن داشته اند ، مالیاتی که از طریق فعالیات های متهورانه ایجاد شده هزینه و منافع قابل توجهی را برای مدیریت، سهامداران و به طور کلی برای جامعه ایجاد می کند . از طرفی با توجه به اصلاح برخی اشتباهات گزارشگری مالی در دوره های بعدی و تأثیر این اشتباهات بر مالیات شرکت ها ، در این تحقیق سعی شده علاوه به بررسی رابطه بین اشتباهات گزارشگری مالی با گزارشگری متهورانه مالیاتی ، تأثیر برخی از متغیر ها از قبیل اهرم مالی ، اندازه شرکت ، نوع اظهار نظر حسابرس و بند حسابرس برای مالیات نیز بر گزارشگری متهورانه مالیاتی بررسی گردد . ابتدا با توجه به اهمیت موضوع 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف برای بازه زمانی سالهای 1386 لغایت 1390 انتخاب شدند و پس از بررسی صورت های مالی و گردآوری داده ها به بررسی رابطه بین اشتباهات گزارشگری مالی و گزارشگری متهورانه مالیاتی از روش رگرسیون ساده و چندگانه برای آزمون فرضیه ها و برای بررسی تاثیر متغیرها واولویت ‏بندی متغیرهای تاثیر گذار از روش گام با گام استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مستقیم بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته یعنی سیاست متهورانه مالیاتی می باشد لذا برای اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار از روش گام به گام استفاده شد که از میان تمام متغیرهای مستقل وکنترلی اندازه شرکت و تجدید ارائه در بدهیهای جاری بیشترین تاثیر را در سیاست متهورانه مالیاتی ایفا نمودند و بقیه متغیرها با توجه به تاثیر کمشان از مدل حذف شدند.

نظام راهبری شرکت به مجموعه ای از فرآیندها، رسوم، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر گذارد و در نهایت، حقوق کلیه ذی نفعان شرکت را در نظر بگیرد. نیاز به این نظام در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود؛ به این ترتیب که تفکیک مالکیت از مدیریت به مشکل نمایندگی منجر شد و این مسأله، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان داده و باعث شد هزینه های سنگینی در قبال این کنتر ل ناشی شود که می توان بیان نمود مدیریت سود در این نظام راهبردی در جهت پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود. در این تحقیق به دنبال بررسی میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مالی توسط شرکتها و ارتباط آن با برخی مولفه های راهبری شرکتی و ارزیابی کیفیت سود بودیم. بطوریکه ارتباط پنج ویژگی غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازگیری کیفیت افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 139قلم بر اساس استاندارد های حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط به افشا، استفاده شده و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، ساختار مالکیت شرکت، کیفیت سود و درصد اعضای غیر موظف شرکتها با استفاده از مدل رگرسیون بررسی شد. با توجه به میانگین متغیر ها نتایج نشان می دهد میزان افشا در بیشتر شرکتهای بورسی که کیفیت سود کمی دارند کمتر است اما میزان افشا در شرکتهایی که تمرکز مالکیت و اعضای غیر موظف کمتری دارند بیشتر است به طور کلی بین سطح افشا و کیفیت سود رابطه مستقیم و بین سطح افشا با اعضای غیر موظف هیات مدیره و تمرکز مالکیت رابطه معکوس وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا پایان 1390 می پردازد.هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت ، بازده موردانتظار دارندگان سهام عادی است.سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری ، انتظار کسب بازده مناسبی را دارند.علاوه بر ریسک سرمایه گذاری ، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد.عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود از جمله شاخص های مهم ریسک اطلاعاتی محسوب می شوند.انگیزه اصلی انجام این مطالعه ، تعیین این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود با هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر.از این رو تعداد 106 شرکت درطی دوره زمانی 1390ـ1385 مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور آزمون فرضیه ها ازتکنیک های آماری رگرسیون ساده ورگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد.آزمون معنی داربودن الگوها بااستفاده ازآماره های f و t صورت گرفت.نتایج این پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود با هزینه سرمایه سهام عادی درسطح اطمینان 95%رد می شود،اگر چه با وارد کردن متغیرهای کنترلی درمدل ، این فرضیه پذیرفته می شود.همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی وهزینه سرمایه سهام عادی به عنوان فرضیه فرعی اول ، رابطه ای مثبت و بین کیفیت سود وهزینه سرمایه سهام عادی به عنوان فرضیه فرعی دوم ، رابطه ای منفی وجود دارد که هیچ کدام ازرابطه ها معنی دارنیستند و به این ترتیب فرضیه فرعی اول و دوم نیز رد می شود که آنها نیز با وارد کردن متغیرهای کنترلی پذیرفته می شوند.

این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و حساسیت سرمایه-گذاری جریان نقدی می پردازد. در این تحقیق داد¬ه¬های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1385 الی 1390 و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حساسیت جریان نقدی سرمایه¬گذاری اشاره به نسبت تغییرات مخارج سرمایه¬ای به تغییرات جریان¬های نقدی شرکت ها دارد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر معکوس متغیر ساختار مالکیت بر حساسیت جریان نقدی سرمایه¬گذاری ، عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت و حساسیت جریان نقدی سرمایه¬گذاری، عدم وجود رابطه بین استقلال هیات مدیره و حساسیت جریان نقدی سرمایه¬گذاری، تاثیرگذاری مستقیم متغیر اندازه هیات مدیره بر حساسیت جریان نقدی سرمایه-گذاری، تاثیرگذاری مستقیم متغیر درصد سرمایه¬گذاران نهادی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه-گذاری و در نهایت عدم وجود رابطه بین دوگانگی نقش مدیر عامل و حساسیت جریان نقدی سرمایه¬گذاری است. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون همزمان متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق در قالب یک مدل جامع نیز به استثناء نتیجه حاصل از فرضیه پنجم(درصد سرمایه گذاران نهادی) موید نتایج فوق می باشد.

یکی از مهمترین عواملی که چگونگی دسترسی شرکت به وجوه نقد و سطح نگهداشت آن را تعیین می نماید دسترسی به بازار های مالی و چگونگی روش تامین مالی از این بازار ها است. کشورهایی که بخش مالی آن¬ها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آن¬ها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی¬یابد یادر مواقعی این کشورها، با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه می¬شوند که در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی شوند .این تحقیق به بررسی تاثیر تامین مالی کوتاه مدت از محل اعتبار تجاری بر نگهداشت سطح وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با لحاظ معیار سنجش عمق مالی می پردازد. در این تحقیق داد¬ه-های مربوط به 127 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1385 الی 1391 و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه بین اعتبار تجاری اعطایی و دریافتی با نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن شاخص عمق مالی می باشد. همچنین با آزمون فرضیه ها در یک مدل رگرسیونی واحد نیز نتایج تغییری پیدا نکردند.

پژوهش حاضر به بررسی،رابطه بین تجدید ارائه ارقام حسابداری با پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.به منظور اندازه گیری پایداری عملکرد از سه نسبت،نسبت آنی،نسبت اهرمی و نسبت حاشیه سودوبرای اندازه گیری مقدار تجدید ارائه ارقام از تفاوت مابین قدر مطلق دارایی جاری گزارش شده با دارایی جاری تجدید ارائه شده،بدهی جاری گزارش شده با بدهی جاری تجدید ارائه شده ،سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده استفاده شده است .نمونه آماری متشکل از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران وبازه زمانی پژوهش بین سالهای 86تا 90 بوده است.الگوی آماری به کار رفته شده رگرسیون ساده وچند متغیره بوده است.نتایج نشان میدهد که به تنهایی بین قدر مطلق تجدیدارائه دارایی جاری،بدهی جاری وسود با پایداری عملکردرابطه معنا داری وجود ندارد.همچنین نتایج نشان دادزمانی که اهرم مالی به عنوان متغییر کنترل وارد مدل میشوند رابطه معنی داری بین قدر مطلق تجدید ارائه دارایی جاری در فرضیه اول وقدرمطلق تجدید ارائه سود در فرضیه سوم با پایداری عملکرددر حوزه دارایی هاوسود ایجاد میشود به طوری که هردو عامل رابطه مثبت با پایداری عملکردمالی دارند یعنی با افزایش تغییرات حسابداری پایداری عملکرد افزایش میابد این در حالی است که افزایش اهرم مالی باعث کاهش پایداری عملکرد مالی میگردد.

رشد تجارت و تخصصی شدن امور در جهان امروز موجب جدایی مدیریت از مالکیت شرکت ها گردیده است. صاحبان سرمایه ثروت خود را به امید کسب بازده بیشتر در اختیار مدیران حرفه ای و آگاه اقتصادی قرار داده اند. بر این اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات همچون اطلاعات مالی بوجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموار سازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر دست به اعمال مدیریت سود بزنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مشوق های مدیریتی بر مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود، در سطح 250 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387تا پایان سال1391می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه در حوزه ی آمار پارامتریک با استفاده از تکنیک ها و فنون آماری و آزمون های t-test، انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق بین افزایش پاداش مدیران با اعمال مدیریت سود در دوره های سود ده و زیان ده رابطه مثبت و معناداری است. و پاداش های بر مبنای بودجه می تواند انگیزه ای شود تا مدیران از اقداماتی که ممکن است برروی بودجه سال بعد تأثیر نامطلوب بگذارد، اجتناب کنند. در ایران به دلیل پرداخت پاداش بر مبنای سود (طبق قانون تجارت) مدیران همسو با منافع خود به دنبال بالا بردن عملکرد و ارزش سهام نیستند درنتیجه طبق فرضیه سوم پژوهش بین حداکثر سازی پاداش مدیران و هموار سازی سود رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. و بالاخره مدیران در دوره های تحت نظارت قیمت گذاری محصولات در جهت کاهش سود رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که سود را کمتر نشان دهد و در دوره های آزاد از نظارت تمایل به اعمال مدیریت سود در جهت افزایش سود دارند. یافته های این تحقیق می تواند راهگشای اجرای بهتر تحقیقات آتی پیرامون مدیریت سود و اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران گردد.

سود تقسیمی شرکت اهمیت ویژه¬ای برای سهامداران بالقوه و بالفعل داشته و سرمایه گذاران و تحلیل گران در فرایند ارزیابی قیمت و ارزش سهام از آن استفاده می کنند. متغیرهای متعددی بر سیاستهای تقسیم سود شرکت موثرند که از جمله آنها جریان وجوه نقد عملیاتی و ساختار مالکیت و نسبت های اهرمی شرکت می باشد. این تحقیق به بررسی تاثیر جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و ساختار مالکیت (سرمایه) بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از فرضیه اول و دوم با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و آماره های، f و t استیودنت با استفاده از اطلاعات 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1391 نشان دهنده این است که جریان نقد عملیاتی و ساختار مالکیت تاثیر معناداری بر سود تقسیمی نداشته ولی فرضیه سوم تایید شده و نشان می دهد ساختار سرمایه رابطه منفی و معناداری با سود تقسیمی دارد.

هدف ازارایه سود خالص در صورت سود و زیان بانک ها کمک به سپرده گذاران در سپرده های مدت دار بانک ها در پیش بینی جریان های نقدی آتی و در نهایت تخصیص مناسب منابع خود در بازار پول می باشد. از آنجا که اختیار عمل مدیران بنگاه های واسطه وجوه در استفاده از اصول تحقق و تطابق و نیز برآورد و پیش بینی باعث می شوند کیفیت سود بانکها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران قرار گیرد تحلیل گزاران بازارهای پول به این نتیجه رسیده اند که سود واقعی بانک ها از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت می باشد و مناسب تر است برای پیش بینی جریان های نقد آتی از مفهومی با عنوان کیفیت سود استفاده شود. پرسش اصلی تحقیق آنست که:ایا بین میانگین وزنیهای موثر تامین مالی ازمحل بدهی یا بهای متوسط موزون سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و معیار کیفیت سود بانکهای کشور رابطه معنی داری وجود دارد ؟ در همین راستا فرضیه اصلی تحقیق آن است که بین میانگین وزنی بهای موثر تامین مالی از محل بدهی یا بهای وسط موزون سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک های کشور ومعیار کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد. محقق قصد آزمون همین فرضیه را در خصوص بانک های دولتی کشور نیز دارد . لذا0 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه بدهی یا هزینه تامین مالی از محل بدهی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار در بانک های ایران است. تا از این طریق به سرمایه گذاران بازار پول و سپرده گذاران از طریق ارائه شاخص شفاف تر جهت ارزیابی صورتهای مالی و گزارشات مالی بانک ها برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب تر یاری رساند. تحقیق حاضر از حیث نوع کاربردی و از حیث روش هم بستگی و از نوع پس رویدادی بشمار می رود. متغیر مستقل پژوهش کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی و متغیر وابسته 0هزینه بدهی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی ایران است. نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک شامل بانک هایی است که در دوره زمانی سنوات 1384 لغایت 1390 دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از مطالعه اسناد و مدارک بهره گرفته خواهد شد. یافته ها حا کی از آن است که بین میانگین وزنی بهای موثر تامین مالی از محل بدهی و معیار کیفیت سود رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد که این یافته ها با مبانی نظری تحقیق مغایرت دارد.

دراین تحقیق که براساس پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چهارچوب مفهومی فیشر، به بررسی رابطه ی بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم؛ یعنی در مورد تناسب بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا و همچنین طرح های پایه ای زنجیره ی تأمین تحقیق کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که بالاترین تناسب زنجیره ی تأمین به همراه نرخ بالاتر بهره ی دارایی های شرکت (آر او ای) و شرکت های دارای سوء تناسب منفی، عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های با سوء تناسب مثبت دارند.از مجموع 157 شرکت مورد مطالعه، سهم شرکت های تولید کننده سیمان، آهک و گچ از بقیه بیشتر است. نتایج حاصل از یافته های توصیفی مطالعه را در ارتباط با 157 مدیر مورد پرسش نشان می دهدکه می توان گفت رابطه معنی دار و قوی ای بین شاخص زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکت ها برقرار است. لذا این فرض که بین شاخص زنجیره تأمین با عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد، در مطالعه حاضر تایید می شود. و با توجه به مثبت بودن ضریب فوق، می توان گفت این رابطه مثبت نیز می باشد.

در دهه های گذشته، مطالعات بسیاری سعی داشته اند تا تأثیرگذاری رقابت در بازار محصول را بر انگیزه‏های مختلف مدیران مورد بررسی قرار دهند.برخی از این پژوهشها نیز از این ایده حمایت می کنند که عامل رقابت، در مدیران انگیزه کاراتر شدن و تطبیق بیشتر با سهامداران ایجاد می کند. در ادبیات پژوهش بیان شده که رقابتی بودن بازار محصول موجب میشود تا مدیران شرکت به صورت کاراتری رفتار کنند و یکی از پیامدهای مهم آن کاهش تضاد منافع ناشی از تئوری نمایندگی است. سهامداران و سرمایه گذاران خواسته ها و انتظارات متفاوتی در رابطه با سود تقسیمی شرکتهای مورد نظر خود دارند. برخی از آنها به دنبال دریافت سود نقدی بیشتر هستند و معیار مهمی برای آنها محسوب میشود. اما برخی دیگر توجه کمتری به سود تقسیمی دارند. با توجه به نتایجی که در این پژوهش به دست خواهد آمد، و با در نظر گرفتن تأثیر رقابتی بودن بر تقسیم سود شرکتها، سرمایه گذاران و سهامداران میتوانند با فهمی دقیق از این رابطه، در تصمیم گیریهای خود بهینه عمل کرده و بازدهی مطلوب از سرمایه گذاری خود را کسب کنند. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار از سال 1385-1390 میباشد. داده‏های متغیرهای این پژوهش از صورت های مالی و نرم افزار تدبیر پرداز گرفته شده و در نرم افزار excel نسخه 2010 محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی ‍‍ های به دست آمده از نرم افزارهای eviews نسخه 7، minitab نسخه 16 و spss نسخه 20 انجام شده است.فرضیه‏های پژوهش نیز با استفاده از مدل رگرسیون آزمون شده‏اند (در سطح اطمینان 95 درصد). پیش از آزمون فرضیه‏ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نرمال بودن داده های آماری بررسی شده است.همچنین با استفاده از آزمون t-test سود تقسیمی در دو گروه شرکتهای فعال در صنایع با رقابت کم و زیاد مقایسه شده است.فرضیه های پژوهش و نتیجه آن بشرح ذیل میباشد :1. افزایش در میزان شاخص هرفیندال- هیرشمن اثری معکوس بر نسبت سود سهام به فروش دارد.( فرضیه فوق رد گردید.) • 2. افزایش در میزان شاخص هرفیندال- هیرشمن اثری معکوس بر نسبت سود سهام به کل داراییها دارد.( فرضیه فوق رد گردیده است.) • 3. افزایش در میزان شاخص نسبت تمرکز n بنگاه اثری معکوس بر نسبت سود سهام به فروش دارد.(فرضیه فوق تائید گردیده است) • 4. افزایش در میزان شاخص نسبت تمرکز n بنگاه اثری معکوس بر نسبت سود سهام به کل داراییها دارد. ( فرضیه فوق رد گردیده است.)

در شرایط کنونییکی از مسائل عمده واحد های تجاری ارزیابی عملکرد واحد های تجاری است.در این میان ارزش افزوده اقتصادی,سود خالص و سود عملیاتیپس از مالیات از اهمیت بسزایی برخوردار است.ارزش افزوده اقتصادی میتواند هم مدیران را به استفاده بهینه از منابع مالی ترغیب نماید هم سرمایه گذاران را به انتخاب گزینه های کم ریسک سرمایه گذاری مساعدت نماید.هم چنین سود خالص و عملیاتی از مهم ترین مقیاس هایی است که سهامداران و سرمایه گذاران اهمیت بسزایی به ان می دهند و برای ارزیابی عملکرد مدیران و واحد اقتصادی از ان استفاده می کنند.تحقیق حاضر در صدد ان است که با ارزیابی میزان رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص و سود عملیاتی پس از مالیات (به عنوان یک راهکار نوین ملحوظ شده در تحقیق کنونی) تاثیر انرا بر ارزش بازار سهام شرکت های بورس مورد بررسی قرار داده وانرا در اختیار ذینفعان مالی قرار دهد. نمونه اماری شامل 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سالهای 1385 تا 1389می باشد.متغیر مستقل در این تحقیق ارزش افزوده اقتصادی،سود خالص و سود عملیاتی و متغیر وابسته ارزش بازار سهام می باشد.ضرایب مدل حاکی از ان است که با تغییر یک واحد از ارزش افزوده اقتصادی،متغیر ارزش بازار سهام به میزان 0.77 واحد تغییر می کند.هم چنین با تغییر یک واحد سود خالص یا سود عملیاتی،متغیر ارزش بازار سهام به میزان 0.28 واحد تغییر خواهد کرد.

پژوهش کنونی با هدف بررسی اثرگذاری مشوق های مدیریتی هم چون پاداش سالیانه پرداختی به اعضای هیات مدیره و میزان مالکیت مدیران در سهام عادی شرکت بر حساسیت یا الاستیسیته تغییرات وجه نقد نگهداری شده، سیاست های سود تقسیمی و میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود به جریان های نقد ناشی (مصرف شده) در فعالیّت های عملیات نقدی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش تحقیق یا روش شناختی علمی بکار گرفته شده در این پژوهش از حیث استدلال از نوع استدلال استقرایی جزء به کل و از حیث گردآوری داده در جرگه ی رویکرد پس رویدادی یا گذشته نگر با استفاده از اطلاعات تاریخی است. به منظور تحلیل آماری گزاره های پژوهشی به دلیل باینری یا صفر ـ یک بودن ماهیت متغیرهای وابسته حساسیت سود نقدی تقسیمی، حساسیت وجه نقد نگهداری شده و حساسیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به وجه نقد ناشی (مصرف شده) در فعالیت های عملیاتی شرکت ها، از الگوی رگرسیون لجستیک تعمیم یافته یا الگوی لاجیت بهره برداری شده است. بدین منظور داده های مربوط به 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1386 تا 1392 مشتمل بر اطلاعات مالی 595 شرکت- سال مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون گزاره های پژوهشی موید این مهم است که هر دو متغیرهای توضیحی درصد مالکیت مدیران در سهام عادی و ارزش پولی پاداش سالیانه پرداختی بر مدیران، بر متغیرهای وابسته باینری حساسیت یا الاستیسیته نسبت سود تقسیمی به جریان های نقد ناشی (مصرف شده در) از فعالیت های عملیاتی و حساسیت وجه نقد نگهداری شده به جریان های نقد ناشی (مصرف شده در) از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران موثر است، به عبارتی گزاره های پژوهشی سوم، چهارم، پنجم و ششم تحقیق در سطح اعتماد 95 درصد پذیرفته می شود، لیکن متغیرهای توضیحی درصد مالکیت مدیران در سهام عادی و ارزش پولی پاداش سالیانه پرداختی بر مدیران، بر متغیر تابع باینری حساسیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان های نقد ناشی (مصرف شده در) از فعالیت های عملیاتی اثر گذار نبود و در سطح اعتماد 95 درصد دلیلی برای پذیرش گزاره های پژوهشی اول و دوم وجود ندارد.

سلامت مالی بانک ها و موسسات اعتباری نقش مهمی در رشد، توسعه و ثبات اقتصادی کشورها دارد. نه تنها بانک های تجاری بلکه موسسات اعتباری نیازمند بررسی منظم سلامت مالی به منظور اطمینان از بخش خصوصی در سیستم مالی کشور و حفاظت از منافع سپرده گذاران، وام دهندگان، سهامداران و سایر ذینفعان می باشند. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از منافع خیل عظیم سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سلامت مالی بانک های تجاری و غیرتجاری شبکه بانکی کشور در چارچوب الگوی کامل (camel) یا سرمایه ، دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی می باشد. نمونه آماری تحقیق مشتمل بر 22 بانک شامل 11 بانک تجاری و 11 بانک غیرتجاری (تخصصی) قلمرو زمانی پژوهش مشتمل بر یک دوره زمانی چهار ساله از سال 87 تا 90 می باشد. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از آزمون از رگرسیون لجستیک تعیم یافته (لاجیت) استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اجزای مدل کامل مشتمل بر سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت بانک های تجاری دولتی و غیر دولتی با شاخص نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین بین اجزای مدل کامل مشتمل بر سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت و سورآوری بانک ها و موسسات اعتباری غیرتجاری دولتی و غیر دولتی با شاخص نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معنی داری وجود دارد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که سلامت مالی یا نسبت کفایت سرمایه در بانک های تجاری و غیرتجاری از تفاوت معنی داری برخوردار نیستند.

هدف و مساله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر ساز و کارهای مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل(تابلویی) استفاده شده جامعه آماری تحقیق از بین 510 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 110 شرکت می باشد که بطور خلاصه 770سال-شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق جریان نقد آزاد به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گیرد. متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری است که طبق مدل جونز بررسی شده است و اهرم مالی و اندازه شرکت (که با لگاریتم طبیعی جمع دارائی ها محاسبه شده است ) به عنوان متغیر کنترلی در نظرگرفته شده است.روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی – استقرایی است و طرح تحقیق از نوع پس رویدادی میباشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 110 شرکت طی سال های 1384 تا 1390 با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان و در نهایت، توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی و افشای اطلاعات از مهمترین منابع اطلاعاتی است. ارائه ی اظهار نظر حسابرس درباره ی این گزارشات می تواند نقش بسزائی در گرفتن تصمیمات مالی توسط استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است، بررسی تاثیر برخی ویژگیهای حسابرسی با تجدید ارائه در ارقام سود و زیانی شرکتها بپردازیم. در این پژوهش تاثیر عواملی از قبیل اندازه موسسه حسابرسیتغییر حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرس با تجدید ارائه ی صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد، بین نوع اظهار نظر حسابرس با تجدید ارائه ی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد، بطوریکه اگر یک واحد جابجایی حسابرس صورت گیرد تجدید ارائه ارقام سود و زیان و تجدید ارائه ارقام ترازنامه شرکت‏ها به ترتیب 775/0 و 720 واحد افزایش خواهد یافت، و تغییر حسابرس با تجدید ارائه ی ارقام صورتهای مالی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد از طرف دیگر بین نوع اضهار نظر با تجدید ارائه ی صورتهای مالی ارتباط منفی معناداری دارد، تجدید ارائه ارقام سود و زیان و تجدید ارائه ارقام ترازنامه به ترتیب 907/0- و 007/1- کاهش یا تغییر خواهد پیدا کرد یعنی هرچه نوع اظهار نظر حسابرس شرکت‏ها افزایی پیدا کند تجدید ارائه ارقام کاهش پیدا می‏کند.اما بین اندازه ی موسسه ی حسابرسی با ارائه ی تجدید صورتهای مالی ارتباط معناداری یافت نشد. واژگان کلیدی :اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تجدید ارائه صورتهای مالی

حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است زیرا، پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیه کننده ی اطلاعات است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است ارتباط بین کیفیت حسابرسی و شفافیت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم. تعداد 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و واریانس و انحراف معیار و چارکها برای تبیین متغیر ها استفاده گردید. بعلاوه آزمونهای t, f , رگرسیون نیز برای آزمون فرض ها استفاده شد. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند بین کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت در خصوص اطلاعات مدیریتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد به این معنا که ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد یعنی با افزایش کیفیت حسابرسی، عدم شفافیت کاهش می یابد. اما بین کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت در خصوص اطلاعات مالی و عملکردی شرکتها رابطه وجود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.

یکنواختی نرخ مالیات ، برحفظ یکنواختی پیامدهای اجتناب مالیاتی در طول زمان متمرکز بوده وبا حداقل سازی مالیات متفاوت است . این پژوهش بررسی میکند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت ، اطلاعاتی در خصوص پیش بینی پذیری سود آتی و اجزای آن فراهم میکند . در این مطالعه برای اندازه گیری ضریب یکنواختی نرخ موثر مالیات نقدی پرداخت شده از معیارهایی نظیر : ضریب تغییرات نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات ، ضریب تغییرات نسبت سود خالص دوره آتی قبل از مالیات و هم کنشی نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات در ضریب تغییرات نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات استفاده شده است . داده های اولیه آماری با روش مطالعه ی میدانی شبه تجربی جمع شده و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف در زمره ی تحقیقات و پژوهش های کاربردی است و از روش استدلال استقرایی برای تائید یا رد فرضیه ها استفاده میشود . این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نماد معاملاتی آنها در بازه ی زمانی1387 تا 1392 در تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار تهران باز باشد یا توقف معاملاتی بیش از سه ماه نداشته باشد . پس از لحاظ محدودیت ها 105 آزمودنی و 630 شرکت – سال مالی با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد . فرضیه ها با استفاده از توابع لگاریتمی یا الگوی رگرسیونی لجستیک ( نمایی ) مک گوایر در سطح خطای 5% آزمون شد . نتایج نشان میدهد که رابطه ی معنی داری بین قابلیت پیش بینی سود آتی و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون، رابطه میان متغیرهای تحقیق طی دوره ی 5 ساله (1388 تا 1392) برای شرکت های نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق حاکمیت شرکتی به دو بخش حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تقسیم شده و از متغیرهای توضیحی مختلف در قالب مدل ریاضی برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول بین حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد که بررسی ضرایب مربوطه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به علت شرایط خاص اقصادی و سیاسی کشور برای متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی داخلی وزن بیشتری قایل هستند ضمن این که اداره کنندگان شرکت با استفاده از مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت که به عنوان حاکمیت شرکتی شناسایی می شود، می توانند اقدام به افزایش ارزش نمایند.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1386 تا سال 1392 است. برای تجزیه وتحلیل ها از مدل مدل رگرسیون خطی پنل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به طورکلی بین متغیرهای ریسک و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

هدف از اجرای این پژوهش آگاهی نسبت به این مساله بنیادی است که آیا شناسایی و گزارشگری هزینه های تحقیق و توسعه (آر.اند.دی) در دفاتر، سوابق و صورت های مالی حسابرسی شده و بودجه ای شرکت های تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نحوه برخورد چندگانه حرفه ی حسابداری با این گونه مخارج (جاری، سرمایه ای یا جاری- سرمایه ای تلقی کردن مخارج تحقیق و توسعه) می تواند به عنوان ابزاری توانمندی برای اعمال مدیریت سود و هموارسازی درآمد در چرخه تجاری مختلف و دوره های متفاوت اقتصادی قلمداد شود. ضمن این که اجرای چنین نیتی قطعاً زمینه های ایجاد تعارض منافع بین صاحبان ثروت و مدیران و مباشران بنگاه اقتصادی را به ارمغان می آورد. این تحقیق از منظر میزان و توان دستکاری متغیرهای تحقیق از نوع پژوهش های میدانی نیمه تجربی یا شبه آزمایشی بوده، از نظر هدف در جرگه ی مطالعات کاربردی و از نظر زمان وقوع داده های اولیه در زمره ی پژوهش های پس رویدادی دسته بندی می شود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار بوده که فاقد محدودیت تبیین شده در این تحقیق می باشند. در این راستا از بین 510 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک یا نظام مند تعداد 100 شرکت شد. قلمرو زمانی تحقیق نیز سال های 1386 تا 1390 را در بر می گیرد. متغیرهای وابسته پژوهش مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) و هموارسازی سود، متغیرهای مستقل مخارج تحقیق و توسعه واقعی و بودجه ای بلندمدت و کوتاه مدت و متغیر پایشی یا کنترلی اهرم مالی، سن و اندازه آزمودنی می باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می هد مخارج تحقیق و توسعه واقعی در بازه ی زمانی بلندمدت و کوتاه مدت با مکانیزم مدیت سود رابطه معنی داری وجود دارد اما مخارج تحقیق و توسعه بودجه ای در بازه ی زمانی بلندمدت و کوتاه مدت با فرآیند مدیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. مضاف این که بین مخارج تحقیق و توسعه واقعی و بودجه ای در بازه ی زمانی بلندمدت و کوتاه مدت با فرآیند هموار سازی سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر پذیری نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام از متغیرهای سود خالص ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه بکارگرفته شده در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و بررسی تاثیر متغیرهای سود خالص ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه بکارگرفته شده بر روی نسبت بدهی به کل دارایی بانکهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور در فصل اول به کلیات تحقیق ، در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و چارچئب نظری تحقیق ،در فصل سوم به بررسی و شناخت متغیرهای تحقیق و در فصل چهارم به تخمین مدل پرداخته شده است در فصل چهارم تحقیق و جهت تخمین مدل با استفاده از آزمونهای مانایی به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شده است و بعد از انجام آزمونهای هاوسمن و چاو به برآورد الگوی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی(پانل) پرداخته شده است. در این تحقیق فرضیه های اول ، سوم ، چهارم و ششم(ذکر شده در فصل چهارم) تحقیق به اثبات رسید و همچنین در جداول رگرسیون آماره های داربین واتسون و f به ترتیب نمایانگر عدم وجود خود همبستگی و معناداری کل رگرسیون در دو مدل تحقیق می باشد.

مشکلات نمایندگی یکی از عوامل مهم تعیین کننده نگهداری وجه نقد در شرکتها محسوب می شود و هیئت مدیره بعنوان یکی از ارکان نظارتی حاکمیت شرکتی نقش موثری در کاهش این مسئله دارد. در این پژوهش تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از نظر طبقه بندی در زمره ی پژوهش های کاربردی بوده و برای تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها از روش استدلال استقرائی استفاده می شود. این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. پس از لحاظ محدودیت ها 96 آزمودنی و 480 شرکت – سال مالی با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید.فرضیات با استفاده از آزمون تفاضل میانگین دو جامعه مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطای 5% مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج نشان میدهد ، استقلال هیئت مدیره ، شاخص اشتغال بالاتر هیئت مدیره و سیستم مدیریتی دولایه باعث کاهش سطح نگهداری وجه نقد در شرکت می شوند. دوگانگی وظایف مدیرعامل میزان وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد و اندازه هیئت مدیره، عمرآزمودنی و اندازه آزمودنی رابطه مثبت و معناداری با میزان نگهداری وجه نقد دارد، درمورد اهرم مالی آزمودنی این رابطه معکوس و معنادار است.

با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ???? تا سال ???? بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ?? شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (??? نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می باشد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد، اما یافته های پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمی یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگی هزینه نامیده می شود هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و ارتباط چسبندگی هزینه های فروش عمومی واداری با حاکمیت شرکتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه و واکاوی قرار خواهد گرفت. یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی و گزارش هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1392 بدست آمده اند. و در نهایت 143 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند. در نهایت برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمونهای تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی مستقل از نرم افزار eviews و spss استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت حاکمیت شرکتی قوی بر کاهش چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش ارتباط مثبت دارد. (بنابراین می توان نتیجه گرفت که با دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت ها از بروز چسبندگی بیشتر در هزینه های اداری، عمومی و فروش جلوگیری کرد.)

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه مالی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق 1385 تا 1390 می باشد و تعداد 106 شرکت با توجه به محدودیتهای تعیین شده در نمونه گیری، به روش سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی اطلاعات داده شده ابتدا به بررسی توصیفی اطلاعات و سپس به آزمون فرضیات پرداختیم و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات را انجام دادیم. نتایج حاصل از فرضیات بیان می کند که بین سرمایه مالی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای جدید الورود به بورس ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین برابر با 059/0 است یعنی 9/5 درصد از تغییرات سرمایه مالی بر بازده غیر عادی تاثیر دارد. از طرف دیگر بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای جدیدالورود به بورس رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 259/0 می باشد. چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد بنابر این فرضیه صفر یعنی عدم رابطه بین دو متغییر در سطح اطمینان 95 درصد تایید می گردد. بین سود باقی مانده با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای جدید الورود به بورس رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد، چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 073/0 می باشد چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد. و در نهایت بین ارزش دفتری با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای جدیدالورود به بورس رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 832/0 می باشد چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد

اصول پذیرفته شده حسابداری در شرایطی انحراف عمده ای را در محدوده اندازه گیری دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها و درآمدها مجاز شناخته است. در شرایطی که ابهام و تردید منطقی در مورد اندازه گیری عناصر حسابد اری وجود دارد، مفهوم محافظه کاری حکم می کند که فرآیند اندازه گیری معیاری، به منزله شناختی در نظر گرفته شود که بر گرایش به کمتر نشان دادن دارایی ها و درآمدها و بیشتر نشان دادن بدهی ها و هزینه ها در مواردی که تردید منطقی در ارزش های پذیرفته شده متفاوت وجود دارد، تأکید شده است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری، هزینه سرمایه سهام عادی بر محافظه کار بودن سود در دوره ی زمانی 1387 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که از طریق از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و واریانس و انحراف معیار و چارکها استفاده گردید. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی تلقی می شود که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده گردید و تحلیل داده ها و آزمون ها به کمک نرم افزارهای eviews و excel و سایر نرم افزارهای مرتبط، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد، بین محافظه کاری با حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و هزینه ی سرمایه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد که نتایج این تحقیق همگی مطابق نظریات و ادبیات تحقیق درباره ی این موضوع می باشد.

چکیده اطلاعات تاریخی مربوط به جریان های نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر چگونگی تامین مالی خارجی شرکت ها و توزیع وجه نقد بر میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، تامین مالی خارجی با میزان خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی ارتباط معناداری دارد، براساس نتایج آماری سطح معنی‏داری مقدار آماره f(098/11) کمتر از 1 درصد و معنی‏دار است (01/0 <sig)، همچنین، بررسی نتایج مدل‏ رگرسیونی فرضیه دوم نشان می‏دهد سطح معنی‏داری مقدار آماره f (035/9) کمتر از 1 درصد و معنی‏دار است (01/0 <sig)، از این رو می‏توان با اطیمنان بالاتر از 99 درصد فرض h0 را رد و فرض h1 تحقیق را پذیرش کرد یعنی ارتباط معنی‏داری بین توزیع وجه نقد بین سهامداران با میزان خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. کلید واژه تامین مالی خارجی، توزیع وجه نقد، میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی بر میزان جریان وجوه نقد توزیع شده در بین سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 151 شرکت می باشد. در این تحقیق جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بروجه نقد توزیع شده شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهدبین میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی با میزان جریان نقد توزیع شده در بین سهامداران رابطه مستقیم وجود دارد.از سوی دیگر بین میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی با میزان جریان نقد توزیع شده در بین سهامداران در شرکت های کوچک و بزرگ تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی:جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد ،جریان نقد توزیع شده

همواره صورتهایمالیبهسهامداراندرارزیابی جریانهاینقدیموثربرتعیینارزشذاتیسهام کمکمیکند. تردیدینیستکههیچکسبهاندازه خودشرکت هاازوضعیتمالیشانآگاهیکامل نداردوعدمتقارناطلاعاتی بینمدیرانومالکان هموارهوجوددارد. اینناهمسانیدردانستههای طرفینواحتمالوجوداستفادهازایناطلاعاتبرای کسبمنافعشخصیباعثایجادپدیدهگزینش نادرستوخطراخلاقیمیشود. با توجه به توضیحات داده شده، هدف این تحقیق بررسیرابطهشفافیتسودحسابداریوعملکردمبتنیبرارزشورضایتسهامداردرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران می باشد. این تحقیق در دوره ی زمانی 1387-1392 در شرکت های انتخاب شده ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، درسطحخطای 5 درصدرابطهمعنی‏داری و مثبتیبینشفافیتسودحسابداریوعملکردمبتنیبرارزشدرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانوجوددارد، همچنین، درسطحخطای 5 درصدرابطهمثبت و معنی‏داریبینبینشفافیتسودحسابداریورضایتسهامداردرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانوجوددارد