پدیده اعتراض سیاسی، جهان شمول و مبتلا به تمامی دولت ها است. گسترش ارتباطات و به تبع آن رابطه محیط های اجتماعی محصور در مرزهای جغرافیایی، اهمیت برخورد با پدیده اجتماعی اعتراض های سیاسی که بر اساس تعریف در مقابل دولت ها است، را افزایش می دهد. "بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به اعتراض های سیاسی"، پژوهشی در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. پرسش های آغازین پژوهش عبارتند از: -گرایش دانشجویان به شرکت در اعتراض های سیاسی به چه میزان است؟ -چه عوامل اجتماعی بر میزان گرایش دانشجویان برای پیوستن به اعتراض های سیاسی موثر است؟ پژوهش اهداف خود را پاسخگویی به پرسش های آغازین خود می داند و در این راه از نظریه های کلاسیک تا نظریه های جدید جنبش های اجتماعی را مطالعه کرده و در قالب هشت رویکرد دسته بندی نموده و در نهایت چارچوب نظری خود را ارائه می-دهد. قالب دسته بندی شده رویکردهای نظری مورد استفاده عبارت است از: رویکرد جامعه شناسان کلاسیک، رویکرد ساختی و کارکردی، رویکرد جامعه توده ای، رویکرد رفتار جمعی، رویکرد بسیج منابع و سازمان دهی، رویکرد هویت محور، رویکرد ارزش محور، رویکرد روانشناختی محرومیت. چارچوب نظری از نظریه های بسیج منابع تیلی( متغیرهای بسیج منابع، میزان سازمان یافتگی، منافع، پنداشت از فرصت، پنداشت از قدرت، پنداشت از سرکوب)، محرومیت نسبی تدگار (متغیرهای محرومیت نسبی، رضایت از زندگی)، نظریه کلاس اوفه(پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال و جنسیت)، اینگلهارت (سن) و نظریه هانتیگتون(میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی) انتخاب شده است و تاکید ویژه ای بر نظریه تیلی دارد به گونه ای که کلیه متغیرهای این نظریه در این پژوهش سنجیده می شوند. روش پژوهش، پیمایشی و مصاحبه (سازمان یافته) به همراه مطالعه اسنادی است. جامعه آماری بخش پیمایش پژوهش دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران است. حجم نمونه 400 نفرمحاسبه شد. جامعه آماری بخش مصاحبه دانشجویان معترض سیاسی دارای حکم هستند که حجم نمونه 20 نفر به شیوه گلوله برفی انتخاب شده است. متغیر وابسته پژوهش گرایش به اعتراض سیاسی است که در حد بالایی اعتراض سیاسی دانشجویان را به تصویر می کشد، به گونه ای که در حدفاصل 17-85 میانگین 67 را نشان میدهد. 8/69 درصد جمعیت گرایش به اعتراض سیاسی در حد بالا، 8/23 درصد در حد متوسط و 5/6 درصد در حد پایین دارند. متغیرهای بسیج منابع، میزان سازمان یافتگی، منافع، پنداشت از قدرت، پنداشت از فرصت، پنداشت از سرکوب همگی تایید شده اند و رابطه معناداری با گرایش به اعترا ض سیاسی نشان داده اند. هیچ یک از این متغیر ها شدت رابطه بالایی نشان نداده اند بلکه در حد متوسط یا ضعیف بوده است. میزان رضایت از زندگی با گرایش به اعتراض سیاسی رابطه معکوس دارد و احساس محرومیت نسبی رابطه مستقیم با گرایش به اعتراض سیاسی دارد. رابطه وضعیت تاهل و اعتراض سیاسی تایید می گردد. رابطه میزان تحصیلات و پایگاه اجتماعی اقتصادی نیز با گرایش به اعتراض سیاسی مثبت است. جنسیت، گروه تحصیلی، وضعیت اقامت، وضعیت قومیت، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و وضع اشتغال رابطه معناداری با اعتراض سیاسی ندارد.

امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظام بین الملل تحت تاثیر و تعامل تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته است چنانچه دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیتهای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شده است و بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای به ویژه قدرتمند را به خود اختصاص داده است. از این منظر گروهی از محققین و کارشناسان این گونه تحلیل می نمایند که اساسا دیپلماسی رسانه ای از رسانه ها در جهت ارتقای سیاست خارجی کشورها استفاده می کند و رسانه به مثابه ابزاری در دیپلماسی تلقی می شود که با استفاده از این ابزار دیپلمات ها و سیاست گذاران می توانند نیات و مقاصد خود را به عنوان دیپلماسی مورد محک و در معرض جالش ها تاثیرگذار قرار دهند. براساس این تحلیل ها رسانه ها بر دیپلماسی و سیاست خارج کشورها تاثیرگذار بوده و دیپلماسی رسانه ای نیز عمدتا در راستای سیاست خارجی منافع ملی کشورها و تاثیرگذاری بیشتر برافکار عمومی و تغییر و تحولات عمل می نماید در حالی که گروهی دیگر اعتقادی به تاثیرگذاری رسانه ها بر تصمیم گیری های سیاست خارجی ندارند و این گونه تحلیل می نمایند که شواهد متقن در مورد تاثیرگذاری رسانه های جمعی بر تصمیم گیری های سیاست خارجی وجود ندارد و تصمیم گیرندگان به ندرت تصمصم های خود را به خاطر رسانه ها تغییر می دهند. هرچند که مممکن است به خاطر رسانه ها ناگزیر از واکنش نشان دادن باشند. در این تحلیل نفوذ و تاثیر دولت به عنوان تصمیم گیرنده بر رسانه ها بیشتر است. پاسخ به سوالات مطرح در حوزه دیپلماسی رسانه ای از جمله در روابط ایران و امریکا در دوره بوش از جمله دغدغه های این پژوهش می باشد که نشان می دهد امریکا به علت داشتن منابع عظیم قدرت به میزان بیشتر از این ابزار در روابط متقابل خود با ایران بهره گرفته است.

هدف این پژوهش بررسی مفهوم استعمار و مفاهیم هم ارز آن در گفتمان سیاسی امام خمینی(س) براساس رویکرد پسااستعماری است. اینکه استعمار از چه موقعیتی در گفتمان سیاسی امام خمینی برخوردار است و این مفهوم و دیگر مفاهیم مترادف با آن در این گفتمان چگونه بازتولید و بازنمایی می شوند؟ چه عواملی باعث دورگه شدن و جایگشتی شدن قلمرو گفتمانی امام خمینی شده-اند؟ محقق پس از طرح یک مدل نظری ترکیبی، با پاسخ به سئوالات بالا به بررسی گفتمان سیاسی امام خمینی از منظر رویکرد پسااستعماری پرداخته و به طور مشخص از نظریه ی «دانیل برامبرگ» به عنوان یکی از شاخص ترین اندیشمندان پسااستعماری و نیز نظریه «فرایند دلالت زبانی» ژولیا کریستوا سود می جوید. لذا براساس نظریه ی ترکیبی بالا به این نتیجه رسیدیم که بازنمایی مفهوم استعمار و مفاهیم هم ارز آن در گفتمان سیاسی امام خمینی به گونه ای دوگانه و جایگشتی صورت می گیرد. به عبارت دیگر امام خمینی در بازنمایی استعمار در گفتمان سیاسی خویش از یک طرف از گفتمانهای سنتی و مدرن زمانه ی خویش تأثیر گرفته است و از طرفی دیگر در این بازنمایی بین دو نیروی فرآیند دلالتی زبان یعنی امر نشانه ای و امر نمادین در نوسان بوده است.

این پژوهش در زمینه اندیشه اجتماعی-سیاسی ایران معاصر و با رویکردی مبتنی بر مطالعات فرهنگی صورت گرفته است. تاکید بر اولویت عوامل فرهنگی، به ویژه اندیشه پردازی اجتماعی-سیاسی در چنین مطالعاتی به معنی نادیده گرفتن نقش عوامل ساختاری و عینی در حوزه های "سیاست- قدرت" و "اقتصاد- کار" نیست، بلکه از طرفی به دلیل محدودیت های پژوهشی و همچنین آثار ارزشمندی است که در این زمینه ها وجود دارد و از طرف دیگر علاوه بر تاکید بر نقش میانجی حوزه "فرهنگ– زبان" برای حوزه های دیگر، خلاقیت فکری اندیشه پردازان معاصر را در مسیر مدرنیته ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ساختاری تغییر و تحول وجود اجتماعی برجسته ساخته است. موضوع اصلی این رساله «تبیین مفهوم "پراکسیس" در نظریه بازگشت به خویشتن علی شریعتی» است؛ مسئله مندی یا پروبلماتیک جریان فکری بازگشت به خویشتن در نزد صاحب نظران و ضرورت مطالعه آن به واسطه رویکردی انتقادی و مبتنی بر پراکسیس، که در اینجا به عنوان محور اصلی مطالعه اندیشه اجتماعی-سیاسی در نظر گرفته شده است، پیش از هر چیز اقتضا می کرد که بستر اندیشه پردازی معاصر ایران به واسطه رهیافت رئالیسم انتقادی مورد توجه قرار گرفته و دوره های مختلف آن به صورت فرآیند تاریخی مبتنی بر تداوم و گسست همزمان در نظر گرفته شود. پس از انجام چنین ضرورتی ترسیم جایگاه محوری نظریه بازگشت به خویشتن در سیر کلی اندیشه پردازی شریعتی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به واسطه تلفیقی که از نوع شناسی اندیشه او با اولویت های نظری و عملی فعالیت هایش به دست آمده، انجام شده و نهایتاً به مقومات سه دستگاه فکری "ایدئالیسم ذهنی" (48-1343)، "ایدئالیسم عینی" (50-1348) و "پراگماتیسم ارزشی" (56-1350) در اندیشه او اشاره شده است. علی رغم تشابه موضوعات و محوریت نظریه بازگشت به خویشتن در دوره های مختلف اندیشه پردازی او آنچه این دستگاه های فکری را از یکدیگر متمایز ساخته، علاوه بر تغییر ترکیب مقومات و چارچوب های فکری اش در زمینه های "هستی شناسی-انسان شناسی" و "معرفت شناسی-روش شناسی"، استفاده از الگوهای مختلف دیالکتیکی در اندیشه پردازی او است. این الگوهای مختلف به ترتیب بر اولویت پراکسیس نظری بر مبنای فهم و شناخت، تجدید حیات یا رنسانس اسلامی با هدف ایجاد مکتبی آگاهی- رهایی بخش و نهایتاً بر اولویت پراکسیس عملی به منظور ایجاد ایدئولوژیی نجات بخش (رهایی+ رستگاری) تاثیر گذاشته است. متون اصلی ای که شریعتی در آنها مستقیماً نظریه بازگشت به خویشتن خود را مطرح ساخته است نیز در انطباق با سیر کلی اندیشه پردازی اوست؛ بنابراین علی رغم توجه وگرایش اولیه اندیشه او به مبانی تئوریک رابطه دیالکتیکی "من" و "دیگری" که بر اساس مفاهیمی چون خویشاوندی، امانت، دوستی، ارادت، تعارف، بازشناسی و ... که بر اساس قرائتی وجودگرایانه از مذهب و عرفان می توانست مبنایی برای طرح نظریه شهروندی به عنوان پراکسیس هستی شناسانه و راه حلی بیناسوژه ای(intersubjectivity) باشد؛ وی از طرفی با محدود ساختن این رابطه به حوزه مذهب و عرفان و از طرف دیگر با محوریت بخشیدن به مفاهیمی چون"استعمار"، "ایدئولوژی" و "روشنفکر" از گسترش این رابطه به سطحی فروملی اجتناب ورزیده و با رویکردی تقلیل گرایانه به سیاست نهایتاً پراکسیس را در نظریه بازگشت به خویشتن خود به سطح حادثی (actual) عمل فرو کاسته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پایان نامه حاضرتبیین چرایی شکل گیری تفاسیر متفاوت از سرمایه نمادین رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره) توسط گقتمان های موجود در میدان سیاسی جمهوری اسلامی است . در این میدان دو گفتمان چپ و راست وجود دارند . هر گفتمان متشکل از مجموعه حاملان ، نیروها و جریان هایی است که دارای سرمایه فرهنگی و اجتماعی متفاوت از هم می باشند و تفسیر متفاوتی از سرمایه نمادین امام خمینی ( ره ) ارائه می نمایند . با توجه به بررسی های به عمل آمده در طول تحقیق این فرضیه اثبات می شود که ارائه تفاسیر متفاوت از سرمایه نمادین امام خمینی ( ره ) از سوی گفتمان های موجود تابعی است از تفاوت در مجموع سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیروهای سازنده گفتمان ها به نظر می رسد این تفاسیر متفاوت در چارچوب الزامات میدان قدرت تعریف می شوند و به ثبات و تعادل قدرت نیروهای موجود در میدان یاری می رسانند . عموما هر گفتمان تفسیری موافق با مفصل بندی خود از سرمایه نمادین ارایه مینماید و برای بالا بردن موقعیت خود سعی در تصاحب آن می نماید.

این پژوهش درصد بررسی این سئوال اساسی بوده است که جنبش دانشجویی چه تاثیری در تحولات سیاسی، اجتماعی بعد از انقلاب داشته است . در رابطه با سئوال اصلی فوق فرضیاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است : -1 جنبش دانشجویی مولود شرایط قبل ز انقلاب بوده و حیات سیاسی خود را در ایجاد هسته های مقاومت علیه نظام حاکم وقت تعریف نموده است . -2 جنبش دانشجویی در بعد از انقلاب محلی برای فعالیت نداشته و دوران افول و انفعال خود را طی نموده است ، اما در عین حال با حفظ زمینه ها، نقش خود را در دوم خرداد 1376 بازیافته است . برای پاسخ به سئوال اصلی و بررسی فرضیات فوق سعی شده است یافته های پژوهش در زمینه جنبش دانشجویی ارائه شوند و روند انفعال و فعالیت آن بخصوص بعد از انقلاب اسلامی که محور پژوهش بر آن واقع شده است بررسی گردد. اما قبل از این که به جایگاه جنبش دانشجویی در ایران بپردازیم بهتر است با بررسی ویژگیها و کارکردهای جنبشهای اجتماعی در عرصه تحولات سیاسی اجتماعی جنبش دانشجویی را نیز بعنوان یک جنبش که خواهان اصلاحات و تغییرات در جامعه می باشد قلمداد نماییم. همچنین برای مطالعه جنبش دانشجویی در نظام جمهوری اسلامی می بایست روند فعالیت و چگونگی شکل گیری آن را در قبل از انقلاب نیز مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. چرا که بدون شناخت از آن در قبل از انقلاب که مهمترین مولفه های آن "مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی" بوده است ، بحث از آن در بعد از انقلاب راه بجایی نخواهد برد. با پروسه فشار بر جنبش دانشجویی از طرف رژیم حاکم، جنبش دانشجویی حیات سیاسی خود را در ایجاد هسته های مقاومت بر علیه نظام حاکم متاثر از اندیشه های مرحوم آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی و حضرت امام نقش موثری در ظهور و شکل گیری انقلاب ایفا نموده است . اما در بعد از انقلاب به غیر از یک دوره که اصلاح مسیر انقلاب و نقطه عطف آن تسخیر سفارت آمریکا بوده است همواره همسوی با حاکمیت و دولت بوده است و به کار ویژه اصلی خود که همان نقد قدرت حاکم بوده است نپرداخت تا اینکه با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دوران هشت ساله ریاست جهموری آقای هاشمی نقد و اعتراض نسبت به سیاستهای تعدیل اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار می دهد و دقیقا از همین دوران نیز پروسه فشار بر جنبش با ظهور تشکلهای مختلف دانشجویی که از طرف دولت و حاکمیت حمایت می شدند در منگنه فشار قرار می گیرد و سرانجام با ارائه دیدگاهها و برنامه های آقای خاتمی (قانونگرایی، جامعه مدنی، آزادی بیان و پروسه توسعه سیاسی) در ظهور و شکل گیری دوم خرداد موثر واقع می شود. در بعد از دوم خرداد 1376 نیز تاکنون جنبش دانشجویی با تاکید بر قانونمداری و قانونمندی برای الولین بار در بعد از انقلاب مهمترین کار ویژه اصلی خود، رسالت روشنگری و نقد قدرت و ایدئولوژی مسلط را پیشه خود ساخته و حیات سیاسی خود را در نقد و اعتراض به برخی از لایه های حاکمیت تعریف نموده است .

هدف اساسی این رساله پاسخگویی به این سوالی اصلی است که آیا شکافهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی فراگیر مردم ایران در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نقش داشته است ؟ بر همین اساس فرضیه ایی که مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است به شرح زیر است : "از دلایل مشارکت سیاسی گسترده مردم در هفتمین دروه انتخابات ریاست جمهوری وجود شکافهای اجتماعی فعال در جامعه ایران بوده است ". جهت آزمون این فرضیه در این رساله، ابتدا می بایست که این مساله یا بحث تئوریک حل می شود که آیا شکافهای اجتماعی باعث مشارکت سیاسی مسالمت آمیز می شود یا خیر؟ ما بر اساس چهار شاخص یا متغیر گفته ایم که اصولا شکافهای اجتماعی در شرایطی می توانند باعث مشارکت سیاسی گردند. این چهار شاخص عبارتند از: از نظر-1 صورتبندی مکانی -2از نظر صورتبندی زمانی -3از نظر تعداد -4از نظر ماهیت . و استدلال کرده ایم که انتخابات دوم خرداد 76 از نظر صورتبندی مکانی، شکافهای جامعه ایران که فعال شده بودند، صورتبندی متقاطع داشتند نه متراکم، از نظر زمانی، همه شکافهای جامعه ایران بطور همزمان فعال نشده اند، و از نظر تعداد، شکافها کم تعداد بودند (سنی-جنسی-سنت و مدرنیسم)، و از نظر ماهیتی نیز شکافهای هویتی و اعتقادی نبودند. بنابراین نوع مشارکت سیاسی برخاسته از شکافها اجتماعی فعال جامعه ایران در دوم خرداد 76، مشارکت سیاسی مسالمت آمیز بوده است . بعد از آن در مورد علل فعال شدن شکافهای جامعه ایران در دوم خرداد 76 بحث کرده ایم، که چند دسته از عوامل را ذکر کرده ایم: -1تحولات ساختاری که شامل الف ) تغییر سطوح تحصیلی ب ) تضعیف و تقویت برخی نهادهای مدنی ج) تغییرات ساختاری در روستاها -2نارضایتی که شامل الف ) نارضایتی سیاسی-اجتماعی ب )نارضایتی اقتصادی -3عملکرد جناح راست الف ) در دوران حاکمیت ب ) در دوران انتخابات -4خاتمی الف ) شخصیت ب ) برنامه ها و شعارهایش در مجموع در این رساله به این نتیجه رسیده ایم که شکافهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دوم خرداد 76 نقش موثری داشته است ، که از طریق فعال شدن شکاف سنت و مدرنیسم در درون حاکمیت و شکاف سنی و جنسی در درون جامعه نمود یافت .

چکیده ندارد.

موضوع رساله حاضر، تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است . اساسا، روز تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ا. سه دوره زمانی متفاوت ، اما در عین حال مرتبط را تحت عناوین رویکرد امنیتی "بسط محور"، رویکرد امنیتی "حفظ محور" و رویکرد امنیتی "رشد محور" طی کرده است . بعبارت دیگر، تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ا. از حالت ایدئولوژیک و تبلیغات به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی و بویژه اقتصادی، متحول شده است . در همین راستا، رویکرد امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ا. در دوره نخست (بسط محور)، بسط امنیت داخلی و ارتباط آن با پایگاه بین المللی انقلاب بود و براین اساس سیاست صدور انقلاب اتخاذ گردید. رویکرد امنیتی حفظ محور در دوره دوم سیاست خارجی ج. ا. ا. (اواسط جنگ تحمیلی تا اواخر جنگ) حفظ نظام و امنیت ملی بود. رویکرد امنیتی رشد محور در دوره سوم سیاست خارجی ج. ا. ا. (پس از پایان جنگ تحمیلی) تقویت سرزمینی و ارزشی تواما مدنظر است و براین اساس ، سعی براین است که به ابعاد مختلف امنیتی (سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی) توجه شود. براین اساس ، تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ا. تابعی از عوامل داخلی و خارجی بوده است . این تحول در بعد داخلی، تابعی از عامل ایدئولوژیکی ناشی از مبانی عقیدتی اسلام و تحول انقلابی در داخل جامعه، موقعیت جنگی کشور و نیازهای داخلی و همچنین برداشت تصمیم گیران سیاست خارجی از مفهوم امنیت بوده است . تحول جامعه، موقعیت جنگی کشور و نیازهای داخلی و همچنین برداشت تصمیم گیران سیاست خارجی از مفهوم امنیت بوده است . تحول مفهوم در بعد منطقه ای، تابعی از ظهور تحولات جدید در منطقه (روابط ایران با همسایگانش در زمان قبل از انقلاب ، بهم خوردن توازن قواد در منطقه ناشی از خروج ج. ا. ا. از پیمانهای منطقه ای غرب)، تحولات منطقه ای ناشی از اثرات جنگ تحمیلی و حضور قدرتهای خارجی در منطقه، و همچنین تحولات جدید منطقه ای ناشی از فروپاشی شوروی (ظهور کشورهای جدیدالاستقلال در شمال ایران و وقوع بحرانهای جدید منطقه ای قومی و مرزی در حاشیه شمال و جنوب ایران)، بوده است . تحول مفهوم امنیت در بعد بین المللی، تابعی از ظهور شرایط نوین جهانی ناشی از فروپاشی شوروی، جابجایی قدرتها و تغییرات در توزیع قدرت و تغییرات قواعد بازی از نظام بین المللی دو قطبی جنگ سرد به نظام چند قطبی پس از جنگ سرد، بوده است . براین اساس ، در رویکرد امنیتی جدید در سیاست خارجی ج. ا. ا. (رشد محور) که شکل گیری آن پس از پایان جنگ تحمیلی بوده و در حال تثبیت شدن است ، تلاش بر این است که با عبور از آن مرحله گذار و در نهایت به مرحله توسعه پایدار منجر شود تا اگلوی نوینی براساس امنیت سرزمینی و ارزشی به جامعه جهانی ارائه شود. بر همین اساس ، رویکرد امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ا. تک مولفه ای نیست و سعی بر این است که با یک نگرش همه سونگر در سایست خارجی در ابعاد مختلف امنیتی و توسعه ای (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) برنامه ریزی شود. در همین راستا، اتخاذ رویکرد امنیتی براساس ملاحظات اصولی و منطقی، بمنظور تحقق عینی "عزت ، حکمت و مصلحت " در سیاست خارجی نقطه عطفی در تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ا. بشمار می آید.

در واقع، علل وقوع دگرگونی در سیاست خارجی یک کشور، تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و بین المللی است . ولی در رساله حاضر به تاثیر ساختار سیاسی نظام بین الملل بر تحول سیاسی خارجی ایران پرداخته می شود. فرضیه رساله حاضر دگرگونی ساختارهای قدرت در خلیج فارس (بعد از انقلاب اسلامی و بحران بین الملل 1369) و دگرگونی ژئوپلیتیک شمالی ایران (تحت تاثیر فروپاشی شوروی سابق) را علل بین المللی این تحول (در چارچوب نگرش ساختاری) فرض نموده است . برای آزمون فرضیه های بالا در فصل نخست کوشیده شده است تا برداشتی عملیاتی از مفهوم منافع ملی ارائه شود و عوامل بین المللی موثر بر جابه جایی اولویتهای آن در سطحی نظری برآورد شوند. در این فصل، منافع ملی در چارچوب حفظ ارزشهای اساسی یک نظام، حفظ خود، استقلال و تحصیل قدرت تعریف گردیده است . در فصل دوم تاثیر ساختار سیاسی داخل و ایدئولوژی بر تدوین سیاست خارجی این کشور مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که تثبیت ساختار جمهوری اسلامی در داخل تاثیر مهمی بر نحوه بیان منافع ملی آن داشته است . در فصل سوم تحولات ساختارهای قدرت خلیج فارس در طول دو دهه و در فصل چهارم دگرگونی ژئولپتیک شمالی ایران (در نتیجه فروپاشی شوروی سابق) در زمینه ایجاد خظرارات یا منافع در مورد ایران، مورد بحث قرار گرفته است . در این رساله نتیجه گرفته شده که لزوم بقا و حفظ جمهوری اسلامی (که نظام ارزش ایدئولوژیک در میان سایر نظامهای کشورهای جهان است) و نیز ملاحظات مربوط به قدرت ، موجب تحول رویکردهای سیاست خارجی و متناسب شدن آن با جایگاه ایران در ساختارهای قدرت منطقه ای می باشد.