در این رساله با ارائه یک الگو بر اساس مبانی تصمیم گیری چند معیاره و نظریه بازی ها، چگونگی کنش متقابل دولت، کارگران (نیروی کار) و کارفرمایان (سرمایه گذاران) با یکدیگر در دوره دولت نهم بررسی می شود. مساله مطرح آن است که هر یک از بخش های فوق استراتژیهایی را مدنظر دارند. بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه نظر خبرگان استراتژی دولت نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، نرخ تورم کمتر، مالیات بیشتر و اشتغال بیشتر، استراتژی کارفرمایان دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، استخدام نیروی کار ارزان و راحت، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و استراتژی کارگران دریافت دستمزد بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی در نظر گرفته شد. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل می‎باشد. ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و با بر اساس تحلیل سلسله مراتبی اولویت های اجرا شده در دوره مذکور و بر مبنای تحلیل شبکه ای اولویتی که می بایست اجرا می شد برای هر یک از استراتژیهای فوق تعیین گردیده و سپس تعادل نش هر سه بازیکن را تعیین می کنیم. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، در دوره دولت نهم، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) در اولویت اول استراتژی های دولت بوده است و مهار تورم در اولویت دوم، مالیات بیشتر اولویت سوم و نرخ بیکاری کمتر در اولویت بعدی قرار داشته است. همچنین دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر استخدام نیروی کار ارزان و راحت دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت وپرداخت مالیات کمتر به ترتیب اولویتهای استراتژی های صاحبان سرمایه بوده است. دریافت دستمزد واقعی بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن ترو برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی نیز به ترتیب اولویت استراتژی کارگران بوده است. بر مبنای تحلیل شبکه ای تأثیرگذارترین استراتژیها برای دولت به ترتیب، نرخ بیکاری کمتر، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، مهار تورم و مالیات بیشتر می‎باشد و برای سرمایه‎گذاران دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت، استخدام نیروی کار ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و در خصوص کارگران حفظ اشتغال، دریافت دستمزد واقعی بالاتر و قرار گرفتن تحت پوشش امکانات تأمین اجتماعی بهتر و مطمئن‎تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی- توزیع درآمدی می باشد. مغایرت اولویت‎ها نشاندهنده بهینه نبودن استراتژیها است. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه‎گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می‎دهد.

پس اندازهای داخلی و وام¬های خارجی در هر کشور از مهم¬ترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می¬شوند. پس¬اندازها با نوسانات بازدهی سرمایه و وام¬های خارجی نیز با نرخ بهره متغیر مواجه¬اند. نا¬اطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ بهره می¬تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس¬انداز، مصرف و سرمایه¬گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. تحقیق حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نا¬اطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ سود داخلی و بهره خارجی (به صورت حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می¬کند. همچنین، رابطه بین نرخ رشد بهینه درونزای تصادفی نااطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ بهره (سود داخلی/بهره خارجی) هم از جنبه نظری و هم تجربی در اقتصاد ایران بررسی می¬شود. نتایج نظری بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه و بازدهی خالص مورد انتظار (بازدهی سرمایه منهای نرخ بهره) رشد اقتصادی کاهش می¬یابد. همچنین، سطح بهینه بدهی های خارجی برای تأمین مالی سرمایه در شرایط نااطمینانی در نرخ بهره وام های خارجی تابعی از بازدهی خالص مورد انتظار است. در مطالعه موردی، با استفاده از داده های داخلی اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد اقتصادی، از روش ناپارامتری، 85/3% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی در بازدهی سرمایه و بازدهی خالص سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته) و نرخ رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک¬های اقتصاد سنجی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه و بازدهی خالص سرمایه رابطه¬ای منفی داشته است. بعلاوه، براساس داده¬های موجود اقتصاد ایران طی سالهای 1359 الی 1389 و در قالب نتایج مدل رشد درون¬زای تصادفی، نسبت¬های بدهی خارجی و کسری حساب جاری به gdp محاسبه شد.

امروزه دانش ریاضی به عنوان یکی از علوم پایه، گسترش زیادی یافته و با پیشرفت¬های شگرفی مواجه شده است. از جمله شاخه-های ریاضیات کاربردی، استفاده در تجزیه و تحلیل¬های اقتصادی است که منتج به دانش اقتصاد¬ ریاضی شد. کورنو، اجورث، مارشال، پارتو، هیکس و ساموئلسون نام¬های ماندگاری در تاریخ تاسیس و تکامل اقتصاد ریاضی بشمار می¬روند. اقتصاد ریاضی در دوره¬های جدید با توسل به شاخه¬های نوینی همانند نظریه آشوب، منطق فازی و نظریه بازی¬ها تلاش نمود تا علاوه بر رفع محدودیت¬های گذشته، به گشودن افق¬های تازه¬ای اقدام نماید. ریاضیات می¬تواند به عنوان زبانی مشترک میان اقتصاددانان ایفای نقش نموده و سازوکار انباشت دانش را تسهیل کند. علاوه بر این، ریاضیات زمینه آزمون¬پذیری اندیشه¬ها را فراهم نموده و با قرار دادن نظریه¬ها در سطحی برابر، امکان قیاس نظریات را فراهم می¬کند. ریاضیات می¬تواند علم اقتصاد را در راه رسیدن به عینیت یاری رسانده و در برخی موارد به عنوان موتور تحقیق، افق¬های تازه¬ای پیش روی مطالعات اقتصادی بگشاید. همچنین ریاضیات می¬تواند در یافتن نقاط بهینه در تحلیل¬های ایستا، یافتن مسیرهای بهینه در تحلیل¬های پویا و حل مسائلی که دارای قیدهای معادله¬ای و نامعادله¬ایست، اقتصاددانان را یاری رساند. اما علیرغم این مزایای قابل توجه، محدودیت¬هایی نیز در کاربرد ریاضیات در اقتصاد وجود دارد. حذف عوامل مهم همانند نهادها، اخلاقیات و تغییرات ساختاری و بلند مدت به دلیل کمی نشدن، محدودیت¬های پیش رو درباره عدم تناسب ماهوی میان موضوعات اجتماعی و روش ریاضی، تبدیل شدن به ابزاری برای علم نمایی، توسل به مفروضات محدود کننده برای آسان¬ شدن حل ریاضیاتی مدل که منجر به انحراف علم اقتصاد از دنیای واقع می¬شود، بخشی از محدودیت¬های پیش رو در کاربرد ریاضیات در پژوهش¬های اقتصادی است. مطالعات در حوزه اقتصاداسلامی به سبک و سیاق تجربی و ریاضی، مقوله¬ای است که عمر آن بیش از چند دهه نبوده و خلا بحث های روش¬شناسی در این علم کاملا محسوس است. از آنجا که اقتصاد اسلامی از یک سو به مطالعه فرایندهای اجتماعی موثر بر موضوعات اقتصادی می¬پردازد و از سوی دیگر در قلمرو مباحث ارزشی و دینی گام برمیدارد، به روش¬شناسی ویژه¬ای که ظرفیت پذیرش هر دو دسته از مفاهیم را دارا باشد، احتیاج دارد. روش ریاضی از جمله زمینه¬هایی است که با لحاظ برخی ملزومات، می¬تواند اقتصاداسلامی را در طراحی نظریه¬ها بسیار یاری رساند. یافتن الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در مطالعات اقتصاد اسلامی، بر مبنای مطالعه دقیق تجربیات اقتصاد متعارف در این زمینه، امریست که در پژوهش حاضر مورد تاکید و توجه بوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

کارائی مقوله ای است به روایتی همزاد بشر امروزی. نیزه، زوبین و ابزار شکار بشر ما قبل تاریخ، داس و خیش عصر کشاورزی و تجهیزات مدرن امروز آیینه تمام نمای مفهوم کارایی است . استفاده هر چه بهتر از آنچه هست برای آنچه باید باشد. بنابراین در افق و چشم انداز این تلاش همیشه سعی متخصصان کارایی بر این بوده تا در هر بخش (صنعت ، ماشین و ...) خاصی بدانند میزان کارایی چقدر است ؟ چه میزان جای بهبود دارد و .. بنابراین در این مطالعه ما هم به دنبال ارزیابی کارایی نیروگاههای برق کشور هستیم. و البته سعی کرده ایم نگاهی متفاوت با روشهای فعلی ارزیابی کارایی داشته باشیم که در ادامه به آن اشاره می شود. از یکطرف مقوله کارایی را مورد بررسی قرار میدهیم و از طرفی دیگر، واحدهای مولد برق که میتوان آنرا نوک پیکان توسعه قلمداد کرد و در نبود آن در تاریکخانه دنیا خواب خوش توسعه را دید. روش مورد استفاده برای ارزیابی کارایی روش تحلیل پوششی داده هاست که پیدایش به اوایل دهه 1970 بر می گردد. در این مطالعه 37 نیروگاه حرارتی کشور مورد ارزیابی قرار میگیرند که بار تولید بیش از 90 درصد از برق کشور را در سال 1378 به دو روش آنها بوده ست . در نهایت با دو سناریوی بازده ثابت و متغیر به مقیاس نتایج ناشی از کارایی نیروگاهها به دست آمده اند. نتایج حاصل نشان می دهند که تحت فرض اول نیروگاههای تبریز، س . ت . گیلان، س . ت . فارس و نکاء از بیشترین کارایی برخوردارند و متوسط کارایی تحت این فرض 64 درصد بوده است . تحت فرض دوم واحدهای سمنان و درود نیز دارای کارایی واحد بوده و متوسط کارایی تحت این فرض 78 درصد بوده است . همچنین در دسته بندی نیروگاهها این نتیجه حاصل شده که نیروگاههای سیکل ترکیبی دارای بیشترین کارایی هستند.

از ابتدای برنامه دوم توسعه، سیاست تغییر قیمت حاملهای انرژی با هدف کاهش نسبی عدم تعادل های بخش انرژی، افزایش بهره وری آن، تغییر جریان تخصیص حاملهای انرژی و نیز کاهش هزینه فرصت آن اجرا گردیده و در برنامه سوم توسعه نیز دنبال شده است . حال با توجه به آنکه حاملهای انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولیدی مطرح می باشند، لذا افزایش قیمت آنها منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمتها و تورم خواهد شد. از طرف دیگر از جمله پیامدهای اقتصادی تورم، کاهش قدرت واقعی بودجه و درآمدهای دولت می باشند از آنجا که افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور غیرمستقیم شاخص بهای تولیدات بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به اینکه روش داده - ستانده، از توان اندازه گیری این اثرات غیرمستقیم برخوردار است لذا مدل ما براساس روش داده - ستانده می باشد. نتایج حاصل شده عبارتند از: -1 افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی نسبت به افزایش تدریجی آن اثرات تورمی بیشتری خواهد داشت . -2 تاثیر افزایش یکباره قیمت حاملها بر بودجه دولت بیشتر است از تاثیر افزایش تدریجی قیمت حاملها. نتایج فوق با توجه به این فرض مهم، که تولیدکننده و مصرف کننده دارای انتظارات تورمی نمی باشند، حاصل شده است .

هر ساله برای تامین تقاضای مختلف کشور به فراورده های نفتی، حجم عظیمی از این فراورده های در شبکه حمل و نقل کشور جریان پیدا می کند. این تقاضا از طریق تولید پالایشگاهای داخلی و یا واردات از خارج کشور برآورده می شود. مسئله ای که مطرح است چگونگی جریان این فراورده ها در شبکه حمل و نقل داخلی برای تامین نیازهای مختلف کشور از مبادی عرضه می باشد. موضوع این تحقیق به حمل و نقل بنزین مربوط می شود که از نوع حمل و نقل مرکب یک کالایی است ، از نظر مکانی تحقیق برای تمامی کشور ایران و از نظر زمانی مدل ارائه شده مناسب سیستم حمل و نقل سال 1377 می باشد، اما مدل بعنوان پایه ای برای طراحی سیستم حمل و نقل بهینه سالهای آینده خواهد بود. بدین جهت کافیست آمار و ارقام لازم در اول هر سال برای طول سال پیش بینی گردد و در مدل گنجانده شود، آنگاه با حل مدل جوابهای بهینه بدست خواهد آمد. هدف از این تحقیق، تعیین میزان حمل و نقل بنزین از مبادی مختلف ورودی و مراکز تولیدی داخل کشور به مراکز مختلف مصرف می باشد. با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی می خواهیم راهکار بهینه را برای میزان حمل بنزین از هر مبداء به هر کدام از مقاصد مشخص کنیم و سپس با استفاده از تکنیک (modeling to generate alternative) m.g.a چندین جواب شبه بهینه نیز بدست آوریم. بدیهی است هدف حداقل کردن هزینه حمل و نقل ناشی از ارسال بنزین از 13 نقطه عرضه به 73 نقطه تقاضا با 15 نقطه واسط و 1315 متغیر تصمیم (مسیرهای حمل) می باشد. جهت رسیدن به چنین هدفی با محدودیتهای عرضه و تقاضا و ظرفیت خطوط لوله و نامنفی بودن مقدار بنزین قابل حمل مواجه هستیم. نرم افزار q.s.b بدلیل سادگی استفاده و با توجه به اینکه ما را کاملا به هدف تحقیق می رساند، بعوان نرم افزار مورد استفاده در حل مسئله انتخاب شده است . با توجه به نتایج بدست آمده از مدل برای سال 1377، خط لوله با حمل 82 درصد بنزین، 53/4 درصد هزینه را داشته است و 17/6 درصد بنزین که از طریق حمل و نقل جاده ای حمل شده است 45/4 درصد مجموع هزینه را به خود اختصاص داده است . سهم حمل و نقل آبی (کشتی های فراورده بر) نیز از حمل بنزین 46 درصد با هزینه های معادل 1/19 درصد خواهد بود. و در کل بر اساس حل الگوی پیشنهادی (برنامه پایه)، کل هزینه حمل و نقل نسبت به وضع موجود 20 درصد کاهش می یابد.

توزیع درآمد یکی از پرسابقه ترین موضوعات تئوری اقتصاد می باشد. کمترین مقوله ای در اقتصاد وجود دارد که مانند توزیع درآمد از اکثر سیاست های اقتصادی تاثیر پذیرفته و بر بیشتر متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشد. یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی در نظرگاه عامه، بررسی آثار توزیعی آن است . به همین جهت دولت ها مایلند قبل از هر سیاست باز توزیع درآمد از تاثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس با خبر شوند. بطور کلی این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که نتایج احتمالی سیاست های بازتوزیع درآمد به سمت عدالت بیشتر، بر ساختار تولید و اشتغال و الگوی مصرف چه خواهد بود. در این پژوهش اثرات تغییر در توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مدل بسته شبه داده-ستانده ای در چارچوب برنامه جهانی اشتغال "دفتر بین المللی کار" (ilo) فراهم آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این مدل به صورت ایستای مقایسه ای به دنبال کمی کردن تاثیرات متحمل تغییر توزیع درآمد بر ساختار تولید و تقاضا است . به همین منظور با فرض اینکه اثرات تغییر در توزیع درآمد از طریق تغییر در جز مخارج مصرفی خصوصی تقاضای نهایی بر متغیرهای کلان تاثیر می گذارد، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1372 به اثبات فرضیه های مذکور پرداخته می شود. در چارچوب مدل فرض می شود که تفاوتی بین پس انداز شخصی و سرمایه گذاری شخصی وجود ندارد، باز توزیع درآمد به سادگی از طریق گرفتن از طبقات پر درآمد به طبقات کم درآمد قابل حصول است . تغییرات در سایر تقاضای نهایی در مدل در نظر گرفته نشده و همچنین قیمتها و دستمزد در آن ثابت فرض می شود. جهت بررسی نتایج تغییر در توزیع درآمد در سال 1372، 7 سناریو برای توزیع درآمد بین گروههای درآمدی در نظر گرفته شده و برای هر سناریو نیز حالتهای متفاوتی از توزیع درآمد بین پنج گروه ردآمدی بیان شده که روی هم 30 حالت می باشد علاوه بر اینها بردار توزیع درآمد برای سالهای 1376 و 1377 نیز محاسبه می گردد، و در کل 32 حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج مدل، باز توزیع درآمد به نفع گروههای پایین درآمدی یک اثر مثبت قوی بر تولید بخشهای کشاورزی و صنایع تولید کالاهای بی دوام و کم دوام دراد. همچنین بهبود توزیع درآمد به سطوح بالاتر استغال، ارزش افزوده کل (gdp)، ستانده کل و درآمد شخصی و واردات منجر می شود. و بنابراین هیچ نیروی به مبادله بین رشد اقتصادی و برابری درآمدها وجود ندارد (رد فرضیه کوزنتس در ایران).

کشورهای در حال توسعه می خواهند با استفاده از انواع نظریات توسعه اقتصادی و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته به استانداردهای زندگی کشورهای پیشرفته نائل آیند. بر این اساس در یک جمع بندی کلی می توان تمامی نظریات ارائه شده برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی را در دو قالب کلی یعنی نظریه رشد متعادل و نامتعادل معرفی نمود. بهمین منظور بحث پیرامون انتخاب یک الگو برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از سالهای بعد از انقلاب بخصوص از سال 1368 شروع به برنامه اول توسعه بطور جدی عنوان شده اما همه صاحبنظران، برنامه ریزان و مسئولین در امور اقتصادی علیرغم تفاوت در انتخاب و تخصیص منابع، همگی اذعان به نظریه رشد نامتعادل دارند، زیرا محور قرار دادن صنعت در برنامه اول توسعه و کشاورزی در برنامه دوم توسعه با تکیه بر زیربخشهای آنها نشان دهنده تایید این مطلب می باشد. از اینرو بعید می آید که کسی خواهان تخصیص منابع بطور مساوی بین بخشهای اقتصادی باشد. و نکته مورد اختلاف بین برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی این است که منابع بیشتر به کدام بخش یا بخشهای اقتصادی باید تخصیص یابد تا این تخصیص بصورت بهینه باشد؟ یا بعبارت دیگر بخشهای استراتژیک برای تخصیص منابع کشور کدامند؟ برای جواب دادن به سئوال فوق به منظور تعیین درجه اثربخشی نسبی بخشها و تشخیص اینکه کدام بخش (یا بخشها) اقتصاد کشور می تواند بعنوان موتور رشد تلقی گردد، از اهداف مهم این پژوهش بحساب می آید. در این راستا سعی شده است از جدول داده - ستانده سالهای 65 و 72 اقتصاد ایران که صحنه تمام نمایی از توانمندیها و وضعیت اقتصاد کشور را نشان می دهد، استفاده گردد. با استفاده از جدول مذکور شاخصهای زیر در سه قالب کلی استخراج گردید، که عبارتند از: شاخصهای حاصل از جدول خالص داده - ستانده، شاخصهای حاصل از ماتریس معکوس لئونتیف و شاخصهای حاصل از تلفیق جدول داده - ستانده و ماتریس معکوس لئونتیف ، سیس با بکارگیری روشهای تحلیل مولفه های اصلی این شاخصها پالایش ، و آنگاه با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی، بخشهای اقتصادی کشور، در دو قالب بخشهای اصلی اقتصاد و زیربخشهای آنها در دو مقطع 65 و 72 رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و همچنین براساس تجزیه و تحلیل نهایی در دو فرضیه پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفت . فرضیه اول، آنکه درجه اثربخشی نسبی بخشهای اقتصاد کشور در طی دوره زمانی 65-72 بهتر شده اند. و براساس فرضیه دوم، بخش (یا بخشهای) پیشرو اقتصاد کشور نیز در طی دوره زمانی 65-72 تغییر نکرده اند. با توجه به تجزیه و تحلیل نهایی نتایج، فرضیه اول تایید و فرضیه دوم رد شد. و در نهایت بخش پیشرو در سال 65 بخش صنایع غذایی، و در سال 72 بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی معرفی شد. پس با توجه به نتایج نهایی حاصل از رتبه بندی بخشها و توجه به دیگر واقعیتهای اقتصادی می توان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور یا بعبارت دیگر لوکوموتیو رشد اقتصادی کشور را بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی تلقی نمود که البته در این میان زیربخش مواد پلاستیکی و الیاف مصنوعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

چکیده ندارد.