ریاست جمهوری به عنوان «حاکم اسلامی» و «مجری قانون اساسی» از اختیارات و ویژگی های زیادی برخوردار می باشد که می تواند در زمینه «پیشگیری از جرم» که یکی از مهمترین مباحث اجتماعی می باشد، نقش آفرین باشد. براساس تقسیم بندی رایج پیشگیری از جرم به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی، رئیس جمهور نیز می تواند به سهم خود نقشی تأثیرگذار داشته باشد. استفاده از ابزارهایی که قانون اساسی و سایر قوانین به او عطاء نموده است همچون نهادهایی از قبیل وزارت کشور، اطلاعات، دادگستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی، هدفمندی یارانه ها و... به رئیس جمهور این قدرت را می دهد که بتواند براساس رویکرد پیشگیرانه وضعی از جرم، در وضعیت های ارتکاب جرم تغییر ایجاد نماید و موقعیت های پیش جنایی را کاهش دهد. همچنین نقش فردی و اجتماعی رئیس جمهور در ایجاد گفتمان پیشگیرانه از جرم براساس رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم نیز می تواند از سوی این منتخب مردم، اثرگذار باشد. توجه به احقاق حقوق شهروندی در تقابل با علت های وقوع جرایم که رابطه عکس با یکدیگر دارند، از راهکارهای رئیس جمهور در طراحی نمودن پیشگیری جامعوی از جرم می باشد و الگوسازی گفتاری، رفتاری، ظاهری و معنوی نیز می تواند در الگوبرداری مردم از رئیس جمهور در زندگی روزمره خویش و سیمای جنایی جامعه موثر باشد. بطورکلی می توان گفت که ریاست جمهوری، جدای از افراط و تفریطی که درخصوص اختیاراتش در باور مردم وجود دارد، می تواند با نظارت و مدیریت ابزارهایش و ایجاد یک گفتمان الگویی مبتنی بر احقاق حقوق شهروندان، در «پیشگیری از وقوع جرم» نقش آفرینی نماید.

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده این تاسیس مهیا گردد می توان اهداف وضع آن را شاهد شد هر چند نمی تواند به طور مطلق موثر باشد و وضعیتی نسبی خواهد داشت.

چکیده ندارد.