چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طرفین ایجاد شده و بحث تأدیه دیون و توقیف اموال آنها مطرح شود؛ که این امر زمینه ساز بروز این سوال می شود: که آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت می شود به گونه ای که نتوان اموال نهادهای مذکور را توقیف نمود یا اینکه اصل مصونیت دولت از اقدامات اجرایی منحصر به دولت ها بوده و نهادهای مذکور را در بر نگرفته و لذا اموال نهادهای مذکور قابلیت توقیف و ضبط را دارند؟ به نظر می رسد در عرصه بین المللی فعالیت موسسات دولتی از باب انجام اعمال حاکمیتی بوده و لذا مشمول اصل مصونیت اجرایی دولت می شود. در مورد شرکت های دولتی باید گفت که فعالیت اینگونه شرکت ها مبین اعمال تصدی گری بوده و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود و لذا می توان گفت که اموال این شرکت ها قابل توقیف و ضبط می باشند. واژگان کلیدی: شرکت دولتی، موسسه دولتی، اموال دولت، مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی و در اصل سیزدهم، مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی را رسمیت بخشید. با تقنین ماده 881 مکرر ق.م. و بروز تعارض بین قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه در قواعد ارث اقلیت ها، بایستی قائل به تحدید قلمرو حکومت قانون رعایت احوال شخصیه در حدود دعاوی ارثی گردید که تمامی طرفین موجود در دعوای مذبور، غیر مسلمان باشند. در دعاوی خارجی نیز، قانونگذار با توجه به مبانی فقه امامیه مبنی بر جواز رجوع غیر مسلمانان خارجی به عرف و قانون خوشان، که بطور معمول سنخیت بیشتری با مطالبات آنان خواهد داشت، در ذیل ماده هفت ق.م. دعاوی ارثیه اتباع خارجی را با پذیرش عامل ارتباطی تابعیت، تابع قانون دولت متبوعشان قرار داده است که با توجه به تقنین حکم مربوط به اموال و قاعده حکومت قانون محل وقوع مال که در ماده 966 ق.م. تحت عنوان حقوق عینی مطرح گردیده است، قانونگذار در ماده 967 ق.م. قوانین اصلیه در ارث را به عنوان مصادیق حکومت قانون دولت متبوع متوفی تعیین نمود که شامل تعیین وراث، میزان سهم الارث و تعیین میزان وصیتی که متوفی می تواند بکند، می باشد. قید در حدود معاهدات بیانگر این است که در صورت وجود معاهده ما بین دولت ایران و دولت متبوع متوفی، بایستی به معاهدات و عهدنامه های متقابل توجه نمود که مفاد آن مقدم بر قاعده حل تعارض ماده هفت ق.م. می باشد. در خصوص نحوه اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، رویکرد حقوق فرانسه از حیث لزوم قانون خارجی و نحوه استناد طرفین در دعاوی ارث و موضوعی تلقی شدن قانون ارث خارجی، قرابت بیشتری با حقوق ایران دارد و صلاحیت قانون خارجی، تکلیفی را جز در موارد نظم عمومی، برای قاضی در راستای حل و فصل دعاوی ایجاد نمی کند. در صورت فقدان معاهده، قانون دولت متبوع متوفی مشروط به عدم تزاحم قوانین ماهوی نظام مذکور با نظم عمومی ایران در روابط بین المللی و عدم احراز تقلب نسبت به قانون حاکم بر ارثیه در محدوده قوانین اصلیه ارث، در نظام حقوقی ایران اعمال می گردد. واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ارث، اقلیت های دینی و مذهبی، قاعده الزام، اموال منقول و غیرمنقول، معاهدات، اتباع خارجی، قوانین ماهوی و شکلی، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون .

مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده ای با ویژگی هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد شده ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به طور خاص قواعد خاصه ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود. کلیدواژه ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .

نهاد تبدیل در کنار سایر نهادهایی چون ادغام، تجزیه و انحلال در قوانین موضوعه مورد شناسایی قرار گرفته لیکن در تبدیل بر خلاف برخی دیگر، قوانین فعلی به جز چند مورد خاص، فاقد هر حکم دیگری است. در این پژوهش با ارائه اصل جواز تبدیل شرکت، ضمن بیان تشریفات تبدیل که از تصمیم مقام ذی صلاح در شرکت برای انجام تبدیل آغاز و با بحث پیرامون ثبت آن خاتمه می یابد، آثار تبدیل را نیز بررسی می نماییم.