در سال های اولیه قرن شانزدهم نوعی از دولت به سرعت در اروپا متداول شد که به دولت مطلقه معروف شد. این نوع از دولت سپس به مناطق خارج از مرزهای اروپا صادر شد. دولت مطلقه در ایران عصر رضا شاه نمونه ای از این نوع دولت است. دولت مطلقه مبانی نظری خود را از نظریه حاکمیت توماس هابز و ژان بدن می گیرد. در این رساله ما به بیان و شرح تشابهات دولت مطلقه در اروپا و ایران عصر رضا شاه از نقطه نظر ضرورت ها (عوامل موثر در شکل گیری ) و نحوه ی عملکرد می پر دازیم. دولت مطلقه در اروپا و ایران تحت تاثیر عواملی چون: عوامل مذهبی، ناسیونالیسم، جنگ های خارجی، بحران های اقتصادی و ... به وجود آمدند؛ و در راستای ایجاد تمرکز در قدرت، ایجاد وحدت ملی از طریق تاکید بر ناسیونالیسم، تلاش در جهت توسعه و نوسازی کشور و مبارزه با مذهب از طریق اجرای سیاست های سکولاریستی اقدامات گسترده ای انجام دادند.

چکیده: هدف اصلی تحقیق، بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی در استان گلستان با توجه به بررسی چهار شهربندرگز، آق قلا، گنبد و مینودشت بوده و براساس این هدف اصلی، اهداف فرعی تحقیق طراحی گردیده است. چارچوب نظری این تحقیق بر گرفته از دیدگاه مایکل راش می باشد. بر اساس دیدگاه مایکل راش متغیرهایی مانند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی، مهارت ها، منابع و تعهد به عنوان متغیرهای موثر در مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است. بنا براین متغیرهای مستقل تحقیق شامل انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی، مهارت ها، منابع و تعهد و متغیر وابسته تحقیق، میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان می باشد. برای هرکدام از متغیرها شاخص های مرتبط در نظر گرفته شده است. فرضیات پژوهش نیز از مدل تئوریکی فوق اقتباس شده است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی می باشد. برای تدوین چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و ابزار اسناد و مدارک و برای شناخت دیدگاه های پاسخگویان مورد مطالعه نسبت به متغیرهای مطرح شده، از «پرسش نامه محقق ساخته» استفاده شده است. برای تعیین روایی، از تکنیک روایی و برای تعیین پایایی ابزار مورد مطالعه از تکنیک ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه شهروندان ساکن در شهرهای بندرگز، آق قلا، مینودشت و گنبد بوده و بر اساس سرشماری سال 1385 جامعه آماری این پژوهش 201151 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس محاسبات انجام گرفته، تعداد 400 پاسخگو حجم نمونه این تحقیق را تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه از روش« نمونه گیری تصادفی متناسب خوشه ای» استفاده شده است. برای توصیف داده ها از تکنیک های موجود در آمار توصیفی مانند مقیاس های گرایش به مرکز، جداول یک بعدی، دو بعدی و تکنیک های ترسیمی و برای تجزیه و تحلیل داده ها با لحاظ نمودن سطوح سنجش متغیرها (اسمی، وابسته ای، فاصله ای و نسبی) از تکنیک های موجود در آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. هم چنین برای شناخت رابطه و میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد:میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به متغیر ترکیبی انگیزه سیاسی 04/2 از 5 ، ویژگی های شخصیتی شهروندان 5/3 از 5 ، مهارت های سیاسی 6/2 از 5 ، منابع جهت مشارکت سیاسی 7/1 از 5، تعهد سیاسی 92/1 از 5 و مشارکت سیاسی 06/3 از 5 می باشد. نتایج محاسبات ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تمامی متغیرهای مستقل مطرح شده و شاخص های آنان با میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان ( متغیر وابسته ) و هم چنین بین متغیر مستقل انگیزه سیاسی با میزان مشارکت سیاسی شهروندان استان گلستان (متغیر وابسته) در سطح ضریب اطمینان بیش از 99 درصد رابطه معنا دار مستقیمی وجود دارد. سرانجام بر اساس یافته ها، به ارایه راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان پرداخته شده است. واژه های کلیدی: مشارکت سیاسی/ استان گلستان/ انگیزه سیاسی/ مهارت سیاسی/ تعهد سیاسی / منابع سیاسی

در دهه های اخیر، جهانی شدن به یکی از مباحث عمده و فراگیر تبدیل شده است. فراگیری و گستردگی این فرایند در سراسر گیتی، به مباحث مختلفی در حوزه های علمی دامن زده است که از آن جمله مسأله بنیاد گرایی اسلامی و نسبت آن با جهانی شدن است. بنیاد گرایی اسلامی از جهات گوناگون با این پدیده ارتباط برقرار می کند. از آن جهت که در پاسخ به فرایند یکدست ساز جهانی شدن به وجود آمده است محصول جهانی شدن دانسته می شود و از این منظر نوعی مقاومت هویتی برای جلوگیری از اشاعه لیبرالیسم و سکولاریسم در جهان می باشد. چنین برداشتی از ماهیت بنیادگرایی اسلامی با فهم و برداشت خاصی از جهانی شدن قرین است که همانا تلقی پروژه ای – در مقابل تصور پروسه ای بنیاد گرایی اسلامی از جهانی شدن توضیح داده می شود؛ چرا که اغلب بنیادگراها به غربی سازی جهان اعتقاد دارند و از همین رو با غرب و به ویژه آمریکا، به عنوان معمار و طراح این پروژه مخالفت و ستیز می نمایند. بعد دیگر نسبت جهانی شدن و بنیاد گرایی اسلامی از موضع جهان محلی شدن یا به تعبیر رابرتسون عام شدن خاص و خاص شدن عام قابل تحلیل است. با این توضیح که فرایند جهانی شدن در عین حال که همه ی فضا های بسته ی فرهنگی را فرو می ریزد و خاص ها را از میان بر می دارد، از سوی دیگر زمینه مناسبی هم برای بازسازی و احیای خاص ها و گوناگونی های مختلف در گستره جهانی فراهم می کند و نوعی رابطه دیالکتیکی میان خاص و عام و امر جهانی و محلی را به نمایش می گذارد. با الهام از رابرتسون جهانی شدن در درجه نخست پدید ه ای فرهنگی است، چرا که بستری برای جهانی شدن فرهنگ ها ی خاص و بومی و محلی شدن عناصر فرهنگ جهانی فراهم می کند، از این رو می توان از عام شدن امر خاص و خاص شدن امر عام سخن گفت. این رابطه در مورد استفاده بنیادگرایان اسلامی از ظرفیت ها و قابلیت های فنی و تکنیکی جهانی شدن و در نتیجه عام کردن خاص گرایی فرهنگی خود، قابل صدق است. فضای تکنولوژیک ایجاد شده علاوه بر این که فرصتی برای بنیاد گرایان محسوب می شوند تا به طرح و اشاعه ایده های خود در سراسر جهان بپردازند؛ همزمان واجد محدودیت هایی نیز برای بنیاد گرایی اسلامی، می باشد؛ یعنی تکنولوژی و فضای سایبر علاوه بر مستفیض کردن بنیاد گرایی اسلامی، موقعیتی را برای جهانی شدن، آمریکا و غرب و ... ایجاد می کند که از طریق آن عملکرد بنیاد گرایی اسلامی مورد کنترل و محدودیت قرار می گیرد. علاوه بر اقتضائات جهانی شدن و بستر سازی آن برای موارد مذکور، در عرصه عمل نیز، عملکرد غرب و به ویژه آمریکا به تعمیق مفهوم سازی پروژه ای بنیاد گرایی اسلامی از جهانی شدن و در نتیجه ضدیت با آن کمک فراوانی نموده است. بنیاد گرایی اسلامی به شیوه های مختلف از مسالمت آمیز تا حتی خشونت آمیز به جهانی شدن عکس العمل نشان می دهد. حتی می توان در مواردی مثل 11سپتامبر 2001، مواجهه ی بنیاد گرایی اسلامی با جهانی شدن را گونه ای از جنگ های نامتقارن محسوب نمود. واژگان کلیدی: جهانی شدن ، بنیاد گرایی اسلامی ، هویت مقاومت، ضد آمریکا گرایی، تروریسم در دهه های اخیر، جهانی شدن به یکی از مباحث عمده و فراگیر تبدیل شده است. فراگیری و گستردگی این فرایند در سراسر گیتی، به مباحث مختلفی در حوزه های علمی دامن زده است که از آن جمله مسأله بنیاد گرایی اسلامی و نسبت آن با جهانی شدن است. بنیاد گرایی اسلامی از جهات گوناگون با این پدیده ارتباط برقرار می کند. از آن جهت که در پاسخ به فرایند یکدست ساز جهانی شدن به وجود آمده است محصول جهانی شدن دانسته می شود و از این منظر نوعی مقاومت هویتی برای جلوگیری از اشاعه لیبرالیسم و سکولاریسم در جهان می باشد. چنین برداشتی از ماهیت بنیادگرایی اسلامی با فهم و برداشت خاصی از جهانی شدن قرین است که همانا تلقی پروژه ای – در مقابل تصور پروسه ای بنیاد گرایی اسلامی از جهانی شدن توضیح داده می شود؛ چرا که اغلب بنیادگراها به غربی سازی جهان اعتقاد دارند و از همین رو با غرب و به ویژه آمریکا، به عنوان معمار و طراح این پروژه مخالفت و ستیز می نمایند. بعد دیگر نسبت جهانی شدن و بنیاد گرایی اسلامی از موضع جهان محلی شدن یا به تعبیر رابرتسون عام شدن خاص و خاص شدن عام قابل تحلیل است. با این توضیح که فرایند جهانی شدن در عین حال که همه ی فضا های بسته ی فرهنگی را فرو می ریزد و خاص ها را از میان بر می دارد، از سوی دیگر زمینه مناسبی هم برای بازسازی و احیای خاص ها و گوناگونی های مختلف در گستره جهانی فراهم می کند و نوعی رابطه دیالکتیکی میان خاص و عام و امر جهانی و محلی را به نمایش می گذارد. با الهام از رابرتسون جهانی شدن در درجه نخست پدید ه ای فرهنگی است، چرا که بستری برای جهانی شدن فرهنگ ها ی خاص و بومی و محلی شدن عناصر فرهنگ جهانی فراهم می کند، از این رو می توان از عام شدن امر خاص و خاص شدن امر عام سخن گفت. این رابطه در مورد استفاده بنیادگرایان اسلامی از ظرفیت ها و قابلیت های فنی و تکنیکی جهانی شدن و در نتیجه عام کردن خاص گرایی فرهنگی خود، قابل صدق است. فضای تکنولوژیک ایجاد شده علاوه بر این که فرصتی برای بنیاد گرایان محسوب می شوند تا به طرح و اشاعه ایده های خود در سراسر جهان بپردازند؛ همزمان واجد محدودیت هایی نیز برای بنیاد گرایی اسلامی، می باشد؛ یعنی تکنولوژی و فضای سایبر علاوه بر مستفیض کردن بنیاد گرایی اسلامی، موقعیتی را برای جهانی شدن، آمریکا و غرب و ... ایجاد می کند که از طریق آن عملکرد بنیاد گرایی اسلامی مورد کنترل و محدودیت قرار می گیرد. علاوه بر اقتضائات جهانی شدن و بستر سازی آن برای موارد مذکور، در عرصه عمل نیز، عملکرد غرب و به ویژه آمریکا به تعمیق مفهوم سازی پروژه ای بنیاد گرایی اسلامی از جهانی شدن و در نتیجه ضدیت با آن کمک فراوانی نموده است. بنیاد گرایی اسلامی به شیوه های مختلف از مسالمت آمیز تا حتی خشونت آمیز به جهانی شدن عکس العمل نشان می دهد. حتی می توان در مواردی مثل 11سپتامبر 2001، مواجهه ی بنیاد گرایی اسلامی با جهانی شدن را گونه ای از جنگ های نامتقارن محسوب نمود.

اهمیت رسانه ها در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست . از زمان شکل رسانه ها روزنامه ، تلفن ،تلگراف ، سینما و تلویزیون کاربرد و نقش رسانه ها روز به روز بیشتر شده و در حوزه های سیاسی اهمیت خود را پیش از پیش به نمایش گذاشته است . از سویی دیگر دموکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی پذیرفته شده ، روند رو به فزونی در زندگی بشر عصر نوین داشته است . این رساله رسانه ها را به عنوان رکن اساسی جوامع جدید ، عاملی موثر بر روند دموکراسی ها دانسته است . چنانکه جریان رشد رسانه ها در دست قدرتمندان سیاسی و اقتصادی باعث شده تا افکار عمومی جوامع ، تحت تسلط عده ای قلیل که صاحبان سیاسی و اقتصادی رسانه ها محسوب می شوند قرار گیرد . و از این طریق دموکراسی که تحت قیمومیت افکار عمومی شکل می گیرد آسیب پذیر شود . از سویی دیگر رسانه ها با خلق جوامع مصرفی و تبلیغات روز افزون ، انسان هزاره جدید را مفتون خود ساخته و با ایجاد فضایی مجازی و سایبری و به دنبال آن خلق دنیای مجازی به جای واقعیت های جامعه انسانی عملکرد آزاد انسان امروز را تحت تارو پود تصاویر و صداهایی قرار داده که تنها عده ای به عنوان صاحبان این رسانه ها خالق دموکراسی دلخواه خود محسوب می شوند . و افکار عمومی از این طریق تحت کنترل رسانه ها جهت دهی می شود . لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب پذیری کارکرد رسانه ها در ارتباط با دموکراسی می باشد . بر این اساس محقق بر آن است که وجوهی از کارکرد رسانه ای را که برای دموکراسی نگران شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . چارچوب نظری پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی در قالب نظریات فرانکفورت و پست مدرنیسم شکل و مورد بررسی قرار گرفته است . مکتب فرانکفورت تحت تأثیر مارکسیسم ، مکتبی انتقادی است که جوانب مختلف زندگی بشر عصر مدرن مورد نقد قرار داده است . یکی از مسائلی که مورد نقادی و بررسی مکتب فرانکفورت قرار گرفته : رسانه ها و تأثیرمخرب آن در ایجاد جامعه مصرفی و تحت کنترل امپریالیزم رسانه ای در سده ی بیستم بوده است . همچنین مکتب پست مدرنیسم در قالب شالوده شکنی و تکثر واقعیت و تحت تأ ثیر اندیشمندانی چون بودریار ، لیوتار و ... به نقد جامعه مجازی ایجاد شده تحت کنترل رسانه ها پرداخته است .

توسعه اقتصادی و اجتماعی چین، به دلیل اهمیّت آن، مورد توجّه و تحلیل بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است. آدریان لفت ویچ، عامل اصلی توسعه چین و کشورهای مشابه آن را در دو کتاب اصلی خود یعنی توسعه و دمکراسی(1382) و توسعه و سیاست در جهان سوم (1384) وجود دولت توسعه گرا در این کشورها دانسته است. این پایان نامه نشان داده است که ویژگی هایی را که لفت ویچ برای دولت های توسعه گرا برشمرده است از جمله وجود نخبگان توسعه گرا ، دولت مستقل ، جامعه مدنی ضعیف ، بوروکراسی قوی و مشروعیت بالا با وجود وضعیت بد حقوق بشری ، تقریباً به صورت کامل، در خصوص دولت چین، واقعیّت و عینیّت دارد. و دولت چین با بهره گیری مناسب از این ویژگی ها توانسته است به شکل موفقیت آمیزی توسعه اقتصادی خود را به پیش ببرد .

با وجود گذشت دو دهه از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق هم چنان ملاحظه می شود که وضعیت توسعه اقتصادی در کشور نامطلوب است. این در حالی است که سایر کشور های در حال توسعه نظیر چین و کر? جنوبی در همین مدت به دستاوردهای قابل ملاحظه ای در حوزه توسعه اقتصادی دست یافته اند. بررسی وضعیت نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت ، بوروکراسی و سرمایه-های ملی و خارجی در دولت های سازندگی (1376-1368)، اصلاحات (1384-1376) و اصولگرا (1387-1384)، بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفتویچ نشان می دهد که فقدان دولت توسعه گرا در این دوران عامل این وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصاد ایران بوده است.

ادبیات هر جامعه، بیانگر آرزو ها و آمال و نمایان گر ویژگی های سیاسی اجتماعی و فضای حاکم بر آن جامعه است. دنیای ادبیات، دنیایی است که ادیب در آن با پروراندن شخصیت های نمونه وار موجود در جامعه به زبانی ادبی فضای حاکم را در قالب یک اثر بازنمایی کرده و خواسته ها و داشته ها و نداشته های مردم را معرفی می کند. به این ترتیب است که با خوانش آثار ادبی یک ملت می توان به عمق درد ها و رنج ها، شادی ها و خوشی ها، زیبایی ها و زشتی های جامعه مادر اثر پی برد و زندگی آنان را در یک دوره زمانی مشخص بازشناخت، چرا که آثار ادبی، و مخصوصا ادبیات واقع گرا رابطه تنگاتنگی با سیاست داشته و هر اثر ادبی به گونه ای تحت تاثیر فضای سیاسی جاکم بر جامعه می باشد.

بعد از جنگ جهانی دوم و بویژه از دهه ی 1980 به بعد جهان وارد فاز جدید تحولات در حوزه ی روابط بین دولت ها گردید به گونه ای که نوعی منازعه را بین جریان خردگرایی (منازعه ی نئو –نئو) درباره ی سرشت و ماهیت روابط بین الملل از یک سو و بین جریان اصلی و رهیافت های انتقادی که مدعی بودند که نظریات جریان اصلی ایستا بوده و نمی توانند پویایی سیاست جهانی را تبیین کنند، بوجود آورد. در این راستا مهم ترین تحولات عملی و مفهومی که موضوع بحث نظریه پردازان روابط بین الملل گردید، بحث جهانی شدن و پیامد های سیاسی و امنیتی ناشی از آن بود. با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، ایجاد دهکده ی جهانی و سیال شدن مرز های حاکمیتی، تعریف جدیدی از مفاهیم امنیت و حاکمیت به همراه ظهور بازیگران غیر دولتی (شرکت های چند ملیتی، بازار های مالی بین المللی، باند های جنایی بین المللی و.....) نوعی جهان بینی بین المللی در روابط بین بازیگران بوجود آمد که حاصل و نمود آن افزایش نقش اقتصاد در دیپلماسی جهانی بود.در نتیجه کشور های قدرتمند از ابزار های مالی و سیاست تطمیع برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کردند. به عبارت دیگر در عرصه ی روابط بین الملل بر اساس اظهارات پروفسور رنه ژان دوپوی ما شاهد تفرقه و خشونت قدرت مستقیمهستیم که مشخص کننده ی مدل ارتباطی بوده و نقش اول را در عرصه ی روابط بین الملل بازی می کند. در این دنیای منازعه و کشمکش، دولت ها بنابر شرایط از ابزار های گوناگون در سیاست خارجی خود استفاده می کنند. سلاح اقتصادی یکی از این ابزار هاست که دولت ها عمدتاً برای تنبیه یک دولت بخاطر ارتکاب عملی غیر قابل قبول بکار می گیرد که از آن تحت عنوان سیاست «باتون» یا «مجازات اقتصادی» یاد می شود. بنابراین این پژوهش در صدد است تا با در نظر گرفتن نفت به عنوان سلاح اقتصادی در روابط بین الملل کارکرد دوگانه ی نفت را در رابطه عربستان به عنوان کشور دارای نفت وکشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده ی نفت میباشند، مورد ارزیابی قرار داده و نشان دهد که این کالای سیاسی چگونه به عنوان ابزار فرصت و قدرت اقتصادی در سیاست خارجی عمل می کند.

«امنیت» چونان یک نیاز بشری از دیرباز در اذهان و نوشته های فلاسفه قدیم، به نوعی انتزاعی مطرح بوده است. اما دانشواژه ی «امنیت ملی»، در پیِ پیدایش دولت- ملت های جدید بطور جدی وارد ادبیات سیاسی و روابط بین الملل گردیده است. باری بوزان استدلال می کند که مفهوم امنیت، به خودی خود، روش جامع تر، قوی تر و مفیدتر برای مطالعه روابط بین-الملل در سنجش با قدرت و صلح است؛ چرا که گویای انگیزهی اصلی رفتارهاست که متفاوت و درعین حال همسنگ قدرت می باشد. همچنین به همان اندازهی روش مبتنی بر صلح، مفید است. (بوزان، 1378: 15) اگر چه مهد پیدایش نظریه پردازی پیرامون مفهوم امنیت ملی، بنا به مقتضیات و نیازمندیهای سیاسی جهان غرب در روابط و امنیت بین الملل؛ می بایست در خاستگاه غرب جستجو نمود؛ اما بدون تردید امروزه کشورهای درحال توسعه، بیشترین نیاز را به استفاده از این مفهوم و تئوریزه کردن مسایل پیچیده سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. نیک خواهیم یافت که پیدایی دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» از یک نزدیکی تاریخی برخوردارند. ضمن آنکه هر دو گزاره، با تکامل نظری، بیشتر به یکدیگر نزدیک می شوند. امروزه تعبیرهایی چون «امنیت برای توسعه»، «توسعه برای امنیت»، «توسعهی امنیت سازی»، «امنیت، پیش شرط توسعه» و بالاخره «امنیت، یعنی توسعه» از جمله گزاره هایی هستند که در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی شاهد آن هستیم. در دیدگاههای نوین امنیت ملی، باور براین است که یک الگو به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه تحلیل ها شود. دیدگاههای رئالیستها، آرمانگرایان، لیبرالیستها، جامعه گرایان، مکتب کپنهاگ، فرانوگرایان، مکتب انتقادی، رویکردهای زن باورانه؛ جملگی پس از نظریات کلاسیک، پیرامون امنیت ملی، اندیشه پردازی نموده اند. بخشی از مطالعات امنیت ملی که در دوران جنگ سرد آغاز شده بود، ابعاد غیرنظامی امنیت ملی را بیشتر مورد توجه قرار می-داد؛ بخصوص بر نهادهی امنیت اقتصادی پافشاری بیشتر می شد. بنحوی که حتی همسنگ امنیت نظامی مطرح می گردید. سپس، پیگیری مباحثی چون حقوق بشر، دموکراسی، مسئله اقوام، هویت های فرهنگی و نقش ایدئولوژی در مشروعیت دولتها، گسترش ارتباطات و نیز تهدیدات زیست محیطی و گلخانه ای هریک به نوبه خود، نگاه های بیشتری را بر چهره های امنیت ملی پرداخته است. کشمکش های برآمده از کمبود آب، فزونی جمعیت، نابودی زیست بوم و مهاجرتهای گسترده، آنچنان موثر و سترگ هستند که بایسته های بازتعریف «امنیت» را بر این کشورها تحمیل می کند. تا جایی که «جولیان سیمون» از آنها تحت عنوان معضل لاینحل کشورهای جهان سومی دربارهی تأمین امنیت شان یاد می کند. علاقمندی به بررسی رابطه میان دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» در این رویکرد دارای برجستگی است. در اندیشه ورزی های پسینیِ پژوهش های توسعه نیز؛ چهرگان انسانی، فرهنگی، اجتماعی و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی، پاره های درخوری از رهیافت توسعه می باشند. در چارچوب امنیت ملی نیز؛ چهره های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل در سیاستگذاری عمومی، جهتگیری برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت ها، در بردارندهی اهداف «توسعه» و «امنیت ملی» به صورت توأمان خواهد بود. تأثیر ارتباط امنیت و توسعه و نیز، تأثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسانی؛ به آن نقش بنیادین داده است. کسانی که به «رفاه» می اندیشیده اند، امنیت را عامل اصلی آسایش شمرده اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده اند، امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کرده اند و همه کسانی که برای حاکمیت ارزش های معنوی تلاش دارند، آن را مقدمه این واجب می دانند. اگر با کارولین توماس هم عقیده باشیم، توسعه نیافتگی خود به مثابه ناامنی وسیع تری است چرا که میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگیِ طی تنها دو سال، معادل شمار کشته شدگان یازده سال جنگ جهانی است. (سروریان، 1381:91) عقب افتادگی در واقع نوعی ناامنی است، زیرا موجد تنش و بحران داخلی و ترغیب مداخلات خارجی می شود. همچنین تقویت قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی و صنعتی میسر نیست. (روشندل، 1374:12) چیرگی هر کدام از رویکردهای برجستهی امنیتی و چگونگی برداشت کنشگران پهنه ی سیاستگذاری هر کشوری از امنیت و البته پیوند آن با توسعه، سبب تأثیرات متفاوتی بر شرایط توسعه کشورها و گزینش الگوی ویژه ای از برنامه ریزی برای توسعه خواهد شد. هر چند کنکاش پیرامون چگونگی پیوند میان امنیت و توسعه در میان انبوه نظریه ها و مکاتب مطالعات توسعه بسیار درخور نگریستن ویژه است؛ اما تلاش ما در این پژوهش بر آن است که به جهت کمینه سازیِ موضوع و ژرفنگری علمیتر که بایسته های یک پژوهش دانشگاهی است؛ براساس داده های موجود و نظریات علمی و بویژه به نظریات و اندیشهورزی های امنیتپژوهی و مکاتب خوانشهای چندگونهی امنیتی بسنده گردد. در نتیجه ی آنچه گفته شد؛ این پرسش بنیادین در میان خواهد بود که: پرسش اصلی: مکاتب و دیدگاه های امنیت پژوهی، چه نسبت هایی بین توسعه و امنیت برقرار می کنند؟ آنها چگونه و چرا این نسبت ها را برقرار می کنند؟ پرسش های فرعی: چگونه و چرا برخی از دیدگاههای امنیت پژوهی، امنیت را مقدم و مستقل از توسعه می دانند؟ چگونه و چرا برخی از دیدگاههای امنیت پژوهی، توسعه را مساوی و همطراز امنیت می دانند؟

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه باورهای مذهبی با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه تجربی شهر فسا می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سوم متوسطه شهر فسا بوده اند. از این جامعه، براساس جدول مورگان 285 نفر(120 نفر پسر و 165 نفردختر) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه عملکرد تحصیلی و باورهای مذهبی استفاده شد. داده های جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین باورهای مذهبی و عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و بین باور دینی و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین باور مذهبی و با برنامه ریزی و خودکارآمدی(از ابعاد عملکرد تحصیلی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کلید واژه ها: یاورهای دینی، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

کشور کره جنوبی از دهه ( 1960 م) روند رشد و توسعه خود را آغاز کرد. این کشور تا کنون ( قرن بیست و یکم) مسیرها و روند های متعدد و متنوعی را برای رسیدن به رشد و توسعه، تجربه کرده و این تجارب، به نتایج متفاوتی منجر شده است. این روند با کودتای نظامی ژنرال پارک چونگ هی در سال 1961 کلید خورد. چون دو هوان در سال 1980 به طریق خلف خویش به قدرت رسید اما از سال 1987 با روی کار آمدن روح تائه وو روند دموکراسی سازی آغاز شد و پس از وی چهار رئیس جمهور دیگر برای این کشور انتخاب شدند. کره جنوبی در طول این سال ها ( طی 50 سال اخیر) از کشوری فقیر و عقب مانده به کشوری پیشرفته تبدیل شده است. بر اساس تجارب و روند رشد و توسعه گرایی در کره جنوبی الزامات و شرایط اصلی توسعه گرایی کدام می باشد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که تجارب و نتایج توسعه گرایی کره جنوبی از 1960 تا 2009 بیانگر آن است که وجود دولت توسعه گرا، سرمایه گذاری خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و همگرایی با نظام بین المللی از الزمات و شرایط اصلی رشد و توسعه گرایی می باشند. بنابراین الزامات و شرایط که از تجربه کره جنوبی (آن گونه که در بالا اشاره شد) در پنجاه سال اخیر بدست می آید، می تواند الگویی برای سایر کشورها که می خواهند قدم در راه رشد و توسعه اقتصادی بگذارند باشد.

چکیده تمدن ایرانی یکی از قدیمی ترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به مثابه خاستگاه این تمدن در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت ها و سلسله های بی شماری را به خود دیده است که برخی از آن ها با برخورداری از مولفه هایی به سطح بالایی از شکوفایی دست یافته اند؛ در عین حال این سلسله ها با از دست دادن این مولفه ها به انحطاط کشیده شده اند. در این میان امپراتوری هخامنشی یکی از تأثیر گذارترین حکومت های حیات بشری بوده است که به اوج قله های شکوفایی در دوران باستان دست یافت. از دیگاه طباطبایی تأسیس این امپراتوری با مولفه هایی چون؛ شاهی آرمانی دارای فرّه ایزدی که برگزیده اهورامزدا، عین شریعت، فاقد خودکامگی، رمزی از وحدت در کثرت است ؛ تساهل دینی که در ارتباط با اقوام و مذاهب گوناگون جلوه گر می شود؛ خردورزی که از موجبات پیشرفت فناوری و در کنار هم قرار گرفتن اقوام گوناگون شده است؛ قانون مداری و انسجام طبقات که در قالب فرمانروایی عادلانه که قوانین پیشینیان را ارج نهاده و نظم و نسق اجتماعی را بر هم نزده و یک فرمانروایی شایسته سالار است؛ ابتکاری بزرگ در تاریخ جهان بود؛ دولتی واحد و متمرکز که تا سال ها، فقط امپراتوری روم توانست با آن برابری کند. اما این حکومت در نهایت با به زوال یافتن مولفه های برشمرده شده به انحطاط دچار شد. در این پژوهش بر اساس دیدگاه های سید جواد طباطبایی از یکسو چنین فرض شده است که عواملی چون شاهی آرمانی، تساهل دینی، خردورزی، قانون مداری و انسجام طبقات اجتماعی موجبات شکوفایی تمدن هخامنشی را فراهم آورده اند و از سویی دیگر زوال شاهی آرمانی، تعصب دینی، جمود فکری، زوال قانون مداری و انسجام طبقات از موجبات انحطاط تمدن هخامنشی اند.

حکومت امام علی? به عنوان نمونه ای از حکومت اسلامی واقعی بود که تحت رهبری انسان کامل هدایت می شد در عین حال در این حکومت عده ای از اصحاب رسول خدا? و یاران امام که از کارگزاران آن حضرت بودند از امام علی? جدا شده و تبدیل به مخالفان سرسخت آن حضرت شدند و تمام توان خود را برای سرنگونی حکومت او بکار گرفتند و به اصطلاح ریزش کردند. و از طرف دیگر عده ای که رسول خدا? را ندیده بودند و از وابستگان به مخالفان آن حضرت بودند همانند محمد بن ابی بکر به امام پیوسته و تمام تلاش خود را برای دفاع از حکومت آن حضرت به کار گرفتند و در این راه به شهادت رسیدند. سوال اساسی این پژوهش این است که علل جابجایی این نیروها یا به تعبیر دیگر علل این ریزش ها و رویش ها چیست؟ و امام علی? در برخورد با این نیروها چگونه رفتار کرده است؟ این پژوهش که به روش استنادی، تحلیلی انجام گرفته است با بررسی منابع تاریخی و حدیثی به خصوص نهج البلاغه به این نتیجه رسیده است که این ریزش ها به دو شیوه انجام گرفته است. الف: ریزش گروهی از قبیل سران جنگ جمل و نهروان و همراهان آنان، ب: ریزش فردی از قبیل استانداران امام همانند: زیاد بن ابیه، جریر بن عبدالله و . . . هر دو گروه در ریزش و جدایی خود انگیزه های سیاسی، اقتصادی، قبیله ای، فرهنگی و عقیدتی داشته اند که در رهبران آنان انگیزه هایی از قبیل: جاه طلبی، کینه ورزی، حسادت، عادت به رانت خواری، عدم تحمل عدالت امام علی? و . . . وجود داشته و در پیروان آنها بیشتر انگیزه هایی از قبیل: تعصبات قبیله ای، جهالت و نادانی، عدم بصیرت سیاسی، و ضعف دشمن شناسی، عدم قدرت تحلیل شرایط سیاسی و . . . وجود داشته است. با این حال امام علی? در برخورد با این نیروها همیشه خیر و صلاح آنان و امت و نظام اسلامی را مد نظر داشته و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آنان را هدایت کند و در راه رسیدن به این مقصود روشهایی از قبیل: مدارا، مکاتبه، مناظره، ارسال سفیر و ملاقاتهای خصوصی استفاده کرده است. ولی وقتی این روشها جواب نداد و دشمن بر مطالبات بناحق خود اصرار می ورزید و امنیت جامعه و جان و مال مردم و . . . را مورد تعرض قرار داد اقدام به نبرد فیزیکی کرد و تا سرکوب کردن فتنه و عقب نشینی فتنه گران از پای ننشست و در نهایت خود نیز قربانی این نیروها گردید و به شهادت رسید. که صلوات و سلام خدا و ملائکه و انبیاء و صالحان بروح پرفتوح آن امام همام باد. گرچه آن امام بزگوار در این راه به شهادت رسید ولی نمونه ای عملی و عینی از برخورد نظام اسلامی با مخالفان خود را به نمایش گذاشت و برای آیندگان این راه در تاریخ به ارث گذاشت

لباس شهرت عبارت است از هر چیزی که پوشیدن آن غیر متعارف و خارج از شیوه ی معمول پوشش فرد باشد به نحوی که نظر مردم را به خود جلب کرده و مردم به او با دید حقیرانه و اهانت آمیز نگاه کنند، خواه به خاطر نوع جنس ، دوخت ، رنگ و یا به دلیل نحوه پوشش آن باشدمانند این که لباس کوچک و یا بزرگ باشد. مسئله لباس شهرت از جمله مسائل مبتلا به جامعه اسلامی است. مشاهده می شود بسیاری از جوانان و گاهاً بزرگسالان لباس هایی را می پوشند که از لحاظ جنس، نوع ، رنگ و نحوه پوشش ،خلاف عرف و شیوه معمول جامعه است. پوشیدن چنین لباسهایی باعث می شودکه این افراد در میان مردم به پوشش خلاف عرف،مشهور و شناخته شوند. دراین پژوهش که از سه فصل تشکیل شده سعی بر آن شده است که در فصل اول به بیان کلیات موضوع من جمله اهمیت و تاریخچه و سوالات و فرضیات و معانی و مفهوم شناسی لباس و شهرت پرداخته بشود .در فصل به شناخت مبانی و مستنداتی که منجر به صدور حکم برای لباس شهرت شده است پرداخته ایم.فصل سوم را به شناخت مصادیق مختلف لباس و احکام مختص به آن اختصاص دادیم . از آنجائیکه پوشیدن این لباس خصوصاً اگر همراه با مفسده ای شرعی باشد می تواند مفاسدی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. لازم است بررسی شود که از لحاظ شرعی در مذهب شیعه و مذاهب اربعه اهل تسنن آیا پوشیدن چنین لباسهایی جایز است یا خیر ؟ واین که شرع راجعه به لباس شهرت چه حکمی دارد؟ با مطالعه ی کتب فقهی می توان چنین استنباط کردکه فقهاءباتوجه به مبانی مانند قرآن ،سنت وعرف قائل به حرمت یا کراهت لباس شهرت شده اند. کلید واژه فارسی:لباس، شهرت،احکام،مصادیق،تشبه،

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در تمامی جوامع دانشجویان از جملهْ مهم ترین سوژه های سیاسی اجتماعی اند. در ایران نیز نقش این قشر فعال اجتماعی همواره مهم و اساسی بوده است. قدیمی ترین و فراگیرترین تشکل دانشجویی پس از هژمونی گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، انجمن های اسلامی دانشجویان بوده اند. اعضای این انجمن ها - معروف به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) - در تابستان 1358 گردهم آمدند و اتحادیه ای مرکزی را با عنوان «دفتر تحکیم وحدت» با هدف تلاش در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی پایه گذاری کردند. از آن زمان به بعد، دفتر تحکیم وحدت همواره یکی از سوژه های تاثیرگذار در گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. این تاثیرگذاری در هر برهه از تاریخ انقلاب اسلامی خود را به گونه ای نشان داده است. در سال های اولیه هژمونی گفتمان انقلاب، دفتر تحکیم در ساختار این گفتمان حل شد و تمامی تلاش خود را در استقرار هرچه بیشتر آن به کار بست. در نیمه نخست دهه شصت، پیوند خویش با گفتمان چپ سنتی را تحکیم و خود را ذیل آن تعریف نمود. با ورود به دهه هفتاد و تغییر رویکرد گفتمان چپ، به طور هم زمان گفتمان حاکم بر دفتر تحکیم وحدت نیز دستخوش دگرگونی گردید. آنچه که در فرضیه پژوهش تحت عنوان «همراهی و همدلی با آراء جریان روشن فکری دینی و اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش» از آن یاد شده است، اشاره به علت این تغییر گفتمان دارد. در آستانه انتخابات دوم خرداد 76، دفتر تحکیم وحدت تحقق آرمان های خود را تنها در گرو استیلای گفتمان اصلاح طلبانه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی دید. و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. با گذشت زمان، اندک اندک بخش اعظم انجمن های اسلامی (موسوم به طیف علامه) از گفتمان اصلاح طلبانه آقای خاتمی فاصله گرفتند. این، زمینه ای برای گام نهادن دفتر تحکیم وحدت به دومین مرحله از تغییرات گفتمانی خود شد. این تغییر، چیزی نبود جز غیریت سازی با نظام جمهوری اسلامی. عبارت «عدم توفیق نهایی گفتمان اصلاحات» در فرضیه پژوهش، علت اصلی این تغییر عنوان گردیده است. بدین ترتیب دفتر تحکیم وحدت طی روند تغییرات گفتمانی خود، از همراهی با گفتمان جمهوری اسلامی به تعارض با آن رسید. این، دغدغه اصلی نگارش مجموعه حاضر بوده است. پژوهش حاضر می کوشد در چارچوب «نظریه گفتمان لاکلا و موفه» و با بکارگیری روش گفتمانی، ریشه های اصلی این تغییر گفتمان را به عنوان یک «متن» (text) در بستر شرایط درون گفتمانی و برون گفتمانی پیدایش آن به عنوان «زمینه» (context) تحلیل نماید. از آنجا که در باب نظریه گفتمان لاکلا و موفه کتاب یا مقاله منسجم، کاربردی و جامع در زبان فارسی وجود ندارد، در فصل چارچوب نظری این پژوهش تلاش شده است در حد بضاعت، این نقیصه مرتفع گردد.

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مطابق با سیرة امام خمینی(ره) و در چارچوب اصول فقه شیعه نموده است.نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی دو بعد اساسی مواجهة امام(ره) با مقولة مصلحت: اول بعد نظری و معرفت شناختی که به نحوة لحاظ کردن مصالح عامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رأی عامة مردم، اختصاص دارد. دوم، بعد کاربری که به نحوة حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.

انقلاب از مهم ترین تغییر و تحولات سیاسی به شمار می رود که در دوره های زمانی مختلف، اشکال گوناگونی به خود گرفته است به طوری که تعاریف آن نیز تحت تأثیر خصوصیات زمانی آن بوده است. جدید ترین نوع انقلاب تحت عنوان انقلاب های رنگین هستند که اگرچه برخی معتقدند به سبب ویژگی های بسیار متفاوت از انقلاب های قدیمی نمی توان آن را انقلاب دانست اما آن چه اهمیت دارد این است که این عنوان متداول و رایج مانده است. عقیده غالب بر این است که این تحولات، تغییرات مهمی را به همراه دارد؛ تنها شیوه رسیدن به این اهداف با انقلابیون قبلی متفاوت است که شامل شیوه های مسالمت آمیز، بدون جنگ و خونریزی، همراه با اعتراضات مسالمت آمیز و حمایت های کشورهای مدعی دمکراسی خواهی در این کشورهاست. در این رساله با بررسی انقلاب های رنگین در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان سه نکته اساسی که در وقوع نوع انقلاب های آن ها که به طور غیر خشونت آمیز و به صورت مسالمت آمیز بود، مهم است شامل موارد زیر است: عوامل خارجی موثر در انقلاب که با همراهی عوامل داخلی سبب انقلاب شده است، نوع حکومت و عدم استفاده از نیروی نظامی، گرایش مردمان این کشورها به دمکراسی خواهی. در نهایت می توان گفت امروزه به دلیل گسترش ارتباطات و اطلاعات ناشی از جهانی شدن، گرایش مردم به دمکراسی خواهی افزایش یافته است و حکومت ها هم به دلیل بالا رفتن انتظارات مردم، کمتر می توانند از نیروی نظامی برای سرکوب خواسته های آنان استفاده کنند و مجبورند تا حد امکان تن به خواسته های آنان دهند. در این راه آن چه به شکل گیری این روند یعنی دستیابی به اهداف انقلابیون کمک نموده و انقلاب را به سرانجام رسانده است تلاش های گسترده قدرت های بزرگ برای حامی جلوه دادن خود برای شکل گیری دمکراسی است که اگرچه از این طریق خواهان به ثمر رساندن اهداف خود هستند، از سوی دیگر انقلابی را شکل می دهند که بعدها آن گونه که باید و شاید به اهداف و شعارهای خود نمی رسد. آن چه در این راه مهم جلوه داده می شود تلاشی است که امروزه در راستای افول قدرت دولت های غیر دمکراتیک و شکل گیری حکومت های دمکراسی خواه صورت می گیرد. نتیجه گیری نهایی انقلاب ها در ادوار گوناگون تاریخی به شکل های مختلف سبب تحولات و تغییراتی شده اند که همواره توسط عوامل داخلی و خارجی و با حضور مردم توانسته اند به اهداف خود برسند. انقلاب های رنگی نیز که آخرین شکل از انقلاب ها هستند، توسط مردم آن کشورها و تحت تأثیر سایر بازیگران داخلی و خارجی صورت گرفته تا این بار با روش های جدید و خاصی این تحول به اهداف خود برسد؛ اگرچه دستیابی به این اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت بوده اند اما مهم روش های مورد استفاده در آن ها بوده است که نشان از گسترش دمکراسی دارد. اگرچه بسیاری بر این عقیده اند که نمی توان به این تحولات نام انقلاب داد اما باید گفت که رسیدن به اهداف اولیه معترضان، به هر شکلی که باشد آن قدر کم اهمیت نیست که عنوان انقلاب را نتوان به آن داد. تلاش های گسترده مردمان این کشورها، حتی اگر فردی هم کشته نشود، تغییراتی ایجاد کرد که صرف نظر از دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف بلند مدت خود، تحولی جدید بود و حاکی از گسترش نقش جهانی شدن و دمکراسی خواهی در میان مردم بود. در فصل اول، تعاریف از انقلاب و نظریه پردازی درباره آن در دوره های گوناگون نشان دهنده آن است که این پدیده نیز از تغییر و تحول باز نمانده است و کشورهای مختلف متناسب با هر دوره تاریخی و تحت تأثیر شرایط گوناگون، انقلاب های متفاوتی را به چشم خود دیده اند. انقلاب های رنگی نشان از شرایطی دارد که مردم در کشورهای گوناگون خواهان جنگ نیستند بلکه به دنبال آن هستند که مطالبات خود را از راههای مسالمت جویانه بیان کنند تا حکومت نیز به آن ها تن در دهد. در فصل دوم انقلاب های رنگی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نشان داد که شرایط جغرافیایی نیز اهمیت زیادی در وقوع این تحول در کشورهای این مناطق دارد و خواهد داشت. اهمیت منابع انرژی و راههای ارتباطی و .... سبب شده تا قدرت های بزرگ برای رسیدن به اهداف خود، ادعای کمک به این کشورها را نمایند و به گفته خودشان از سر دلسوزی به مدد مردم این کشورها بیایند و انقلاب در آن ها را از طریق امدادهای مالی و انسانی و .... تسریع بخشند؛ به گونه ای که بررسی روند انقلاب و انتخابات در آن ها نیز نشان از همین امر دارد. اما آن چه اهمیت دارد این است که به نظر می رسد بیشتر از آن که مردم به اهداف خود رسیده باشند، بیگانگان به خواسته های خود دست پیدا کرده اند. در فصل سوم عوامل داخلی و خارجی موثر در انقلاب رنگی در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. عوامل خارجی در این کشورها اهمیتی فوق العاده داشت به نحوی که سبب شد مشکلات داخلی که شاید سال ها طول می کشید به انقلاب منجر شود، به حرکت در آید. در پایان آن چه حائز اهمیت است این که اگرچه در کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، تلاش برای برقراری دمکراسی و تغییر حکومت اقتدارگرا به حکومت دمکراتیک توسط عوامل گوناگون صورت گرفت اما حکومت های جدید نتوانستند آن گونه که باید و شاید، کشورشان را از مشکلات موجود برهانند به نحوی که هم چنان مشکلات موجود در دوره های قبل همچون بیکاری، فقر، فساد مالی و .... وجود دارد و مردم همچنان از وضع موجود ناراضی هستند. اما آن چه که بیش از همه مورد استقبال دمکراسی خواهان بوده است این که گرایش مردم در نقاط مختلف جهان به مردم سالاری و از بین رفتن دیکتاتوری ها به طور روزافزونی در حال گسترش است و در این میان نباید از تأثیر جهانی شدن و گسترش ارتباطات در افول دولت های اقتدارگرا و برپایی حکومت های دمکراتیک چشم پوشی کرد. بنابراین می توان گفت اگرچه حکومت های جدید پس از انقلاب های رنگی نتوانسته اند به اهداف و شعارهای خود در دوره قبل از انقلاب دست یابند، اما اهمیت حرکات مردمی برای از بین رفتن خودکامگی و ایجاد حکومت مردم سالار از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است.

از بررسی آثار سیاسی کانت این نتیجه به دست می آید که خرد در همه وجوه تفکر کانتی، از جمله تفکر سیاسی، از محوریت برخوردار است. اندیشه ورزی کانت در حوزه سیاست ((خرد محور)) بوده و نظم سیاسی او بر بنیاد آن استوار می شود. بدین نحو، مطالعه سیاست از نظر کانت، در گام نخست، معطوف به خرد می شود. به عبارت دقیق تر، شناخت خرد کانتی بر شناخت نظم سیاسی او تقدم پیدا می کند. در تحلیل خرد از منظر کانت، این ایده حاصل می شود که خرد، به عنوان نقطه عزیمت، با مقوله ((امرمطلق)) به حوزه سیاست نظر می افکند؛ یعنی خرد در قالب متافیزیک اخلاق، و از طریق مقوله امر مطلق، تمهیدگر مبنا برای سیاست می شود. در نتیجه می توان گفت: ((امر مطلق)) بر اساس خردکانتی، برای نظم سیاسی او ((مبنا)) می شود. این مقوله در خرد کانتی، به مقولات دیگری چون ((انسان غایت فی نفسه))، آزادی، خصلت ذاتی خرد)) و ((استقلال و خود آیینی اراده)) می انجامد که آنها نیز همچون امر مطلق، هدایت کننده خرد در قلمرو سیاست اند. نظم سیاسی عقلانی کانت در پرتو این مقولات شکل می گیرد و عقلانی بودن سرشت آن است. این نظام سیاسی عقلانی بر عقلانی کردن قدرت بر پایه آزادی و حقوق اساسی انسان استوار است. نظم سیاسی عقلانی کانت که مبتنی بر محدود کردن قدرت بر این دو پایه است، یک نظم دمکراتیک است؛ زیرا دموکراسی، حداقل از کی منظر، محدودیت قدرت به منظور حفظ آزادی و رعایت حقوق اساسی انسانی است. بدین ترتیب، کانت با ضابطه مند کردن خرد مدرن با واسطه امر مطلق، نظم سیاسی عقلانی را تنها در شکل دموکراتیک آن محصور کرد و نظریه ها و نظامهای سیاسی اقتدارگرا در ردیف نظامهای غیرعقلانی قرار داد. پس، اندیشه سیاسی کانت، این نتیجه را آشکار می کند که خرد (مدرن کانتی) به نظم دموکراتیک حکم می کند.