چکیده ندارد.

اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای منطقه ای در جهان امروز می باشد . این سازمان با قدمتی بیش از 50 سال نتیجه تلاش مستمر سران آن جهت دستیابی به یک اروپای واحد می باشد. لذا می توان گفت سران اتحادیه با اعمال اصلاحات در صدد افزایش وجه دموکراتیک جامعه می باشند و شاید اساسی ترین اقدام در حال حاضر تهیه معاهده نیس می باشد اما باید دید آیا با لازم الاجرا شدن معاهده نیس مصوبات اتحادیه دارای همان ویژگی الزام آور سابق در سطح جامعه می باشند یا خیر و در صورت حذف روش اتفاق آرا در رای گیری شورا آیا دول مخالف ملزم به اجرای این قوانین هستند یاخیر، زیرا هر چند دول عضو براساس توافق بخشی از حاکمیت خود را به اتحادیه انتقال داده اند اما آیا در صورت تعارض منافع داخلی خود، حاضر به ادامه این کار می باشند. این موارد از جمله مسائلی است که بعد از پدیدار شدن معاهده نیس پدیدار خواهد شد و بطور طبیعی کشورهای عضو واکنشهای متفاوتی را نشان خواهند داد اما نکته ای که همواره باید در نظر داشت این است که جهت رشد و پیشرفت اتحادیه دول عضو می بایست بخشی از حاکمیت خود را واگذار کنند و از برخی منافع داخلی چشم پوشی کنند.

اعمال یک جانبه دولتها در ابتدا تنها راه مشارکت دولتها درسطح بین المللی بود. با تدوین منابع حقوق بین الملل به موجب ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و تلاش برای قاعده مند کردن روابط میان دولتها از لحاظ نظری، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. در حالیکه کماکان در جامعه بین المللی عملا نقش مهمی را ایفا می کرد. بنابراین کوشش جدیدی را می طلبد تا این اعمال مورد تدوین قرار گرفته و قواعد حاکم برآن مشخص شود و از این طریق نیز ، نظم جامعه بین المللی تا حدودی تامین گردد. دراین راستا اولین قدم ، تمایز میان اعمال یک جانبه تابعین مختلف حقوق بین الملل است ، بنابراین باید اعمال یک جانبه سازمانهای بین المللی دولتی ، که ذاتا تصمیماتی هستند که از صلاحیت اعطایی دولتها به این سازمانها نشات می گیرند، از موضوع بحث خارج و صرف اعمال یک جانبه دولتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اعمال دولتها نیز خود ممکن است ناشی از جوازی باشد که حقوق بین الملل به دولتها اعطا کرده که دراین صورت باید مطابق پیش شرطهای مذکور در این حقوق ایجاد شوند و یا ممکن است از میل و اراده دولتها منبعث گردد. اعمال ناشی از میل و اراده دولتها نیز گاه صرفا جهت تاثیر و یا تاثر یک دولت در و یا از امری در سطح بین المللی صورت می گیرند که دراین صورت هیچ نوع رابطه یک جانبه ای را ایجاد نمی کند و یا ممکن است این اعمال به صورت مستقل از سوی یک دولت انجام گردند و موجد یک رابطه یک طرفه و دارای محتوایی فارغ از هر نوع قیدی باشند ، بنابراین ، این اعمال اخیر که دارای ویژگیهای اعمال یک جانبه در مفهوم خاص هستند ، یعنی صلاحیت بانی ، یک طرفه بودن ، استقلال عمل و استقلال محتوی و تعهد، منبعی برای حقوق بین الملل خواهند بود. با توجه به این ویژگیها، سه نوع عمل یک جانبه در مفهوم خاص خواهیم داشت که عبارتند از : 1 - اعراض از حق 2 - وعده به انجام تعهد3 - تصرف سرزمین بلا صاحب . از میان اعمال فوق ، اعراض از حق و وعده به انجام تعهد ، برای بانی آن اعمال ، تعهد آور بوده و تصرف سرزمین بلا صاحب موجد حقوق خواهد بود.

در آغاز، پویش تاریخی - حقوقی دولت ملی و مشروعیت آن در ادبیات حقوقی جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و نظریه های متنوعی که در این زمینه یافت می شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فصل دوم، حاکمیت و مفهوم نوین آن در تعامل با دکترین حقوق بشر مطالعه و سیر تحول و دگرگونی آن ملاحظه می شود. فصل سوم به جایگاه انتخابات در اسناد بین المللی و منطقه ای، قطعنامه های سازمانهای بین المللی، رویه قضایی، دکترین حقوقی و رویه کشورها اختصاص داده شده است و سرانجام در آخرین فصل ساز و کارهای نظارتی بین المللی در امر انتخابات ملی بخصوص فعالیتهای سازمان ملل و تعهدات دولتها تشریح و تبیین گردیده است.

امروزه سازمان های بین المللی با توسل به صلاحیتها و اختیارات خود نقش فعالی را در امر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ایفا می کنند. از جمله آنها سازمان فائو است که مطابق با اساسنامه خود به تدوین قواعد عرفی و اصول کلی بین المللی وخلق قواعد نوین در زمینه های غذا، کشاورزی و به ویژه ماهیگیری می پردازد. یکی از زمینه های مهم تدوین گری فائو، حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی است که برای خلق قواعد بین المللی جدید و تدوین قواعد بین المللی موجود در این زمینه از دو روش مستقیم یعنی صدور قطعانامه ها و تصویب موافقتنامه های بین المللی و یک روش غیرمستقیم یعنی درخواست نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استفاده می نماید. سازمان فائو به عنوان رهبر نبرد با صید بی رویه و غیرقانونی و تخریب زیست محیطی، در طول دهه گذشته با همکاری دولتها در صحن اجلاس های خود موفق به تدوین تعدادی موافقتنامه، اصول رفتاری و برنامه های عمل بین المللی در زمینه حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی گردید و ضمن احترام به حاکمیت دولتها و تعهدات آنها در قابل اصول مسلم حقوق بین الملل از آنها خواست که به موازین حقوقی مذکور ملحق شده و مفاد آنها را در سطوح ملی اجرا نمایند. فائو همواره تلاش نموده تا موازین مذکور را مطالعه با اصول مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و موازین زیست محیطی از جمله اعلامیه 1972 استکهلم و غیره تدوین نماید و در این مسیر با مجمع عمومی و سایر کارگزاریهای تخصصی مل متحد همگان بوده است. اقدامات حقوقی فائو موجب قانونمند شدن مسئله حفاظت و مدیریت ذخایز آبزی و توسعه مرزهای حقوق بین المللی در عرصه دریاها و اقیانوس ها به ویژه مناطق ‏‎eez‎‏ دولتها شده است. اما علیرغم تدوین و توسعه حقوق بین الملل توسط فائو، مسئله آن است که همچنان پدیده های صید بی رویه و غیرقانونی، تخریب محیط زیست آبزیان، استفاده از پرچم های مصلحتی و ضعف همکاری های بین المللی و منطقه ای به عنوان چالش های مهم جهانی برقرار هستند و دول ساحلی در حال توسعه براساس نظریه ((حق ترجیحی)) برای احقاق حقوق خود در مقابل دول دارای ناوگان های دوربرد ماهیگیری با مشکل مواجه می باشند. در طول پایان نامه حاضر، سعی خواهد شد ضمن اشاره به اقدامات حقوقی فائو در زمینه حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی به چالش ها و موانع مذکور نیز پرداخته و راهکارهای موجود را برای رفع آنها بررسی نماییم.

این پایان نامه در سه بخش تقسیم شده که بخش نخست آن به کلیات اختصاص یافته است. در این بخش نمایندگی و مصونیت به عنوان دو عنصر اساسی بحث مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به چالشهای ایجاد شده بر سر مصونیت نمایندگان اختصاص یافته که نخستین و مهمترین چالش مخالفت مصونیت با شرع اسلام است که عمده مبانی و استدلالات قائلین به مخالفت و مخالفین ایشان و نتیجه گیری متناسب در متن آورده شده است.چالش عمده دیگر مخالفت مصونیت با قانون یعنی اصل برابری افراد در برابر قانون و مسئله سو استفاده از حق است. باید گفت که وضع مصونیت به هر حال نباید و نمی تواند راه را در دادرسی عادلانه و حق تظلم خواری مردم ببندد، هر چند که طرح دعوی منجر به تعقیب ، محاکمه و مجازات شخص نماینده نگردد. در نهایت در بخش آخر نگاهی اجمالی و اشاره ای کوتاه به وضعیت مصونیت پارلمانی در دو کشور مهم غربی یعنی انگلستان و فرانسه شده است.