مالکیت مالکین هر چند دارای نفوذ و اعتبار عرفی و قانونی و شرعی می باشد و کاملا موافق اصول حقوقی است لیکن در موارد نفع عمومی قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی اجازه تحدید حقوق مالکین را به برخی از نهادهای عمومی واگذار نموده است که از مهم ترین آنها می توان کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که وظیفه تعیین کاربری و تغییر آن را بر عهده دارد دانست و شهرداری ها نیز با عنایت به اینکه مجری و ناظر بر انجام صحیح و کامل این امر هستند در این حوزه وارد شده و بخش اعظمی از این امور را حسب وظایف قانونی عهده دار گشته اند. البته در این میان مقرراتی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خصوصی نیز وجود دارد که دستگاه های قضایی و دیوان عدالت اداری در صورت نقض مقررات ، دستگاه های اجرایی را محکوم نموده و در بسیاری موارد تا حد انفصال موقت و دائم مدیران دستگاه های اجرایی نیز پیش رفته و دارای ضمانت های اجرایی موثر می باشند. تعیین نوع استفاده زمین برای مالکین دارای اهمیت بالایی می باشد و در میزان ارزش مادی املاک تاثیر فاحشی می گذارد وبه لحاظ حقوقی نیز آن چنان دارای اهمیت می باشد که گاهاً مالکین را به صورت ناقص و از بعضی از حقوق خود نهی نموده و بعضاً این دامنه آنقدر پیشروی نموده که با اساس مالکیت مالکین در تعارض قرار می گیرد.

موضوع این پایان نامه تطبیق و بررسی مطالب مربوط به ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه است و از آنجا که مقررات مفصلی دراین زمینه در حقوق ایران وجود ندارد در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که مقررات متحدالشکل مذکور با لایحه جدید قانون تجارت و باب ضمانت نامه های مستقل به عنوان بخشی از قواعد حقوقی موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد لذا در این پایان نامه در هر مبحث مقررات در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بحث میشود و مباحثی چالشی نظیر قانون حاکم بر روابط طرفین ضمانت نامه ، انواع ضمانت نامه ها، ماهیت حقوقی ضمانت نامه ها و تطبیق آنها با انواع نهادهای حقوقی موجود نظیر:ضمان،ایقاع،تعهدبه نفع شخص ثالث،وجه التزام و... مورد بررسی قرار گرفته است همچنین اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات این اصول و همچنین میزان تطبیق این اصول با ضمانت نامه بانکی ، استثنائات آن ، مطالبه ضمانت نامه ، شروط لازم برای مطالبه ضمانت نامه ، طرفهای درگیر در این رابطه و رابطه حقوقی ناشی از این رابطه مورد تبادل نظر قرار گرفته است.بحث انتقال ضمانت نامه و فروض مختلف انتقال و همچنین توثیق اسناد تجاری ، علی الخصوص ضمانت نامه بانکی در این پایان نامه مورد بررسی شده و نقاط قوت و ضعف این لایحه نسبت به مقررات مذکور ذکر شده است و در بخش پیشنهاد ها و نتیجه گیری پیشنهادهایی در باب اصلاح یا اضافه نمودن مطالبی به لایحه جدید قانون تجارت ارائه شده است .

در دهه های اخیر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از دولتها مشوق بخش خصوصی در اجرای پروژه ها میباشند . از دلایل گرایش به این مشارکت می توان کمبود نقدینگی جهت انجام سرمایه گذاری ، عدم کارایی بخش دولتی و گسترش رقابت در اقتصاد نام برد . در این راستا روشهایی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی بدون استفاده از بودجه عمومی ابداع گردیده است . روش bot یا روش ساخت ، بهره برداری و انتقال از جمله روشهایی است که مشارکت بخش خصوصی را در توسعه زیربنایی دولت افزایش میدهد . بی او تی ( ساخت ، بهره برداری و انتقال ) اساساً شکلی از تأمین مالی پروژه است که بوسیله آن یک دولت امتیاز توسعه ، مدیریت و بهره برداری تجاری از یک پروژه ویژه را به یک گروه از سرمایه گذاران( که از این پس از آنها به عنوان((کنسرسیوم پروژه))نام برده میشود) واگذار میکند . کنسرسیوم پروژه یا شرکت تأسیس شده بوسیله کنسرسیوم پروژه( که از این پس به عنوان ((صاحب امتیاز)) نامبرده میشود ) به نوبه خود اقدام به توسعه پروژه و بهره برداری از امتیاز منطبق با توافق نامه فی ما بین دولت و صاحب امتیاز که به آن ((توافق نامه پروژه)) میگویند ، اقدام مینماید .در ایران نیز از سال 1373 مقدمات جذب سرمایه گذاری به روش bot توسط سازمان توانیر آغاز شده است و همچنین تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و ارائه تسهیلات و مشوقها و حمایتها و تصویب بند ل تبصره 21 قانون بودجه در بودجه سنواتی سالهای 1380 و 1382 و 1383 و ارائه تضمین پرداختهای شرکت دولتی طرف قرارداد بی او تی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نماینگی از دولت ، به رشد و توسعه اینگونه قراردادها کمک شایانی نمود . همچنین با توجه به تعدد طرفین در این نوع از قراردادها، لزوم شناسایی کامل طرفین و حقوق و تعهدات آنها و همچنین لزوم توجه به آثار متعاقب این قراردادها، غیر قابل اجتناب میباشد . در این پایان نامه سعی بر آن شده است که حتی الامکان در ابتدا قرارداد bot از سایر قراردادهای مشابه بازشناسایی گردد و در ادامهبا توجه به شناسایی کامل و دقیق طرفین درگیر در این نوع از قراردادها ، تعهدات آنها و حقوق ایشان بطور کامل بیان گردد.همچنین لازم میگردد آثار و پیامدهای این قراردادها از قبیل انتقال تکنولوژی،انتقال ریسک و... بررسی گردد.

قراردادها به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خاص خود آثاری را در بردارند این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد متفاوت است. اصل شخصی بودن قراردادها از اصول حاکم بر عقود و قراردادهاست این اصل در نظام حقوقی اروپانیز مورد قبول واقع شده است. از سوی دیگر یکی از مباحث عمومی قراردادها در نظام های حقوقی بحث اثر قراردادها نسبت به قائم مقامان متعاقدین است که بر مبنای آن هر قرارداد به دو گروه تاثیر می گذارد.متعاقدین و قائم مقام آنان در این تحقیق سعی بر این است که اثر قرارداد نسبت به قائم مقامان متعاقدین به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و انگلیس مورد تحقیق بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود منظور از اثر قرارداد نسبت به متعاقدین چه می باشد؟ بنابراین به مفهوم قائم مقام و اقسام و مصادیق آن و تفاوتش با نمایندگی و نیز اسباب قائم مقامی و اصل شخصی بودن قراردادها و شیوه خروج از آن و سپس اثر قرارداد نسبت به قائم مقامان متعاقدین در حقوق ایران و انگلیس بررسی می شود.

هدف از پژوهش، بررسی احوال شخصیه انسان که شامل(وصیت، ارث، نکاح و طلاق) وقراردادهای خصوصی که افراد در قالب اصل آزادی قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م منعقد مینمایند. که ماده 975 ق.م این آزادی را محدود نموده و قراردادی را که برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی داند اما در برخی موارد قانون گذار ابهاماتی از خود به جا گذاشته که در مورد وصیت می توان به ماده 843 ق . م اشاره کرد که « اگر موصی هیچ وارثی نداشته باشد می تواند در تمام ترکه خود وصیت نماید» که قانون گذار ما از اشاره به این موضوع غافل مانده، بنابراین می تواند این مورد را به ماده مذکور الحاق نماید. همچنین در خصوص زمان اعتبار قبول وصیت از سوی ورثه اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه صحیح تر به نظر می آید، اجازه وارثان در زمان حیات موصی معتبر نمی باشد چرا که اجازه وارثان در زمان حیات همچون اسقاط مهر پیش از نکاح و اسقاط شفعه پیش از بیع است و اثری ندارد. در رابطه با ارث زوجین در نکاح موقت و تحلیل ماده 940 ق. م بحث بسیار شده اما آنچه حائز اهمیت است، ارث زوجین در نکاح موقت است که بنظر می رسد تحت شرایطی با شرط ضمن عقد ارث می برند. در رابطه با وکالت در طلاق بین فقها و حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه صحیح و منطقی است، صحیح بودن این شرط بر طبق ماده 1119 ق. م می باشد و در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد شوهر و ضمانت اجرای آن نیز بین فقها و حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه در حقوق موضوعه ایران وجود دارد چون شرط عدم ازدواج مجدد سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی، و با توجه به اینکه جزء شروط باطل سه گانه مندرج در ماده ق.م 232نمی باشد به استناد ماده 1119ق.م باید شرط مذکور راصحیح دانست و بهترین ضمانت اجرای تخلف از شرط از نظر قوانین موضوعه ایران، ازدواج دوم صحیح است ولی زوجه اول می تواند شوهر را ملزم به طلاق همسر دوم کند.

حقوق کپی رایت (که درحقوق نوشته حق مولف گفته می شود) شاخه ای از حقوق مالکیت فکری می باشد که از آثار اصیل در زمینه علمی، ادبی و هنری حمایت به عمل می آورد. درایران قانون اصلی ومادر در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که به طور خاص به حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار پرداخته و برای کسانی که عالمانه و عامدانه این حقوق را نقض می کنند مجازات تعیین نموده است. فلذا از این لحاظ خلاء قانونی وجود ندارد. لیکن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور فن آوریهای جدید و امکان دسترسی آسان افراد جامعه به آثار دیگران و دخل تصرف در آنها، حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله مالکیت ادبی و هنری که به عنوان یک عنصراصلی در توسعه کشور به اهمیت بسزایی داردوازاین رو مورد توجه متولیان امور فرهنگی کشور می باشد. بنابر این لازم است برای جلوگیری از تعرضات و نقض آثار و حفظ حقوق پدیدآورندگان قوانین و مقرراتی متناسب با پیشرفت تکنولوژی وضع شود و ضمانت اجراهای ناشی از آن معین شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. لذا این تحقیق تحت عنوان "ضمانت اجراهای نقض حق مولف درحقوق کیفری ایران "به حقوق پدیداورندگان آثارادبی وهنری،عناصرقانونی نقض این حقوق وضمانت اجراهای این جرم خواهدپرداخت..

ضمانت نامه های عندالمطالبه راهی برای جبران خسارت مالی و پولی خیلی سریع علیه مقصر اصلی قرارداد محسوب می شوند. اعتبار اسنادی ضمانتی نیز به عنوان جایگزینی برای ضمانت نامه با استقبال زیادی روبرو شده و امروزه در طیف وسیعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل می توان آن را در زمره یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و به عنوان تضمینی از طرف یک موسسه به منظور تامین منابع مالی جهت انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد مشخص به کار می رود. این قرارداد می تواند شامل تهیه کالا، خدمات یا پرداخت برای کالا، حسن انجام کار، وام یا بدهی های دیگر باشد. استفاده از این ابزار در صنعت ساخت و ساز به منظور حراست از منافع صاحب پروژه (کارفرما) در مقابل اجرای با تاخیر، سوء اجرا یا عدم اجرای تعهد از سوی پیمانکار مورد استفاده قرار می گیرد. نقش گسترده ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی در مبادلات بازرگانی جهانی و نبود شناخت کافی از این سند، اهمیت انجام این پژوهش در این موضوع را نشان می دهد. اعتبار اسنادی ضمانتی را در واقع به تعبیری می توان تلفیق حساب باز و ضمانت نامه دانست. عملکرد اعتبارنامه های تضمینی از نظر ایجاد تضمین و مکانیزم های ناشی از آن، ماهیت غیر قابل برگشت، اسنادی، الزام آور بودن و مستقل بودن، همانند ضمانت نامه های عندالمطالبه است. در تطبیق ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی باید گفت: اعتبارنامه های تضمینی همان ضمانت نامه های عندالمطالبه اند که لباس اعتبار اسنادی به تن پوشیده اند. درحقیقت به جای پرداخت اعتبار اسنادی در برابر اجرای تعهد، این عدم انجام تعهد است که ذی نفع را وادار به مطالبه می کند. به هر حال اگرچه اعتبارنامه های تضمینی در ماهیت، شبیه ضمانت نامه های عندالمطالبه هستند، ولی تاریخچه گسترش اعتبارنامه تضمینی، نسبت به ضمانت نامه های عندالمطالبه بسیار متفاوت است. در این رساله ضمن بیان اصول و ضوابط ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی به شرح اوصاف، ماهیت و کاریرد آنها به بررسی تحولات و رویه های موجود در اعتبارنامه های تضمینی بین المللی و ضمانت نامه های عندالمطالبه، جایگاه و انواع ریسک و نحوه پوشش آنها، مدیریت ریسک کلاهبرداری و تقلب پرداخته شده است. واژگان کلیدی ضمانت نامه عندالمطالبه، اعتبارنامه های تضمینی، اصل استقلال، ریسک کلاهبرداری، قرارداد پایه

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد. در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد. اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست. واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده¬ای وارد بازار شده¬اند که استفاده از آن¬ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی¬هایی است که عرضه¬کننده باید در اختیار مصرف¬کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می¬شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می¬شوند که در پاره¬ای موارد خسارت¬ جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می¬آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها و آشنایی مصرف کنندگان به حقوق خود در استفاده از کالا و خدمات اشاره کرد که بحث در این رابطه موضوع این پایان نامه قرار گرفته است.

چکیده در عصر جهانی شدن یکی از عرصه هایی که نیاز شدید به دگرگونی و نوآوری دارد عرصه قضاوت و سایر روشهای نوین حل و فصل اختلافات است.که طرفین دعاوی بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی منصفانه در حقوق داخلی یا خارجی توافق نمایند. که در این رهگذر،حمایت های پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا با کاربرد نوآوری های جهانی بتوان ضمن نزدیک شدن به اهداف عدالت خواهی،در وقت و نیروی انسانی صرفه جویی نمود.با این رویکرد داوری را باید نوعی قضاوت توافق شده دانست،اگرچه از نوع خصوصی آن،ولی مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بیطرفانه باشد و ادعاهای طرفین به درستی استماع شود. وبرای دست یابی به این هدف نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند. همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگرعلیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بیطرفانه قضاوت کرده اند. همچنین بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دراین تحقیق ضمن بررسی سیستم های شناسایی و اجرای آراء داوری در دو نظام حقوقی مدون و نظام حقوقی غیر مدون در حقوق داخلی،خارجی و بین المللی،به قواعد داوری،رد داوری و شرط داوری که در قرارداد اصلی درج می گرددنیز توجه شده است تا با تبیین اهداف برای سوالات تحقیق پاسخ مناسب مبتنی بر منابع معتبر گرد آوری و مورد تحلیل قرار گیرد.بنابراین آنچه پیش روی دارید مبتنی بر سه فصل است که فصل اول شامل کلیات تحقیق،فصل دوم؛ا شرایط وموانع اجرای رای داور ،فصل سوم؛ اجرای رای داور نیز نتیجه گیری و منابع می باشد. کلمات کلیدی: داور، شناسایی،اجرا،آراء داوری، ایران، انگلستان، بین الملل، ، نظام حقوقی مدون،نظام حقوقی غیر مدون.

نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در هاله ای از ابهام قرار داده است. قوانین و مقرّرات کیفری ایران در مورد حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده ی ناظر به این طیف از بزه دیدگان، خود حاکی از توجّه ناخودآگاه قانون گذار کیفری به پدیده ی بزه دیدگی ناتوانان است. همچنین به نظر می رسد که حقوق کیفری ماهوی از لحاظ وضع قوانین کیفری مناسب به منظور حمایت از ناتوانان بزه دیده قصور ورزیده است و حتّی در مواردی حمایت هایی تبعیض آمیز را در مقایسه با سایر تابعان حقوق کیفری اعمال کرده، به طوری که قانون گذار نه تنها به آسیب پذیری ناتوان بزه دیده توجّه نکرده، بلکه حمایت کیفری خود را دست کم به همان اندازه ی حمایت از اشخاص فاقد مولّفه های آسیب پذیری نیز از ناتوانان بزه دیده دریغ ورزیده است. در گستره ی حقوق کیفری شکلی نیز مانند حقوق کیفری ماهوی و حتّی به مراتب بیشتر از آن، شاهد خلأهای فراوانی از لحاظ وضع مقرّرات حمایتی شکلی برای ناتوانان بزه دیده هستیم.

امروزه اوراق بهادار به عنوان بازاری رسمی و متشکل تلقی می گردد که سهم بسزایی در اقتصاد کلان کشورها بازی می کند . بورس اوراق بهادار با جمع آوری نقدینگی از میان مردم باعث کاهش میزان تورم و جلوگیری از تخصیص نقدینگی به فعالیت های ناسالم اقتصادی می گردد و همچنین با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها به اهداف توزیع عادلانه تر درآمدها و ایجاد احساس مشارکت در میان عموم افراد جامعه در فعالیت های تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند . در این نوشتار سعی شده است تا با معاملات بورس اوراق بهادار علی الخصوص معاملات سلف ، فوروارد ، آتی، اختیار معامله و استصناع آشنا شده و با کنکاش و بررسی در مورد آنها ، ماهیت حقوقی این معاملات مشخص گردد و همچنین معلوم گردد که آیا این معاملات قابلیت تطبیق با عقود معینی همچون بیع ، وکالت ، صلح و ... را دارند یا اینکه آنها مانند عقد بیمه از عقود مستحدثه می باشند که هر کدام دارای احکام و شرایط خاص خودشان هستند . به هر وجه ، لازم است مقنن ، با ذکر تعریف و تبیین احکام و شرایط آنها به سردرگمی ها تشتت آراء پایان دهد و موجبات اطمینان سرمایه گذاران را هرچه بیشتر با شناسایی حقوق قانونی آنها در داد و ستد فراهم آورد .

انعقاد معاهداتی نظیر سی .ام. آر شیوه ای نظام مند بر عملکرد طرفین قراردادهای حمل و نقل زمینی است. تضمین هایی که در کنوانسیون سی.ام.آر مورد توجه است جبران خسارات احتمالی ناشی از حمل و نقل است. تعیین روابط، مسولیت ها و وظایف فرستنده، حمل کننده ی اولیه و بعدی، وگیرنده ی کالا، در چرخه ی عملیات حمل ونقل بین المللی جاده ای از شاخصه های کنوانسیون سی.ام.آر محسوب می شود. و شرکت های بیمه، به صورتی ساده و موثر، مسولیت حمل کنندگان را بیمه می نمایند. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، تلاش شده است با بررسی حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در نظام حقوقی ایران و همچنین مقررات کنوانسیون سی.ام.آر فرضیه های پژوهش اثبات گردد. با بررسی موضوع تعهدات بیمه گر و بیمه گذار مشخص شد: هرگاه بیمه گذار تعهدات خویش را صحیح انجام داد و حادثه ای روی دهد، بیمه گر باید به تعهدات خویش در قبال بیمه گذار عمل نماید. بیمه گر نسبت به عدم النفع ناشی از خسارت مسئولیتی ندارد ولی با انعقاد قرارداد مشخصی این امکان وجود دارد که بیمه گر نسبت به عدم النفع ملزم به جبران خسارت گردد. بیمه گر نسبت به خساراتی که مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه اعمال عمد یا مجرمانه بیمه گذار و بلایای طبیعی به کالای مورد حمل وارد آمده، تعهدی ندارد.

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده اند بالاخص در حمایت از کارگران در موضوع آئین رسیدگی که تضمین کننده حقوق شناخته شده این قشر عظیم از جامعه هستند و نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند،احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت بر این موجود چند رگه ، سایه گسترانده است.در این کار تحقیقی که حاصل مطالعات کتابخانه ای و بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از تألیفات اساتید گرانقدر این رشته می باشد ، آئین رسیدگی کار را با نگاهی به دیگر قوانین و مقررات ، به خصوص قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بررسی نموده و سعی نمودیم با نگاهی کلی نگر و در عین حال چند وجهی به نتیجه مطلوب برسیم و سعی شد از دانش صاحبنظران و اساتید خود بیشتر بهره برده و تمام مساعی خود را جهت رسیدن به مطلوب به کار ببندم. در این رشته و این موضوع نتیجه ای که حاصل شد این است که درکنار کاستی های به نسبت قابل توجه در بخشهائی که گاهاً می تواند حقوق یکی از طرفین (بالاخص قشر کارگران )رادر خطر نادیده گذاشتن قرار دهد مانند اینکه در سیستم کنونی دادرسی کار ایران فقدان مرجع عالی و مافوق هیئت های حل اختلاف مانند هیئت عالی حل اختلاف موضوع لایحه قانونی تشکیل هیئت عالی حل اختلاف 1358 مصوب شورای انقلاب اسلامی که بتواند به ایجاد رویه های یکسان در مراجع حل اختلاف و هدایت و کنترل این مراجع در سطح ملی کمک کند بخوبی احساس می شود ،ولی در طرفی دیگر باید بپذیریم که آئین رسیدگی کار با توجه به اصلاحات و الحاقات بعدی آن، علی الخصوص در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی و آئین رسیدگی به معنای اخص ،تا کنون شاهد نو آوریهایی به واقع ممتازی بوده که جای آنها را در آئین دادرسی مدنی خالی می بینیم. کلمات کلیدی:حقوق کار،قانون مدنی،آئین رسیدگی کار،آئین دادرسی مدنی،ادله اثبات دعوی،کارگر و کافرما، هیئت های تشخیص و حل اختلاف

چکیده عقد رهن طلبکاران با وثیقه را دارای حق عینی بر مال مورد رهن و دارای حق اولویت نسبت به دیگر بستانکاران عادی می داند و از طرفی عقد رهن محدودیت های برای راهن بوجود می آورد که نوعی حق حبس برای مرتهن بر عین مرهونه می توان تلقی کرد. پس تنظیم عقد رهن روشی مناسب به منظور بازگشت سرمایه می باشد. ولی در عین حال تا اجل مهلت، عین مرهونه در اختیار راهن باقی خواهد ماند و در صورت انجام اعمال حقوقی از طرف راهن، قانون مدنی بطور صریح در این باره سخنی به میان نیآورده است که راهن چه نوع نقل و انتقالاتی یا تصرفاتی می تواند داشته باشد که منافی حق مرتهن نباشد، «نافع بودن» در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است. تعارض در مواد 793 و 794 و فقدان استاندارد مشخصی در بیان اصطلاحات نفع و ضرر موجب اختلاف نظر بین دکترین حقوق و قضات و تشتت آراء شده است. واژگان کلیدی: رهن، راهن، مرتهن، تصرفات منافی حق مرتهن

چکیده قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376) از قانون نمونه آنسیترال گرفته شده است؛ ولی برخی از مقررات آن با قانون نمونه هماهنگی ندارد، به همین علت در عمل برای برخی تجار بین المللی مشکلاتی را به وجود آورده است از جمله تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری که گاهی از مقررات تکمیلی نشأت می گیرد. ما در این نوشتار با تفسیر برخی از مواد قانون تجارت بین المللی ایران و قانون نمونه آنسیترال سعی در بیان وجوه افتراق و اشتراک این دو قانون نموده ایم تا بدین وسیله نقاط مجهول و مبهم آن را روشن نماییم. از جهت تمییز مقررات عمومی از تشریفات رسیدگی این رساله به دو بخش مجزا تقسیم شده است. در بخش اول آن قوانین داوری، موافقتنامه داوری و آیین انتصاب داور را در سطح بین المللی تبیین نموده ایم و در بخش دوم سعی در بیان آیین و تشریفات رسیدگی و اجرای رای بر آمده ایم. کلید واژه ها: قانون، داور،داوری،آنسیترال،بین المللی