سرمایه‏گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله هایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند، در این میان توجه به شاخص های عملکرد شرکت های مورد نظر، تصمیم سرمایه‏گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت ها موثر می باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387-1381 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.

عناصر و فضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و با گذشت زمان در اثر فرسودگی تدریجی ناشی از آب و هوا، حوادث طبیعی یا تخریب ناشی از موجودات زنده و به ویژه تخریب های ناشی از کارهای انسان همیشه نیاز به بهسازی و نوسازی داشته و دارند. اما سرمایه ی مورد نیاز جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری بسیار هنگفت است به طوری که به تنهایی در توانایی دولت و شهرداری ها نبوده و سیستم بانکی نیز به دلیل محدودیت در توزیع اعتبارات به تنهایی قادر به فراهم آوردن سرمایه ی مورد نیاز نمی باشد. لذا نیاز است سرمایه ی مورد نیاز با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش های تامین مالی مناسب و از کانال بازارهای مالی ایجاد شود. در تحقیق حاضر ابتدا مهمترین روش های تامین مالی جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری و عمده معیارهای تاثیرگذار جهت انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی استخراج شده است. سپس از طریق پرسشنامه ای که بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ahp، تنظیم شده بود، ترجیحات کارشناسان سرمایه گذاری و مالی از طریق مقایسات زوجی معیارها و روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارهای تحقیق، استخراج شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و به کمک داده های مربوط به مقایسات زوجی استخراج شده از پرسشنامه، وزن های نسبی معیارهای تاثیرگذار و وزن های نسبی روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارهای تحقیق بدست آمد. سپس با ادغام وزن های نسبی بدست آمده، وزن نهایی روش های تامین مالی بر حسب مجموعه ی معیارهای تحقیق، به عبارتی رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در تحقیق حاضر، حاصل شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مهمترین روش های تامین مالی جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری، شامل: اوراق مشارکت، فروش متری، سهامدار پروژه، اخذ تسهیلات از بانک و روش سرمایه گذاری بخش خصوصی است. عمده معیارهای تاثیرگذار نیز شامل: ریسک کمتر، نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی، هزینه ی مالی کمتر، هزینه ی فرآیند تامین وجوه کمتر و سقف تامین وجوه بیشتر است. رتبه بندی معیارها نشان می دهد، با اهمیت ترین معیار ها از دید کارشناسان مالی و سرمایه گذاری، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن های نسبی 289/0، 259/0 و 223/0 بوده و سه معیار مربوط به هزینه ها و ریسک کمتر، وزن های نسبی و نتیجتا اهمیت نسبی کمتری داشته اند. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را با وزن های نهایی به ترتیب 323/0 و 235/0 را توصیه کرده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی کمتری بدست آورده اند.

بافت های فرسوده محدوده هایی از قلمرو شهری می باشند که در مواجه با برخی ویژگی های منفی در نظام شهرها، هستند. این محلات از انواع کمبود ها و مشکلات از قبیل فرسودگی های ظاهری و کالبدی، ضعف زیر ساخت ها و خدمات شهری، بزهکاری های اجتماعی و مشکلات فرهنگی و انواع معضلات اقتصادی رنج می برند. اصفهان بزرگترین شهر تاریخی ایران است که قسمت وسیعی از بافت قدیمی آن مورد فرسودگی واقع شده است. علاوه بر این بافت های دیگری از شهر نیز فرسوده اند. در این پژوهش به شناسائی و رتبه بندی عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و وضعیت های دسترسی به وجود آورنده بافت فرسوده شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، و نرم افزار expert choice پرداخته می شود. این عوامل به همراه زیرشاخه هایشان مورد تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرند. بر اساس تئوری های رفتار مصرف کننده و تولید کننده، افراد به اندازه کافی از بافت فرسوده مطلوبیت و منفعت کسب نمی کنند و امکان ادامه زندگی و فعالیت و انجام طرح های نوسازی، به سازی و بازسازی برای آن ها مقرون به صرفه نمی باشد. گرچه بافت فرسوده یک نتیجه غیرقابل اجتناب در محیط شهری است، اما می توان با سیاست های کارا این مشکل را حل نمود یا کاهش داد. مبنای سیاست های به سازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده در مناطق شهری و مداخله و سیاست گذاری در آن ها می تواند شناسائی علل و عوامل به وجود آورنده بافت فرسوده باشد. هم چنین رتبه بندی این عوامل می تواند موجب تمرکز و تخصیص بهینه منابع و فرصت ها بر روی مهم ترین عوامل گردد. پس از تحلیل و رتبه بندی عوامل، با استفاده از پرسشنامه های جمع آوری شده و نرم افزار expert choice، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، عامل اقتصادی مهم ترین عامل ایجاد بافت فرسوده می باشد. در مورد زیر شاخه های این عوامل، درآمد ساکنین مهم ترین عامل اقتصادی، عدم بومی بودن، مهم ترین عامل اجتماعی، عامل عدم مقاومت در برابر سوانح طبیعی، مهمترین عامل کالبدی وعامل پائین بودن دسترسی به زیرساخت های شهری مهم ترین عامل دسترسی در ایجاد بافت فرسوده می باشند.

چکیده سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، گروه ها، هنجارهای اعتماد و همیاری، قوانین، مقررات و ارزش های اجتماعی است. در واقع هنجارها و ارزش های اجتماعی بر اساس روابط حاکم میان افراد، در شبکه ها و گروه های اجتماعی شکل می گیرند. بنابراین بیان می شود که سرمایه اجتماعی از سه عنصر اصلی (شبکه ها و گروه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی) تشکیل شده است. در این تحقیق ابتدا سعی شده است ادبیات سرمایه اجتماعی از بدو پیدایش تا به امروز تبیین شود. تکوین نظریه سرمایه اجتماعی مرهون تلاش های افرادی چون بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما است. تلاش های بوردیو مربوط به مفهوم سازی اولیه سرمایه اجتماعی است. کلمن بر نقش سرمایه اجتماعی در آموزش تاکید می ورزد. پاتنام به نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه، برخورداری و دموکراسی توجه دارد. فوکویاما به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی پرداخته است. سرمایه اجتماعی توسط مسیرهایی بر اقتصاد اثر می گذارد. یکی از این مسیرها، توسعه مالی است. سرمایه اجتماعی با افزایش کارایی بخش مالی در تبدیل پس‎اندازهای افراد یا خانوارها به سرمایه‎گذاری‎های تولیدی، بر تولید کالاهای نهایی و توسعه اقتصادی اثر می‎گذارد. با بالا رفتن اعتماد اجتماعی در جامعه، مبادلات اقتصادی تسهیل می شوند. در ادامه روند شاخص‎های معکوس سرمایه اجتماعی و شاخص‎های منتخب توسعه مالی (برای سال‎های 1357 تا 1384) بررسی شدند. روند شاخص‎های معکوس سرمایه اجتماعی (طلاق، چک‎های برگشتی و بدهی‎های معوقه)، کاهش سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می‎دهند. به ویژه میزان طلاق که دارای روندی صعودی از ابتدای انقلاب اسلامی بوده است. شاخص های توسعه مالی ایران در طی سه دهه ی اخیر دارای نوسان بوده اند ولی در سال های اخیر به ویژه از ابتدای اجرای برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، بهبودی در این شاخص ها ملاحظه می شود. یکی از مهم ترین دلایل نوسانات شاخص های بانکی در ایران تصدیگری دولت در سیستم مالی است. برای هر سه شاخص توسعه مالی مورد نظر در این تحقیق، مدلی به صورت خطی با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1355 تا 1384 برآورد شد. مهم ترین نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که اثر شاخص معکوس سرمایه اجتماعی بر هر سه شاخص منفی بوده است. همچنین در کنار متغیر سرمایه اجتماعی، اثر متغیرهای رشد اقتصادی، سرکوب مالی و نرخ تورم، شبه پول در برآورد مدل‎ها در نظر گرفته شد. اثر رشد اقتصادی بر هر سه شاخص مثبت بوده که موید حاکم بودن دیدگاه طرف تقاضا در ایران است. اثر نرخ تورم و متغیر سرکوب مالی (نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به gdp) بر هر سه شاخص منفی بوده است. همچنین اثر شبه پول بر دو شاخص کارایی توسعه مالی و ساختاری توسعه مالی مثبت بوده است. کلید واژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، توسعه مالی، شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص ساختاری توسعه مالی، شاخص ابزاری توسعه مالی و سرکوب مالی.

در دهه های اخیر شاهد این بوده ایم که اقتصاددانان به بررسی عوامل موثر بر رشد بلندمدت اقتصادی پرداخته اند. بعد از معرفی مدل رشد نئوکلاسیکی سولو و برونزا درنظر گرفتن عامل تکنولوژی، مدل های رشد درونزا تلاش بر این داشته اند که عواملی چون تغییرات تکنولوژی، ترجیحات، رفتار متغیرهای سیاستی (نظیر مالیات، مخارج دولت و...)، ویژگی های تابع تولید، و... را در مدلشان درونی کنند. رشد بالای اقتصادی و پیوستگی آن و توسعه اقتصادی، مهمترین اهداف یک اقتصاد است که رسیدن به آن، زمینه ای برای رسیدن به سایر اهداف نظیر؛ رفاه بیشتر و کاهش فقر، رفع بیکاری و... را فراهم می سازد. اما لازمه دستیابی به رشد اقتصادی، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در دهه ی 60، پس از معرفی نظریه ی سرمایه انسانی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه انسانی (بالاخص آموزش) شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از مدل رشد درونزای ak، به بررسی اثر شاخص های کمّی و کیفی آموزش بر رشد اقتصادی استان های کشور با به کارگیری داده های تابلوئی طی دوره ی 1385-1379 پرداخته شده است. از متوسط سطح تحصیلات نیروی کار به عنوان شاخص کمّی و از نسبت دانش آموز به کادر آموزشی در سه مقطع ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان، نسبت دانشجو به کادر آموزشی دانشگاه ها و مخارج آموزشی به عنوان شاخص کیفی آموزش استفاده شده و در 9 مرحله مجزا به برآورد مدل پرداخته شده است. وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، استفاده از شاخص های کیفی، جهت جبران کمبودهای ناشی از استفاده شاخص کمّی و همچنین استفاده از داده های تابلوئی جهت بررسی اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران می باشد. طبق نتایج حاصله، تمامی شاخص های بکار رفته به جز نسبت دانش آموز به کادر آموزشی در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی و مجموع مخارج آموزشی صورت گرفته در مقاطع ابتدایی، راهنمایی وآموزش بزرگسالان، همگی اثر معنی داری را روی متوسط رشد اقتصادی استان های کشور دارند. ضرایب مخارج آموزشی، متوسط سطح تحصیلات، نسبت دانش آموز به کادر آموزشی در مقطع متوسطه، نسبت دانشجو به کادر آموزشی دانشگاه ها، مخارج آموزشی در مقطع متوسطه و مخارج آموزشی صورت گرفته در آموزش عالی به ترتیب عبارت است از: 14/0 ، 43/0، 23/0، 23/0، 105/0 و 29/0 به دست آمده است. ضریب مخارج آموزشی صورت گرفته در آموزش عالی از ضریب برآوردی مخارج آموزشی در مقطع متوسطه بیشتر است،که این موضوع اهمیت بیشتر آموزش دانشگاهی در رشد اقتصادی ایران را نشان می دهد. از طرفی دیگر، ضریب نیروی کار در تمامی مدل های برآورد شده از ضریب سرمایه فیزیکی بیشتر است که این نتیجه تائیدی است بر اهمیت بیشتر نیروی انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی.

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد در جوامع امروزی است. متنوع سازی صادرات با فراهم آوردن امکان بهره-گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فراهم آورد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این پژوهش با استفاده از مدل بن حمودا و همکاران(2010) به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشور های عضو گروه d-8 طی سال های 2007-2000 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات اثر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی این کشورها داشته است، همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه ی انسانی و توسعه ی مالی هم دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی این کشورها است؛ ولی درجه ی باز بودن اثری منفی در فرآیند رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

مهاجرات داخلی تأثیرات گسترده ای بر پویایی های جمعیتی ایران در دهه های اخیر داشته است. طی ده ساله 85-1375 حدود 7/16 جمعیت کل کشوردر داخل قلمرو سیاسی کشور جابجا شده اند. این درصد نسبت به دوره 75-1365 (یعنی 14 درصد) به میزان 7/2 درصد رشد داشته است. این امر شدت یافتن جریان های مهاجرت داخلی را در دهه اخیر نسبت به دهه قبل نشان می دهد. از سوی دیگر ،از میان انواع مهاجرت داخلی ، در سال 1375 حدود 35 درصد از مهاجرت های داخلی، بین استان های کشور و بقیه در درون استان ها صورت گرفته بود درصورتی که در سال 1385 سهم مهاجرت های بین استانی به 41 درصد افزایش یافته است بنا بر این آمار و ارقام به نظر میرسد بررسی و تحلیل عوامل پدیده مهاجرت بین استانی در کشورمان به منظور شناخت جریان های مهاجرت و برنامه ریزی در جهت بهره گیری از این پدیده و جلوگیری از نتایج زیانبار آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. این رساله به ارائه یک مطالعه تجربی پیرامون عوامل مهاجرت بین استانی در ایران پرداخته است. با بهره گیری از داده های سرشماری های سال های 1375 و 1385، به برآورد مدل گرانش بسط یافته مهاجرت پرداخته شده است. این تحقیق درصدد بوده است تا با آزمون تجربی مدل گرانش مهاجرت برای ایران و برخی عوامل مهم مهاجرت به بررسی صحت این مدل و شناخت ویژگی های اساسی مهاجران بین استانی دست یابد. نتایج حاصل از تخمین مبین آن بود که برخی از ویژگی های مهاجران بین استانی در ایران با انتظارات تئوریک مطابقت دارد و برخی دیگر نه. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دوی عوامل اقتصادی نظیر تفاوت های درآمدی و نرخ های بیکاری و همچنین عوامل اجتماعی نظیر وجود شبکه های اجتماعی اثر معناداری بر مهاجرت دارند.

در تمام دنیا از گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد می شود بطوری که بسیاری از کشور های جهان با استفاده از سرمایه گذاری بر اماکن دیدنی تاریخی و یا اماکن مدرن امروزی برای جذب توریست فعالیت می کنند.این صنعت با بخش های مختلف اقتصادی و امنیتی-اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعامل بوده و با داشتن اثرات مثبت عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بخش های حایز اهمیت به شمار می رود. با توجه به شرایط مذکور، شناسایی استان هایی که از این موهبت در سطح بالاتری برخوردارند، حایز اهمیت بیشتری است. توسعه هرچه بیشتر گردشگری در این استان ها ضمن اینکه باعث توسعه اقتصادی می شود، احتمالا باعث بهبود امنیت اجتماعی نیز می گردد. لذا در این پژوهش به بررسی جایگاه استان ها از لحاظ ارتباطات بخش های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری نسبت به سایر اقتصاد و تحلیل اثرات توسعه این صنعت بر توزیع درآمد پرداخته شده است. تحلیل توزیع درآمد و امنیت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور تحلیل و ارزیابی نقش این صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی، از روش محاسباتی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است. محاسبات مربوط به ارتباطات پسین و پیشین بخش های مرتبط با گردشگری با استفاده از محاسبات مربوط به ضرایب فنی انجام شده است. پس از تحلیل اثرات توزیعی این صنعت، به تحلیل مربوط به توزیع درآمد و امنیت اجتماعی مبادرت گردید. نتایج نشان می دهند که از منظر اقتصاد توسعه، بخش های مرتبط با صنعت گردشگری به طور کلی دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی هستند. از لحاظ اثرات توزیعی نیز ارزش افزوده و درآمد های حاصل در بخش های مرتبط با این صنعت به بهبود توزیع درآمد کمک می نماید. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده اثر معنی دار توزیع درآمد بر نرخ سرقت است. در اینجا با وارد کردن سایر متغیر های کنترل، اثرات این متغیر ها بر سرقت بررسی شد. بنابراین فقرزدایی دارای تاثیر معنی داری بر امنیت اجتماعی در ایران است.

بررسی مخارجی که دولت در اقتصاد انجام می دهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که دولت نقش مهمی را در توسعه دارد. زیرا که در این گونه کشورها کمبود امکانات زیربنایی آموزشی، بهداشتی، خدمات بیمه ای و تأمین اجتماعی، خدمات امنیتی و دفاعی و ... که همگی از مقدمات اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند، به وضوح مشاهده می شود. لذا وظیفه دولت در اعمال این سیاست ها از حساسیت خاصی به خصوص در رابطه با رفاه برخوردار می باشند. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی برای رتبه بندی و محل قرارگیری کشورها به لحاظ سطح توسعه یافتگی در مقایسه با یکدیگر است. این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تلفیقی، به بررسی تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشور ایران و 4 اقصاد نو ظهور شامل اندونزی، مالزی، تایلند و ترکیه در طول دوره زمانی 2010-1990 می پردازد. مدلی که در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر مخارج دولت بر توسعه انسانی در نظرگرفته شده است، الهام گرفته از مدل آرمی (1995) و مقاله داویس در سال 2009 است که شاخص توسعه انسانی به عنوان نماینده رفاه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و مخارج دولت به عنوان متغیر توضیحی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از این است که مخارج دولت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی و مجذور مخارج دولت دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین بزرگتر بودن قدر مطلق ضریب مخارج دولت نسبت به مجذور مخارج دولت نشان می دهد که افزایش سهم هزینه های دولت در تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش شاخص توسعه انسانی و اثرات منفی بر آن خواهد شد. مقایسه ضرایب بین ایران و اقتصاد های نو ظهور نشان می دهد که تنها اثر مخارج دولت اندونزی بر شاخص توسعه انسانی بیش از اثر مخارج دولت ایران بر این شاخص است و این اثر در کشورهای مالزی، تایلند و ترکیه کم تر از ایران است.

از آنجایی که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف و آمال اصلی جوامع مختلف است، پس در طول سالیان گذشته و به ویژه چند دهه اخیر، شاهد بررسی و مطالعه مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، به ویژه سرمایه اجتماعی هستیم. در این رابطه اندیشمندان مختلف با تبیین و تعمیم الگوهای مختلف رشد اقتصادی نئوکلاسیک و درون زا، سعی در بررسی آثار اقتصادی این متغیر بر عملکرد و رشد اقتصادی مناطق مختلف نموده اند. با توجه به اهمیت فراوان و روز افزون این متغیر در روند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف و با توجه به این که تاکنون این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی لحاظ نگردیده است، لحاظ نمودن این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی و تبیین الگویی مناسب جهت بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و روند گسترش آن، به بررسی تفاوت ها و شباهت های آن با دیگر عوامل تولید پرداخته و در ادامه چگونگی و نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته، سپس با تعمیم و تبیین یک الگوی دوبخشی رشد اقتصادی، نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از کاربرد روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی و در طی دوره زمانی(1386-1345) مورد تخمین و برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تبیین شده، نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی در بین متغیرهای الگو می باشد. هر چند متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت تأثیر معنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران نداشته است، اما در بلندمدت تأثیری مثبت و معنی دار را نشان می دهد. به طوری که یک درصد افزایش در سرمایه اجتماعی منجر به افزایش (05645/0) درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است.

هوش یک مفهوم انتزاعی مربوط به عملکرد مغز انسان است که در سالهای اخیر در مطالعات مختلف، بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این مطالعات سعی شده است که از طریق بررسی تفاوتهای بهره هوشی، شکاف درآمدی و ثروتی موجود در بین کشورها یا مناطق مختلف یک کشور توضیح داده شود. از نظر اقتصاددانان، دلیل اثرگذاری مثبت بهره هوشی بر درآمد سرانه این است که نخبگان قادراند زمینه ی تولید کالاها و خدمات پیشرفته را به وجود آورند و نیز کالاها و خدمات موجود را با کیفیت و کارایی بالاتری تولید کنند. آنها همچنین می توانند فعالیت های مدیریتی را با کارامدی بیشتری انجام داده و برنامه های ماهرانه ای را در جهت بهبود شرایط تولیدی اجرا نمایند. هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. به این منظور، سی استان کشور برای دوره ی سه سال (1388-1386) مورد مطالعه قرار گرفتند. از آن جا که متغیر آموزش نیز همچون بهره هوشی می تواند موجب ارتقا کیفیت نیروی کار شده و آنها را به سرمایه های انسانی با بهره وری بالا در تولید تبدیل کند، در این مطالعه متغیر آموزش نیز در کنار بهره هوشی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ابتدا به چگونگی رابطه ی این دو متغیر با یکدیگر و سپس نحوه ی ارتباط متقابل یا اثر متقاطع آنها در تولید پرداخته شده است. الگو پایه مورد استفاده در این پژوهش، تابع تولید کاب داگلاس بوده که با ورود متغیرهای بهره هوشی و آموزش، به تابع تولید بسط یافته کاب داگلاس تبدیل شده است. پس از تصریح الگوی مناسب، با استفاده از تخمین داده های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف برای بهره هوشی و آموزش، الگو پژوهش در دو حالت، بدون لحاظ کردن اثر متقاطع بهره هوشی و آموزش و با لحاظ این اثر، تخمین زده شده است. همچنین، با استفاده از روش همبستگی، ارتباط دو متغیر بهره هوشی و آموزش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که بهره هوشی بر درآمد سرانه استانها اثر مثبت و معناداری داشته است. این رابطه، برای سیاست مداران و اقتصاددانان این نکته را مشخص می سازد که در جستجوی عوامل به وجود آورنده ی شکاف درآمدی در سطح استانها، به عامل بهره هوشی استانی نیز توجه کنند و آن را در سیاست های توسعه ای خود مد نظر قرار دهند. اثر مثبت آموزش نیز بر درآمد سرانه همانند مطالعات گذشته تایید شد و مشخص شد که دو متغیر بهره هوشی و آموزش با یکدیگر همبستگی مثبت و نسبتاً قوی دارند. بنابراین، با تلاش در افزایش یکی، می توان تغییر قابل توجهی نیز در دیگری در جهت مثبت به وجود آورد. اما، با وجود اینکه دو متغیر بهره هوشی و آموزش به طور مجزا بر درآمد سرانه اثرگذاری مثبت داشته اند، اما هر یک از این متغیرها اثر دیگری را در تولید تقویت نمی کند. به عبارت دیگر، اثر متقاطع بهره هوشی و آموزش بر تولید سرانه منفی بوده و بنابراین، زمینه ی بکارگیری همزمان این دو متغیر، در جهت ارتقا تولید در سطح استانهای کشور مساعد نیست.

چکیده در سال های اخیر، کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته تأثیر عمیقی بر ساختار سنی این کشورها به جای گذاشته است. کشورهای در حال توسعه نیز از این موضوع بی بهره نبوده اند. هرچند، تغییر ساختار سنی جمعیت در این کشورها نیز محسوس است ولی بحث سالخوردگی جمعیت با تأخیر بیش از یک دهه، در این کشورها رخ خواهد داد و سبب تغییر سهم گروه های مختلف سنی در جامعه خواهد شد. تحولات قابل توجه در ساختار جمعیت سبب شده تا سیاست گذاران در سطح ملی و بین المللی با چالش های جدیدی مواجه گردند. گذار از نرخ های بالای مرگ ومیر و باروری، به وضعیت عکس آن، بی شک در بلندمدت، بر نسبت جمعیت فعال و میزان پس انداز جامعه تأثیر مهمی به جای خواهد گذاشت. با توجه به اهمیتی که پس انداز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه ی اقتصادی دارد، در این پژوهش، با تکیه بر نظریه ی سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، دو مدل به تفکیک برای بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر پس انداز ملی و پس انداز خصوصی ارائه شده است. مدل ها به روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای 24 کشور منتخب از بین کشورهای در حال توسعه طی دوره ی زمانی 2005- 1995 برآورد شده اند. این روش، مدل را به صورت مدل تابلویی پویا در نظر می گیرد و ابزارهایی را جهت اعتبار و بهبود تخمین ها وارد می کند. برای سنجش این ابزارها از آزمون سارگان استفاده می شود. نتایج برآورد مدل ها بیانگر آن است که سالخوردگی جمعیت تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ پس انداز ملی و نرخ پس انداز خصوصی داشته است که از دویدگاه قابل توجیه است: نخست این که، سالخوردگان به دلیل عدم برخورداری از آینده نگری کامل احتمالاً قادر نبوده اند امکانات مورد نیاز برای روزهای غیرتولیدی خود را فراهم آورند و از این رو مجبور به مصرف درآمدها و هزینه زایی برای دیگران می شوند؛ بنابراین توانایی پس انداز کردن را از افراد شاغل و فعال می گیرند. دوم این که، ممکن است مرتباً میزان موجودی پس انداز خود را کاهش دهند که در نتیجه نسبت پس انداز فعلی آن ها به پس انداز قبلی شان بسیار ناچیز می شود. هم چنین در این پژوهش سعی شده که اثر ثروت و درآمد سرانه نیز بر پس انداز ملی و پس انداز خصوصی ارزیابی شود که نتایج، حاکی از اثر منفی ثروت و اثر مثبت درآمد سرانه بر نرخ پس انداز ملی و نرخ پس انداز خصوصی بوده است.

آنتروپی یک مفهوم فیزیکی فراگیر است که در همه علومی که با زیست طبیعی و انسانی سروکار دارند قابل کاربرد است. اما کاربرد این مفهوم در سایر علوم نیازمند مطالعات میان رشته ای است. در دو دهه اخیر برخی مطالعاتی میان رشته ای بین اقتصاد و فیزیک شکل گرفته اند که تحت نام عمومی «اقتصاد فیزیک» قرار می گیرند. حاصل این مطالعات معرفی مفهوم تازه ای به نام «آنتروپی اقتصادی» بوده است. یکی از مباحث اقتصادی که می توان مفهوم آنتروپی را در آن مورد مطالعه قرار داد سرمایه اجتماعی است. از این رو در این تحقیق تلاش محقق در بررسی چگونگی تأثیر آنتروپی اقتصادی بر سرمایه اجتماعی بوده است. بر این اساس از یک سو سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تسهیل گر در تابع تولید معرفی می شود و تأثیر مستقیم آن بر تولید تشریح می گردد. از سوی دیگر شاخصی به نام آنتروپی اقتصادی بر اساس تعریف آنتروپی در فیزیک -که از انرژی آزاد هلمهولتز نتیجه می شود و تابعی از تولید ناخالص داخلی است- معرفی می گردد. با این توضیحات یک مدل تحلیلی نظری به دست می آید که آنتروپی اقتصادی را در یک رابطه معکوس با سرمایه اجتماعی قرار می دهد. در ادامه روند تغییرات آنتروپی اقتصادی برای تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در قالب نمودار بررسی می-شود. این بررسی نشان می دهد تغییرات آنتروپی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارای روند نزولی و در بیشتر موارد با مقادیر منفی همراه است (یعنی آنتروپی با نرخ رو به رشدی در حال کاهش یا نظم سیستم در حال افزایش است)، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، دارای روند صعودی است (یعنی آنتروپی با نرخ روبه رشدی در حال افزایش یا نظم سیستم در حال کاهش است). سپس مدل به دست آمده برای کشور ایران در دوره زمانی 1383-1368 در قالب یک روش سری زمانی و برای 25 کشور منتخب برای سال 2006 با روش داده های مقطعی برآورد و آزمون شده است. نتایج حاصل، نشان دهنده وجود رابطه منفی بین نرخ رشد سرمایه اجتماعی و تغییرات آنتروپی اقتصادی است. یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، آنتروپی اقتصادی – یا بی نظمی نظام سیاسی و اقتصادی و یا هرزروی انرژی در کل سیستم – کاهش می یابد.

از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دارد. و در این رابطه بحث هایی از قبیل خصوصی سازی، قانون زدایی و در نهایت اندازه ی فعالیت های اقتصادی دولت مطرح گردیده است. در کشور ما، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه و پس از آن تجربه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حضور دولتی بزرگ را اجتناب-ناپذیر کرد. اما پس از آن از زمان برنامه اول توسعه، خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفت. در سال های گذشته اقداماتی برای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر خصوصی سازی صورت گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی و اهداف آن اشاره کرد. این اهداف عبارتند از: تسریع در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری. در این پژوهش همگرایی متغیر های اقتصادی موثر بر این اهداف، مورد بررسی قرار می یرد. از این رو در ابتدا ارتباط میان متغیر ها با استفاده از روش خود رگرسیون برداری برای دوره 1386-1352، برآورد شده و پس از بررسی آثار تکانه ها، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون بردار همگرایی مناسب انتخاب شده و در نهایت با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، همگرایی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خود رگرسیون برداری؛ که روابط کوتاه مدت میان متغیرها را بیان می کند، حاکی از سازگاری اکثر روابط میان متغیر ها با تئوری های اقتصادی است همچنین اکثر تکانه ها طی پانزده دوره، به طور کامل تخلیه می شوند. وجود بردار همگرایی مناسب و سازگار با تئوری، ضمن آن که رابطه بلند مدت میان متغیر ها را نشان می دهد، بیانگر همگرایی مدل و متغیرهای اقتصادی به کار رفته در آن است که ضریب الگوی تصحیح خطای برداری (ضریب تصحیح خطا)، این مسأله را تأیید می کند. به طور کلی نتایج نشان از همگرایی متغیرهای اقتصادی موثر بر تحقق اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارد.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که مربوط به اعتماد گسترده است. سرمایه اجتماعی، همکاری در بین اعضای اجتماع را تسهیل می نماید، هزینه های مبادله را برای بنگاهها و مصرف کنندگان کاهش می دهد و اشاعه گسترده تری از دانش را فراهم می آورد. از سوی دیگر بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره وری یکی از شرط های اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می باشد. در این تحقیق با مروری بر مفاهیم سرمایه اجتماعی و بهره وری به ارتباط این دو مقوله در بخش صنعت کشور ایران به دلیل اهمیت ویژه آن در اقتصاد کشور پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی مربوط به بخش صنعت طی سال های 88-1380 و تخمین حداقل مربعات معمولی، به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سطح بهره وری گروه های صنعتی پرداخته شده است. از عوامل موثر بر بهبود بهره وری در الگوی برآورد شده عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، واردات و مخارج تحقیق و توسعه. نتایج تخمین در این پژوهش نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت دارای تأثیر متقابل هستند. همچنین کاهش سرمایه اجتماعی دارای تأثیر منفی و معنی داری بر بهره وری دارد.

تا به امروز توجه اقتصاددانان بیشتر به اهمیت اقتصادی گردشگری بوده است. این بخصوص برای متخصصان اقتصاد توسعه که گردشگری را نیروی محرکه ای برای توسعه ی اقتصادی کشورهای فقیر می دانند صادق است. گرچه از میان عوامل فوق، کیفیت محیط فیزیکی، سطح توسعه ی اقتصادی و قیمت بسته ی تعطیلات بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، کیفیت محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر تقاضای گردشگری یک منطقه کمتر مورد مطالعه و توجه محققان توسعه ی گردشگری بوده است. شاید یکی از دلایل این امر را باید مشکل دسترسی به آمار و اطلاعات در این زمینه دانست. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات جرم و جنایت (شاخص امنیت اجتماعی) در کنار عوامل اقتصادی (شاخص هزینه سفر و شاخص درآمد سرانه) بر تقاضای گردشگری در استان های ایران است. لذا مهمترین سوال این تحقیق این است که به چه میزان نرخ جرم بر تقاضای گردشگری استان های مورد نظر تاثیر دارد؟ مدل پژوهش حاضر بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)برآورد شده است. که نتایج حاکی از آن است که متغیر جرم اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری ندارد اما ضریب این متغیر مطابق فرضیه پژوهش منفی به دست آمده است. متغیر هزینه سفر اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری ندارد. ولی طبق فرضیه تحقیق منفی به دست آمده است. متغیر وقفه که گردشگری را تابع گردشگری دوره های قبل می داند نیز اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری دارد و ضریب آن مثبت به دست آمده است. متغیر درآمد سرانه نیز اثرات معنی دار و مثبتی بر تقاضای گردشگری دارد. کلید واژه ها: گردشگری، امنیت، جرم، اختلال

شهرداری ها به عنوان متولی اصلی عمران و آبادانی شهرها از نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه ی شهرها برخوردار هستند. این امر، همچنین زمانی که شهرها با مشکلات متعددی مواجه باشند، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این راستا، عملکرد کارای این سازمان در عمران و آبادانی شهرها مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. در این مطالعه شهرداری اصفهان به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفت و جهت نیل به هدف، از مدل های تحلیل پوششی متمرکز داده ها و تحلیل پوششی پنجره ای داده ها استفاده شد. با توجه به اینکه 7 سوال پژوهش حاضر در ارتباط با مناطق مدیریتی شهرداری اصفهان بود از مدل تحلیل پوششی پنجره ای داده ها استفاده شد و از مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها، جهت بررسی نقش واحد مرکزی شهرداری اصفهان به لحاظ تخصیص درآمد در راستای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر استفاده شد. در این راستا، آمارهای مورد نیاز از آمارنامه های منتشره توسط شهرداری شهر اصفهان و اسناد موجود در شهرداری اصفهان، طی دوره 91-1383 جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: 1) طی دوره مورد بررسی مناطق مدیریتی 3، 7 و 10 دارای روند رو به رشدی از درجه های کارایی بودند؛ 2) طی دوره مورد بررسی هیچ کدام از مناطق مدیریتی در مقیاس بهینه عمل نکرده اند؛ 3) منطقه مدیریتی 1، به لحاظ کارایی کلی، در رتبه اول و منطقه مدیریتی 13 در رتبه چهارده قرار دارد؛ 4) تقسیم منطقه 5 در سال 1386، به لحاظ آماری، تأثیری بر درجه کارایی خالص نگذاشته است. ولی، تقسیم مناطق 8 و 7 به ترتیب در سال-های 1386 و 1387، به لحاظ آماری درجه کارایی خالص این دو منطقه را ارتقاء بخشیده است؛ 5) با تخصیص درآمد توسط شهرداری مرکزی اصفهان، بر اساس کارایی، پیش بینی می شود 09/0 درصد افزایش در میزان ستاده های عمرانی در سطح شهر بوجود بیاید.

تجمع فضایی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی، با توجه به مفاهیم مشترکی که در مدل های جغرافیای اقتصادی جدید و مدل های رشد درونزا مطرح می شود، فرآیندهایی جدایی ناپذیر هستند. در مدل های رشد درونزا هدف، بررسی این مسئله است که چگونه فعالیت های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری به وجود می آید.در مدل های جغرافیای اقتصادی جدید، هدف، بررسی این مسئله است که چگونه این فعالیت های اقتصادی جدید استقرار می یابند و چرا از نظر فضایی متمرکز می شوند. بنابراین، در مدل های جغرافیای اقتصادی جدیدی که اخیراَ تدوین شده اند، فرآیند نوآوری، فرآیند استقرار و مکان یابی و رشد، یک فرآیند متصل به هم هستند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه ی اثرات صرفه های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی منطقه ای در ایران در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش نظری و تجربی به آن پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در این چارچوب نشان داده شده است که تجمع فعالیت های صنعتی بر رشد اقتصادی موثر است. بر اساس روابط به دست آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. به منظور برآورد این الگو، اطلاعات 28 استان ایران، طی سال های 1379 تا 1389، به صورت داده های تابلویی جمع آوری و از روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع های صنعتی، سرمایه ی انسانی و سرریزهای دانش بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین میزان تجمع هر کدام از صنایع کشور با استفاده از شاخص مائورل-سدیلوت، محاسبه شده است، نتیجه ی محاسبه ی این شاخص حاکی از این است که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل( کد isic :35) تجمعی ترین صنعت است و صنعت انتشار و چاپ(کد isic:22) غیر تجمعی ترین صنعت می باشد.

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری، توسعه زیر بنایی و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده است که موجب بازبینی دوباره نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا، دولت ها با استفاده از فرایند بودجه ریزی و برنامه ریزی، در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و با تفکیک اهداف و تخصیص منابع و امکانات موجود بین برنامه ها و فعالیت های مختلف، می کوشند تا زمینه های تحقق اهداف یاد شده را مهیا سازند.اما مسئله ای که در این میان مطرح است نحوه اثرگذاری مخارج دولت بررفاه اجتماعی است. با توجه به اینکه در حالت کلیممکن است مخارج دولت تأثیرگذاری لازم بر رفاه اجتماعی را نداشته باشد، باید تأثیر مخارج دولت بر رفاه اجتماعی به تفکیک اجزاء آن مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر رفاه اجتماعی در کشور های توسعه یافته ی نروژ، استرالیا، نیوزلند، کانادا، سوئیس، دانمارک، ایسلند و ایرلند و کشورهای در حال توسعه شامل ایران، اندونزی، تایلند، چین، مصر، پاکستان، هند و فیلیپین در طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. مدل مورد استفاده در این مطالعه، الهام گرفته از مدل گومن (2005) می باشد. که در این پژوهش شاخص توسعه انسانی به عنوان نماینده رفاه اجتماعی متغیر وابسته مدل است و مخارج امور عمومی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و درآمد سرانه با وقفه متغیرهای مستقل مدل را تشکیل می-دهند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می هد که مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بر رفاه اجتماعی تأثیر مثبت داشته اند اما از نظر آماری تنها مخارج امور اجتماعی تأثیر معنی داری بر رفاه اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده برای کشورهای در حال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار مخارج امور عمومی و امور اقتصادی بر رفاه اجتماعی این کشورها است اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن از نظر آماری معنی دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می هد که مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورها تأثیر منفی و معنی داری بر رفاه اجتماعی دارد. نتایج فوق بیانگر این موضوع می باشد که ترکیب مخارج دولت دارای اثرات مهمی بر روی رفاه اجتماعی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین دولت ها می توانند بدون اینکه مقدار مخارج شان را افزایش دهند (بدون بزرگتر شدن دولت در اقتصاد)، از طریق تخصیص بهینه مخارج بین بخش ها و امور مختلف اثرگذاری مثبت خود را بر روی رفاه اجتماعی افزایش دهند.

با توجه به این که اندازه و نقش دولت در هر کشور، تابعی از گسترش ابعاد فعالیت های اقتصادی است و کشور ما نیز از این جهت مستثنی نیست؛ و از طرف دیگر، انجام هرگونه ایفای نقش برای دولت، نیازمند تأمین مالی است؛ بیش از هر چیز، ضرورت گسترش منابع درآمدی برای دولت به چشم می خورد. همچنین، در شرایطی که دولت برنامه های اصلاحی و ساختاری در پیش دارد، برای پیشبرد این برنامه ها، می تواند از مالیات ها کمک بگیرد. برآورد و پیش¬بینی دقیق و علمی پایه-ها و درآمدهای مالیاتی و محاسبه ظرفیت بالقوه اقتصاد در تأمین آن، یکی از اساسی ترین و محوری ترین بحث های دستگاه مالیاتی است که می تواند درآمد بالقوه مالیاتی یک اقتصاد را برای سال های آتی شناسایی کند؛ این امر، در برنامه ریزی های بودجه ای منطقه، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به هدف این پژوهش، ابتدا متغیرهای اقتصادی در مقیاس منطقه یعنی- در سطح استان اصفهان- که اندازه ی بالقوه پایه¬های مالیاتی استان را نشان می دهند، شناسایی شدند. این متغیرهای اقتصادی شامل درآمد خانوارها، درآمد شرکت ها، ارزش افزوده به تفکیک فعالیت، منافع حاصل از ثروت خانوارها و ارزش واردات استان می باشند که با استفاده از الگوی arima و روش فیلتر کالمن تا پایان برنامه پنجم توسعه مورد پیش بینی قرار گرفتند. سپس، با ورود این متغیرها در چارچوب پیش¬بینی نمونه، اندازه بالقوه درآمدهای مالیاتی برای استان اصفهان پیش¬بینی شده است. مدل مورد استفاده در این بخش، مدل ardl می باشد و از نرم افزار microfit استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر درآمد حاصل از ثروت بر درآمدهای مالیاتی تأثیری معناداری ندارد. این نتیجه می¬تواند ناشی از این باشد که به دلیل عدم وجود چارچوب های قانونی، مالیات بر ثروت به عنوان یکی از پایه های مالیاتی عملاً مورد اجرا قرار نمی گیرد. همچنین متغیر ارزش ریالی واردات استان دارای تأثیر منفی بر درآمد مالیاتی استان بوده است. اخذ مالیات بر واردات به عنوان عوارض گمرکی استان و عدم محاسبه آن به عنوان یکی از منابع درآمدهای مالیاتی می تواند علت وجود ارتباط منفی بین واردات استان و درآمدهای مالیاتی آن باشد. اما در این بین، درآمد خانوار از قسمت حقوق و دستمزد بگیری، ارزش افزوده بخش های مشمول مالیات بر ارزش افزوده و درآمد شرکت ها به عنوان منابع اصلی درآمدهای استان که پایه های مالیاتی را تشکیل می دهند، تأثیری مثبت و معنادار بر درآمدهای مالیاتی داشته است.

در این پژوهش تأثیر مخارج جاری دولت بر پایداری تورم در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. تورم پایه به عنوان شاخصی مناسب برای پایداری تورم در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. از تعریف های مختلف برای تبیین مفهوم تورم پایه استفاده شده و تعریف کواه و واهی مبنای تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است و مخارج جاری دولت به عنوان یک متغیر مهم و تأثیر گذار بر پایداری تورم در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

چکیده ندارد.