مفهوم مسئولیت حمایت از مفاهیم نسبتاً جدیدی می باشد که در واکنش به رنج ها و تألّمات انسانی مطرح گردید. برطبق دکترین مسئولیت حمایت، هر دولتی دارای مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت می باشد و در شرایطی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. جامعه بین المللی نیز می باید با به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روشهای مسالمت آمیز، حمایت از مردم غیرنظامی در معرض جرایم یاد شده را بر عهده گیرد. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این دکترین خود را مسئول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. علی رغم انگیزه متفاوت بازیگران شرکت کننده در اجرای مسئولیت بین المللی در بحران لیبی و کاستی های این اقدامات، مورد لیبی را می توان یک نمونه برجسته از اعمال دکترین مسئولیت حمایت در بحران های حقوق بشری بین المللی دانست که در مقایسه با واکنش جامعه بین المللی نسبت به سایر بحران های بین المللی و با توجه به تأثیر آن در ایجاد سابقه و رویه برای موارد مشابه در آینده، نیازمند توجه بیشتر و ارزیابی های دقیق تری است. در این نوشتار، ضمن بررسی کوتاه تاریخ «مداخله بشردوستانه» و اصل «مسئولیت برای حمایت»، وقایع عملیات نظامی در لیبی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پرتو اصل مسئولیت برای حمایت به تحلیل این وقایع پرداخته خواهد شد. واژگان کلیدی: مداخله بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت، لیبی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی

مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و دولت بیمه گر. تأمل در این مبانی مبین تأکید بر حفظ و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت، کم اهمیت شدن رابطه ی سببیت و ترویج نگرش ابزارگرایی نسبت به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد، آن چنان که مسئولیت مذکور به تدریج به یک ابزار تبدیل می شود و جهت نیل به اهداف خود تغییر می نماید. ابزاری که با تعریف مبنا و فلسفه ای نو در نظام مسئولیت مدنی دولت، این نظام را از یک سو به سمت حق بنیان شدن و شهروندمداری سوق داده و از سوی دیگر گستره مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت را فزونی بخشیده است و یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری و بسط چنین تحولی در مبانی مسئولیت مدنی دولت را می توان پدیده ی جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن دانست. فرآیند جهانی شدن با ابعاد سه گانه ی هنجاری_ارزشی، سیاسی_ نهادی و اجتماعی_ اقتصادی، بستری را فراهم نموده تا کانون دغدغه و تمرکز نظام مسئولیت مدنی دولت از اقتدار و برتری دولت و حراست از جایگاه خدشه ناپذیر آن، به سمت فرد، حقوق و آزادی های فردی متمایل شود و بر همین اساس در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت، مبانی همچون تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و ...از اقبال افزون تر برخوردار شوند. پژوهش پیش رو کوشش نموده است تا چگونگی تأثیر گذاری فرآیند جهانی شدن بر تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت را نشان دهد.