مواد مدرج تابعی مواد مرکبی هستند که خواص مکانیکی آنها طبق تابعی معلوم و در جهتی مشخص تغییر می کنند. برای این دسته از مواد با توجه به خواص ویژه، کاربردهای بسیاری می توان متصور بود. در کاربرد های صنعتی، همواره گشودگی های اجتناب ناپذیر در سازه ی این دسته از مواد ایجاد می گردد، لذا تحلیل تنش حول گشودگی در این دست از مواد بسیار حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، آنالیز تنش حول گشودگی دایره ای در ورق های fgm تحت بارگذاری صفحه ای به دو روش تحلیلی و تجربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین امکان سنجی ساخت مواد fgm به روشی متناسب با امکانات موجود و کم هزینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش تحلیلی پژوهش، با استفاده از توابع متغیر مختلط و فرضیات ورق fgm ایزوتروپ و ارتوتروپ رفتار تنش حول گشودگی دایره ای مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده خواهد شد توزیع تنش در ورق fgm ایزوتروپ تفاوتی با ورق ایزوتروپ همگن نخواهد داشت و در ورق fgm ارتوتروپ توزیع ماده در صفحه ی بارگذاری بر چگونگی توزیع تنش تاثیر خواهد گذاشت. در بخش تجربی پژوهش، امکان سنجی ساخت مواد fgm به روش های نفوذ و v.a.r.t.m مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نشان داده خواهد شد که پس از فرآیند ساخت، خواص حرارتی ماده 4 برابر و خواص مکانیکی آن 5.5 برابر در مقایسه با قبل از ساخت شده است. همچنین دلایل عدم انجام آنالیز تجربی تنش حول گشودگی دایره ای پس از ساخت fgm مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقابل ضرر اقتصادی متعاقب همواره به عنوان نتیجه ی یک ضرر ابتدایی، که جسم یا اموال شخص را متاثر کرده، حادث می گردد. لیکن از حیث منشا پیدایش، تمایزی میان این دو قسم وجود ندارد. به نحوی که هر دوی آنها می توانند منشا قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشند. چنین مفاهیمی در حقوق ما تازگی دارد. با این حال برخی از مفاهیم مشابه، مانند خسارت تاخیر تادیه یا عدم النفع، در ادبیات حقوقی ما سابقه ی طرح دارند. در میان کشورهای بیگانه، سه نگرش متفاوت در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی وجود دارد. برخی از کشورها مانند انگلستان و آمریکا، ضرر اقتصادی را غیر قابل مطالبه انگاشته اند؛ مگر در مواردی استثنایی از قبیل اضرار عمدی به غیر. در برخی دیگر از کشورها مانند آلمان نیز همین رویه پیشنهاد شده است. لیکن برای بر شمردن موارد استثنایی، راهکارهای متفاوتی ارایه شده است. در مقابل کشورهایی مانند فرانسه، با اعمال یک دیدگاه آزاد اندیشانه، اصل را بر قابلیت جبران چنین خسارت هایی گذاشته اند. در حقوق ایران نیز اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است، مشروط بر اینکه شرایط مطالبه ی ضرر، از قبیل قابل پیش بینی بودن ضرر و یا مستقیم بودن آن، احراز گردد.

این پژوهش به بررسی تغییرات معنایی (گسترش ، حذف وکاهش ) جلد اول تاریخ بیهقی نسبت به فارسی معیار اختصاص دارد. در انجام این پژوهش سعی بر آن بوده تا از آخرین نظریات پژوهشگران و زبان شناسان در این زمینه استفاده شود. این پایان نامه مشتمل برچهار فصل است . فصل اول به بیان اهمیت مسئله و ضرورت اهداف تحقیق و شیوه پژوهش اختصاص دارد. فصل دوم شامل دو بخش است : در بخش اول ضمن بیان مبانی نظری موضوع تحقیق، موضوعاتی از قبیل تاریخ بیهقی، اهمیت و ویژگی های ادبی این نوشته ارزشمند، و نیز تغییرات معنایی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دوم به تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور در راستای موضوع تحقیق انجام گرفته، اشاره شده است. فصل سوم این تحقیق به مثابه پیکره اصلی پژوهش است که شامل سه بخش است : در بخش اول گسترش حوزه معنایی ، در بخش دوم کاهش حوزه معنایی و در بخش سوم فرایند حذف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که تغییرات عمده معنایی در این پژوهش به ترتیب فرایندهای حذف و کاهش بوده است . واژگان کلیدی: معنا شناسی ،تغییرات معنایی،گسترش معنایی،کاهش معنایی، حذف، تاریخ بیهقی، فارسی معیار

پیشرفت تکنولوژی و صنعت و به تبع آن توسعه حمل و نقل موجب ایجاد مسائل جدیدی در این زمینه گشته است من جمله حوادث هوایی با خسارات جانی و مالی سنگین که امروزه در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته و حقوقدانان را برآن داشته تا قوانین جدیدی را در این راستا جهت جبران حقوق زیان دیده از حادثه هوایی و تأمین ضرر و زیان های وارده، تدوین نمایند. در این خصوص کنوانسیون ها و پروتکل های مختلفی من جمله کنوانسیون ورشو، پروتکل لاهه و پروتکل گواتمالا و همچنین کنوانسیون گوادالاخارا که در جهت اصلاح کنوانسیون ورشو تدوین گردیدند و به علاوه کنوانسیون جدید مونترال نیز در همین راستا به تصویب رسید که از این بین ایران صرفا به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن ملحق شده است فلذا این کنوانسیون بر حقوق هوایی ایران حاکم است. به طور خلاصه این مقررات صرفا متصدی حمل و نفل را به نحو محدود مسئول شناخته است، که این تحقیق با تحلیل و بررسی صوررت گرفته فرضیه مسئولیت مدنی سایر اشخاص دخیل در حوادث هوایی را نیز - در رابطه با زیان دیده به نحو تضامنی و در رابطه بین خود به میزان تأثیر – مطرح می نماید. بنابر این علاوه بر متصدی حمل و نقل اشخاص دیگری نیز در صورت جمع شرایط به عنوان مسئول مورد شناسایی قرار می گیرند. از سوی دیگر نظریات مختلفی در مورد مسئولیت فاعل زیان نسبت به حقوق زیان دیده مطرح گردیده است من جمله نظریه های تقصیر، فرض مسئولیت، خطر و تضمین حق از این حیث که کدام یک حقوق زیان دیده از حادثه هوایی را بهتر تضمین می کند. کنوانسیون ورشو که اساس مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هوایی است نظریه فرض تقصیر را پذیرفته است.

در این تحقیق با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما جریان مستقیم (dc-pacvd) روی l316 astm لایه کربن شبه الماس dlc)) به دو روش معمول و توری فعال پوشش داده شد. برای بهبود چسبندگی بین پوشش و فولاد، فولاد در دمای c?520 به مدت 3 ساعت تحت عملیات نیتروکربن دهی قرار گرفت. متغیرهای آزمایش شامل چرخه کاری، مدت زمان رسوب دهی، فرکانس، ولتاژ اعمالی و ترکیب گازهای نیتروژن، هیدروژن، آرگون و متان در مراحل اولیه تحقیق بهینه سازی شدند، سپس آزمایش-های مورد نیاز فقط با دو متغیر دمای لایه نشانی و روش لایه نشانی طراحی شد. دمای عملیات لایه نشانی 120، 150 و c?180 و روش لایه نشانی دو روش معمول و روش توری فعال در نظرگرفته شد. برای بررسی ساختار، خواص مکانیکی و خواص شیمیایی پوشش ها، از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( fe-sem)، پراش اشعه ایکس (xrd)، آزمون ریزسختی سنجی، آزمون طیف سنجی رامان، آزمون چسبندگی، ضخامت سنجی و آزمون سایش استفاده شد. نتایج نشان داد که در تمامی ساختارها، نانو ذرات الماس با اندازه میانگین nm 32 به طور یک-نواخت در کل نمونه پراکنده شده است. پوشش ایجاد شده در روش معمول در دمای لایه نشانی c? 150 با داشتن حداکثر %54 پیوندهای sp3، µm7/1 ضخامت، سختی hv7500 و حداقل میزان تنش وارده به پوشش دارای بهترین خواص سایشی نسبت به نمونه های تولید شده در دماهای 120 و c? 180 است. این احتمالاً به دلیل فعال تر شدن مکانیزم آرایش مجدد نسبت به تنش حرارتی در این دما می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، با افزایش دمای رسوب گذاری از 120 به c?180، در روش توری فعال میزان پیوندهای sp3، ضخامت، سختی و تنش وارده به پوشش کاهش می یابد این امر به دلیل شکسته شدن بیشتر پیوندهای sp3 در دمای بالاتر است که باعث کاهش خواص سایشی پوشش dlc تولید شده به روش توری فعال در دماهای بالا است. با افزایش دمای رسوب گذاری از 120 به c?180، اندازه نانو کریستال های الماس پوششdlc در هر دو روش کاهش می یابد، که به دلیل شکسته شدن بیشتر پیوندهای sp3 با افزایش دما می باشد. به طور کلی نمونه های پوشش دهی شده به روش معمول خواص سایشی بهتری نسبت به نمونه های پوشش دهی شده به روش توری فعال دارند.

پژوهش حاضر با عنوان «نقد و بررسی قانون پیش‏فروش ساختمان» به بررسی ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادهای پیش‏فروش ساختمان پرداخته و تعهدات پیش‏فروشنده و پیش‏خریدار و آثار و ضمانت‏های اجرا و حل و فصل اختلافات در آنها را با توجه به قانون مورد نظر و قانون مدنی مورد بررسی قرار می‏دهد. قرارداد پیش‏فروش ساختمان عقدی معین، لازم و تشریفاتی است و از آنجا که مورد معامله به تدریج آماده‏ی انتفاع می‏گردد و ثمن به اقساط پرداخت می‏شود و مالکیت به تدریج صورت می‏گیرد، بر احکام سنتی بیع منطبق نخواهد شد. اما اگر احکام بیع به گونه‏ای وسیع تفسیر شود و مبیعی را که قسمتی از آن ساخته شده و در آینده آماده‏ی انتفاع خواهد شد در بر گیرد، می‏توان آن را نوعی بیع دانست که احکام خاص آن در قانون پیش‏فروش ساختمان آمده است و در مواردی که قانون حکم خاصی بیان نکرده باشد، احکام بیع برآن جاری می‏شود. در غیر این صورت باید گفت یک تأسیس حقوقی جدید است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش‏فروش آمده است. پژوهش حاضر به برداشت اول نظر دارد و بر مبنای قانون پیش‏فروش ساختمان، قرارداد پیش‏فروش را، بیع جدیدی می‏داند که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین در بررسی احکام و آثار آن اصل را بر قانون پیش‏فروش نهاده و در صورت فقدان حکمی در قانون پیش‏فروش، آن را بر مبنای احکام بیع تبیین و تحلیل نموده است. کلید واژه: قرارداد پیش‏فروش ساختمان، تملیک تدریجی، پیش‏خریدار، پیش‏فروشنده، قانون پیش‏فروش ساختمان، بیع، عقد استصناع

امروزه با توجّه به توسعه صنعت و رشد روزافزون وسایل نقلیه، بررسی مبنای مسوولیت راننده و دارنده از اهمیّت بسیاری برخوردار است. با توجّه به این که تألیفات فارسی در این موضوع، کمتر به حقوق انگلستان پرداخته اند، در این پژوهش به بررسی تطبیقی مبنای مسوولیت مدنی دارنده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم. در حقوق ایران با توجّه به وجود تشتّت قانون گذاری، باید گفت قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ناظر به مسوولیت راننده بوده و «نظریه تقصیر» را برگزیده اند. در حقوق انگلستان نیز با توجّه به قواعد عمومی، مبنای مسوولیت راننده، «نظریه تقصیر» می باشد. در حال حاضر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در مورد مسوولیت دارنده وسیله نقلیه، حاکم است. آنچه از مجموع این قانون استنتاج می شود، پذیرش مسوولیت مطلق برای دارنده می باشد. بدین معنا که وی در مقابل زیان دیده مسوول جبران خسارت حتّی در صورت وقوع قوّه قاهره و یا دخالت شخص ثالث می باشد. در حقوق انگلستان به دلیل فقدان قانون خاص بین حقوقدانان در مورد مسوولیت دارنده اختلاف نظر وجود دارد. عدّه ای مسوولیت نیابتی دارنده را پذیرفته اند و عدّه ای دیگر مسوولیت وی را تابع قواعد عمومی مسوولیت می دانند. در مورد شرایط تحقّق مسوولیت مدنی دارنده در حقوق ایران به اعتقاد حقوقدانان وجود سه شرط ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت در این مورد ضروری است؛ امّا با توجّه به تحمیل مسوولیت مطلق بر دارنده صِرف ورود خسارت کافی است. در حقوق انگلستان نیز وجود سه شرط تکلیف به مراقبت، نقض آن و رابطه سببیت ضروری به نظر می رسد.

هر انسانی حق بهره مندی از حقوق را دارا می باشد مگر اینکه قانونگذار بر سر راه این استحقاق، استثنایی وضع نموده باشد. با شکل گیری نهاد خانواده و قرار گرفتن انسان در جایگاه زوج یا زوجه، پدر یا مادر و هم چنین اولاد، برای او حقوق ویژه ای اعم از مالی و غیر مالی متصور خواهد بود. علاوه بر این در رابطه ی بین هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر نیز، برخی از این حقوق اختصاصی هستند و برخی دیگر ذی حقان مشترک دارند. در هر حال بررسی قابلیت اسقاط حقوق مالی نشان می دهد که غالب حقوق مالی قابل اسقاط هستند. در عین حال این موضوع استثناء پذیر بوده و برخی از حقوق مالی در عرصه ی خانواده بر اساس فلسفه ی تشریع شارع و مصالح مقنن، از قابلیت اسقاط برخوردار نبوده و در حیطه ی قواعد آمره قرار گرفته اند، لذا اسقاط آنها اثر حقوقی ندارد. حقوق غیر مالی متعددی نیز در گستره ی نهاد خانواده وجود دارند که غالباً بر مبنای همان مصالح خاص مورد التفات شارع و قانونگذار در جهت ثبات و استحکام خانواده، در زمره ی احکام قرار گرفته و به رغم اطلاق حق بر آنها، قابلیت اسقاط نداشته و لذا توافق بر خلاف آنها نافذ نیست. ولی در میان این حقوق نیز مواردی به چشم می خورد که از شمول قواعد آمره ی قانونگذار خارج شده اند و اسقاط آنها قابل پذیرش است.

والدین به عنوان دارندگان سمت ولایت و حضانت در مقابل فرزندان تکالیفی برعهده دارند که بخشی از این تکالیف مربوط به دوران قبل از تولد و بخشی دیگر ناظر به بعد از تولد است. اهمیت اجتماعی و حقوقی این وظایف و رعایت حقوق فرزندان ایجاب می¬کند که والدین با دقت و احتیاط لازم, رسالت مهم الهی را نسبت به فرزندان انجام دهند. لیکن ممکن است آنان به جهت تقصیر یا قصور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند . بدیهی است نقض هر یک از این تعهدات، می¬تواند آسیب¬های جدی و جبران¬ناپذیر مادی و معنوی به فرزندان وارد کند. حال مسأله این است که آیا عدم رعایت هر یک از این تکالیف قانونی و عرفی، موجب مسوولیت مدنی آنان در برابر فرزندان است؟ به نظر می رسد والدین نیز طبق قواعد عام مسوولیت مدنی در صورت نقض تکالیف، مسوول زیانهای وارده میباشند. در عین حال ویژگی های منحصر به فرد روابط والدین و فرزندان اقتضاء دارد که عوامل معاف کننده خاص مانند ضرورت های عرفی، انصاف و ارزشهای اخلاقی , در کنار عوامل عام، تحقق مسوولیت و اقامه دعوا علیه آنان را محدود کند.

: تزویج کودکان به وسیله اولیاء آنان یا اشخاص دیگر، اگر چه در تاریخ بشری مرسوم و متعارف بوده، لیکن امروزه بر اثر ایجاد تحول در افکار و رسوم و پذیرش اصل آزادی انسان ها در پیوند زناشویی، مورد بحث و انتقاد گرفته است. در فقه اسلامی با پذیرش معیار بلوغ در اهلیت نکاح به عنوان قاعده تزویج صغار نیز به وسیله ولی قهری تجویز شده و در خصوص امکان فسخ نکاح بعد از بلوغ و رشد صغیر اختلاف حاصل شده است

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن است که محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبه ی خسارت و اکتفا کردن وی به فسخ عقد، (البته در مواردی که ذوالخیار به جهت تراضی یا بر مبنای سنتها اقدام به فسخ میکند بدون اینکه ضرری وارد شده باشد جمع فسخ و خسارت موضوعاً منتفی است) بر مبانی فقهی و حقوقی محکم استوار نیست. لذا زیان دیده علاوه بر فسخ قرارداد، با توجه به ملاک پاره ای از مقررات قانونی مانند ماده ی 386 قانون مدنی و نیز بر مبنای قواعد عام مانند قاعده ی لاضرر، غرور و مانند آن حق مطالبه ی خسارت نیز دارد. هم چنین با توجه به اصل وحدت قواعد مسوولی قهری و قراردادی، حق زیان دیده در انتخاب مبنای مسوولیت برای جبران ضرر خویش جایز است اما اصولاً امکان جمع دو مسوولیت وجود ندارد.

رابطه ی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشند. یکی از صورت های تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمی باشد، خسارتی به بار آید. در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت ، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده وجه مشترک دارند. آنچه مسلم است در این نوع از مسؤولیت، نوعی شبهه در خصوص مسؤول واقعی وجود دارد. به عقیده نگارنده با تعیین نوع شبهه، می توان حکم شبهه غیر محصوره یا سبب ناشناس و شبهه محصوره یا سبب مجمل را از یکدیگر تفکیک نمود. در خصوص شبهه نوع اول، نمی توان زیان های حاصل از فعل زیان بار را به شخص یا اشخاص معینی نسبت داد و باید قائل به مسئولیت بیت المال در خصوص پرداخت خسارت شد. که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 487 در این موارد، مسؤولیت بیت المال را پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد». هر چند این ماده در رابطه با قتل است اما با توجه به اینکه در مواردی که مسؤول حادثه در غیر قتل، نیز مشخص نیست یا در میان عده ای از اسباب نامحصور باشد به منظور حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارده به وی، بیت المال را میتوان مسؤول خسارت وارده دانست. چنانکه در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در موارد ناشناخته ماندن عامل خسارت، قانونگذار صندوق تأمین خسارت های بدنی را ملزم به جبران خسارت زیان دیده کرده است. در خصوص شبهه نوع دوم، برخی به سراغ اصول عملیه رفته و اصاله البرائه (عدم مسئولیت برای همه افراد جمع) را پذیرفته اند. برخی نیز بدین گونه نظر داده اند که برای تعیین مسئول نهائی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر،با انتقاد بر قرعه بیان داشته اند که باید به سراغ قاعده عدل و انصاف رفته و مسوولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. در حقوق موضوعه، مقررات مدنی در این رابطه ساکت است. در قانون مجازات 1392 سبب مجمل با صراحت بیشتری مطرح شده که در مورد قتل، مسؤولیت بیت المال و در غیر قتل، مسؤولیت مساوی متهمان را مورد پذیرش قرار داده و در مواردی که اقرار چند نفر منجر به بروز علم اجمالی گردد مجنی علیه یا ولی دم اختیار مراجعه به هریک از اسباب مجمل داده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه خسارات بدنی از جمله دیه نیز جزو مسؤولیت مدنی می باشد، و عدم تصریح راه حل در قوانین مدنی، در دیگر انواع خسارات از جمله خسارات مالی بتوان از راهکارهای مطرح شده در قانون مجازات اسلامی 1392 که بعضاً همراه با ایراد هم می باشد، بهره جست. جز راه حل بیت المال که در این قانون اختصاص به قتل دارد، می توان از راه حل تساوی مسؤولیت که همراه با عدالت بیشتری نیز بوده، در مورد خسارات مالی بهره جست.

با افزایش اختلافات بین المللی و با توجه به این که داوری به عنوان روش خصوصی حل وفصل این اختلافات بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، جرح داوران نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. گاهی جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و گاهی ابزاری است مخل روند داوری برای اشخاص فاقد حسن نیت و کارشکن. از این رو بررسی آثار جرح و خاتمه ی مأموریت داور بر طرفین داوری، داور، روند رسیدگی داوری و مقام صالح برای رسیدگی به این ادعا، شایسته و بایسته است. اصل حاکمیت اراده در داوری پذیرفته شده است. پیش بینی آیین جرح و خاتمه ی مأموریت داور در قواعد و مقررات داوری به منظور اطمینان از پویایی رسیدگی داوری، پذیرش بهتر و اجرای داوطلبانه ی آرای داوری و شایستگی کسانی است که بر مسند داوری می نشینند. درخواست جرح و خاتمه ی مأموریت داور باید کتبی و متضمن دلایل جرح و خاتمه ی مأموریت داور باشد. در بیش تر موارد، مهلت زمانی معینی برای درخواست جرح و خاتمه ی مأموریت داور مشخص شده است. کشف موجبات جرح و خاتمه ی مأموریت داور بعد از صدور رأی داوری می تواند رأی صادره را در معرض ابطال قرار دهد. صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص جرح و خاتمه ی مأموریت داور در قوانین و مقررات بررسی شده، بسته به مورد با سازمان داوری، دیوان داوری کامل یا نقصان یافته، مقام ناصب و یا دادگاه مقر داوری است. تصمیم در خصوص جرح در اکثر موارد قطعی است و نیازی به ارائه ی دلایل نیست. داور مجروح ممکن است تعویض شود و نسبت به افعال عمدی زیان بار خود دارای مسوولیت مدنی است. شیوه ی انتخاب داور جانشین، معمولاً همان روش تعیین داوران نخستین است و قوانین و مقررات داوری نسبت به توقف رسیدگی داوری در حین رسیدگی به ادعای جرح و خاتمه ی مأموریت داور، به طور یکسان برخورد نکرده اند و به موجب اکثر قواعد داوری، پس از ورود داور جدید به محکمه ی داوری، هیأت داوری بازسازی شده درخصوص تکرار یا عدم تکرار رسیدگی های انجام شده، تصمیم می گیرد. واژگان کلیدی: آیین داوری، جرح داور، خاتمه ی مأموریت داور، داور جانشین، داور مجروح.

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه به این خصیصه نمایندگی، برای جلوگیری از سوء استفاده نماینده از سمت خود، تکلیفی برای نماینده با توجه به میزان اختیاراتش مقرر می شود. تعهد نمایندگان به مراعات مصلحت و غبطه، تعهدی است که اختیارات نمایندگان را منضبط خواهد کرد و مانع سوء استفاده احتمالی نمایندگان می شود. در واقع، آنچه در نمایندگی موضوعیّت دارد رعایت غبطه و مصلحت است و قرارداد و قانون و عرف، طریقه ی مراعات این تعهد را بیان می کنند. به عبارت دیگر غبطه و مصلحت، به عنوان حدّی بر اختیارات نماینده، از طریق قانون و قرارداد و عرف تبیین می شود. بنابراین، در تمام اقسام نمایندگی، نیابت، مقیّد بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت را بنماید. این پژوهش، در صدد است تا با تبیین غبطه و مصلحت و عنوان نمایندگی، بتواند ارکانی را، مطابق با مصادیقی که در کتب فقهی و حقوقی، مطرح شده، ارائه دهد و به بیان ماهیت این تعهد و معیار تصرف نماینده، از حیث کفایت عدم مفسده یا لزوم جلب منفعت، بپردازد و در نهایت ضمانت اجرایی را برای تخلّف نماینده از این تعهد ارائه نماید. روش جمع آوری اطلاعات، در این پایان نامه همانند روش مرسوم در رشته های علوم انسانی مطالعه کتابخانه ای است. پایان نامه حاضر در سه فصل نگارش شده است. طبق مرسوم فصل اول به کلیّات و تبیین مفاهیم اختصاص داده شده است. این فصل شامل سه مبحث می باشد. در مباحث فصل اول به ترتیب مفهوم، منبع و قلمرو نمایندگی، مفهوم غبطه و مصلحت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به تبیین ارکان و ماهیت غبطه و مصلحت و معیار تصرف نماینده پرداخته می شود. این فصل مشتمل بر چهار مبحث است که به ترتیب به بررسی ارکان ، مصادیق ، طبیعت و معیار تصرف نماینده اختصاص یافته است. فصل سوم در سه مبحث به ضمانت اجرای عدم مراعات مصلحت توجّه دارد.

هر مردی باید در زندگی زناشویی حقوق و وظایف زوجیت را به درستی انجام دهد یا علقه ی زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد. اگر چه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است ولی از آن یک حکم کلی استخراج می شود و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد و زن را طلاق ندهد، زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند. مقنن حق درخواست طلاق از طرف زوجه را، محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1129 و 1130 ق.م. کرده است. هرگاه فردی با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجبی برای درخواست طلاق توسط زوجه دانسته است بطوریکه در ماده¬ی 1129 ق.م. بین عجز سابق و آگاهی زوجه از آن و عجز لاحق تفاوتی قائل نشده و به صرف عاجز بودن زوج از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق زوجه را پذیرفته است. همچنین قانونگذار در ماده¬ی 1129ق.م. علت¬ها را از لحاظ موجه یا غیر موجه بودن عدم پرداخت نفقه مورد بررسی قرار نداده و به صرف عدم پرداخت نفقه، تقاضای زوجه را برای طلاق حتی در صورت تمکن زوجه و عدم عسر و حرج برای وی پذیرفته است و نیز مشخص ننموده که نفقه¬ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است مربوط به نفقه¬ی آینده می¬باشد یا نفقه¬ی گذشته ی زن را نیز در بر می¬گیرد. در این رابطه رویه قضایی این مشکل را تا حدی رفع نموده و نفقه ی گذشته را جزء دیون زوج در نظر گرفته و عدم پرداخت نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را مجوز طلاق دانسته است. ماده ی 1130 ق.م. عسر و حرج را به عنوان رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل کرده است. بطوریکه عسر و حرج زوجه از یک سو متضمن وضعیت خاص و شخصی هر زنی است که مدعی وجود عسر و حرج در زندگی خصوصی خود می¬باشد و از سوی دیگر، وضعیت خاص و توانایی زوجه در شرایط متعارف بررسی می¬شود. مقنن در مورد ماهیت این گونه طلاقها هیچ گونه تصریحی ندارد ولی با توجه به رویه¬های حاضر به نظر می رسد، محاکم ما این گونه طلاق ها را به صورت خلعی برگزار می کنند و از نوع بائن در نظر می گیرند. پژوهش حاضر، به تحلیل آراء محاکم به ترتیب مصادیق مندرج در مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و اوضاع و احوال و شرایطی را که محاکم با تأکید بر آنها در احراز عسر و حرج ماده ی 1130 ق.م. مبادرت به صدور رأی نموده اند را مورد بحث قرار داده و خلأ موجود در قانون را نسبت به ماهیت این نوع از طلاق¬ها از لحاظ رجعی یا بائن بودن، مورد مطالعه قرار داده است.

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230 قانون مدنی دیده می شود و دادرس دادگاه در مواجهه با اختلافات طرفین قرارداد باید ابتدائاً به این اصل مهم توجه کند. سیر تکاملی جامعه و میسر ساختن هم زیستی اجتماعی، مستلزم احترام به اصل مذکور می باشد و قانون گذاردر مقام تقنین و ارائه چارچوب ها ، به منظور احترام به اصل آزادی قراردادی و آثارش، ضمانت اجرای تخطی از آن را وضع نموده است و مواد 219،220 و221 قانون مدنی را می توان به عنوان مصادیق آن نام برد. اما در مواردی دیده می شود حاکم(قاضی) با ورود در اراده طرفین قرارداد پا را فراتر نهاده و در مقام انعقاد، اجرا و چه بسا انحلال عقد، اراده متعاقدین را دست خوش تغییر قرار می دهد و یا قرارداد را به رأی خویش تفسیر می کند، هر چند متفاوت از مقصود طرفین عقد باشد! به عنوان مثال حاکم در مواد 277 و 652 قانون مدنی می تواند بدون اذن طرف مقابل، مهلت عادله یا قرار اقساط می دهد و یا در قراردادهای مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین ناظر بر روابط موجر و مستأجر و پاره ای از قوانین دیگر، قرارداد را به رأی خویش و اصولاً آنگونه که استنباط وی از اوضاع و احوال است، تفسیر می کند. حال از آنجا که این مصادیق به عنوان استثنائات اصل آزادی قراردادی شمرده می شوند در این پایان نامه بر آن هستیم با برشمردن آن ها به تفکیک و تبیین مشترکاتشان ، دایره این استثنائات را مشخص نماییم.

واکنش جابه جایی آب- گاز بخار آب و مونوکسید کربن را به دی اکسید کربن و هیدروژن تبدیل می کند.این واکنش در دمای بالا با استفاده از کاتالیست بر پایه آهن انجام می شود.در این تحقیق نانو کاتالیزور های fe/cr/cu به عنوان کاتالیزور مورد استفاده برای واکنش شیفت دما بالا با به کارگیری دو روش جدید ساخته شد.کاتالیزور دیگری با روش معمول همرسوبی-تلقیح به منظور مقایسه به عنوان کاتالیزور مرجع تهیه شد.پس از ساخت کاتالیزورها تست راکتوری به منظور تعیین فعالیت و آنالیزهای مختلف جهت شناسایی خواص کاتالیست روی آنها صورت گرفت.

در این پژوهش نانوجاذب کامپوزیتی cuo/?-al2o3 و ?-al2o3 zno/ به منظور حذف سولفید هیدروژن، سنتز شده و مورد مشخصه یابی قرار گرفتند. ساخت پایه گاماآلومینا به روش رسوبی با آمونیوم کربنات انجام شد، سپس جاذب نانوکامپوزیتی cuo-al2o3 و نیز جاذب al2o3-zno با تلقیح مقادیر مختلف سنتز شده و مورد آزمون جذب سطحی قرار گرفتند. جریان گازی حاوی گاز سولفید هیدروژن در تعادل با نیتروژن وارد ستون جذب شده و عمل جذب انجام شد. آزمایش های دینامیکی به منظور تعیین ظرفیت جذب جاذب در حذف h2s و شرایط عملکردی بهینه جذب از طریق منحنی بریک ترو، انجام شد. جاذب کامپوزیتی اکسید روی نسبت به کامپوزیت اکسید مس در حالت بهینه ظرفیت بالاتری نشان داد. برای بررسی ساختاری جاذب و اطلاع از چگونگی فرایند جذب، جاذب ها قبل و بعد از فرایند جذب توسط آنالیزهای xrd،bet، ftir، fe-sem و eds مشخصه یابی شدند.

برای مدیریت بر سازمان ها در رویارویی با تغییرات مداوم ، نیازمند آنیم که بدانیم عملکرد سازمان چگونه است و تا چه انداره توانسته ایم به اهداف و برنامه ها دست یابیم. این مهم با استقرار نظام ارزیابی جامعی که بتواند، سازمان را در تمامی ابعاد آن ارزیابی و تجزیه تحلیل کند، امکان پذیر است. کارت امتیازی متوازن (bsc)، رویکردی نوین در توسعه و استقرار راهبرد است که به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایندهای داخلی کسب و کار و رشد و یادگیری موردارزیابی قرار می دهد. ارزیابی عملکرد شهرداری به معنی ارزیابی چگونگی انجام خدمات عمومی در شهرداری می باشد.این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد شهرداری کرج (ستاد مرکزی) و با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که در سطح اطمینان 99 درصد،تنها بعد مالی در وضعیت مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد. البته سطح اطمینان 95 درصد عملکرد شهرداری کرج (ستاد مرکزی) در هر چهار بعد در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نظام حقوقی تملک به مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تملک، رویه های اجرایی مورد عمل دستگاه های تملک کننده و آرای صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی، اطلاق می گردد. در کشور ما به جهت وضع قوانین متعدد در زمینه تملک املاک، نظام حقوقی کارا و منسجمی وجود ندارد و در نتیجه، هم اجرای طرح های عمومی و عمرانی با مشکلاتی مواجه است و هم حقوق مالکان املاک واقع در این طرح ها در معرض تضییع قرار دارد. در این نوشتار، مبانی فقهی و حقوقی تملک املاک مطرح گردیده و اهم قوانین مرتبط با تملک به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تمرکز نگارنده بر نکات عملی و اجرایی که در فرآیند تملک بایستی مورد توجه قرار گیرد می باشد. با توجه به گستردگی بافت های فرسوده و لزوم توجه ویژه به مباحث حقوقی مرتبط با این گونه بافت ها، بخشی از این نوشتار به نحوه تملک املاک واقع در بافت های فرسوده اختصاص یافته است. مساله قابل طرح این است که آیا قوانین ناظر بر تملک و رویه های شکل گرفته در این زمینه، توان و قابلیت حل و فصل مشکلات این حوزه را دارند؟ به نظر می رسد این قوانین به جهت عدم شفافیت و وجود تناقض از کارآیی لازم برخوردار نبوده و ضرورت اصلاح و بازنگری آن ها با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین بهره گیری از تجربیات تقنینی سایر کشورها امری اجتناب ناپذیر می باشد.