موضوع این پایان نامه مطالعه شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات داخلی کشورها و همچنین مقررات بین المللی و منطقه ای موجود با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. در اهمیت و کاربرد پایان نامه، با بررسی قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی و منطقه ای موجود، به حصول قدر متیقنی در خصوص شروط ماهوی علامت تجاری و در نتیجه ارائه پیشنهادی جهت رفع نقایص و خلأ قانونی موجود در قانون ایران، نائل می گردیم. هدف از اجرای پایان نامه ، غنای نظری منابع موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، ارائه پیشنهادی در مرحله تقنین و قضا و در نتیجه رفع ابهامات موجود می باشد. در خصوص روش انجام کار، ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداختم. روش تحقیق این پایان نامه، گردآوری مطالب به طریق میدانی و کتابخانه ای با رویکرد بنیانی، کاربردی و اندیشه ورزی به نحو شرحی، توصیفی، تحلیلی، تبیینی و استنتاجی می باشد. نتایج حاصله عبارتند از آنکه با توجه به اهمیت تبیین ویژگی های علامت تجاری قابل ثبت، وجود شروطی از جمله تمایز بخشی و عدم گمراه کنندگی در علامت تجاری جهت حمایت قانونی، لازم و ضروری می باشند. این در حالیست که معیارهای لازم جهت تشخیص این شروط ماهوی از طریق بررسی پرونده هایی قضایی موجود و کشف قدر متیقن حاکم بر پرونده ها بدست می آیند. با این اوصاف بطور کلی این پایان نامه، در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه نقائص موجود در قانون ایران به منظور بر طرف سازی این نقائص در قانونگذاری آتی می باشد.

انتقال تکنولوژی در همه کشورها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نقش مهمی در موقعیت اقتصادی آنها ایفا میکند. لذا تعدادی از کشورها سعی نموده اند با وضع قوانین و مقررات متناسب روند انتقال صحیح و کامل تکنولوژی را تسهیل کنند. در ایران نیز هر چند بعد از وقوع انقلاب اسلامی فضای خاصی راجع به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری شکل گرفت، ولی در سال های اخیر سعی شده با وضع قوانین مختلف و برنامه های متعدد توسعه در این زمینه دخالت شود. نکته ای که حایز اهمیت است توجه خاص قانونگذار به مقوله قراردادهای انتقال تکنولوژی و تعیین آثار و احکام جزئی آن است که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. هدف در این پایان نامه آن است که اولاً ضرورت دخالت قانونگذار در چگونگی انتقال قراردادی تکنولوژی مشخص گردد. ثانیاً قرارداد انتقال تکنولوژی تعریف و مشخصات آن تبیین شود تا به تبع آن ناکارآمدی قراردادهای مشابه قانون مدنی مانند بیع، اجاره و نیز قراردادهایی مانند لیسانس و فرانچایز آشکار گردد. در پایان نیز به پیشنهادات دقیق و تخصصی در زمینه قراردادهای انتقال تکنولوژی پرداخته شود. در این راستا قانونگذار می بایست: 1. با درک صحیح از ضرورت دخالت در انتقال تکنولوژی نسبت به تبیین و تعریف قراردادهای انتقال تکنولوژی و بیان شرایط و احکام آن اقدام نماید. 2. در اقدامی متهورانه به اصلاح اصولی از قانون اساسی مانند اصل 81 و 139 بپردازد تا موانع انتقال تکنولوژی در این زمینه برداشته شود. 3. ایرادات قراردادهای رایج انتقال تکنولوژی مانند لیسانس را شناخته و به اصلاح آن بپردازد. از جمله تبیین موضوع قرارداد و یا در مورد قراردادهای سرمایه گذاری نسبت به حمایت موثر از سرمایه گذار در سطوح مختلف اقدام نماید. مانند تجدیدنظر در مقرراتی مانند ملی شدن اموال سرمایه گذار و نحوه بازپرداخت خسارت او.

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و در پرتو قاعده معقولیت بررسی می کنند. در این ارزیابی کارایی اقتصادی و رفاه مصرف کننده نقشی اساسی ایفا می کند.

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد، نه ¬تنها اجرای موقت، لازم است؛ بلکه می¬توان با لحاظ اصول دادرسی و تأمین حقوق اطراف دعوی و البته ملاحظات و مصالح اجتماعی و نظام حقوقی، موارد اجرای موقت در دادرسی مدنی را توسعه داد.اما ماده 529 قانون آئین دادرسی جدیدصراحتاً قانون قبلی رامنسوخه اعلام نمود و لذا مواد مربوط به اجرای موقت احکام موضوع ماده191که به صورت نظام مند در قانون سابق مطرح شده بود نیز منسوخ گردید، و عملاً در قانون جدید تنها برخی مواد پراکنده و بدون ذکر عنوان اجرای موقت مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن بررسی مبانی نهاد اجرای موقت در فقه و حقوق موضوعه و در قوانین آیین دادرسی قدیمی و منسوخ¬شده، و بررسی علل تصویب مقررات اجرای موقت، مشاهده می¬شود که علاوه بر آثار منفی و انتقاداتی که به این تأسیس حقوقی نسبت داده شده، آثار مثبتی نیز برای آن ذکر شده است. آثار منفی¬ای چون ترافعی شدن امور حسبی، تراکم احکام برای اجرا، مشکلات ناشی از اعاده عملیات اجرایی، افزایش هزینه دادرسی، مشکلات ناشی از خسارت¬های احتمالی به محکوم¬به، نقض اصل و خدشه احتمالی به عدالت، در مقابل آثار مثبتی همچون تسریع در وصول حقوق ضایع¬شده، تسریع در روند دادرسی، کاهش مراجعات به دادگستری و گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت زندانیان. منظور ز مطالعه این آثار مثبت و منفی، جستجوی ظرفیت قوانین مدنی در زمینه اجرای موقت احکام دادرسی مربوط به آن، می¬باشد

چکیده ندارد.