مدیریت زنجیره تأمین رویکرد جدیدی است که در سالیان اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است و می توان آن را یکی از مهمترین رهیافت های اقتصاد صنعتی در قرن بیست و یکم محسوب نمود. از آنجا که این مفهوم دربردارنده تمامی فعالیت ها و فرآیندهای ارزش آفرینی است که موجب تولید و ارائه خدمات تهایی خاص می شود، در بررسی وضعیت یک صنعت تنها مجموعه ای از بنگاه های موجود در صنعت را در نظر می گیرد. این در حالی است که در بررسی وضعیت یک صنعت می بایست تمامی بنگاه های تجاری و غیرتجاری موجود در صنعت را مورد بررسی قرار داد و با دید وسیع تری ارتباط موجود بین بنگاه ها را جهت یکپارچه نمودن فعالیت های موجود در صنعت مورد بررسی قرار داد، بدین منظور در این تحقیق مفهوم "زنجیره تأمین صنعتی" و "مدیریت زنجیره تأمین" ارائه شده است تا بتواند با یک نگاه وسیع به بررسی زنجیره های تأمین موجود در یک صنعت که در یک منطقه جغرافیایی خاص متمرکز شده اند بپردازد و موجبات بهبود در روابط زنجیره و هماهنگ سازی فعالیت های زنجیره های تأمین را فراهم آورد. این مطالعه به دنبال اهمیت تغییر نگرش در برنامه ریزی صنعتی و در راستای ایجاد مزیت های رقابتی در صنعت مرغداری در استان کرمانشاه تحت عنوان بررسی زنجیره تأمین صنعتی مرغداری مدون شده است. هدف مطالعه ایجاد زمینه اولیه گمانه زنی در توسعه صنعت مرغداری در استان کرمانشاه از طریق شکل دادن به این مفهوم بوده است. مدل پایه در این مطالعه استفاده از بخشی از روابط پایه ای فنی در صنعت مرغداری و ضرایب جداول جیره نویسی در این صنعت بوده است. در کنار این ضرایب و مدل های تخصصی صنعت مرغداری از روابط ساده خطی بین متغیرهای اصلی در حلقه های متفاوت تشکیل دهنده زنجیره تأمین در صنعت مرغداری کشور بهره برداری شده است. در بخشی از محاسبات که مربوط به صنایع تبدیلی است از روش مقایسه های ملی یا تناسب ها و مشابهت منطقه ای استفاده شده است.مهم ترین نتیجه این مطالعه این است شناسایی حلقه های مفقوده و بحرانی در صنعت مرغداری استان کرمانشاه و محاسبه اندازه بهینه این حلقه ها از طریق طراحی یک برنامه excel است، که با بررسی وضعیت موجود می تواند میزان ظرفیت های مورد نیاز حلقه ها را جهت تکمیل فرآیند تولید و ارائه محصولات نهایی را مورد بررسی قرار دهد و با هدایت سرمایه گذاری به بخش های نیازمند زمینه توسعه این بخش، تولید و تداوم تولید ثروت و نیز ایجاد اشتغال پایدار را بوجود آورد.

روی کرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه بوده است. توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راه کارهای موثری است که بتواند شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورد. یکی از ساختارهای مناسب جهت جذب کارآفرینان درکشور ما، بخش تعاونی می باشد. تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوان جهت ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع می باشند و افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه ای در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی- رفاهی و طبقه بندی واحد-های تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش های دیگر دارند. بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند، اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می توانند در قالب تشکل های تعاونی سازمان دهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب و کاری را راه اندازی نمایند. بخش اعظمی از این تعاونی ها متأسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مطالعه به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونی های راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست-های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نماید. در این تحقیق به بررسی علل رکود تعاونی های بخش کشاورزی در دوره 75 تا 85پرداخته شده, و برای 22 تعاونی راکد پرسش نامه تکمیل گردیده است. داده های این تحقیق به صورت پرسش نامه و با کمک مدیران وکارشناسان فنی تکمیل و با روش پیمایشی و استفاده از تحلیل داده ها به روش تحلیل توصیفی و به همراه آزمون های t انجام گرفته است. همچنین شایان ذکر است که از دو نرم افزار excel و spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است. و نتایج حاصله را می توان در: استعدادیابی مناطق جهت تأسیس تعاونی, بر طرف نمودن موانع زیربنایی, تقویت واحدهای تعاونی کشاورزی و حمایت از آنها، افزایش سطح اطلاعات اعضای تعاونی ها در زمینه مسائل فنی و تخصصی واحدهای مزبور, افزایش تسهیلات برای تأسیسات و ساختمان طرح ها و ... اشاره نمود.

چکیده نرخ ارز، مفصل ارتباطی دنیای داخل با جهان خارج می باشد، و یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. سابقه ی تحولات ارزی در ایران نشان می دهد که کشور ایران همواره، از ناحیه ی تعیین نامناسب نرخ ارز در رنج بوده است و هزینه های هنگفتی نیز در این زمینه پرداخت نموده است. در روزهای اخیر، نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهم ترین مباحث پرچالش بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بوده است. از سویی کشور ایران، واردکننده بسیاری از از کالاهای اولیه و ماشین آلات ضروری می باشد و از سوی دیگر، در سال های اخیر، به دلیل ورود بی رویه ی بسیاری از کالاها، صنایع داخلی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در مورد صادرات نیز با توجه به اینکه، نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم تغییر ننموده است، این امر به نوبه خود سبب گردیده است که، صادرات کشور نیز، از رشد مناسبی برخوردار نباشند. با توجه به اهمیت روز افزون نرخ ارز، و تأثیر آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ضرورت توجه و بررسی در مورد انحراف در نرخ ارز در اقتصاد ایران حس می شود. در این پژوهش، پس از بررسی مدل های مختلف در مورد نرخ برابری ارز، و بررسی شرایط ساختاری ایران، و در نهایت تعیین مدل مناسب سازگار با شرایط اقتصادی ایران، به نظر می رسید که، با توجه به اهمیت تراز تجاری در اقتصاد ایران، و برقراری اهداف اقتصادی در ایران، که شامل برقراری تعادل داخلی و خارجی می باشد، بهترین مدل، مدل feer، می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش مبتنی بر جوسیلیوس (1990) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل های متفاوت صادرات و واردات بخش خصوصی، و همچنین با فرض اینکه صادرات و واردات بخش دولتی به صورت برونزا تعیین گردد ، نرخ ارز رسمی ریال ایران در مقابل دلار امریکا، در سال 1386، کم، ارزش گذاری شده است، یا به عبارت دیگر ریال ایران باید تضعیف گردد. نتایج، حاکی از این امر می باشند که در سال 1386، بیشترین مقدار تضعیف ریال 544.16 درصد می باشد. این حالت، در شرایطی روی می دهد که صادرات بخش خصوصی، نسبت به نرخ ارز بی کشش و همچنین واردات بخش خصوصی، کشش کمتری نسبت به نرخ ارز را دارا می-باشند. کمترین مقدار تضعیف ریال 56 درصد می باشد. در این حالت، واردات و صادرات بخش خصوصی نسبت به نرخ ارز، از کشش بالایی برخوردار می باشند.

چکیده آموزش عالی معرف نوع خاصی از سرمایهگذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن امکان ارتقاء دانش، مهارت و نگرشهای نوین به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک میکند. آموزش عالی نه تنها موجب ترویج دانش میشود. بلکه پیشرفتهای تحقیقاتی، تکنولوژیکی و علمی را نیز بوجود میآورد و از این رو ارزیابی کارایی و رشد بهرهوری واحدهای متولی این امر نیز از جمله مباحث بسیار مهمی است که امروزه جایگاه ویژهای را در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی کسب نموده است، بهرهوری یکی از مباحث مهم در جوامع روبه رشد است. از مفهوم بهرهوری میتوان برای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی استفاده کرد. دانشگاه به عنوان سیستمی بزرگ در بدنه آموزش عالی قرار دارد و شامل فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و غیره میباشد. لذا از مفهوم بهرهوری برای ارزیابی عملکرد بخش آموزش، پژوهش و خروجی استفاده شده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تبیین و محاسبه شاخصهای کمی در بخشهای مختلف دانشگاه، از بخش ورودی تا بخش خروجی، نرخ رشد هر شاخص به طور جداگانه به دست آمده و سپس با استفاده از تخمین توابع تولید کاب داگلاس مطابق الگوی پیشرفت فنی سولو و شاخص کندریک به تخمین توابع بهرهوری پرداخته شده و سهم عوامل تولید در بهرهوری مشخص شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات میباشد. eviews no. کاربردی به شمار میرود و نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه 5 نتایج این تحقیق نشان میدهد که: 1367 مثبت است. - 1. بهرهوری کل عوامل تولید در طی دوره 87 2. سهم نیروی کار در تولید بیشتر از سهم سرمایه است. 3. سهم بهرهوری سرمایه در بهرهوری کل از سهم نیروی کار بیشتر است. 4.بین موجودی سرمایه و بهرهوری کل رابطه علی و معلولی وجود دارد. واژگان کلیدی: آموزش عالی، بهرهوری ،دانشگاه رازی، تابع تولید کاب داگلاس.

از بحث های مهم اقتصاد کلان، اثرات سیاست های آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی می باشد در این تحقیق به بررسی عدم تقارن تکانه های آزادسازی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و از داده های سالیانه در دوره-ی زمانی 1355 تا 1387 استفاده شده است. در این تحقیق از سه شاخص سهم ساده تجارت، صادرات حقیقی و واردات حقیقی در اقتصاد با نفت و بدون نفت استفاده می شود. با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته برای نشان دادن اثر محدودیت های تجاری از شوک های منفی در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مورد اثرات محدودیت روی رشد اثرات دوگانه ای وجود دارد. هم چنین در این روش برای آزمون کردن عدم تقارن بین ضرایب شوک ها از آزمون والد استفاده شد. نتایج آزمون زمانی که از مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد با نفت استفاده شد حاکی از تقارن ضریب شوک های مثبت و منفی بود. و در سایر شاخص های بکار گرفته شده نتایج حاکی از عدم تقارن بین ضریب شوک های مثبت و منفی می باشد. در ایران بکارگیری شاخص های آزادسازی تجاری به جز شاخص صادرات حقیقی سبب تأثیر بیش تر شوک های منفی بر اقتصاد می شود. به طوری که این اثرات منفی که از نظر مقداری بزگ تر از شوک های مثبت هستند باعث کاهش اثرات مثبت آزادسازی در کشور می شود و در نهایت آزادسازی تجاری باعث کاهش رشد در کشور می گردد. با توجه به روند شوک های مثبت و منفی شاخص های آزادسازی تجاری در اقتصاد ایران می توان به حبابی بودن آزادسازی تجاری در ایران اشاره نمود. از روش جوهانسن برای بررسی رابطه ی بلندمدت و رابطه ی علی و معلولی استفاده شد که رابطه ی هم انباشتگی بلندمدت بین متغیرها و رابطه ی علیت تأیید شد.

با وجود این که متخصصان علم تغذیه، گوشت ماهی را به لحاظ پروتئین و چربی غیراشباع و سایر خواص آن، به عنوان غذای سلامتی می شناسند و مصرف آن را برای درمان دردهای قلبی و عروقی و عصبی توصیه می کنند، امروزه این غذای سالم سهم ناچیزی را در سبد غذایی ما ایرانیان به عهده داشته و در سفره های ایرانی به ندرت یافت می شود. لذا نیاز به تولید فراوان این محصول و محدودیت عوامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید را آشکار می سازد. به منظور بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی استان کرمانشاه، کل مزارع فعال این استان طی سال زراعی 1389 به عنوان جامعه ی آماری، انتخاب شد. بخشی از داده های موردنیاز این تحقیق از آمار رسمی منتشر شده و بخش دیگر به وسیله انجام مصاحبه حضوری با مزرعه داران و کارشناسان شیلات استان کرمانشاه و ازطریق 46 عدد پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس توسط نرم افزار eviews و با روش حداقل مربعات معمولی (ols)، به برآورد توابع تولید پرداخته شد و از طریق آزمون برتری مدل، در نهایت تابع تولید کاب-داگلاس انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که سطح زیرکشت (زمین)، کنسانتره و ذرت، علوفه، آهک، نیروی کار، تجربه مدیر مزرعه، استفاده از دستگاه های هواده و شرایط جغرافیایی منطقه بر میزان تولید تأثیر معنی دار داشته اند. جمع ضرایب متغیرهای مستقل در تابع تولید برآورد شده حدود 1.1 است که نشان دهنده وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است. کشش تولیدی سطح زیرکشت بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است و بیانگر این مطلب است که بایستی وسعت مزارع را افزایش داد و از اراضی بیشتری برای این فعالیت اقتصادی استفاده کرد، همچنین ضریب نیروی کار 0.31 است که حاکی از نیاز به استخدام نیروی کار بیشتر، جهت رفتن به سمت بهینه تولید میباشد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، تحصیلات روی تولید اثر معنی داری ندارد درحالیکه تجربه دارای تأثیر مثبت و معنی داری روی تولید است و این نشان می دهد که سطح فناوری در مزارع پرورش ماهی گرمابی چندان بالا نیست که نیروی کار تحصیل کرده بتواند با به کارگیری آن به سطوح بالاتری از تولید دست یابد. همچنین نتایج نشان داد منطقه جغرافیایی و استفاده از دستگاه های هواده روی تولید ماهیان گرمابی اثر معناداری دارند. لذا براین اساس، مزارع مورد بررسی به سه گروه تقسیم گردیده و میانگین بهره وری های متوسط، نهایی و کل عوامل تولید، برای هرکدام از گروه ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردیده است. به طوری که فقط در تعداد اندکی از مزارعِ مربوط به یکی از گروه ها معیار vmpxi / pxi برای متغیرهای توضیحی برابر واحد است (استفاده بهینه از عامل تولید) و در دو گروه دیگر برای هیچکدام از متغیرها معیار مذکور برابر واحد نیست. این بدان معنی است که از نهاده ها به طور کاملاً کارا استفاده نشده است، بنابراین به نظر می رسد به منظور بهبود کارایی در مصرف نهاده ها، پرورش دهندگان ماهی با استفاده از اصل جایگزینی نهاده ها، میتوانند به حداکثر سود دست یابند.

چکیده مهم ترین بحث در اقتصاد امروزی رشد اقتصادی می باشد که در مقیاس وسیعتری به توسعه یافتگی منجر میگردد. در این رابطه نقش دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از مباحث اصلی اقتصاد کلان تأثیرات سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی می باشد. از دیدگاه کینزیهای جدید عواملی مانند حداقل قیمت و دستمزد، دستمزدهای بابت کارایی، قراردادهای چند دوره ای و محدودیتهای اعتباری باعث می شوند که طی یک فرایند، تأثیر شوک های مثبت و منفی مالی متقارن نبوده و در دوره های رکود و رونق رشد اقتصادی متفاوتی در اقتصاد مشاهده میگردد. این تحقیق به بررسی اثرات شوک های مالی از دیدگاه کینزیهای جدید بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388- 1338 میپردازد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات به استخراج شوک های مثبت و منفی و هم چنین ادوار تجاری رکود و رونق پرداخته و سپس آزمون خنثایی سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران انجام شده است. در این تحقیق به دو روش کوور (1992) و روش شانگ چن (2007) به بررسی اثرات تقارنی شوک های مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. سیاست مالی دولت شامل سیاست مخارج جاری و عمرانی، سیاست درآمدی دولت (مالیاتها)، کسری بودجه دولت و نیز انحراف بودجه عملکرد شرکت های دولتی از بودجه مصوب دولت میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهند که در روش کوور اثرات شوک های مثبت و منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نامتقارن و در شرایط رکود و رونق نیز اثرات نامتقارن دارند. در روش شانگ چن شوک های مثبت و منفی مخارج جاری و عمرانی و درآمدهای مالیاتی دولت در طی دوره موردنظر بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثرات متقارن و شوک های مثبت و منفی کسری بودجه دولت و انحراف بودجه عملکرد شرکت های دولتی از بودجه مصوب دولت اثرات متقارن دارند. هم چنین نتایج نشاندهنده آن است که شوک های مثبت و منفی مخارج عمرانی و کسری بودجه دولت، اثرات متقارن و نامتقارن و شوک های مخارج جاری و انحراف بودجه عملکرد شرکتها از بودجه مصوب اثرات نامتقارن بر رشد تولید با نفت داشته است. در حالت رکود اثرات تمام شوک ها به غیر از درآمد مالیاتی بر رشد تولید بدون نفت، متقارن و در حالت رونق به غیر از انحراف بودجه عملکرد شرکتها از بودجه مصوب دولت، سایر شوکها اثرات متقارن بر رشد تولید بدون نفت دارند.

یکی از اهداف اقتصادی کشورها دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد، توسعه مالی و شوک های آن است. در این پایان نامه برای تکانه های توسعه مالی و رشد اقتصادی از داده های سالیانه ی دوره زمانی 1355 تا 1386 استفاده شده است. مدل استفاده شده این مطالعه مدلی اصلاح شده بر اساس تغییر رژیم و در قالب یک معادله خود بازگشت و با اعمال شرط بر متغیرهای مستقل انتخاب شده است. برآوردگر انتخاب شده روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) است که با اعمال شرط برآورد معادلات را به انجام می رساند. شاخص های توضیح دهنده شوک های توسعه ی مالی از طریق اعمال تغییرات زمانی در شاخص های توسعه ی مالی انتخاب شده اند. شوک-های مربوطه با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات (hp) بدست آمده اند. در هنگام بررسی آثار شوک ها بر روی رشد اقتصادی نتایج نشان می دهند برای شاخص عمق مالی تأثیرگذاری شوک مثبت بیشتر از شوک منفی است و در جهت افزایش رشد اقتصادی می باشد، ولی برای شاخص ساختاری توسعه ی مالی، شوک منفی دارای اثرات مثبت بر روی رشد اقتصادی است و شوک مثبت دارای آثار منفی می باشد، لذا عدم تقارن شوک های توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در دوران رکود و رونق نیز شاهد هستیم شوک های مثبت و منفی در دوران رکود به جز حالت هایی که، (شوک های توسعه مالی با استفاده از حجم پول بر روی رشد اقتصادی بدون نفت) و (شوک های توسعه مالی با استفاده از نقدینگی بر روی رشد اقتصادی با نفت) را داریم متقارن هستند و شوک های مثبت و منفی در دوران رونق همگی دارای اثرات متقارن هستند.

در این پایان نامه آثار انتقال ساختار سنی جمعیت ایران، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. از اینرو، مطالعه و برآورد تأثیرات اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به عنوان هدف اصلی تعیین شد. جامعه ی آماری تحقیق، کشور ایران می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از سایت ها، کتابخانه و منابع آماری مکتوب و غیر مکتوب استفاده شد، لذا این تحقیق جزء تحقیقات اسنادی قرار دارد. به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات، از گزارشات اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی، داده های بانک مرکزی، سالنامه های آماری (مرکز آمار ایران)، نتایج سرشماری های جمعیتی و ... استفاده گردید.???????????????????????? در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل بردارهای خود توضیحی (var) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های بانک مرکزی ایران در دوره ای 52 ساله (1338-1389) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در کوتاه مدت گروه های سنی 0-14 سال و 15-64 سال تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. امّا گروه سنی 65 سال به بالا تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، به طوری که با افزایش یک درصدی جمعیت 65 سال به بالا، رشد اقتصادی 17/0 درصد کاهش می یابد. در مقابل، یافته ها نشان داد که در بلندمدت رشد اقتصادی تأثیرپذیری نسبتاً زیادی از ساختار سنی جمعیت بویژه جمعیت در سنین فعالیت دارد. به طوری در بلندمدت رشد جمعیت گروه سنی 51-46 سال در سنین فعالیت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و یک درصد افزایش در رشد جمعیت این گروه سنی، رشد اقتصادی را حدود 55 درصد افزایش می دهد. ???????????????????????? با اینحال، اگرچه ساختار سنی جمعیت قدرت پیش بینی و توضیح دهندگی بالایی در رشد اقتصادی دارد، امّا رابطه ی بین متغیرهای جمعیتی و اقتصادی قطعی نیست و نتایج اقتصادی تغییرات جمعیتی سیاست محور است، یعنی بستگی به سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها دارد. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

یکی از چالش های اساسی که امروزه هر کشوری با آن روبروست، بیکاری است. این مشکل همواره سیاست مداران و اقتصاددانان را به ارائه راهکار و راه حل در این زمینه وادار نموده است. از جمله ی این راه کارها می توان به سیاست-های پولی اشاره کرد که از سوی بانک های مرکزی برای مقابله با این مشکل اعمال می شود. این مطالعه اثرات سیاست پولی بر بیکاری را زمانی که نااطمینانی نسبت به تورم وجود دارد، بررسی می کند. داده های سالیانه طی دوره ی زمانی 1353 تا 1390 کشور ایران در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع این مطالعه شامل دو مرحله است. در مرحله ی اول نااطمینانی تورم با استفاده از روش های مختلف برآورد می شود و در مرحله ی بعدی مقدار نااطمینانی برآورد شده، در مدل اصلی قرار داده شده و سپس مدل تخمین زده می شود. در این مطالعه تورم بر اساس سه روش محاسبه می شود (اختلاف سطح cpi، لگاریتم cpi و شاخص ضمنی قیمت). بر اساس آزمون های انجام شده در این خصوص، دو روش مناسب تشخیص داده شد (اختلاف سطح cpi و لگاریتم cpi). در خصوص محاسبه ی نااطمینانی تورم از مدل های خانواده garch شامل، arch، garch و egarch در این زمینه استفاده می-شود. علت استفاده از این سه روش در نظر گرفتن اثرات متقارن و نامتقارن شوک های قیمتی بر نااطمینانی تورمی است. همچنین علاوه بر این مدل ها، برای محاسبه ی نااطمینانی تورم یک روش دیگر نیز پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی ارائه شده با استفاده از تورم دوره ی قبل و انجام یک سری تعدیلات، نااطمینانی تورم محاسبه می شود (با توجه به برآوردهای انجام شده مشخص شد که روش پیشنهادی در مورد ایران سازگارتر است). داده های تولیدشده با استفاده از روش های مذکور (12 سری با توجه به فروض و روش های مختلف تولید می شود) به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در مدل اصلی قرار داده می شود. همچنین مدل اصلی بر اساس تئوری های رایج در اقتصاد کلان و توابع عرضه و تقاضای کل تصریح شده است که عامل نااطمینانی تورم نیز به مدل اضافه شده است. بر این اساس مدل اصلی یک بار بدون اضافه کردن عامل نااطمینانی تورم و یک بار نیز با اضافه نمودن عامل نااطمینانی تورم و با استفاده از روش gmm تخمین زده می-شود. در این خصوص 252 معادله تحت سناریوهای مختلف برآورد گردیده است (شامل 36 معادله بدون وجود عامل نااطمینانی تورم و 216 معادله با وجود عامل نااطمینانی تورم). در مدل بدون عامل نااطمینانی تورم نتایج نشان دهنده ی آن است که سیاست پولی بر بیکاری موثر است؛ یعنی افزایش حجم پول یا نقدینگی باعث کاهش بیکاری می شود و برعکس. همچنین در مدلی که عامل نااطمینانی تورم لحاظ شده است نیز نتایج نشان دهنده ی این است که تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری، با وجود نااطمینانی تورم کاهش پیدا می کند؛ به عبارت دیگر حضور عامل نااطمینانی تورمی در مدل، مقداری از تأثیر این سیاست ها را خنثی می کند. به علاوه نتایج بیان کننده ی آن است که رابطه ی مستقیم و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد، یعنی افزایش در نااطمینانی تورم منجر به افزایش در بیکاری می شود. این نتایج، فرضیه ی فریدمن در این خصوص که افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد را تأیید می کند.

حمل ونقل یکی از نیازهای اولیه انسان است که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه بسیار گسترده ای یافته و امروز یکی از مظاهر تمدن به شمار می رود. به دلیل بالا بودن هزینه های اجرایی طرح های زیربنایی حمل ونقل و همچنین به خاطر نقش و اهمیت بالای زیرساخت های بخش حمل ونقل در اقتصاد و عدم توانایی کافی مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاران در این بخش، لازم است دولت ها به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل توجه عمده ای مبذول دارند. ارزیابی اقتصادی پروژه های دولتی از دیدگاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بایستی تمامی هزینه ها و فواید غیرمستقیم که همزمان با انجام پروژه انجام می گیرد، را باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد. از جمله این هزینه ها شامل هزینه های از قبیل زمان سفر و یا برخی اجزاء مربوط به هزینه تصادفات است که فاقد ارزش بازار هستند. قرار دادن ارزش های پولی بر روی عوامل اجتماعی که بازار ندارند، یکی از جالب ترین جنبه های تحلیل هزینه- فایده است، که در برنامه ریزی حمل ونقل مطرح است. و در این تحقیق سعی بر لحاظ آن ها می باشد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه مونوریل کرمانشاه می باشد. این تحقیق یک نوع تحقیق کاربردی می باشد، شیوه جمع آوری داده ها به صورت پرسشنامه و مطالعه اسنادی می باشد. جامعه آماری تحقیق جمعیت شهر کرمانشاه می باشد. پرسشنامه ها از روش طبقه بندی ساده توزیع و تکمیل شدند. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل اقتصاد مهندسی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های دولتی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در حالت بدون در نظر گرفتن درآمد کاهش تصادفات و بدون تورم و نرخ تنزیل 12 درصد، npv اقتصادی 972 میلیارد ریال و irr اقتصادی 87/16 و نسبت b/c اقتصادی 34/1 می باشد. همچنین دوره برگشت سرمایه ساده و تنزیل شده اقتصادی به ترتیب 13 و 18 سال و نسبت سو آوری اقتصادی نیز45/ می باشد. به عبارتی تمامی این نتایج نشان می دهند که پروژه از لحاظ اقتصادی توجیه دارد. در بررسی اینکه آیا پروژه مونوریل کرمانشاه از حاظ مالی توجیه دارد، نتایج نشان دادند که در حالت بدون در نظر گرفتن درآمد کاهش تصادفات و بدون تورم و نرخ تنزیل 12 درصد، npv مالی منفی 20/2107 میلیارد ریال و irr مالی منفی 51/2 و نسبت b/c مالی27/0 می باشد. البته دوره برگشت سرمایه ساده و تنزیل شده مالی و نسبت سودآوری مالی قابل محاسبه نیستند زیرا خالص ارزش فعلی منفی می باشد. به عبارتی تمامی این نتایج نشان می دهند که پروژه از لحاظ مالی توجیه ندارد. همچنین خروجی پرسشنامه ها نشان دادند که قیمت بلیط مونوریل که مردم تمایل به پرداخت دارند، 2500 ریال می باشد.

یکی از راهکارهای اساسی جهت افزایش کارایی مصرف آب، به عنوان یک منبع کمیاب و استفاده حداکثر از منابع آب موجود، انتخاب الگوی بهینه کشت است. هدف اصلی این مطالعه ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تعیین الگوی بهینه کشت، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی بویژه منابع آبی است. بدین منظور با استفاده از الگوهای برنامه ریزی ریاضی از جمله الگوهای برنامه ریزی خطی متعارف، آرمانی قطعی و آرمانی فازی، برای دست یابی به اهداف مطالعه، الگوهای مختلف زراعی برای اراضی دشت ماهیدشت پیشنهاد شده است.. در این مطالعه ابتدا الگوی پیشنهادی در برنامه ریزی خطی متعارف (تک هدفه) ارائه شده و سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از مدل برنامه ریزی خطی متعارف، در مدل برنامه ریزی آرمانی قطعی و فازی الگوهایی در چهار سناریو ارائه می شود. در سناریوهای الگوی برنامه ریزی آرمانی قطعی و فازی، اولویت اول اهداف به ترتیب در سناریو اول با حداکثر کردن بازده برنامه ایی، سناریوی دوم با حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، سناریو سوم با حداقل کردن مصرف آب و سناریو چهارم با حداقل کردن مصرف کودها و سموم شیمیایی می باشد. سناریوی برتر مطالعه در الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی که با استفاده از تابع فاصله ای اقلیدوسی بدست خواهد آمد، سناریو سوم با افزایش بازده برنامه ایی به میزان 5 درصد و کاهش هزینه های سرمایه گذاری نقدی، آب مصرفی، کود شیمیایی مصرفی و سموم شیمیایی مصرفی به ترتیب به میزان 81/0، 12/5، 25/15 و 88/7 درصد، خواهد بود.

اقتصاد جهانی هر از چند گاهی دچار وقوع بحران مالی می شود. وقوع بحران های مالی در سطح جهان، متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله، نرخ رشد اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. آگاهی از میزان تأثیر بحران های مالی جهانی بر رشد اقتصادی کشورها موضوع با اهمیتی است که در سیاست گذاری های اقتصادی تأثیرگذار است. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می شود ارتباط بحران مالی جهانی بر رشد اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا براساس شاخص فشار بر بازار ارز سال های بحرانی تعیین شده و سپس با روش ardl مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سال های بحرانی شامل سال های 1986، 2008 و 2011 است. نتایج تخمین کوتاه مدت و بلندمدت مدل به روش ardl نشان می دهد که بحران های مالی جهان بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی و معنی داری داشته است. به طوری که وقوع بحران مالی در سطح جهان در کوتاه مدت باعث کاهش 44/4 درصدی و در بلندمدت موجب کاهش 11/10 درصدی رشد اقتصادی کشور می شود. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا حاکی از سرعت بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است و نشان می دهد که در کمتر از یک دوره (تقریباً دو سوم دوره) همه ی عدم تعادل کوتاه مدت میزان تولید ناخالص داخلی تعدیل شده و به سمت بلندمدت نزدیک می شود.

دستیابی به سطوح بالای تولید،اشتغال و کاهش نرخ تورم اهداف مهم در سطح کلان اقتصادی هستد. بازار نیروی کار و بازار تولید در یک ارتباط تنگاتنگ باهم هستند. یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی توسعه ی بخش مالی است که به نوبه ی خود بر بازار نیروی کار نیز از طریق رشد اقتصادی می تواند اثرگذار باشد. در این پایان نامه به بررسی اثرات تکانه های توسعه ی مالی بر نرخ بیکاری می پردازیم. روش برآورد در این پایان نامه بر اساس رگرسیون چرخشی مارکف می باشد که اجازه گردش فرآیند بین رژیم ها را به ما می-دهد. تکانه های مربوطه با استفاده از فیلتر هودریک-پروسکات از شاخص های توسعه ی مالی استخراج شده اند. در هنگام بررسی آثار شوک ها بر روی نرخ بیکاری نشان می دهد که برای شاخص عمق مالی اثرگذاری شوک در جهت افزایش بیکاری بیشتر بوده است. برای شاخص های کارایی و ساختاری توسعه ی مالی نیز اثرگذاری در جهت افزایش بیکاری بیشتر بوده است.

در پژوهش حاضر به بررسی عوامل محیطی و نهادی موثر بر ورود کارآفرینان به صنعت با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، برای کلی? استان های ایران در دوره زمانی 1390-1386 از سایت مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری جمع آوری گردیده است. نوع این مطالعه توصیفی ـ علّی معلولی بوده و از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، تعداد دانش آموختگان مهارتی و تعداد کتاب های منتشر شده اثر مثبت و تعداد دانشجویان اثر منفی بر ورود به کارآفرینی صنعتی دارند که هر سه از نظر آماری معنی دار هستند. همچنین سه عامل محیطی یعنی رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و هزینه خانوارها اثر منفی و معنی داری بر ورود به صنعت داشته اند.

این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی تحت سه سناریو بر اساس سه شاخص اقتصاد دانش-بنیان، آزادی اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن 156 کشور در دوره زمانی 2000 تا 2011 جمع آوری شده است. در سناریوی اول تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد دانش کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این دسته بندی، کشورها، باتوجه به آخرین اصلاحات، به سه دسته ی با اقتصاد دانش بنیان بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. در سناریوی دوم تأثیر این دو متغیر با توجه به دسته بندی آزادی اقتصادی انجام شده است. در این دسته بندی کشورها، باتوجه به رتبه بندی سال 2013، به سه دسته ی با آزادی اقتصادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند و در سناریوی سوم تأثیر این دو متغیر با توجه به دسته بندی کشورها، به چهار دسته ی با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد از gmmاستفاده شده است. نتایج در سه قسمت قابل توضیح هستند: هرچه کشوری در رتبه ی بالاتری از شاخص اقتصاد دانش قرار داشته باشد می توان انتظار فساد مالی کمتری را داشت؛ بنابراین در کشورهای گروه با اقتصاد دانش بنیان بالا شاهد رابطه ی مثبت شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی خواهیم بود. در رابطه با کشورهایی که از نظر آزادی اقتصادی دسته بندی شده اند، در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. در نهایت در گروه اول توسعه انسانی (کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا) باتوجه به رابطه ی مثبت شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی می توان انتظار داشت که کنترل فساد مالی (افزایش شاخص درک فساد مالی) به رشد اقتصادی کمک کرده و باعث افزایش آن شود. در گروه های دوم و سوم افزایش شاخص درک فساد مالی باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در نهایت باید گفت تنها در صورتی می توان ادعا کرد که کنترل فساد مالی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد که یک روند پایدار در این کنترل دیده شود. این بررسی در مدل دوم صورت گرفته است و نتایج تخمین این مدل برای هر سه دسته بندی نتایج قبلی را تأیید می کنند.

اهمیت روز افزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می سازد. از آن جا که شرایط اقتصادی هر کشوری وابسته به عملکرد بازارهای زیر مجموعه آن بوده، لذا نوسانات هر یک از بازارها بسته به میزان وابستگی آن بازار با سایر بازارها و جایگاه آن در اقتصاد می تواند کنترل شود. بنابراین آگاهی از نحوه تأثیر پذیری بازارها از تغییرات در دیگر بازارها می تواند به دولت در اعمال سیاست های مناسب در جهت کنترل اثرات تکانه ها کمک بسیاری کند. با توجه به اهمیت این موضوع، این پایان نامه تبیین تأثیر گذاری و تأثیر پذیری متغیر های اقتصادی و شاخص های قیمت در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. بنابراین داده های ماهانه، طی دوره 1391:9 - 1381:1 مورد استفاده قرار گرفته است. روش خودرگرسیون برداری (var) برای بیان ارتباط بین متغیرها در نظر گرفته شده است. مهم ترین نتایج پژوهش حاکی از این است که نقدینگی نسبت به سایر متغیرها از استقلال نسبی بر خوردار است و متغیر نرخ دلار بیشترین نقش را در توضیح دهندگی نوسان های متغیرها دارد. همچنین نتایج تابع عکس العمل تحریک متغیرها نشان می دهد که بیشترین تأثیرات را تغییرات مقادیر گذشته خود متغیرها ایجاد می کنند. تأثیرات مثبت و معنادار تغییرات نرخ دلار و تغییرات قیمت سکه در تغییرات ppi و cpi برای چندین دوره مشاهده شده است.

شوک های درآمدی نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های درآمدی نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آثار نوسانات وجوه حاصل از فروش نفت که عمدتا از طریق تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی وحجم پول، نهایتا نرخ تورم و بیکاری را از کنترل دولت خارج می کند، این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمدی نفت بر بیکاری و تورم در ایران طی دوره زمانی1390-1353 با استفاده از نرم افزار eviews 4می پردازد. بدین منظور ابتدا تکانه های درآمد نفت با بکارگیری روش صافی هودریک - پرسکات محاسبه و سپس با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان شامل دو معادله عرضه و تقاضای کل، اثر شوک های درآمدی نفت با روشgmm برآورد شده است. نتایج این تحقیق کاربردی نشان داده است که: در کشور ایران شوک های درآمدی نفت با بیکاری نسبت معکوس و با تورم رابطه ای مستقیم دارد. علاوه بر آن نتایج تحقیق بیانگر آن است که شکاف بین نرخ تورم و نرخ تورم انتظاری اثری منفی بر نرخ بیکاری دارد. نهایتا آن که واکنش متغیر بیکاری به تکانه های مثبت و منفی درآمدی نفت نامتقارن بوده و تغییر نرخ بیکاری حاصل از تکانه های درآمدی منفی بیش از تکانه های مثبت است. بر این اساس پیشنهاد می شود که: جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و در نتیجه کاهش آسیب پذیری آن از جهت اثرگذاری بر تورم و بیکاری در سطح جامعه، سیاست های اصلاحی اعم از سیاست های ارزی و مالی به اجرا گذاشته شود. از این رو ضروری است که دولت، به تدریج درآمدهای جایگزین، که مهم ترین آن درآمدهای مالیاتی است، را وارد بودجه های سالیانه نماید. با توجه به تأثیر سیاست های پولی به موقع و مناسب به عنوان ابزاری مفید در دست دولت در جهت کنترل شرایط تورمی، در سیاست های پولی کشور تجدید نظر صورت گرفته و در جهت تقویت آن ها برای پاسخگویی به افزایش تورم گام برداشته شود.

نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و با عنایت به این که طی دهه های اخیر به ویژه از نیمه اول دهه 1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی درآمدی نفت بر رشد اقتصادی کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. هم چنین با توجه به ایجاد تغییرات فراوان بر رشد ستانده از سوی این تکانه ها، کشورهای نفت خیز، سیاست های پولی را برای همراهی یا عدم همراهی با شوک های برون زای نفتی به کار گرفتند، اما بیش تر سیاست های پولی استفاده شده اثر کم و گاهی اثرات منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته اند. در نتیجه با توجه به این مورد نیز، بررسی تأثیر سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران برای دانستن این مطلب که سیاست پولی در دوران شوک می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مفید و موجه مورد استفاده قرار گیرد، حائز اهمیت می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شوک های درآمدی نفت در کنار سیاست های پولی انتخاب شده بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390-1353 می-پردازد. بدین منظور ابتدا تکانه های درآمد نفت با استفاده از روش صافی هودریک - پرسکات محاسبه و سپس با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان شامل دو معادله عرضه و تقاضای کل اقتصاد، اثر تکانه های درآمدی نفت با روش gmm و با بهره گیری از نرم افزار eviews 4 برآورد گردید. نتایج این تحقیق کاربردی نشان می دهد که: شوک های درآمدی نفت تأثیر معنادار و شدیدی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان داده اند که شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت ها، اثری منفی بر تولید ناخالص ملی واقعی دارد. علاوه بر آن یافته های تحقیق گویای آن است که تکانه های درآمدی نفت اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که: 1. درآمدهای نفتی در جهتی خرج شود که به تنوع تولید و صادرات منجر گردد و درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به دارایی های تبدیل شوند که خود مولد درآمد باشند تا در زمان کاهش قیمت نفت یا پایان پذیری منابع نفتی، اقتصاد کشور دچار تکانه شدید نگردد. 2. با توجه به این که تکانه های منفی درآمدی نفت بیش از تکانه های مثبت اقتصاد کشور را متأثر می سازد، مازاد درآمدهای نفتی در دوره های افزایش درآمدهای نفتی ذخیره شده و به منظور جبران اثرات مخرب وارده به اقتصاد در هنگام وقوع شوک های منفی، مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه سازمان¬ها با سطح بی¬سابقه¬ای از تغییرات و چالش¬های رقابتی روبرو هستند که به صورت مداوم در حال افزایش است. مدل¬ها، روش¬ها و ابزارهایی که در گذشته برای مدیریت تغییرات استفاده می¬شد، ابزارهایی با ارزش هستند ولی برای کمک به سازمان به جهت همگام شدن با تغییرات داخلی و خارجی کافی نیستند. یکی از جدیدترین شکل¬های سازمانی برای مقابله با این تغییرات، سازمان چابک می¬باشد. برای تبدیل شدن به یک سازمان چابک، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در نحوۀ کار¬ کارکنان، سیستم¬های کاری و فرهنگ سازمان است. پژوهش حاضر به شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان¬های چابک پرداخته است. با توجه به اهمیت موضوع، در مرحله اول با استفاده از مطالعات و مقالات متعدد، 6 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر چابک ¬سازی سازمان شناسایی و در مرحله دوم تحقیق، مطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. پس از تجزیه ¬و تحلیل داده¬ها که با استفاده از روش¬های آماری پارامتریک و مدل عاملی تأئیدی مرتبه اول انجام گرفت، مهم¬ترین عوامل در قابلیت چابکی سازمان به ترتیب مربوط به اهمیت دادن به افراد، فنآوری اطلاعات، آمادگی برای تغییر، هماهنگی سازمانی، کنترل عدم اطمینان محیطی و توانمندسازی کارکنان تعیین شد.

این مطالعه به مقایسه¬ی تأثیر شاخص¬های توسعه¬ی مالی بانک محور و بازار محور بر متغیرهای واقعی اقتصاد (مصرف، پس انداز، سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی) پرداخته است. کامیابی اقتصادی هر کشوری در تدوین و اجرای سیاست¬های ملی مناسب و بجا می¬باشد و تحقق رشد اقتصادی متضمن تجهیز منایع مالی و انباشت سرمایه از طریق افزایش حجم پس انداز ملی و ازدیاد میزان سرمایه¬گذاری¬هاست. مصرف به عنوان نشان دهنده¬ی سطح رفاه زندگی افراد و این که در هر اقتصاد هدف نهایی رضایت افراد می¬باشد و همچنین هدف نهایی تولید و توزیع می¬باشد در اقتصاد از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. در این مطالعه داده¬ها به صورت سری زمانی و برای دوره¬ی زمانی 1392-1368 (از برنامه¬ی اول تا پنجم توسعه) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته¬اند. مدل مورد استفاده الگوی رگرسیون تک معادله و روش برآورد حداقل مربعات معمولی ols می¬باشد. با توجه به اهمیت بخش حقیقی، بررسی عوامل مؤثر بر آن ضروری می¬باشد. در این راستا نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص¬های توسعه¬ی مالی بانک محور و بازار محور بر مصرف، پس انداز، سرمایه¬گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما در رابطه با رشد اقتصادی تنها شاخص¬های توسعه مالی بانک محور تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص¬های توسعه¬ی مالی بازار محور تأثیر منفی و بی معنی دارند. نتایج بدست آمده در رابطه با تأثیر گذاری توسعه¬ی مالی بر مصرف، پس انداز و سرمایه¬¬گذاری با مبانی تئوریک همسو بوده و تأثیر منفی و بی معنی توسعه¬ی¬ مالی بازار محور به دلیل حاکم بودن نظام مالی بازار محور و عملکرد ضعیف بازار بورس در ایران قابل توجیه می¬باشد. کلید واژه: توسعه¬ی مالی بانک محور، توسعه¬ی مالی بازار محور، متغیرهای واقعی اقتصاد، الگوی رگرسیون تک معادله

در این پژوهش تاثیر خوشه های کسب وکار، به عنوان یکی از مدل های توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، بر توسعه کارفرینی اجتماعی بررسی شده است. روش تحقیق به صورت تلفیقی از روش کیفی و کمی است؛ ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و صاحب نظران, عوامل و شاخص های مهم شناسایی شده اند, سپس شاخص ها و زیر شاخص های به دست آمده به نظرسنجی خبرگان و کارشناسان در قالب ماتریس های مقایسات زوجی گذاشته شده و با انجام محاسبات مطابق تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی (ahp), میزان اهمیت و اولویت شاخص ها و زیر شاخص ها، تعیین شده است. بر اساس نتایج این پژوهش مهمترین عامل موثر، «سرمایه اجتماعی شکل گرفته در خوشه کسب و کار» است که دارای بیشترین نقش در جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی و ایجاد بنگاه های اجتماع محور می باشد و به دنبال آن, عوامل ذیل به ترتیب از اهمیت و اولویت برخوردار هستند. «مسئولیت اجتماعی بنگاه های موجود در خوشه کسب و کار (csr)»، «رویکرد کاهش فقر، اشتغالزایی و توسعه محلی و منطقه ای خوشه کسب و کار»، «پایداری و مزیت های خاص اقتصادی در خوشه کسب و کار»، «توسعه اقتصادی متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه» و «جامعه هدف، بازیگران و ذینفعان خوشه کسب و کار»

این مطالعه به مدل¬سازی کینزی جدید دورهای تجاری در چارچوب معادلات تفاضلی می¬پردازد. در حقیقت در این تحقیق سعی بر آن شده که ضمن مدل¬سازی کینزی جدید دورهای تجاری، در یک الگوریتم پیچیده و در هم تنیده، ضمن تدوین مدل کینزی جدید دورهای تجاری، سیستم و مسیر بلندمدت حرکتی و دامنه نوسانی تغییرات ادوار تجاری مورد بررسی قرار گیرد. که در این راستا همچنین می¬توان به تأثیر متفاوت سیاست¬های مالی و پولی با توجه به ضرایبی که مدل تدوینی در کوانتایل¬های متفاوت درآمدی بدست می¬دهد را شناسایی و بررسی کرد. داده¬های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن کشورهای منتخب منا (به طور مشخص 13 کشور؛ الجزایر، بحرین، مصر، ایران، عربستان، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، سودان، تونس و یمن) در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع¬آوری شده است. جهت شناسایی این مهم ابتدا یک مدل معادلات تفاضلی را برآورد نموده و با استفاده از متد رگرسیون کوانتایل و همچنین حداقل مربعات معمولی به ارزیابی هرچه بهتر و بیشتر آن پرداخته¬ایم؛ به گونه¬ای که مسیر بلندمدت نوسانات اقتصادی و نیز طول دامنه همگرایی- واگرایی این نوسانات برای چارک¬های مختلف درآمدی و بالاخص کشورهای کم درآمد و پر درآمد را برآورد و مشخص کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده¬ایم. نتایج حاکی از آن است که هرچه درآمد کشورها کمتر باشد نوسانات دارای روندی به شدت واگرا و انفجاری است. همچنین در مسیر برآورد نوسانات و برآورد مدل، هرچه به سمت درآمدهای بالاتر حرکت می¬کنیم از واگرایی نوسانات کاسته شده و همگراتر می¬شوند به گونه¬ای که تا قبل از چارک اول نوسانات به صورت انفجاری و واگراست اما از چارک اول به بعد نوسانات همگرا شده و میرا می¬گردند. نکته قابل تعمق این است که هر چند نوسانات از چارک اول به بعد همگراست اما وجه تمایز آن¬ها در دامنه همگرایی نوسانات است؛ به این صورت که هرچه بر درآمدها افزوده می¬شود از میزان دامنه نوسانی آن¬ها کاسته شده و با ثبات¬تر می-گردند. همچنین تأثیر سیاست¬های مالی و پولی با توجه به ضرایب آن¬ها در چندک¬های مختلف، متفاوت است. می-توان ملاحظه کرد که در دهک¬ها و چارک¬های پایین درآمدی تأثیر سیاست مالی بیشتر و اما در دهک¬ها و چارک-های بالاتر، تأثیر سیاست پولی بیشتر خواهد بود. در حالت کلی با توجه به تخمین حداقل مربعات و نتایج مربوط به آن نیز می¬توان اذعان داشت که در کشورهای مورد مطالعه، تأثیرگذاری سیاست پولی بیشتر است که این موضوع نیز با توجه به تک بعدی بودن اقتصاد این کشورها(وابستگی به نفت) قابل توجیه است.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهم ترین هدف های کشورها به حساب می آید. عوامل مختلفی ازجمله توسعه بازارهای مالی و فنّاوری می توانند بر رشد اقتصادی موثر هستند. اقتصاددانان معتقدند با نادیده گرفتن رابطه ی بخش مالی و پیشرفت فنّاورانه با رشد اقتصادی، درک فرایند رشد مالی ناقص خواهد بود. در این تحقیق سعی شده است که تأثیر همزمان توسعه مالی و فنّاوری بر رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) و تأثیر جداگانه ی آن ها بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ardl) برای کشورهای منتخب خاورمیانه برای دوره (1376-1391)، موردبررسی قرار گیرد. همچنین جهت علیت بین متغیرها با استفاده از روش علیت گرنجر به دست آمده است. نتایج به دست آمده از روش gmm نشان می دهد که توسعه مالی و فنّاوری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارند و نتایج روش ardl حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نامشخص بودن فنّاوری بر رشد اقتصادی است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که یک علیت دوطرفه بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی وجود دارد همچنین جهت علیت از فنّاوری به رشد اقتصادی است و علیت یک طرفه از توسعه مالی به تکنولوژی وجود دارد.

چکیده: این مطالعه به بررسی نوسان های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تاثیر نوسان های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این دسته بندی ها، کشورها به سه دسته ی اقتصاد دانش بنیان بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد از گشتاور تعمیم یافته (gmm) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه قسمت قابل توضیح هستند: کشورهای اقتصاد دانش بنیان بالا، نوسان های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا، در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با همدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد دانش بنیان متوسط نوسان های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، عرضه و تقاضا تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد دانش بنیان پایین نوسان های ادوار تجاری نوسانات خیلی شدید و بی ثبات، در کشورهای با اقتصاد دانش بنیان پایین تقاضای دانش محور وجود دارد اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد. کلید واژه: مدل سازی دورهای تجاری، کینزین های جدید، معادلات تفاضلی، رونق، رکود، روش gmm

چکیده: طی دهه های گذشته، جهان شاهد تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است. یکی از این تحولات، جهانی شدن است که دارای جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. در مباحث اقتصادی یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن، آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجاری در واقع حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه ها و سایر موانع تجاری محسوب می شود. در یک اقتصاد باز، فشار برای افزایش قیمت ها می تواند از طریق واردات و در نتیجه توسط تغییر در تراز پرداخت ها کاهش یابد. آزادسازی تجاری از طریق ایجاد تنوع و بهبود کیفیت نهاده های واسطه ای، ارتقای دانش و تکنولوژی، بهبود اثرات یادگیری ضمن کار و توسعه بازار می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. با اجرای سیاست های آزادسازی، حجم دولت کم شده و به تبع آن، هزینه های دولت نیز کاهش می یابد، از طرف دیگر آزادسازی تجاری همراه با کاهش نرخ های تعرفه در کشورهای در حال توسعه که منابع اصلی درآمدهای دولتی این کشورها است بر ساختار درآمدهای دولت تأثیر مستقیم می گذارد. بنابراین ارزیابی تأثیر درجه بازبودن تجارت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، کسری بودجه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مطالعه به آن پرداخته می شود. هدف این پایان نامه برآورد تأثیرات درجه باز بودن تجارت بر تورم، کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران می باشد. داده های مورد استفاده، داده های سری زمانی است. برای بررسی تأثیر درجه باز بودن تجارت بر متغیرهای مزبور، از روش های حداقل مربعات معمولی (ols)، حداقل مربعات دو مرحله ای (tsls) و مدل های خود رگرسیون برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. نتایج مدل های مزبور حاکی از این است که تأثیر درجه باز بودن تجارت در کوتاه مدت و بلندمدت بر کسری بودجه و رشد اقتصادی مثبت می باشد و تنها در کوتاه مدت تأثیر منفی بر تورم دارد و در بلندمدت هیچ اثری ندارد. بنابراین سیاست گذاران بایستی با توجه به این آثار به سیاست گذاری اقدام نمایند.

منابع جذب شده توسط بانک¬های تجاری به عنوان عامل تامین مالی و تضمینی برای دولت می¬باشند. ابن پژوهش در پی بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر پویای نرخ بهره، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و ادوار تجاری حقیقی و نوسانات آنها بر روی کل منابع جذب شده توسط سیستم بانکی در کشور ایران می¬باشد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و مقدار منابع جذب شده توسط سیستم بانکی از داده¬های فصلی بین فصل اول سال 1381 الی فصل چهارم سال 1392 و با استفاده از آزمون¬های همگرایی و الگوی تصحیح خطا استفاده گردیده است. آزمون همگرایی جوهانسون- جوسیلیوس و نسبت راست نمایی نشان می¬دهند که بین متغیرهای پژوهش در بلند مدت رابطه همگرایی و پایدار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد که تغییرات در نرخ بهره، هزینه¬های بخش خصوصی، هزینه¬های بخش دولتی و صادرات تاثیر منفی بر روی میزان منابع جذب شدت توسط بانک¬ها دارد. با این حال، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری و ادوار تجاری تاثیری مثبت و معنادار بر روی منابع جذب شده توسط بانک¬ها در بلند مدت دارد. نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که نرخ سود بانکی و میزان سرمایه گذاری بیشترین تاثیر را بر روی میزان منابع جذب شده توسط سیستم بانکی دارد.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این پایان نامه سعی می شود، عامل جمعیت را به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. در این پایان نامه جهت تحلیل هاازرهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های فناوری اطلاعات از طریق کانال های انتقال بر مولفه های مدیریت منابع انسانی می باشد. برای گرد آوری اطلاعات در حوزه پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تسریح ادبیات نظری موجود، و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای استفاده شده است. جامعه آماری کارمندان کل شعب بانک انصار، در استان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تمام سر شماری و از تعداد 160 پرسش نامه توزیع شده در بین کارمندان 96 برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود. برای بررسی داده های از نرم افزار spss استفاده شد. و قدرتمندی مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری sem از نرم افزار آموس، آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. یافته های پژوهش بیان می دارد که مولفه های فناوری اطلاعات از چه کانال های بر روی مولفه های مدیریت منابع انسانی اثرگذار است. با توجه به آزمون فرضیات درصد این اثرات، کارایی و اثربخشی در سازمان اندازه گیری ( مشخص) شد.

برخی از نتایج مهم تئوری تولید نئوکلاسیکی، تحت فروض استاندارد رقابت کامل و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استخراج شده اند. با وجود رقابت کامل در بازارهای محصول و عوامل، بنگاه ها سطوح تولیدی و ساختار هزینه ای را به گونه ای که هزینه نهایی برابر با سطوح برون زای قیمت شود تعدیل می کنند. که با وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، هزینه نهایی با هزینه متوسط برابر است. با فاصله گرفتن از فروض استاندارد، اعتبار نتایج نئوکلاسیکی مورد تردید است. در ادبیات اقتصاد خرد، بازدهی نسبت به مقیاس به صورت نسبت هزینه متوسط به هزینه نهایی تعریف می شود. در واقع بازدهی نسبت به مقیاس، عکس کشش هزینه ای تولید است. به این مفهوم که هر درصد افزایش در مخارج، منجر به چند درصد افزایش در تولید می شود. از طرف دیگر قدرت بازاری نیز که یکی از روش های ارزیابی ساختار بازارها می باشد و عبارت است از توانایی بنگاه در تثبیت قیمت بالاتر از هزینه نهایی، به طوری که سهم بازاریش به طور اساسی کاهش نیابد. قدرت بازاری را می توان توسط مارک ـ آپ سنجید. مارک ـ آپ یا به صورت نسبت قیمت به هزینه نهایی و یا به صورت اختلاف قیمت و هزینه نهایی مطرح می شود.

از حدود سه دهه پیش، الگوی خوشه های صنعتی در نقاط مختلف جهان در رشته های متعدد صنعتی پیاده شده است که از نتایج آن می توان به جهانی شدن اقتصادهای محلی، افزایش درآمد سرانه آن ها، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه درو نزای مبتنی بر توانمندی های این مناطق اشاره کرد. در کشور ما برخی بنگاهای تجاری به صورت خوشه در حال فعالیت هستند و از مزایای فراوان ان بهره می جویند. اما تاکنون خوشه سازی به حوزه صنایع دانش بنیان راه نیافته است . صنایع دانش بنیان شامل صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، مواد نو ، لیزر و اپتیک، نرم افزار، هوافضا، نانو تکنولوژی (ریز فناوری) و انرژی های نو می باشد. اما فناوری نانو به دلیل گستردگی حوز ه های کاربرد، تأثیرگذاری براغلب صنایع موجود و ایجاد بستر استفاده از نیروهای جوان وتوانمند علمی کشور، یک فناوری اولویت دار و استراتژیک برای کشور محسوب می شود. بنابراین برنامه ریزی و فعالیت برای توسعه و تجاری سازی این فناوری باید در دستور کار سطح کلان سیاست گذاری در کشور قرارگیرد. تحقیق حاضر، براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و غیر آزمایشی است. در این پژوهش زمینه های توسعه خوشه های کسب و کار در صنعت نانو در پارک های علم و فناوری بررسی شد. روش تحقیق بر اساس روش تحقیق کیفی انتخاب شده و داده های آن به روش مصاحبه عمیق کارشناسی جمع آوری گردید. ابزار تحلیلی تحقیق، تحلیل محتوا، و جامعه آماری نیز پارکهای علم و فناوری کشور بوده است. یافته های مطالعه نشان میدهد متاسفانه هنوز بستر مناسبی برای خوشه سازی بنگاه های نانو در پارک های علم و فناوری وجود ندارد. اما به نظر می رسد بتوان شرکت های تجاری نانو را در قالب شبکه سازی با یکدیگر پیوند داد. بنگاه ها در قالب شبکه سازی می توانند با وجود پراکندگی های جغرافیایی، توامان به همکاری و رقابت بپردازند و از منافع بسیاری بهره مند گردند.

امروزه با توجه به تأثیر قابل توجهی که قصد خرید مصرف کنندگان برای بازاریابان، صاحبان برندها، فروشندگان و در تحقیقات اجتماعی و مطالعات رفتار مصرف کننده دارد، پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید است. تأثیرات متغیرهای کشور اصلی برند، کشور تولیدکننده، کشور سازنده قطعات، قوم مداری و قیمت که از طریق ادراکات کیفیت و ارزش مشتریان سامسونگ و اسنوا بر قصد خریدشان بررسی شده است. هم چنین تفاوت های این دو برند نیز بررسی شده است. این پژوهش از نوع هدف، کاربردی است و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل مشتریان لوازم خانگی دو برند سامسونگ و اسنوا در شهر کرمانشاه است. نمونه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران و روش تصادفی ساده برای برند سامسونگ به حجم 123 نفر و برای برند اسنوا به حجم 109 نفر تعیین شده است. با کمک پرسشنامه پژوهش ساخته داده ها از میان مشتریان جمع آوری گردید. داده ها با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس و از طریق آزمون ضریب همبستگی و آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بدست آمد. یافته ها بیانگر آن است که کشور اصلی برند نقش مهمی را در قصد خرید ایفا می کند. مشتریان نسبت به کشورهای خارجی تصور بهتری دارند و تمایل بیشتری به خرید محصولات سامسونگ از خود نشان می دهند. زمانی که تصویر کشور مبدأ خوب است، رابطه قیمت و کیفیت معنی دار نیست اما زمانی که کشور مبدأ تصویر خوبی ندارد، رابطه قیمت و کیفیت معنی دار و مثبت است. هم چنین مصرف کنندگان لوازم خانگی تمایل بیشتری به خرید محصولات سامسونگ دارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.