بنگاه هایی که مشمول واگذاری اصل44 هستند حجم عظیمی از نیروی کار در ایران را در خود مشغول داشتند.واگذاری های مبتنی بر بازنگری در اصل 44 می تواند در وضعیت این جمعیت بسیار بزرگ تحولی بسیار مهم ایجاد کند و آسیب های متعددی را ایجاد کند.

مسئولیت مدنی به معنی اصطلاحی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل یا ترک زیانبار یا اشخاص تعیین شده در قانون بوجود می آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که نوعاً ناشی از عمل نامشروع مدنی است غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان خسارت جبران نماید.این مسئولیت که در نتیجه خطای مدنی یا مدیونیت مدنی بوجود می آید متمایز و متفاوت از سایر انواع مسئولیت ها از قبیل مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری یا مسئولیت قراردادی یا مسئولیت سیاسی یا مسئولیت انتظامی بوده فلسفه آن جبران خسارت زیاندیده و باز دارندگی عمومی و تسلی خاطر زیاندیده و توزیع عادلانه خطرها و هزینه ها و بالاخره ابزاری در دست دولت برای رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی و گاهاً سیاسی می باشد.مبانی مسئولیت مدنی عمدتاً نظریه های تقصیر و خطر و تضمین حق و نظریات مختلط بوده و منابع آن قانون و رویه قضایی و دکترین حقوقی و عرف و عادت مسلم جامعه می باشد و ارکان آن نیز خسارت وارده و فعل یا ترک زیانبار و رابطه سببیت بین فعل یا ترک زیانبار و ضرر وارده است.مدیر آژانس املاک کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می شود و معامله را تمام می کند و شرایط تصدی این شغل داشتن 25 سال تمام و سواد سوم راهنمایی و توانایی فنی و سپردن وثیقه بوده وظایف عمده آن تعهد به صداقت و امانت و ضمانت صحت و اعتبار هویت و مالکیت متعاملین و ثبت معاملات در دفتر اداره ثبت بصورت صحیح و قانونی و نگهداری سوابق مربوطه و رعایت دستورالعمل های حکومتی و صنفی و همکاری با ناظرین و بازرسان قانونی می باشد.مسئولیت مدنی مدیر آژانس املاک مطابق قواعد خاص مسئولیت مدنی (اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا) و قاعده عام مسئولیت مدنی (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) و سایر عمومات قانونی و عرفی بوده این مسئولیت های سنگین و دامنه دار به هیچ روی در تناسب با شرایط احراز این شغل نمی باشد. با توجه به مراتب فوق شایسته است که جهت تصدی این شغل از فارغ التحصیل های رشته حقوق استفاده شده و با اعمال نظارت عام و خاص و منطقه بندی و درجه بندی این صنف و مسئولیت تضامنی با فروشنده و اخذ وثیقه در بدو امر اخذ پروانه کسب و سایر اقدامات تأمینی حسن گردش امورات این صنف تأمین گردیده و با تحکیم روابط حقوقی طرفین معامله و جریان سالم و اصولی آن به سیاستگزاری و برنامه ریزی بهینه اقتصادی کشور از این طریق مساعدت گردیده و آرامش و اطمینان در جامعه از این لحاظ تأمین شده به نوبه خود در شکوفایی جامعه سهم این صنف به نحو شایسته ای ادا گردد.

تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معاملات، به این مهم دست یازیده است که «قابل ابطال» بودن این معاملات نسبت به «بطلان مطلق» آنها، گام موثرتری جهت تحقق اهداف مقنن از وضع مقررات ورشکستگی است. مضافا اینکه با توجه به رشد تجارت بین المللی و حدوث دعاوی و به-تبع آن دادرسی های فراملی و نیز با عنایت به اینکه ایران از پیوستن به قوانین نمونه بین-المللی استقبال چندانی نکرده است، ضرورت وضع مقرراتی که حداقل دارای مشترکات اساسی با قوانین بین المللی باشند بسیار احساس می شود و به همین دلیل، قانون نمونه انسیترال در زمینه ورشکستگی فراملی و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی ، به عنوان مهم ترین قانون نمونه فراملی که به مساله ورشکستگی توجه داشته است تحت مقایسه قرار گرفته اند تا علاوه بر ذکر نقاط ضعف و قوت قانون ملی، آغازی باشد بر پیگیری وضع مقرراتی مشابه با قوانین بین المللی.

چکیده: «ابطال معاملات ماقبل توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال»، مشمول تحلیل مفاهیم کلی، از قبیل تاجر ورشکسته، معاملات تاجر و وضعیت حقوقی این معاملات و بررسی قواعد مربوط به معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، شامل معاملات به قصد فرار از دین، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و معاملات با حق استرداد می شود. مقایسه قوانین داخلی با قانون نمونه نیز به این هدف انجام پذیرفته تا به تبیین جایگاه قانون داخلی دست یابیم. هرچند سوءنیت تاجر ورشکسته در معاملات قبل از توقف، علت عمده خنثی سازی این معاملات اعلام شده است، ولی گاهی حفظ حقوق بستانکاران و جامعه، علت انحلال قراردادها دانسته شده است. فسخ، قابلیت ابطال و بطلان، ضمانت اجرای تخطی تاجر از مقررات پیش بینی شده هستند که بسته به اهمیت خود، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته اند. در این پایان نامه تلاش بر این بوده است که ضمن نقد و بررسی قواعد موجود داخلی و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال، علاوه بر کشف نقاط ضعف و قوت قانون ملی، راهکارهایی جهت مشابه سازی قوانین حقوق تجارت داخلی با حقوق تجارت بین الملل ارائه دهیم. بدین منظور در فصل اول، به تحلیل مفاهیم کلیدی مرتبط پرداخته و فصل دوم را به بحث در خصوص معاملات به قصد فرار از دین و اضرار به طلبکاران اختصاص داده ایم. در فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و نیز معاملات با حق استرداد را مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل پایانی نیز بر مطالعه قانون نمونه و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی، متمرکز شده است.

از جمله اقدامات ضد انسانی و ضد اخلاقی عصر حاضر که گریبانگیر بشر در عرصه گیتی گردیده است، مساله تجارت یا خرید و فروش انسان است که هرروزه نظاره گر افزایش آن از سوی سازمانهای جنایتکار بین المللی میباشیم . ریشه کنی این معضل مرهون عزمی جهانی و همکاری تام دولتها در سطحی وسیع و گسترده است. در این تحقیق سعی بر این بوده تا قوانین و اسناد موجود در سطح بین المللی، منطقه ای، و ملی در خصوص این تجارت شوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، خلاء ها و کاستی های آن مطرح گردیده و میزان تاثیر آنها در از بین رفتن یا کاهش این تجارت سیاه تبیین گردد. مهمتر از همه با توجه به اینکه ایران اسلامی مان نیز از این تهاجم مصون نمانده و این معضل در سالهای اخیر به انحاء واشکال مختلف در کشورمان رشد یافته است و با توجه به اینکه شرع مقدس اسلام بر آزادی، ارزش و کرامت انسان تاکید و توجه خاص دارد،تلاش شده است که بردگی انسان از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد.از بررسی ادله قرآنی و روایی روشن میشود که تجارت و قاچاق انسان از لحاظ فقهی مورد تایید نیست و از جرایمی است که شرع مقدس بر آن حساسیت ویژه ای مبذول داشته است. نظرات فقها و قانون مجازات اسلامی در این زمینه منسجم نیست ولی به صورت پراکنده و به طور جداگانه به برخی از ابعاد پرداخته شده است. از احکام روشن فقهی در این زمینه میتوان به اطلاق عناوین قوادی و مفسد فی الارض اشاره کرد. از لحاظ حقوقی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که خالی از اشکال نیست و بر محققان و صاحب نظران است که به رفع نواقص آن بپردازند. کلید واژگان: برده داری- برده فروشی- شبه بردگی- تجارت برده- قاچاق انسان – مدرن

منابع طبیعی سطحی بالغ بر 60 در صد از کل مساحت ایران دا به خود اختصاص داده است از این رو اهمیت موضوع اشکار و حفظ وحراست از این میراث نیاکان وظیفه ملی است

در راستای شناخت موضوع تحقیق پایان نامه در چهار فصل به شناخت اصل موضوع پیمانکاری دولتی و مقایسه اقسام تعهدات ناشی از پیمانکاری دولتی با تعهدات ناشی از قراردادهای خصوصی و اصول اجرایی و فرآیندهای حاکم بر اجرای تعهدات در پیمانکاری دولتی و قراردادهای خصوصی می پردازد

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد . عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد که ملاک آن عرف و عادت است . بنابراین هر تعهدی که اجرای آن بر حسب عرف و عادت غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است ؛ هر چند که اجرای تعهد عقلاً محال و غیرممکن نباشد . عدم امکان ممکن است از حیث منشاء یا زوال یکی از طرفین تعهد و از حیث مدت بقا ، مانع اجرای تعهد باشد و یا اینکه بعد از عقد قرارداد در امر تغییر مقررات ، مانع قانونی ایجاد شود و یا گاهی اجرای تعهد از جهت مادی و عینی غیر ممکن است و متعهد را نمی توان ملزم به تحمل مشقت طاقت فرسا و غیرقابل تحمل برای اجرای تعهد ساخت . درحقوق انگلیس شرط ضمنی به وسیله تفسیر حقوقی از قرارداد به دست می آید و مهمترین مصادیق عذرهای قراردادی " فراستریشین " عقیم شدن است. که تفاوت آن با نظریات عدم پیش بینی و فورس ماژور در تغییر اوضاع واحوال مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از هشت فصل که عبارتند از کلیات، شرط ضمنی،نظریه فراستریشن، ناممکن شدن از منشاء، ناممکن شدن شخصی اجرای قرارداد، شرایط تحقق ناممکن شدن، ضوابط ناممکن شدن و فصل آخر آثار ناممکن شدن اجرای تعهد مورد بررسی و تدوین گردید.

تعهداتی که برای شخص بوجود می‏آید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی‏توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلأ موجود در این زمینه رفع گردد. در فصل اوّل تعریف و ماهیت اجرای تعهد قراردادی و شناسایی اجل بحث شده که ثابت شده است که ماهیت قرارداد یک واقعه حقوقی است و نه عمل حقوقی که در مقایسه با نظام حقوقی آمریکا تقریباً یکسان می باشد. و در مبحث دوّم به شناسایی اجل پرداخته ایم که انواع اجل را نیز شامل می شود. در فصل دوّم به اعتبار قراردادها از حیث زمان پرداخته ایم که قراردادها را از حیث زمانی که طرفین مقرر می دارند بررسی می کند و تعهدات طرفین بسته به انواع قرارداد حال و موجل می گردد و همچنین در ادامه فصل یعنی در مبحث دوّم مهلت عادله بحث شده است که در حقوق ایران این مهلت به دست دادگاه صالح است همان طوری که در نظام کامن لا و آمریکا وجود دارد و البته تفاوتهایی هم با هم دارند که بیان شده است. و فصل سوّم که عنوان موضوع ما را صراحتاً شامل می شود در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن است که بررسی تطبیقی بیشتر در این فصل انجام یافته است و ضمانت اجراهای متفاوتی که در حقوق ایران و آمریکا وجود دارد ما را برای ارائه راههای بهتری برای هماهنگی با دیگر نظامها و استفاده بهینه از ضمانت اجراهای کشورهای دیگر در صورت صلاح یاری می رساند. نتیجه و پیشنهاد : قوانین موجود در هر دو نظام در مورد زمان اجرای تعهدات قراردادی مشابه هستند فقط قدرت عرف در نظام حقوقی آمریکا کمی بیشتر است و اینکه در نظام حقوقی ایران راهکار زیادی نسبت به اجرای تعهدات قراردادی وجود دارد و از جمله برترین راه اجبار به اجرای عین تعهد است که در حقوق آمریکا به این مورد اشاره ای نشده و در حالی که این راهکار در اختیار متعهدله و دادگاه ایران است در نظام حقوقی آمریکا تنها در مواردی دادگاه حق دادن این حکم را دارد. اما در مورد ضمانت اجرا قوانین موجود در مورد وجه التزام در نظام حقوقی آمریکا قوی تر است که عدالت را بخاطر تأمین اراده طرفین تقویت می کند و پیشنهاد می شود نسبت به این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز توجه خاصی به عمل آید تا از لحاظ ضمانت اجرا کمبودی نداشته باشیم.

با توجه به اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم و تکاپوی گسترده ای که برای حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ابناء بشر توسط سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی در پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و مخصوصا حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی صورت می گیرد و با در نظر گرفتن این نکته که کشور ایران به علت دارا بودن مذهب تشیع و استفاده از منابع فقهی و دینی در قانونگذاریهای داخلی خود به دیدگاه های فقهی و مذهبی توجهی خاص داشته بنابراین بررسی دیدگاه های امام علی (ع) به عنوان بزرگ مرد مذهب تشیع درباره حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پر اهمیت است. موضوع مطرح شده در این تحقیق عبارت است از بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نهج البلاغه که در این تحقیق فرضیه مطرح شده عبارت است از اینکه نمونه هایی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نهج البلاغه هم وجود دارد. از این طریق ظرفیت های دینی و مذهبی خود را در جهت عملی کردن بیشتر این حقوق در قوانین داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.

مطابقت موضوع معامله با اوصاف مطرح شده در مذاکرات از حقوق مصرف کنندگان است. سوء استفاده ی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از قدرت خود در تحمیل قراردادها و در نهایت متضرّر شدن خریدار موجب ورود دولت به عرصه ی حقوق خصوصی در راستای حمایت از مصرف کنندگان شد. توصیف و تبلیغ خلاف واقع در قانون حمایت از مصرف کنندگان ایران مورد توجّه قرار گرفته ولی مفهوم و حدود آن مشخص نگردیده است. توصیف خلاف واقع اظهـاری است که توسط یکی از طرفیـن در اثنـای مذاکرات قراردادی بیان می گردد و مخاطب را اغوا به انعـقاد قرارداد می نماید. در حقوق انگلسـتان این امر به سه دسته متقلبـانه، مسامحه-کارانه و توام با بی گناهی تقسیم می گردد و صرفاً جنبه ی توصیفی داشته نه به عنوان شرط قراردادی و نه اساس قراردادی جنبی را تشکیل می دهد و منع آن تنها بر مبنای حکم قانون بوده، که در تمامی موارد به مصرف کننده حق فسخ اعطاء خواهد شد، امّا در دریافت خسارت با هم متفاوت هسـتند. در حقـوق ایران عنـوان مسـتقلی برای این مفهـوم نمی توان یافت، امّا تدلیس، تخلّف از شرط، خیار رویت و تخلّف از وصف، عیب و اشتباه را می توان از مصادیق توصیف خلاف واقع دانست که ضمانت اجراهای متفاوتی نظیر ابطال، فسخ و در مورد عیب، ارش برای آن در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران اصولاً می توان مسئولیّت ناشی از توصیف خلاف واقع را ساقط یا محدود نمود ولی این امر نباید موجب مباح شدن تقلّب و نیرنگ گردد و موارد مخالف نظم عمومی از این عموم خارج است. در حقوق انگلستان نیز چنین شروطی مجاز هستند ولی باید معقول و منصفانه باشند. کلمات کلیدی: تـوصیف، تبلیغـات، توصیف خلاف واقع، حقوق مصرف کننده

رشد چشمگیر و روز افزون بهره گیری از خدمات روان شناختی و مشاوره ای در سطوح مختلف جامعه از یک سو، و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است در اثر مشاوره های زیانبار روان شناسان به مُراجعان وارد آید از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و جبران خسارت ناشی از آن به روشنی آشکار می سازد. این پژوهش با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از مشاوره های زیان بار روانشناسان در صدد آن بوده است ضمن تحلیل ارکان مسئولیت مدنی روان شناسان، بالاخص مفهوم و مصادیق مشاوره های زیان بار و خطاهای حرفه ای آنها، گامی را در جهت شفاف سازی این نوع از مسئولیت بردارد به طور کلی توصیه ها و دستور العمل هایی را که روان شناس خارج از قلمرو تخصصی و حرفه ای خود، تحت تأثیر سلایق شخصی، کشش های نفسانی، تجربیات شخصی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات و دیگر خطاهای شغلی ارائه می نماید از مصادیق مشاوره های زیانبار و موجب مسئولیت است. مسئولیت مدنی روان شناسان به عنوان یکی از مصادیق «مسئولیت مدنی حرفه ای»، اصولاً مبتنی بر تقصیر بوده و روان شناس خطاکار، مسئول جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مُراجع می باشد. هنگامی که مُراجع دقیقاً مطابق توصیه ها و دستورالعمل های روان شناس عمل نماید اختیار مُراجع نمی تواند به عنوان یک سبب مستقل رابط? سببیت بین توصیه های مشاور و ورود ضرر را قطع کند و روان شناس مسئول، برای معافیت از مسئولیت باید دخالت اسباب خارجی از قبیل قوه ی قاهره یا تقصیر زیان دیده یا فعل شخص ثالث و قطع رابطه ی سببیت را اثبات نماید

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا غیر حزبی آن ها ، گاه نتیجه انتخابات را به طور شگفت انگیزی تحت تاثیر قرار می دهد . نظارت بر انتخابات ، عامل مهمی در تامین آزادی و بی طرفی انتخابات ، مشارکت احزاب، داوطلبان، گروه های ذینفع و رای دهندگان به حساب می آید . علاوه بر آن نظارت بر انتخابات، نقش مهمی در شفافیت انتخاباتی دارد . طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما به نظر می رسد قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نظارت مالی بر انتخابات ، ضعیف است .این پژوهش در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است . بخش اول شامل مبانی و مفاهیم است که شامل دو فصل است و در آن به مفاهیم نظارت، انتخابات، احزاب و قوانین انتخاباتی پرداخته شده است . بخش دوم مربوط به نظارت مالی بر انتخابات است که در فصل اول آن به نظارت مالی بر انتخابات در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه پرداخته شده و در فصل دوم آن نظارت مالی بر انتخابات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر به این نتیجه می رسیم که در زمینه نظارت مالی بر انتخابات ، نیازمند قوانین انتخاباتی جامع تری هستیم. کلید واژگان : انتخابات – نظارت مالی – شورای نگهبان – قوانین انتخاباتی.

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایربا صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. بنابراین ما به صلاحیت قوه مجریه در امر مقررات گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.چه درنظام حقوقی ایران قوانین مدون ومشخصی برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه ومجریه از یکدیگر وجود نداشته ومراجع نظارتی مانند شورای نگهبان ودیوان عدالت اداری هم به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند.پس باید اندیشمندان حقوقی راه حلی برای تفکیک این صلاحیت ارائه کنند تا قوه مجریه ازنهادی اجراکننده به نهادی مقررات گذار وقوه مقننه به نهادی قاعده گذار درسطح کلان تبدیل شود.مراجع نظارتی باید دیدخود را به قوه مجریه تغییرداده وفقط از راه نظارت وکنترل به امور این قوه رسیدگی کنند.به همین دلیل ماراه حل هایی ازقبیل رعایت تخصص دراعمال صلاحیت قاعده گذاری، پرهیزاز هرگونه تفسیر که موجب اختلاط قوا،برقراری تعادل وتوازن قوا برای هر چه بهتر شدن این تفکیک صلاحیت ارائه نموده ایم.

?در این تحقیق ، مسئولیت ناشی از عدم ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت . بدینمنظور ابتدا به حقوق مصرفکننده و پس از آن به ماهیت و ابعاد? مختلف ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده و تبیین شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از عدم? ارائه اط?عات صحیح به مصرفکننده پرداخته شد . نتیجهی به دست آمده حاکی از آن بود که ،?اختیارات و امتیازاتی که به واسطهی خرید و یا استفاده از کا? و خدمات با هدف ایجاد تعادل و?برابری میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان به مصرفکننده تعلّق میگیرند ، حقوق مصرفکننده را? تشکیل میدهند . از جمله حقوق اساسی مصرفکنندگان ، حقّ برخورداری از آموزش و اط?عات? کامل میباشد . بازتاب و انعکاس این حق ، مطابقت موضوع معامله با اوصاف مطرح شده در? مذاکرات ، آگاهی از اط?عات شفاف و غیرمبهم در خصوص ویژگیهای کا? ، در صورت معیوب? بودن کا? آگاهی از عیب و نقص موجود در آن ، آگاهی از دستورالعمل مصرف و آثار و تبعات? استفادهی نادرست از کا? و همچنین اع?م هشدارهای ?زم میباشد . یکی دیگر از نتایج حاصل? ازاین بررسی بیانگر این مطلب بود که پارهای از سیستمهای حقوقی ، تولیدکننده را ملزم به اع?م?اط?عات ?زم به مصرفکننده دانسته و ضمانت اجرای مدنی هم برای این تعهد ، در قوانین خود قرار? دادهاند . این در حالی است که در کشور ما این اصل به صورت ضمنی ) و نه صریح ( در قانونحمایت از مصرفکننده درج شده است و با توجه به اصول کلی حقوقی و فقهی مانند ممنوعیت غ?ش?در معامله ، قاعدهی ?ضرر و خیاراتی همچون خیار عیب ، غبن ، تدلیس ... ) ماده 693 ق.م( و مواد?763 ق.م در خصوص تسلیم ، 653 ، 22 و 522 ق . م میتوان مسئولیت مدنی و در پارهای از موارد?مسئولیت کیفری تولیدکننده و فروشنده را با حصول شرایط خاص خود در نظر داشت .? ?در این راستا ت?ش و اقدام در جهت اص?ح و تکمیل قوانین موجود به گونهای که به روشنی و?با صراحت چارچوب تعهد عرضهکنندگان به ویژه تولیدکنندگان را در خصوص دادن اط?عات?صحیح به مصرفکننده مشخّص نماید به عنوان یک راهکار مطرح شد

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی -اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی -اصل تساوی-طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای اداری-اصل جبران خسارت می باشد.در انگلستان تمامی قراردادهای اداری در اصل تابع حقوق عام قرارداد هستند. می توان گفت قرارداد دولتی در انکلستان قراردادی مختلط است .زیرا اصول بنادین ان حقوق مدنی ولی از کنظر نظم عمومی دارای ویژگی های خاص و متمایزی است . امتیازاتی که به اداره داده می شود شامل :کنترل یا هدایت قرارداد -فسخ یک جانبه قرارداد -اعمال ضمانت اجرا علیه بیمانکار است.اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در انگلستان شامل:اصل باسخگویی-اصل تناسب-اصل بهره وری -اصل مدیریت ریسک-اصل رقابتی -اصل صداقت-نهادهای نظارتی برای تضمین تدارکات و مقررات داخلی است.بطور کلی اصول مشترک بین حقوق ایران و انگلستان دارای ماهیت و کاربرد مشابهی می باشد.اما انچه که مهم است این است که این اصول در حقوق انگلستان دارای بویایی بیشتری نسبت به حقوق ایران می باشد و هم چنین دامنه کاربرد این اصول گسترده تر و در بر دارنده اصول جامع تر و جزیی تر است .

اقتصاد تعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد، اصلاح قوانین موجود حاکم بر بخش تعاونی علی الخصوص در مبحث مدیران می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد انتظار قانون گذار است از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد. لیکن کمتر تحقیقی در زمینه رکن اجرایی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بررسی تمایز و تشابه جایگاه مدیران تعاونی برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و اصلاحات بعدی از یک سو و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی از سوی دیگر انجام شده. مدیران تعاونی ها کمتر به وظایف خود آشنایی دارند به گونه ای که در عمل هیئت مدیره تعاونی ها مطیع دستورات مدیرعامل شده اند در حالی که مدیران عامل زیر نظر مستقیم هیئت مدیره، برابر اساس نامه و مصوبات مجامع عمومی انجام وظیفه می نمایند. در این بررسی سعی شده با بهره گیری از تجارب علمی و عملی مدیران و مسئولان سازمان ها و متولیان بخش تعاونی و مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با اساتید فن، جایگاه مدیران در دو قانون حاکم بر بخش تعاونی، تعارضات موجود و مزایا و معایب دو قانون مشخص شود که این امر می تواند در اصلاحات بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. هدف این بررسی آن است که سازمان ها و اداراتی که متولی تعاونی ها هستند با شناخت بهتر جایگاه مدیران و تعارضات موجود قانونی که مشکلات و موانعی را برای شرکت های تعاونی ایجاد نموده، درخواست بازنگری، اصلاح و یک دست سازی قانون تعاونی را از مراجع ذی صلاح نمایند و مدیران این بخش، آگاهی بیشتری نسبت به وظایف خود پیدا کنند.

عنوان رساله ی حاضر بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی است. بررسی این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که هدف از اعمال چنین شروطی مرتبط نمودن تعهدات دولت ها در زمینه آن است که اعمال شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی و رفع تعرفه های تجاری به عنوان مشوق ممکن است بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور طرف موافقت نامه موثر باشد، ضمن اینکه منجر به تحمیل موضوعات حقوق بشری مورد نظر کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی به سایر کشورها شود. روش تحقیق در بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجاری ترجیحی که واجد شروط حقوق بشر می باشند تا از آن طریق روش درج این شروط و میزان تاثیر گذاری آنها بر وضعیت حقوق بشرتبیین گردد وچنین نتیجه گیری شده که اعمال شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی –به ویژه موافقت نامه های منعقد توسط اتحادیه ی اروپا با کشورهای در حال توسعه –بیشتر از آنکه واجد آثار مثبت بر وضعیت حقوق بشر باشد ابزاری جهت تحمیل ارزش های مورد نظر کشورهای ارایه دهنده ی امتیاز تجاری بر سایر کشورها و نقض حاکمیت آنها بوده است و پیشنهاد شده است که به جای اعمال شروط حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی در موافقت نامه های تجاری، این شروط در موافقت نامه هایی مانند موافقت نامه های نظامی و تسلیحاتی اعمال شود تا از طریق آنها امکان تعلیق موافقت تامه در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ایجاد گردد.

خصوصی سازی باید در جهت توسعه همگام شود در این راستا باید ابتدا بستر مناسب برای مشارکت افراد جامعه در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد. خصوصی سازی حرکت به سوی کوچک کردن دولت های بزرگ و افزایش مشارکت بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش کارایی اقتصاد به عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی است. توسعه اقتصادی یکی از عوامل مورد نیاز توسعه سیاسی است. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ برای دستیابی به توسعه همه جانبه این راه را در پیش گرفتند و خصوصی سازی را به عنوان اصل اساسی در برنامه های توسعه کشور لحاظ کردند. در دولت پنجم و ششم گام هایی در جهت کوچک سازی دولت برداشته شد که موفقیت آمیز نبود. در دولت هفتم و هشتم با تمرکز بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی (خصوصی سازی) تلاشی در خور به عمل نیامد و بالاخره در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم با وجود تبلیغات و برنامه های مدون تا حدودی با پیشرفت خصوصی سازی روبرو هستیم. توسعه سیاسی بر اساس تقویت ارزش ها و سنت های دموکراتیک است. از شاخص های اساسی آن افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و افزایش مشارکت سیاسی می باشد. با توجه به این مطالب باید عنوان کرد که خصوصی سازی به عنوان عامل مهمی در رشد ارزش های دموکراتیک و توسعه سیاسی به حساب می آید که تا حدودی توانسته کارایی لازم را داشته باشد. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بزرگ در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به وسیله ایجاد اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی برداشته شده که همانا نشان دهنده عزم دولت برای همگام شدن با تحولات جهانی و توسعه همه جانبه است.

در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تکامل نظام شایستگی و اصول حقوقی حاکم بر استخدام مانند اصل حاکمیت قانون و اصل برابری فرصت های استخدامی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آشنایی با مفاهیم مرتبط به پژوهش در فصل دوم به ارزیابی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران پرداخته شده و سیوال اصلی آن است که آیا برابری فرصت های استخدامی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته ؟ و به فرض مثبت بودن پاسخ به این سوال، شیوه های حقوقی تامین و تضمین آن در حقوق اداری و استخدامی ایران کدام است؟ بر این اساس به شناسایی این شیوه ها در حقوق ایران و بررسی و نقد آنها پرداخته شده است. در این پژوهش، برگزاری آزمون های استخدامی و وجود نظارت قضایی بر فرآیند استخدام به عنوان ابزارهایی برای تامین برابری فرصت های استخدامی شناخته شده و ابعاد حقوقی آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان داد که صرف برگزاری آزمون استخدامی و وجود یک سازمان و نهاد قضایی به تنهایی برای تامین فرصت های برابر برای داوطلبان ورود به خدمت کافی نیست بلکه باید اصول وقواعدی نیز برای فراهم نمودن این هدف رعایت شود. در این نوشتار به شناسایی و بررسی این اصول و قواعد در هر مرحله از استخدام (از تعیین ضوابط استخدامی و نشر آگهی تا پایان مراحل استخدام) با رویکردی حقوقی، انتقادی و تطبیقی پرداخته شده است. فصل پایانی تحقیق نیز به طور ویژه اختصاص به مطالعه ی تطبیقی یافته و برخی از محورهای موضوع پژوهش در دو کشور ایران و کانادا (علت انتخاب این کشور برای مطالعه ی تطبیقی در جای خود بیان شده است) مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه، وثیقه شناور در حقوق انگلیس و امکان پذیرش آن بر اساس مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بود که از طریق مطالعه تطبیقی نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی انگلیس با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفت. در این پژوهش، سوال این بود که مفهوم، ویژگی ها معایب و مزایا و احکام و آثار وثیقه شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. بر اساس روش تحقیق تطبیقی و توصیفی - تحلیلی و با فرض امکان پذیرش آن، مفهوم و عناصر وثیقه شناور، معایب و مزایای آن و همچنین احکام و آثار نهاد مزبور در انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه حاصله این بود که وثیقه شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می دهد که هم از طلبکار پشتیبانی می کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه گذار حمایت می کند تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و نتایج تحقیقات مزبور در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه را آشکار کرد که توثیق دارایی در گردش مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین جهت، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی مزبور به قانونگذار پیشنهاد شد. واژگان کلیدی: وثیقه (شناور - ثابت)، رهن، دارایی در گردش، مال آینده، دسته دارایی، تبلور، جریان عادی تجارت، استصناع، محصولات کشاورزی، قبض، دین، غرر.

عدم حمایت کافی از مخترعین، نوآوران و صاحبان طرح و اندیشه و فراهم نکردن بستر و امنیت لازم برای آنها و همچنین عدم تسهیل ثبت ملّی و بین المللی، موجب می شود که بسیاری از اختراعات و طرحها و ایده ها و نوآوری ها، کتمان و در دسترس جامعه و عموم قرار نگیرد و این محرومیت، موجب از بین رفتن روحیه جسارت و ابتکار در نخبگان، ایجاد مانع در پایه ریزی صنعت پیشرفته، تنزل سطح کیفی زندگی افراد جامعه، جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی، عدم توان رقابت شرکت های داخلی با رقبای خارجی، راغب نبودن کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته به امر سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل کشور و رواج بیکاری، از جمله پیامدهای منفی آن است. از جهتی دیگر، الحاق به سازمان تجارت جهانی برای ایران بسیار ضروری است و این الحاق مستلزم پذیرش موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقتنامه تریپس) است که این موافقتنامه علاوه برداشتن اصول کنوانسیون های مهّم راجع به مالکیت فکری، حاوی ضوابطی راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دارای حداقل استانداردهای جهانی جهت حمایت از حقوق مذکور است. بنابراین کم نقص بودن قوانین مربوط و پیروی از استانداردهای بین المللی و همچنین حمایت کافی و مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری در داخل کشور و در عرصه های وسیع برون مرزی و نیز عدم حمایت بیش از حد از مالکان حق خارجی، به پیشرفت کشور و گسترش رقابت خواهد انجامید. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که، گرچه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوّب 1386، نسبت به قانون 1310، به استانداردهای جهانی نزدیک شده است، لیکن پیشنهادات ارائه شده در بخش نتیجه، باید مورد نظر مقنن قرار گیرد.

تحلیل سیاستهای عمومی حلقه مفقوده ای است که پژوهشگران را در شناخت تجربی پیچیدگی قانونگذاری حکومتی یاری می دهد این زمینه پژوهش از یک سو متخصصان علوم سیاسی را به انجام مطالعات کاربردی و عملی درخصوص دولت و عملکرد آن دعوت نموده و بدین ترتیب راه را برای تأثیرگذاری آنها بر اداره امور اجتماعی هموار می کند. تحقیق حاضر به مطالعه این رشته پرداخته و نهادهای سیاستگذار را در ایران از نظر تشکیلات و شیوه اعمال کارکرد مورد مطالعه قرار داده است و همچنین چالشهای فراروی سیاستگذاری عمومی را در ایران بررسی نموده است.

فساد اداری که نقطه مقابل آن سلامت اداری است، معضل بزرگی در سازمان های دولتی بسیاری از کشور های جهان به شمار می آید.در واقع این مسأله به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است،چالشی که قلمرو جولان آن ،مختص کشور،منطقه و یا قاره خاصی نیست.فساد در واقع زمانی شکل می گیرد که شخص احساس کند در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود ،نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اعمال قدرت خود که در واقع تکلیف وی به انجام وظیفه محسوب می شود از آن ها امتیاز بگیرد. عوامل بسیاری در ایجاد و شکل گیری فساد اداری دخیل هستند .از جمله : نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم اداری و مالی ،وجود قوانین متعارض ،نبود امنیت شغلی ،سیستم ناکارآمد اداری جامعه. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری رواج می یابد ،امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس به اصطلاح قانونی باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه مجازات احساس امنیت کرده و مطمئن شوند که داشتن ارتباطات با گروههای متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد.پیامد های ناشی از این احساس امنیت ،کاهش احترام به قانون اساسی ،کاهش فرصت های سالم برای پیشرفت افراد ،موسسات و سازمان ها و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه را به دنبال خواهد داشت. در این میان نقش قانونگذار در مبارزه با فساد اداری ،به عنوان یکی از راهکار های حقوقی، بسیار مهم است. زیرا لازمه هرگونه اقدام عملی علیه فساد ،ابتدا مجوز قانونگذار است.شناسایی مفاهیم جرایم مربوط به فساد و حیطه و شمول آنها برای اعمال و تشدید مجازات ،ایجاد نهاد های مبارزه با فساد ،تعیین دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد اداری و تعیین خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد اداری بدون مداخله تقنینی میسر نخواهد بود. خصوصی سازی نیز یکی دیگر از راهکار هایی است که در مقابله با فساد ،نقشی اساسی ایفاء می نماید.در واقع کم شدن سهم دخالت دولت در امور اداری و اقتصادی و در نتیجه کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری ناشی از مقررات پیچیده ،مبهم و فراوانِ ضروری و غیر ضروری در بخش اداری کشور ،حد اکثر نتیجه را در کاهش فساد اداری به دنبال دارد. کلمات کلیدی: فساداداری،عوامل،پیامدها،راههای مبارزه با فساد اداری

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته اصلی اموال غیرمنقول را تشکیل می دهند.این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداری از حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طورعام، حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین شاخه حقوق عمومی ونیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص خصوصی در این زمینه می باشد. زمانی که دولت و دستگاه های اجرایی برای دست یابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند. حقوق توسعه به عنوان یکی از پرتحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقوقی و یاحقیقی را مجاز می شمرد. این درحالیست که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ایست دائمی و تخلف ناپذیر.در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود. علی ای حال علیرغم حجم عظیم این قوانین و با توجه به حدت مسائل مربوط به زمین وابتلای شدید جامعه به این مشکل و با اینکه وضع و اجرای این قوانین فصل جدیدی در حقوق مالکیت ایجاد کرده و ضربات مهلکی براصل مطلق بودن اختیارات مالک وارد آورده اند، متاسفانه حقوقدانان ما در تقریرات و تالیفات خود کمتر به این مهم پرداخته اند. و در نتیجه دانشجویی که در دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود فاقد اطلاعات لازم در این خصوص است،.به نظر شایسته است در دانشکده های حقوق درس جدیدی با نام «حقوق اراضی» یاهر نام و عنوان مشابه دیگر تاسیس و تدریس شود

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید. پایان نامه در سه فصل گردآوری شده، فصل اول پیرامون کلیات و مفاهیم، فصل دوم در خصوص اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری و فصل سوم نیز در رابطه با آثار قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده است که هر فصل شامل گفتارها و مباحث و . . . می باشد. قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند. شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگری منظم ادواری با شرایط روز تطبیق نداشته و همچون دیگر قوانین جاری نیازمند بازنگری و به روزآوری است. به هر حال، با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به این حرفه مشخص گردید که ظاهراً همه ابعاد آن به صورت عادلانه در نظر گرفته نشده است. بنابر این از قانونگذاران انتظار می رود که با برطرف نمودن معایب موجود در قوانین و مقررات، راه را برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر هموار سازند.

با توجه به اهمیت جایگاه شوراهای محلی در نظام عدم تمرکز و نقش آفرینی این شوراها در نظام حقوقی ایران، خصوصاً پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بررسی جایگاه حقوقی آن ها و ارتباط و تعاملشان با دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. شورای محلی، فرد بارز عدم تمرکز اداری محسوب می شود و با توجه به نوع نظام حقوقی، مستقل یا وابسته بودن این نهاد ها به دولت مرکزی مشخص می گردد. با این حال توجه به نظارت بر نهاد های محلی نباید تحت الشعاع تمرکز زدایی قرار گیرد، هرچند که تمرکز زدایی هیچ منافاتی با نظارت دولت مرکزی بر نهاد های محلی ندارد. به دلیل قدرت فائقه و قانونی دلت مرکزی، نهاد های محلی باید در چارچوبی فعالیت کنند که با منافع ملی در تعارض نباشد در عین حال باید به گونه ای باشد که نظارت دولت مرکزی، به دخالت تبدیل نشود و از چارچوب قانونی فراتر نرود؛ این تعادل قدرت با نظارت منطقی دولت مرکزی امکان پذیر است. با توجه به انواع نظارت، دولت مرکزی نظارت های اداری و قضایی متنوعی بر شوراهای محلی اعمال می نماید. با توجه به شباهت های نظام حقوقی ایران و فرانسه و اهمیت نگاه تطبیقی به مسائل حقوقی، نظارت بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار داده ایم تا از نتایج آن بهره مند شویم.

حق حریم خصوصی یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی و دینی و اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان مطرح و به رسمیت شناخته شده است. این پژوهش با نگاهی تطبیقی به دستاوردهای دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، نشان می دهد که قوانین حمایتی خاصی در زمینه حریم خصوصی در این نظام های حقوقی وجود دارد. با این حال فرضیه پژوهش بر این پایه استوار بوده است که قوانین و مقررات ایران و آمریکا، از جامعیت مورد نیاز در حمایت از حق حریم خصوصی برخوردار نبوده و به علت فقدان یا کمبود ضمانت اجرایی لازم در این حوزه، قادر به صیانت کامل از حریم خصوصی افراد نیستند. لذا با مطالعات و بررسی های صورت گرفته در روند پژوهش، این نتیجه حاصل شد که در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، در رابطه با حق حریم خصوصی، قوانینی به صورت پراکنده و موردی به تصویب رسیده اما این قوانین برای حمایت از حریم خصوصی شهروندان کافی نیستند و علیرغم وجود قوانین نسبتاً مطلوب، بعضاً شاهد نقض حریم خصوصی افراد در این دو کشور بوده ایم.

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

چکیده بحث از نقش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تدوین لایحه بودجه، از آن جهت اهمیت دارد که وظائف قوه مجریه توسط دستگاههای اجرایی به عمل می آید. معاونت مذکور، مسئولیت تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه کل کشور را برعهده دارد که درچارچوب قوانین و مقررات مصوب ازجمله قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مالی و محاسباتی اقدام می کند. و این وظیفه را با رعایت اصول و قواعد حاکم بر بودجه ریزی، همکاری با سازمان های مسئول و طبقه بندی درست منابع و مصارف انجام می دهد. این پایان نامه چارچوب کلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را در رابطه با تدوین لایحه بودجه بررسی می کند. به رغم دقت هایی که معاونت مذکور، در مراحل مختلف تدوین لایحه بودجه به عمل می آورد، گاهی در ارائه احکام، ابهامات و تخلفاتی مشاهده می شود که امکان اجرای درست و دقیق آن برای دستگاهها، سخت و بعضا غیرممکن می شود و به علاوه علی رغم وجود اصول 52، 53، 126 قانون اساسی و موادی از قانون محاسبات عمومی، ترتیب پیش بینی شده در اصول و متون قوانین فوق تاکنون به درستی اجرا نشده است. باتوجه به مباحث مطرح شده در این پایان نامه، ایجاد و فراهم نمودن بسترهای نهادی و قانونی، لازم و ضروری است، ازجمله این بسترها، اصلاح قانون محاسبات عمومی می باشد.

اهداف این پژوهش کشف روشهای مقررات گذاری و همچنین نهادهای مقررات گذار در حوزه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پاسخ گویی به خلاء های موجود در امر مقررات گذاری این موسسات می باشد. 2- روش پژوهش (حداکثر دو خط): در این پژوهش به اساس نیاز به تحلیل قوانین و مقررات مربوطه به منابع موجود از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای داده های کتابخانه ای استفاده شده است. 3- نتیجه گیری (حداکثر سه خط): نظر به خصوصی بودن موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و تاکید برنامه چهارم توسعه مبنی بر گسترش خصوصی سازی آموزش عالی، دولت باید با تقویت نهادهای نظارتی بویژه نهادهای ستادی وزارت علوم به عنوان ناظر عمل کرده و با حمایت از بخش خصوصی در جهت استقلال هر چه بیشتر این موسسات گام بر دارد به نحوی که مقررات گذاری دولت جنبه ی حمایتی داشته و خود این موسسات در مقررات گذار برخی بخش ها مشارکت داشته باشند.

رساله حاضر با تأکید بر نقش مهمن و موثر ساز و کارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی کرده است، علی رغم نظرات مختلف و اختلافات زیادی که در رابطه با قابل دادخواهی بودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد اثبات کند که این حقوق قابلیت دادخواهی دارند. اگر چه ممکن است در ظاهر به علت تاکید میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تدریجی بودن این حقوق و این که در متن میثاق به نظام شکایات اشاره ای نشده است، به نظر برسد این حقوق غیر قابل دادخواهی هستند. اما این رساله با اشاره به ساز و کارهایی که در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی به نقض های مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی می کنند، نشان می دهد که این حقوق قابل دادخواهی هستند. اما امروزه به نظر می رسد علاوه بر، ایجاد یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن نظام شکایات فردی پیش بینی شده و از طریق آن، افراد در سطح بین الملل در صورت نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دادخواهی خواهند کرد. بهترین راه حل این است که کمیته های ویژه در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور مجزا در سطح ملی تشکیل گردد تا به نقضهای مربوط به این حقوق رسیدگی کنند و افراد از این طریق به آسانی از نقض های مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود با مراجعه به این کمیته های ویژه دادخواهی کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

داوری یکی از شیوه های قدیمی حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم است. داوری نهادی بسیار دیرینه است که پیش از اسلام، در شبه جزیره و ایران باستان نیز رواج داشته و از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. قضات دادگاهها از ناحیه ی حکومت انتخاب می گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف دادگستری احقاق حق و فصل خصومت در سریعترین زمان با حداقل هزینه است، قاضی تحکیم، حکمین، داوران مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین الملی و ایجاد نهاد تازه تاسیس شورای حل اختلاف، همه در جهت نیل به اهداف موصوف تشکیل و تصویب شده اند. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1278 شمسی اولین قانون ایران در خصوص حکمیت (داوری) بوده است. پس از قانون مذکور، داوری دستخوش تغییرات گوناگون گردیده است. نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد 454 الی 501 خود را به این موضوع اختصاص داد. به لحاظ اهمیت بحث داوری در بازرگانی بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران در تاریخ 26/6/76 با الگوگیری از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) به تصویب رسید. به علت عدم استقبال اصحاب دعوی در جهت ارجاع دعاوی به داوری ریاست محترم قوه ی قضاییه برای کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری و کاهش تعداد پرونده ها و در راستای ماده ی 189 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به تشکیل شوراهای حل اختلاف نمودند. به جهت اهمیت بحث، موضوع تحقیق را به بررسی تطبیقی شرایط داوری در فقه و حقوق ایران اختصاص و منظور پاسخگویی به سوالات زیر بوده است. اساساً بحث داوری و قاضی تحکیم در شرع مقدس اسلام مشروعیت دارد یا خیر و اگر مشروعیت دارد، ماهیت و قلمرو آن چیست؟ اصحاب دعوی و داوران باید دارای چه شرایطی بوده و ممنوعیتهای قانونی جهت انتخاب اشخاص به عنوان داور چیست؟ آیا داوری اختصاص به اشخاص حقیقی دارد یا اشخاص حقوقی را نیز شامل می گردد؟ اثر انعقاد قرارداد داوری و یا تراضی طرفین در جلسه ی دادگاه در جهت ارجاع اختلاف به داوری چیست؟ اساساً با وجود نهاد داوری چه نیازی به تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است؟ اهداف اصی هر دو نهاد چیست؟ آیا می توان داوری و شورا را در هم ادغام نموده و نهادی جدید با اهداف قبلی که مفید به حال اصحاب دعوی و مردم جامعه باشد به وجود آورد یا خیر؟ بالاخره سوال اصلی اینکه راهکارهای برون رفت از معضلات قوه قضائیه در جهت توسعه وگسترش فرهنگ صلح وسازش و کاهش تراکم پرونده های قضایی چیست؟ فرضیه های زیر را برای این تحقیق می توان تصور نمود. جایگاه داوری در حال حاضر در قوانین ما روشن، شرایط داوران و موضوعات مرتبط با آن تبیین می گردد. راههای استقبال عمومی از ارجاع دعاوی به داوری بررسی می گردد. چگونگی تحکیم نهاد خانواده و نقش حکمین در اصلاح ذات البین به نحو موثر مورد ارزیابی قرار می گیرد. نقش داوری و شورای حل اختلاف در فصل خصومت اصحاب دعوا از طریق صلح و سازش بررسی می شود. زمینه اجرای سریع تر آراء صادره از ناحیه داوران و با رضایتمندی هرچه بیشتر محکوم علیه فراهم می گردد. این تحقیق شامل چهار فصل بوده، که فصل اول آن اختصاص به کلیات داوری شامل مفهوم داوری از نظر لغوی و فقهی، سابقه تاریخی، دیدگاههای فقها و حقوقدانان نسبت به آن و قلمرو داوری و همچنین مقایسه داوری با مفاهیم مشابه از جمله کارشناسی و مصالحه دارد. در فصل دوم به بررسی انواع داوری شامل داوری در فقه و حقوق داخلی (آیین دادرسی مدنی، خانواده، شوراهای حل اختلاف و داوری تجاری بین المللی) و شرایط اساسی از جمله تراضی و اهلیت و شرایط شکلی قرارداد داوری پرداخته ایم. فصل سوم اختصاص به شرایط عمومی و مستثنیات داوری شامل شرایط مربوط به شخص داور (حقیقی و حقوقی) و شرایط سلبی داور (مطلق و نسبی)، شرایط داور در حقوق خانواده و شرایط موضوع دعوا (دعاوی عمومی، خصوصی) و موضوعات قابل ارجاع و غیر قابل ارجاع به داوری دارد. انگیزه اینجانب از تحقیق پیش رو، پاسخ به سوالات مطرح شده و تلاش در جهت آشنایی بیشتر مردم با انواع نهادهای داوری، ویژگی ها، شرایط و محاسن آن بوده تا بدینگونه تمایل عمومی جامعه و محاکم به ارجاع دعاوی به داوری افزایش و در نتیجه از تراکم تعداد پرونده ها کاسته و از طرفی رضایتمندی بیشتری در خصوص آراء صادره و اجرای آن حاصل گردد. هدف اصلی خارج نمودن موضوع داوری از رکودی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. روش ما در این تحقیق، روش کتابخانه ای، مطالعه ای، تطبیقی، فیش برداری، ابتکاری، بررسی نظریات فقها و حقوقدانان، ارزیابی آنها و بعضاً استناد به آراء دیوان عالی کشور و استفاده از نظر و تجربه اساتید، قضات و وکلا بوده است. امید آنکه این تحقیق بتواند راهگشا نسبت به حل گوشه ای از مشکلات و مسائل قوه ی قضائیه باشد.

چکیده دریاها از نخستین راههای عمومی دادوستدی می باشند واز زمانی که انسان به دریا راه یافت رسوم دریانوردی به صورت مقررات وقانون درآمد واصول کلی حاکم بر حقوق دریایی را پی ریزی کرد در این راستا سازمان بین المللی دریایی مهمترین سازمانی است که بیشترین فعالیت مستقیم را در تدوین وتوسعه قوانین ومقررات دریایی ونظارت بر آنها داشته است در این تحقیق سعی شده است که در خصوص مسائل سازمان بین المللی دریایی از مسائل تکراری پرهیز نمائیم بیشترجنبه های ناگفته سازمان بین المللی دریایی خصوصاً اقدامات صورت گرفته مربوط به مسائل زیست محیطی وایمنی دریایی مورد واکاوی قرار می گیرد البته لازم به ذکر است که درراه رسیدن به این مهم از الگوی توسعه پایدار پیروی نموده ایم وبرای این منظور بر خود واجب دانستیم که الگوی توسعه پایدار ، مبانی ومفاهیم آن وعاملان توسعه پایدار را شرح دهیم در فرازهایی از این بخش اصول بنیادین حقوق محیط زیست بین المللی وهمچنین حقوق محیط زیست را به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد بررسی قرارداده ایم.به هر حال در مورد جایگاه حقوقی توسعه پایدارنیز در نظر دانشمندان یک وضعیت مبهم حقوقی دارند وعده ای اعتقاد دارند که هنوزنمی توان گفت که آن یک قاعده حقوق بین الملل است ولی آنها نیز حمایت گسترده بین المللی از توسعه پایدار را به عنوان مفهوم اصلی حقوق بین الملل محیط زیست می شناسند پس از بررسی چالشهای جدی زیست محیطی در دریاها از جمله آلودگی دریا ها که ناشی از دفع مواد زاید یا آلودگی ناشی از کشتی ها میباشد قطعاً بحث مسئولیت نیز به میان کشیده می شود که با توجه به نظریات مطرح در حقوق بین الملل مبنای مسولیت دولتها نیز مشخص گردیده است و در نهایت مهمترین نتیجه ای که از تحقیق مزبوربعمل آمد این بود که راهکارهای صرفاً حقوقی راهگشای دستیابی به توسعه پایدار در حقوق محیط زیست نمی باشد بلکه در سایه تلقی محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت شاید بتوان کمبود وکاستیهای رسیدن به توسعه پایدار را جبران نمود .