تعهدات عام الشمول بین المللی در زمینه رعایت حقوق بنیادین بشر، سایر دول عضو جامعه بین المللی را ملزم می سازد که در برابر نقض های فاحش و گسترده حقوق بشر در زمان صلح و جنگ، تدابیری را اتخاذ کنند که این ابزارهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته اند

چکیده از زمان تدوین منشور ملل متحد و انعقاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر در مفهوم عام آن از اهمیت اساسی برخوردار شده و برخی از قواعد آن جنبه آمره پیدا نموده است. با این حال وقتی سخن از حق به میان می آید چه حقی بشری و چه حقی بشردوستانه ای، در مقابل آن باید تضمینی وجود داشته باشد؛ چه حق بدون تضمین حقی اخلاقی خواهد بود که مراعات و یا نقض آن توبیخی را به دنبال نخواهد داشت. بنا بر این، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه زمانی تضمین خواهد شد که حق دادخواهی با دو جنبه شکلی و ماهوی آن این حقوق را تضمین نماید. یکی از دلایل مهم نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، علیرغم پیش بینی مسئولیت دولت در قبال نقض آن در ماده 3 کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، این واقعیت است که به جز دولت های شکست خورده و مغلوب تا کنون دولت فاتحی پاسخگوی نقض های حقوق بشردوستانه نبوده است. با این توضیحات، معلوم می شود که در این مجموعه حقوقی خلأیی وجود دارد. خلأ حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان. هرچند گفته می شود مجموعه قواعد ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 ، مفصل ترین اسنادی هستند که قواعد حاکم بر جنگ در این اسناد تدوین شده است. این اسناد نیز در این خصوص ساکتند. با این همه، از جنگ جهانی دوم به بعد و در سال های اخیر شاهد بوده ایم که انواع دادگاه های بین المللی، خاص و مختلط تشکیل شده اند که هدف آنان کیفر دادن ناقضان حقوق بین الملل بشردوستانه است که نماد این تحولات تشکیل دیوان بین المللی کیفری است. هر چند این تحولات در پایان بخشیدن به بی کیفری بسیار موثر و لازم است، ولی در هیچ کدام از این تحولات قربانیان محور قرار نگرفته اند. موضوعی که در این تحقیق بدان توجه شده و نقطه ثقل این جستار است، جایگاه قربانیان و نقش آنان در دادخواهی و جبران خسارت است. نباید فراموش کرد که تحولات حقوق بین الملل به سمت انسانی شدن پیش می رود و پایه های دولت محور آن بیش از پیش رو به سستی و اضمحلال است. اسناد بین المللی متعددی نیز در زمینه حمایت از افراد در زمان صلح و یا مخاصمات مسلحانه به تصویب رسید و سازوکار هایی جهت اجرای این حقوق ایجاد گردید. در بعضی از این اسناد بین المللی، به صورت صریح یا ضمنی، حق دادخواهی و جبران خسارات افراد از دولت نیز شناخته شد. برخی از دولت ها نیز پس از جنگ جهانی دوم به بعد به قربانیان موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه غرامت پرداخته اند. در این راستا تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال 2006 تحت عنوان «اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های فاحش حقوق بین الملل بشر و نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه» در شناسایی حق جبران خسارت قربانیان جنایات بین المللی، حائز اهمیت است. با توجه به موارد فوق الذکر، و با طرح این فرضیه که قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه با توسل به ساز و کارهای خاص و ایفای نقش در مطالبه حقوق خود، می توانند از دولت خاطی مدعی جبران خسارت شوند، جایگاه این حق در حقوق بین الملل عمومی، منابع حقوق بین الملل، از جمله اسناد بین المللی که به صورت صریح و یا ضمنی چنین حقی را به رسمیت شناخته اند، رویه دولت ها و رویه قضایی دادگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی و سازوکار های ایجاد شده در جهت جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار می گیرد.

شواهد حاکی از آن است که نقض حقوق بشر مهاجرین آنچنان گسترده و همه گیر شده است که به یکی از جنبه های مهاجرت بین المللی تبدیل شده است. حدود 150 میلیون نفر خارج از موطن خود زندگی می کنند. در بسیاری از کشورها اعمال قانونی هنجارهای حقوق بشری در قبال بیگانگان به ویژه مهاجرین خارج از ضابطه ناکافی و ناکارآمد است. مقاومت در برابر شناسایی حقوق مهاجرین ناشی از عوامل حاشیه ای نظیر بهره کشی از مهاجرین، وضعیت حقوقی آنان و بخش های اقتصادی غیر قانونی یا بی ضابطه است. جهانی سازی نه تنها فشار مهاجرت را در بسیاری از نقاط جهان افزایش داده است بلکه موجب تشدید آثار مخرب مدرن سازی و توسعه سرمایه داری شده و به ناامنی اقتصادی و جابجایی های بین المللی بسیاری از افراد منجر شده است. تعمیم اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر به مهاجرین در سال 1990 منجر به تصویت کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها شد. یک بررسی مقایسه ای نشان می دهد که اگر چه اهداف کلی مورد نظر مقاوله نامه های کارگران مهاجر سازمان بین المللی کار بدست آمده اند اما در زمان تصویب این اسناد نیز دولت ها با تصویب بسیاری از استانداردها برای بیگانگان مخالفت می کردند. پدیده قاچاق به عنوان یک موضوع بین المللی، مهاجرت را وارد چهارچوب جنایات سازمان یافته بین المللی کرده و حمایت های حقوق بشری از مهاجرین را نیز تحت تأثیر کنترل ها و اقدامات سرکوبگرانه در این خصوص قرار داده است. همکاری بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت بطور فزاینده ای رو به گسترش است. نهادهای مشورتی در سطح منقطه ای در تمامی مناطق ایجاد شده است که به طور عمده بر همکاری میان دولت های منطقه برای کنترل و ممانعت از مهاجرت خارج از ضابطه از طریق تقویت کنترل های مرزی، تبادل اطلاعات و قراردادهای بازگرداندن مهاجرین تمرکز دارند.

دکترین مسیولیت به حمایت در حقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم که با ارایه تعریف جدیدی از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسیولانه، به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می پردازد، راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری و بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. به موجب این اصل، که در سال 2001 با گزارش هییت کانادایی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها ساخته و پرداخته و در سال 2005 در خلال اجلاس سران ملل متحد رسما پا به عرصه وجود نهاده است، کشورها در قبال وقوع ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسیول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت از روش ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسیول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود. مسیولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می گذرد، با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی در آینده خواهد داشت. نوشتار حاضر به بررسی پیشینه، مفهوم، ابعاد ، نحوه اعمال ، تعامل و تناقض های این دکترین در عمل پرداخته و جهت رفع موانع موجود، پیشنهادات و راهکارهایی را ارایه خواهد نمود.

قواعد عرفی بخاطر برخورداری از ویژگیهایی چون پویایی و قابلیت انطباق پذیری سریع با تحولات روز و اینکه شکل گیری، تحول و تکاملشان تابع کنش و واکنش تابعان اصلی روابط بین الملل است. صرفنظر از هرگونه نیاز به وجوه قوه عالیه یا تشریفات خاص در جامعه بین المللی فاقد تمرکز و غیر نهادین امروز منزلتی متمایز و برتر دارند. در این بین فرایند شناسایی این قواعد از جمله مسایلی قلمداد می شود که پیرامون آن همواره گسترده ترین مجادلات نظری مطرح بوده است.قالب مبهم و چارچوب نامشخص حاکم بر فرایند مذکور در عین اینکه چالشی همیشگی میان حقوقدانان تلقی می شده، سبب بروز اختلافات گسترده نزد دولتها نیز بوده است. به همین خاطر در این عرصه مراجع قضایی بین المللی به عنوان عالی ترین نهادهای حقوقی در جامعه بین المللی - در فقدان نهاد مستقل جهت شناسایی این قواعد - از موثرترین و معتبرترین مراجع بوده اند که عملکردشان بواقع گنجینه ای ارزشمند در راه یافتن شرایط شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی محسوب می شود."رویه قضایی" بین المللی روند احراز قواعد عرفی را از رهگذر تبیین عناصر تکوین آن، یعنی شناسایی عناصر مادی (رویه) و معنوی (opinio juris) پی گرفته است. گو اینکه در این قلمرو اصول و ضوابط دقیق و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، اما رویه قضایی در مجموع از روند مشخصی پیروی نموده است. روندی که امروزه در سطح جامعه بین المللی مبین استانداردهای ضروری تحقق عناصر شاکله عرف تلقی می شود. همچنین رویکرد مراجع قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد عرفی همواره یکسان نبوده است. بنا به اقتضای روز و به موازات تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و حقوق بشر در جامعه بین المللی، رویکرد " رویه قضایی" نیز متحول شده است. اگر در چارچوب معمول و سنتی خود، روند شناسایی قواعد از رهگذر ملاحظه اولیه رویه و سپس استنباط opinio juris صورت می گرفته، در قالب جدید، فرایند احراز - در حوزه ملاحظات انسانی - عموما مبتنی بر کشف محوری و مقدم opinio juris بوده است. بدین ترتیب از نقطه نظر شناسایی قواعد عرفی و تعیین محتوای دقیق آنها، حقیقتا بایستی اذعان نمود که مراجع قضایی بین المللی به ویژه به واسطه پویایی عملکرد، از نقش آفرینان اصلی روابط بین المللی بوده اند که همواره توانسته اند خود را با ضرورتهای جامعه بین المللی منطبق و در یکسان سازی سیاستهای رفتاری دولتها با یکدیگر موثر باشند.

این نوشته در صدد پرداختن به موضوع جنایت تجاوز با توجه به تحولات اخیر به ویژه کنفرانس بازنگری است. در نتیجه تعیین و تحلیل تعریف جنایت تجاوز و اصول و قواعد برخواسته از این تعریف هدف این رساله است. این که جنایت تجاوز به جه مفهومی است و بر چه مصادیقی صدق می نماید از مسایلی است که همواره با موضوع رابطه ی میان دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد در خصوص اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز که در کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به تصویب رسید در ارتباط است و در این پایان نامه هر دوی این موضوعات با توجه به تفکیک میان عمل تجاوز و جنایت تجاوز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت موضوع تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت مرجع صلاحیت دار بر جرم تجاوز که تحت قالب مواد 8 مکرر، 15 مکرر و 15 ثالث توسط کنفرانس بازنگری در اساسنامه گنجانده شد تا به وسیله دولت ها تصویب گردد، در این پایان نامه با توجه به تفکیک موضوعی (عمل تجاوز و جنایت تجاوز و جنایت تجاوز) مسایل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از کنفرانس بازنگری بیشتر مشخص و معین گردد. با توجه به مطالب بیان شده مسیله تعریف جنایت تجاوز به عنوان مهمترین جرم بین المللی در این رساله از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت تا درک درستی از این جرم بین المللی حاصل گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پایان نامه به شرح ذیل است : بخش اول رساله، مشتمل بر دو فصل می باشد. فصل اول مربوط است به تعریف ، ویژگیها و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه با ویژگی بین المللی و داخلی. فصل دوم، مربوط است به بررسی محاکم کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و نیز جرایم تحت صلاحیت این محاکم و همچنین تاثیری که این محاکم کیفری در توسعه و شناسایی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داشته اند، در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دوم رساله نیز شامل دو فصل است : فصل اول، اختصاص دارد به مراحل تشکیل دیوان کیفری بین المللی و بررسی جرایم تحت صلاحیت دیوان و همینطور تحولات صورت گرفته تا مرحله تصویب اساسنامه دیوان.فصل دوم نیز به تحولات اخیر در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز آثار کیفری مترتب بر نقض قواعد و مقررات بشردوستانه و همینطور اصل مترقی مسئولیت کیفری بین المللی . در خاتمه هم نتیجه گیری پرداخته شده است .

نوشتار حاضر تحت عنوان "بحران تی مور شرقی و حقوق بین الملل " در یک مقدمه و پنج فصل و یک سخن آخر تدوین یافته است : فصل اول در خصوص کلیات موضوع و سابقه تاریخی آن است . فصل دوم راجع به اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مساله تی مور شرقی است که در آن به ویژگی "سرزمین غیرخود مختار" تی مور شرقی و نیز به بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد پرداخته شده است . فصل سوم در خصوص دیوان بین المللی دادگستری و مساله تی مور شرقی است . فصل چهارم به دور جدید مساله تی مور شرقی می پردازد و در آن به وضعیت حقوق بشر ، نقض های ارتکابی اندونزی، موافقتنامه 5 مه 1999 و جنایات سازمان یافته، اشاره می شود. فصل پنجم در زمینه شورای امنیت و مداخله بشردوستانه در تی مور شرقی است که ضمن بررسی موضوع، ملاحظاتی در باره مداخله بشردوستانه، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دادگاه بین المللی احتمالی، مطرح می شود. در پایان نیز تحت عنوان سخن آخر به جایگاه اصل حق تعیین آزادانه سرنوشت ملتها در حوزه صلح و امنیت جهانی، بعنوان نتیجه گیری بحث ، اشاره می گردد.

موضوع ثبت کشتی ها و پرچم های مصلحتی از جمله مسائلی است که طی دهه های گذشته بیشترین بحث را در بین گروههای مختلف درگیر با مسائل کشتی رانی دامن زده است این پدیده، که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هی گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروههای مختلف را بدنبال داشت . اگر چه این مخالفت ها همه از زیان های واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند،ناشی میگرد ولی حدود وثغور متفاوتی داشته است . چنانکه بعضی را طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفا" طالب کنترل و تحت نظم در آوردن آن نموده است . هدف از این تحقیق نیز، علاوه بر بررسی ابعاد حقوقی مسئله، بررسی دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به منظور دستیابی به یک دیدگاه کلی تر می باشد.برای نیل به این هدف ابتدا تابعیت کشتی ها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرا گرفته و سپس سعی گردیده است تا تعاریف مختلف که از پرچم های مصلحتی مطرح بو بررسی شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.

موضوع مورد بررسی در این رساله در عین اینکه یکی از مسائل حاد جامعه بین المللی میباشد، در بطن خود بسیاری مسائل سیاسی و اقتصادی ملتهارا پرورانده است . آنچه که انگیزه چنین اعمالی تلقی میگردند، از مسائل ریشه ای و حاد در روابط ملتها و دولتها میباشد. در این تحقیق در عین انجام یک بررسی حقوقی، سعی گردیده به سئوالات بیشماری پاسخ داده شود. آیا راه حل های حقوقی و تدابیری که دولتها جهت پیشگیری از اعمال خشونت آمیز در جهان اتخاذ مینمایند چاره اصل میتواند باشد ؟ دولتها با توافق در مورد قواعد حقوقی،مانند کنوانسیون مورد بررسی حاضر چه اهدافی را دنبال می کنند؟

چکیده ندارد.

عصر اتم با آزمایش اتمی 16 ژوییه 1945 ایالالت متحده در صحرای آلاموگوردو نیومکزیک آغاز شد. این آزمایش ثابت نمود که با شکافت هسته اتم های خیلی سنگین، نظیر اورانیوم یا پلوتونیوم، قدرت انفجاری چندین برابر یک انفجار متعارف پدید خواهد آمد. چند هفته بعد، در 6 اوت 1945، یک بمب اورانیوم، موسوم به "پسر کوچک " بر فراز هیروشیما رها شد. سپس سه روز بعد، بمب دیگری به نام "مرد چاق" هیروشیما را در هم فرو ریخت و خسارات جبران ناپذیری به بار آمد. تسلیحات اتمی، ابزار کشتاری کاملا متمایز از سایر ابزارها هستند. انرژی که با شکافت تنها یک اتم پلوتونیوم رها می شود، ده ها میلیون بار بیش از انرژی است که از یک اتم سلاح متعارف آزاد می گردد. این اختلاف کمی فاحش ، تسلیحات هسته ای را تبدیل به چنان ابزار کشنده ای می کند که از لحاظ کیفی کاملا متفاوت از سلاح های متعارف هستند. در یک مخاصمه هسته ای، حتی مردمانی که دور از صحنه نبرد هستند، قربانی خواهند شد، نسل های نادیده دنیا، مدت ها پس از وقوع جنگ از آثار بیماری و فوت ناشی از آن متاثر خواهند شد. به نظر می رسد که فلسفه نمایش حزن انگیز هیروشیما و ناکازاکی، آن ضرب المثل رومی بوده است که می گوید: "اگر خواهان صلح هستی، مهیای جنگ باش " به هر حال، این فجایع ضدانسانی و غیراخلاقی، آغاز جریانی بوده اند که نقطه پایان و مقصودش ، تحقق هدف واقع گرایانه خلع سلاح هسته ای است . اکنون، جامعه بین المللی، دیگر دست یابی به این هدف ستودنی را در فرداهای نزدیک نمی جوید، بلکه باور دارد که باید مسیر منع گسترش و کنترل تسلیحاتد اتمی را پیوسته پیمود. از این رو، این مسیر را در دو خط عمودی و افقی و در دو سطح جهانی و منطقه ای طی می کند، اما یقین دارد که این مسیر و دست مایه های آن صرفا، راه بردهایی برای یک هدف مقدس - خلع سلاح کامل هسته ای تحت نظارت و کنترل موثر بین المللی - است . در گفتار نخست این دفتر کوشش می کنیم تا راه کارهای جهانی جامعه بین المللی را برای منع گسترش و ختم رقابت تسلیحات اتمی باز نماییم. از این رو، در بخش اول، ستون دیر پای نظام ممنوعیت گسترش هسته ای را - پیمان منع گسترش هسته ای - می گشاییم. سپس ، در بخش دوم، پیمان تازه پای منع آزمایش های اتمی را به عنوان گامی بلند برای ختم رقابت تسلیحات اتمی باز می نماییم. آنگاه، راه کارهای کنترل منطقه ای تسلیحات اتمی را آن گونه می گزاریم که نظام حقوقی حاضر مناطق عاری از سلاح های هسته ای روشن شود و به این ترتیب ، دفتر حاضر کمابیش فشرده ای خواهد بود فراگیر از اقدامات جامعه بین المللی در راستای خلع سلاح کامل هسته ای.

حقوق دیپلماتیک ، علم بررسی قواعد و مقررات حاکم بر انواع ماموریت هاست و هر چه بیشتر جامعه بین الملل متحولتر گردد. ماموریت ها نیز تنوع و پیچیدگی ساختاری بیشتری خواهند یافت . بخش اول و دوم رساله (مشتمل بر 9 فصل) به جوابگوئی مطالب مزبور پرداخته است . الفبای حقوق دیپلماتیک عبارت است از اولا - وجود دولت یا سازمانی که مبادرت به اعزام ماموریت کرده است ، ثانیا - دولت یا سازمانی که میزبان مذکور است . اعزام و پذیرش ماموریت ها تابع نظام حقوقی ویژه ای است که در بخش سوم رساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اما پذیرش یک ماموریت از طرف دولت پذیرفته بمعنی پذیرش محدودیت صلاحیت قضایی و محدودیت حاکمیت ملی دولت پذیرفته نیز هست ، این قضیه، خود یک بحث عمیق و کشدار حقوقی است که موجب اعطای امتیازات خاصی به ماموریت ها و بطور اعمال حاکمیت و صلاحیت دولت پذیرفته می شود و در بخش چهارم تحت عنوان "نظام حقوقی مصونیت ها و مزایا" تشریح گردیده است . در بخش پنجم ضمن بیان و اعتراف به سو استفاده از نظام حقوقی مصونیت ها و سایر قواعد حقوق دیپلماتیک چگونگی حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای قوانین حقوق دیپلماتیک تجزیه و تحلیل شده و در بخش پایانی موضوع "پناهندگی دیپلماتیک " که هر چند مبنایی در حقوق دیپلماتیک نوین نداشته اما حقوقی بین الملل همواره درگیر آن بوده است پرداخته خواهد شد. این رساله، ضمن بررسی دو کنوانسیون وین را راجع به روابط دیپلماتیک (1961) و روابط کنسولی (1963) که همه مولفان فارسی زبان نیز فقط به ایندو بسنده کرده اند، سایر کنوانسیون ها و اسناد حقوق دیپلماتیک (کنوانسیونهای ماموریت های ویژه 1969، نمایندگی دولت ها 1975 - جلوگیری و تنبیه مجازات 1973 - وضعیت پیک و کیسه دیپلماتیک (1989) را برای اولین بار در ادبیات حقوقی ایران بررسی کرده و ضمن اینکه کنوانسیونهای 1969، 1989 را برای اولین بار به فارسی برگردانده، رژیم حقوقی جامعی برای همه ماموریت های دولیت و سازمانی و دیپلماتیک و غیردیپلماتیک طرح ریزی کرده است و این موضوع بزرگترین ابتکار و نوآوری نویسنده است . بر همه انواع ماموریت ها رژیم حقوقی واحدی را قرار داده و به پیروی از برخی متفکران حقوق بین الملل و به این دلیل که همه ماموریت ها (صرفنظر از اینکه ارگان فرستنده آنها دولت باشد یا سازمان بین المللی و جدای از اینکه ماموریت ، دیپلماتیک باشد یا غیردیپلماتیک) خارج از مرزهای ملی یا سازمانی فرستنده قرار می گیرند. آنها را کلا "ماموریت خارجی" نامیده است . ابتکار دوم رساله این است که موقعیت خاص زمانی تدوین دیپلماتیک را درک کرده و تحول آنرا بر بستر توسعه تکنولوژی قرار داده است ، بعبارت دیگر حقوق دیپلماتیک نوین در شرایط "جنگ سرد" تدوین شد، بطوریکه بدون توجه به این واقعیت مهم سه دهه اخیر، فهم بسیاری از تحولات آن غیرممکن می گردد و همانگونه که پیش بینی کرده ام از فردای 19 نوامبر 1990 که "پیمان کاهش گسترده سلاحهای غیرهسته ای" در کاخ الیزه پاریس به امضای کشورهای عضو پیمان ناتو و ورشو رسید و رسما "خاتمه جنگ سرد اعلام شد، بایستی تحولات جدیدی را که محصول دوران پس از جنگ سرد است ، در نظام حقوقی ماموریت های خارجی منتظر باشیم. جای رساله و به تناسب موضوع به حقوق ایران پرداخته شده است و بویژه به تحقیق راجع به تطبیق حقوق دیپلماتیک عرفی در ایران با موازین دیپلماتیک مدون پرداخته که این نوع بررسی را تاکنون در جایی ندیده ام.

تکنیک های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشند، دو طریق مختلف چنین اثراتی عبارتند از: اول - اثرات جانبی که استفاده از سلاح های مدرن اعم از متعارف یا غیر متعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد. دوم - پدیده های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود 2 - بطور کلی دو دسته از قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست کاربرد دارند یکی قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست که چه در صلح و چه در جنگ برای حفظ محیط زیست بکار میروند. و گروه دوم قوانین مخاصمات مسلحانه که جنبهء زیست محیطی دارند و کاربردشان در زمان جنگ است . 3 - صریح ترین مواد حقوق مخاصمات مسلحانه که آثار زیست محیطی دارند عبارتند از بند 3 مادهء 35 پروتکل شمارهء 1 ضمیمهء کنوانسیونهای ژنو که کاربرد متدها و وسایل جنگی که هدف از آنها خسارت گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نماید را ممنوع میسازد و همچنین بند 1 ماده 55 این پروتکل . 4 - آنچه مسلم است قواعد لاهه و ژنو حالت عرف بین المللی پیدا کرده و نقض آنها حتی برای کشورهائی که به این کنوانسیونها ملحق نشده اند نیز مسولیت آور و اجرای آن الزام آور است . 5 - باید توجه نمود که قواعد و مقررات حفاظت محیط زیست و جنبه های زیست محیطی قواعد مخاصمات مسلحانه در هنگام جنگ به حالت تعلیق یا خاتمه در نیامده و بقوت خود باقی میمانند. اصلح است در زمان جنگ سازمانی نظیر صلیب سرخ جهانی برای حفاظت محیط زیست تاسیس شود. 6 - با توجه به حوادث جنگ های ایران و عراق و خلیج فارس اصلح است به لیست تاسیسات و ساختمانهای حاوی مواد خطرناک (ماده 56 پروتکل شماره 1) تاسیسات نفتی نیز اضافه شود، که قبلا" این پیشنهاد مطرح شده بود ولی با آن مخالفت شد و جنگ عراق علیه ایران و کویت لزوم آن را بیش از پیش نشان میدهد. 7 - حقوق جنگ و حقوق حفاظت محیط زیست موجود فی النفسه قادر به منع دول متخاصم از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می باشند بشرط آنکه جامعه بین المللی روی سه مسالهء تمرکز داشته باشد. اول - تلاش برای رسیدن کنوانسیونهای موجود به مرحله لازم الاجرائی و افزایش تعداد دول تصویب کننده آنها. دوم- بهبود نحوهء رعایت و اعمال قواعد بین المللی موجود. سوم - نیاز به افزایش نظارت بر کارآئی قواعد موجود بمنظور روشن کردن نواقص و آنگاه در صورت لزوم و نیاز مبرم اقدام به وضع مقررات جدید در سطح بین المللی . 8 - کشورهائی که به نقض مقررات در این زمینه اقدام می نمایند بایستی بدن هیچگونه اغماضی با توجه به مقررات کیفری بین الملی موجود و در حال تکوین مجازات شوند و این مجازات بایستی شامل حال شخصیتهای حقیقی و حقوقی مقصر گردد. 9 - و سرانجام ... بجای نگرانی شدید بری محیط زیست بایستی مخاصمات مسلحانه را بهر طریق مممکن محدود نمود چرا که این نگرانی های شدید می تواند منشائی برای تحریک عمدهء بین المللی شود که امکان دارد خود به مخاصمات مسلحانهء آتی منتهی گردد. البته دولتها باید بدانند که در هر حال تاکید بر نیروی نظامی بیهوده و بی حاصل است و جنگ در هر صورت و حالتی و از هر دیدگاهی پدیده ای ناشی از بیماری یک جامعه است . در هر حال در صورت گریزناپذیری بایستی انتخاب سلاح ها، متدها و اهدف نظامی بر مبنای ملاحظات اکولوژیکی صورت گیرد.

اگر هدف از وضع ماده 292 را اتخاد تدبیری برای جلوگیری از توصیف طولانی کشتی ها و تسریع در آزادسازی آنها، بدون ورود لطمه به ماهیت دعاوی که در مراجع صالح داخلی یابین المللی مطرح می باشد. بدانیم : با مطالعه بخش دوم(قضیه سایگا)به این نتیجه میرسیم که رجحان عامل سرعت به سایر عوامل کاملا مدنظر قرار گرفته، چنانکه دیدیم، پرونده شماره یک سایگا از روز ثبت دادخواست تا صدور رای 3 هفته به طول انجامید. گذشته از ایراداتی که در خصوص اقدام به توصیف مجدد بر پرونده شماره 1 سایگا وارداست (و نمی توان به هیچ وجه آن را نادیده گرفت .) به خوبی می توان دید که ایده حمایت از کشتی در پشت این تصمیم وجود داشته است . کما اینکه دیوان در مورد اینکه هیچ ضمانتی سپرده نشده است بر این عقیده بود که حق سن وین سنت و گرانادین نباید صرفا به دلیل عدم وجود یک ضمانت نامه نادیده گرفته شود. از طرفی با توجه به اینکه در رسیدگی ماهوی، دادگاه بین المللی حقوق دریاها بدون توجه به رای پرونده شماره یک ، مجددا کلیه مسائل مطروحه را بررسی نمود و به نتیجه ای کاملا متفاوت و غیرمنتظره رسید، بدین معنی که(همانطور که دادگاه قبلا نیز در بند 51 رای شماره یک اعلام نموده بود که این یک دادرسی کاملا مستقل است و دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده به ماهیت پرونده می تواند با مطالعه همین مدارک و مستندات به نتیجه ای کاملا متفاوت دست یابد.)وارد مقوله ماهیگیری و جرائم مربوط به ماهیگیری(ماده 73 کنوانسیون)نشده و صرفا مقررات گمرکی گینه در خصوص قاچاق مورد بحث و بررسی قرار داده و نهایتا با محکوم نمودن اعمال گینه، او را مکلف به جبران خسارات وارده به سن وین سنت و گرانادین دانست . به نظر می رسد دادگاه با توجه به اینکه ماهیت پرونده قرار بود بعدها توسط مراجع صالح مورد بررسی قرار بگیرد، قضایا را به نحوی هدایت نمودکه، در هر صورت کشتی آزاد شود. زیرا آزاد سازی کشتی، با جایگزین شدن وثیقه، و بدون لطمه به دعاوی ماهوی نه تنها حقی را تضییع نمی نمود. بلکه در راستای حفظ حقوق ابتدائی خدمه و جلوگیری از ضرر هنگفتی که در برابر خطای محتمل، ناعادلانه می نمود، قرار داشت (چنانکه دیدیم در رای ماهوی گینه محکوم به پرداخت غرامت نیز گردید)و این درست مفهومی است که می توان روح ماده 292 نامید. در هر صورت جا دارد، جامعه بین المللی،ضمن خوش آمدگویی به دادگاه بین االمللی حقوق دریاها مشوق آن جهت صدور آرایی سریع و صحیح باشد که در هر صورت هدف از تاسیس آن بوده است . از این نکته نیز نمی توان بی توجه گذشت که رای سایگا انعکاس عمده ای در جامعه بین المللی خصوصا کشتیرانی و صنایع مربوط به آن داشت . مرجعی که تا کنون ناشناخته مانده بود امروز بدین صورت مورد توجه قرار گرفته است که: دادگاهی بین المللی، قابل دسترسی برای شرکتهای کشتیرانی و دول مربوطه که به سرعت رای می دهد و آراء صادره حاکی از این می باشد که قضات هم حقوق بین الملل می دانند و هم کشتیرانی را با شرایط و اوضاع و احوال خاص آن درک می کنند. به هر حال وجود چنین مرجعی احساس می شد، امید که دادگاه بین المللی حقوق دریاها این خلاء را به نحو احسن پرنماید.

در آستانه قرن بیست و یکم به نظر می رسد دنیا در تمام زمینه ها، تفکر و فلسفه پست مدرن را پذیرفته و شاید بهتر است بگوییم ناگزیر از پذیرفتن آن است . پست مدرنیسم یک طرز تفکر ذهنی، انتزاعی و مجرد نیست بلکه بیش از هر فلسفه ای، عملی و سازگار با معیارهای جهان امروز است . پست مدرنیسم جواب تمام مسائل انسان امروز را در خود دارد. اگر در یک تعریف ساده، پست مدرنیسم را بازگشت به ارزشها، فرهنگ ، روشها و نگرشهای گذشته، استخراج آن ها و سپس سازگار کردنشان با معیارهای زندگی مدرن امروز بدانیم، توسعه پایدار یک مفهوم پست مدرن است ، یعنی نوعی از توسعه که هماهنگ با فرهنگ ، نوع زندگی، نحوه تفکر، نظام اجتماعی و سایر خصوصیات یک جامعه است و ریشه در گذشته آن جامعه دارد. بدینسان، توسعه که یک مفهوم مدرن است با پایداری که یک ارزش تاریخی است ، پیوند زده می شود. با این پیش فرض ، توسعه پایدار در عرصه حقوق بین الملل جایگاهی ویژه پیدا می کند. تمام مشکلاتی که بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک اصل جهانشمول در جامعه بین المللی وجود دارد ناشی از این طرز تلقی است که توسعه پایدار را یک مفهوم پیش ساخته و الگویی واحد برای تمام کشورهایی می داند که به آن تن در می دهند، بدون توجه به اینکه اساسا چنین الگویی قابل اجرا در مناطق مختلف جهان هست یا نه؟ تمام بحثهای متوالی کشورها شمال و جنوب بر سر توسعه پایدار نیز ریشه در واحد شمردن مفهوم توسعه پایدار را دارد. در حالی که اگر توسعه پایدار را یک مفهوم پست مدرن بدانیم، برای پذیرش و اجرای آن در هر منطقه، ناگزیر باید به گذشته تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی همان منطقه رجوع کرد. به این ترتیب روشهای رسیدن توسعه پایدار در هر منطقه و حتی در هر کشوری از جهان متفاوت با دیگر مناطق و کشورها به دست می آید. شاید بتوان گفت بدون عدول از مولفه ها و اجرای اصلی سازنده توسعه پایدار، این اصطلاح به عنوان یک طرز تفکر و یک روش عملی، در هر مکانی از جهان تعریف خاص خود را دارد. بدینسان، آنچه در حیطه حقوق بین الملل باقی می ماند یک مفهوم بسیار کلی با عنوان توسعه پایدار است که به دلیل کلی بودن و قابلیت انطباق با شرایط اقلیمی و محلی به آسانی توسط دولتها قابل پذیرش است . طی مراحل عرفی شدن این مفهوم، از حال دکترین و تئوری در آمدن و تبدیل شدن به یک اصل کلی حقوق بین الملل نتیجه منطقی این فرض خواهد بود. فرضی که چندان دور از واقعیت نیست . واقعیتی که کم کم به سوی ایجاد رشته ای به نام حقوق بین الملل توسعه پایدار پیش می رود. فراموش نکنیم که به دلیل جهانی بودن بحران محیط زیست ، راه حل آن نیز باید جنبه جهانی و بین الملل داشته باشد و اگر توسعه پایدار را به عنوان تنها راه حل بحران جهانی محیط زیست بپذیرم، به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه بین الملل ناگزیر از پذیرفتن توسعه پایدار به عنوان یک اصل است .

این نوشته مشتمل بر یک مقدمه، دو فصل و هشت گفتار است . که فصل اول آن با عنوان کلیات از سه گفتار مقدماتی با عناوین: دیوان بین المللی دادگستری، حقوق سازمانهای بین المللی و مفهوم توسعه حقوق سازمانهای بین المللی به منظور ورود به مباحث اصلی، تشکیل شده است . فصل دوم با عنوان توسعه حقوق سازمان های بین المللی، بدنه اصلی رسانه را شامل می شود که در پنج گفتار سعی در شناسایی و انعکاس نقش دیوان در توسعه حقوق سازمانهای بین المللی داشته است : توسعه صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، شخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای بین المللی، عضویت در سازمان های بین المللی، عناوین پنج گفتار فوق را تشکیل می دهند. که در پایان نیز نتیجه تحقیق به آن منظم شده است .

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت حق حیات و رهایی از شکنجه و دیگر اشکال سو رفتار و تبیین نقش سازوکار های بین المللی و تعهدات دولتها در رابطه با تقویت ، ترویج و اجرای آن حقوق تهیه شده است . بخش اول به بررسی مهمترین چالشهای فراروی جوهری ترین حقوق بشر - حق حیات - اختصاص یافته است. بخش دوم به بررسی جایگاه قاعده منع شکنجه و دیگر اشکال سو رفتار اختصاص یافته است . در پایان هر دو بخش به نظارتهای بین المللی ویژه اشاره شده است. بخش سوم به بحث در باره تعهدات دولتها در حمایت موثر از حق حیات و رهایی از شکنجه و دیگر اشکال سو رفتار با هدف تضمین رعایت حقوق افراد پرداخته است .

این پایان نامه در هفت فصل تنظیم شده است: فصل اول به مفهوم حمایت دیپلماتیک و نیز جایگاه فرد و حقوق او در حقوق بین الملل می پردازد. در فصل دوم به تابعیت می پردازد. در فصل سوم عرصه های دگرگونی در مفهوم تابعیت را بحث می کند.در فصل چهارم مراحل رسیدگی در محاکم داخلی بررسی می شود.فصل پنجم در مورد دولت متبوع و حمایت دیپلماتیک بحث و بررسی می گردد. در فصل ششم تهدید و توسل به زور در حمایت دیپلماتیک مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت در فصل هفتم نتیجه گیری مطرح می شود.

در بخش اول با نگاهی به روند تاریخی شکل گیری قواعد حق شرط، ویژگیهای این نهاد حقوقی را در دوره اول (از آغاز تا 1951) و دوم (از 1951 تا 1994)، بررسی نموده و همچنین به روشهای مختلف اعمال آن در این دوران و تحولات ناشی از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 در قضیه ژنوساید پرداخته و سپس به بحث و بررسی مقررات حاکم بر حق شرط در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات خواهیم پرداخت. آنگاه در بخش دوم، ابتدا به علل طرح مجدد مسئله حق شرط که باعث تکوین دوره سوم (از 1994 به بعد) گردیده می پردازیم و ضمن بررسی ابهامات و خلاهای کنوانسیونهای وین، مروری خواهیم داشت بر عملکرد دولتها در زمینهحق شرط به معاهدات قانونساز و معاهدات حقوق بشر، سپس با نگاهی بر دکترین و آرا قضایی بین المللی در این زمینه، دستاوردهای اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعملا صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده، برخی دیگر از انواع جدیدتر جرایم بین المللی دریایی در دوران اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرایم مذکور، با توجهب ه درجه اهمیت آنها و اینکه روند مقابله جهانی با آنها با انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در راسله پیش رو چهار مورد از جرایم، یعنی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتیها، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین در دریا مورد توجه قرار گرفته است. توسعه حقوق قراردادی در جهت مقابله با جرایم فوق بویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولتها، محور عمده مباحث مطروحه در این راستا می باشد؛ اگر چه بنا به مناسبت، تمهیدات مربوطه در مناطق اعمال صلاحتی دولتها نیز از نظر دور نمانده ست. در این راستا، کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها و مشخصا ماده 101 کنفوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، کنوانسیون 1988 رم و روتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردی، ماده 108 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به تبع آن ماده 17 کنوانسیون 1988 مواد مخدر، به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوطه در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا، و بالاخره (بخش دوم) پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو پیرامون مقابله با قاچاق مهاجرین، که همگی به موضوع مبارزه با جرایم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این رساله دستیابی به پاسخ سئوالات ذیل را نیز مدنظر دارد: - آیا حقوق قراردادی موجود پاسخگوی نیازهای جامع جهانی جهت مقابله با جرایم بین المللی فوق بوده است یا خیر؟- آیا آنگونه که از دیرباز دزدی دریایی به عنوان یک جنایت بین المللی برشمرده می شود امکان اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط باآن فراهم است، می توان امید داشت زمانی سایر انواع جرایم بین المللی دریایی نیز در زمره جنایات مهم بین المللی محسوب گردند؟- تاثیرات مقابله با این جرایم بر حوزه حاکمیت دولتها و بر محدوده آزادی دریاهای آزاد چگونه است؟لازم به توضیح است در ارتباط با هر کدام از جرایم فوق، اقدامات انجام شده توسط جامعه جهانی در انتهای هر فصل مورد ارزیابی قرار گرفته، و در پایان رساله نیز با توجه به سئوالات مطروحه در مقدمه، نتیجه گیری تحقیق ارائه شده است.

قبل از سال 1949 تقریبا هیچ قاعده بشردوستانه ای که اختصاصا به مساله حمایت از غیرنظامیان بپردازد وجود نداشت. حتی مقررات کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه هم متضمن چنین مقرراتی نبودند.کمیته بین المللی صلیب سرخ در 1929 پیش نویس مقرراتی را در مورد حمایت از غیرنظامیان تهیه کرد اما در کنفرانس دیپلماتیک دولتها حاضر به تصویب آن نشدند. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم دیگر تردیدی در مورد لزوم تصویب این مقررات وجود نداشت. در نتیجه کمیته بین المللی صلیب سرخ‏‎icrc‎‏ اقدام به تهیه پیش نویس مقررات کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و ارائه آنها به کنفرانس دیپلماتیک 1949 کرد. در این کنوانسیونها دو دسته مقررات به موضوع کمک به غیرنظامیان اختصاص یافت: اول مواد 23 ، 55 و 59 کنوانسیون چهارم که به یاری جمعیت غیرنظامی سرزمین های اشغالی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی اختصاص یافتند و دوم مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو که به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی می پردازد. در 1956 مجددا کمیته بین المللی صلیب سرخ به تنظیم مقرراتی پرداخت که خطرات متوجه جمعیت غیرنظامی را معلوم و ممنوع می کرد.این پیش نویس با استقبال مواجه نشد. مجددا پیش نویس دیگری به کنفرانس دیپلماتیک 1974 ارائه شد و این کنفرانس دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو را در 8 ژوئن 1977 به تصویب رساند و هر دو پروتکل استفاده از گرسنگی را به عنوان یک ابزار جنگی ممنوع کردند.اما در دهه پایانی قرن بیستم تحولی در مخاصمات مسلحانه به وقوع پیوست که ضعف و نارسایی مفاد پروتکل ها بویژه پروتکل دوم را در حمایت از غیرنظامیان نشان داد.نتیجه تمام این اقدامات آن است که امروز می توانیم بگوئیم حق بر کمک بشردوستانه و حق بر دسترسی بشر دوستانه در درگیری های مسلحانه ایجاد شده است.

پژوهش حاضر در سه بهره انجام گرفته است: در بهره اول ، تحت عنوان تحولات هنجاری ، به بررسی پویش تاریخی، مبانی نظری و ماهیت حقوق بشر به مثابه تعهدی الزام آور برای دولتها مبادرت می شود. در بهره دوم ، تحت عنوان تحولات ساختاری ، تاثیرات عملی تحولات نظری معطوف به حقوق بشر را در ساختار نظاام بین الملل پی می گیرد. در بهره سوم تحت عنوان ظهور پارادایم جدید : جامعه مدنی جهانی ، با توجه به نتایج به دست آمده از قسمتهای پیشین، پارادایم در حال ظهور جامعه مدنی جهانی را که روابطی فراتر از روابط فیمابین دولتها با جهت گیری شهروند محوری را دنبال می کند، تحلیل و ارزیابی کرده و به شهروندی جهانی می رسد و از این رهگذر و با این مبنا ، حقوق بشر را از منظر صلح و امنیت جهانی با ایفاگری نقشهای بنیادین نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی (جهانی)، بررسی می کند و در چارچوب روند جهانی شدن حقوق بشر به این موضوع می پردازد که آیا حقوق بشر گزینشی و سیاسی است؟