مسیله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به روایات وارده در مورد گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان افتاده، اشاره کرد.همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند "علیناالقاءالاصول و علیکم التفریع" می توان در این زمینه بهره برد. اگر کسی عضوی از شخص دیگری را قطع کند - عضوی از اعضایی که در آنها قصاص هست - و در عوض آن قصاص شود، سپس یکی از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و به حال اول برگرداند دیگری که عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع کند، و آن را دوباره جدا سازد. آری اگر عضوی غیر از عین همان عضو قطع شده را به بدن خود پیوند بزند، دیگری حق نخواهد داشت او را منع کند چنانکه مثلا کسی چشم دیگری را درآورد و او چشم زنده یا مرده ای را به جای آن بکارد، یا نرمی گوش کسی قطع شود و او تکه ای از گوشت بدن خود یا بدن دیگری را با عمل جراحی پلاستیک به جای آن بگذارد. اگر کسی عضوی از اعضایی را که قصاص دارند، از بدن دیگری قطع کند و قبل از آنکه قصاص شود، مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند زده و به جای خود برگرداند، حق قصاص ساقط می شود و اثبات دیه نیز برای آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت باید به حکومت تعیین شود. این در صورتی است که عین همان عضو قطع شده را پیوند زده باشد، اما اگر عضوی را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پیوند بزند، حق قصاص با دیه برای او محفوظ است. در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد، اگر ترمیم شد، قصاص منتفی می شود و اگر ترمیم نشد، قصاص مستقر خواهد شد. این حکم نیز در صورتی که علاج با عضوی از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطع شده، پیوند زده شود، وگرنه از همان اول، قصاص مستقر است. پژوهش ما در موضوع پیوند اعضا پس از قصاص مشتمل بر چهار فصل است : فصل اول که کلیات نام دارد دارای دو بخش است و فصل دوم دارای پنج بخش و فصل سوم که از این فصل بحث اصلی شروع می شود دارای دو بخش می باشد و در فصل چهارم که به احکام و آثار پیوند عضو در قصاص پرداخته شده سه بخش گنجانده شده است.

انسان ها می باشد. با توجه به این که در تعریف وقف، تحبیس مال لحاظ شده، اصل اولیه در موقوفات ممنوعیت فروش آن هاست؛ چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه ای مستمر برای خویش قرار داده است و فروش آن، وی را از پاداش اخروی محروم می سازد لذا حق او مانع از بیع آن می شود. اما شرایط و اوضاع جامعه در برهه های مختلف زمانی و مکانی در حال تغییر است و به نا چار موقوفات نیز از تاثیر گذاری این دو عنصر(زمان و مکان) بی نصیب نیستند و در گذر زمان موقعیت ها و شرایط جدیدی (مانند خرابی، کم و زیاد شدن منفعت، مجهول المصرف و...) پیدا می کنند. در چنین اوضاع و شرایطی، اصرار بر اعمال اصل اولیه (عدم جواز فروش موقوفه) منجر به ایجاد فساد و رکود موقوفات خواهد شد. که این با هدف وقف در تناقص است. در زمینه فروش اعیان موقوفات عام (مانند مساجد، مشاهد و...) فقه های امامیه حتی در صورت عارض شدن شرایط خاص مانند خرابی، کم شدن منفعت و ... قائل به عدم جوازند و تنها استثناء آن در زمان پیدایش عناوین ثانویه (مانند مصالح و مفاسد اجتماعی و اضطرار) و اجرای حکم حکومتی است که حاکم شرع یا مأذون از جانب وی حق تصرف و فروش عین موقوفات عام حتی مساجدرا دارد. اما در اموال آن ها 0مانند فروش، روشنایی و ...) فقها ابتدا مصرف در مماثل و سپس مصالح عمومی را مطرح کرده اند و چنانچه استفاده در مصالح عمومی بدون بدون فروختن میسر نشود می توان آن را فروخت. در زمینه موقوفات خاص نیز با توجه به شرایط و موقعیت هایی که با گذشت زمان پیدا می کنند. فقها حکم جواز، عدم جواز یا مصرف در وجوه "بر" را مطرح کرده اند. در موارد جواز، متصدی بیع در مرحله اول ناظر شرعی و سپس حاکم می باشد. در حال حاضر، فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن از جمله مواردی است که انجام آن موکول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف که مأذون از طرف ولی فقیه است، شده است.

یکی از مباحث گسترده در حقوق حمل و نقل ، بحث مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل می باشد . مبنا و موارد مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقررات داخلی ، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت و در مقررات بین المللی ، بر اساس کنوانسیونهایی که به منظور یکسان سازی و یکنواختی قوانین و مقررات بین المللی تشکیل شده اند ، تعریف شده است. اما در مواردی مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، به موجب این قوانین یا قرارداد محدود شده و یا به کلی از مسئولیت معاف می شود. در قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل به صورت شرط ضمن عقد مطرح می شود. در مقررات داخلی ایران به استناد ماده « 10 ق.م » ، شروط تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل مادامیکه مخالف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، نافذ و معتبر خواهد بود. در کنوانسیونهای بین المللی نیز شیوه و مکانیزم پیش بینی شده ، مبین شروط تحدید و عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل بین المللی می باشد. در قوانین بین المللی با پذیرش اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده هر گونه شرطی در زمینه تحدید و عدم مسئولیت متصدیان حمل و نقل که بر خلاف قواعد آمره کنوانسیون باشد ، باطل و بلا اثر خواهد بود. علیهذا شرط تحدید و عدم مسئولیت ، اصل مطلقی نیست و در بعضی موارد به موجب قانون یا قرارداد اعمال نمی شود.

رساله حاضر اهداف زیر را دنبال می کند: 1-مهمترین اهداف نظام دادرسی از دیدگاه امیر مومنان اجرای عدالت، احقاق حق و تامین خدمات قضایی و در نهایت اصلاح جامه و مردم است ، اما مهمتر از این ، شیوه و سیره امیر مومنان (ع) در رسیدن به این اهداف است ، که مورد بررسی قرار گرفته است.2-مهمترین اصول یک نظام قضایی کارآمد که چهارچوبهای آن نظام را تشکیل می دهد، از دیدگاه ایشان اصل استقلال قضایی ، اصل محوریت صواب، اصل وحدت رویه دردادرسی و ... می باشد که هریک دارای عناصر و موجباتی است. 3-مهمترین شرایط و تشریفات در دادرسی به اختصار ، مسایل شرایط و تشریفات مربوط به حقوق اصحاب و از ابتدا تا صدور حکم و شرایط و تشریفات لزوم در خصوص کیفیت و روش صدور حکم و تشکیل جلسات می باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوا بسیار مهم بوده که برای حجیت آن باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. 4-از دیدگاه امام (ع) کارگزاران دادگستری بازوی قوه قضائیه می باشند این کارگزاران شامل کارگزاران دادگستری نظیر قاضی و معاضدین قضایی دارای مشاغل آزاد نظیر وکیل، کارشناس و ...می باشند که باید دارای شرایط و صفات لازم بر این امر مهم باشند.