اماره -چه قانونی و چه قضایی-بر دو نوع مطلق و نسبی است. اماره مطلق آن است که اجازه اثبات خلاف آن داده نمی شود و اماره نسبی عکس آن است . امارات از هر نوع مبتنی بر اموری هستند که در عالم خارج،غالبا جاری می باشد و در نتیجه،کاشف از واقع امر هستند وبه تبع این معنا،حین تعارض با اصل عملی که صرفا برای رفع تحیر وضع شده اند،برآن حاکم می شوندامارات قانونی نسبی زحمت دادرس را برای فیصله دادن دعوا بسیار کم می کند.زیرا با وجود آن ها،دادرس مکلف می شود تا بدون تحمل زحمت کشف و بررسی هر دلیل دیگری،بر اساس آن امارات رای دهد مگر آن که مدعی،خلاف آن اماره را ثابت کند.این زحمت درباره امارت قضایی مطلق به نحو قابل ملاحظه ای ، کم تر می شود زیرا با وجود آن ها، دادرس مکلف به انشای رای بر اساس آن ها می شود بی آن که نوبتی برای اثبات خلاف آن اماره داده شود.

امروزه در اهمیت و نقش دانش فنی در توسعه اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی کشورها تردیدی نیست. لذا تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد اهمیت به سزایی دارد. بدین جهت ما پس از تعریف دانش فنی و بیان ویژگی های آن به دنبال تبیین ماهیت حقوقی آن می باشیم. در این راستا قرارداد انتقال دانش فنی را با برخی از عقود معین که با آنها نقطه مشترکی دارد مطابقت می دهیم تامعلوم گردد این قرارداد می تواند در قالب عقود معین باشد، یا باید آن را تابع ماده 10 قانون مدنی بدانیم. همچنین از آنجایی که انتقال دانش فنی بیشتر در قالب قرارداد لیسانس و فرانچایز صورت می گیرد، ماهیت حقوقی این دو قرارداد نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

در تجارت بین الملل این نکته روشن است که وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به صادر کننده بپردازد. فروشنده نیز انتظار دارد که پرداخت هر چه سریع تر انجام گیرد و سپس کالاها را ارسال کند. بر همین مبنا روش های گوناگونی برای پرداخت وجه معاملات بین المللی رایج گردیده است که عبارتند از: پرداخت قیمت از پیش، پرداخت بر روی حساب مفتوح، پرداخت بر اساس وصولی و اعتبار اسنادی، که در استفاده از هر یک از این روش ها مشکلاتی مانند احتمال طولانی شدن زمان حمل کالا از سوی فروشنده به کشور خریدار، عدم آشنایی با قوانین، عادات، عرف و نحوه انجام معاملات کشورهای درگیر در معامله، خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و انتقال ارز و ... وجود دارد. این موارد در میزان اعتماد و اطمینان بین طرفین معامله تأثیر دارد و طرفین تمایل دارند روشی که حداکثر منافع آنها را تأمین کند، انتخاب کنند; به عنوان مثال روش پرداخت از پیش، حداکثر منافع را برای فروشنده تأمین می کند، چرا که خریدار وجه کالا را، قبل از تحویل کالا پرداخت می کند ولی در صورتی که فروش بر اساس حساب مفتوح باشد خریدار، وجه کالا را، بعد از حمل و تحویل کالا پرداخت می کند. این روش بیشترین اطمینان را به خریدار می دهد اما ریسک فروشنده را بالا می برد. در این میان روش اعتبار اسنادی(ال سی) روشی است که هم منفعت خریدار و فروشنده را تأمین می کند و هم به عنوان یک روش مطمئن، به طور گسترده از آن استفاده می شود. به لحاظ مسایل مطروحه، هم خریدار و هم فروشنده به دنبال اخذ تضمینات از طرف مقابل در جهت اجرای تعهد می باشند. در این تحقیق برآنیم که به یکی از بخش های این موضوع یعنی شیوه تضمین پرداخت ثمن بپردازیم و مقایسه ای نیز در تجارت داخلی و بین المللی برای آن بیابیم.

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می آید این است که درصورت سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم نکلیف چه خواهد بود؟ به موجب نظریه محلی کردن اوری، داور برای اینکه بتواند قانون حاکم برماهیت دعوی راتعیین کند باید به نام تعارض قوانین ملی رجوع کند. به موجب نظریه بین المللی کردن داوری، داور برای تعیین قانون حاکم به هیچ نظام تعارض قوانین ملی رجوع نمی کند. درنهایت بایدگفت درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین داوران براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهند کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می دهند.

از نظر قانون مدنی ایران در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد، حق فسخ معامله یا مطالبه اَرش کالای معیوب و سالم است. این راه حل در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرار شده است. در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد. اما، در مورد زیان های ناشی از عیب پنهانی مبیع، آنگاه که بواسطه ی استفاده از کالای معیوب، خریدار یا استفاده کنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یا خسارات مالی می شوند، قانون مدنی راه حل ویژه ای ندارد و راه حل سنتی قضیه، استناد به قواعد عام مسئولیت قراردادی یا مدنی است. راه حلی که در عمل چندان چاره ساز نیست. در این راستا، نوآوری نظام های حقوقی ارائه ی راه حلهایی است که زیان دیده را از اثبات تقصیر عرضه کننده ی کالای معیوب معاف می سازد. یکی از راه حل ها، مسئول قرار دادن عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست؛ تعهد ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرف کننده ای ایجاد می شود و اثبات عیب و نقص و وقوع خسارت، دلیل نقض تعهد مزبور و تحقق مسئولیت او به جبران خسارت است. راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف می سازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب ، او را نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا مسئول بدانیم.

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. با این حال ، مطابق مواد قانون تجارت ، در این دوران قرارداد هایی از طرف وی منعقد می شود که این موارد جزء استثنائات قرار می گیرند. یکی از این قراردادها ، قرارداد اجاره می باشد. احکام مربوط به عقد اجاره نسبت به تاجر ورشکسته در دو ماده 512 و 513 ق.ت مقرر شده است. ولی محتویات این مواد جامع و کامل نیست زیرا اولاً ، در مواد فوق تنها به مستأجر ورشکسته اشاره شده و صحبتی از موجر ورشکسته به میان نیامده است. علاوه بر این در صورت ورشکستگی مستأجر ، مواد مذکور بسیار کلی و حتی در مواردی دارای ابهام می باشند. در حالی که می دانیم قرارداد اجاره در کشور ما دارای انواع گوناگونی است و قوانین مختلفی بر آن حاکم می باشند. بنابراین بنا به نقایص موجود در مواد 512 و 513 ق.ت ، عقد اجاره مربوط به مستأجر ورشکسته با توجه به نوع مکان استیجاری و قانون حاکم بر آن توضیح و تفسیر خواهد شد. همچنین ابهامات موجود در مواد مذکور با عنایت به اصول حقوقی مورد رفع قرار می گیرد. و در نهایت ، علاوه بر بررسی وضعیت حقوقی مستأجر ورشکسته ، وضعیت حقوقی موجر ورشکسته نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه علوم مختلف چون حقوق، اقتصاد و حسابداری و... می باشد. حاکمیت شرکتی در اهداف توسعه هزاره جدید به عنوان پیش شرط برای رشد اقتصادی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. منظور از حاکمیت شرکتی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر هدایت، کنترل و تنظیم روابط شرکت و تمامی گروه های ذی نفع اعم از سهامدار و غیر سهامدار می باشد. برای نیل به این هدف باید از اصولی چون رفتار یکسان با سهامداران، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت برای هیأتمدیره تبعیت نمود. از حیث قلمرو نظری حاکمیت شرکتی، برخی مقررات حقوق شرکت ها سهامدار محور و گروهی مبتنی بر ذی نفع محوری است. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذی نفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثر سازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است.مقررات حقوق شرکت های ایران ضمن پذیرش نظریه تفوق سهامداران، ذی نفع محوری را در برخی مقررات خود مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود در خصوص حاکمیت شرکتی دو مدل در دنیا وجود دارد که کشورها مقررات خود را بر اساس آن تنظیم می نمایند که یکی مدل آنگلو –آمریکایی حاکمیت شرکتی است و دیگری مدل اروپای قاره ای که کشور ها بر اساس محیط حقوقی، اقتصادی فرهنگی خاص خود تابع یکی از این دو مدل ها می باشند. در این رساله به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات حقوق شرکت های ایران بر اساس مدل اروپای قاره ای تنظیم شده است نظر به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی در ایران، مدل موصوف، مدل مناسبی برای تحقق اهداف و رشد اقتصادی نیست. و نظر به نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های آنگلو –آمریکایی و اروپای قاره ای، مدل ترکیبی حاکمیت شرکتی برای ایران مناسب به نظر می رسد . واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، تفوق سهامداران، ذی نفعان، مدل ترکیبی، شرکت های سهامی.

خداوند متعال ازدواج را سفارش نموده است تا زن و مرد در سایه آن بیارامند و یکدیگر را قوت قلب باشند و با شدت وحدت علاقه در کسب رزق حلال و تربیت اولاد صالح بکوشند.آنچه میان زن و مرد لازم است مودت و محبت است و خداوند نیز وعده تأمین معاش و افزایش روزی را داده است. ازدواج قطع نظر از موقعیتی که در مذهب دارد از نظر فطری و اجتماعی نیز در خور توجه است چه آن که فطرتاً موجودات میل به نوع مخالف داشته و خالق یکتا موجودات را زوج خلق کرده است میل به ازدواج را در نهاد بشر و شوق به آن را در ضمیرش مستتر داشته است. از نظر اجتماعی نیز سعادت جامعه را در تشکیل خانواده های نیکو دانسته اند چه آن که افراد از دامن خانواده به بستر اجتماع وارد می شوند و میراث خانوادگی خود را به جامعه عرضه می کنند، تأمل و تأکید بر وضعیت خانوادگی افراد در تشخیص روحیه و انگیزه آنان همواره مورد نظر تحقیقات علوم انسانی و بویژه علوم روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی بوده است که موید اهمیت خانواده و تاثیر آن در جامعه میباشد.قواعد حاکم بر خانواده نیز نمی تواند بیگانه با سرشت و طبیعت آن تنظیم گردد، بدین لحاظ قواعد اخلاقی و مربوط به نظم عمومی بیشتر در آن به چشم می خورد، بطوری که حقوق خانواده در زمره حقوق مدنی قرار می گیرد اما قواعد حاکم بر آن از جهاتی با سایر قواعد متمایز است، این تمایز را میتوان در مقام تشکیل، آثار و انحلال مشاهده نمود، برای نمونه:از نظر تشکیل عقد ازدواج، شرایط و موانع خاصی لازم الرعایه است که در سایر عقود جایگاهی ندارد. از نظر آثار بر خلاف سایر عقود که سرنوشت متعاقدین و راهی که عقد می پیماید از جمله اموری است که با اراده طرفین خلق می گردد، در عقد ازدواج آثار ناشی از ایجاب و قبول را قانونگذار تعیین می کند و از این باب است که آن را عقد تأسیس یا تأسیس عقد ازدواج نامیده اند. از نظر انحلال بر خلاف سایر عقود که غالباً اراده خلق کننده می تواند منحل کننده عمل خلق شده نیز باشد در ازدواج پایان رابطه حقوقی اسباب خاص خود را دارد که اراده طرفین را گریزی از آن نیست. عقد ازدواج با ویژگی هایی که دارد به مثابه هر عقد دیگری موجد رابطه حقوقی است که این رابطه می تواند در محیط حقوق داخلی یا محیط حقوق بین الملل متولد گردد و یا در محیط حقوق داخلی ایجاد گشته اما در محیط حقوق بین المللخصوصی وارد شده و تأثیر نماید، بدین معنا که گاهی عناصر یا عوامل خارجی با نفوذ به یک رابطه حقوقی آن را از محیط حقوق داخلی جدا نموده و به حیطه حقوق بین الملل در می آورند و آن گاه که یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی مانند تعهدات و معاملات یا نکاح به سبب دخالت حداقل یک عامل خارجی وارد فضای حقوق بین الملل گردد، با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی مواجه خواهیم بود. به نظر میرسد که مناسب است در این مقدمه اندکی در خصوص دانش حقوق بین الملل خصوصی سخن گفته شود، این رشته از حقوق در صدد مطالعه وضع اشخاص در زندگی بین المللی است و به عبارت دیگر روابط اشخاص را در محیط حقوق بین الملل بررسی می نماید و مجموعه قواعدی است که بر روابط حقوق خصوصی که حداقل یک عامل خارجی در آن دخالت نموده باشد حکومت می کند، حقوق بین الملل خصوصی که به زبان انگلیسی con flict of low یا private international law گفته می شود و در فرانسه از آن به droit international prive تعبیر می گردد. همانطور که ملاحظه می فرمایید موضوع پایان نامه در حوزه دانش حقوق بین الملل خصوصی قرار گرفته است چرا که ازدواج را که از مفاهیم حقوق خصوصی است به لحاظ دخالت عامل خارجی یعنی تبعه بیگانه در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می نماید.اگر دشوار جلوه ندادن کوشش حاضر نباشد، باید گفت که طبیعت موضوع به گونه ای است که گام بر داشتن در آن نهایت دقت و تبحر را می طلبد چرا که این موضوع: اول- از مسائل حقوق خانواده است که در میان مباحث حقوق مدنی جایگاه ویژه ای دارد. دوم- اساساً بحث نکاح را از فقه امامیه اقتباس نموده ایم، با این نگاه یک سر ریسمان به فقه اسلامی گره خورده است و به لحاظ رعایت موازین شرعی و آموزه های مذهبی دقت در اظهار نظر را باید دو چندان نمود. سوم- از آنجا که خاستگاه نکاح در قانون مدنی همانا فقه امامیه است لذا در تحلیل، عرصه بر حقوقدانان تنگ شده و امکان حذف یا الحاق شرط یا نظریه جدید کمتر می گردد. چهارم- در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می گردد که مقتضیات خاص خود را دارد. بنابر آنچه گذشت می توان سوالاتی را مطرح نمود . 1.آیا ازدواج موقت در تغییر تابعیت تاًثیر گذار است؟ ?. آیا ازدواج بین المللی آمیخته می تواند باعث ایجاد تابعیت مضاعف باشد؟3. وضعیت تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته چگونه است؟ حدود پژوهش : بحث ما از نظر موضوعی ازدواج با اتباع خارجی می باشد. در این زمینه از قوانین مربوط به این موضوع استفاده خواهد شد که عبارتند از:قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون حمایت از خانواده ،قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و از نظرمکانی نیز حقوق ایران را شامل می شود. در پاسخ به سوالات مطروحه فرضیاتی را می توان بیان نمود 1.در رابطه با این سوال می دانیم که تابعیت رابطه ایست معنوی و سیاسی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.این رابطه نمی تواند مقید به زمان باشد در حالیکه در ازدواج موقت پیمان زناشویی برای مدت معینی بسته می شود و پس از انقضای مدت عقد منحل می شود لذا با این توضیحات می توان فرض را بر عدم تاثیر ازدواج موقت درتغییر تابعیت دانست. ?.گمان می رود که ازدواج بین المللی آمیخته موجب تابعیت مضاعف گردد.3.به نظر می رسد تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته را بتوان بر اساس دو سیستم کلی خون ویا خاک مشخص نمود. دلایل و اهداف انتخاب این موضوع از آن جهت است که وزارت کشور به عنوان متولی اعطای اجازه به زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع بیگانه ،امروزه با خیل کثیری از زنان ایرانی مواجه است که بدون رعایت مقرر چنین مزاوجتی نموده اند. متأسفانه غالب اتباع مذکور،اتباع افغانستان می باشند که این مسئله از اهمیت ویژه ای بر خوردار است زیرا ازدواج با این اتباع که خود در فقر و گرسنگی به سر می برند به وجود آورنده مشکلات و مصائبی برای زنان ایرانی خواهد بود.همانطور که می دانیم این موضوع صرفا جنبه نظری نداشته و در عمل از مشکلات مهم جمهوری اسلامی ایران است و از منظر دیگر گروه عظیمی از زنان ایرانی با اتباع بیگانه به امید تشکیل خانواده ازدواج نموده اند اما اکنون با هزاران مشکل مواجه هستند و چشم انتظار آن اند بالاخره حقوق حاکم بر آنها تعیین گردد ما نیز در این پایان نامه اگر چه در حد بضاعت و به قدر اندک بر آنیم تا متن و حاشیه مشکلات آنان را دیده و ارائه طریق نمائیم.از نظر روش تحقیق نیز روش اتخاذ شده روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. در تقسیم بندی کلی مطالب می توان گفت که مطالبی که عنوان گشت در قالب دو بخش که بخش اول در سه فصل وبخش دوم در پنج فصل بیان می شود در بخش اول به بیان کلیات و مباحث مربوط به آن و در بخش دوم نیز ازدواج با بیگانگان را در فصول مختلف بیان می نماییم.

ضمان حسن اجرای قرارداد، تضمینی است که به منظور جلوگیری از عهدشکنی و برای اجرای تعهدات متعهد به نحو مطلوب و منطبق با شرایط قرارداد و جبران خسارت کارفرما، دریافت می شود. ضمان حسن اجرای قرارداد در قانون انگلستان با نام performance guarantee و surety bond شهرت یافته است و در قانون این کشور کاملاً شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد. در مورد ماهیت ضمان حسن اجرای قرارداد نظریات مختلفی من جمله «برطبق اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و توثیق دین به وسیله شرط نتیجه معلق» ارائه شده است. ولی نظریه ای که ماهیت این نوع ضمان را بهتر توجیه می کند، اصل آزادی قراردادها است که در ماده 10 قانون مدنی جایگاه قانونی یافته است. امروزه مصادیق گوناگون ضمان حسن اجرای قرارداد همانند «ضمان شرکت در مناقصه یا مزایده» و در «ضمان حسن انجام کار» به عنوان ضمانتی معمول در قراردادهای عمده ی بازرگانی تبدیل شده اند، بنابراین ضرورت بررسی آنها را ایجاب می کند. کلید واژگان: حسن اجرا، ضامن ، مضمون عنه، مضون له

مقدمه طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز بشر، امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت؛ چرا که طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستنی میان انسان و طبیعت از دیر باز وجود داشته است .داشتن محیط زیست سالم، زمینه ساز توسعه و پیشرفت هرجامعه است. افزایش جمعیت و توسعه تمدن صنعتی، سلامت محیط نسل های کنونی و آینده را در معرض تهدید قرارداده است. یکی از راه های مهم حفاظت ازمحیط زیست و ارتقای سلامت آن، افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به آلودگی های زیست محیطی است. آلودگی های محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارند و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارند. در جهان امروز، مسئله آلودگی و خسارت زیست محیطی، یکی از مهم ترین و حادترین بحران های تمدن انسانی است ، تا جایی که برای موجودیت انسان و جانوران تهدید محسوب می شود. تلاش های فراوانی در سطح جهان در خصوص حفظ محیط زیست در جهت جلوگیری از شدت و پیشرفت این بحران جهانی صورت گرفته است ، تاجایی که امروزه محیط زیست از مهم ترین مصادیق همبستگی بین المللی بشمار آمده است. این تلاش ها منجر به برگزاری کنفرانس های متعدد و تصویب کنوانسیون های زیست محیطی با هدف حمایت از محیط زیست شده است. از مهمترین کنوانسیون های تصویب شده در زمینه محیط زیست ،می توان کنوانسیون استهکلم ،کنوانسیون ریو وکنوانسیون تغییر ات اقلیمی را نام برد. کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و تصویب قوانین داخلی جدید زیست محیطی، سعی در کاهش زیان های وارده و جبران حداکثری خسارت وارده به محیط زیست را دارند. لذا تدوین ساز وکار شناسایی خسارت زیست محیطی، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پایان نامه سعی شده است به سوالات اساسی مانند اینکه در زمینه محیط زیست چه نوع خساراتی به طور خاص قابل تصور است ؟ نظام حاکم بر جبران خسارت زیست محیطی تابع چه اصولی است؟ و اینکه آیا اساسا مسئولیت مدنی سنتی می تواند جبران خسارت زیست محیطی را تضمین کند پاسخ داده شود. در پژوهش انجام شده در پاسخ به سوالات فوق فرض بر این نهاده شده است که اولا نظام مسئولیت مدنی سنتی به طور کامل توانایی جبران خسارت در حوزه ی محیط زیست را ندارد و نیازمند قواعد تکمیل کننده ای در این زمینه خواهیم بود. ثانیا خسارات وارده به محیط زیست به انواع مختلف از جمله خسارت به زیست گاه های طبیعی و تنوع زیستی و آلودگی زمین و آب ها و گرمایش جهانی قابل تقسیم باشد . ثالثا، با توجه به این که مسائل زیست محیطی که اغلب فراملی بوده به نظر می رسد باید قواعد جبران خسارت زیست محیطی در حقوق ایران را با نگاهی فراتر از مسئولیت مدنی سنتی و باتوجه به این مقررات بسنجیم و از این طریق وجود یا عدم وجود قواعد خاص در این حوزه را بررسی کنیم و نظام حاکم باید ترکیبی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی باشد. شناسایی قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی زیست محیطی می تواند نقش به سزایی در جهت تحقق هرچه بهتر جبران خسارت در این حوزه را داشته باشد. در این پایان نامه سعی برشناسایی این قواعد شده که نتایج این تحقیق می تواند در جهت سامان بخشیدن به یک نظام کارآمد و هماهنگ برای جبران خسارت در حوزه ی محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد . بررسی وجود یا عدم وجود نظام جبران کننده ی خسارت زیست محیطی می تواند نقش عمده ای در حمایت از محیط زیست داشته باشد و در صورت شناسایی نظام مذکور، نتایج این تحقیق می تواند برای قانون گذار و حقوقدانان در جهت تهیه و تدوین مقررات خاص این حوزه مفید واقع شود .

قرارداد الکترونیکی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاب ماهیت حقوقی از طریق داده پیام است و ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی انجام می گیرد، که در آن باید ارکان عقد و شرایط صحت آن کاملاً محقق شده و رعایت شوند. زمان وقوع قرارداد زمانی است که داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد می شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت اعتبار و آثار عقود الکترونیکی را، تابع قواعد عمومی قرار داده و در بحث سقوط علاوه بر سقوط تعهدات مندرج در قانون مدنی و فسخ (خیار) که با واسطه باعث سقوط (تعهدات) می شود. حق انصراف برای مصرف کننده پیش بینی نموده که از حیث عدم تأثیر در اعتبار و لزوم قرارداد مانند فسخ (خیار) می باشد. امضاء الکترونیکی نیز به عنوان داده های الکترونیکی به یک داده پیام پیوند خورده تا از آن برای شناسایی امضاء کننده داده پیام و نیز تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام، استفاده شود. واژگان کلیدی : قواعد عمومی - داده پیام - زمان و مکان قرارداد - امضاء الکترونیکی

تعریف و بیان مسئله انسان موجودی پیچیده است که به محض انعقاد نطفه و تولد، از حقوقی برخوردار می گردد ولی این موجود برای دستیابی به تکامل و کمال مرحله به مرحله پیشرفت می نماید. یکی از کمالات نفسانی، رشد به معنای اهلیت استیفاء در امور مالی است یعنی انسان به آن مرحله برسد که بتواند در امور مالی خود مستقل عمل نماید. به گفته محققین حقوقی و فقهی انسان معمولاً بعد از سن تمیز و یا بلوغ، زشت و زیبا و خوب و بد را از هم تشخیص می دهد و درک این امور معمولاً در همین دوران از زندگی میسر می گردد ولی رشد که مختص امور مالی است با سختگیری بیشتری روبرو است. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر مالی و تصرفات عاقلانه در امور مالی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی ضروری دانسته اند. قانونگذار ایران برای اولین بار در سال 1313، با تصویب ماده واحده رشد متعاملین، حداقل سن رشد در ایران را 18 سال تعیین نمود. بعد از مدتی، در پی تکمیل جلدهای بعدی قانون مدنی در مواد 1210-1209 این قانون، سن 18 سالگی به عنوان اماره قانونی در نظر گرفته شد که اثبات خلاف آن پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز اثبات عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال نیز امکان پذیر بود. بعد از انقلاب، در سال 91 اصلاحاتی در راستای اسلامی کردن قوانین در قانون مدنی انجام گرفت، یکی از نتایج این اصلاحات حذف اماره رشد از قانون مدنی است و ماده 1209 قانون مدنی حذف گردید و ماده 1210 با دو تبصره تصویب شد. ماده ای که با تبصره 2 آن در تعارض است که نظام حقوقی را دچار ابهام و تردیدهایی نموده است. در پی حذف اماره رشد در قانون مدنی، برخی از حقوقدانان برای جایگزین کردن این جای خالی در قوانین به ماده واحده رشد متعاملین استناد جسته اند و اعتقاد دارند آن ماده واحده همچنان معتبر است؛ شاید از این طریق مشکل اماره قانونی رشد را برطرف سازند. با توجه به اهمیت ازدواج در زندگی اشخاص این سوال نیز به ذهن می رسد که آیا رشید بودن در صت عقد نکاح نیز تاثیر دارد یا خیر. در این تحقیق برآنیم که با بررسی این موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق مصر به عنوان یک کشور پیشتاز عربی در زمینه حقوق، پژوهشی در موضوع سن رشد داشته باشیم. ماده 44 قانون مدنی آن کشور سن رشد را 21 سال میلادی می داند ولی در قوانین دیگر به طور استثنایی و با شرایط محدودی در برخی از امور سن کمتر را نیز پذیرفته اند. در این پایان نامه مفهوم رشد و مقدمات آن، نحوه حل تعارض بین قوانین در حقوق ایران و بررسی تطبیقی با حقوق مصر بررسی شده است.

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. در واقع «داوری پذیری»؛ ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که هر نظام حقوقی برای حمایت از منافع خاص، آنها را در نظر می گیرد. قانونگذار کشورمان، به صراحت ارجاع یکسری از دعاوی را به داوری ممنوع کرده که این موارد حصری نبوده چرا که دعاوی دیگری نیز وجود دارد که به علت ارتباط آن با قواعد عمومی و قوانین آمره، ارجاع آنها به داوری و رسیدگی آنها توسط قضات خصوصی برخلاف نظم عمومی می باشد. برای یکسری از دعاوی تشریفاتی را مقرر کرده است که نمونه بارز آن اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است که در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی می باشد.اینگونه دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برای ارجاع، شرایطی(محدودیت) از قبیل: تصویب هیأت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس بر حسب مورد، معین شده است.این محدودیت نه بهعدم اهلیت دولت بر می گردد و نه ناظر به موضوع می باشد، بلکه این محدودیت ها موجد اختیار می باشد. از طرفی شبهه ای که وجود دارد این است که آیا شرکت های دولتی مشمول این محدودیت می باشند؟ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت دولتی از دولت و تفاوت های بنیادین و اساسی بین آنها، ارجاع دعاوی راجع به شرکت های دولتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457 ق.آ.د.م (با مفهومی مشابه) قرار نمی گیرد. موسسات دولتی نیز در اعمال تصدی همانند اشخاص خصوصی محدودیتی در ارجاع دعوی به داوری ندارند و فقط در اعمال حاکمیتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457ق.آ.د.م قرار می گیرند. بنابراین، در این نوشتار سعی شده است تا مفهوم داوری پذیری، ضرورت و مصادیق اصلی و مبانی قانونی و حقوقی داوری پذیری مورد بررسی قرار گیرد.

تعهد همواره از مهم ترین موضوعات زندگی جامعه انسانی بوده است . حتی می توان ادعا کرد که این موضوع، حد فاصل بین انسان و سایر مخلوقات می باشند، چرا که تعهد به مفهومی که در مورد انسان جاری است در هر نوع آن، ویژه اشرف مخلوقات است. ویژگی بیشتر تعهدات، خصوصاً انواع مالی آن عدم زوالشان می باشد که در اثر فوت متعهد، از بین نمی روند. تعهداتی که متوجه مورث بوده بعد از فوت وی متوجه وارث خواهد شد، مگر تعهدی که قائم به شخص بوده و یا در آن قید مباشرت شده باشد، البته تعهد مالی در حدود ترکه منتقل خواهد شد. در این پایان نامه سعی بر این بوده که تاثیر فوت بر تعهدات غیر مالی و مالی اعم از اینکه محصول اعمال حقوقی باشند یا وقایع حقوقی، با مراجعه به منابع مختلف حقوقی و فقهی مورد رسیدگی قرار گیرد. آخرین گفتار این نوشتار به بحث و بررسی درباره مرگ مغزی و علت برخورد دوگانه با چنین فردی از این جهت که او را نه مانند مردگان دیگر می دانند و نه او را زنده می انگارند و نیز اثر آن بر تعهدات فرد مبتلا، با تکیه بر فتاوی فقها اختصاص دارد.

بی تردید جبران زیان، مهم ترین هدف مسولیت مدنی به شمار می اید و از دست دادن فرصت و شانس، ضرری است که در اثر تقصیر دیگری، به شخص وارد می شود، به نحوی که فرصت کسب منفعت و یا اجتناب از ضرر را در اینده از دست می دهد، در پذیرش نظریه ی از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد: اول از جهت تحقق ضرر و مسلم بودن ان، بدین معنا که، شخصی که فرصت تحصیل منفعت را ازدست می دهد، معلوم نیست که واقعا به او خسارتی وارد می شود یا خیر. چرا که تحقق منفعت قطعی نمی باشد و احتمالی است. دوم در موردی که فرصت اجتناب از ضرر از بین می رود و باعث ورود خسارت می شود، در این جا در وجود رابطه ی سببیت بین خسارت و فعل زیان بار(تقصیر خوانده) تردید وجود دارد، زیرا نمی توان گفت هر گاه تقصیر خوانده نبود، زیان هم واقع نمی شد. در نهایت به دلیل اینکه اشخاص برای دفع ضرر یا کسب منفعت هزینه هایی را متقبل می شوند، لذا این فرصت ها دارای ارزش می باشند و تفویت ان نوعی ضرر مسلم است که باید جبران شود. از طرفی وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و تفویت فرصت محرز می باشد. قلمرو طرح بحث (مسولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت) هم در مسولیت قراردادی و هم در مسولیت غیر قراردادی، وجود دارد. در این زمینه (تفویت فرصت)، در نظام های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد، این نظریه در فرانسه بیشتر پذیرفته شده است و در ایالات متحده امریکا هنوز این نظریه پذیرفته نشده است و در حقوق موضوعه نیز، با تحقیق بررسی در قوانین چنین به نظر می رسد که در عقودی مثل جعاله، مضاربه و ماده ی 6 قانون مسولیت مدنی این مسولیت پذیرفته شده، اما به نحوی نیست که بتوان در ان ها قاعده ای به دست اورد. در فقه امامیه هم این مساله، تحت عنوان عدم النفع مسلم، مورد بررسی قرار گرفته است. واژه های کلیدی: مسولیت مدنی، ضرر، جبران خسارت، فرصت، کسب منفعت، تفویت، شانس.

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ظاهراً بین این دو ماده نوعی تعارض وجود دارد که موجب تشتت آراء در محاکم گردیده است. همچنین در خصوص ضمانت اجرای معامله نسبت به مال مرهونه نیز بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در این زمینه مطرح گردیده است. در حقیقت، وجود آراء قضایی مختلف در این رابطه منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 گردید که معامله ی انجام شده نسبت به ملک تجاری مرهونه را باطل انگاشته است. اما با توجه به استدلال های مطرح شده در این پایان نامه و ظاهر رأی اصراری شماره 21 مورخ 20/12/76 باید گفت که معامله ی مال مرهونه معامله ای صحیح است؛ اما در برابر مرتهن قابل استناد نمی باشد.

قانون گذار در ماده 873 قانون مدنی حکمی را مبنی بر عدم توارث اشخاصی که سبب مرگ آنها غرق و هدم باشد بیان کرده است.آنچه که ذهن نگارنده را به خود جلب می کند این است که پیشرفت جوامع بشری و تکنولوژی سبب بسیاری از مرگ ها را تغییر داده است و شمول استثنای ماده 873 قانون مدنی را تحت الشعاع خود قرار داده است.که بنظر می رسد که با بررسی مدارک و مستندات فقهی این دو مورد بتوان آنرا به سایر موارد مشابه نیز سرایت داد.

در قراردادهای الکترونیکی باید اسناد و اطلاعات و داده پیام ها به امضای شخص صادرکننده برسد تا بتوان صحت انتساب آن ها را به او احراز نمود. در حال حاضر ایمن ترین نوع امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال است که در آن از فناوری رمزنگاری کلید عمومی استفاده می شود. بکارگیری امضای دیجیتال مستلزم دخالت اشخاص ثالث موثقی است که به مراجع گواهی معروف هستند و تعلق امضا را به شخص معینی تصدیق می کنند. اگرچه این موضوع بیشتر جنبه فنی دارد و مربوط به علوم رایانه ای است، اما یک عمل حقوقی نیز محسوب می شود و باید از منظر علم حقوق مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به پیشرفت علم در جهان و ایران ، امروزه شرکت های دانش بنیان که با ایجاد کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شد و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک می کند، روی کار آمده است که یکی از فعالیت های این شرکت ها در زمینه سلول درمانی و استفاده از سلول های بنیادی است، با پیشرفت علم پزشکی، استفاده از سلول های بنیادی به خصوص سلول های بنیادی رویانی که کارایی بیشتری دارد افق تازه ای در درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج ایجاد کرده و به موازات استفاده از سلول بنیادی رویانی چالش های اخلاقی و حقوقی بسیاری ایجاد شده است. زیرا استفاده از این سلول های بنیادی رویانی مستلزم تخریب رویان است و میان علما و دانشمندان بین حرمت و عدم حرمت رویان، ارزش ذاتی آن، تخریب و پیامدهای بعدی آن اختلاف نظر شدیدی است، که شرکت های دانش بنیان برای قانونی بودن فعالیتشان در این زمینه باید پاسخ گوی این چالش ها باشند. در این پایان نامه سعی شده است به بررسی ماهیت فعالیت شرکت دانش بنیان و مشکلات اخلاقی و حقوقی ناشی از سلول درمانی از جمله به استثمار کشیده شدن زنان برای تولید تخمک بیشتر، سقط جنین عمدی، تبدیل رویان به کالا، زیر پا نهادن ارزش ذاتی و کرامت انسانی، تجارت اعضای بدن انسان و... پرداخته و ضرورت قانونمند کردن این فعالیت ها را مطرح کنیم. ونیز مسئله ی استفاده از سلول های بنیادی جنینی را از دیدگاه برخی مذاهب چون: مسیحیت، یهودیت ، بودایی، هندو و اسلام مطالعه و برخی قوانین اخلاقی و حقوقی موجود در کشورهای مختلف در این راستا را مطرح نماییم.

ضمان تضامن یکی از مصادیق مسئولیت تضامن می باشد که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند. مضمون عنه مدیون، ضامن مسئول تادیه می باشد. طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. چون ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار دارای مسئولیت تضامن می باشند. این نوع از ضمان در حقوق تجارت ایران در ماده 403 پیش بینی شده است. ضمان تضامنی همانطور که از عنوان آن پیداست عق است و دو رکن ایجاب و قبول یعنی ایجاب از سوی ضامن و قبول از طرف مضمون له نقش موثر ایفا می کند. در مقابله ضمان وثیقه ای است و آن بدین صورت است که تعهد ضامن بعنوان وثیقه دین باشد. و در نتیجه آن مضمون له ابتدا برای وصول طلب مضمون عنه (مدیون اصلی) مراجعه کند و در صورتی که جهتی از جهات به نتیجه نرسد به مدیون تبعی یعنی ضامن مراجعه نماید که ماده 402 قانون تجارت تصریح بذاتی کرده است. مهاهیت حقوقی ضمان تضامن و وثیقه ای چنین می باشد که در چنین ضمانی این واحد است و در واقع قبل و بعد از ضمان همان یک دین است که بر ذمه مذیون اصلی قرار داشته است و تحولی در آن ایجاد نمی شود و ثمره عقد ضمان این است که برای ادار یک دین به جای یک متعهد پرداخت که مضمون عنه است دو متعهد پرداخت بوجود می آید یعنی ضامن هم مانند مدیون اصل متعهد ملتزم به پرداخت دین می شود و بدون این که ضمنان موجب تعدد دین شود.در صحت و اعتبار چنین ضمانی در حقوق ایران باید گفت که مستفاد از مواد 402 الی 411 قانون تجارت و مواد 699 و 7236 و همچنین ماده 10 قانون مدنی چنین ضمانی در حقوق ایران معتبر و قابل پذیرش می باشد. از دیدگاه فقهی مراجع به ماهیت ضمان دو نظریه است یکی نقل و دیگری ضمن اما درواقع هیچ یک از این دو برای بیان ماهیت و حقیقت ضمان کافی نیست باید گفت با توجه به مشکلات جامعه کنونی ماهیت ضمان تابع اراده و قصد مشترک و تراضی و توافق متعاقدین است. از خصوصیات ضمان تضامنی عقدی می توان به بقا ذمه مضمون عنه، بقا تضمینات دین، امکان اقاله ضمان و تبعی بودن تعهد ضامن، و... اشاره کرد. ضمان تضامنی در روابط بین اطراف آن (ضامن، مضمون له، مضمون عنه، ضامنین متعدد) دارای اثرات و تبعاتی است. مبنای حق رجوع ضامن به مضمون عنه را باید در اذن مضمون عنه به او دانست. که از حیث ساختاری عقد قرض شبیه است و ضامن در کلام مقرض است. که بعد از پرداخت مثل آن را از مضمون عنه می گیرد. ضمانت ضامنین متعدد ممکن است بصورت تسهیم، تضامن، اطاق و مشمول تمام دین باشد. در نهایت امر این که تحقق دور؟؟؟ در ضمان تضامنی امکان پذیر می باشد.