در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و معاملات با اشخاص وابسته در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم در این تحقیق با توجه به اطلاعات در دسترس در خصوص شرکتهای مورد بررسی، از چهار متغیر جانشین ( اعضای غیر موظف، مالکیت مدیران، مالکیت نهادی، جریان های نقدی آزاد) برای اندازگیری حاکمیت شرکتی استفاده می گردد. برای این تحقیق تمام شرکت های واجد شرایط در سال های 1386 تا 1390 انتخاب شدند که در نهایت 72 شرکت بررسی شده اند و مورد تحقیق قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق به طور خلاصه حاکی از این واقعیت است که در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار، ساز و کارهای راهبری شرکتی شامل جریان های نقدی آزاد، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، و حضور اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت ها رابطه معناداری با معاملات با اشخاص وابسته ندارند.از طرفی مالکیت مدیران رابطه معناداری با معاملات با اشخاص وابسته دارد

در فصل اول ما به تعریف تراز پرداختها و همچنین اهمیت موضوع پژوهش خواهیم پرداخت. سپس فرضیه ها و محدودیتهای که در پژوهش وجود دارد را به طور خلاصه خواهیم آورد. در فصل دوم به دلیل بوجود آمدن عدم تعادل در تراز پرداختهای خارجی اشاره خواهیم کرد و به دو دلیل عمده آن یعنی دلیل ساختاری و علل سیاست های پولی که موجب کسری تراز پرداختهای خارجی می شود اشاره خواهیم نمود. در این فصل همچنین راه حلهای اساسی برای برخورد با کسری تراز پرداختها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این فصل به سیاستهای تأمین مالی برای جبران کسری تراز پرداختها و همچنین سیاستهای اقتصادی تعدیل کننده اشاره خواهیم نمود. فصل سوم این گزارش اختصاص به تجزیه و تحلیل تراز پرداختهای خارجی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در این فصل ما به طور مشروح وضعیت حساب دریافتهای و پرداختهای جاری و همچنین حساب دریافت ها و پرداختهای بخش سرمایه را مورد بررسی قرار خواهیم داد در فصل سوم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران و سیاستهای اعمال شده طی سالهای پس از انقلاب برای توسعه و رشد آن مورد تجزیه و تحلیل مفصل تر قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم به اثبات فرضیه های خود بخصوص فرضیه اهم خواهیم پرداخت. در این فصل به ضرورت کنترل ارزی پس از انقلاب و مکانیزمهای کنترل ارزی و همچنین آثار مثبت و منفی آنها شاره خواهیم نمود.

یکی از مهم ترین مسائلی که در بازار سهام همواره مطرح بوده است، تحلیل اثرات وضعیت اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام است و این تغییرات مهمترین دلیل برای نوسانات شاخص قیمت سهام است. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس تحت عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار می گیرد. دراین پژوهش محقق به بررسی رابطه قیمت سهام با نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز می پردازد. عوامل بیرونی و درونی مختلفی بر قیمت سهام تاثیرگذار است که محقق در این رساله به بررسی دو مورد از متغیرهای پولی (نرخ ارز و سود بانکی) که از جمله عوامل اقتصادی و بیرونی موثر بر قیمت سهام است؛ می پردازد. در پژوهش حاضر محقق به بررسی رابطه قیمت سهام با نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز می پردازد که با استفاده از داده های 50 شرکت برتر(فعال تر) نمونه پژوهش را از طریق مدل خودرگرسیون برداری وآزمون های یوهانسون ، دیکی فولر تعمیم یافته ، تجزیه واریانس خطای پیش بینی و آزمون های آماره اثر و آزمون حداکثر درست نمایی تعیین شده است، دوره مورد مطالعه در تحقیق حاضر سالهای 1391- 1387 می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه اثرات نرخ سود حقیقی بانکی و نرخ ارز بازاری دارای اثرات منفی بر روی شاخص 50 شرکت برتر بورس می باشد اما نرخ اسمی سود بانکی و همچنین نرخ ارز مرجع دارای اثرات مثبت و معنی داری بر روی شاخص 50 شرکت بورس داشته است. به عبارت دیگر فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین نرخ ارز بازاری و شاخص قیمت 50 شرکت برتر بورس و همچنین وجود رابطه معنی دار بین نرخ حقیقی سود بانکی و شاخص قیمت 50 شرکت برتر بورس مورد تایید می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتها ، جهت آگاه ساختن مدیران ، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری نسبت به مطلوبیت محافظه کاری حسابداری به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است . محافظه کاری، واکنشی است احتیاطی که در شرایط نبود اطمینان به کار گرفته می شود و می کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در وضعیت شرکت، به قدر کافی مطرح شده است . به اعتقاد بسیاری از پژوهش گران، این واکنش احتیاطی می تواند دارای اطلاعات با اهمیتی باشد و در کاهش نبود تقارن اطلاعاتی موجود بین تهیه کنندگان صورت های مالی، نقش آفرینی کند. به اعتقاد این پژوهش گران، محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد و در واقع به محافظه کاری باید به عنوان نوعی ارسال نشانه از مدیریت به استفاده کنندگان نگریست. پژوهش های تجربی اخیر راجع به محافظه کاری، نه تنها بیان گر محافظه کاری در رویه های حسابداری است، بلکه به این موضوع اشاره می کنند که محافظه کاری، در حسابداری افزایش یافته است . این نتایج در مقابل مخالفت هایی که قانون گذاران بازار سرمایه وتدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان در مقابل محافظه کاری مطرح کرده اند، بسیار تعجب بر انگیز است. محافظه کاری نقش اطلاعاتی مهمی دارد که می تواند سرمایه گذاری کم تر از حد و سرمایه گذاری بیش تر از حد راکاهش دهد . در واقع مسأله ی اصلی این پژوهش این است که تقبل طر ح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، منجر به سرمایه گذاری کم ترازحد می شود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی 2006) زیرا مدیران باید به صورت بهینه و در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، پذیرفته و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی رد شود. علاوه بر این، کارایی سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری در حد بهینه، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیش از حد مطلوب انجام شده است، جلوگیری شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیش تری به سرمایه گذاری دارد، هدایت شود. در این پژوهش ، کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت فقط در تمامی طرح های با ارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری کند . این پژوهش نشان داد که محافظه کاری، دارای منافع اطلاعاتی است که موجب کاهش سرمایه گذاری بیش تر ازحد و کم ترازحد و در نتیجه موجب کارایی سرمایه گذاری می شود. نتایج این تحقیق می تواند مورد توجه تحلیل گران مالی و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد چون میتوانند اثر نتایج تحقیق فوق را بر صورتهای مالی درک کنند. این تحقیق همچنین می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، به دلیل این که این تحقیق در ایران نوظهور است و انتظار می-رود مبنای تحقیقات بعدی قرار گیرد.

در این پژوهش سعی بر این است نشان داده شود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع تاثیر تعدیلات سنواتی می باشند. در همین راستا به بررسی تاثیر اندازه شرکت بر تعدیلات سنواتی آنها و همچنین بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر ارزش شرکت ها پرداخته شده است تا اطلاعاتی جهت تصمیم گیری درست تر در بورس برای استفاده کنندگان از آن فراهم کند. به همین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از یک مدل رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386– 1390 بررسی شده است. برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و به منظور آزمون عدم همبستگی در مدل از آزمون دوربین – واتسون و برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس آزمون آرچ lm و برای بررسی معنی دار بودن روش اثرات ثابت آزمون آماره f و هاسمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت و تعدیلات سنواتی رابطه منفی معنی دار وجود دارد اما نتایج بدست آمده برای ارتباط بین رقم تعدیلات سنواتی و ارزش شرکت معنی دار نبوده است.

این تحقیق بخشی ازادبیات ساختارسرمایه است که به بررسی عوامل موثربرساختارسرمایه درشرکت های غیرمالی(شرکت هایی بجزبانکها وموسسات مالی)پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره های مالی منتهی به سالهای1384-1390می پردازد.موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثربرساختارسرمایه می باشد.متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتست ازسودآوری،رشدفروش،اندازه شرکت،نوسانات سودوصرفه جویی مالیاتی غیرازبدهی.وهمچنین اهرم مالی بعنوان نماینده ساختارسرمایه،متغیروابسته تحقیق می باشد.برای تجزیه وتحلیل داده هاازآمارتوصیفی ورگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهدکه سودآوری،رشدفروش،اندازه شرکت ونوسانات سودازعوامل تعیین کننده ساختارسرمایه می باشندولی ارتباط بین دارایی های ثابت وصرفه جویی مالیاتی غیرازبدهی باساختارسرمایه بی معنی می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در موفق نبودن رینگ کشاورزی در بورس کالای ایران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان، کارشناسان و مدیران بورس کالای کشاورزی ایران از 1386 تا 1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 150 پاسخ دهنده می باشند. در این پژوهش، متغیرهای حجم اندک عرضه محصولات کشاورزی، عدم ابزارهای مشتقه، سنتی بودن بازار کشاورزی، نبود فرهنگ بورس در کشاورزان و عدم اجرای قوانین و مقررات به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر عدم موفقیت رینگ کشاورزی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پنج فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تایید و رد هر یک از فرضیه های تحقیق از آزمون t، به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. با بررسی های انجام شده تمامی فرضیه ها، حکایت از تایید کلیه فرضیه های تحقیق دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی،ریسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست. داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس.پی.اس.اس 19و ایویوز آنالیز شده است. واز آزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد.بین شاخص نقدشوندگی بورس ایران با سایر بورس های منتخب تفاوت معنی داری وجود ندارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران ، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

در این تحقیق سعی بر آن گردید که از میان عواملی که می توانند در بلند مدت بر ارزش شرکت (ارزش بازار سهام) موثر باشند به سیاست تقسیم سود، سطح بدهی و رشد سرمایه گذاری پرداخته و رابطه این متغیرهای مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 لغایت 1391 مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. بنابراین پس از گردآوری مبانی نظری موضوع و تدوین فرضیه های تحقیق اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات گردید. در نهایت فرضیه ها بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون f با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مبین این مطلب است که بین نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده، نسبت بدهی به مجموع دارائی، رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت در roe بالاکم تر از شرکت های با roe پایین نیست.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386-1390 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 90 شرکت با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، به کمک نرم افزار 17spss، تأثیرساختار سرمایه بر مبنای چهار معیارنسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی ها و نسبت بدهی به کل حقوق صاحبان سهام بر عملکرد شرکت با 3 شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام وبازده سرمایه گذاری مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش شامل سه فرضیه اصلی و 12 فرضیه فرعی بود که نتایج آزمون ها حاکی از آن است که بین شاخص نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها با بازده دارایی ارتباط معناداری وجود نداشته، اما بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی ها و نسبت بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با بازده دارایی، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود دارد و بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها با بازده سرمایه گذاری چنین ارتباطی وجود ندارد

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با اهرم ها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال 1387 تا سال 1391 بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 74 شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد سه فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است. از اینرو، متغیر ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل و اهرم مالی، اهرم بدهی و اهرم سرمایه در گردش به عنوان متغیرهای وابسته تعیین شدند. همچنین از 5 متغیر کنترلی فرصت های رشد، اندازه شرکت، نسبت داراییهای مشهود به کل داراییها، نسبت سودآوری و نوع صنعت استفاده شده است. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار eviews 7 استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تایید و رد هر یک از فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی (ols) وجهت تعیین همبستگی متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد بین ساختار مالکیت با اهرم بدهی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین ساختار مالکیت با اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت، بین ساختار مالکیت با اهرم سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود دارد.

وقتی درصد مالکیت سهامدارن بالا باشد این سهامداران دارای اطلاعات بیشتر هستند و به این ترتیب بین این سرمایه گذاران و سایر سرمایه گذاران تعارضاتی به وجود می آید. همچنین با وجود اطلاعات نامتقارن میان مدیران و سرمایه گذاران تعارضاتی به وجود می آید. احتمال دارد تمرکز بالای مالکیت این امکان را فراهم آورد تا سهامداران غالب به راحتی به اطلاعات بیشتر دست پیدا کنند و این اطلاعات را در تجارت بکار گیرند ، سپس بر نقدشوندگی سهام شرکتها در بازار تأثیر بگذارند. بنابراین، در نظام بازار بورسی که توسط تمرکز بالای مالکیت به وجود آمده است، لازم است تأثیرات حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی بازرا مشخص شود. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی ( تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و حجم معامله) در تمرکز بالای مالکیت و همچنین بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نقدشوندگی ( تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و حجم معامله) در تمرکز بالای مالکیت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام این تحقیق با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی پنج سال ، از سال 1387 الی 1391 ، از روش تعیین اثر رگرسیون و تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین و ملاک استفاده شده است. از آنجایی که نتایج رگرسیون برازش شده توسط میانگین داده ها با نتایج رگرسیونی برازش شده توسط خود داده ها یکسان است ، از مشاهدات پنج سال هر شاخص و برای هر شرکت میانگین گرفته شده است سپس تحلیل بر روی آن صورت گرفته است. روش نمونه گیری ، روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری بوده است که به این ترتیب تعداد نمونه 87 شرکت می باشد. نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و حجم معامله ارتباط معنادار وجود ندارد و همچنین بین مدیریت سود و تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و حجم معامله ارتباط معنی دار وجود ندارد.

چکیده امروزه نقش کیفیت اقلام تعهدی در قراردادهای تسهیلاتی یکی از وجوهات مورد توجه در ادبیات تحقیق و حسابداری به شمار می آید. سیستم تعهدی به دلیل نحوه ی برخورد و افشای رویداد ها، فراهم کننده ی اطلاعاتی ارزشمند و مفید برای استفادکنندگان صورت های مالی و اعتباردهندگان و سرمایه گذاران است. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و دسترسی به تسهیلات بانکی پرداخته است. تحقیقات صورت گرفته در خصوص تسهیلات بانکی نشان داده است که عواملی از قبیل اندازه، فرصت رشد، شاخص قدرت مالی، سرمایه دوسویه، بازدهی دارایی، اهرم مالی، عمر شرکت، عامل های جانشین کیفیت اقلام تعهدی، اطلاعات نامتقارن و شهرت شرکت می باشند که بر سطح تسهیلات بانکی تاثیرگذار هستند. در این راستا، 95 شرکت موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 به عنوان نمونه انتخاب شده و از داده های تابلویی( پنل دیتا) استفاده کردیم. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که میان کیفیت اقلام تعهدی و دسترسی به تسهیلات بانکی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد که دقیق بودن درآمدها از عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و بانک در موسسات مالی می کاهد. این یافته ها حاکی از دیدگاه ها و بینش ارزشمندی برای مدیران می باشند. زیرا با بهبود کیفیت درامدها، شرکت ها قادر خواهند بود دسترسی بیشتری به تسهیلات و وام های بانکی داشته باشند.

هدف اصلی در این تحقیق ، بررسی رابطه بین فرصتهای رشد با اهرم دفتری و اهرم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مطالعه تلاش شده است تا ارتباطات خطی و درجه دو بین متغیرهای فرصتهای رشد و اهرم دفتری و بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط غیر خطی و به صورت یوشکل وارون (?) بین فرصتهای رشد و اهرم دفتری و بازار می باشد که در دو مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در آموزشهای علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. تاکنون مدلهای مختلفی برای برنامه ریزی آموزشی طراحی شده است، که با بررسی صورت گرفته بر روی مدلهای مختلف، مدل ارائه شده برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر اساس نگرش سیستمی برای نظام آموزشهای علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی طراحی گردیده است. این مدل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت است از: 1- ورودیهای مدل 2-فرآیند 3-خروجی ها 4-بازخور ورودیهای مدل شامل اطلاعات بدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و بیانیه رسالت. چشم انداز و ارزشها می باشد. مرحله فرآیند از دو بخش فرموله کردن و اجرا تشکیل می شود. که در بخش فرموله کردن انتخاب استراتژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در اغلب مدلهای رایج به صورت جامع به این عوامل توجه نگردیده است. در مرحله سوم مدل پیامدهای اجرای استراتژی مشخص می گردد سپس از طریق حلقه، بازخور اطلاعات لازم جهت انجام اقدامات اصلاحی در اختیار برنامه ریزان رهبری قرار میگیرد. مدل طراحی شده با استفاده از آزمون های معتبر آماری از جمله آزمون ‏‎t‎‏، مقایسه میانگین ها، آنالیز واریانس مورد سنجش قرار گرفته، که پس از تایید خبرگان مدل نهایی برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر اساس نگرش سیستمی ارائه شده است.