چکیده امروزه مفهوم نمایندگی به عنوان یکی از مبانی بنیادین حقوق عمومی به طور روزافزونی در تئوری دموکراسی معاصر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. به طورکلی نظام نمایندگی به عنوان روش و ابزاری اجتناب ناپذیر برای تحقق مشارکت مردم در امر حکومت و برقراری دموکراسی حقیقی مورد پذیرش واقع شده است. به دنبال این امر مباحث گسترده ای در خصوص ماهیت نظام نمایندگی و دیگر مباحث مرتبط با آن از جمله موضوع نمایندگی، ماهیت رابطه نماینده و رأی دهندگان، معیار تحقق نمایندگی حقیقی، ماهیت وظایف و تعهدات نمایندگان و ... مطرح گردید. همین امر سبب شد تا اندیشمندان و صاحب نظران متعددی در جهت تبیین و تشریح موضوع نمایندگی به اظهار عقیده بپردازند. اهمیت و پیچیدگی بسیار زیاد موضوع مورد نظر و ابهاماتی که در خصوص جوانب مختلف آن وجود دارد، موجب نظریه پردازی های متعدد و گاه متعارض از سوی صاحبان اندیشه و انجام مطالعات گسترده در این باره شده که به طور کلی عمده ترین دیدگاهها و نظریات موجود را می توان به چهار دیدگاه اصلی نمایندگی فرمالیستی، نمایندگی توصیفی، نمایندگی نمادین و نمایندگی حقیقی تقسیم بندی کرد. در این چهار دیدگاه از زوایای مختلف به بررسی مفهوم نمایندگی و مباحث مرتبط با آن پرداخته شده است. اگرچه هیچ یک از این دیدگاهها را نمی توان به عنوان دیدگاه و نظریه جامعی در نظر گرفت، منتها اهمیت هریک به نحوی است که تنها با کنار هم قرار دادن و در نظر گرفتن هریک از آنها به عنوان تکه های سازنده معمای نمایندگی، می توان به شناخت و برداشتی صحیح و دقیق در خصوص ماهیت آن دست یافت. این امر به وضوح در خصوص مفهوم نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم می خورد؛ به گونه ای که برداشت رایج از مفهوم نمایندگی در حقوق اساسی ایران ترکیبی از نظریات مورد بحث می باشد و هرگز در قالب یک نظریه واحد توجیه و تبیین نمی شود.

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظارت قوا نیز اشاره شده است چراکه نظارت باعث تقویت پاسخگویی و افزایش شفافیت و کاهش فساد و افزایش انسجام و مشروعیت بخشی نظام و .... می گردد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوای نسبی وجود دارد و قوای مقننه و مجریه دارای حوزه های مشترکی با هم هستند که این خود می تواند محل مناقشه میان این دو قوه باشد که نمونه این اختلافات و چالش ها در فصل سوم بیان شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان بر رهبری نظارت دارد، رهبر نیز بر سه قوه نظارت کلان دارد، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیون های اصول 88 و 90، رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح به نوعی به نظارت بر قوه مجریه می پردازد و از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی این قوه نظارت می کند. مجلس باید از جریان امور کشور آگاه باشد تا در عموم مسائل بتواند قانون وضع کند، به شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند، در مورد همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، به هنگام تشکیل دولت به آن رای اعتماد دهد و بتواند در مورد اقدامات دولت قضاوت کند که در این پایان نامه سعی شده است این موارد بررسی شوند.

کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین¬الملل نشان می¬دهد که تفاوت¬های قابل ملاحظه¬ای بین میراث مشترک از آن نوع که در خصوص استخراج منابع از محدوده صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از میراث فرهنگی، وجود دارد. این تفاوت¬های مفهومی و عدم تبیین عناصر اساسی میراث مشترک بشریت به ویژه در ارتباط با میراث فرهنگی، نوعی ابهام و سردر گمی را موجب شده است. اما در این بین مسأله حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی فارغ از موضع استقرار آن¬ها یکی از دغدغه¬های اصلی جامعه جهانی بوده و اموال مذکور به ویژه وقتی به عنوان میراث مشترک بشریت و عـامل انسجام بخش جوامع متکثر بشری محسوب می¬گردند، نیازمند حمایت کامل و همه جانبه هستند.

مهاجرت کارگران که قدمتی به تاریخ زیست انسان دارد، در عصر جدید بیش از پیش رواج یافته است. مساله ی مهاجرت متضمن تلاشی مضاعف است. نخست مستلزم تعامل با شرایط زیستی جدید است و دیگر یافتن شغلی است که بتواند مخارج زندگی آنان را تامین کند. سازمان بین المللی کار به منظور تضمین حقوق تمامی کارگران و منجمله کارگران مهاجر، از سالها پیش به تصویب مقاوله¬¬نامه¬ها و توصیه¬¬نامه¬ها همت گماشته است. در عین حال سازمان ملل متحد نیز در اسناد بین¬ المللی حقوق بشر خود به حمایت از حقوق بنیادین بشری همه¬ی انسان¬ها پرداخته است که شامل همه¬ی کارگران مهاجر فارغ از قانونی بودن یا غیر¬قانونی بودن آنان می¬شود و با تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق همه¬ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده¬ی آنها، مقررات جامعی را در حمایت از کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی وضع نموده است. کشورهای مبدأ، عبوردهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که مکلف به رعایت آن هستند. در این میان، کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای وظایف بیشتری هستند که عدم رعایت آن تکالیف، می¬تواند زمینه¬ساز مسئولیت بین¬المللی آنها شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در قوانین داخلی ایران، کارگران مهاجر قانونی از حقوق و مزایایی همانند یک کارگر داخلی برخوردار می¬شوند اما کارگران مهاجر غیرقانونی از هیچ حقوقی بهره¬مند نمی¬شوند ناکافی بودن قوانین داخلی در زمینه¬ی مهاجرت و عدم الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار، نشان از نبود ساز و کارهای قانونی قوی برای حمایت از این قشر را دارد و از این رو وضع قوانین و مقررات داخلی در حوزه¬ی مهاجرت، الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار و انعقاد موافقت¬نامه¬های دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها می¬تواند زمینه¬ساز اثرگذاری این اسناد در حمایت از حق کارگران مهاجر قانونی شود.

انواع مقررات گذاری مورد بررسی قرار میگیرد وتاثیراصل رقابت بر هرکدام از آنها مشخص میشود و در نهایت مشخص میشود مقررات گذاری باید تابع اصل رقابت باشد

مفهوم نفع عمومی یکی از مهمترین مفاهیم در حقوق عمومی و اساسی کشورهای جهان است . حتی در تاریخ یونان و روم باستان نیز این مفهوم مطرح بوده و کاربرد داشته است . تعاریف و تحلیل های گسترده و گوناگونی از این مفهوم در تاریخ اندیشه سیاسی غرب و اسلام به ویژه در مذهب شیعه صورت گرفته است . اما می توان گفت در حقوق عمومی مدرن و معاصر ، منافع عمومی به معنی مشارکت آزاد و برابر مردم یک کشور در ایجاد و اداره دمکراتیک جامعه سازمان یافته سیاسی (دولت)، برای تحقق منافع عمومی ، و خیر مشترک می باشد. به ترتیبی دمکراسی عبارت از حکومت مردم بر مردم برای مردم و برای تامین منافع عمومی می باشد.عموماً چنین می انگارند نفع عمومی و امر عمومی یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با دولت دمکراتیک است که مرجع و مسئول تشخیص و تحقق خیر عمومی است ، چونکه دولت برنامه تحقق خیر عمومی است. بررسی نظریه های مختلف منافع عمومی در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی غرب و شناخت مبانی و ضوابط و مراجع تشخیص آنها و تحقیق پیرامون نظریه و مفهوم مصلحت عمومی در فقه شیعه ، و آشنایی با تفاوت های محتوایی و کاربردی این نظریه ها با همدیگر و شناخت میزان تأثیر پذیری نهادهای حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظریه های دینی و غیر دینی مذکور ، هدف تحقیق حاضر می باشد. کلمات کلیدی : منافع عمومی ، خیر عمومی ، پراگماتیسم و مصلحت عملی ، مصلحت نظام ، مصالح فقهی ، مصالح عرفی ، عدالت و مصلحت ، حق و مصلحت ، خرد جمعی ، عقلانیت و منافع عمومی، دولت و مصلحت.

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب شد تا اختلاف نظرهایی میان کشورهای مختلف دنیا در خصوص حدود صلاحیت های این دو قوه بوجود آید به نحوی که همین اختلافات موجب شد تا نظام های حقوقی متفاوتی در دنیا شکل بگیرد. مدّت هاست که تعیین و تبیین حدود صلاحیت های این دو قوه وجهه همّت حقوقدانان و اندیشمندان بسیاری قرار گفته و تلاش های چشمگیری در جهت شفاف نمودن حوزه های خاکستری و اختلافی میان قوای مذکور صورت پذیرفته است. این مباحث نه تنها از حیث نظری، بلکه از حیث عملی نیز واجد آثار بسیاری است. در نظام حقوقی ایران نیز تفکیک قوای نسبی حاکم است و قوای مقننه و مجریه دارای حوز? صلاحیت مشترک هستند و این حوزه محلِّ اختلافات و مناقشات فراوان می باشد. به ویژه در مورد صلاحیت قانونگذاری قو? مقننه و صلاحیت مقررات گذاری قو? مجریه همواره اختلافاتی میان این دو قوه وجود داشته است. برای تبیین مرزهای صلاحیت این دو قوه ابتدا می بایست صلاحیت های انحصاری و اختصاصی هر یک از قوای مجریه و مقننه بنابر اصول قانون اساسی به درستی معیّن شود و در مورد حیط? صلاحیت مشترک دو قوه نیز می توان با مراجعه به تفاسیر موجود از اصول قانون اساسی و آراء و نظرات نهادهای نظارتی، موارد و مصادیق متعلّق به هر قوه را به صورت موردی بیان نمود.

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوشت جامعه بر عهده دارند و در نتیجه تقاضاهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای قانونمندی ، مسئولیت پذیری ، نظارت و پاسخگویی این موسسات به عنوان عناصر اصلی حکمرانی خوب رو به افزایش است. این امر خود مستلزم ابزارها و لوازمی از جمله نظام اداری پاسخگو و قوانین و مقررات شفاف می باشد. در این تحقیق تلاش شده است با توسل به رویکردی تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان تعریف و حدود اختیارات و مسئولیت دولت در این نهادها بررسی گردد

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در واقع بر طبق اصل حاکمیت قانون که به عنوان یکی از مهمترین مبانی حاکم بر حقوق عمومی مطرح و شناخته شده است، تمامی مصوبات نهادهای حکومتی باید در جایگاهی مشخص و شفاف در سلسله مراتب هنجارها و قواعد حقوقی قرار داشته باشندکه نبود شفافیت و وجود ابهام در جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خدشه ای به اصل حاکمیت قانون تلقی می گردد . همین امر سبب شده است تا بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران در جهت تبیین جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به اظهار عقیده بپردازند. بطور کلی چهار دیدگاه مختلف در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان اعتبار در حد قانون، در حد حکم حکومتی ،در حد سیاستهای کلی نظام و اعتباری در حد آیین نامه مطرح می شود که البته هیچ یک را نمی توان به عنوان دیدگاه و نظریه جامع برای تمام مصوبات شورای عالی در نظر گرفت و می بایست میان اقسام مصوبات شورای عالی قائل به تفکیک شد . همچنین لزوم وجود نوعی مکانیزم نظارتی جهت کنترل مصوبات نهادهای حاکمیتی برای صیانت از اصل حاکمیت قانون نیز از دیگر مولفه های مهم اصل حاکمیت قانون می باشد که این نظارت در مورد مصوبات شورای عالی به دلیل ابهام در جایگاه مصوبات این شورا با چالش هایی مواجه است؛ بطوریکه برخی حقوقدانان در مورد اعمال مکانیزم های نظارتی بر مصوبات شورای عالی اختلاف نظر داشته و رویکردهای مختلفی را در خصوص نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشته اند.همین ابهام باعث شده تا نهادهای نظارتی از قبیل: دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز نتوانند در قبال مصوبات این نهاد رویه واحد و ثابتی را اتخاذ نمایندکه آراء متفاوت و متعارض نهادهای نظارتی در این خصوص خود بیانگر این عدم ثبات می باشد .

تحقیق حاضر در پنج فصل و به ترتیب ذیل تهیه و تدوین گردیده است. 1- فصل اول به بیان مباحث کلی اختصاص یافته است به این ترتیب که در مبحث اول، ضمن بحث پیرامون معنا و مفهوم مبنا و منبع در دانش حقوق و طرح نظریه های مربوط به آن، جایگاه عرف و عادت در میان منابع گوناگون حقوق مورد شناسایی قرار گرفته است. در مبحث دوم، نقش این منبع مهم در پیدایش قواعد حقوقی خاصه در جوامع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث سوم نقش عرف در شکل گیری سبک های کهن حقوقی مورد ارزیابی و در مبحث پایانی جایگاه عرف در حقوق ایران مورد بحث واقع شده است. 2- فصل دوم اختصاص به بیان مفهوم عرف از دیدگاههای مختلف حقوقی، فقهی و جامعه شناسی، در مبحث دوم ارکان عرف و در مبحث سوم و چهارم مفهوم عادت و تفاوت آن با عرف بیان گردیده و در مبحث پنجم نیز کیفیات منفی عرف حقوقی مورد بحث واقع شده است. 3- در فصل سوم مبنای اقتدار عرف حقوقی و ارتباط عرف با سایر منابع حقوق، مورد بررسی قرار گرفته است چنانکه در مبحث اول پس از بیان نظریه های مختلف درباره مبنای اقتدار عرف حقوقی در مبحث دوم رابطه عرف و قانون و پاره ای دیگر از منابع حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. 4- در فصل چهار جایگاه عرف در مکاتب مختلف حقوقی مورد بحث و ارزیابی واقع شده است. ابتدا و در مبحث اول مکتب تاریخی حقوق و در مبحث دوم مکتب تحققی حقوق و در مبحث سوم، مکتب جامعه شناسی حقوقی آمریکا مورد ارزیابی واقع شده است. 5- در آخرین فصل یعنی فصل پنجم نیز جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلام مورد بررسی واقع شده به این ترتیب که در مبحث اول جایگاه عرف نزد فقهای اهل تشیع و تسنن و در مبحث دوم، حجیت عرف در حقوق اسلام و بالاخره در مبحث سوم و آخر تعارض عرف با سایر ادله شرعی مورد بحث و بررسی واقع شده است.