مسلما مختلف بودن قواعد حقوقی در کشوری حاکی از نقص آن قواعد نمی باشد ولی با مقایسه همین اختلاف ها می توان ضعف یا نقص آن را کشف نمود و از آنجا که هدف قاعده تعدد جرم تعیین مجازات مناسب است بدین جهت برای تعیین مجازات مناسب باید اهداف قانونگذار را از وضع مجازاتها در نظر گرفت و هر قاعده ای که این اهداف را به بهترین نحو برآورده سازد بهتر و موفقتر خواهد بود و مسلما این امر در کاهش آمار تکرار جرم نیز قابل مشاهده خواهد بود. در همین اختلافهاست که مشخص می شود در قانون مجازات لبنان4 ماده و در قانون مجازات فرانسه 6 ماده به تعدد مادی جرم اختصاص یافته در حالی که در قانون مجازات ایران این قاعده بیش از 30 ماده به نحوی ناهمگون و غیرمنسجم بیان شده و مشکل نیز در همین غیرمنسجم بودن این قاعده است که ناشی از ترکیب دو مبنای فقهی و حقوق کلاسیک آن می باشد که به شکلی غیرعلمی به هم تلفیق و مخلوط شده اند. همه حقوقدانان ایرانی عقیده دارند که ادغام مشدد مجازاتها در همه جرایم چه متشابه و چه غیرمتشابه مناسبترین راه حل می باشد ولی در این مورد فقها معتقد به وجود محدودیتهای در این راه حل می باشند و بدین جهت ادغام مجازاتها را محصور به جرایم متشابه تعزیری نموده اند لکن با بررسی مبنای اصولی و روایی این دیدگاه فقهی اثبات می شود که این منع شرعی واقعیت نداشته و حتی در تعدد بین جرایم حدی و تعزیزی می توان در راستای ادغام مجازاتها مجازات تعزیری را حذف و به تعبیری دیگر در حدود ادغام نموده و این امر هیچ منع شرعی ندارد. همچنین در سایر مقایسه این تعدد در حقوق کیفری لبنان، فرانسه و ایران است که ابهامات شدیدی در قاعده ایرانی تعدد واقعی جرم هویدا می گردد مانند نحوه تشدید مجازات در تعدد واقعی و یا ملاکهای مصادیق تعدد واقعی و... که حتما باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. اما در مورد تعدد اعتباری جرم که اختلاف در آرا و احکام و حتی مصادیق این قاعده بسیار عمیق است نیز ضرورت انسجام رویه قضایی معرفی کننده این مصادیق، بیش از پیش واضح می گردد. و در این راستا شناخت مفهوم ((تعارض مواد قانونی)) ناشی از ابهامات تفسیری کاملا مفید است. در این مفهوم برخلاف تعدد اعتباری، فقط ((توهم)) انطباق چند وصف مجرمانه بر یک فعل مجرمانه واحد وجود دارد که پس از اجرای یکسری قواعد تفسیری و عرفی این توهم برطرف شده و در نهایت فقط یک وصف منطبق شناخته می شود همچنین مفهوم قواعد و ((تطبیق مواد قانونی)) ، که در آن راه کردها و قواعد از بین بردن این ابهامات تفسیری مطرح شده است نیز کمک شایانی به فهم قاعده و مصادیق تعدد اعتباری جرم می نماید.