بحث کلی این پایان نامه، حول این محور است که اصطلاح فقهی سبق و رمایه در فقه امامیه تا چه حد مشروعیت دارد و آیا در این زمینه نوع ابزار خاصی مطرح است یا خیر؟ سبق و رمایه نه تنها در گذشته مشروعیت داشته بلکه با توجه به آیات و روایات وارده در این باب، امروزه هم در جوامع کنونی با وسایل پیچیده و پیشرفته ی به تناسب روز، وجود دارد، زیرا هدف تقویت بنیه دفاع اسلام، به هر وسیله ای که باشد، است، مثلا در گذشته با نیزه و تیر و کمان بوده، ولی اکنون با توپ و تانک، زره پوش و ناو جنگی است و مصداق آن آیه قرآنی زیر است: ؛و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل...؛ این پایان نامه ، شامل 14 فصل می باشد. فصل اول، راجع به تعریف لغوی و اصطلاحی سبق و رمایه، فصل دوم، شرایط متعاقدین و بیان مورد عقد، فصل سوم، در مورد تعمیم مصادیق سبق و رمایه، در فصل چهارم به اموری که سبق و رمایه در آنها جاری نمی شود، پرداخته شده، فصل پنجم، ادله جواز سبق و رمایه از کتاب، سنت و اجماع، فصل ششم، احکتام سبق و بحث جواز و لزوم این عقد، فصل هفتم، تعیین عوض، فصل هشتم، اشتراط محلل (داور)، فصل نهم شرایط سبق، فصل دهم نام اسبان، فصل یازدهم احکام رمایه، فصل دوازدهم، شرایط در رمی (تیر اندازی)، فصل سیزدهم، اقسام منافضله و در فصل چهاردهم به بررسی استفتائات فقها پرداخته شده است.