بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در سالهای ‏‎‎‏1921 و 1940 می باشد که بر مبنای آن دریای خزر سوای یک محدوده 10 مایلی اختصاصی هر کشور، میان دو کشور مشاع و مشترک است.در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران معتقاد به لزوم مشترک بودن این دریا بین کشورهای ساحلی و استفاده مشترک از منابع بستر وزیر بستر است اما در صورت توافق سایر کشورها بر تقسیم، ایران نیز از تقسیم منصفانه حمایت خواهد کرد، آذربایجان معتقد به لزوم تقسیم است و آنگونه که بر می آید حاضر به قبول استفاده مشترک از منابع نفتی جدید الاکتشاف سواحل نزدیک خود نیست. ترکمنستان موضعی مشخص ندارد و از نظر جمع حمایت میکند. قزاقستان از تسری حقوق بین الملل دریاها به دریای خزر حمایت میکند البته این دیدگاه نیز در عمل به تقسیم خزر البته بر اساس حقوق بین الملل دریاها می انجامد. روسیه در ابتدا از نظریه مشاع حمایت می کرد اما به تدریج دیدگاه خود را تغییر داده و طبق آخرین اظهار نظرهای رسمی خود روش تلفیقی تقسیم بستر و استفاده مشترک از آبها را پیشنهاد نموده است.عدم توافق کشورهای ساحلی بر یک رژیم حقوقی واحد تاکنون مشکلات فراوانی را برای این کشورها جهت استحصال از منابع انرژی نفت و گاز و نیز منابع شیلات خزر پدید آورده است همچنین خطر آلودگی خزر و مشکل زیست محیطی این بزرگترین دریاچه جهان هم از پیامدهای منفی عدم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است.