در این پژوهش کامپوزیتهای هیبریدی آلومینیوم/آلومینا/کاربید بور توسط فرایند نورد تجمعی تولید گردیدند. ذرات کاربید بور به صورت پودری ولی ذرات آلومینا توسط فرایند آندایزینگ به زمینه افزوده شدند. در ادامه جهت یافتن میزان بهینه ی ذرات تقویت کننده و همچنین میزان کاهش ضخامت لازم در فرایند نورد از آزمون لایه کنی استفاده شد. مقادیر راندمان پیوند برای آزمون های لایه کنی نمونه های مختلف محاسبه و به واسطه ی آن شرایط بهینه معین گردید. پس از ساخت کامپوزیت به وسیله ی فرایند نورد تجمعی تحت شرایط بهینه، ریزساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده، از آزمون های سختی سنجی، کشش تک محوری و سنبه ی برشی استفاده شد. همچنین بررسی سطوح شکست نمونه ها پس از انجام آزمایش کشش با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گردید. نتایج حاکی از بهبود توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه، تقویت فصول مشترک ذرات تقویت کننده با زمینه و همچنین کاهش تخلخل ها با افزایش تعداد سیکل های نورد می باشد. نتایج حاصل از آزمون های خواص مکانیکی دلالت بر ارتقا استحکام نهایی کششی و برشی و مقادیر سختی با افزایش میزان ذرات تقویت کننده و تعداد سیکل های نورد دارد. به علاوه داده های حاصل نشان داد که تغییرات خواص مکانیکی حین فرایند نورد با تغییرات ریزساختاری مطابقت دارد. در نهایت، با بررسی سطوح شکست، نوع شکست در کامپوزیت فوق الذکر شکست داکتیل همراه با تشکیل حفره های برشی گزارش گردید.

مطالب این پایان نامه در پنج فصل جداگانه مطرح شده که به ترتیب در فصل اول، تحت عنوان ؛کلیات؛ سعی گردیده که موضوع تبیین شود و علاوه بر ارائه تعارف لغوی و اصطلاحی به تاریخچه تشکیل این نهاد (از جنبه قانونی) در حقوق ایران قبل انقلاب و پس از انقلاب پرداخته و نیز به نحو مختصری با نهاد هیات منصفه در سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه آشنا شویم. سپس در فصول بعدی ؛ترکیب و کارکرد هیات منصفه؛ و مباحثی از قبیل مبنای انتخاب اعضا و گستره وظایف هیات منصفه وظیفه دادگاه در قبال نظر اعشا هیات منصفه، دادگاه صالح و در نهایت تجدید نظر در آرا صادره از دادگاه که متعاقب ارائه نظر هیات منصفه صادر می شود مورد بررسی واقع شده است. در فصل پنجم به نحو کلی تر و با عنایت به اینکه هدف اصلی تحقیق ما تحلیل مبنای فقهی و حقوقی بوده است، از دید حقوقی به این نهاد نگریسته و فسلفه تاسیس، دلایل موافق و مخالفین آن مطرح نموده ایم و سپس فرضیه های انطباق هیات با مبانی شرعی به نحو جزیی تر مورد مطالعه واقع شده و به طرح نظراتی شامل فرضیه جرم حکومتی و دخالت هیات منصفه در رسیدگی به جرایم حکومتی، فرضیه مخاوضه و نظریه قضا شورایی پرداخته شده است و سپس نتیجه تحقیق در عباراتی هر چند کوتاه و مختصر بیان شده است.