بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان میدهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می کنیم که: دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف کردن بخشها 2/1 دردص می باشد. مالیات بر ارزش افزوده، تورم، داده-ستانده، مدل قیمت، شاخص حساسیت، نرخهای مالیاتی.