یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفیر تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آنها تصریح شده است. عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی گناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خوسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، علنی، مستقل و بی طرفانه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی طرف در رسیدگیهای جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آرا دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدیدنظر.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسیهای کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش بینی کرده اند. اما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علیرغم تغییرات و اصلاحات انجام شده، حقوق متهم در مراحل دادرسی هماهنگ و مطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متحول نشده و در موادر فراوانی به موجب این قانون حقوق و آزادیهای فردی متهم تضییع و نقض شده است. در این بررسی تحلیلی ضمن نمایاندن مغیرتهای موجود بین اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری پیشنهادهایی جهت رفع نواقص و اصلاح آن در راستای تحقق اهداف بشر در خصوص حقوق متهم نگاشته شده است.