ایران در طول تاریخ همواره به دلیل موقعیت استراتژیک در منطقه خاورمیانه و نیز وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز مورد توجه قدرت های بزرگ زمان قرار داشته است. در دوره ی ملی شدن صنعت نفت ایران، دو کشور امریکا و شوروی بازیگر اصلی صحنه ی بین المللی بودند؛ در دوره ی مطرح شدن برنامه ی هسته ای با تغییر در عنوان یکی-روسیه- دو کشور مذکور از بازیگران اصلی جهانی بودند. این رساله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که وجوه تشابه و افتراق سیاست این دو کشور (روسیه(شوروی) و امریکا) نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران و برنامه ی هسته ای چیست؟ در واقع هدف از این پژوهش نشان دادن این موضوع است که آیا میان سیاست دو کشور مذکور نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران تفاوت و تشابهی وجود دارد یا خیر؟ آیا میان سیاست امریکا و روسیه نسبت به برنامه ی هسته ای ایران شباهت و تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ می توان اشاره داشت که روسیه و شوروی دو کشور متفاوت بودند که تصمیماتشان تا حدودی متفاوت از هم بود، اما در هر دو مورد به نوعی از اظهارنظر آشکار خودداری کردند و می کنند. اما امریکا در هر دو مورد آشکارا به اعمال نظر پرداخت و در هر دو مورد در نهایت به مخالفت با دو مسئله پرداخت. میان سیاست دو کشور نسبت به دو مسئله ی ملی شدن صنعت نفت و برنامه ی هسته ای، هم نقاط تفاوت و هم اشتراک وجود دارد، از جمله: -امریکا و شوروی(روسیه) هردو مخالف بومی و ملی بودن صنایع در ایران بودند. از یک سو برای وابسته بودن ایران به یکی از دو ابرقدرت و از سوی دیگر برای جلوگیری از پیروی از الگوی ایران توسط کشورهای منطقه. و از نقاط اختلاف دو کشور این بود که : -امریکا در هر دو مسئله بامخالفتش به دنبال تغییر دولت و رژیم در ایران بود(براندازی نظام-براندازی دولت ملی)، اما شوروی(روسیه) در هر دو مسئله، دلیلی برای مقابله جدی با ایران و اعمال فشار نمی دید. برای این منظور، سیاست دو کشور نسبت به دو مسأله ی مذکور به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بافت اجتماعی و موزائیکی جغرافیایی عراق به گونه ای است که آن را از کشورهای مختلف متأثر می سازد و همچنین بازیگران منطقه ای مختلف در قبال تحولات عراق منافع ملی و امنیتی بسیاری دارند.سنی های عراق با جهان عرب پیوند قومی دارند ولی شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند ذهنیت تاریخی مناسبی از جهان عرب ندارند و بیشتر با ایران احساس پیوند می کنند.کردها نیز به عنوان یک اقلیت با کردهای ایران،ترکیه و سوریه در ارتباط هستند و با آنها هم آوایی دارند. این بافت اجتماعی،عراق را به عرصه ای برای حضور،پیوند و نقش آفرینی بازیگران منطقه ای تبدیل می کند. در این میان ،ایران و عربستان سعودی اصلی ترین بازیگران منطقه ای محسوب می شوند که منافع عمده در قبال عراق دارند و همچنین از توانمندی بالایی برای تاثیرگذاری در عراق برخوردارند.در گذشته و در دوره بعث به علت نوع نظام سیاسی عراق و حاکمیت اقتدارگرایانه،امکان تاثیرگذاری فزاینده بیرونی بر گروههای عراقی و پیوند با آنها در حد پایینی بود،اما در دوره اخیر این امکان بسیار افزایش یافته است. این پژوهش سعی در شناختن عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عراق دارد. به همین منظور پس از انتخاب سه متغیر بسیار مهم در سیاست خارجی دو کشور ایران و عربستان در عراق شامل؛ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور ایران و عربستان، روابط دو کشور با قدرتهای فرامنطقه ای و ایدئولوژی سیاسی دو کشور، به مقایسه سیاست خارجی این دو کشور در عراق می پردازد.

چکیده بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران هدف اصلی این تحقیق می باشد، به همین منظور تحقیق حاضر با طرح این سوال آغاز می شود که در ایران پس ازانقلاب اسلامی ، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در توسعه نیافتگی سیاسی به چه اندازه بوده است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح میشود که مهمترین عامل توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی می باشد. برای بیان مسئله و پاسخگویی به آن پنج فصل طراحی شده است. در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق که شامل طرح مسئله ، ضرورت ، پیشینه و اهداف تحقیق می باشد سعی می شود تا به سوالات خواننده در مورد تاریخچه و اهداف تحقیق پاسخ داده شود . در فصل دوم به بررسی آراء و افکار اندیشمندان و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی سیاسی در مورد مفاهیم" فرهنگ سیاسی" ، "نخبگان سیاسی"، "توسعه سیاسی" پرداخته می شود ، وپس ازتوافق بر سرتعریف کلی و واحد هر یک از این مفاهیم در فصول سوم، چهارم و پنجم با در نظر گرفتن شاخص های متفاوت برای توسعه سیاسی، به بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی دوران پس از جنگ در سه برهه زمانی مربوط به ریاست جمهوری آقایان هاشمی ، خاتمی و احمدی نزاد در ایران پرداخته می شود و پس از بررسی نوع رفتار و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی سیاسی در این سه دوره ؛ درپایان هر فصل به این نتیجه می رسیم که وجود برخی عناصر و مولفه های رفتاری و ارزشی در فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مانع توسعه سیاسی ایران پس از دوران جنگ شده است. در اینجا لازم به ذکر است از آنجا که دهه اول انقلاب دهه ای پر تنش همراه با زد وبندهای سیاسی واجتماعی بوده است و پس از آن هم، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ومشکلات سیاسی و 2 اجتماعی ناشی از این جنگ برای نخبگان سیاسی حاکم بر کشور شرایط ویژه ای از لحاظ تصمیم گیری های سیاسی و عملکردهای ناشی از آن به وجود آورد، که نمی توان از این رهگذر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی آن زمان و بازتاب عملی ناشی از آن را به آسانی و با توجه به آن شرایط ویژه مورد بررسی دقیق قرار داد.

از حدود دو قرن پیش که جامعه ی ایران با تمدن جدید غرب و دست آورد های آن مرتبط و آشنا گردیده ، دیدگاه های متفاوتی در خصوص نحوه ی برخورد با آن ابراز شده است . به طوری کلی در این رابطه سه موضع متفاوت را می توان تشخیص داد : تسلیم کامل ، نفی کامل و پذیرای گزینشی . موضع اول و دوّم ، عمدتاً مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و موضع سوّم بیشتر پیامد انقلاب اسلامی ، به عنوان عکس العملی نقادانه در قبال غرب ، می باشد. طی دوران سه دهه ی بعد از انقلاب ، اشکالی از الگوهای گزینشی توسعه ی عمدتاً اقتصادی، در ایران اجرا شد که به دلیل نارسایی هاو ضعف های عدیده ی هر کدام از آنها ، اخیراً و به دنبال نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب به عنوان « دهه ی پیشرفت و عدالت » از سوی مقام رهبری ، گرایش بیشتر به الگوی بومی با عنوان « الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت » مدنظر مسئولین و جامعه علمی کشور قرار گرفته است . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: «آیا اندیشه و سیره ی نظری و عملی امام خمینی به عنوان اندیشمند مذهبی نوگرای اعتدالی می تواند الهام بخش تدوین الگوی مذکور باشد یا خیر ؟ » در همین راستا و به دنبال یافتن مبانی ، شاخصه ها و ویژگی های اصلی پیشرفت در اندیشهی امام، ضمن بیان مسئله و ادبیات تحقیق و بررسی و نقد الگو های اصلی و اصطلاحاً تک خطی پیشرفت غربی ، نگاه نقادانه ی امام به کلیت غرب تبیین گردیده است ، ایشان با الهام از مفهوم قرآنی « قیام لله» آن را مبدأ تمام تحولات فردی و اجتماعی معرفی نموده اند. همچنین در ادامه ، ضمن آسیب شناسی نظری و عملی توسعه به مفهوم غربی ، به ویژه در قبال جهان سوم و مشخصاً ایران دوره قاجار و پهلوی ، رهیافت «پیشرفت» به مثابه الگوی توسعه ی بومی ،ضروری و منطقی تشخیص داده شده است . وبا هدف دسترسی به اندیشه ی امام خمینی در این مورد ، ضمن تبیین مبانی معرفت شناختی ، روش شناختی ، هستی شناختی و انسان شناختی ، ویژگی ها و شاخصه های کلی پیشرفت از نظر ایشان به لحاظ اعتقادی ، رفتاری و راهبردی مورد کنکاش قرار گرفته است و در نهایت ضمن اثبات و تأکید بر امکان و ضرورت الهام گیری از اندیشه و الگو برداری از سیره و خط امام در تدوین راهبرد «الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت» ایده های بنیادی ایشان در مورد «ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام ( ولایت فقیه ).» ، «استقلال و عدالت اجتماعی» و« احیای هویت اسلامی و ملی» ، به ترتیب به عنوان شاخصه های اصلی پیشرفت در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در همین چارچوب ، نگاه توحیدی و نقادانه ی ایشان به مقولات عمدتاً دوگانه و تقابلی رایج در اندیشه ی غربی مثل علم و دین ، فرد و جامعه و . . . ، و نظریه اصلاحی ایشان در تبدیل آنها به مفاهیم تعاملی جامع ، به عنوان «الگوی جامع توحیدی پیشرفت » در اندیشه‎ی امام معرفی گردیده است .

چکیده روحانیت شیعه در ساختار اجتماعی ایران از دوره صفویه به این سو از بیشترین توان برای به جنبش درآوردن و بسیج سیاسی توده ها برخوردار بوده است.روشنفکران، احزاب و سازمان های دیگر، هرگز بطور کامل و مطلوب نتوانستند توده های مردم را با خود همراه کنند و آنان را در جهت اهداف خود، بسیج نمایند. با وجود این، به نظر می رسد که پس از انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، این توان روحانیت، نسبت به گذشته، کاهش یافته است. با این حساب، سوال اساسی تحقیق این است که :"آیا نهاد روحانیت در ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی، همچنان از قدرت بسیج سیاسی توده ها برخوردار است؟ جهت پاسخ به سوال مذکور، تحقیق حاضر در چهار فصل تدوین شده است؛ فصل اول با عنوان کلیات تحقیق؛ ضمن طرح مسئله و بیان فرضیات و پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق را مشخص نموده است. فصل دوم با عنوان مبانی نظری؛ پس از تعریف بسیج به معنای عام، براساس نظریه بسیج منابع تیلی، بسیج سیاسی را تعریف و با استفاده از همین نظریه، عناصری که بر میزان و سطح بسیج سیاسی یک گروه تأثیر می گذارند را تشریح می نماید. هرچند در ادامه این فصل، ارکان ، زمینه و شرایط بسیج سیاسی، تدوین شده است اما هدف از بیان آن ها، استحکام بحث نظری پژوهش حاضر می باشد و چارچوب تحقیق، بر اساس تعریف بسیج سیاسی و عناصر بسیج سیاسی بر طبق مدل بسیج تیلی، پی ریزی شده است.فصل سوم با عنوان روحانیت و عوامل موثر در بسیج سیاسی توده ای در ایران، بر اساس چهارچوب مذکور، منابع قدرت بسیج سیاسی روحانیت و عناصر تعیین کننده این قدرت را در طول تاریخ معاصر ایران تا انقلاب اسلامی، مورد بررسی و تبیین قرار می دهد. سرانجام، در فصل چهارم با عنوان بازخوانی قدرت بسیج سیاسی روحانیت در ایران پس از انقلاب اسلامی، منابع قدرت روحانیت _که درطول تاریخ ایران از طریق آن ها قادر به بسیج سیاسی مردم بوده است_ و عناصر تعیین کننده این قدرت، در دوره پس از انقلاب اسلامی، مورد بازخوانی یا به عبارت دیگر بررسی مجدد قرار می گیرد. کلید واژه: روحانیت، مردم، قدرت بسیج سیاسی، منزلت، محبوبیت، انقلاب اسلامی

انتخابات یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی انسان معاصر را تشکیل می دهد و یکی از بهترین و بارزترین چارچوب هایی است که زمینه های لازم را برای رقابت سیاسی میان جریان های سیاسی فراهم می کند و جریان انتقال قدرت را نهادینه می نماید. در تاریخ معاصر ایران جریان های سیاسی گوناگونی شکل گرفته، در زمان انتخابات هر جریان سیاسی تلاش می کند وارد ساختار قدرت شده، آن قدرت را حفظ و سطح آن را افزایش دهد. بررسی تاریخچه انتخابات در ایران پس از انقلاب به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، بیانگر این معناست که گرایش های سیاسی گوناگون توانسته اند وارد عرصه قدرت شود. برای مثال طی انتخابات دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری جریان اصلاح طلب توانست قوه مجریه و قوه مقننه را در اختیار بگیرد. اما در دهه ی هشتاد، جریان اصولگرا به عنوان یکی از جریان های سیاسی و فعال کشور ظهور نمود و توانست در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری که در این دوره برگزار شد با درک درست نقاط ضعف اصلاح طلبان که باعث رویگردانی مردم از این جریان شده بود، قدرت را از اصلاح طلبان باز پس گیرد. نگارنده این پژوهش بنا دارد به این سوال پاسخ دهد که علل گرایش مردم به جریان اصولگرا در دهه ی 1380 هجری شمسی کدامند؟ هر چند بررسی علل و عوامل موثر در حوزه رفتار سیاسی انسان ها کار مشکل و پیچیده ای است ولی به نظر نگارنده، عوامل زیر به عنوان مهمترین عامل در گرایش مردم به جریان اصولگرا موثر بوده است. 1. هماهنگی برنامه و اهداف اصولگرایان با ارزش های انقلاب اسلامی 2. جذابیت شعارها و برتری استراتژی تبلیغاتی جریان اصولگرا 3. تنزل جایگاه اصلاح طلبان در میان مردم 4. ولایت مداری جریان اصولگرا موجب گرایش مردم به جریان اصولگرا شده است. کلید واژه ها: جریان، اصولگرا، انتخابات، دهه 1380، مشارکت سیاسی، احمدی نژاد

«مقایسه مقوله ی رهبری در آراء سیاسی امام خمینی (ره) و افلاطون» هدف اصلی این پایان نامه است. از این رو سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است این است که «وجوه اشتراک و افتراق رهبری در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) با نظریه فیلسوف شاه افلاطون کدام است؟». سوالات فرعی این پژوهش نیز عبارتند از : 1. چه شباهت ها و تفاوت هایی در نحوه نگرش امام خمینی (ره) و افلاطون نسبت به جهان و انسان و رابطه اخلاق با سیاست در اندیشه آنان وجود دارد؟ 2. چه شباهت ها و تفاوت هایی در نحوه تعیین و برکناری رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ 3. چه شباهت ها و تفاوت هایی در شرایط و صفات و خصوصیات رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ 4. چه شباهت ها و تفاوت هایی در حدود وظایف، شئون و اختیارات رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ برای پاسخ به سوالات مطروحه فوق با بهرگیری از روش توصیفی –تحلیلی، ضمن واکاوی فضای عینی و محیطی حاکم بر زمان حیات هر کدام از آنها، آثار و مکتوبات خود آنها و افراد صاحب نظر در اندیشه های آنان در خصوص هستی شناسی و جهان بینی ایشان، نحوه تعیین و برکناری رهبر، شرایط، صفات و خصوصیات او، حدود وظایف، شئون و اختیارات او، مورد مطالعه و بررسی و مقایسه قرار گرفت، با این وجود باید خاطر نشان کرد نتیجه ای که از این واکاوی و مطالعه و تحقیق بدست آمد بسیار گسترده تر از آن است که بتوان آن را در قالب چند سطر بیان کرد به همین دلیل ناچاراً فقط به همین مقدار بسنده می کنیم که شباهت جهان بینی، هستی شناسی و انسان شناسی ایشان باعث شده است که در بسیاری از موارد مقایسه از قبیل؛ برکناری رهبر، صفات و خصوصیات، و وظایف و اختیارات رهبر وجوه اشتراک اندیشه های آنها -بسیار بیشتر از وجوه افتراق آن و در موارد نادری مانند چگونگی تعیین رهبر وجه افتراق این مقایسه بیشتر از وجوه اشتراک آن به چشم آید. کلید واژه ها: رهبری، ولایت فقیه، فیلسوف-شاه، امام خمینی، افلاطون.

چکیده از جمله موضوعات مهم در جامعه شناسی سیاسی، بررسی رفتار رای دهندگان می باشد. رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه ای برپایه ی فرهنگ عمومی همان جامعه شکل می گیرد. بنابراین در بررسی و تحلیل رفتار های انتخاباتی، نقش عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی حائز اهمیت است. در مشارکت سیاسی مسأله این است که چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات بر می انگیزند، اما در بحث رفتار سیاسی رأی دهندگان، پرسش این است که چه عاملی باعث می شود رأی دهندگان به این تصمیم برسند که به حزب یا شخص خاص رأی دهند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، رفتار انتخاباتی مردم شهرستان رابُر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تحت تاثیر چه متغیرها و الگوهایی بوده است ؟ هدف اصلی این پژوهش، شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان این حوزه، نوع و شیوه های رای دهی آن ها می باشد. روش نگارنده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش بر اساس داده های مربوط به 300 نمونه پژوهشی نشان داده است که از یک طرف، نقش عوامل فردی نظیر(بهبود منافع شخصی، دستیابی فرزندان و دوستان به موقعیت های خوب اقتصادی) و عوامل فرهنگی نظیر( خویشاوندگرایی و قوم گرایی) نسبت به دیگر عوامل تاثیر کمرنگی در رفتار انتخاباتی داشته است. از طرف دیگر، مردم این حوزه اعتماد زیادی به نمایندگان مجلس و مسئولین دارند و بیشتر از طریق شرکت در سخنرانی ها و بررسی دیدگاه ها و برنامه های آن ها، نماینده خود را انتخاب می کنند و رای سران قوم و طایفه در رفتار انتخاباتی آن ها تاثیر چندانی ندارد. کلمات کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، رفتار انتخاباتی، کاندیدا.

جوامع سیاسی همیشه در معرض مجموعه ای از بحران ها هستند .وضعیت بحرانی به زمانی گفته می شودکه نخبگان از طریق عادی قادر به حل مشکلات نیستند. پژوهش حاظر بدنبال این است که رژیم پهلوی با چه بحران هایی مواجه بود و با بررسی نظریه بحران لوسین پای به بررسی علل سقوط رژیم پهلوی بپردازد. هر چند از دیدگاه وی بحران های پنج گانه (هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ)می توانند عامل سقوط حکومت ها باشند؛ اما به نظر نگارنده، بحران های توزیع و نفوذ نقش بیشتری در سقوط رژیم پهلوی داشتند .در واقع هدف اصلی این پژوهش این است که چرا علیرغم وجود عوامل متعدد در راستای تحکیم وثبات نظام پهلوی دوم، بحران های توزیع و نفوذ زمینه ساز سقوط انرا فراهم آوردند؟بنابرین هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و تأثیر بحران های توزیع و نفوذ در سقوط رژیم پهلوی می باشد.روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه¬ای می¬باشد. این تحقیق از نظر زمان، مقطعی، از نظر متغیر مورد بررسی کیفی و از نظر هدف بنیادی است. بخاطرتخصیص ناموزون و توزیع نامتوازن بودجه ها ، شاهد شکاف عظیم طبقاتی در جامعه، مصرف گرایی فزاینده در میان طبقات بالا ،¬ صرف هزینه های زیاد در طرحهای زیربنایی رها کردن بخش کشاورزی ودر نتیجه بحران توزیع هستیم. اصلاحات شاه، زمینه جدایی بازاریان، علما و طبقه بالای زمیندار رااز شاه فراهم ساخت و از طرف دیگر رژیم نتوانست قلوب و اذهان طبقات پایین را با خویش همراه سازد. از طرف دیگر اصلاحات شاه منجر به خصومت میان رژیم و نهاد روحانیت گردید، و وی قادر به جلب حمایت علما نیز نگردید. اقدامات و اصلاحات محمدرضا پهلوی که شامل سیاست برخورد با قبایل و عشایر، سیاست سکولاریستی و ضد مذهبی رژیم، تمرکز بوروکراسی و... بود؛ در جهت حل بحران نفوذ در جامعه دوران پهلوی بود. با توجه به این که این اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برنامه ریزی شده بود، بنابراین رژیم نه تنها نتوانست بحران نفوذ را در جامعه ایران حل نماید، بلکه باعث ایجاد شکاف¬های اجتماعی و سیاسی(مذهبی، قومی، طبقاتی، هویتی...) میان دولت و جامعه ایران شد که زمینه را برای سقوط رژیم فراهم نمود.

قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته های یک مملکت برای خود و نسل آینده می باشد. در واقع، مهم ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه پرداز نقشی کلیدی در این جلسات ایفا می کرد. بطوری که بسیاری از مطالب و موضوع های پرداخته شده در قانون اساسی، مستقیم و غیر مستقیم متأثر از دیدگاه ها و نظرات وی می باشد. به عبارت دیگر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه، آزادی، آراء عمومی و ... قید شده است، تأثیرپذیری قابل توجه ای از نظریات شهید بهشتی داشته است. بطور کلی اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی شخصیت وی، پایگاه طبقاتی ایشان و رابطه آن با قشر روشنفکر و عامه مردم، شرح آراء سیاسی وی، بازگویی نظراتِ گروه های سیاسی گوناگون در مورد قانون اساسی، شیوه مدیریتی بهشتی در اداره جلسات خبرگان قانون اساسی و تأکید بر نقش ماهوی ایشان می باشد. شهید بهشتی با نفوذ خاصی که بر بقیّه افراد داشتند، توانستند با منطق و اصول خود دیگران را متقاعد کنند تا اصولی مانند ولایت فقیه در قانون گنجانده شود. این پژوهش می تواند، آشنایی بیشتر دانش پژوهان، محققان تاریخ معاصر، اندیشمندان سیاسی و نسل امروز را با شخصیت شهید بهشتی، آراء سیاسی وی، فضای حاکم بر دوران بعد از انقلاب، نظرات مختلف ایشان در مورد قانون اساسی و در نهایت نقش مدیریتی-ماهوی ایشان را در تدوین قانون اساسی فراهم کند

هدف اصلی این پایان نامه "بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه" است. از این رو سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است این است که"آیا منظورازولایت مطلقه فقیه همان حاکمیت مطلقه است؟"سوالات فرعی این پژوهش نیزعبارتند از: 1.منظورازولایت مطلقه فقیه چیست؟ 2.منظورازحاکمیت مطلقه چیست؟ 3.نقاط افتراق و اشتراک این دومفهوم(ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه)چیست؟ 4.حدود و اختیارات ولایت فقیه درخارج از مرزها چقدر است؟ برای پاسخ به سوالات مطرح شده فوق ضمن بیان توضیحاتی پیرامون حکومت دین که اساس و بنیاد حکومت اسلامی را تشکیل می دهد موضوع ولایت فقیه واثبات آن با دلایل عقلی و نقلی و دلیل مرکب ازعقل ونقل مورد بررسی قرارگرفت. آنچه که موضوع محوری پژوهش حاضر رابه خود اختصاص می دهد این است که اساسا واژه ی مطلقه که درترکیب وصفی ولایت مطلقه فقیه به کار رفته همان است که درعلوم سیاسی جامعه شناسی وحقوق اساسی آمده است یاخیر. برای پاسخ به این مهم حوزه ی اختیارات وگستره ی ولایت فقیه و همچنین بحث حاکمیت و واژه مطلقه که به دنبال آن آمده است بررسی شد. بنابراین ضمن واکاوی دیدگاه های بزرگان هردو اندیشه به این نتیجه رسیدیم که نقطه اشتراک بین مفهوم مطلقه در ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه ازجهت اشتراک لفظی است.بنابراین آنچه که از این بررسی به عمل آمد چیزی جز تفاوت ها نبود و این پاسخی است به همه شبهاتی که در زمینه حاکمیت دینی مطرح شده و برداشت های غیر عقلانی و بی اساسی که ولایت مطلقه فقیه را باحاکمیت مطلقه یکسان شمرده اند.

هدف اصلی در این پژوهش این است که ضمن بررسی موضوع ولایت فقیه، علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واکنش های جریان های فکری همچون ملی گرایان، ملی مذهبی ها و اسلام گرایان نسبت به این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، سوال اصلی این است که «علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود و چه واکنش هایی را در میان گروههای مختلف برانگیخت؟» جهت پاسخ به وسال مذکور، این تحقیق به سه بخش تفسیم گردید که عبارت بودند از: بخش اول پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه قبل از تدوین قانون اساسی، بخش دوم ولایت فقیه در مرحله تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخش سوم ولایت فقیه در مرحله بعد از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. یافته های تحقیق نشان می دهد که ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند. در همین راستا، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده است. با گذشت یک دهه از عمر انقلاب اسلامی مبتنی بر قانون اساسی کشور مصوب سال 1358، مشخص شد که قانون اساسی کشور نیاز به اصلاح دارد. با این تغییرات، دامنه و گستره اختیارات رهبری تغییر نمود و گروه های مختلفی همچون ملی-مذهبیون، حزب توده ایران، مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق ایران و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در برابر این تغییرات موضع مخالف و منتقدانه گرفتند.

از حدود دو قرن پیش که جامعه ی ایران با تمدن جدید غرب و دست آوردهای آن مرتبط و آشنا گردیده، دیدگاه های متفاوتی در خصوص نحوه ی برخورد با آن ابراز شده است. به طور کلی در این رابطه، سه موضع متفاوت را می توان ذکر کرد: تسلیم کامل، نفی کامل و پذیرش گزینشی. موضع اول و دوم، عمدتاً مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است و موضع سوم نیز که ریشه آن به تفکرات سید جمال الدین اسدآبادی و اقدامات عملی وی برمی گردد و بعدها توسط نظریه پردازان دیگری از جمله دکتر علی شریعتی نیز پی جویی شد، در انقلاب اسلامی نیز به عنوان عکس العملی نقادانه در قبال غرب مطمح نظر قرار گرفت. طی دوران بیش از سه دهه بعد از انقلاب، اشکالی از الگوهای گزینشی توسعه ی عمدتاً اقتصادی در ایران اجرا شد که به دلیل نارسایی ها و ضعف های عدیده ی هر کدام از آنها، اخیراً و به دنبال نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب به عنوان دهه ی پیشرفت و عدالت از سوی آیت الله خامنه ای و همچنین طرح الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از سوی ایشان، گرایش بیشتر به الگوی بومی پیشرفت، مدنظر مسئولین و جامعه ی علمی کشور قرار گرفته است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مقوله ی پیشرفت در اندیشه ی آیت الله خامنه ای دارای چه ابعاد و مولفه هایی است؟ در همین راستا و در مقام فهم این سوال، در آغاز به بیان و نقد نظریات رایج توسعه در جهان می پردازیم و در ادامه، ابتدا علت عدم استفاده ی آیت الله خامنه ای از لغت توسعه و چرایی بکارگیری واژه ی «پیشرفت» توسط ایشان را بیان کرده و سپس به بررسی ابعاد و مولفه های پیشرفت در اندیشه ی ایشان خواهیم پرداخت تا ببینیم آیت الله خامنه ای به این سوال تاریخی «چه باید کرد؟» چگونه پاسخ گفته اند که در این راستا 9 محور از سخنان ایشان در زمینه ی پیشرفت استخراج شده است که این امر گواهی دهنده ی اعتقاد آیت الله خامنه ای به نقد مفهوم رایج از توسعه و امکان طرح الگوی بومی پیشرفت است، پیشرفتی که درونزا و مناسب کشور اسلامی ایران می باشد و نسخه برداری از الگوهای توسعه ی شرقی و غربی در آن جایی ندارد. شایان ذکر است که در این تحقیق، از روش توصیفی - تاریخی بهره خواهیم برد و روش جمع آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

نقش و جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. به همین دلیل در قانون اساسی، اصولی را به وظایف و اختیارات رهبری در ایران اختصاص داده اند. از جمله وظایف رهبری حل معضلات نظام و جلوگیری از تشتت و اختلاف و حفظ ثبات در جامعه می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی «نقش ولایت فقیه در انسجام و ثبات سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر بحران بعد از انتخابات سال 1388» می باشد. سوالاتی که این پژوهش در مقام پاسخ به آنها می باشد، عبارتند از: نقش ولایت فقیه در وحدت و ثبات سیاسی ـ اجتماعی و حل بحران سال 1388 چه بوده است؟ تفاوت رهبران سیاسی امروزی با ولایت فقیه در مقابله با بحران های سیاسی و اجتماعی در چیست؟ عوامل و ریشه های بحران در ایران سال 1388 کدامند؟ برای پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق با بهره گیری از روش اسنادی، ضمن بیان جایگاه و حدود اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی، به بررسی بحران های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از جمله بحران سال 88 و تدابیر رهبری در حل آن ها جهت رسیدن به ثبات و انسجام ملی پرداخته شده است. نتایجی که از این مطالعه و تحقیق بدست آمده، این است که رهبری در ایران با دارابودن صفات و خصوصیات ویژه ی اخلاقی، دینی و سیاسی به همراه اختیاراتی که در قانون اساسی نیز به آنها تصریح شده است، تدابیر خاصی را در راستای حفظ انسجام و ثبات سیاسی ـ اجتماعی ایران و مدیریت هوشمندانه و موفق بحران ها، به خصوص بحران سال 88 به انجام رسانده اند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از سویی منافع منطقه ای آمریکا و از سویی منافع حیاتی اش در ایران به چالش کشیده شد، زیرا رشد اسلام و اندیشه انقلاب اسلامی، رژیم های وابسته به غرب را متزلزل ساخت، بنابراین آمریکا ایران را به مثابه دشمن بزرگ خود در منطقه و جهان تلقی کرد و درصدد مهار و کنترل آن بر آمد، در این میان آمریکا پس از ناکامی در به کار-گیری ابزارهای سخت افزاری و دخالت های سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ابزار نرم افزاری در این زمینه روی آورده، چون امروزه با کوچک تر شدن و پیچیده تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی، معادله گذشته در تنظیم روابط کشورها که بر مبنای به کارگیری مستقیم زور بود، جای خود را معادله جدید و بهره گیری از قدرت نرم و جنگ نرم داده است. جنگ نرم به عنوان موثرترین و کم هزینه ترین ابزار برای اعمال سیاست های، قدرت های زور مدار به کار می رود، جنگ نرم را می توان پیگیری اهداف سلطه جویانه و برتری -طلبانه با استفاده از ابزارهای غیر خشن و غیر نظامی تعریف کرد. از این رو جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومی از یک سو به منطقه هارتلند انرژی و بیضی استراتژیک معروف شده است و از سوی دیگر با داشتن حکومت اسلامی، مرکزیت و رهبریت جهان اسلام، توجه سردمداران قدرت در جهان مانند آمریکا را به خود جلب کرده است. چرا که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی، به دنبال جهانی سازی لیبرال دموکراسی و حاشیه راندن رقیب فرهنگی – تمد نی خود یعنی اسلام و برتری بر آن است و با استفاده از نظریه هایی چون "برخورد تمدن ها" از سوی هانتیگتون و "پایان تاریخ" از سوی فوکویاما و... سعی در مشروع نشان دادن غلبه ناتوی فرهنگی خود دارد. بدین ترتیب مقاله حاضر درصدد بررسی علل جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. از این رو پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که علل جنگ نرم آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این دو سوال، دو فرضیه اصلی این است: یکی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران ؛ دوم، تقابل دو ایدئولوژی اسلام و لیبرال دموکراسی سبب این جنگ شده است. روش این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و منابع غنی نفت و گاز و...، و تقابل دو ایدئولوژی اسلام و لیبرال دموکراسی از علل جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.

امروزه یکی از مباحث مهم در علم سیاست موضوع منابع قدرت و ابزار کنترل آن می باشد که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .هدف این پایان نامه بررسی منابع قدرت سیاسی و ابزار کنترل آن درنهج البلاغه است. این پایان نامه سعی نموده است علاوه بر بررسی این موارد در نظامهای سیاسی امروزی این موضوع را بطور خاص از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد کاوش قرار دهد . در همین راستا تلاش شده است تا با رجوع به نظرات متفکران و صاحب نظران در این حوزه و همچنین با استفاده از نامه ها و سخنان حضرت در نهج البلاغه به سوالاتی نظیر «منابع قدرت سیاسی کدامند؟ ابزار کنترل قدرت سیاسی در علوم سیاسی کدامند؟ همچنین آیا منابع قدرت از جمله: مردم، ایدئولوژی و دانش به عنوان منابع قدرت سیاسی در نهج البلاغه مطرح هستند و یا به عبارت دیگر ایا این موارد که امروزه بیشتر به عنوان منابع قدرت مطرح هستند در نهج البلاغه و بر اساس نظرات حضرت به این گونه قابل فهم هستند .اما تاکید اصلی این پژوهش، بررسی ابزارهای کنترل قدرت سیاسی از نظر حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می باشد،به عبارت دیگر حضرت برای کنترل و نظارت خود بر روی حکومت از چه راه کارهایی استفاده می کردند؟ ایشان در نظارت بر کار گزاران خود چگونه عمل می کردند؟ ایا مردم در این نظارت نقشی داشته اند؟ برای پاسخ گویی به سوالات مذکور ابتدا به تعریفی روشن از قدرت ، سیاست، منابع آن و چگونگی تحصیل آن بر اساس نظرات متفکران و صاحب نظران در این حوزه پرداخته و سپس با استناد به نهج البلاغه محورهای مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم، تا بدینوسیله جایگاه ،تفاوت و نوع نگاه حضرت به قدرت و منابع آن و سیاست مشخص شود . از دیدگاه امام علی(ع) قدرت و سیاست منشا الهی داشته و بر خلاف دیدگاه امروزی، ابزار و وسیله ای در جهت کمال انسانی می باشد و همچنین منابع قدرت سیاسی از نظر ایشان خداوند، مردم، دانش، و ایدئولوژی حق می باشد . سر انجام این پایان نامه توانسته است با استفاده از نامه ها و خطبه های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه از نحوه کنترل و نظارت آن حضرت در دوران حکومتی خود الگوی ارائه کند. در این قسمت سعی شده است با ارائه این الگو، نحوه نظارت و کنترل امام علی (ع) به طور منسجمی بیان گردد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو در میان جمعیت نمونه266 نفری کارکنان دانشگاه یزد است. برای دستیابی به این هدف از یک سو پرسشنامه¬ای محقق ساخت برای بررسی سطوح مختلف مشارکت سیاسی تهیه شده که مبنای آن نظریه مایکل راش در مورد سطوح مختلف مشارکت سیاسی است و ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/79بدست آمده است و از طرف دیگر پرسشنامه¬ای برای سنجش سلسله مراتب نیازها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع آوری داده¬ها، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (anova) و آزمون تی، تلاش شده است تا رابطه بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی گردیده و همچنین ارتباط بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان تحصیلات، جنسیت و شغل افراد نیز تبیین گردد. یافته¬های پژوهش بیانگر آن است که در مجموع هرچه میزان مشارکت سیاسی و سطح فعالیت سیاسی افراد بالاتر باشد، میزان ارضاء نیازها نیز بهتر است و افراد حداقل در نیازهای اولیه عملکرد بسیار بهتری داشته¬اند. همچنین بین جنسیت، شغل و میزان تحصیلات با سلسله مراتب نیازهای مازلو و میزان مشارکت سیاسی افراد نیز ارتباط وجود دارد. بدین صورت که مردان در کل نسبت به زنان مشارکت سیاسی بالاتری داشته¬اند و این تفاوت در میزان مشارکت در سطوح مختلف مشارکت سیاسی نمایان است. همچنین در کل با بالا رفتن میزان تحصیلات افراد، فعالیت سیاسی افراد نیز شکل پویاتر و فعال¬تری به خود می¬گیرد.

بررسی مشارکت سیاسی نشان می دهد که این مولفه به عنوان یکی از شاخص های توسعه سیاسی در نازل ترین سطح آن یعنی رأی دادن بسیار مطلوب بوده است. در حالی که فعالیت روزنامه های منتقد و احزاب سیاسی به عنوان سطوح بالای مشارکت در حد بسیار نازل قرار دارد و لذا بر این اساس شاخص مشارکت سیاسی در این دوره به حد مطلوب نبوده است. از آنجایی کهوی هیچ سهمی را برای احزاب سیاسی جهت دخالت در امور سیاسی قائل نمی شود، بنابراین فعالیت حزبی نیز رو به افول بوده است. بررسی روزنامه ها و مطبوعات نشان می دهد که دولتمانع فعالیت بسیاری از نشریات منتقد می شود. وی حتی مانع فعالیت گروه های ذینفوذ و ngoهامی شود. رسانه های غیررسمی به عنوان آخرین معیار، ظرفیت نظام سیاسی را نسبت به مخالفان در سطح نازلی نشان می دهد.

ارتباط و همکاری روحانیت و روشنفکران در تحولات یکصدساله اخیر کشور ایران منشاء¬رویدادهای سرنوشت¬سازی بوده¬است. چنانکه تاثیر آن در جریان نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی انکار ناپذیر می¬باشد. نکته قابل توجه در این وقایع سه¬گانه، اتحاد و همکاری نزدیک بین روحانیون و روشنفکران در ابتدای مبارزه و دوری و تفرقه پس از آن می¬باشد. در جریان نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت جدایی روحانیت و روشنفکران منجر به حذف روحانیون از صحنه سیاسی و از دست رفتن ثمره مبارزه در هر دو رویداد مذکور گردید. جدایی روشنفکران و روحانیت برای بار سوم در جریان انقلاب اسلامی نیز تکرار شد اما تفاوت آن با گذشته در کناره¬گیری روشنفکران از قدرت و برخلاف گذشته، حفظ دستاورد انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی بود. در این تحقیق پس از معرفی روحانیت و روشنفکران و بیان جزئیات مربوط به این دو قشر به پیشینه همکاری آنان در مشروطه و ملی شدن صنعت نفت اشاره می¬شود. و در گام نهایی به تعامل آنها با یکدیگر در دوران مبارزه با حکومت پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بیان می-شود که چگونه پس از اینکه امام خمینی با در نظر داشتن سرنوشت روحانیون فعال در عرصه سیاست پیش از خود، حرکت خود را بطور مستقل آغاز کرد، دیگر گروهها و جریانهای مخالف حکومت پهلوی نظیر روشنفکران، با تجدید نظر در مشی اصلاح¬طلبانه خویش به قیام وی پیوسته و رهبری اورا پذیرا شدند. با این وجود همراهی روشنفکران با روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ادامه پیدا نکرد. در این تحقیق فراز و فرود این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است.

کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی¬اش همواره در طول تاریخ مورد طمع قدرت¬های جهانی قرار داشته و در راستای تأمین اهداف و منافع آنان، نقش مهمی ایفا کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پایه ریزی نظام جمهوری اسلامی، منافع ابرقدرت¬ها در ایران، منطقه و جهان به خطر افتاد؛ چرا که رهبران ایران، پس از انقلاب اسلامی مخالف هر گونه دخالت و سلطه¬ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بیگانگان در کشور بودند. از سویی دیگر به دلیل نقش تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و همچنین به خاطر سیاست¬های اعلامی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً در نقطه¬ی مقابل منافع و اهداف نظام سلطه است، موجی از دشمنی بین طرفین رقم خورد. به همین دلیل، دشمنان برای تأمین منافع خود سعی بر نابودی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کردند و در این راه انواع توطئه¬ها و دشمنی¬ها را به کار گرفته¬اند. طبیعی است که برای حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی باید این توطئه¬ها و دشمنی-ها را شناسایی و خنثی کرد. یکی از اصلی¬ترین راه¬های شناسایی دشمن در هر انقلابی توجه به اندیشه¬های رهبران آن انقلاب است. در ایران بعد از انقلاب اسلامی نیز، پس از رحلت امام خمینی(ره)، حضرت آیت¬الله خامنه¬ای به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شدند. یکی از وظایف ایشان در جایگاه ولی فقیه، شناساندن دشمنان به مردم و مسئولین و ارائه¬ی راهکار برای مقابله با آنان است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی دشمن شناسی از منظر حضرت آیت¬الله خامنه¬ای می¬باشد. اهداف جزئی نیز عبارتند از: 1- ضرورت دشمن شناسی، انواع دشمنان، علل و مصادیق دشمنی آنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چیست؟ 2- اهداف و نقاط هدف دشمنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چه می¬باشد؟ 3- برنامه¬های دشمنان و راه¬های مقابله با آنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چگونه است؟ سوال اصلی پژوهش نیز عبارت است از اینکه دشمن شناسی چه جایگاهی در اندیشه¬ی حضرت آیت¬الله خامنه¬ای دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه¬ی جمع آوری داده¬ها نیز، به صورت اسنادی- کتابخانه¬ای می¬باشد. یافته-های تحقیق بیانگر آن است که از نظر حضرت آیت¬الله¬ خامنه¬ای، نظام سلطه و استکبار جهانی به ویژه آمریکا در رأس دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. مادامی که جمهوری اسلامی ایران سیاست¬های استقلال طلبانه و عدالت خواهانه¬ی خودش را دنبال و در مقابل نظام سلطه مقاومت نماید، این دشمنی¬ها وجود دارد. در این میان دشمن شناسی تأثیر بسیار مهمی در راستای دفع این دشمنی¬ها و حفظ کیان و هستی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

بررسی آراء و عملکرد سیاسی گروه¬ها و جریانهای سیاسی در هر دوره¬ای نشان دهنده وجود نقاط اشتراک و مبانی یکسان با گذشته آن است. در واقع با وجود تغییر شرایط و ساختارها در هر دوره، عواملی باعث ارتباط بین این دوره¬ها و شکل دادن به مواضع سیاسی جریانها و گروه¬های سیاسی می¬گردد. هدف از این پژوهش بررسی مبانی فکری دو جریان مکتبی و لیبرال-مذهبی و تأثیر آن بر عملکرد و مواضع سیاسی این جریانها است. مواضع سیاسی بر اساس مبانی فکری گروه¬ها شکل گرفته است. مبانی فکری معمولا در گذر زمان تا حدودی دارای اصول ثابت و تغییرات محدود است. بین مبانی فکری هر جریان سیاسی و مواضع و عملکرد آن ارتباط بسیار معنادار و مستقیمی وجود دارد. در جریان انقلاب اسلامی ایران، عملکرد جریانهای تصمیم گیر در اوایل انقلاب در قالب شورای انقلاب و دولت موقت، بسیار متفاوت از هم بوده است. با وجود شرایط و ساختارهای یکسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فعالیت هر دو جریان در قالب انقلاب اسلامی، مواضع سیاسی آنها متفاوت و متعارض با یکدیگر بود. نتیجه بررسی مبانی فکری و عملکرد سیاسی این دو جریان نشان دهنده آن است که مبانی فکری متفاوت دو جریان باعث عملکرد و تصمیم¬گیری متفاوت آنها گردیده است. در واقع در میان عوامل متعدد تأثیر گذار بر عملکرد جریانها، این مبانی فکری آنهاست که در نهایت عملکرد آنها را شکل می-دهد. حوادث سالهای 1358 تا 1360 و عملکرد جریانهای تصمیم¬گیر در این دوره در قالب شورای انقلاب و دولت موقت و پس از آن در قالب نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شوار، تأثیر مبانی فکری جریانها را بر عملکرد آنها نشان می¬دهد. در این دوره جریانهای مکتبی و لیبرال-مذهبی در مسائل متعدد مثل: تعیین نوع نظام، تدوین قانون اساسی، روند شکل¬گیری دادگاه¬های انقلاب و کمیته¬ها و تسخیر سفارت آمریکا در تقابل با یکدیگر قرار می¬گیرند. عملکرد هر کدام از این جریانها در این مسائل با توجه به مبانی فکری و نوع برداشت آنان از مفاهیمی چون، دین، حکومت، انسان و... شکل می¬گیرد. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که با شناخت مبانی فکری جریانهای تأثیر گذار در تصمیم¬گیری و سیاست¬گذاری ، می¬توان به پیش¬بینی عملکرد آنها رسید.

آمریکا بعد از کودتا 28 مرداد 1332 از نقش پررنگی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران برخوردار شد؛ و این موضوع باعث شده بود روابط دو کشور حالت دوستانه و حسنه داشته باشد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا محدود شد، و در نهایت با تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، رابطه دو کشور قطع و با چالش هایی مواجه شد. بر این اساس از این زمان به بعد در محافل سیاسی در میان نخبگان و سیاستمداران موضوع رابطه و مذاکره با آمریکا مطرح و دیدگاههای متفاوتی حول این مسئله طرح می شود. عده ای بر مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا پافشاری می کنند، از طرف دیگر عده ای مخالف برقرای رابطه و مذاکره می باشند و این مسئله را نفی می کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاههای برقراری رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از دیدگاه موافقان و مخالفان داخلی است. بر این اساس این پایان نامه سعی کرده است دیدگاههای موافقان و مخالفان داخلی در موضوع برقراری رابطه را بررسی و به جنبه های مثبت و منفی آن اشاره کند. در این راستا با بررسی آثار مختلف و دیدگاههای مطرح شده در این زمینه، استدلال های موافقان و مخالفان داخلی مطرح می کنیم. با رجوع به این دیدگاهها درصدد پاسخ به سوال اصلی و سوالات فرعی این پژوهش می باشیم: سوال اصلی پژوهش با عنوان پیامدهای برقراری رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از دیدگاه موافقان و مخالفان داخلی است. برای پاسخگویی به این سوال اصلی، بطور کلی روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را سه فصل مورد بررسی قرار داد ه ایم. در فصل اول ابتدا مهم ترین شاخص های سیاسی روابط ایران و آمریکا از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی داده، و در ادامه به دیدگاههای موافقان و مخالفان برقراری رابطه سیاسی پرداخته ایم. در فصل دوم، به همین صورت، ابتدا مهم ترین شاخص های روابط اقتصادی ایران و آمریکا از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم و در ادامه به دیدگاههای موافقان و مخالفان در زمینه اقتصادی اشاره کرده ایم. در فصل سوم هم به همین ترتیب ابتدا مهم ترین شاخص های فرهنگی روابط دو کشور از کودتای 28 مرداد تا انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی بیان کرده ایم و در پایان دیدگاههای موافقان و مخالفان از حیث فرهنگی مورد بررسی قرار داده ایم. نوع این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها هم از نوع کتابخانه ای و اسنادی و داده های مجازی می باشد. یافته این پژوهش عبارت از: اینکه در تمام دوران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری رابطه با آمریکا وجود داشته است. اما در هر دوره یکی از این گفتمان ها اهمیت بیشتری یافته و برجسته تر شده است.

مفهوم حق در حقوق اسلامی در پرتو وحی معنی می یابد و تکلیف به عنوان روی دیگر سکه می باشد چنانکه حضرت علی (ع) هیچ حقی را برای کسی بدون تکلیف برای او نمی شناسد و بالعکس آن هیچ تکلیفی برای کسی منظور نمی شود مگر آنکه متقا بلاٌ حقی برای اومطرح خواهد بود. در نظام حقوق امانیستی ،حق به صورت بنیادی و مستقل از تکلیف مطرح می شود و تکلیف در پرتو حقوق بنیادی و مطلق تعیین می گردد. در بینش سیاسی اسلام ، حق و حقوق افراد جامعه مقدم بر قدرت و دارای اصالت الهی می باشد بر عکس نظام سیاسی غرب که قدرت دارای اصالت می باشد و حق و حقوق افراد جامعه توسط افراد با رویکردی انسان مدار و بر اساس عقل بشری تعیین می گردد وانسان بدون تکلیف وسراسر دارای حق می باشد و ارتباط او با خداوند در امور سیاسی قطع می باشد واگر جایی دیگر خواهان ارتباط با خداوند باشد به دنبال گرفتن حق خود از او می باشد بدون آنکه تکلیفی را متوجه خود بداند. در فلسفه جدید غرب عقل ،تاب میل و رغبت شده ولی در تفکر اسلامی عقل ناب و راستین بر وهم ، خیال و حس غلبه و با هدایت آنها بر نفس را به سوی کمال هدایت می کند. انسان غربی با اعتقاد به اومانیسم در عمل تنها به دنبال نیازهای مادی و دنیایی خویش است . او پذیرفته که سکولاریسم باید محوربیشتر معرفت های نظری و عملی او باشد . از این رو خود را مالک خود و همه موجودات جهان می بیند و خود را در تصرف عالم و زندگی خود صاحب حق بداند بدون آنکه تکلیفی بپذ یرد و تنها به دنبال بیشینه کردن منافع دنیایی خود می باشد . مبانی و منابع حقوق و سیاست در اندیشه اسلامی بر پایه وحی می باشد وعقل بسان چراغی مفسر وحی خواهد بود.و هدف از جعل حق رسیدن انسان به کمال نهایی خود یا عمل به اقتضای کمال نهایی انسان است . از این رو حقوق انسان باید طوری فرض شود که متناسب با کمال نهایی او یعنی تقرب به خداوند باشد و سیاست به مثابه ابزاری در خدمت این هدف نهایی می باشد. از این رو همه حق ها تنها در سایه حق اطاعت و بندگی خداوند معنا می یابد و حق خداوند است که موجب پدید آمدن حق هایی برای موجودات عالم می شود، زیرا این حق خداوند منشا رسیدن موجودات به کمال نهایی خودشان می باشد . امام علی (ع) رهبری عالم بود که سیاست را در مفهوم حقیقی آن به کار برد او از سیاست، هدایت را می طلبید و بر این اعتقاد بود که حکومت از ضروریات اولیه هر جامعه بوده و جامعه بدون مقررات و قوانین و اجرای آنها پایه های تکوینی و بقای خویش را از دست می دهد. اصولاٌ اعتبارو ارزش حکومت را دراین می دانست که درآن حقی به صاحب اصلی حق بازگردانده شود و صرف حکومت کردن را فاقد ارزش می دانست . حضرت علی (ع) سیاست های حکومتی خود را اصلاح جامعه و قرار دادن امور در مدار حرکت حق اعلام می کند.

یکی از مهم ترین مسایلی که مورد توجه تحلیلگران علم سیاست قرار گرفته است، مسئله قدرت و نحوه استفاده از آن است. علم سیاست به قدرت و چگونگی توزیع آن می پردازد، قدرت یک جوهر انتزاعی نیست که در خلاء مطلق باشد. قدرت در درون انسان ها جای دارد. قدرت رابطه ایی است که هرزمان که شخص (گروهی از اشخاص) بتواند اراده خویش را بر اشخاص (گروه های) دیگر تحمیل کند و آن ها را چه بخواهند و چه نخواهند به فرمان برداری وادار کند، وجود خواهد داشت. بنا براین شرایطی پدید می آید که ویژگی آن رهبری (رابطه فرماندهی و فرمان برداری) است. بررسی توزیع قدرت سیاسی، نشان می دهد که محققان مدل های گوناگونی را مطرح ساخته اند که عبارت اند از: مدل نخبگان حاکم که براساس آن منابع در اختیار یک گروه اندک متمرکز است؛ مدل کثرت گرا که قدرت را به صورت پراکنده و پخش شده در میان گروه های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد؛ مدل پوپولیستی که بر پراکندگی گسترده منابع در میان کل مردم و یا در میان هر یک از شهروندان تاکید دارد. با توجه به ملاحظات بالا، پژوهش حاضر سعی دارد نشان دهد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت بر پایه کدام یک از این سه مدل توزیع شده است؟ بنابراین هدف کلی از اجرای این پژوهش، مشخص کردن میزان انطباق هر یک از این مدل های سه گانه فوق در نظام جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی تحقیق حاضر نیز، عبارت است از: توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس کدام یک از مدل های توزیع قدرت (نخبه گرایانه، کثرت گرایی و پوپولیستی) صورت پذیرفته است؟ روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش انطباق نظریه با مورد و آزمون نظریه با موردی می باشند و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. به علاوه از نظر زمانی، مقطعی و از نظر معیار متغیر، کیفی هست. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ کدام از مدل های فوق همخوانی ندارد و توزیع قدرت در نظام با توجه به جایگاه رهبری و ولایت فقیه، منحصربه فرد است. پوپولیسم که از ریشه «populo» گرفته شده است، به معنای بزرگداشت مفهوم مردم و اعتقاد به این که هدف های سیاسی باید بااراده مردم و جدا از احزاب یا سازمان های سیاسی پیش برده شوند، می باشد. مردم باوری ایدئولوژی آن دسته از جوامع سیاسی بسته توده ای است که گروه های جامعه مدنی در آن ها گسترش یافته و نسبتاً نیرومندند و خطراتی برای ثبات سیاسی ایجاد می کنند. در واکنش به این خطرات، دولت بدون اینکه بتواند جامعه مدنی را کاملاً سرکوب کند، به منظور تضعیف آن از نظر سیاسی دست به بسیج توده ای می زند. این نوع از جامعه سیاسی در واقع نوع بحرانی شده جامعه سیاسی بسته غیر توده ای است و در جامعه شناسی سیاسی، از سیاست و ایدئولوژی چنین جامعه ای به عنوان پوپولیسم تعبیر می شود.پوپولیسم یک روش غیر دموکراتیک اداره ی جامعه است که به طور معمول با توزیع مجدد منابع اقتصادی، گرایش های سوسیالیستی، دفاع از برابری اجتماعی و اشکال مختلفی از ناسیونالیسم همراه است. یک وضعیت پوپولیستی وقتی شکل می گیرد که مجموعه ای از درخواست های مشخص، متفاوت و پاسخ داده نشده (امنیت اجتماعی، خدمات بهداشتی، کاهش مالیات و غیره) توسط قدرت تصمیم گیرنده در یک زنجیره هم ارزی به هم گره می خورند و با تقسیم فضای اجتماعی به دو قطب ما و آن ها، مردم را به عنوان سوژه عام سیاسی بر می سازند. آنچه این درخواست ها را به هم گره می زند و دال تهی را که گفتیم بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد، جایگزین مجموعه آن ها می سازد، نه وجه ایجابی محتواهای متفاوت این درخواست ها، بلکه بعد منفی بی جواب ماندنشان است. در واقع، وضعیت پوپولیستی نتیجه غلبه منطق هم ارزی (هم ارزشی) بر محتواهای خاص و ماهیتاً متفاوت درخواست ها و از بین رفتن فاصله میان درخواست ها است. واژگان اصلی نظریه نخبه گرایی عبارت اند از گروه نخبگان و توده؛ پدر نظریه نخبه گرایی افلاطون است او در جمهوریت، گزینش، تربیت و شیوه زندگی (گروه) نخبه حاکم را توصیف می کند. نخبگان مدرن، آرمان گرا نیستند ایشان دوست دارند حقایق را آن چنان که هست بیان کنند. آن ها مدعی کشف قوانین جامعه شناختی اند. نظریه نخبه گرایی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در نوشته های سیاسی ـ اجتماعی محققان با گستردگی مطرح شد و در سال های بین دو جنگ جهانی متأثر از نظرات پاره تو و موسکا، تمامی مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایتالیا را در بر گرفت؛ این نظریه بر این اساس استوار است که در هر جامعه ای افرادی هستند که به علل و انگیزه های مختلف از موقعیت برجسته ای برخوردارند و در سازمان های مختلف سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری بازی می کنند. به عبارتی نظریه نخبه گرایی به تقسیم جامعه بین گروهی اقلیت قدرتمند و گروهی فاقد قدرت، معتقد است. در مورد نظریه نخبه گرایی می توان گفت که اهداف و نیات نخبگان و محیط پرورش آن ها نیز مهم است و چه بسا در طول تاریخ کسانی از نخبگان بوده اند که در خدمت جامعه، آستین همت بالا زده اند ولی آنچه مسلم است این است که نخبه گرایان نظام خاصی را بر خلاف دیگر اندیشه ها، توصیه نکرده اند، بلکه نظریه آن ها کلی و فراگیر است و لذا نشان نداده اند که چگونه می توان به یک نظام واقعاً مطلوب رسید؛ هرچند برخی از آن ها تلاش کرده اند تلفیقی میان دموکراسی و نخبه گرایی پدیدآورند پیدایش نظریه پلورالیسم عمدتاً به قرن بیستم بر می گردد. نخستین بار این نظریه در اندیشه ویلفرد کنتول استاد دانشگاه الهیات هاروارد خطور کرد و سپس توسط شاگردانش به ویژه جان هیک در کتاب فلسفه دین بسط پیدا نمود. تکثرگرایی به مفهوم اصیل دانستن کثرت و عدم امکان تحویل کثرت ها به وحدت است که در عرصه های گوناگون زندگی فردی و جمعی حاکم می باشد. کثرت گرایی در زمینه های گوناگون اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مطرح بوده و در این میان، کثرت گرایی اعتقادی از اهمیت بیش تری برخوردار است. جامعه ی تکثرگرا جامعه ای است که یک ایدئولوژی، تعیین کننده مناسبات میان مردم و حکومت نیست. همین تکثرگرایی اعتقادی زمینه ساز دو نوع تکثرگرایی دیگر یعنی تکثرگرایی سیاسی و اقتصادی می شود. نمونه روشن تکثرگرایی سیاسی، پذیرش تنوع احزاب و سهم آن ها در قدرت سیاسی است

آزادی مقوله ای است که بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان از آن سخن رانده و در جستجوی معنای آن بر آمده اند. در این راستا، هر یک از اندیشمندان تعابیر گوناگونی از آزادی ارائه کرده اند، عده ای آن را به معنای رهایی از هرگونه قید و بند دانسته اند و عده ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده اند. در نظر اندیشمندان اسلامی آزادی جزء طبیعت آدمی و از حقوق فطری اوست و برتر از حکومت، و غایت مطلوب انسان و عطیه ای از جانب خداوند است. اسلام نیز به عنوان یک مکتب انسان ساز و هدایتگر بشر، اهمیت و اعتبار ویژه ای برای آزادی قائل بوده و هست. به همین دلیل است که تمامی پیامبران و امامان هدف رسالت خود را آزادی بشر از اسارت غیرخدا و گسستن یوغ های بندگی دانسته اند.کم نبوده اند علما و بزرگانی که در ادوار مختلف اسلامی به مقوله آزادی و اهمیت و جایگاه آن پرداخته اند. طالقانی و صدر دو تن از علما و متفکران بزرگ اسلامی می باشند که در صدد تعریف و اهمیت آزادی بر آمده اند. هدف اصلی این پایان نامه مقایسه مفهوم، منشآ وابعاد آزادی در اندیشه طالقانی و صدر است. از این رو، روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع اوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر طالقانی مردم آزاد آفریده شده اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هریک طبق خواسته خود می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد. وی استبداد را در برابر آزادی قرار می دهد و بر این باور است که اگر از محیط آزادی حفاظت نکنیم استبداد و مستبدین بر ما حکومت خواهند کرد و باید فاتحه آزادی را خواند. به علاوه از نظر او آزادی دارای اشکالی است که مهم ترین آنها آزادی سیاسی، عقیده و بیان است. صدر نیز چون طالقانی با یک نگاه توحیدی که برگرفته از قران است به مقوله آزادی پرداخته است. او مقصود خود از آزادی را چنین بیان می کند که هیچ کس و هیچ گروهی حق سلطه و برتری بر دیگری ندارد وتمام انسان ها از اراده و اختیار برخوردارند و در انجام امور آزاد هستند. همچنین صدر معتقد است این آزادی است که برای انسان تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در کاربرد هدف های خویش استفاده کند. روی هم رفته بین مواضع و دیدگاه این دو متفکر درباره ی آزادی وجوه شباهت بسیار بیشتر از وجوه اختلاف است؛ زیرا از یک سو هر دو معتقد به هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی می باشند و اندیشه ی سیاسی شان برخاسته از جهان بینی توحیدی و انسان شناسی دینی آنهاست و از سوی دیگر هر دو در زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایی می زیستند که جو فشار و اختناق از سوی حکومت وقت بر جامعه تحمیل شده بود. با وجود این، می توان پاره ای اختلافات جزئی بین اندیشه این دو درباره ی آزادی مشاهده کرد. طالقانی آزادی را بیشتر از دریچه سیاسی نگریسته و در مقابل استبداد قرار داده است، درحالی که صدر آزادی را عمدتاً از منظر فلسفی – دینی دیده و کوشیده است جایگاه آن در اسلام در مقایسه با سایر مکاتب از جمله مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم مشخص کند.

پایان نامه حاضر در صدد است با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی، به این سوال پاسخ دهد که: «بازاریان در حوادث زمینه ساز انقلاب اسلامی، چه حمایتهایی از نیروهای انقلابی داشته و فعالیت های مختلف آنها چه بوده است؟». روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد عناصر بین الاذهانی استقلال خواهی و استبداد ستیزی موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان و بالاخص بازاریان، به عنوان سنتی ترین قشر اجتماعی ایران از یک سو و تحقیرهای محمد رضاشاه نسبت به بازاریان و اتخاذ و اجرای سیاستهای ظالمانه ضد بازاری از سوی دیگر منجر بدان شد که آنها در خود محرومیتی احساس کنند که حاصل بی توجهی رژیم نسبت به انتظارات و توانایی های این قشر سنتی در قبال مذهب و سنت بود. آنها نه تنها به حمایت مالی و اقتصادی از مبارزین برخاستند و به طرق و انواع مختلف از انقلابیون پشتیبانی مالی کردند، بلکه در تهییج و تحریک اقشار مختلف مردم برای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها و نیز در تهیه و تکثیر اطلاعیه ها با روحانیت همکاری و مشارکت داشتند.