این پایان نامه در سه فصل تدوین شده و بخشی نیز برای نتیجه گیری درخاتمه اختصاص یافته است. در فصل نخست پس از ارائه صلاحیت و توضیح انواع آن از طریق مثال های متعدد ، اصول صلاحیت به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هریک از مباحث سعی شده است که تمام جوانب امر روشن گردد و اگر اختلاف نظرهای نیز وجود دارد بدانها اشاره شود. در بحث اصل صلاحیت سرزمینی که مهمترین بحث صلاحیت است در حد امکان ریشه تاریخی کل مبحث صلاحیت و تحولات آن تییین گردیده است. در فصل دوم رویه کلی و سابقه ایالات متحده آمریکا در تصویب قوانین و اتحاد اقدامات راسرزمینی توضیح داده شده است که خود به بخش های جزیی تری تقسیم گردیده است. در بخش های نخست سابقه ایالات متحده آمریکا در اعمال فراسرزمینی قوانین ضد تراست نسبت به شرکتهایی که در کشورهای دیگر ثبت شده و در همان کشورها یا کشورهای دیگر فعالیت می کنند، تعیین شده است که عمدتا به استناد دکترین آثار و تئوری سنجش منافع صورت می گیرد. دراین بخش ها دکترین آثار و به ویژه تئوری سنجش منابع با تامل بیشتری بحث و بررسی گردیده اند.در بخش بعدی نمونه های از اقدامات اجرایی فراسرزمینی ایالات متحده از جمله آدم ربایی ، آورده شده و در بخش دیگر توسل به قواعد حقوق خصوصی و خرق حجاب شرکتها برای اعمال صلاحیت فراسرمینی از ناحیه ایالات متحده مورد توجه واقع گردیده و آخرین بخش به قوانین مشابه قانون داماتو یعنی قوانینی که کشورهای ثالث را برای اعمال تحریم علیه کشورهایی که هدف مجازات اقتصادی قرار گرفته اند، تحت فشار قرار می دهند و آنها را نیز در صورت نقض قانون فراسرزمینی تحریم می کنند، اختصاص یاته و در این زمینه به قانون هلمز - برتون توجه بیشتری شده است زیرا این قانون علاوه بر همزمانی از جهات متعدد از جمله انگیزه های سیاسی مستتر در آن شباهت زیادی با قانون داماتو دارد.در فصل سوم به قانون داماتوبه صورت ویژه پرداخته شده و آن را از جنبه های فراسرزمینی بودن ، اجبار اقتصادی ، نقض اصل مداخله و نقض معاهده مودت میان ایالات متخده و ایران و نقض بین الجزایر مورد بررسی قرار داده و در این زمینه به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای دادگستری در قضیه نیکاراگوا و معاهده مودت و همچینی بیانه الجزایر استناد شده است.