چکیده: اقرار یکی از ادله اثبات دعوا می باشد، اهمیت این دلیل به حدی قابل توجه است که فقها و علمای حقوق در اثبات دعاوی آن را ملکه دلایل نامیده اند؛ زیرا اقرار تنها دلیلی است که فرد با آگاهی کامل از آنچه در درون خود دارد، مبادرت به بیان آن می کند. برای اعتبار و ارزش اقرار شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده که در صورت وجود آن شرایط و ویژگی ها، اقرار، ارزش و اعتبار واقعی خود را خواهد داشت. در این پایان نامه با روش نظری- توصیفی به بررسی این عنوان که آیا اقاریر ناشی از تهدید، تلقین و اغفال در امور کیفری معتبر است، پرداخته می شود. فرضیه این پایان نامه این است که با استفاده از روش های ذکر شده از مجرمانی که با برنامه ریزی قبلی مبادرت به ارتکاب جرائمی می کنند، می توان اقاریری دال بر این که جرم ارتکابی توسط آنان رخ داده است به دست آورد. با توجه به فرضیه فوق دستاورد این پایان نامه اینست که در میان روش های ذکر شده تنها با استفاده از اغفال و فریب است که از مجرمانی که با برنامه ریزی قبلی مرتکب جرایمی می شوند و به راحتی حاضر به اقرار نمی باشند می توان اقاریری را به دست آورد و بر طبق آن اقاریر، مبادرت به صدور حکم بر علیه آن مجرمان نمود و با توسل به دیگر روش های مذکور نمی توان از این نوع مجرمان اقاریری را به دست آورد؛ زیرا این روش ها باعث می شوند که قصد و اراده افراد از بین برود. کلمات کلیدی: اقرار، تهدید، تلقین، اغفال، امور کیفری

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه ی 1970 میلادی با تلاش گری-بکر(becker gary) وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیّت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جُرم بویژه هزینه های مجازات از جمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می-کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آنها را در اولویّت های دیگر، هزینه کرد. سوال اصلی پژوهش حاضر، واکاوی عوامل اقتصادی جرم می باشد؛ به عبارت دیگر عوامل اقتصادی جرم کدامند؟ کتاب و سنت چه تحلیلی از این عوامل دارند؟ متناسب با این سوال می توان فرضیه ای را بدین صورت ترتیب داد که عوامل اقتصادی جرم، فقر و نابرابری، بیکاری و حتی ثروت یا اکتناز می باشد. اسلام عزیز، از همان آغاز با آموزه های حیات بخش خویش، این علل، علل اجتماعی و دیگر عوامل را مورد توجه قرار داده، پیامدها و راهکارهایی را تبیین نموده است. در پژوهش حاضر با بیان توصیفی- تحلیلی به استناد کتاب و سنت و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی، سعی در تبیین و شفاف سازی رویکرد اقتصاد جرم شده است. از نتایج مهم این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود که، از دیدگاه اسلام، نه تنها فقر بلکه ثروت هم از جهاتی جرم زاست؛ حتی پیامدهای جرایم ناشی از ثروت می تواند به مراتب، سنگین تر از جرایم ناشی از فقر باشد. همچنین از راهکارهای ارائه شده توسط دین مبین اسلام، به غیر از غالب مجازات های سزادهی، می توان به پیشگیری اقتصادی اسلام و حتی فقه الإقتصادی این دین منعطف، از جُرم، استناد کرد.

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی مورد استفاده طرفین دعوی جهت اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از سرزمینی به سرزمین دیگر واز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت بوده است. تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید. با بررسی موضوع شهادت شهود در بین نظامهای حقوقی مختلف در دنیا، برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با این مساله بسیار منطقی و عقلانی است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مساله شرایط شهود در فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به این نتیجه رسیده ایم که مساله شرایط شهود در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده و میان شرایط شهود در فقه و حقوق رابطه ای مستقیم وجود دارد. همچنین فقه امامیه و به تبع آن قوانین ایران، دربین قوانین بلاد دیگر و فرق دیگر اسلامی کاملترین و جامعترین نظریات و فتاوی و قوانین را در باب شهادت شهود دارا هستند. چرا که معتقدیم کاملترین دین، دین اسلام بوده و در بین مذاهب، نیز مذهب تشیع که در راس آن مولی علی (ع) می باشد نظریات کاملی در شان و منزلت موجودی به نام انسان که بنا بفرموده حق تعالی اشرف مخلوقات است، ارایه داده است.

چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای حکومت و مصلحت جامعه و فرد کمک شایانی بکند. اما اجرای این عدالت به مذاق جوامع غربی خوشایند نبوده و دین اسلام را خشن معرفی می کنند. با بررسی موضوع قصاص در بین نظامهای حقوقی مختلف در دنیا، برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با مساله قصاص بسیار منطقی و عقلانی است و اصولی چون شرعی و قانونی بودن اینگونه مجازات ها، شخصی بودن و تناسب بین جرم و مجازات بر اجرای آنها حاکم است. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده با کمک کتب معتبر فقهی، حقوقی و مقالات و نشریات و اندیشه های حقوقدانان اسلامی و غربی سعی شده تا حد امکان موضوع تحلیل و بررسی شود. و هدف این پژوهش بررسی اشتراکات و افتراقات مذاهب خمسه در موارد تبدیل قصاص به دیه می باشد. کلمات کلیدی: جرم، مجازات، قصاص، دیه، مذاهب خمسه، تبدیل قصاص

در چند دهه ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و... می باشد. تحقیق حاضر با موضوع«بررسی فقهی - اقتصادی شرکت های هرمی» سعی دارد به این سوال که موضع اسلام در خصوص فعالیت شرکت های هرمی چیست؟ و چرا؟ پاسخ گوید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه های علماء علم اقتصاد و فقهاء امامیه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به اینکه قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می شوند، مورد نهی صریح فقها قرار گرفته؛ همچنین قواعد فقهی مانند قاعده نفی غرر، اکل مال به باطل، تدلیس و... دلالت بر عدم مشروعیت طرح های هرمی دارد. علاوه بر اینکه بر اساس جامعه آماری مورد بررسی از 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفینشان می دهد متغیر شرکت های هرمی بر روی اقتصاد کشور تأثیر معناداری دارد و جهت منفی به آن می دهد. نتیجه آنکه از نظر فقهی اقتصادی،شرکت های هرمی، مشروع نیستند.

نظام اسلامی به دلیل اصل دانستن "کرامت انسانی " دارای بهترین شرایط برای شناسایی امور و احقاق حق مستضعفین جهان از جمله زنان است، سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن یکی از مهم ترین ویژگی های دوران معاصر می باشد. این رساله با عنوان «بررسی فقهی و اقتصادی مسئولیت دولت در قبال زنان در نظام اسلامی» به بیان این مطلب می پردازد که هر یک از انسان ها با توجه به نقش و مسئولیتی که در جامعه ایفا می کنند دارای حقوقی می باشند. سوال اصلی این پژوهش این است که در فقه اسلامی چه مسئولیت هایی برای احقاق حقوق مالی زنان برعهده حاکم اسلامی می باشد؟ از جمله مسئولیت های مالی دولت در قبال زنان، تدوین قوانین و ارائه لوایح دربردانده حقوق مالی زنان و قرار دادن ضمانت اجرایی کارمد در جهت حمایت مالی برای این قشر می باشد. هدف از این پژوهش، تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال حمایت ازحقوق مالی زنان و هم چنین بیان وظایف فقهی حاکم اسلامی در برابر این قشر و بسط عدالت در زمینه ایجاد فرصت های اقتصادی برای حضور بیشتر زنان در جامعه بشری است. با توجه به مطالب مطرح شده در این رساله که به روش توصیفی، و بررسی کتابخانه ای جمع آوری شده؛ یافته های این پژوهش بیان گر این است که، تمامی روش ها و متدهایی که مرد می تواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند، برای زن نیز به طور قانونی وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد.

خمس در اسلام یک تکلیف مالی- عبادی است. این تحقیق با عنوان «بررسی خمس از دیدگاه امام خمینی(ره) همراه مقایسه با مذاهب چهارگانه »بحث پیرامون اهمیت و حکمت خمس، از قبیل دلالت آن بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) را سرلوحه قرار داده با دلایل مفسّران مذاهب خمسه، مقایسه می نماید. ومعتقد است با وجود منابع مبتنی بر احکام فتوایی، خود آیه خمس (الانفال- ??) تا حدودی مهجور ماندهو به مباحثی از قبیل نقد دیدگاه شأن نزول داشتن آیه خمس، نحوه مالکیت دولت اسلامی و دلالت سادات سه¬گانه بر بنی¬هاشم به اندازه کافی پرداخته نشده است.و توهّم فرضیه¬هایی از قبیل امکان نبودن حکومت اسلامی، بحث خمس را به بیراهه کشانده است: أَلَیْسَ اللَّهُ بأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ (التین- ?)؟ پرسش اصلی این تحقیق بررسی یک سهم بودن خمس و دلالت آن بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی است؛ آیا حاکم اسلامی حق تصرف مطلق در خمس را دارد، یا سادات مالک خمس به نحو تقسیم برابر، میان گروه¬های شش¬گانه مذکور در آیه خمس، هستند؟ امام خمینی (ره) اهمیت تشکیل حکومت در رابطه با اجرای احکام مالی را چنین توصیف می¬کنند: «ملاحظه می¬کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست». از نتایجی که در این پژوهش حاصل می شود عبارت است از این که از نظر امام خمینی (ره)، تصورسهم¬بندی خمس به طور برابر میان گروه¬های شش گانه یعنی خداوند متعال، رسول خدا (ص)، ذی¬القربی، یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان سادات به صورت مطلق، باوری نادرست است و مسئله خمس را از رسالت اصلی¬اش که همان اداره مصالح و اصلاح مفاسد جامعه است، دور می¬کند؛ قبل از امام خمینی(ره)، کسانی مثل محقق سبزواری به باور یک سهم بودن خمس تمایل نشان داده¬اند ولی به خاطر اجماع از آن خودداری کرده¬اند. در این تحقیق ضمن مقایسه با نظر امام خمینی (ره)، به این پرسش ها پاسخ داده شده، همچنین دیدگاه مذاهب خمسه و اختلاف آن ها در موارد شمول یا مصرف خمس بررسی شده است. این پایان¬نامهبا مراجعه به منابع تفسیری و فقه استدلالی، سعی بر استنباط و استحکام باور یک سهم بودن خمس و حق تصرف آن برای حاکم اسلامیاز دیدگاه امام خمینی(ره)،به شیوه توصیفی-تحلیلی،دارد.

این پژوهش به مقایسه ی شرایط معینه برای شاهد در فقه مذاهب پنج گانه ی اسلامی و قانون کشور فرانسه پرداخته است؛ و به دنبال پاسخ به این سوال است که: موارد اختلاف شرایط شاهد در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق فرانسه کدامند؟ این تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، به تبیین این فرضیه می پردازد که: شرایطی که در فقه امامیه برای شاهد بیان شده، با آنچه در فقه اهل سنت در این زمینه آمده، در مواردی مثل: ایمان- طهارت مولد و نسب، متفاوت است؛ و این اختلافات، در مقایسه با حقوق فرانسه بیشتر می باشد. سرانجام بر اساس مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که: اشتراط وصف عدالت، از سوی فقهای تمامی مذاهب اسلامی، و [اشتراط] وصف طهارت مولد و ایمان، توسط فقهای امامیه، از نقاط قوت قانونگذاری اسلام بوده و نشان دهنده ی اهمیت بالای ادای شهادت در دادرسیِ اسلامی است.

چکیده ندارد.

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلق به ثبوت هلال، نموده است. این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته و در فصل دوم، رویت هلال را از نظر علم هیئت مورد بررسی قرار داده ایم . فصل سوم به بررسی دیدگاه علما درباره اتحاد یا اختلاف فقها پرداخته است. فصل چهارم که مهمترین فصل این پایان نامه می باشد راههای ثبوت هلال را مورد بررسی قرار داده و دارای پنج مبحث می باشد. در فصل پنجم نتایج تجزیه و تحلیل و خلاصه پیشنهادها آورده شده است.