هدف رساله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای رشد اقتصادی ، تورم، حجم نقدینگی در شرایط سیاست های مالی درونزا برای کشور ایران می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه استفاده شده است. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست،حداقل گردیده است. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از مقادیر مطلوبشان وزن های سیاستی داده شده است. سپس این مسیرهای بهینه برای متغیرهای وضعیت و کنترل با استفاده از نرم افزارهای دوئال و گاس با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوتی محاسبه گردیده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که مسیرهای بهینه بدست آمده نسبت به مقدار فاکتور تنزیل از حساسیت بالایی برخوردار نمی باشد و همچنین نتایج نشان دادند که مسیر مقادیر بهینه حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم نه تنها از مقادیر عملکردشان طی برنامه چهارم توسعه متفاوت است بلکه این تفاوت در مقادیر بهینه با مقادیر مصوب و از پیش تعیین شده برنامه نیز وجود دارد. همچنین بعضی از اهداف در نظر گرفته شده قابل دسترسی نیستند. و اینکه این تحقیق نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی و کنترل بهینه به عنوان یک ابزار در جهت تعیین سطح بهینه و مطلوب متغیرها در برنامه ریزی های اقتصادی استفاده نمود.

امروزه اهمیت رابطه ی بین آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده و همچنین رشد اقتصادی از اهداف مهم هر کشور به حساب می آید. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزاد سازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزاد سازی مالی بوده است. بنابراین، چنین استنباط می شود که در دنیای اقتصادی امروزه منافع آزاد سازی مالی به عنوان یکی از ابزارهای تقویت سیستم مالی و ایجاد تحول در ساختار مالی کشورها از طریق رقابت پذیرتر کردن آن باید قابل ملاحظه باشد. آزاد سازی مالی فرآیندی است که در تبین روابط مالی بین المللی و جهانی بین کشورها نقش موثری ایفا نموده و با سایر فعالیت های اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین سوالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزاد سازی مالی بر نوسان رشد اقتصادی کشور چه تاثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی، اثر آزاد سازی مالی بر نوسان رشد اقتصادی کشور ایران را طی دوره 1390-1360 مورد تحلیل قرار می دهد و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش ardl استفاده می کند. نتایج این پژوهش از اثر بخشی مثبت آزاد سازی مالی بر نوسان رشد اقتصادی طی دوره مورد نظر حکایت دارد.

بررسی چگونگی افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا یک برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و شناخت منابع موجود آن ضروری به نظر می رسد . مناسبترین معیار برای محاسبه و برآورد این ظرفیت که میتوان بالقوه از آن مالیات گرفت، پایه مالیاتی بخشهای مختلف اقتصادی می باشد. بدین منظور ارزش افزوده بخشها در استان محاسبه گردید. متغیر تابع در مدل نسبت مالیاتی و یا نسبت کل مالیات منطقه به تولید ناخالص داخلی منطقه می باشد و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین نرخ باسوادی که به عنوان جانشینی از درآمد سرانه بکار رفته است، متغیرهای توضیحی مدل را تشکیل می دهند. برآورد ظرفیت مالیاتی استان که با استفاده از داده های سری زمانی منطقه (1350-1377) و بر اساس روشهای متعارف اقتصاد سنجی انجام شده است، نشاندهنده شکاف میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان وصولیهای مالیاتی تحقق یافته می باشد. ضرائب برآورد شده مدل منتخب حاکی از تاثیرات مثبت بخشهای صنعت، معدن و خدمات بر متغیر وابسته بوده که بیشترین تاثیر را در ایجاد ظرفیتهای مالیاتی منطقه بخش خدمات منطقه ایفا نموده است. ظرفیت مالیاتی و نیز کوشش مالیاتی منطقه با استفاده از آمار مربوط به متغیرهای بکار رفته در الگو طی سالهای مورد بررسی مقدار متغیر تابع مدل محاسبه شده و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی استان ظرفیت مالیاتی در این سالها بدست آمد. همچنین از مقایسه مالیاتهای وصولی و ظرفیت مالیاتی برآورده شده در سالهای مزبور میتوان نتیجه گرفت که نظام مالیاتی در دریافت مالیات واقعی از کارائی بالائی برخوردار نبوده است.