یکی از نتایج استقلال اشخاص در جامعه این است که هر کس تنها برای خود تصمیم بگیرد. سلطه بر دیگران امری است نامطلوب و استثنایی که گاه ضرورت آن را مباح می کند. قرارداد نمودار آزادی اراده ها و حکومت تراضی است. در پیمان های خصوص قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می کنند و طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی شود که در انشا آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آروند و نه دینی را بر عهده می گیرند.نسبی بودن اثر قراردادها زمانی طبیعی و مسلم می نمود چون به اندیشه های فردگرایان سازگاری کامل داشت. ولی فکر اجتماعی شدن حقوق سایه بر همه چیز گسترد و نویسندگان دریافتند که هر اندازه در نسبی یا خصوصی بودن قرارداد اصرار شود باز هم پدیدده خارجی و اجتماعی است. دیگران به طور مستقیم از آن متاثر نمی شوند ولی نمی توانند وجود چنین رویدادی را انکار کنند. پس ناچار بایستی بین نسبی بودن اثر قرارداد و قابلیت استناد آن تفاوت قایل شد.در این رساله در دو بخش به مفاهیم اساسی و مصادیق فردی اصل نسبی بودن اثر قراردادها پرداخته شده و در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررس قرار گرفته است.