پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه معلمان و عملکرد آنان در مدارس دخترانه دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر داده ها کمی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را همه ی معلمان زن (240) و مدیران زن (140) دوره ی ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران با تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی تشکیل داده است. بر این اساس و با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای و براساس جدول اچ اس بولا، تعداد 150 معلم و 100 مدیر به عنوان حجم نمونه ی پژوهش حاضر انتخاب شده اند. داده های این پژوهش به وسیله ی یک پرسشنامه ی 40 سوالی عملکرد محقق ساخته و یک پرسشنامه ی 14 سوالی انگیزه محقق ساخته به دست آمده و سپس با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید . نتایج آزمون های انجام شده بیان گر آن است که: با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد آنان افزایش می یابد. 1- با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد آموزشی آنان نیز افزایش می یابد. 2- با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد پرورشی آنان نیز افزایش می یابد. 3- با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد ارزشیابی آنان نیز افزایش می یابد. 4- با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد انتشاراتی آنان نیز افزایش می یابد. 5- با افزایش میزان انگیزه معلمان زن، میزان عملکرد پژوهشی آنان نیز افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت که بین انگیزه معلمان زن و عملکرد آنان رابطه مستقیم وجود دارد و این مسئله تائیدکننده موضوع پایان نامه می باشد که بین انگیزه معلمان زن با عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنادار می باشد.

حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح بود و کلیه اعمال کشورها اعم از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اوایل قرن بیستم و در واکنش نسبت به تصدی روزافزون فعالیت های تجارتی توسط دولت ها و حضور رو به تزاید بازیگران دولتی در عرصه تجارت بین الملل، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این ایده مطرح گردید که نباید به دولت ها اجازه داده شود با استفاده از مزایا و امتیازات حاکمتی خود به تجار بین المللی برخوردار از وضعیت خاص تبدیل شوند. این ایده جدید که تحت عنوان دکترین مصونیت محدود مطرح گردیده بود، متضمن این امر بود فعالیتهای تجاری دولت ها از مصونیت برخوردار نخواهد بود و مصونیت، محدود به اعمال حکومتی می باشد. بررسی سیر تحولات حقوق مصونیت حاکی از آن است که تا دهه 90 این تحولات در بستر تجاری صورت گرفته اند و در نهایت به تثبیت دکترین مصونیت محدود منجر شده اند. اما در سالهای اخیر شاهد دور جدیدی از تحولات بوده ایم که مهمترین مشخصه آنها، خروج دکترین مصونیت محدود از بستر تجاری بوده است. اگر کشور آمریکا را به عنوان کشوری که دور جدید تحول حقوق مصونیت در آن مشاهده شده در نظر بگیریم، اصلاحیه سال 1996 قانون مصونیت این کشور، هم هدف حمایت از شهروندان آمریکایی را دنبال می کند و هم در پی مبارزه با تروریسم از طریق اعمال صلاحیت مدنی بر دولت های حامی تروریسم می باشد. باید متذکر گردیم که تاکید ما در این رساله بر همین جنبه اخیر تحول حقوق مصونیت می باشد. در همین راستا، در فصل اول رساله ابتدا به مباحث مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها خواهیم پرداخت و این امر از آن رو است که مصونیت، متضمن معافیت از مسئولیت بین المللی نمی باشد. سپس در همین فصل، تحولات مربوط به گذار از دکترین مصونیت مطلق به دکترین مصونیت محدود را بررسی خواهیم نمود که در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت دولت ها، متجلی گشته است. در فصل دوم رساله، دور چدید تحول حقوق مصونیت را با تاکید بر تحولات نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار خواهیم داد و یکی از آرایی را که به استناد اصلاحیه ضد تروریستی سال 1996 صادر گردیده، نقل خواهیم نمود. در فصل سوم رساله نیز، تحولات مصونیت سران دولت ها را از منظر مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار خواهیم داد و رویه محاکم بین المللی و ملی را ذکر خواهیم نمود. در نتیجه گیری و ملاحظات پایانی نیز، با ترکیب تحولات حاصله در مصونیت دولت ها و سران آنها، تصویری از وضعیت فعلی حقوق مصونیت به دست خواهیم داد.