بیمه مسئولیت مدنی دردو قرن اخیر به صورت چشمگیری درتحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است ، به بهترین شیوه عملی نموده است .ارکان مسئولیت مدنی ( فعل زیانبار ، ضرر و رابطه سببیت ) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آنها از سوی زیان دیده ، بسا آسان گردیده است . این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابلای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی به دست می آورد. نه تنها در مرحله اعمال قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی ، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلا احکام دادگاهها از حیث مبالغ زیان ، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است ، بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج به سر می برد ، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است . اینک بیمه مسئولیت مدتی به همراه طرحهای تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می باشد و سیستم های غیرتقصیری‏‎no-fault‎‏ نیز بسیاری نظامهای حقوقی را متوجه خود نموده اند. چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم دراین زمینه است که در حقوق بسیار کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است ، هرچند رویه قضایی و دکترین حقوقی با این دعوی و آثار و احکام آن ، بیگانه است . حقوق مسئولیت مدنی بودن وجوه بیمه ، امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را به بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت و ضرورت آن ، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن ، آثار نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتا دعاوی مسئولیت مدنی ، از این قبیل موارد محسوب می شوند و قانونگذار عاقل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی ، با این آثار نیز مبارزه نماید.