در سال 1957 گام بزرگ پرتاب اسپوتنیک1 بعنوان اولین فضاپیما در مدار زمین توسط شوروی سابق برداشته شد. این موفقیت به سرعت بوسیله مجموعه ای آزمایشات دنبال شد که هدف از انجام آن ها کاوش و تحلیل بعد جدیدی از علم در برابر دیدگان بشر بود. پرتاب اسپوتنیک نقطه شروع کاوش فضا و منازعه حول نظامی کردن فضای ماورای جو بود. پس از آن معلوم گشت که برای اجتناب از اغتشاش و بهره برداری غیرمجاز از فضای ماورای جو، وجود قوانین حقوقی غیرقابل اجتناب است. به این ترتیب و با رشد فزاینده فناوری فضایی، حقوق فضایی به یک واقعیت تبدیل شد. معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضا) که پس از پرواز تاریخی یوری گاگارین و قبل از گام نهادن نیل آرمسترانگ روی ماه، در نخستین سالهای کاوش فضا در سال 1967 به اجرا درآمد، آزمایش سلاحها، استقرار تسلیحات کشتار جمعی شامل تسلیحات هسته ای، انجام مانورهای نظامی و استقرار پایگاههای نظامی در فضا را ممنوع ساخت. با این حال، این معاهده عبور تسلیحات هسته ای از فضا یا پرتاب تسلیحات هسته ای از زمین به فضا جهت باز داشتن از حملات موشکی را پوشش نمی دهد و همین طور بر دیگر سلاحها مثل تسلیحات ضد ماهواره و قرار دادن تسلیحات متعارف در فضا نظارتی ندارد. با توجه به افزایش روزافزون استفاده از فضای ماورای جو و با عنایت به این که زمینه حضور کشورهای در حال توسعه من جمله جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم شده است، تبیین نحوه این بهره برداری به طریقی که در راستای منافع جامعه بین المللی و صلح آمیز باشد می تواند از فجایع احتمالی آینده جلوگیری کرده و وضعیت حقوقی این محدوده را روشن تر سازد. در ارتباط با ایران، زمان آن فرارسیده که قبل از هرگونه اقدامی از جنبه های حقوقی دسترسی به فضای ماورای جو آگاه شده و در فضای بین المللی کنونی، موضع خود را به عنوان کشوری که در حال دستیابی به فن آوری های مرتبط است در ارتباط با نحوه بهره برداری از این محدوده تبیین نماییم تا دستاوردهای فضایی آتی به عنوان ابزاری علیه کشورمان تبدیل نگشته و تجربه فناوری هسته ای تکرار نشود . بررسی این موضوع زمانی شکل جدی تر به خود می گیرد که توجه کنیم تاکنون بررسی منسجم و جامعی از این دست در مدارک علمی کشورمان صورت نگرفته و خلأ حقوقی در این ارتباط کاملاً محسوس است. از آنجا که بسیاری از کشورها طی بیانیه هایی سیاسی پیش از این، تعهد خود به عدم تلاش برای استقرار تسلیحات در فضا را اعلام کرده اند، پیشنهاد اول آن است که برای اطمینان از بروز چنین مسئله ای، این تعهد بصورت یک قاعده الزام آور حقوقی جهانی مورد تأیید کشورها قرار گیرد. برای جلوگیری از درگیری نظامی در فضا یا حداقل قانونمندسازی آن جامعه بین المللی باید بر سر فعالیتهای مجاز در فضا و ترتیبات مربوط به توزیع منافع آن به توافق برسد. پیشنهاد دوم، تشکیل یک سازمان جامع فضایی مبتنی بر رویکرد یکپارچه نسبت به استفاده های گوناگون از فضا است. یک سیستم کارآمد که مستلزم ممنوعیت حق حاکمیت در فضا و تخصیص فضا به منافع کل بشریت است. این امر مستلزم یک نهاد سازمان یافته بین المللی است که مسئولیت اصلی آن پیشرفت و توسعه صلح آمیز در فضا است.

پرسشی که این جستار در پی پاسخ به آن می باشد این است که آیا روند رسیدگی سازمان تجارت جهانی قادر بوده است قدمی در راه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا این سازمان در روند رسیدگی خود رویه قضایی ایجاد نموده است یا خیر. به این معنا که دستاوردهای هر یک از ارکان حل و فصل اختلاف سازمان توانسته اند سابقه قضایی برای ارکان آتی و یا نظامهای قضایی دیگر ایجاد نمایند؟