بازیگری زن و مرد در واقع رفتارهای آنها در یک محیط فرضی است که اعم از تماس، پوشش، چهره پردازی، حرکات، گفتار و ابراز احساسات آنها در صحنه نمایش می باشد.کشور ما با داشتن نظامی مبتنی بر اسلام و اعتقاد بر اینکه فقه امامیه الگوی تمام نمای اداره ی یک جامعه ی اسلامی، در تمام دوران ها می باشد، به جهت برآورده نمودن نیاز جامعه ی نمایشی و سینمایی کشور اسلامی، نیازمند بازیگری زن و مرد بویژه بازیگری زن با حفظ شئونات اسلامی، در فیلم یا تئاتر خصوصاً در نقش مادر، همسر یا دختر خانواده و نقش های متفاوت دیگر در عرصه های دیگر هنری می باشد. با توجه به اینکه، هنر های نمایشی بویژه سینما در حال حاضر ابزاری برای آگاهی و تبلیغ است، به تصویر کشیدن و ارائه ی هر آنچه به رشد فکری مردم و ارتقای آگاهی آنان و ترویج فرهنگ اسلامی کمک می کند، لازم به نظر می رسد. بر این اساس، بازیگری زن و مرد به عنوان یک فعل، بیانگر بسیاری از پیام ها و معانی فرهنگی و هنری است. طرح مسئله جایگاه بازیگری زن و مرد درهنرهای نمایشی بویژه هنر هفتم سینما در فقه تشیع، با توجه به بهره مندی های گوناگون و اغلب واژگونه و غیر اخلاقی که از این گونه هنرهای بسیار مهم و تاثیرگذارجهانی می شود و نیز با توجه به ورود، تأثیر و تحمیل خواه ناخواه این هنرها بر زندگی بشری، بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد. یادآور می شود، علیرغم استفاده از این هنرها در مسیر ابتذال اخلاقی و تعارض با ارزش های دینی در دنیای کنونی، توانمندی آنها در تأثیرگذاری مثبت در حوزه های اخلاقی و اجتماعی قابل تأمل می باشد. هنر های نمایشی بویژه هنر هفتم سینما که امروزه به شدت افکار و مظاهر ضد دینی را ترویج و تبلیغ می کنند، اگر در خدمت اهداف دینی در آیند و برنامه هایی درجهت مخالفت با احکام و مظاهر دینی نداشته باشند، می توانند مورد تأیید علمای دین قرار بگیرند. سوالاتی که در این حوزه حائز اهمیت و قابل طرح کردن می باشد، این است که، آیا ذات هنرهای نمایشی مانند: تئاتر و تلویزیون و سینما با دستورات اسلامی و احکام فقهی قابل تطبیق دادن و همخوانی می باشد یا خیر؟ در مورد بازیگری زن و مرد و بویژه در مورد حضور زن در فیلم و تئاتر وسینما در احکام فقهی و دستورات اسلامی چه احکام و قوانینی در نظر گرفته شده است؟ در این رساله با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین، ادله ی عقلی و اجماع فقها، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. کلیدواژه ها: نمایش، هنر نمایشی، بازیگری زن ومرد

در این پایان نامه که از چهار فصل تشکیل شده در فصل اول کلیاتی از مفاهیم جهانگردی ارائه می گردد، سپس در فصل دوم بحث نجاست مشرکان و در فصل سوم بحث طهارت آنها را مورد بررسی قرار میدهد و در هر بخش ادله موافقین و مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم به دیگر موانع از جمله اذلال و هتک مقدسات و... گرداخته می شود و در پایان باجمع بندی ادله نتیجه گیری می شود.

دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می دهد و لذا موجب آرامش و امنیت جامعه می گردد . اجرای این حق در مقام پیش دستی ، از مفاهیم نوظهور و مورد توسل بسیاری از کشورها برای توجیه اقدامات مسلحانه ی خود می باشد . شیوه ای که در پی برخی مصادیق صورت گرفته ی آن در عرف بین الملل ، مطرح شد . برخی از کشورها ، تجاوزات و لشگرکشی ها و منازعاتی که صورت می دادند را با توجیه حق پیش دستی در دفاع بیان می داشتند و لذا در پی حق ذاتی و البته قانونی دفاع مشروع ، شکل خاص آن با وصف پیش دستی ، مورد توجه و استفاده قرار گرفت . اوج این توسل به شیوه ی پیش دستی در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 بود که منشأ بسیاری از کشتارها و خونریزی ها در منطقه ی خاور میانه گردید . طریقی که از یک سو به عنوان یک حق قلمداد شده است و از سویی دیگر به عنوان یک انحراف از اصول و نقض قوانین . از این رو در پی عدم ورود محقیق به این حوزه و گذر بسیاری از صاحب نظران در کتب دفاع مشروع خود از این بحث به روز و مهم بین المللی ، موضوع دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه انتخاب گردید که ثمره ی تحلیل آن و یافتن پاسخ تحلیلی اینکه آیا دفاع پیش دستانه از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و نیز فقه امامیه ، قانونی و مشروع است یا خیر ، راهبردی و کاربردی در عرصه ی بین المللی هم از لحاظ کلیت آن و از لحاظ طرق و شیوه های اجرای آن خواهد بود . در این تحقیق از دو روش توصیف و تحلیل در نقد مسائل و آراء و احکام ، استفاده شده است که لزوم توصیف مقدماتی برخی از مفاهیم ، خصوصاً دفاع ، بدین جهت است که راه را بر تحلیل می گشاید و خواننده را در فهم تحلیل گفته شده یاری می کند . اما مانعیت تحقیق باعث آن گشت که ورود تفصیلی در هیچ یک از توصیفات مقدماتی از جمله تعریف ، مبانی ، ماهیت و شرایط دفاع مشروع صورت نگرفته و صرفاً اشاره ای کوتاه بدان ها صورت گیرد . در خصوص مصادیق دفاع پیش دستانه ، یعنی طرق تهاجمی ، که یک کشور در مقام پیش دستی در دفاع می تواند از آن ها بهره گیرد ، سه مصداق بارز و رایج آن ، یعنی ترور ، عملیات های انتحاری ( استشهادی ) و منازعات مسلحانه ، انتخاب و بررسی شده است که البته دامنه ی این تحقیق کاملاً مشخص و در حوزه ی بررسی ماهیت و جایگاه حقوقی این مصادیق است و لذا مباحث گوناگون مرتبط با موضوع از جمله بحث های حقوق بشری و طرق برخورد های قانونی و اقدامات پیش گیرانه و ... که همگی دامنگیر یک تحقیق جامع است ، خارج از هدف این تحقیق و به دور از بررسی در این مجال خواهد بود . از آنجا که این موضوع ، گرایش ناخواسته ای به حوزه های مختلفی خصوصاً حقوق بین الملل عمومی پیدا کرده و ارتباط دولت ها و روابط سیاسی تاریخی آن ها را نیز شامل می شود ، انتخاب یک قالب و پیکره ای متناسب برای تحقیق ، منطقی به نظر می رسید و از همین رو ، بر اساس دامنه ی حقوق کیفری بین المللی عمل شد . در مورد حقوق کیفری بین المللی منظور آن چیزی است که یک محکمه ی کیفری بین المللی در صورت ایجاد شدن باید آن را اجرا نماید . حقوق دانان در مورد این که آیا حقوق جزای بین الملل به این معنی وجود خارجی دارد یا خیر اختلاف نظر دارند . تردید در مورد وجود رشته ای به نام حقوق جزای بین الملل ناشی از آن است که این رشته از تلفیق دو رشته ی حقوقی متفاوت ، یعنی حقوق جزا و حقوق بین الملل ، ایجاد شده است که اولی یک سیستم عمودی مبتنی بر تصمیم گیری نهاد های مسئول و اجرای این تصمیمات به شکل اجباری است ، در حالی که دومی یک سیستم افقی و مبتنی بر رضایت دولت ها می باشد ، دولت هایی که به دلیل برخورداری از حق حاکمیت ، هیچ مقام تقنینی یا اجرایی بالاتری را به رسمیت نمی شناسند . از تلفیق این دو رشته ی به ظاهر متفاوت ، حقوق جزای بین الملل ایجاد شده است که جذابیت آن نیز ناشی از همین تلفیق می باشد . ( میرمحمد صادقی ، 1386 : 19 ) این محکمه ی کیفری بین المللی بعد از سال ها انتظار ، با لازم الاجرا شدن اساس نامه ی آن در اول ژوئیه ی سال 2002 ، روی کار آمد و بدین ترتیب چارچوب و ساختار حقوق کیفری بین المللی با تشکیل icc *معین گشت . شخصیت حقوقی بین المللی مستقلی که به موجب ماده ی پنجم اساس نامه ی آن * ، فقط به مهم ترین جرایم بین المللی ، یعنی نسل کشی ، جنایات ضد بشریت ، جنایات جنگی و تجاوز ارضی ، می پردازد . دادگاهی که برخلاف محاکم مرتبط قبلی مثل دیوان بین المللی دادگستری ، که فقط دولت ها می توانستند در آن ، علیه یکدیگر اقامه ی دعوی کنند ، افراد نیز در آن نقش قابل توجهی دارند ، هم در جایگاه متهم و هم قربانی . به همین خاطر بررسی موضوعات این تحقیق و خصوصاً مصادیق و شیوه های دفاع پیش دستانه در حوزه ی حقوق کیفری بین المللی ، بر اساس ساختار رسمی آن یعنی ذیل چهار عنوان مذکور صورت خواهد گرفت تا ارتباط آن با حقوق کیفری بین المللی حفظ شود . همچنین به جهت شباهت موضوعی بسیار زیاد بین برخی از این عناوین ، ترتیب فصل بندی به این صورت تنظیم شد که نسل کشی و جنایت علیه بشریت در یک فصل و جنایات جنگی و تجاوز ارضی نیز در یک فصل آیند . لذا در قسمت مصادیق که بخش دوم و سوم را به خود اختصاص داده است ، بخش دوم عبارت است از نسل کشی و جنایت علیه بشریت که از مصادیق تهاجمی بارز آن که می تواند دستاویز دولت ها جهت دفاع پیش دستانه قرار گیرد ، ترور و عملیات های انتحاری ( استشهادی ) می باشد ، و بخش سوم مربوط به جنایات جنگی و تجاوز ارضی است که شیوه ی رایج و در واقع لازم آن ، جنگ و به عبارتی منازعات مسلحانه می باشد . ذیل توضیح هر یک از جرایم چهارگانه ، بررسی ماهیت فقهی حقوقی مصادیق بارز آن ها نیز صورت می گیرد تا مشروعیت و تجویز انجام آن ها و یا عدم آن ، مشخص گردیده که در نتیجه می تواند در جمع بندی دفاع پیش دستانه با چنین شیوه هایی ، به لحاظ ماهیت خود وسیله ، مثمر ثمر در روشن شدن موضوع واقع گردد . در خصوص حوزه ی دوم یعنی فقه امامیه که برای تحلیل موضوع در نظر گرفته شده ، لازم است ابتدا تعریف آن را بیان کنیم . منظور از فقه ، معنای اصطلاحی متداول آن می باشد . صاحب " معالم " این معنای اصطلاحی را این گونه بیان می کند : " فقه در اصطلاح ، عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روی منابع و ادله ی تفصیلی آن . " * حوزه ی محدودتر و تخصصی تر آن ، فقه امامیه بوده که منابع و ادله ی آن نیز متفاوت با فقه اهل سنت می باشد . لذا دایره ی استدلالات فقهی محدود به فقه امامیه خواهد شد و از ذکر آراء اهل سنت خودداری می گردد . نکته ی دیگر در خصوص وصف پیش دستانه در عنوان تحقیق است که به دلیل قرابت معنایی و استعمالی آن با وصف پیش گیرانه ، ماهیت لغوی و ارتباط موضوعی آن ها با تحقیق ، بررسی و تحلیل شد و این نتیجه به دست آمد که پیش گیری متضمن یک فاصله ی زمانی و به دور از فوریت ، با حادثه ی متحمل الوقوع در آینده است ولی این فاصله ی زمانی در پیش دستی نبوده و فوریت آن محسوس است لذا وصف پیش دستانه برای دفاع برگزیده شد که البته تفصیل معانی لغوی و اصطلاحی هر یک از آن ها و اختلاف و قرابت معنایی با موضوع تحقیق ، در فصل مربوطه خواهد آمد . اختلاف معنایی که در نظریه ها ، کتب ، بحث ها و تفاسیر صورت گرفته در این موضوع ، مغفول مانده و همگان ، دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه را مترادف فرض کردند . از این رو توجه به این نکته ی ظریف جهت راه گشایی کشف تحلیل درست در این تحقیق مد نظر قرار گرفت . سوالاتی که در بدو امر ، دامنگیر چنین تحقیقی بود عبارتند از اینکه آیا بر طبق قوانین بین المللی ، پیش دستی در دفاع به عنوان یک حق قانونی برای کشورها وجود دارد ؟ آیا چنین حقی بر اساس دستورات اسلام ، مشروع بوده و اجرای آن بلامانع است ؟ همچنین علاوه بر مبانی اصلی موضوع ، در قسمت مصادیق اجرای آن نیز سوالاتی اساسی و حل نشده به طور واضح و صریح ، وجود داشت از جمله اینکه آیا شیوه ی ترور در اسلام ، مجوز داده شده و نهی از آن برای مسلمین وجود ندارد ؟ و اصولاً جایگاه ترور در اسلام چیست ؟ ماهیت عملیات های انتحاری ( استشهادی ) چه می باشد و آیا تفاوتی بین انتحاری و استشهادی وجود دارد ؟ توسل به چنین شیوه ای از لحاظ فقه امامیه ، مشروع و موجه است ؟ عکس العمل جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل نسبت به چنین شیوه ای چه می باشد ؟ و همچنین در خصوص مصداق جنگ و جهاد نیز سوالاتی در خصوص ماهیت ، جایگاه و محدودیت های آن در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه مطرح است . ابتدا همانند هر تحقیق علمی ، فرضیاتی قبل از ورود به موضوع ، مطرح بود که الزامی هم در اثبات آن وجود نداشته و اتفاقاً نقض آن نیز در این تحقیق ، به دور از تصور نبود . اینکه دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی ، توجیه قانونی نداشته و توسل به آن امکان ندارد و همچنین در مورد مصادیق ، اینکه ترور در اسلام ، شیوه ای نامشروع بوده و پیروان این دین نیز از انجام چنین شیوه ای نهی شده اند . و یا در خصوص عملیات های انتحاری ( استشهادی ) که در برخی موارد به عنوان دفاع مشروع محسوب شده که در نتیجه ، مشروع و قانونی می باشد . ساختار کلی تحقیق بر پایه ی سه بخش قرار گرفته که بخش اول آن مربوط به مبانی نظری پیش دستی در دفاع است که در آن موضوعاتی آمده همچون مفهوم پیش دستی در دفاع ، تفاوت پیش دستی با پیش گیری ، پیشینه ی دفاع پیش دستانه و تحلیل حقوقی فقهی پیش دستی در دفاع که تقسیم بندی اصلی صورت گرفته در آن به عنوان مقدمه ی بحث ، مربوط به دو وضعیت صلح و اشغال نظامی می باشد ؛ دو وضعیتی که موثر در تحلیل از لحاظ تجویز دفاع پیش دستانه یا عدم آن خواهند بود . کشوری که از این شیوه بهره می گیرد اگر با کشور طرف خود در وضعیت صلح و بدون هیچ گونه مخاصمه ای باشد قطعاً متفاوت خواهد بود با اقدام او در برابر کشوری که به عنوان اشغال گر نظامی مطرح است . و بخش دوم و سوم مربوط به مصادیق دفاع پیش دستانه است . به هر حال در سطح بین المللی و روابط کشورها ، اگر دفاعی صورت بگیرد ناگزیر از اجرا به یکی از طرق تهاجمی منازعات مسلحانه ( جهاد ) ، ترور و یا عملیات های انتحاری ( استشهادی ) خواهد بود . مورد اول شیوه ای تمام عیار و علنی بوده و لوازمی همچون لشگرکشی برای آن اجتناب ناپذیر است ، اما دو مورد دیگر از طریق سازماندهی افراد توسط دولت صورت می گیرد . لذا بخش دوم و سوم اختصاص به بررسی ماهوی این مصادیق از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه دارد . جمع بندی مختصر بحث نیز به صورت تفکیکی در انتهای هر بخش آمده و در پایان نیز نتیجه ی حاصل شده از این تحقیق بیان شده است .

چکیده بر طبق رأی مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سالگی و حضات دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن حضانت کودک به عهده پدر خواهد بود. در مورد تعیین سن حضانت کودک، اختلاف زیادی میان فقها وجود دارد که در این تحقیق ده قول احصا گردیده است. اختلاف مذکور ناشی از تعارض میان دو دسته روایتی است که یکی دلالت بر اولویت پدر بر حضانت فرزند به طور مطلق دارد و دیگری دلالت بر اولویت مادر به طور مطلق. این پژوهش با تحقیق در قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و اتخاذ مبنای عدم ترجیح جمع تبرعی بر طرح (رأی مرحوم شیخ انصاری)؛ و بررسی تبرعی بودن جمع هایی که از طرف فقها در اقوال گوناگون مطرح شده، روش ترجیح میان روایات را پیش گرفته و در نتیجه با ترجیح روایات اولویت مادر به طور مطلق، قول «اولویت مادر بر حضانت فرزند مطلقا تا هفت سال» را برگزیده است. واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، رضاع، سن تمییز، طلاق

فقهاء امامیه از دیرباز در تدوین کتب فقهی، در باب النکاح، بحثی را تحت عنوان «فی العیوب و التدلیس»، به نگارش در آورده اند. در این بخش، عیوبی که در شرایط خاص، به زوجین، اجازه فسخ می دهد بررسی می شود. در رابطه با تعداد عیوب بین فقهاء اختلاف نظر است، امّا همه اختلافات آنان به عیوب منصوص در روایات خلاصه می شود و عیوب دیگر را مجوّز برای فسخ نکاح، نمی دانند. با گذشت زمان شاهد امراض صعب العلاج، مسری و البته عیوبی هستیم که مانع از استمتاع جنسی کامل می باشند. با توجّه به اینکه مناط امراضی که موجب فسخ نکاح می باشند برای ما واضح و مبرهن نمی باشد، نمی توان از ادلّه ای چون تنقیح مناط و یا قیاس اولویت، برای اثبات نظریه تعمیم استفاده نمود. امّا با نگاه به لسان روایات، روشن می شود که انحصار موجود در روایات باب، اضافی بوده و از طرفی با استناد به قاعده لا ضرر و لا حرج، می توان جواز فسخ نکاح را ثابت نمود امّا با توجّه به اینکه احدی از فقهاء، عیوب نوظهور را مجوّز فسخ نمی داند؛ قائل شدن به چنین رایی سخت و دشوار می باشد؛ بنابراین طریق احتیاط، آن است که زوج با طلاق و زوجه با رجوع به حاکم شرع و درخواست طلاق، از ضرر و حرج پیش آمده جلوگیری نمایند. هم چنین با بهبود امراض منصوصه، دیگر حقّ خیار فسخ، باقی نمانده و با درمان بیماری، این حقّ، زوال می یابد. واژگان کلیدی: عیب، مرض، فسخ، نکاح، فقه

قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن، از اهم قواعد فقهیه است که از جایگاه مهمی در فقه و اصول برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از احکام و وجوب و حرمت ها متوقف و مبتنی بر آن است. با وجود آنکه این قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نموده اند اما آن را به صورت یک قاعده فقهی مستقل بیان نکرده اند. از این رو هدف از این پژوهش، اثبات قاعده حرمت اختلال نظام به عنوان یکی از اهم قواعد فقهی، تبیین مفاد قاعده بر مبنای ادله آن و استخراج، تقسیم بندی و تحلیل مواضع کاربرد این قاعده در کلام فقها، و تعمیم و گسترش موضوع با توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نظام اسلامی می باشد. بنابراین در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است ابتدا بر اساس منابع چهارگانه فقهی به معاضدت سیره عقلا به اثبات این قاعده پرداخته ایم و سپس اهم موارد استناد فقها به این قاعده استخراج گردیده و با توجه به حوزه های گوناگون کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه، اصول و همچنین قواعد فقهیه به تحلیل مفاد آن پرداخته ایم.

یکی از ابعاد جریان عاشورا که کمتر به آن پرداخته شده است، بررسی این واقعه ی عظیم به عنوان بخشی از سیره ی عملی امام حسین? است. می دانیم که سیره ی معصوم? حجّت شرعی و یکی از منابع مهمّ استنباط احکام فقهی است، لکن تنها تعداد معدودی از فقها به قیام امام حسین? متعرّض شده و آن را مورد بحث و احیاناً استناد فقهی قرار داده اند. نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیلریشه ها و عوامل عدم استناد فقها به جریان عاشوراست. یکی از دلایل این عدم استناد، که توسّط برخی مطرح شده، ادّعای «عدم انطباق با موازین فقهی» است. در این راستا ابتدا مواردی که نسبت به قیام امام? مورد اشکال فقهی قرار گرفته، مطرح شده و سپس با ادلّه ی فقهی ثابت شده که این عدم انطباق، در مورد قیام امام?وارد نیست. در ادامه، «تکلیف شخصی بودن»، به عنوان دلیل دیگری بر عدم استناد مطرح شده و مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و این دلیل نیز رد شده است. در پایان پس از ردّ دلایل عدم استناد، فقه عاشورایی امام خمینی? به عنوان نمونه ی بارزی از امکان استناد فقهی به این واقعه ی عظیم و الگوپذیری از آن در فقه سیاسی خویش، به ویژه در خلق انقلاب اسلامی ایران، مورد بحث قرار گرفته و امکان استناد فقهی به واقعه ی عاشورا اثبات شده است.

عنوان: تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم و میزان مجازات در فقه امامیه استاد راهنما: آقای دکتر سعدی استاد مشاور: آقای حجه الاسلام رجحان دانشجو: سید سلمان مرتضوی چکیده هدف حقوق اسلامی برقراری عدالت و امنیت و استقرار این دو در جامعه ی اسلامی است. از مهمترین طرق شرعی این هدف اجرای درست مجازات های شرع مبین اسلام است. برای اجرای صحیح، مناسب و به جای این مجازات ها باید ابتداء جرم های مقرر در شرع، مجرم و میزان مجازات های آن ها به صورت واضح شناخته شود. یکی از مولفه هایی که به نظر می رسد در مجرمانه بودن فعل ومجرم بودن فرد و یا حداقل میزان مجازات خاطی تاثیر داشته باشد انگیزه مجرم است. جایگاه انگیزه، که در حقوق به "علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم" تعریف شده است، در میان ارکان تشکیل دهنده جرم و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات مجرمین یکی از مسائلی است که در دو علم حقوق جزای عمومی و جرمشناسی بررسی می شود. نزد حقوق دانان جزا، جرم از ترکیب سه عنصر قانونی، مادی و معنوی متحقق می شود. حقوق دانان جزا در کنار پرداختن به این عناصر، مسأله جایگاه انگیزه مجرم در میان این عناصر و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات را کم و بیش مورد بحث قرار داده اند. در فقه امامیه نیز فقهاء انواع جرایم و مجازاتها و قواعد عمومی حاکم بر همه جرایم و نیز ارکان اختصاصی هر جرم را به دقت در کتب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می دهند. اما امروزه با توجه به ارکان متشکله جرم در حقوق جزا و بررسی های حقوق دانان پیرامون انگیزه این سوالات مطرح می شود که آیا سه عنصر یاد شده نیز ارکان تشکیل دهنده جرم در فقه امامیه هستند یا نه و اینکه انگیزه مجرم چه جایگاهی در بین عناصر جرم در این نظام کیفری دارد؟ آیا انگیزه نیز می تواند یکی از ارکان بزه باشد و یا همراه با سوء نیت رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد؟ بر فرض که انگیزه جزء عناصر تشکیل دهنده جرم در حقوق جزای امامیه نباشد، سوال دیگری مطرح می شود و آن این است که آیا انگیزه مجرم تأثیری در میزان مجازات او دارد؟ آیا انگیزه می تواند در مواردی موجب تخفیف و یا تشدید مجازات مجرم شود؟ در این تحقیق سعی می شود جایگاه انگیزه در تحقق عنوان جرم و همچنین تأثیر آن در میزان مجازات در فقه امامیه واکاوی شود. کلید واژه ها انگیزه، عنوان جرم، میزان مجازات، فقه امامیه

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل امر حرام» بیان می دارد رابطه ی جرم وگناه تساوی است بدین معنا که هر گناهی جرم و هر جرمی گناه است و رویکرد دوم این است که رابطه ی آن دو عموم وخصوص من وجه می باشد.مقاله پیش رو بعد از بررسی تفصیلی عمومیت تعزیر بر هر فعل حرام و رد این عموم و نظر به فقدان ادله معتبر نسبت به تساوی جرم وگناه و نیز تضاد این رویکرد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات،بیان می دارد هر چند این رویکرد نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است،از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست و قابل پذیرش نمی باشد. نتیجه اینکه رابطه ی جرم و گناه عموم وخصوص من وجه می باشد و نقطه اشتراک این دو،آن دسته از احکام شرعی است که موضوع قانون وحکم حکومتی نیز قرار گرفته است.

بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از انواع بیمه های اعتباری مطرح بوده که مدنظر اصلی این تحقیق است لذا بنابر لزوم انطباق شرعی کلیهی قوانین و برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران به تحلیل فقهی این موضوع پرداخته شده است تا به استناد ادله فقهی و با بررسی مبانی موضوع، صحت شرعی آن اثبات گردد. همچنین به جهت لزوم صرفه اقتصادی این نوع بیمه برای ذی نفعان آن اعم از بانک، بیمه و متقاضیان تسهیلات تولیدی به تحلیل اقتصادی موضوع بنا بر نظر خبرگان پرداخته شده است.

مقوله مهم نبوت را به صورت تطبیقی بین دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت به بحث و بررسی و مقایسیه گذاشته شده است. در بخش اول از گفتگو و دیالوگ ادیان سخن گفته شده که طی دو فصل ضرورت و تاریخچه گفتگو و همچنین موضوعات و اهداف گفتگو را طرح کرده که به چهار هدف مهم، کشف حقیقت، شناخت هویت طرفیت گفتگو ، پلورالیسم و زندگی مسالمت آمیز اشاره شده است. در بخش بعدی طی چند فصل تعریف نبوت ، وحی و اقسام آن و همچنین ضرورت و لزوم بعثت ، ختم نبوت و اهداف آن به طور تفصیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فصلی مستقل تحت عنوان رابطه ادیان و ارتباط دو دین اسلام و مسیحیت ، تعارض یا تکامل طرح شده است.