در این تحقیق، اثر جهانی شدن اقتصاد بر صنعت خودرو سواری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه در دوره زمانی 1385-1350 و بهره-گیری از شاخص ادغام تجارت بین الملل (iit)، به عنوان شاخص جهانی شدن، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد بر عرضه صادرات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر منفی دارد و بر تقاضای واردات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت دارد.

منطقه آسیای مرکزی با ویژگی‏های خاص خود از دیرباز مورد اهمیت بوده است. آمارها حاکی از آن است که علی رغم رشد زیاد واردات و نیز بزرگ شدن بازار این منطقه در سال های اخیر، سهم بازار ایران از بین کل صادرکنندگان به این منطقه کاهش یافته است. لذا ضرورت دارد تا مشکلات موجود شناسایی، مزیت نسبی کالاهای صادراتی به این منطقه بررسی و بازارهای صادراتی این منطقه مجدداً اولویت بندی گردد. باتوجه به سهم نخست استان خراسان رضوی در بین استان های کشور از صادرات به این منطقه، اولویت بندی کشورهای منطقه آسیای میانه به عنوان هدف صادراتی این استان انتخاب گردید. بدین منظور، پرسشنامه هایی بین مسوولین بازرگانی استان خراسان رضوی، تجار و کارشناسان بازاریابی استان توزیع گردید. برای تحلیل داده ها نیز از روش های مزیت نسبی آشکارشده (rca)، تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و روش اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به پاسخ ایده آل (topsis) استفاده شد. نتایج پژوهش اولویت های کالایی هر کشور را برای صادرات ایران بدست آورد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اولویت نخست صادراتی کالاهای استان، کشور قزاقستان بوده و پس از آن، به ترتیب کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار دارند. همچنین با توجه به سوال اصلی این پژوهش، مشخص می شود که کشور ترکمنستان، علی رغم همجوار بودن با استان خراسان رضوی، در اولویت نخست صادراتی این استان قرار ندارد.

یکی از مباحثی که همواره مورد توجه اقتصاددانان ایرانی بوده است، بحث گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از خام فروشی است. از طرف دیگر رشد روزافزون فرایند جهانی شدن و چگونگی رویایی با آن یکی از دغدغه های اساسی همه ی کشور های دنیا و به ویژه کشور های در حال توسعه به شمار می آید. آگاهی از مزیت ها و عدم مزیت ها و تصمیم سازی صحیح برای صادرات محصولات دارای قدرت رقابت پذیری در عرصه ی بین المللی، می تواند به شناخت توانایی های کشور در بازار های صادرات کمک کند. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن اندازه گیری قدرت رقابت پذیری محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران در بازار های صادراتی، به تبیین رابطه ی ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری صادراتی محصولات مذکور طی سال های 06-2002 پرداخته شود. بدین منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، پلان تجاری و سهم پایدار بازار جهت اندازه گیری قدرت رقابت پذیری و از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هریشمن در راستای تحلیل ساختار صنعتی داخلی استفاده شده است. محاسبات انجام شده برای شاخص های رقابت پذیری نشان می دهد که ایران طی سال های مورد بررسی، در صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران دارای مزیت نسبی ایستا بوده است، هرچند نوسانات موجود در شاخص های مذکور می تواند نشانه ای از عدم ثبات تجاری ایران در صادرات محصولات منتخب پتروشیمی باشد. هم چنین نتایج به دست آمده نشان دهنده ی وجود رابطه بین ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری بین المللی محصولات منتخب پتروشیمی ایران است، به طوری که انتخاب یک حد بهینه برای ساختار صنعتی داخلی، سبب افزایش قدرت رقابت-پذیری محصولات مورد اشاره می گردد.

امنیت انرژی امروزه ابعاد گسترده ای یافته که این امر تصمیم گیری و سیاستگذاری آتی در رابطه با انرژی را برای اغلب کشورها با مشکلی جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با بررسی ابعاد و شاخص های امنیت انرژی به ارائه شاخص ترکیبی جامع، جهت ارزیابی امنیت انرژی در کشورهای عضو اوپک (opec) و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (oecd) می پردازد. ابعاد در نظرگرفته شده بر اساس جدیدترین تعریف ارائه شده از سوی سواکول(2011) انتخاب گردیدند که عبارتند از: «بعُد دسترسی به انرژی»، «بعُد تکنولوژی»، «بعُد قیمت انرژی»، «بعُد محیط زیست» و «بعُد پایداری حکومت». برای بررسی و محاسبه این ابعاد، 182 شاخص برای کشورهای (oecd) و 152 شاخص برای کشورهای (opec) درنظرگرفته شد. سپس بر اساس روش شناسی هفت مرحله-ای ارائه شده جهت ساخت شاخص های ترکیبی، رتبه بندی این دو گروه کشورها صورت گرفت. علاوه براین، رتبه بندی این دو گروه بر اساس شاخص منفرد «نسبت ذخیره به تولید (r/d) و شاخص تجمعی «هرفیندال-هیرشمن (hhi)» نیز انجام گرفت و مشخص شد که رتبه بندی انجام شده بر اساس این سه معیار، نتایج متفاوتی را ارائه می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس شاخص ترکیبی امنیت انرژی، ایران پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در جایگاه چهارم امنیت انرژی کشورهای اوپک قرار دارد و مولفه های «عرضه و تولید انرژی»، «تقاضای مکفی خارجی»، «r&d»، «تنوع سازی در تولید» از نقاط قوت کشور ایران می باشد. اما عدم توجه به مولفه هایی چون «کارایی و بهره وری انرژی»، «سرمایه گذاری» و «حکمرانی» از جوانب تهدید کننده امنیت انرژی در کشور در سال های آتی محسوب گردد. لذا با توجه به رویکرد سند چشم انداز و استراتژی تبدیل شدنِ ایران به قدرت اول منطقه، لازم است با بهبود شاخص امنیت انرژی و توجه همه جانبه به ابعاد ومولفه های دخیل در این بحث، و کاهش فاصله موجود میان ایران و کشورهای رقیب، موجبات افزایش امنیت انرژی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه فراهم گردد.

هدف اصلی این بررسی تعیین این نکته است که کدامیک از روش های ارزیابی سرمایه گذاری در خصوص تحلیل سرمایه گذاری های مربوط به کارائی انرژی، بهترین روش به حساب می آید. روش های تحلیل سرمایه گذاری از این رو مورد آزمون و بسط و پیشرفت قرار می گیرند تا بررسی گردد که آیا عدم وجود روش های مناسب جهت تحلیل سرمایه گذاری مانعی را در پذیرش سرمایه گذاری های کارائی انرژی در فرایند بودجه بندی سرمایه ی شرکت های صنعتی ایجاد می کند یا خیر.این بررسی جهت ایجاد یک دیدگاه جامع از شیوه های مناسب در تحلیل سرمایه گذاری مربوط به کارائی انرژی شکل می گیرد. بخش تئوریکی این تحقیق از میان دامنه ی وسیعی از مقالات تحقیقاتی ، گزارش ها و کتاب های مرجع علمی که در خصوص کارایی انرژی و تحلیل های سرمایه گذاری نگارش یافته اند، گردآوری می شود و داده های بکار گرفته شده در بخش تجربی برگرفته از مصاحبه های موضوعی با نمایندگان شرکت مورد بررسی و نمونه فرم ها و سایر اجزای مکتوب آن شرکت خواهد بود. این بررسی نشان داد که فقدان روش های مناسب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می تواند مانع مهم و حائز اهمیتی را در مسیر سرمایه گذاری های مربوط به کارایی انرژی ایجاد کند. دو فضای رشد و بهبود برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های مربوط به کارایی انرژی شناسائی گردید: یکی نیاز به تحلیل های پیچیده تر از ریسک سرمایه گذاری و دیگری مفاهیم و دلالت های استراتژیک سرمایه گذاری است. روش های متعددی برای بهبود و اصلاح تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مربوط به کارایی انرژی پیشنهاد گردید و کاربرد هر یک در یک نمونه از پروژ? سرمایه گذاری به بحث گذاشته شد.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده و به آن توجه شد، ((نفرین منابع)) نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه ی اخیر بوده است. توزیع درآمد و ثروت از جمله مشکلاتی است که در کشور های در حال توسعه بویژه در کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد. این تحقیق به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران طی بازه زمانی 1389-1357 پرداخته و تلاش می کند علاوه بر تعیین نوع این ارتباط، رویکرد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از انقلاب را نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی به منظور کاهش نابرابری درآمدی تجزیه و تحلیل نماید. برای این منظور از پنج متغیر ضریب جینی، درآمد سرانه، مخارج دولت، درآمدهای نفتی و نرخ ثبت نام کنندگان در مراکز آموزش عالی استفاده شده است. جهت آزمون و بررسی رابطه بلندمدت متغیرهای مذکور روش ardl به دلیل مزیت های موجود نسبت به دیگر روش ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان می دهد که در بلند مدت متغیرهای درآمد سرانه، مخارج دولت و درآمدهای نفتی با ضریب جینی رابطه ی مثبت و متغیر نرخ ثبت نام کنندگان در مراکز آموزش عالی با ضریب جینی رابطه ی منفی دارد. همچنین عدم ارتباط بین سیاستهای مندرج در برنامه های توسعه در خصوص کاهش نابرابری و نتایج عملی آن و عدم ارتباط بین افزایش درآمدهای نفتی در هر برنامه و کاهش میزان نابرابری از جمله نتایج این تحقیق است. در پایان پیشنهادات ذیل ارائه می شود: تأکید بر نقش آموزش. جهت دهی درآمدهای حاصل از فروش نفت به سرمایه گذاری های مولد. تأکید بر انضباط مالی دولت و تأکید بر سیاستهای توزیع مجدد درآمد بعبارتی رد تئوریهای تقدم رشد بر توزیع درآمد.

طی چند سال گذشته، سیاست های موسوم به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هسته مرکزی آن انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در صنعت نفت کشور نیز، مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها بوده است. با این وجود، علیرغم آنکه این اصلاحات نهادی با بسیاری از توصیه های سیاستی بین المللی همخوانی دارد اما در افزایش کارایی و بهره وری واحدهای واگذارشده تأثیرگذار نبوده است و حتی چالش های جدیدی را نیز، پیش روی سیاست گذاران اجرایی قرار داده است. در این چارچوب و در یک نگاه آسیب شناسانه، به نظر می رسد، ریشه اصلی این شکست ها به نگرش نادرست به موضوع حقوق مالکیت و عدم توجه به دستاوردهای نوین دانش اقتصاد به خصوص در ذیل مکتب اقتصاد نهادی باز می گردد. بر همین اساس، مطالعه مجدد چیستی حقوق مالکیت حسب ظرفیت ها و پتانسیل های مفهومی اندیشه نهادی به ویژه رویکرد خانم الینور استرم برنده جایزه نوبل سال 2009 که در مطالعات خود بر چگونگی خط مشی گذاری در منابع مشاع تأکید خاصی داشته است و به خوبی توانسته است رابطه نهاد – مالکیت را در عرصه این کالاها و خدمات تبیین نماید، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، مبتنی بر این تحلیل نهادی و به جهت مجموعه ای از محدودیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر صنعت نفت ایران، یقیناً خصوصی سازی پاسخی مناسب به ناکارایی فعلی این صنعت نخواهد بود. همچنین، به دلیل مجموعه ای از محدودیت های تکنیکی، الگوی مالکیت بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت نیز نمی تواند مستقل از یکدیگر خط مشی گذاری شود. به همین جهت، در این پژوهش، با در نظر گرفتن مجموعه این محدودیت ها، الگویی جایگزین از خط مشی گذاری حقوق مالکیت ارایه شده است. بر اساس این الگو و با تفکیک ابعاد ملموس و ناملموس حقوق مالکیت منابع نفتی، می توان همانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با واگذاری بخش داخلی مالکیت ناملموس منابع نفتی به دولت، ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی را به واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی واگذار نمود و از این طریق با تنزل آثار منفی بسیاری از محدودیت های فوق، هزینه مبادله در صنعت نفت ایران را نیز، کاهش داد.

یکی از مهم ترین تحولات در بازار گاز، تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بوده است. تشکیل مجمع این نگرانی را در بین کشورهای واردکننده گاز به وجود آورد که یک کارتل در بازار گاز در حال شکل¬گیری است و این مسئله به معنی بر هم خوردن امنیت عرضه و افزایش قیمت گاز در جهان است. شواهد مبین آن است که مجمع برای تبدیل شدن به یک کارتل در بازار گاز با موانع متعددی روبه رو است. درعین حال، کشورهای عضو می¬توانند در عرصه¬های مختلفی با یکدیگر همکاری داشته باشند. در این رساله ضمن بررسی پتانسیل مجمع در بازار گاز، امکان تبدیل شدن این نهاد به یک کارتل گازی مطالعه می¬شود. همچنین، راهکارهایی برای همکاری کشورهای عضو و همچنین، استراتژی ایران در مجمع ارائه می¬شود. نتایج مطالعه مبین آن است که این نهاد علیرغم داشتن سهم فراوان از ذخایر و تجارت گاز در جهان، به دلیل وجود برخی موانع از قبیل ناهمگنی کشورهای عضو، ساختار نامناسب مجمع، وجود قراردادهای بلندمدت و نظایر آن حداقل در کوتاه¬مدت امکان تبدیل شدن به کارتل یا هر نهاد قیمت گذار دیگر را در بازار گاز را ندارد. ولی درهرحال کشورهای عضو می¬توانند با یکدیگر همکاری¬های متعددی جهت کاهش هزینه¬های صادرات و افزایش نفوذ در بازار گاز انجام دهند. در تحلیل مسئله فوق در این رساله از رویکرد نظریه بازی¬ها استفاده می¬شود. بدین منظور با استفاده از مدل¬های ریاضی و مبانی بازی¬های هم کارانه، هزینه ترانزیت و تعرفه صادرات گاز حداقل شده است. هدف دیگر رساله، تدوین استراتژی ایران برای حضور در این مجمع و به طور عام در بازار گاز است. برای این منظور، از روش تحلیلی ماتریس سوات استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان¬دهنده آن است که در صورت همکاری کشورهای عضو براساس الگوی پیشنهادی در رساله: ۱) سهم و قدرت مجمع در بازار گاز افزایش خواهد یافت. ۲) هزینه و هزینه فرصت صادرات گاز از طریق خط لوله برای برخی از مسیرهای صادراتی کاهش خواهد یافت. ۳) هزینه صادرات گاز طبیعی مایع شده کاهش خواهد یافت. ۴) جایگاه ایران در مجمع و جایگاه مجمع در بازار گاز ارتقاء خواهد یافت. ۵) با اجرای سازوکار سهمیه¬بندی پیشنهادی امکان افزایش قیمت گاز در بلندمدت وجود دارد. همچنین، مهم ترین استراتژی پیشنهادی برای ایران توسعه زیرساخت¬های ترانزیت و افزایش حجم صادرات است.

هدف اصلی این تحقیق شبیه سازی لحظه ای-ساعتی و تعیین سناریوی بهینه تولید همزمان برق فسیلی، تجدیدپذیر و هسته ای با تاکید بر تعامل میان جنبه های اقتصادی-رفاهی، زیست-محیطی و تجاری در شبکه تولید شرکت برق منطقه ای خراسان است. آنالیز آینده نگر سیستم تولید و تحلیل قیمتی سناریوی بهینه جامع نیز، از اهداف فرعی این پژوهش به شمار می روند. برای شبیه سازی سیستم تولید از روش برنامه ریزی آنالیزی استفاده شده است. نتایج محاسبات پژوهش نشان می دهد که ورود حجم بالای برق تجدیدپذیر در سناریوهای ورود پتانسیل های 60 تا 100 درصد باعث می شود که در برنامه ریزی آنالیزی این میزان تولید تجدیدپذیر، ماهیت نوسانی تولید، تحت تاثیر حجم بالای آن قرار گیرد و امکان جانشین پذیری برق تجدیدپذیر با برق فسیلی و در نتیجه کاهش 4296 هزارتنی انتشار آلاینده فراهم شود. بالاترین نمره در میان سناریوهای پژوهش را «پوشش 10 درصدی تقاضا با برق هسته ای» و «ورود 80 درصد پتانسیل برق تجدیدپذیر» به خود اختصاص می دهد و ورود این میزان توان تجدیدپذیر، قیمت تمام شده را به طور متوسط تا 9 برابر افزایش می دهد. بر اساس نتایج ذخیره سازی برق در واحد caes نیز، بکارگیری استراتژی پیش رویدادی کاربردی ، به طور متوسط 93 درصد خالص درآمد استراتژی بهینه تئوریک سیستم caes را برای واحد ذخیره ساز فراهم می-کند و می توان این واحد ذخیره ساز را به عنوان یک واحد سودده در مواقع black-start، مورد استفاده قرار داد. بر اساس چارچوب پیشنهادهای پژوهش نیز می توان از الگوی feed-in tariff ترجیحی-تبعیضی برای حمایت قیمتی، از ساختار فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی برای هوشمندسازی تولید و حمایت فنی، از تدوین قوانین زیست محیطی برای حفاظت از تونل ها و ابنیه تاریخی فلات هامون در منطقه خواف و نشتیفان و از اصلاح و تکمیل قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی برای حمایت های نهادی-حقوقی برای رسیدن به نقطه بهینه جامع در سیستم تولید هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر-هسته ای استفاده نمود.

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بسته بندی صنایع غذایی و ابعاد مختلف اقتصادی آن در ایران انجام شده است. لذا ابتدا مروری داریم بر پیشینه صنعت بسته بندی و چگونگی ورود آن به ایران و جهت آشنایی بیشتر با صنعت بسته بندی اصول اولیه لازم در بسته بندی صنایع غذایی و مـیزان بکارگـیری آن در ایـران را که ناشی از شـرایط مخـتلف اقتـصادی ، اجتماعی و فرهنـگی می باشد را مورد بحث قرار می دهیم. سپس نقش بسته بندی در گسترش تجارت خارجی و پیشبرد صادرات غیرنفتی را تشریح نموده و ثابت کردیم که بسته بندی صنایع غذایی علاوه بر نقش مهمی که در اقتصاد داخلی دارد می تواند تأثیر بسزایی در امر صادرات داشته باشد. هم چنین بسته بندی را به عـنوان یـک صـنعت مورد بررسی قرار داده و از مطالـعات میدانی نتیجه گرفتیم که صنعت بسته بندی صنعتی است سرمایه بر که برای رقابت در بازار جهانی نیاز به نقدینگی بالا و جذب سرمایه های راکد و ایجاد انگزه جهت سرمایه گذاری دارد. در پایان عملکردها و فواید اقتصادی ، مشکلات ، چالش ها و نیازهای اساسی این صنعت را برشمرده ایم و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای علمی و عملی در جهت توسعه و بهبود این صنعت در ایران ، زمینه نفوذ هرچه بیشتر محصولات غذایی ایران را به بازارهای جهانی فراهیم خواهیم ساخت.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاههای اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. در این پژوهش از نسبتهای مالی شرکتها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخصهای عملکرد شرکتها بهبود نیافته است.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در رشد اقتصادی، در این پایان نامه رابطه بلندمدت صادرات غیرنفتی ورشد اقتصادی (در بخشهای صنعت، کشاورزیوسنتی وخدمات) در ایران طی دوره1382-1352 مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتدا الگوی رشد نئوکلاسیک برای هر بخش در نظر گرفته و پس از افزودن متغیر صادرات به آن، مورد آزمون علیت گرنجری قرار میگیرد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان میدهد که: در بخش صنعت، رابطه علی از طرف صادرات به طرف رشد اقتصادی برقرار است و نظریه صادرات منتهی به رشد تأیید میشود.در بخش کشاورزیوسنتی، رابطه علی از سوی رشد اقتصادی به سمت صادرات میباشد و نظریه رشد محرک صادرات تأیید میگردد. در بخش خدمات رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی به صورت دو طرفه است.

هدف این بررسی، شناسایی و معرفی امکانات و قابلیتهای تخصصی و تجهیزاتی استان خراسان در زمینه تحقیقات و ارائه پیشنهادات علمی به منظور استفاده بهینه از این امکانات و توانمندیها می باشد. این پروژه در پنج فصل تدوین گردیده و شامل: فصل اول: کلیات ، موضوع و گستره، اهمیت و ضرورت ، اهداف تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات . فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. فصل سوم: روش تحقیق، ابزار سنجش و نحوه جمع آوری اطلاعات و آمار، شاخصهای مهم و ایجاد بانک اطلاعات . فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه یافته ها. فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. در راستای اجرای این پروژه و به منظور تبیین اهداف مورد نظر، تحقیقات میدانی و کتابخانه ای از طریق ارسال پرسشنامه، ورود اطلاعات به کامپیوتر، گزارشگیری و توصیف داده ها، مطالعه وضعیت تحقیقات در کل کشور و نگاهی به این مقوله در برخی از کشورهای جهان، انجام گرفت . از آنجا که گستره موضوع، عوامل مورد نظر و مراکز مورد مطالعه وسیع، متنوع و پردامنه بوده است ، این امکان را برای دانشجویان علاقه مند فراهم آورده است که بتوانند هر یک از مواضع پروژه حاضر را به عنوان پایان نامه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

در این پایان نامه مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق پردازش صادرات بعنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند. برخورداری کالاهای صادراتی از شرایط تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته باشد. بنظر می رسد که در کشورهای در حال توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناسبترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است وقتی که برقراری این شرایط در سطح کل کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ممکن و یا مطلوب نباشد. در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف توسعه صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی اقدام به تاسیس مناطق آزاد نموده اند. در این تحقیق با مطالعه تجربه دیگر کشورها هدف روشن ساختن آثار اقتصادی مناطق و دستیابی به شرایط لازم برای موفقیت و عوامل موثر در شکست آنها بوده است . مطالعات موردی انجام شده نشان داده اند که مناطق آزاد در صورتیکه درست طراحی و اجرا شده و از شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و برقراری پیوندهای ماقبل با اقتصاد داخلی برخوردار باشند می توانند فضای مناسبی برای گسترش سرمایه گذاریهای صنعتی - بازرگانی با مشارکت خارجیان بوده و به اهداف یاد شده دست یابند. درسهایی که از بررسی تجربه دیگر کشورها آموخته ایم می توانند در هموار کردن مسیر حرکت مناطق آزاد ایران ما را یاری نمایند.

یکی از موثرترین شیوه ها در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تحقق عدالت اجتماعی را نیز در بر دارد شیوه تعاونی شمرده می شود. این شیوه که به شکل نظامند آن از حدود 150 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشته از سوی مکاتب و نظامهای اقتصادی مختلف با تفاوتهای نسبتا اندکی پذیرفته شده است بطوریکه اطلاعات منتشره از سوی اداره اطلاعات همگانی عامل متحد نشان می دهد در حال حاضر تقریبا 760 میلیون نفر (حدود یک ششم جمعیت جهانی) عضو و یا سهامدار شرکتهای تعاونی هستند و حدود نیمی از جمعیت فعلی کره زمین از درآمد، خدمات یا کالاهای تولید و عرضه شده توسط تعاونیها بهره مند می شوند. همچنین بررسیهای بعمل آمده نشان می دهد که علی رغم گذشت قریب به 75 سال از تصویب قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی در ایران و با گذشت حدود 50 سال از تاسیس اولین شرکت تعاونی در استان خراسان این شیوه از فعالیت اقتصادی بخصوص در عرصه تولید از رشد و توسعه مطلوبی در این استان برخوردار نبوده است و عوامل مختلفی بعنوان موانع رشد و توسعه این بخش نقش داشته اند که در نتیجه این امر با کندی تحقق یافته است عوامل مزبور به سه دسته به شرح ذیل قابل تقسیم بندی هستند. الف : موانع و محدودیتهای قانونی. ب : عدم حمایت از تعاونیهای تولید از سوی سازمانها و نهادهای ذی ربط. ج: نارسائیها و مشکلات فرهنگی موجود در جامعه. بدون شک برای دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه بیشتر به بخش تعاون و رفع موانع و محدودیتهای شناخته شده و بعمل آوردن حمایت موثر به شکل برنامه ریزی شده از فعالیتهای تولیدی تعاونیها و تلاش در جهت رفع نارسائیهای فرهنگی در این زمینه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی، تبلیغی و... در استان خراسان نه تنها می تواند به رشد قابل قبول تعاونیها در عرصه تولید کمک نماید بلکه به توازن بخشهای مختلف در عرصه اقتصاد ملی نیز منجر خواهد شد.

ایجاد پارکهای علمی - تکنولوژیکی ایده نسبتا جدیدی است . از ایجاد چنین پارکهایی بیش از نیم قرن نمی گذرد ولی در همین پنجاه سال این پارکها اثرات بسیار چشمگیری در پیشرفت توسعه تکنولوژیکی کشورهای مربوط داشته و کمک شایانی به توسعه تکنولوژیکی و ایجاد شرایط مناسب برای نوآوریها کرده اند. ایده ایجاد چنین پارکهایی در کشور ما سابقه چندان زیادی ندارد و در مراحل بسیار ابتدایی می باشد و به همین جهت بهتر است قبل از ایجاد چنین پارکهایی در کشورمان یک سری مطالعات دقیق و اساسی در این زمینه و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه صورت گیرد. چرا که ایجاد پارکهای علمی - تکنولوژیکی بسیار پرخرج و نیازمند به هزینه های کلان می باشد که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و حساب شده نتیجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت . به همین جهت در تحقیق حاضر به بررسی گوشه ای از اثرات ایجاد اینگونه پارکها در کشورهای مختلف ایجا پارکهای تکنولوژی است . یکی از روشهای توسعه تکنولوژی در کشورهای مختلف ایجاد پارکهای تکنولوژی است . توسعه این گونه پارکها با هدف توسعه تکنولوژی و ایجاد شرایط مناسب برای انواع نوآوریها شکل گرفته است . این پارکها توانهای پژوهشی دانشگاهها، موسسات و بنگاههای اقتصادی به توسعه تکنولوژی و انتقال و تکثیر آن به همه بخشها بیانجامد. لذا تاثیر بسیار بسزایی در توسعه انتقال تکنولوژی در ایران خواهد داشت . البته در هر یک از کشورهای جهان اهداف متفاوت و بعضا مشترک از تاسیس پارک تکنولوژی دنبال می شود. در کشور ما نیز قبل از اقدام به تاسیس پارک تکنولوژی باید اهداف ایجاد پارک در چارچوب برنامه توسعه تکنولوژی کشور کاملا مشخص شده باشد. در غیر اینصورت تاسیس پارک جز ایجاد چند آزمایشگاه و کارگاه و افزایش صرفا سخت افزار کشور ثمر دیگری نخواهد داشت . لذا در این تحقیق سعی شده است با مطالعه پارکهای موجود در کشورهای جهان و مطالعه اهداف و مضمون هر یک و داشتن شناخت کافی از مشکلات صنعت کشور زمینه ای مناسب برای رسیدن به الگوی بومی مناسب کشور فراهم آید. در مرحله بعد باید هماهنگ با دیگر سیاستهای رشد و توسعه صنعت و کشاورزی و با ایجاد زیر ساختهای لازم برای موفقیت پارک مورد نظر و با حمایت قوانین مالی و حقوقی مصوب در چارچوب برنامه توسعه تکنولوژی می توان به پدیده پارک تکنولوژی عنوان جزئی از این سیاستها و هماهنگ با آنها بعنوان ابزاری برای رشد توسعه تکنولوژیک و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی نگریست .

این پایان نامه در نظر دارد که تا حد توان مزایا و معایبی که متوجه هر یک از بخشهای خدماتی کشورمان در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (gats) می گردد را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس برای آشنایی با سازمان تجارت جهانی فصل اول به تاریخچه ای در مورد این سازمان اختصاص یافته که در بر دارنده فعالیتها، اهداف و تشکیلات این سازمان می باشد. در فصل دوم به بررسی مجموعه قوانین موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته می شود. در فصل سوم وضعیت این بخشهای خدماتی در کشورمان را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم. فصل چهارم به این امر اختصاص یافته که میزان مطابقت بخشهای خدماتی در ایران را با قوانین ذکر شده بیان نماید و تغییراتی که لازم است انجام گیرد تا به عضویت این موافقتنامه درآئیم و نیز بیان مزایا و معایبی که از عضویت بدست خواهیم آورد یا متحمل خواهیم گردید را مورد بررسی قرار دهد. و در فصل پنجم به نتیجه گیری در مورد تاثیرات عضویت بر روی تک تک بخشهای خدماتی، کل بخش خدمات و نیز اثرات احتمالی آن به روی کل اقتصاد خواهد پرداخت و پیشنهاداتی را برای بهبود این روند ارائه می نماید.