موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در جهان به بیش از یک قرن گذشته باز می گردد و هدف آن، حفظ معیشت کارگران و تعیین حداقل معاش و سرانجام، ایجاد نظام مشخصی برای مزد و حقوق می باشد. این سیاست را می توان نمونه بسیار آشکار دخالت دولت در بازار نیروی کار دانست. در کشور ما، نخستین توجهات و اقدامات نسبت به تعیین حداقل دستمزدها به سال 1325 باز می گردد. در حال حاضر، به موجب ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار و شورای سه جانبه کارفرما – کارگر – دولت سپرده شده است تا با توجه به شرایط جامعه و عوامل کلیدی موثر بر بازار کار سطح دقیقی از دستمزد را به عنوان میزان حداقل دستمزد تعیین نمایند. تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد هر جامعه ای دارای آثار و نتایج مهم و موثری می باشد. اثراتی که هم در حوزه بازار نیروی کار و به تبع آن در کل اقتصاد می گذارد و هم اثرات اجتماعی و سیاسی که در جامعه به جا خواهد گذاشت و در صورتی که تعیین این میزان دستمزد بطور دقیق و مناسب صورت گیرد این نتایج بیش از پیش در اقتصاد جامعه نمایانگر می گردد. در این تحقیق ضمن تبیین چگونگی شدت اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بوسیله مدل های اقتصادسنجی مناسب، پیشنهاداتی در جهت بهبود سیاستگذاری در تعیین حداقل دستمزد و شرایط افزایش آن ارائه گردیده است. در این تحقیق پس از بیان و معرفی متغیرهای موردنظر در این تحقیق به برآورد و تخمین آزمون علیّت هیسائو به عنوان یکی از بهترین متدهای موجود در زمینه رابطه علّی و معلولی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده از اطلاعات سری زمانی متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ حداقل دستمزد، مشاهده شد که حداقل دستمزد تنها علیت نرخ تورم می باشد و این متغیر نتوانسته است با استفاده از نتایج آزمون هیسائو علیت نرخ بیکاری و ضریب جینی محسوب شود.

امروزه تنیدگی زندگی انسان را به شدت تهدید کرده است و اثرات مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا نمایان است. تنیدگی سبب رسیدن آسیبهای فراوان به کارکنان و سازمان می شود. انسان وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می دهد در شرایط تنیدگی با دشواری به انجام می رساند.