در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی المقدور می بایست ابلاغ واقعی رای به محکوم علیه بعمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای ، مهلت اعتراض شروع خواهد شد و نکته قابل توجه در خصوص اجرای رای داور آنکه با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری خواهد داشت. در فصل سوم رساله در خصوص آثار رای داور بحث و بررسی شده است که به اختصار به ترتیب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور اشاره نمود و نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را از طریق داوری فیصله یافته ، مجددا استماع نماید و در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام توافعی محسوب است ، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق ، تصمیم نهایی را در قالب رای که می بایست موجه و مدلل باشد صادر می نماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داروی اقتضا دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آرا صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آرا دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می تواند ا زطریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق العاده به مانند ماده 326 ق. آ. د. م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی باشد.